نفقه کودک
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
نفقه در اصطلاح فقهی،
عبارت از چیز‌هایی است که شخص برای ادامه زندگی
به آنها محتاج است. از آنجا که پیشرفت تمدّنِ بشری هر روز نیازهای تازه‌ای
به‌وجود می‌آورد و مفهوم نیازهای پیشین را نیز تغییر می‌دهد، بدین‌جهت فقیهان برای نفقه، حدّ معیّنی مشخص ننموده‌اند.
بنابر
اجماع فقها، نفقه
اولاد بر
والدین و نفقه والدین بر اولاد
واجب است. ادله وجوب نفقه نیز در بیان علما
آیات،
روایات، اجماع فقها و
حکم عقل بیان شده است.
با وجود
پدر و تمکّن و قدرت وی بر
انفاق، واجب است نفقه اولاد را بپردازد و در صورت فوت پدر یا عدم قدرت او، این تکلیف
به‌عهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب فالاقرب، و در صورت نبودن آنها، نفقه بر
مادر واجب می‌شود و هرگاه مادر هم زنده نباشد یا قدرت بر انفاق نداشته باشد، بر اجداد و جدّات مادری با رعایت اقربیت واجب است. در ادامه احکام مربوط
به نفقه
کودک در
فقه و
قانون مدنی بیان می‌شود.
در
لغت عرب، «نفق الشیء»
به معنای، از بین رفت، نابود شد و «انفق المال»
به معنی
مال را مصرف نمود، خرج کرد، آمده است. «
نفقه»
اسم است برای مالی که صرف هزینه زندگی می‌شود و جمع آن، نفاق مثل رقبه و رقاب.
و در
فارسی، نفقه
به معنی هزینه، خرج، خرجی، آن‌چه هزینه عیال و اولاد می‌شود،
روزی و مایحتاج معاش، آمده است.
کسی که عهده‌دار نفقه است و مسئول پرداخت آن می‌باشد «منفِق» و کسی که نفقه
به او داده می‌شود «منفَق علیه» و اگر متعدّد باشند «منفَق علیهم» می‌گویند.
معنی اصطلاحی آن نیز نزدیک
به‌معنی لغوی آن است، بنابراین نفقه در اصطلاح فقهی،
عبارت از چیز‌هایی است که شخص برای ادامه زندگی
به آنها محتاج است، از قبیل: خوراک،
پوشاک،
مسکن و اساس منزل و همه آن‌چه که یک شخص در زندگی
به‌طور متعارف
به آن نیازمند است.
از آنجا که لوازم زندگی را
به‌دشواری می‌توان شماره کرد و پیشرفت تمدّنِ بشری هر روز نیازهای تازه‌ای
به‌وجود می‌آورد و مفهوم نیازهای پیشین را نیز تغییر می‌دهد، بدین‌جهت فقیهان برای نفقه، حدّ معیّنی مشخص ننموده‌اند.
مرحوم
محقّق حلّی در این باره می‌نویسد: «حدّ معیّنی برای نفقه تعیین نگردیده است، بلکه
واجب، حدّ متعارف است، از خوراک و پوشاک و مسکن و آن‌چه
به آن نیاز است، بنابراین در
زمستان برای حفظ از سرما، لباس بیشتری نیاز است».
به هر صورت، ضرورت‌های هر
زمان را باید در نظر داشت، بنابراین
به‌طور اجمال در تعریف نفقه می‌توان گفت: مجموعه‌ای است از نیازهای زندگی که برای انسانی متعارف و در حدّ متعارف ضرورت دارد.
این
حکم مورد توافق فقها است که نفقه اولاد بر
پدر و
جدّ پدری در صورتی‌که واجد شرایط باشند، واجب است. هم‌چنین بر
مادر در صورتی که آنها قادر
به تامین نفقه نباشند واجب می‌باشد و در برابر، نفقه والدین نیز در صورتی که نیازمند باشند بر اولاد واجب است.
مرحوم محقّق در این‌باره می‌گوید: «
به اجماع فقها، نفقه
اولاد بر
والدین و نفقه والدین بر اولاد واجب است».
صاحب جواهر در شرح آن می‌نویسد: این مساله، اجماعی جمیع
مسلمین است، تا چه رسد
به مؤمنین و با
اخبار مستفیضه، بلکه
متواتره تایید می‌گردد.
عبارت بسیاری دیگر از فقها نیز این گونه می‌باشد.
وجوب نفقه از طریق
آیات،
روایات، اجماع فقها و
حکم عقل ثابت می‌شود:
۱. در
سوره طلاق در بیان حقوق و احکام زن مطلّقه آمده است: و اگر زنان مطلقه شما حاضر شدند بعد از جدایی، فرزندان شما را
شیر دهند، اجر و پاداش آنها را بپردازید. «فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَکُمْ فَآتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ
»
امر
به پرداخت
اجرت به این زنان
به وسیله پدران اطفال، دلیل است بر این‌که نفقه بر آنها واجب است. و معنی این جمله، این‌گونه می‌باشد: «اگر کودکان شما را بعد از جدایی و
طلاق شیر دادند، اجرت آنها را بپردازید».
شیخ طوسی در توضیح استدلال
به این آیه می‌نویسد: مقصود در این آیه، زنان مطلّقه می‌باشد نه مطلق زن‌ها، هرچند مطلّقه نباشند، زیرا وجوب پرداخت اجرت، «مشروط
به رضاع شده است و این مربوط
به مطلّقات است و نفقه زوجه مشروط
به رضاع نیست، افزون بر این‌که نفقه را اجرت نمی‌گویند».
۲. در
سوره بقره می‌فرماید: نه مادر حق دارد
به کودک ضرر بزند و نه پدر. «لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ
».
بعضی از مفسّرین معتقدند، مقصود در این آیه، نهی از ضرر زدن
به کودک است و این‌گونه معنی می‌شود: «هر یک از پدر و مادر نباید
به کودک ضرر بزنند، مادر از این‌جهت که او را شیر ندهد و پدر از این‌جهت که نفقه او را نپردازد».
