• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ناشزه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


هر گاه زن بدون داشتن عذر از شوهر تمکین ننمود و خود را تسلیم وی نکرد، ناشزه خواهد شد.


«نشوز» در زوجه، خروج او از اطاعت شوهر است در اطاعتی که بر زن واجب می‌باشد، به اینکه خود را به تمکین او در نیاورد و چیزهایی را که تنفرآور است و با تمتع و لذت بردن از او سازگاری ندارد از خود برطرف نکند، بلکه ترک نظافت و آرایش خود با اینکه شوهر آن‌ها را می‌خواهد ازاین‌قبیل است. و همچنین است خروج او از خانه او بدون اذن شوهر و غیر این‌ها. و در جایی که اطاعت از او واجب نیست ترک آن موجب تحقق نشوز نمی‌باشد؛ پس اگر زن از خدمات خانه و حوائج مرد که با تمتع بردن او ارتباط ندارد از قبیل جارو کردن یا خیاطی یا غذا پختن یا غیر این‌ها، حتی آب دادن و پهن کردن رختخواب، خودداری نماید نشوز تحقق پیدا نمی‌کند.
[۱] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۲۸، کتاب النکاح، فصل فی القسم و النشوز و الشقاق، القول فی النشوز، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


از حق زن بر شوهر است که «اگر زن نادانی کرد او را ببخشد و صورت را برای او زشت نکند، چنان که در اخبار وارد شده است.
[۲] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۲۶، کتاب النکاح، فصل فی القسم و النشوز و الشقاق، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
این نشان می‌دهد که آرامش روحی و امنیت روانی زن و شوهر نیز مورد توجه شارع مقدس است که در حد و‌اندازه رو ترش کردن برای زن را بر شوهر ممنوع کرده است چه رسد به شتم یا ضربی که کبودی یا خونریزی و شکستگی ببار آورد یا حتی سرخ شدن پوست بدن او را در پی داشته باشد، که اگر از این قبیل « جنایتی رخ دهد غرامت آن واجب است‌.»
[۳] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۲۸، کتاب النکاح، فصل فی القسم و النشوز و الشقاق، القول فی النشوز، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
بر همین اساس است که به‌منظور کنترل رفتار و تبیین حدود واکنش شوهر به نشوز و بدرفتاری زن، با لحاظ قیود بازدارنده مقرر شده است: «اگر از زن علامات نشوز و طغیان به سبب تغییر عادتش با شوهر در قول یا فعل، آشکار شود، به اینکه با خشونت او را جواب دهد و حال آنکه قبلاً با نرمی با او سخن می‌گفت یا عبوسی و ترشرویی را در صورتش آشکار کند و خود را به سنگینی و غضبناکی بزند و حال آنکه قبلاً خلاف این بوده است و غیر این‌ها، زوج او را موعظه می‌کند پس اگر گوش نکرد، نشوز با خروج او از اطاعت مرد - در جایی که به تمتع بردن او برمی‌گردد - تحقق پیدا می‌کند؛ پس در این صورت برای زوج جایز است که او را در محل خواب مهجور کند، به اینکه پشتش را در رختخواب به‌طرف او کند یا از رختخواب او کناره‌گیری کند، پس اگر او را مهجور کند و زن بر نگردد و بر کارهایش اصرار داشته باشد زدنش جایز است و باید به‌اندازه‌ای که با آن امید برگشتن او باشد، اکتفا شود پس زیادتر از آن درصورتی‌که غرض به سبب آن حاصل می‌شود جایز نیست، وگرنه به‌تدریج به الاقوی فالاقوی می‌رسد تاحدی‌که خون نیاورد و شدید نباشد که در سیاه شدن یا سرخ شدن بدن او تاثیر بکند. و لازم است که به‌قصد اصلاح او باشد، نه به ‌قصد تشفی و انتقام. و اگر با زدن، جنایتی رخ دهد غرامت آن واجب است.»
[۴] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۲۸، کتاب النکاح، فصل فی القسم و النشوز و الشقاق، القول فی النشوز، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


