نقل و انتقال سهام
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
نقل و انتقال سهام، از اصطلاحات
علم حقوق بوده و به معنای نقل و انتقال قسمتی از سرمایه
شرکت سهامی (اعم از
سهامی خاص و
سهامی عام) است. مطابق با
قانون تجارت، نقل و انتقال سهام از وظایف
مجمع عمومی فوق العاده به شمار می‌رود که مانند سایر تصمیم‌گیری‌های این مجمع با تصمیم دو سوم آرای سهامداران حاضر در جلسه قانونی و معتبر خواهد بود.
انتقال مصدر باب افتعال از ریشه «نقل» به معنای از جای به جای دیگر رفتن، جابه‌جا شدن و.... آمده است. در
فقه با جابه‌جا شدن مالکیت یک مال از کسی به دیگری است.
به حق شریک در شرکت سهامی، سهم گفته می‌شود و ورقه‌ای که نشان‌دهنده این حق است ورقه سهم نامیده می‌شود.
سهام جمع سهم است و در
حقوق تجارت سندی است که حاکی از
مالکیت سهم معین در شرکت سهامی است.
شرکت سهامی شرکتی است که حداقل از سه نفر تشکیل و در آن سرمایه به سهام مساوی تقسیم می‌شود و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.
چون در شرکت‌های سهامی،
سرمایه شرکت وثیقه طلبِ طلبکاران است و شخصیت شرکا در آن اهمیت ندارد بنابراین نقل و انتقال سهم در آن آزادانه است یعنی شریک می‌تواند در مواقع لزوم، با انتقال سهمش از شرکت خارج شود. درخصوص مقررات انتقال سهام، بین شرکت‌های سهامی عام و خاص تفاوت وجود دارد.
در شرکت‌های سهامی عام صاحب سهم در انتقال سهم آزادی کامل دارد و حتی در
اساسنامه شرکت نیز نمی‌توان خلاف آن را مقرر نمود.
برابر ماده ۴۱ ل. ق: «در شرکت‌های سهامی عام نقل و انتقال سهام نمی‌تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام بشود.» درخصوص ماده فوق باید دانست که این ماده جنبه امری دارد و شرکا نمی‌توانند برخلاف آن توافق نمایند.
در شرکت‌های سهامی خاص آزادی انتقال سهم مورد قبول قرار گرفته است اما مجمع عمومی یا مدیران شرکت می‌توانند این آزادی را محدود نمایند و شروطی را برای انتقال سهام قرار دهند. این امر از مفهوم مخالف ماده ۴۱ ل. ق استنباط می‌شود. از سوی دیگر در شرکت سهامی خاص تعداد شرکا کم است و شرکا حق دارند از ورود اشخاص بیگانه به شرکت جلوگیری کنند تا شرکت حالت خانوادگی یا حرفه‌ای خود را حفظ کند. بنابراین اگر در اساسنامه شرکت سهامی خاص، شرطی مبنی بر منوط کردن انتقال سهام به تصمیم مجمع عمومی یا هیات مدیره وجود نداشته باشد؛ نقل و انتقال سهام کاملاً آزاد است.
در مواقعی که یکی از شرکای شرکت سهامی خاص خواهان انتقال سهام خود به شخص دیگر و خروج از شرکت باشد اما
شرکت این اجازه را به او ندهد؛ شرکت بایستی سهم شریک خواهان خروج را بازخرید کند و سرمایه خود را به میزان سهم این شریک کاهش دهد. به عبارت دیگر تا میزان مبلغ سهام شریک از میزان سرمایه کم می‌گردد و در اختیار
شریک خواهان خروج قرار داده می‌شود و سپس سهام او
باطل می‌گردد. شرکت نیز نمی‌تواند چنین سهامی را نگه دارد چراکه این کار به‌منزله خرید سهام توسط خود شرکت است که ممنوع است.
(ماده۱۹۸ ل. ق می‌گوید «خرید سهام شرکت توسط همان شرکت ممنوع است.») البته باید توجه داشته که کاهش سرمایه از طریق بازخرید سهام در زمانی که شرکت
اوراق قرضه قابل تعویض با سهام را منتشر نموده است امکان‌پذیر نیست. برابر ماده ۶۵ل. ق: «از تاریخ تصمیم مجمع عمومی مذکور در ماده ۶۱ تا انقضای موعد یا مواعد اوراق قرضه شرکت نمی‌تواند.... سرمایه خود را.... از طریق بازخرید سهام کاهش دهد....» ماده ۱۹۸ل. ق: «خرید سهام شرکت توسط همان شرکت ممنوع است.»
نقل و انتقال سهام مستلزم تنظیم سند رسمی نیست اما در مقررات قانونی تشریفاتی برای انتقال سهام بانام قرار داده شده است. درصورتی که این تشریفات در هنگام انتقال سهام رعایت نگردد؛ چنین انتقالی از نظر شرکت و
اشخاص ثالث معتبر نیست.
باید دانست که خرید و فروش سهام شرکت سهامی در بورس اوراق بهادار توسط کارگزاران بورس انجام می‌شود. هر
شخص حقیقی یا
حقوقی می‌تواند خریدار سهم شرکت سهامی باشد.