بنابراین حکم
حرام بودن ضرر بر کودک،
عام است و شامل انواع ضرر می‌گردد، از جمله امتناع از دادن نفقه.
۳. در آیه دیگری می‌خوانیم: فرزندان خود را از ترس
فقر به‌قتل نرسانید، روزی آنها بر شما نیست و شما را ما روزی می‌دهیم. «وَلا تَقْتُلُوا اَوْلادَکُمْ خَشْیَةَ اِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِیَّاکُمْ
».
در توضیح این آیه گفته شده است که
عرب جاهلی دو نوع
قتل در مورد فرزندانشان داشتند، نوعی که با پندار غلط خودشان
به‌خاطر حفظ ناموس بود و این اختصاص
به دختران داشت و نوعی دیگر از ترس فقر بود که جنبه عمومی داشت و
پسر و
دختر در آن تفاوت نمی‌کرد.
ظاهر
تعبیر آیه که ضمیر جمع مذکّر در آن
به‌کار رفته «قتلهم» می‌تواند دلیلی بر این‌نظر باشد، زیرا اطلاق جمع مذکر
به پسر و دختر
به‌طور مجموع از نظر
ادبیات عرب ممکن است. ولی برای خصوص دختران بعید
به‌نظر می‌رسد.
برخی از فقها
به این آیه استدلال نموده و نوشته‌اند: «اگر نفقه بر پدر واجب نبود، فرزندان خود را از بیم فقر نمی‌کشت».
لیکن از ظاهر آیه چنین حکمی استفاده نمی‌شود، هرچند می‌تواند مؤیّد قرار گیرد.
روایات زیادی بر این‌مطلب دلالت دارد،
به‌عنوان نمونه چند روایت ذکر می‌گردد:
۱. در
روایت صحیح،
حریز می‌گوید: از
امام صادق (علیه‌السلام) سؤال کردم،
به پرداخت نفقه چه کسانی موظف می‌باشم و بر من لازم است بپردازم؟ فرمود: پدر و مادر، فرزندان و همسر. «قُلْتُ لَهُ: مَنِ الَّذِی اُجْبَرُ عَلَیْهِ وَتَلْزَمُنِی نَفَقَتُهُ؟ قَالَ (علیه‌السلام): الْوَالِدَانِ وَالْوَلَدُ وَالزَّوْجَةُ».
۲. در روایت صحیح دیگری،
جمیل بن دراج از امام صادق یا
باقر (علیهماالسلام) نقل می‌کند که فرموده است: «مرد را نمی‌توان
به پرداخت نفقه کسی مجبور ساخت، مگر نفقه پدر و مادر و فرزندان»، «قَالَ: لَا یُجْبَرُ الرَّجُلُ اِلَّا عَلَی نَفَقَةِ الْاَبَوَیْنِ وَالْوَلَدِ».
۳. همین مضمون را
محمّد بن مسلم در روایت صحیح دیگری، از امام صادق (علیه‌السلام)، نقل نموده است، با این تفاوت که در آخر روایت «وَالزَّوْجَهُ»
اضافه شده است، یعنی مرد، ملزم
به پرداخت نفقه همسر خویش نیز می‌باشد.
برخی از فقیهان در این باره ادّعای
اجماع کرده‌اند.
گفته شده
عقل،
به وجوب نفقه بر اولاد حکم می‌کند، زیرا فرزند انسان بعضی از انسان است و همان‌طور که بر انسان واجب است خود را حفظ نماید، بر او واجب است بعضی از خود که اولادش می‌باشند را با دادن نفقه، حفظ نماید.
البته این استدلال،
استحسان عقلی است و نمی‌تواند مستند حکم فقهی قرار گیرد.
این پرسش مطرح است که آیا فقط فرزندان بلاواسطه مشمول حکم وجوب نفقه می‌باشند یا این‌که فرزندان مع‌الواسطه، یعنی
نوه و نتیجه هم مشمول این حکم قرار می‌گیرند، در این‌باره دو نظریّه مطرح شده است:
بعضی از
مذاهب اهل‌سنّت بر این باورند که این حکم اختصاص
به فرزندان بلاواسطه دارد، ولی فقهای
شیعه معتقدند، اولاد مع‌الواسطه هم شامل می‌باشند.
مستند این نظریّه، اجماع و سیره قطعیّه می‌باشد که برخی از فقها آن‌را ادّعا نموده‌اند.
صاحب جواهر در این‌باره می‌نویسد: «حکم وجوب نفقه شامل جدّ و جدّه نیز می‌گردد، زیرا
روایات مستفیضه وارد شده، مبنی بر این‌که
حرام است بر آنها
زکات داده شود».
وی در ادامه می‌گوید: «هم‌چنین فرزندانِ اولاد (نوه‌ها) شامل این حکم می‌باشد، هر چند طرف پایین قرار گیرند (نتیجه)» ایشان سپس
به آیه شریفه «وَلا تَقْتُلُوا اَوْلادَکُمْ خَشْیَةَ اِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِیَّاکُمْ
» استدلال نموده و مدّعی است، اولاد در این آیه شامل فرزندان مع‌الواسطه نیز می‌باشد.
خلاصه این‌که، کلمه «
اولاد» که در آیات و روایات، موضوع
حکم قرار گرفته، شامل اولادِ بلاواسطه و مع‌الواسطه می‌باشد، شاهد این برداشت، آیات دیگر قرآن است؛ مثلاً در مورد
ارث می‌فرماید:
خداوند به شما درباره فرزندانتان سفارش می‌کند که از «میراث» برای
پسر به‌اندازه سهم دو
دختر باشد. «یُوصیِکُمُ اللهُ فِی اَوْلادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ اْلاُنْثَیَیْنِ
»
این آیه دلالت دارد که اولاد شامل فرزندان فرزند (نوه‌ها و نتیجه‌ها) نیز می‌باشد، بنابراین اگر کسی فوت کند و وارثی غیر از فرزندان پسر و یا دخترش نباشند، قطعاً آنان از او ارث می‌برند.