همان‌طور که نشوز از طرف زوجه محقق می‌شود همچنین از طرف شوهر هم با تعدّی بر زن و قیام نکردن به حقوق واجب زن، نشوز تحقق می‌یابد؛ پس اگر نشوز از شوهر به سبب جلوگیری از حقوق زن از قبیل تقسیم همخوابگی و نفقه و مانند این‌ها آشکار شود، پس او حق مطالبه از شوهر را دارد، و او را موعظه می‌نماید پس اگر مؤثر نشود مرافعه را پیش حاکم شرع می‌برد و او را به آن ملزم می‌کند و زن حق ندارد زوج را مهجور کند و یا او را بزند، و هنگامی که حاکم بر نشوز زوج و تعدّی او اطلاع پیدا کرد او را از انجام آنچه که بر او حرام است، نهی می‌کند و به انجام آنچه که بر او واجب است امر می‌نماید، پس اگر نافع شود که همان، وگرنه آن‌طور که مصلحت می‌بیند او را تعزیر می‌کند. و حاکم شرع هم حق دارد از مال شوهر - در صورت امتناع از آن - او را انفاق نماید ولو اینکه املاک او را بفروشد درصورتی‌که متوقف بر آن باشد.
[۵] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۲۸، کتاب النکاح، فصل فی القسم و النشوز و الشقاق، القول فی النشوز، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


اگر به‌طوری نشوز از زوجین واقع شود که خوف شقاق و جدایی بین آن‌ها باشد و امر آن‌ها به حاکم شرع کشانده شود، باید دو حَکَم تعیین کند: یک حَکَم از طرف‌ شوهر و یک حَکَم از طرف زن که جهت اصلاح و رفع اختلاف، آنچه را که صلاح می‌بینند از با هم بودن یا جدا شدن آن‌ها، انجام دهند و بر هر دو حَکَم واجب است که بحث و جدیت بکنند در حال آن‌ها و در آنچه که سبب و علت پیدا شدن این اختلاف است، سپس در امر آن‌ها کوشش کنند، پس هر چه که رای‌شان بر آن قرار گرفت و به آن حکم نمودند بر زوجین نافذ است و بر زوجین لازم است که به آن راضی باشند؛ به شرطی که مورد حکم آن‌ها جایز باشد، مانند اینکه شرط کنند بر زوج که زوجه را در فلان شهر یا در مسکن مخصوصی یا در نزد پدر و مادرش ساکن نماید یا مادرشوهر یا خواهر شوهر با او سکونت نداشته باشند، ولو به اینکه در خانه جدایی باشد، یا هوویش با او در یک خانه و مانند آن سکونت نداشته باشد، یا بر زن شرط کنند مهر حالّش را تا فلان مدت به تاخیر بیندازد، یا آنچه را که از او گرفته به‌عنوان قرض به او رد نماید و مانند آن، به خلاف اینکه جایز نباشد؛ مانند اینکه بر مرد شرط کنند که بعضی از حقوق هوو از همخوابگی و نفقه را ترک کند یا اینکه زن در خروجش از خانه او هر وقت و هر جا که بخواهد آزاد باشد و مانند این‌ها.
[۶] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۲۹، کتاب النکاح، فصل فی القسم و النشوز و الشقاق، القول فی النشوز، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


پرداختن زکات به زن دائمی که به‌وسیله شرط و مانند آن وجوب نفقه‌اش ساقط شده (برای شوهر) جایز است، و اما اگر ساقط شدن نفقه به‌خاطر نشوز (نافرمانی‌ زن) باشد جواز آن مشکل است؛ چون زن می‌تواند با ترک نشوز (اطاعت کردن) نفقه خود را به دست آورد. و همچنین زکات دادن به زن غیر دائم حتی از ناحیه شوهرش جایز است البته اگر از جهت شرط، نفقه او بر شوهر واجب شود برای شوهر جایز نیست به او زکات بدهد؛ و دیگران نیز درصورتی‌که شوهر تمکن داشته و نفقه او را بدهد نمی‌توانند به او زکات بدهند.
[۷] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۳۵۸، کتاب الزکاة، القول فی اوصاف المستحقین للزکاة، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۱. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۲۸، کتاب النکاح، فصل فی القسم و النشوز و الشقاق، القول فی النشوز، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۲. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۲۶، کتاب النکاح، فصل فی القسم و النشوز و الشقاق، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۳. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۲۸، کتاب النکاح، فصل فی القسم و النشوز و الشقاق، القول فی النشوز، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۴. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۲۸، کتاب النکاح، فصل فی القسم و النشوز و الشقاق، القول فی النشوز، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۵. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۲۸، کتاب النکاح، فصل فی القسم و النشوز و الشقاق، القول فی النشوز، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۶. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۲۹، کتاب النکاح، فصل فی القسم و النشوز و الشقاق، القول فی النشوز، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۷. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۳۵۸، کتاب الزکاة، القول فی اوصاف المستحقین للزکاة، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


• جابری عرب‌لو، محسن، فرهنگ فقه اصطلاحات اسلامی، ص۱۷۲.
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    


رده‌های این صفحه : دیدگاه های فقهی امام خمینی
جعبه ابزار