مکتب فقهی ابوحنیفه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در میان شمار بسیاری از
فقیهان سده ۲ ق، تنها فقیهانی که نظام فقهی آنان در طول سده‌های متمادی ریشه دوانیده و پس از گذشت بیش از ۱۲
قرن هنوز رونقی چشم‌گیر دارد،
ابوحنیفه،
مالک و در طبقه‌ای متأخرتر
شافعی را باید نام برد.
در منابع
فقه تطبیقی کمابیش از همان
سده ۲ ق
ابوحنیفه به عنوان
فقیه شاخص
کوفه شناخته می‌شد و به تدریج با گذشت زمانی کوتاه،
فقه کوفه و به طور اعم
فقه عراق واژه‌ای معادل
فقه حنفی گردید.
کاربرد ترکیباتی چون «
فقه کوفی» و «
فقه عراقی» به جای «فقه حنفی»، نباید یک کاربرد سطحی تلقی گردد، بلکه باید مفهوم تقابل دو
مکتب فقهی عراق و
حجاز را در آن ملحوظ داشت، تنها تفاوت آن با کاربردهای قدیم‌تر در این است که نظرات دیگر فقیهان کوفه و کلاً
عراق از نظر به دور بوده و خود به خود فقه عراق در نظام فقهیِ فقیه شاخص آن متجلی گشته است.
برای مطالعه فقه ابوحنیفه، به سانِ تحقیق در پیرامون هر پدیده تاریخی دیگر، ابتدا باید جای‌گاه آن را در کل نظام با مشخصات عمومی آن تعیین نمود و سپس به مطالعه وجوه امتیاز و افتراق آن با پدیده‌های هم‌سان پرداخت.
از این‌رو برای شناخت جای‌گاه تاریخی فقه ابوحنیفه، لازم است از سویی به مشخصات عمومی فقه کوفه و به طور کلی‌تر فقه سده دوم توجه داشت و از دگر سو خصوصیات ویژه و وجوه امتیاز آن را مورد بررسی قرار داد.
در مورد پیشینه
مکتب فقهی عراق باید دانست که تاریخ شکل‌گیری این
مکتب و تقابل آن با مکتب
حجاز به دهه‌های نخستین
اسلام باز می‌گردد.
در واقع به دنبال
فتح عراق و پذیرش اسلام در آن سرزمین، به تدریج شماری از
اصحاب برجسته
پیامبر (ص) در عراق
توطن گزیدند که پایه‌گذاران مکتب فقهی عراق بودند و رأس آنان
حضرت علی (ع) و
ابن مسعود جای داشتند.
نمونه‌های متعددی در دست است که نشان می‌دهد در نیمه نخست
سده اول ق، عراقیان و حجازیان در پاره‌ای از مسائل فقهی در برابر یکدیگر قرار گرفته و بدین ترتیب به شکل‌گیری مکتب‌های بومی عراق و حجاز تحقق می‌بخشیدند (برای نمونه‌ها، به این منبع رجوع کنید
).
همین تقابل موجب می‌شد تا
صحابه در
مدینه از «فتاوای عراقی» سخن گویند و آن را
نقد نمایند.
با برداشتی کلی از طبقات
ابن سعد،
می‌توان گفت که در دهه‌های میانی سده نخست، در دوره طبقه اول از
تابعین، علاوه بر
احادیث و اقوال فقهی حضرت علی (ع) و ابن مسعود، حجم قابل ملاحظه‌ای از احادیث و اقوال
خلیفه عمر و محدودی از آثار دیگر صحابه در کوفه تداول داشت و در دوره
تابعین دوم، احادیث و اقوال اصحاب جوان‌تر پیامبر (ص) به ویژه
ابن عباس،
ابن عمر و
ابوهریره در عراق تداول یافت و بدین ترتیب فقه عراقی تا اندازه‌ای تحت تأثیر منابع نقلی
فقه حجاز قرار گرفت.
انعکاس این توزیع منابع نقلیِ
فقه عراق، تا حد زیادی در منابع نقلی فقه ابوحنیفه نیز دیده می‌شود.
قطع نظر از عنصر
نقل، باید یادآور شد که فقه عراقی بیش از
فقه حجازی به عنصر
رأی توجه داشت و با سرعتی روز افزون روی به پیچیدگی و نوگرایی گذاشت.
نمونه‌هایی در دست است که نشان می‌دهد فقیهان کوفی در نیمه دوم سده نخست هجری جای‌گاه رأی و میزان کاربرد آن را در کنار
ادله نقلی مشخص نموده بودند.
روایت عمارة بن عمیر از ابن مسعود،
عامر شعبی از عمر و
ابوعون ثقفی از
معاذ بن جبل با اندک تفاوتی در لفظ، همگی در
استنباط فروع فقهی این نظام را پیشنهاد می‌کردند: نخست رجوع به
قرآن، پس از آن
سنت پیامبر (ص)، سپس اقوال صحابه و درصورت یافت نشدن حکم در منابع نقلی، عمل به رأی و
اجتهاد.
در سده بعد نیز مضمون همین روایات چهارچوب حاکم بر
ادله فقه ابوحنیفه و شیوه‌های تراجیح او را ترسیم نموده است.