و یا در آیه دیگری در بیان افرادی که
ازدواج با آنها حرام است، می‌فرماید: و همسران فرزندانتان که از نسل شما هستند. «وَحَلائِلُ اَبْنَائِکُمُ الَّذِینَ مِنْ اَصْلابِکُمْ
» در این آیه (اَبْنائِکُمُ)؛ شامل فرزندان مع‌الواسطه نیز می‌باشد، بعضی نیز در این‌باره ادّعای اجماع
نموده‌اند.
در مورد عدم وجوب انفاق
به خویشان در خط اطراف، مانند
برادر،
خواهر،
عمو،
عمّه،
دایی،
خاله و اولاد آنها، بین فقهای امامیّه اختلافی وجود ندارد، بلکه برخی بر آن ادعای اجماع
نموده‌اند.
ولی
علامّه حلی در
قواعد الاحکام نقل نموده است که بعضی از فقیهان قائل
به وجوب نفقه بر وارث صغیر بوده‌اند.
صاحب مدارک نیز
به این قول تمایل نشان داده است.
مستند این نظریه، برخی از اخبار است، مانند آن‌که
حلبی از
امام صادق (علیه‌السلام) نقل نموده که فرموده است: کسی را نمی‌تـوان
به نفقه دادن اجبار نمود، مگر برای
پدر و
مادر و فرزندان و همسر و وارث صغیر. «قَالَ: الْوَالِدَانِ وَالْوَلَدُ وَالزَّوْجَةُ وَ الْوَارِثُ الصَّغِیرُ».
در روایت دیگری،
غیاث بن ابراهیم نقل می‌کند: یتیمی را
به نزد
حضرت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) آوردند، فرمود: نزدیک‌ترین افراد
عشیره و خانواده‌اش باید نفقه او را بپردازند همان‌گونه که میراث او را می‌برند.
اطلاق این دو روایت، شامل خط اطراف، مانند برادر و خواهر و اولادِ آنها در صورتی‌که صغیر باشند، می‌باشد. البته از این روایات جواب داده شده که باید حمل بر
استحباب شوند.
به هر صورت، مشهور میان فقهای امامیّه، استحباب
انفاق بر اولاد اقارب است و دلیل آن، آیه شریفه است که می‌فرماید: از خدایی بپرهیزید که در نظر شما دارای اهمیّت است و
به هنگامی که می‌خواهید چیزی از دیگری طلب کنید، نام او را ببرید و نیز از خویشاوندان (و قطع پیوند از آنها) بپرهیزید. «وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِی تَسَاءَلُونَ
بِهِ وَاْلاَرْحَامَ
» (اْلاَرْحَامَ)
به معنی
خویشاوندان،
عطف بر «الله» می‌باشد و دلالت بر اهمیّت فوق‌العاده‌ای است که
قرآن برای
صله رحم قائل است، تا آنجا که نام ارحام بعد از نام خدا آمده است.
این آیه، بر وجوب صله رحم و حرمت قطع پیوند با آنها دلالت دارد و از مصادیق روشن صله رحم، انفاق
به آنها،
به‌ویژه بر صغار و ضعفای آنان می‌باشد. شاهد این برداشت، روایاتی است که در تفسیر این آیه شریفه وارد شده است، مانند آن‌که
ابو‌بصیر از امام صادق (علیه‌السلام) و او از جدّش امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) نقل می‌کند که فرموده است: با ارحام خود پیوند داشته باشید و با آنها نزدیک شوید، هر چند با
سلام نمودن بر آنها، سپس آن حضرت
به آیه مورد بحث استناد نمودند؛ «قٰالَ (علیه‌السلام): صِلُوا اَرْحَامَکُمْ وَلَوْ بِالتَّسْلِیمِ اِنَّ اللهَ یَقُولُ: اتَّقُوا اللهَ الَّذِی...».
هم‌چنین روایات بسیار دیگری بر این مساله دلالت دارد،
به عنوان نمونه:
۱. امام صادق (علیه‌السلام) نقل می‌کند: از
پیامبر گرامی اسلام (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) سؤال شد،
صدقه و انفاق بر چه کسی افضل است؟ فرمودند: بر ارحام و اقربا،
به‌ویژه اگر با او دشمنی داشته باشد. «قٰالَ: عَلَی ذِی الرَّحِمِ الْکَاشِحِ» («کاشح»
به کسی که دشمنی دیگری را در سر می‌پروراند، گفته می‌شود.
)
۲. هم‌چنین از آن حضرت نقل شده که فرموده است: کسی که
به قصد صله رحم
به دیدار اقربای خود رود یا چیزی برای آنها بفرستد، خداوند پاداش صد
شهید به او عطا خواهد فرمود.
۳. از
امام سجاد (علیه‌السلام) نقل شده که فرموده است: تا زمانی‌که اقربا و ارحام محتاج باشند، صدقه دادن
به دیگران روا نباشد، «قَالَ (علیه‌السلام): لَا صَدَقَةَ وَ ذُو رَحِمٍ مُحْتَاجٌ».
۴. امام صادق (علیه‌السلام) می‌فرماید: اگر کسی دو نفر از برادران یا خواهران یا عمّه‌ها و یا خاله‌های خود را سرپرستی و کمک کند، آنها با اذن پروردگار عذاب الهی را از او دور می‌نمایند. «قَالَ: مَنْ عَالَ ابْنَتَیْنِ اَوْ اُخْتَیْنِ اَوْ عَمَّتَیْنِ اَوْ خَالَتَیْنِ حَجَبَتَاهُ مِنَ النَّارِ بِاِذْنِ اللهِ».
این مساله مورد اتفاق فقها است که با وجود
پدر و تمکّن و قدرت وی بر انفاق،
واجب است نفقه اولاد را بپردازد و در صورت فوت پدر یا عدم قدرت او، این تکلیف
به‌عهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب فالاقرب، و در صورت نبودن آنها، نفقه بر
مادر واجب می‌شود و هرگاه مادر هم زنده نباشد یا قدرت بر انفاق نداشته باشد، بر اجداد و جدّات مادری با رعایت اقربیت واجب است.
بسیاری از فقیهان
به‌طور اجمالی
به این مساله تصریح نموده‌اند.
