نظریه اقامه حدود
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
موضوع
اقامه حدود یا تعطیل آن در
زمان غیبت معصومین علیه‌السّلام از مسائل پرماجرا در
فقه امامیه است.
ماجرای اقامه حدود به اندازه‌ای حاد است که
فقهای امت را در دو جناح متقابل، به صف بندی و ارائه نظریات کاملا متفاوت در قبال یکدیگر واداشته است و متاسفانه در برخی مواقع فقها از تسامح و تحمل خارج شده، اندکی به کلماتی شبیه به تلخ گویی وادار شده‌اند.
محقق حلی ،
فقیه نامدار قرن هفتم هجری، در کتاب
شرایع به طور قاطع می‌گوید:
لا یجوز لاحد اقامة الحدود الا الامام علیه‌السّلام فی وجوده او من نصبه لاقامتها؛
در زمان حضور امام علیه‌السّلام هیچ کس جز او یا کسی که از سوی او برای این سمت منصوب شده، مجاز نیست که اقامه حدود نماید.
سپس قول به جواز اقامه حدود در زمان غیبت را به افرادی بدون ذکر نام منتسب می‌سازد؛ به شرح زیر:
و قیل یجوز للفقهاء العارفین اقامة الحدود فی حال الغیبه؛
گفته شده که فقیهان آگاه(جامع الشرائط) می‌توانند در حال غیبت امام معصوم علیه‌السّلام اقامه حدود نمایند.
همچنین در اثر دیگرشان،
مختصر النافع ، می‌فرماید:
و کذا الحدود لا ینفدها الا الامام او من نصبه و قیل یقیم الرجل الحد علی زوجته و ولده و مملوکه و کذا قیل یقیم الفقهاء الحدود فی زمان الغیبه اذا امنوا.
محقق حلی در هر دو متن فوق با تعبیر «قیل» و عدم ذکر قائل یا قائلین آن، علاوه بر آنکه مخالفت خود را مطرح می‌سازد، قول مقابل را ناچیز، نادر و شاذ معرفی می‌نماید.
صاحب جواهر ، فقیه بزرگ
شیعه در
قرن سیزدهم، پس از رد نادر و شاذ بودن نظریه جواز اقامه، آن را به قول مشهور فقیهان امامیه منتسب می‌سازد و دلایل محکمی به نفع آنان مطرح می‌کند و آنگاه که خویشتن را در اثبات نظریه مطلوب، پیروز و موفق می‌بیند، رو به مخالفین کرده، چنین می‌گوید:
فمن القریب وسوسة بعض الناس فی ذلک، بل کانه ما ذاق من طعم الفقه شیئا، و لا فهم من لحن قولهم و رموزهم امرا... و بالجمله فالمسالة من الواضحات التی لا یحتاج الی ادلة؛(با توجه به آن چه گذشت) شگفتا که بعضی در این امر
وسواس به خرج می‌دهند؛ بلکه گویی(این گونه افراد) نه چیزی از طعم فقاهت چشیده‌اند و نه از لحن گفتار ائمه و رموز کلمات آنان چیزی فهمیده اند...
خلاصه آنکه مساله از واضحات(مسلمات) است و نیازی به اقامه دلایل ندارد.
ولی جالب است بدانید که علی رغم ابهت و
عظمت فقهی صاحب جواهر، موضوع خاتمه نیافته و به مقتضای تحرک و پویایی که گوهر امتیازبخش فقه امامیه است، پس از ایشان توسط فقیهان ارباب نظر تعقیب شده است؛ نه از تلخ گویی صاحب جواهر هراسی نموده‌اند و نه به واضح و مسلم نگری ایشان بسنده کرده‌اند؛ بلکه با کمال دقت نظر به
پژوهش و ژرف نگری پرداخته‌اند، دلایل ذکر شده توسط ایشان را بازبینی نموده و هر یک از مخالف و موافق نتیجه
اجتهاد خود را آزادانه اعلام داشته‌اند. برخی موافق و همراه ایشان شده و برخی به صراحت، دلایل ایشان را مخدوش و مردود شناخته، نظر بر منع جواز اجرای حدود در زمان غیبت
معصوم علیه‌السّلام داده و تعطیل را مرجح دانسته‌اند.