انتقال
سهام بانام باید در
دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال‌دهنده یا
وکیل یا
نماینده قانونی او باید این انتقال را در دفتر مزبور امضا کند. در موردی که تمام مبلغ اسمی سهم پرداخت نشده است نشانی کامل انتقال‌گیرنده نیز در دفتر ثبت سهام شرکت قید و به امضای انتقال‌گیرنده یا وکیل یا نماینده قانونی او رسیده و از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهم معتبر خواهد بود. بنابراین انتقال‌گیرنده مسئول پرداخت بقیه
مبلغ اسمی سهام خواهد بود و انتقال‌دهنده مسئولیتی ندارد. هرگونه تغییر اقامتگاه نیز باید به همان ترتیب به ثبت رسیده و امضا شود. هر انتقالی که بدون رعایت شرایط فوق انجام گیرد از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است.
(ماده ۴۰ ل. ق)
سهام بی‌نام به‌صورت
سند در وجه حامل تنظیم می‌شود و مالک این‌گونه سهام شخصی است که آن را در اختیار دارد. نقل و انتقال سهام بی‌نام با
قبض و اقباض انجام می‌شود و نیاز به انجام تشریفات به‌خصوصی ندارد. (ماده ۳۹ ل. ق) برابر ماده ۳۰ ل. ق نقل و انتقال گواهینامه موقت سهم نیز پس از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهم، با قبض و اقباض انجام می‌گیرد.
مدیران باید تعداد سهامی را که اساسنامه شرکت مقرر کرده است دارا باشند. این تعداد سهام نباید از تعداد سهامی که بموجب اساسنامه جهت دادن رای در مجامع عمومی لازم است کمتر باشد. این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد شود. سهام مذکور بانام است و قابل انتقال نیست و تا زمانی‌که مدیری
مفاصاحساب دوره تصدی خود در شرکت را دریافت ننموده است سهام مذکور در صندوق شرکت به عنوان
وثیقه باقی خواهد ماند. (ماده۱۱۴ ل. ق)
اگر یکی از مدیران بخواهد قبل از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان دوره مالی، کلیه سهام خود را به دیگری انتقال دهد، می‌بایست از او سلب سِمَت شده باشد. بنابراین در این حالت، مدیر باید از مدیریت استعفا دهد و جانشین او برابر مواد ۱۱۲ و ۱۱۳ ل. ق از سوی
هیات مدیره یا
مجمع عمومی عادی انتخاب می‌گردد.
برابر ماده ۱۹۸ ل. ق خرید سهام یک شرکت توسط همان شرکت ممنوع است. تفاوتی نمی‌کند که این انتقال مستقیماً توسط شرکت صورت گیرد یا از طریق شخص ثالث و به حساب شرکت. البته باید دانست که خرید سهام شرکت ما در بوسیله شرکت‌های وابسته که
شخصیت حقوقی مستقلی دارند صحیح است. از سوی دیگر خرید سهام توسط شرکت برای استهلاک سهام بدون اشکال است چراکه در استهلاک سهام سرمایه تغییری نمی‌کند بلکه ارزش سهام مستهلک‌شده از اندوخته‌های اختیاری یا سود قابل تقسیم پرداخت می‌شود.
در خصوص امکان اجاره دادن سهام شرکت، اکثریت قضات
دادگاه‌های حقوقی ۲
تهران در تاریخ ۱۶/۷/۱۳۶۶ چنین اظهارنظر کردند: نظر به اینکه
حق صاحب سهم در شرکت،
حق دینی است نه
عینی و حقوق دینی قابل واگذاری نیستند. از سوی دیگر شرایط اساسی صحت
معامله و ارکان
عقد اجاره با توجه به ماده ۱۹۰
قانون مدنی و نیز بنا به تعریف قانونی اجاره از حیث مشخص بودن موضوع معامله و امکان استیفای منفعت و قدرت بر تسلیم در اجاره سهام، مصداق ندارد علی‌هذا
سهم‌الشرکه قابل اجاره دادن نیست.
بنابراین با توجه به نظر فوق‌الذکر نمی‌توان اجاره سهام شرکت را صحیح دانست.
(طبق ماده ۱۹۰برای صحت هر معامله این شرایط اساسی است: ۱)
قصد طرفین و رضای آنها. ۲)
اهلیت طرفین. ۳) موضوع معین که مورد معامله باشد. ۴)
مشروعیت جهت معامله.)
قانون مدنی در ماده۷۷۱ درخصوص
رهن مقرر می‌دارد: «رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد. رهن‌دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند.»
ورقه سهم مال منقولی است که قابل معامله می‌باشد و درصورت به رهن گذاشتن سهام بی‌نام بایستی این سهم به قبض مرتهن داده شود (ماده ۷۷۲ قانون مدنی) و در رهن سهام بانام می‌بایست مراتب در دفتر سهام شرکت ثبت گردد والا چنین انتقالی از نظر شرکت و اشخاص ثالث بی‌اعتبار خواهد بود.
انتقال قهری عبارت است از انتقال اموال به دیگری بنا به سببی که ناشی از
اراده و توافق طرفین نباشد مانند فوت شخص که موجب انتقال قهری اموال متوفی به
ورثه می‌گردد. بنابراین ورثه شخص سهامدار پس از فوت او به قائم‌مقامی از متوفی، جزو سهامداران شرکت می‌شوند و دارای همان حقوقی که متوفی در شرکت داشت، مانند حق دادن رای و حق دریافت سود، می‌باشند.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «نقل و انتقال سهام»، تاریخ بازیابی ۹۹/۳/۲۰.