برای این‌که با وجود پدر و اجداد پدری، انفاق بر مادر واجب نیست، ادلّه‌ای ذکر شده که در ذیل عنوان «وجوب نفقه کودک بر والدین»
به آنها اشاره شد.
توضیح این‌که در ذیل آیه مبارکه
سوره طلاق،
خداوند اجرت شیر دادن به کودک را، بر پدر واجب نموده است، بدین‌ترتیب از این آیه استفاده می‌شود، دیگر مخارج او نیز بر پدر واجب است.
به بیان دیگر کسانی که اجرت شیر دادن را با استناد
به این آیه، بر پدر واجب می‌دانند، معتقدند مخارج دیگر کودک نیز بر او واجب است و قائل
به تفصیل وجود ندارد، یعنی کسی معتقد نشده است که اجرت شیر دادن بر پدر واجب است و مخارج دیگر، با وجودِ پدر بر مادر واجب است.
این حکم با استناد
به روایات قابل اثبات است،
به‌عنوان نمونه در
روایت صحیحه حریز،
امام صادق (علیه‌السلام) در جواب این سؤال (که نفقه چه کسانی بر من واجب است و ملزم
به پرداخت آن می‌باشم) فرموده است: نفقة پدر و مادر و فرزندان و همسر.
از این روایت و برخی روایات دیگر، استفاده می‌شود که با وجود پدر و اجداد پدری، نفقه بر مادر واجب نیست، زیرا امام (علیه‌السلام) از وضعیت مادر سؤال نکرد و نفرمود که آیا مادر قادر
به دادن نفقه می‌باشد یا خیر؟
دلیل دیگر این که مشهور است پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) در پاسخ
به پرسش هند، همسر
ابوسفیان که آیا می‌توانم از اموال همسرم که مخارج خودم و فرزندانم را نمی‌دهد، بردارم؟ فرمود:
به‌اندازه نفقه خود و فرزندت از اموال او بردار. «قٰالَ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم): فیمٰا خُذیِ مایَکْفیِکَ وَوَلَدِکَ».
چون جواب مطلق است و آن حضرت تفصیل نداد که اگر تمکّن مالی داری نمی‌توانی از اموال همسرت برداری و در غیر این صورت منعی ندارد، معلوم می‌شود با وجود پدر و جدّ پدری، نفقه بر مادر واجب نیست.
هم‌چنین مقتضای
اصل برائت عدم وجوب نفقه بر مادر است. و دلیل وجوب انفاق بر اجداد پدری در صورت فوت پدر و یا فقر او، صحّت اطلاق پدر بر اجداد است.
به تعبیری دیگر، در آیات و روایات، حکم وجوب انفاق
به پدر تعلّق گرفته و با
عبارات مختلف بیان شده است و اطلاق پدر بر جدّ پدری
به نحو حقیقت و یا در خصوص نفقه صحیح است و در صورتی‌که اجداد، چند نفر باشند
به حکم آیه ارث «وَاُولُوا اْلاَرْحامِ بَعْضُهُمْ اَوْلی بِبَعْضٍ
» با رعایت الاقرب فالاقرب بر آنها واجب
می‌شود. امّا دلیل وجوب انفاق بر مادر در صورت فقد پدر و اجداد پدری یا عدم قدرت آنها، اجماع
و بعضی از روایات
است.
فقها بر این مساله اتفّاق‌نظر
دارند که در انفاق کننده، تمکّن مالی شرط است و در صورت عدم توانایی واجب نیست، زیرا وجوب آن از باب مواسات و کمک
به‌دیگران است و کمک نمودن از کسی که قادر
به انجام آن نباشد، معقول نیست، زیرا فاقد شیء، معطی آن نیست.
قرآن کریم نیز این
حکم عقلی را تایید نموده و می‌فرماید: خداوند هیچ‌کس را جز
به‌اندازة توانایی‌اش، تکلیف نمی‌کند. «لا یُکَلِّفُ اللهُ نَفْسًا اِلاّ وُسْعَها
» وسع در لغت
به معنی گشایش و قدرت است، بنابراین از آیه، این حقیقت عقلی استفاده می‌شود که وظایف و
تکالیف الهی هیچ‌گاه بالاتر از میزان قدرت و توانایی افراد نیست، از این‌رو می‌توان ادعّا کرد تمام احکام با این آیه تفسیر و مقیّد می‌گردد
به مواردی که تحت قدرت انسان است. و امّا شرایط منفق علیهم (انفاق شوندگان و آنها که مستحق گرفتن نفقه می‌باشند)
عبارت است از:
۱. شرط است فرزندی که واجب است بر او انفاق شود، محتاج باشد. مقصود از احتیاج این است که شخص دارایی و اموالی ندارد که بتواند مخارج زندگی خود را با آن تامین نماید، بنابراین اگر کودک دارای اموالی است که از راه
ارث یا غیر از آن
مالک شده، باید نفقه او را از آن مال بپردازند.
۲. در مورد این‌که آیا شرط است کودکی که واجب النفقه می‌باشد، قدرت بر انجام کار نداشته باشد؟ در بین فقها دو نظریّه مطرح گردیده است: برخی آن‌را لازم دانسته‌اند
و عدّه‌ای قائل
به عدم لزوم این شرط می‌باشند.
بی شک اگر کسی برای نفقه و تامین هزینه مخارج زندگی خود، امکانات مالی نداشته باشد، در صورتی‌که قادر
به کسب باشد، واجب است دنبال کسب رود، زیرا
حفظ نفس و دفع ضرر از آن، واجب و خود را در معرض هلاکت قرار دادن، حرام می‌باشد.