امام خمینی در خصوص متصدی امر
قضا و
اقامه حدود در
عصر غیبت در
تحریرالوسیله، کتاب القضاء می‌نویسند: «و هو الحکم بین الناس لرفع التنازع بینهم بالشرائط الآتیة. و منصب القضاء من المناصب الجلیلة، الثابتة من قبل اللَّه تعالی للنبی (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم)، و من قبله للائمّة المعصومین (علیهم السلام)، و من قبلهم للفقیه الجامع للشرائط الآتی.»
قضاوت، حکم نمودن بین مردم است جهت رفع
تنازع بین آنان، با شرایطی که می‌آید. و
منصب قضاوت از مناصب جلیله‌ای است که از طرف
خدای متعال، برای
پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم) و از طرف او برای
ائمه معصومین (علیهم‌السلام) و از طرف آنان برای فقیه جامع شرایطی که شرایطش می‌آید، ثابت است.
و
حاکم در عصر غیبت نه تنها
مجاز است که بر اساس
بینه و
اقرار حکم نموده و اقامه حد نماید بلکه حق دارد که در
حقوق اللّه و
حقوق الناس، به
علم خویش حکم نماید، و بر همین دلالت دارد این مطلب که در تحریرالوسیله آمده است: «للحاکم ان یحکم بعلمه فی حقوق‌اللَّه و حقوق‌الناس، فیجب علیه اقامة حدود‌اللَّه تعالی لو علم بالسبب، فیحدّ الزانی کما یجب علیه مع قیام البیّنة و الاقرار، و لا یتوقّف علی مطالبة احد، و امّا حقوق‌الناس فتقف اقامتها علی المطالبة حدّاً کان او تعزیراً، فمع المطالبة له العمل بعلمه.»
یعنی حاکم حق دارد در حقوق اللَّه و حقوق الناس، به علم خود حکم نماید، پس اگر سبب را می‌داند، بر او
واجب است که
حدود خدا را اقامه نماید. پس
زانی را
حدّ می‌زند همان‌طور که با قیام بیّنه و اقرار بر او واجب است. و بر مطالبه هیچ‌کس، متوقف نمی‌باشد. و اما حقوق الناس پس اقامه آن‌ها، بر مطالبه
توقف دارد - چه حدّ باشد یا تعزیر - پس اگر از او مطالبه شد، برای او است که به علمش عمل نماید.
مضافاً این‌که چون
فقیه جامع الشرایط علاوه بر عهده‌داری منصب قضا، «در جمیع صور بر امور مسلمین
ولایت دارد»
لذا در همه امور از جمله موضوع اقامه حدود، حق وضع مقررات در جهت حفظ مصالح و تامین منافع مردم و کشور را دارد. بر همین مطلب گواهی می‌دهد این‌که در پاسخ به
استفتاء رئیس
دیوان عالی کشور مبنی بر این‌که: ۱.
حبس،
نفی بلد، تعطیل محل کسب، منع از ادامه خدمت در ادارات دولتی،
جریمه مالی و به‌طورکلی هر تنبیهی که به نظر برسد موجب تنبه و خودداری از ارتکاب جرایم می‌گردد
جایز است به‌عنوان
تعزیر تعیین شود، یا در تعزیرات به مجازات‌های منصوص باید اکتفا کرد؟ مرقوم فرموده است: «بسمه تعالی در
تعزیرات شرعیه احتیاط آن است که به مجازات‌های منصوصه اکتفا شود، مگر آنکه جنبه عمومی داشته باشد. مثل
احتکار و گرانفروشی که با
مقررات حکومتی داخل در مساله دوم می‌باشد.»
و در پاسخ به این‌که «۲. برای اداره امور کشور، قوانینی در
مجلس تصویب می‌شود، مانند قانون قاچاق، گمرکات و تخلفات رانندگی، قوانین شهرداری، و به طورکلی
احکام سلطانیه، و برای این‌که مردم به این قوانین عمل کنند برای متخلفین مجازات‌هایی در قانون تعیین می‌کنند. آیا این مجازات‌ها از باب تعزیر شرعی است و احکام شرعی تعزیرات از نظر کم و کیف بر این‌ها بار است یا قسم دیگر است و از تعزیرات جدا هستند، و اگر موجب خلاف شرع نباشد باید به آن‌ها عمل کرد؟» می‌فرمایند: «بسمه تعالی در احکام سلطانیه که خارج است از تعزیرات شرعیه، در حکم اوّلی است، متخلفین را به مجازات‌های بازدارنده به امر حاکم یا
وکیل او می‌توانند
مجازات کنند.»
•
قواعد فقه،ج ۴،ص ۲۸۳،برگرفته از مقاله«نظریه اقامه حدود» • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