امّا در این‌که آیا کسب و کار برای تامین نفقه اولاد، بر پدر، در صورتی‌که قادر
به انجام کار باشد، واجب است یا خیر؟ دو نظریّه مطرح است:
نظر اول: این‌که وجوب نفقه اولاد، خلاف اصل است و در مواردی که تردید نسبت
به آن وجود دارد، اصل برائت جاری است، یعنی برائت ذمّة پدر خانواده، از این‌که بر او واجب باشد دنبال کسب رود. افزون بر آن، در آیه شریفه آمده است: آنهایی که امکانات وسیعی دارند، از امکانات خود انفاق کنند و آنها که تنگدست می‌باشند از آن‌چه خدا
به آنها داده، انفاق نمایند و خداوند هیچ‌کس را جز
به‌اندازه‌ای که
به او داده، تکلیف نمی‌نماید «لِیُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللهُ لا یُکَلِّفُ اللهُ نَفْسًا اِلاّ مَا آتاها
».
از این آیه، معلوم می‌شود، اگر پدر قادر
به تامین هزینه نفقه اولاد نیست، بر او واجب نیست دنبال کسب و کار برود،
صاحب جواهر به‌عنوان یک وجه، این‌نظر را مطرح نموده است.
نظر دوّم: بعضی دیگر از فقیهان معتقدند، در این مورد، کسب و کار واجب است،
زیرا در آیه شریفه،
به‌طور مطلق
به وجوب پرداختن
اجرت شیر دادن به نوزاد، امر شده است «فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَکُمْ فَآتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ
» اعمّ از این‌که قادر
به پرداخت باشد یا این‌که فعلاً قادر نباشد و می‌تواند با کسب، توانایی آن‌را بدست آورد. بنابراین از آیه استفاده می‌شود که اگر پدر قادر
به تامین اجرت شیر دادن
به نوزاد نیست، ولی توان کسب و کار را دارد، واجب است
به کسب و کار و اگر در این مورد، کسب و کار واجب شد، برای دیگر مخارج نیز واجب است، زیرا اجرت شیر دادن
به نوزاد، از نفقه اوست و قائل
به‌تفصیل هم وجود ندارد.
هم‌چنین حکم این مساله از بعضی از روایات که
به‌طور مطلق امر
به وجوب انفاق نموده،
به‌دست می‌آید. مانند صحیحه حریز از امام صادق (علیه‌السلام) که فرمود: مرد
به پرداخت نفقه پدر و مادر و فرزندان ملزم می‌گردد،
اعمّ از این‌که فعلاً توانمند باشد یا با کسب توانایی تامین نفقه را
به‌دست آورد.
افزون بر آن، کسی که قادر
به‌کسب باشد از جهت مقررّات فقهی، غنی (توانمند) است و فقها بر وجوب پرداخت نفقه بر غنی، اتّفاق‌نظر دارند.
از سویی دیگر، در روایات، تضییع و از بین بردن اولاد، سخت نکوهش شده، مانند آن‌که
پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) می‌فرماید: از
رحمت خدا دور است، از رحمت خدا دور است، کسی که افراد تحت سرپرستی خود را ضایع و مهمل سازد. «مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ ضَیَّعَ مَنْ یَعُولُ»
و بی‌گمان، نفقه ندادن
به فرزندان تضییع آنان می‌باشد.
در روایت دیگری، آن حضرت می‌فرماید: «هرگاه یکی از شما
به‌جهت مخارج زندگی در تنگنا و مضیقه قرار گرفت، برای
به‌دست آوردن آن، در
زمین مسافرتکند و از
نعمت‌های الهی بهره‌گیرد و خود و
خانواده خویش را ناراحت نکند. «قَالَ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم): اِذَا اَعْسَرَ اَحَدُکُمْ فَلْیَضْرِبْ فِی الْاَرْضِ وَیَبْتَغِی مِنْ فَضْلِ اللهِ وَلَا یَغُمَّ نَفْسَهُ».
بعضی از فقها گفته‌اند که اگر شخصی قادر
به انجام کسب و کار باشد،
واجب است برای تامین نفقه اولاد کسب و کار نماید، افزون بر آن، واجب است بعضی از لوازم زندگی که بدان نیاز ندارد را بفروشد و در این خصوص مصرف نماید.
به‌نظر ایشان، عموم ادّله وجوب نفقه، این مورد را شامل می‌شود و استثنایی هم وارد نشده است.
از مطالب گذشته معلوم شد، نفقه اولاد تا زمانی که
فقیر و محتاج باشند، بر
پدر و
جدّ پدری واجب است، اعمّ از این‌که
دختر باشد و یا
پسر، ناقص الخلقه باشد و یا سالم. در صورتی که فرزند صاحب مال باشد، نفقه از مال خودش تامین می‌شود و اگر
به حدّ بلوغ برسد و توان کسب را داشته باشد و موردی نیز برای انجام آن بیابد، بعد از کسب و خارج شدن از حالت احتیاج و فقر، بر او واجب است نفقه خویش را تامین نماید.
این مساله میان فقها اتّفاقی
است.
امام خمینی (قدّس‌سرّه) در توضیح این مساله می‌نویسد: «اگر کسی که انفاق بر او واجب است، قدرت تحصیل آن‌را دارد، ولی فعلاً در اختیار ندارد، چنان‌چه با
قرض یا درخواست از دیگران، نفقه خود را تامین می‌نماید، در این صورت همواره مستحق گرفتن نفقه می‌باشد و تحصیل نفقه
به این صورت، مانع از وجوب آن بر منفق نمی‌گردد. و اگر می‌تواند نفقه خود را با کسب تامین نماید، ولی نیاز
به تعلیم حرفه برای کسب دارد که آن‌را ترک نموده و موفق
به آموزش آن نشده و فعلاً بدون نفقه مانده است، در این‌صورت نیز مستحق گرفتن نفقه می‌باشد. امّا اگر
به‌دلیل راحت‌طلبی و تنبلی با این‌که قدرت انجام کار را دارد، آن‌را ترک نموده، در این صورت ظاهراً مستحق نفقه نیست. هم‌چنین اگر
به‌جهت اشتغال
به تحصیل علومی که بر او واجب است، قادر
به‌تامین نفقه خود نیست، پرداخت نفقه او واجب می‌باشد».
عبارت آیت‌الله فاضل لنکرانی در
تفصیل الشریعة نیز این‌گونه است.
در
عبارات فقها، مقدار نفقه اقارب تعیین نشده است،
اعمّ از این‌که اولاد باشد یا پدر و
مادر، برخلاف نفقه زوجه که میزان آن با توجّه
به نیاز و تمکّن مالی زوج و نیز شان زوجه و مقایسه او با زنانی که در سطح زندگی او می‌باشد، تعیین می‌گردد.
مرحوم
محقّق حلی در این‌باره می‌نویسد: «در نفقه اقارب، حدّ و اندازه‌ای تعیین نگردیده است، بلکه
به‌اندازه نیاز و رفع حاجت از
طعام و
پوشاک و
مسکن، واجب است تامین گردد».
ادلّه این مساله
عبارت است از:
۱. لازمه اطلاق ادلّه در این‌گونه موارد مراجعه
به عرف است و عرف پرداخت نفقه را
به‌اندازه رفع حاجت لازم می‌داند، نه بیشتر.
۲. قرآن دستور می‌دهد که در زندگی دنیا با پدر و مادر
به نیکی رفتار کن. «وَصَاحِبْهُمَا فِی الدُّنْیَا مَعْرُوفًا
»؛ از این آیه استفاده می‌شود، همراهی و کمک و فرمانبرداری نسبت
به پدر و مادر واجب است، از جمله برآورده کردن حاجات و نیاز آنها بر طبق عرف و عادت مردم. بی‌گمان نسبت
به اولاد
به‌ویژه کودکان نیز این‌چنین است، زیرا این دو در ملاک یکسان می‌باشند و قائل
به تفصیل بین آنان وجود ندارد، یعنی هرکس مصاحبت و همراهی با پدر و مادر را واجب می‌داند، نسبت
به فرزندان نیز واجب می‌شمرد.
۳. در روایتی که نقل آن از
پیامبر اعظم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) مشهور است و پیش‌تر بدان اشاره شد، آن حضرت خطاب
به هند همسر
ابوسفیان فرموده است: از اموال شوهرت
به‌اندازه رفع نیاز خود و فرزندانت در حدّی که عرف لازم می‌داند، بردار. «خُذیِ مٰا یَکْفیِکَ وَ وَلَدِکَ بِالْمَعْروُفِ».
در این روایت، نفقه همسر و فرزندان
به‌اندازه رفع نیاز معیّن گردیده است.
۴. اصل برائت ذمّه پدر و فرزند از میزان، بیشتر از رفع نیاز و کفاف می‌باشد.
۵. برخی در این‌باره ادّعای
اجماع نموده‌اند.
بی‌شک در مورد هرکس، نفقه خودش مقدّم بر دیگران است، بلکه مقدّم بر جمیع حقوق و دیون می‌باشد، زیرا
حفظ نفس در نزد
شارع از اهمیّت ویژه برخوردار است. افزون بر آن، حبّ ذات که یک حس طبیعی است، مانع خواهد بود که شخصی را وادار نمود رفع احتیاج دیگری را بر رفع احتیاج خود مقدّم دارد.
نظریّه مشهور و معروف بین فقها این است که نفقه همسر مقدّم بر دیگر اقارب است و اگر چیزی از نفقه خودش و همسرش بیشتر داشته باشد، واجب است نفقه پدر و مادر و اولاد را تامین نماید و بعد از آنها نفقه اجداد و اولادِ اولاد،
به‌ترتیب طبقات ارث. بسیاری از فقها
به این مساله تصریح نموده‌اند.
آنان برای اثبات نظریّه خود، استدلال نموده‌اند که نفقه زوجه بر زوج در مقابل
استمتاع از او می‌باشد، برخلاف نفقه اقارب که از باب همکاری و
مواسات است و چیزی که از جهت معاوضه باشد، قوی‌تر از آن است که از باب همکاری، واجب شده باشد.
شاهد این ادّعا، آن است که نفقه زوجه در هر حال واجب است خواه زوج، دارا باشد یا فقیر، برخلاف نفقه فرزندان که اگر پدر، فقیر باشد بر پدر واجب نیست.
در مقابل نظریّه مشهور،
محقّق بحرانی معتقد است: «نفقه همسر و اقارب در حکم وجوب، مشترکند و هیچ‌کدام نسبت
به دیگری اولویت ندارد». وی در جواب از استدلالی که ذکر شد، می‌نویسد: آن‌چه از اخبار استفاده می‌شود وجوب نفقه تمام افراد (همسر و اقارب) است و
به مقتضای این‌که همگان در این حکم، مساوی و مشترکند، بعضی بر بعضی اولویت ندارند و صرف این‌که منشا وجوب نفقه همسر، معاوضه باشد و قوی‌تر از منشا وجوب دیگر اقارب است، نمی‌تواند بنیان و اساس
حکم شرعی قرار گیرد.
به‌نظر می‌رسد، دیدگاه اخیر قوی‌تر باشد، زیرا از
روایات استفاده می‌شود، تمام کسانی که مستحق گرفتن نفقه می‌باشند، در یک سطح قرار دارند و هیچ‌کدام بر دیگری اولویت ندارد، مانند
صحیحه حریز که
امام صادق (علیه‌السلام) در جواب سؤال کسی که پرسید، نفقه چه کسی واجب است و الزام
به پرداخت آن دارد؟ فرموده است: نفقه والدین و فرزندان و همسر.
بلکه از بعضی دیگر از روایات نیز استفاده می‌شود که پدر و مادر مقدّم بر همسر می‌باشند، مانند آن‌که امام صادق (علیه‌السلام) از
پیامبر گرامی اسلام (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نقل می‌کند که فرموده است: اگر انسان پنج عدد
خرما و یا پنج قرص نان و یا پنج
دینار یا
درهم، داشته باشد و تصمیم بگیرد آنها را مصرف نماید، بهترین مورد آن است که نفقه پدر و مادر بدهد و بعد از آن در تامین نفقه خود و اهل و عیالش مصرف شود و در مرتبه سوم
به بستگان و برادران مؤمن خود کمک نماید. «قال (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم): فَاَفْضَلُهٰا مٰا اَنْفَقَهُ الاِنْسٰانُ عَلٰی وٰالِدَیْهِ ثُمَّ الثّٰانِیَةُ عَلٰی نَفْسِهِ وَعِیٰالِهِ ثُمَّ الثّٰالِثَةُ عَلٰی الْقَرٰابَةِ وَاِخْوٰانِهِ الْمُؤْمِنیِنَ».
در روایت دیگری که از طریق
اهل‌سنّت نقل شده، آمده است: مردی
به محضر رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) شرفیاب شد و عرض کرد یک
دینار پول دارم آن‌را
به چه کسی انفاق نمایم؟ حضرت فرمود: مصرف مخارج خود بنما! عرض کرد: یک دینار دیگر نیز دارم، حضرت فرمود:
به فرزندانت انفاق کن و در آخر فرمود:
به همسرت.
افزودن بر آن‌چه ذکر شد، چنان‌چه بعضی از مستحقین نفقه، کودک و ضعیف باشند و احتیاجشان شدیدتر باشد،
به حکم
عقل و
ضرورت و نیز
به‌نظر
عرف، مقدّم بر دیگران می‌باشند، زیرا حفظ نفس محترمه از اهمیّت ویژه برخوردار است و تامین نفقه این‌گونه افراد، حفظ آنان محسوب می‌شود.
با این همه، چون مشهور میان فقیهان تقدّم نفقه زوجه بر نفقه اولاد است، بلکه این مساله در بین آنان اتّفاقی است، بنابراین مخالفت با مشهور مشکل است و لازم است
احتیاط رعایت گردد
به این‌صورت که در این‌گونه موارد، رضایت زوجه جلب شود.
اگر کسی که پرداخت نفقه بر او واجب است و در حالی که توانایی تامین آن‌را دارد، از ادای آن امتناع ورزد،
حاکم شرع از باب حسبه باید او را مجبور
به پرداخت نماید و در صورت نبودن حاکم، عدول از مسلمین این وظیفه را
به‌عهده می‌گیرد. این
حکم اجمالاً مورد توافق فقها است.
مرحوم
علامه حلی در این‌باره می‌نویسد: «اگر دارا و توانمند، از دادن نفقه امتناع ورزد، برای کسی که استحقاق نفقه دارد و
به خاطر او نفقه واجب شده (فرزندان، همسر و والدین)، جایز است
به‌اندازه احتیاج از اموال او بردارند. این در صورتی است که امکان مراجعه
به حاکم شرع وجود نداشته باشد والاّٰ باید
به حاکم مراجعه شود و حاکم او را
به پرداخت نفقه الزام خواهد نمود و اگر از دستور حاکم سرباز زند، حاکم او را زندانی می‌نماید تا نفقه را بپردازد. هم‌چنین حاکم از اموال او بر می‌دارد و نفقه مستحقین را می‌پردازد و نیز او را مجبور
به فروش اموال خویش برای مصرف در این‌باره می‌نماید».
برخی از فقها در توجیه این‌که چرا از
باب حسبه، حاکم در این‌باره دخالت می‌نماید، می‌نویسد: «زیرا این مساله (اجبار پدری که از پرداخت نفقه کودک امتناع می‌ورزد) از کارهایی است که باید انجام شود، بنابراین با وجود حاکم شرع، او باید این وظیفه را انجام دهد و در صورتی که امکان مراجعه
به حاکم نباشد، عدول مؤمنین، و اگر آنها هم نباشند، غیر عدول؛ حتّی
به‌وسیله فسّاق باید این مساله انجام پذیرد، زیرا در این‌گونه موارد همین‌که صدور عمل موافق با
وظیفه شرعی باشد، کافی است، هر چند توسط عدول از مؤمنین واقع نشود».
مستند نظریّه فقها در این حکم آن است که نفقه
به منزله
دَیْن است و ادای آن واجب می‌باشد و اگر کسی که پرداخت آن برعهده اوست از انجام آن امتناع ورزد، حاکم می‌تواند او را
تعزیر نماید، زیرا در جای خود ثابت شده است که حاکم حق دارد کسی که انجام واجب را ترک می‌نماید،
به‌ویژه اگر در ارتباط با دیگران باشد، همانند مرتکب حرام، تعزیر نماید.
افزون بر این در
روایت صحیح السند نقل شده است که
امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) افرادی که بدهی خود را با این‌که موعد پرداخت آن رسیده بود، نمی‌پرداختند، زندان می‌نمود و در آخر، اموال آنان را بین طلبکار‌ها تقسیم می‌کرد، حتّی اگر خود، از فروش اموال خویش امتناع داشتند، دستور می‌فرمود اموال آنها
به فروش برسد.
و مفروض این است که، پرداخت نفقة کودکان محتاج، همانند دَین واجب است.
مقررّات راجع
به نفقه اقارب در
قانون مدنی در یک فصل تحت عنوان «الزام
به انفاق» و در مواد «۱۱۹۵ تا ۱۲۰۶» ذکر گردیده است. این مواد، از
فقه امامیّه اخذ شده است. در ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی آمده است: «نفقه اولاد بر عهده پدر است، پس از فوت پدر یا عدم قدرت او
به انفاق،
به‌عهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب فالاقرب، در صورت نبودن
پدر و اجداد پدر و یا عدم قدرت آنها، نفقه برعهده
مادر است. هرگاه مادر هم زنده و یا قادر
به انفاق نباشد، با رعایت الاقرب فالاقرب
به‌عهده اجداد و جدّات مادری و جدّات پدری واجب النفقه است، و اگر چند نفر از اجداد و جدّات مزبور از حیث درجه اقربیّت مساوی باشند، نفقه را باید
به حصه متساوی تادیه کنند».
منفق علیه کسی است که
به او انفاق می‌شود و بر طبق ماده ۱۱۹۷ قانون مدنی: کسی مستحقق نفقه است که ندار بوده و نتواند
به‌وسیله اشتغال
به شغلی، وسایل معیشت خود را فراهم سازد.
منظور از نداری آن است که، شخص فاقد باشد آن‌چه را که برای زندگانی فعلی خود احتیاج
به آن دارد، بنابراین کسی که فعلاً زندگانی خود را اداره می‌نماید، اگرچه قوت سال خود را ندارد (و مستحق
زکات است) مستحقق نفقه نمی‌باشد. امّا کسی که بتواند
به‌وسیله
قرض نمودن و خواستن
کمک و مساعدت از دیگری، زندگانی خود را بگذراند، مستحق
انفاق است. هرگاه چنین شخصی که می‌تواند
به وسیله استقراض زندگانی خود را بگذراند، قرض کند و مساعدت از دیگری بگیرد، مستحق انفاق نمی‌باشد.
هم‌چنین ماده ۱۱۹۸ قانون مدنی، در ارتباط با شرایط انفاق کننده می‌گوید: «کسی ملزم
به انفاق است که متمکّن از دادن
نفقه باشد، یعنی بتواند نفقه بدهد بدون این‌که از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد، برای تشخیص تمکّن باید کلیه تعهّدات و وضع زندگانی شخصی او در
جامعه درنظر گرفته شود».
شرط الزام
به انفاق
به دیگری، تمکّن از دادن نفقه می‌باشد و چون کلمه «تمکّن از دادن نفقه» مبهم و درجه آن معلوم نبوده و احتمال داده می‌شود که مورد اختلاف‌نظر قضایی قرار گیرد، ذیل ماده مذکور آن‌را بیان نموده و می‌گوید: «... بدون این‌که از این‌حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد».
بنابراین کسی که فقط
به مقدار قوت روز و شب و هم‌چنین لوازم دیگر زندگانیِ خود، مانند منزل و فرش، رختخواب و امثال آن‌را دارد و اگر بخواهد از آن
به دیگری بدهد در سختی و دشواری می‌افتد، ملزم
به دادن نفقه
به اقربای مستحق خود نمی‌باشد.
باید دانست منظور از تعهدات منفق که در ذیل ماده ۱۱۹۸ قانون مدنی،
به آن اشاره شده، دیونی است که وقت پرداخت آن رسیده باشد از هر
سببی که موجود شده باشد، زیرا تعهّد مزبور قابل مطالبه از طرف دائن (طلبکار) می‌باشد و باید پرداخت گردد و با تادیه آن، منفق قادر
به پرداخت نفقه نیست.
قانون مدنی مقدار نفقه اقارب، مانند کودکان را تعیین ننموده است، زیرا
سبب لزوم انفاق
به اقارب، احتیاج آنان برای جلوگیری از گرسنگی و حفظ بقای حیات است، از این‌رو فرزندان
به‌مقداری که رفع حاجت آنها می‌شود، مستحق نفقه می‌باشند.
به‌همین جهت ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی آمده است: «نفقه اقارب
عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت
به قدر رفع حاجت با درنظر گرفتن درجه
استطاعت منفق».
نفقة اقارب باید
به‌طور متعارف باشد و البته میزان آن
به
اعتبار زمان و مکان و وضعیت‌های مختلف فرق می‌کند، مقداری که عموماً برای رفع احتیاج کافی است،
عبارت از خوراک و پوشاک و مسکن و رختخواب و امثال آن از اثاثیه منزل است. بنابراین اگر انفاق کننده تمکّن مالی
به‌اندازه کفایت داشته باشد، باید حداقلّی از زندگی متعارف را برای فرزندان فراهم سازد، در تعیین این میزان، شان اجتماعی شخص مورد توجه قرار می‌گیرد، یعنی باید دید
عرف در چنین وضعیّتی چگونه داوری می‌کند.
نفقه اقارب برخلاف نفقه زوجه، یک
تکلیف متقابل است؛ یعنی خویشانی که ملزم
به انفاق یکدیگرند، در صورت
فقر یکی و تمکّن دیگری، این تکلیف را متقابلاً دارا هستند، بنابراین همان‌طور که پدری که متمکّن است باید
به فرزند فقیر خود نفقه بدهد، فرزند مستطیع نیز ملزم
به انفاق
به پدر فقیر خود است و همان‌گونه که جدّ متمکّن باید
به نوه فقیر خود نفقه بدهد، نوه متمکّن نیز مکلّف
به تامین زندگی جدّ فقیرِ خود می‌باشد.
در ماده ۱۲۰۵
قانون مدنی در این‌باره آمده است: «در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه چنان‌چه الزام کسی که پرداخت نفقه برعهده اوست، ممکن نباشد،
دادگاه می‌تواند با مطالبه افراد
واجب النفقه،
به مقدار نفقه، از اموال غایب یا مستنکفِ در اختیار آنها یا متکفّل، مخارج آنان قرار دهد...».
هم‌چنین ماده ۶۴۲
قانون مجازات اسلامی مقرّر می‌دارد: «هر کس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکّن ندهد یا از تادیه نفقة سایر اشخاصِ واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس، محکوم می‌نماید».
اگرچه کلمه نفقه در این مادّه
به‌صورت مطلق
به‌کار رفته و میزان نفقه معلوم نگشته است، اماّ در ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی
به شرحی که گذشت، مقدار نفقة اقارب را اجمالاً بیان کرده است و مواردی که در این ماده
به‌عنوان نفقه ذکر شده، جنبه تمثیلی دارد، بنابراین دادگاه با ملاحظه تمامی جوانب، آن‌چه را که لازم بداند، مانند دارو و هزینه‌های درمان، مورد حکم قرار می‌دهد.
دادگاه صالح برای رسیدگی، دادگاه خانواده محل اقامت خوانده و در نقاطی که دادگاه مدنی نباشد، دادگاه عمومی است.
به‌طور کلی، دعوی مطالبه نفقه خویشان، از حیث تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی و اجرای حکم و مانند این‌ها تابع قواعد مربوط
به سایر دعاوی خانوادگی است، ولی در مواردی که فرزند طبیعی یا
برادر و
خواهر،
به استناد قواعد مسئولیّت مدنی یا دَین طبیعی، اقامه دعوی می‌کنند، رسیدگی تابع قواعد عمومی دادرسی است.
انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۱، ص۴۰۳-۴۲۳، برگرفته از بخش «گفتار سوم:کودک و حق نفقه»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۱۰/۵.