ابن مسعود و شاگردان مکتب او که نمایندگان مرحله آغازین
فقه کوفی بودند، رأی خود را تنها در پاسخ‌گویی به رخدادهای ضروری به کار می‌بستند و از مسائل فرضی و تقدیری پرهیز داشتند (مثلاً رجوع کنید به این منبع
) و همین روش را پیروان ایشان در نیمه دوم سده نخست هجری، چون
ابراهیم نخعی و عامر شعبی در پیش گرفتند (مثلاً رجوع کنید به این منبع
).
اینان با وجود این‌که رأی را پذیرا بودند، ولی عمل به
قیاس را که در میان گروهی از
فقیهان کوفه رواج یافته بود، منع می‌کردند.
اما
اهل قیاس در
دوره سوم تابعین نام‌دارترین فقیهان کوفه بودند که بارزترین شخصیت آنان
حماد بن ابی سلیمان مهم‌ترین
استاد ابوحنیفه بود و بدین ترتیب ابوحنیفه، هم در منابع نقلی و هم در شیوه‌های اجتهادی خود، تا حد زیادی رهین تعالیم این استاد فقه کوفه است که پس از درگذشت ابراهیم نخعی (۹۶ ق/۷۱۵م)، مدار
فتوا و
تدریس فقه گردیده بود.
چنان‌که از مطالعه انبوه
اسانید ابوحنیفه آشکار می‌گردد، برگرفته‌های او از حماد و حماد از ابراهیم نخعی، بخش عمده‌ای از
منابع نقلی فقه او را تشکیل می‌دهد، اما در حکایتی که از شخص او نقل گردیده، فقه خویش را برگرفته از عمر،
علی (ع) و ابن مسعود دانسته است.
این سخن از هر که باشد، هدف گوینده آن مطرح کردن ۳ پیشوای نمادین
فقه عراقی است و بیش از آن‌که حقیقتی را بنماید، یک
تفاخر است.
به هر روی این
ادعا که فقه ابوحنیفه برگرفته از علی (ع) و ابن مسعود بوده است، در میان
حنفیان سده‌های نخستین یک
افتخار محسوب می‌گشت و اغلب نامی از عمر به میان نمی‌آمد.
هم‌چنین مقایسه عنوان و محتوای کتاب اختلاف علی و ابن مسعود از تألیفات
شافعی که در آن میزان استناد حنفیان به اقوال این دو
صحابی را مورد بحث و نقد قرار داده است، حکایت از همین مدعا دارد.
عنوان دو کتاب الاقتداء بعلی و
عبدالله از ابومحمد ابن عبدک حنفی (د ۳۴۷ ق/ ۹۵۸م) و مخالف فقه ابوحنیفه علیاً و
عبدالله از
محمد بن نصر مروزی (د ۲۹۴ ق /۹۰۷م) در رد بر حنفیان نیز تأییدی بر این امر است.
برخوردی محتوایی و آماری با منابع نقلی فقه ابوحنیفه، اطلاعات دقیق‌تری به دست می‌دهد.
به عنوان مثال در فروعِ مطرح شده در کتاب اختلاف علی و ابن مسعود، در ازای ۶% موارد مخالفت ابوحنیفه با قول ابن مسعود، ۹۴% از مخالفت او با قول علی (ع) سخن رفته است.
در صورتی که مسانید روایات ابوحنیفه را مورد استناد قرار دهیم، مشاهده خواهیم کرد که ۷۲%
روایات فقهی ابوحنیفه از صحابه، به اقوال و احادیثِ تنها ۸ تن از صحابه مربوط می‌شود و این ۸ تن، به ترتیب کثرت روایات، عبارتند از ابن مسعود (۱۵%)، ابن عمر (۱۲%)، عمر (۱۰%)، ابن عباس (۱۰%)،
عایشه (۹%)،
جابر بن عبدالله (۶%)، علی (ع) (۵%) و ابوهریره (۵%).
این حقیقتی است که فقه کوفه در دوره ابوحنیفه از حیث منابع نقلی دچار تنوع بسیاری نسبت به دوره‌های پیشین شده بود.
در این مورد حکایتی وجود دارد که نشان می‌دهد چگونه ۳ فقیه بزرگ کوفه، ابوحنیفه،
ابن ابی لیلی و
ابن شبرمه در زمانی واحد، در مسأله‌ای واحد بر ۳ رأی متفاوت بودند و هر یک حدیثی را مستند قرار می‌دادند.
البته گفتنی است که مقایسه آماری بین
فتاوی ابوحنیفه به عنوان نماینده شاخص
اصحاب رأی کوفه و
سفیان بن سعید ثوری به عنوان نماینده
اصحاب حدیث کوفه در همان زمان، نشان می‌دهد که تا چه اندازه نظرات این دو تن و به طور کلی دو جناح به یکدیگر نزدیک گشته است.
به عنوان نمونه بر پایه آماری از ابواب گوناگون فقهی در
الخلاف طوسی، در مباحث
عبادات ۷۲% اتفاق و ۲۸% اختلاف و در مباحث دیگر فقه ۷۵% اتفاق و ۲۵% اختلاف بین نظرات این دو فقیه دیده می‌شود و بررسی محتوایی موارد اختلاف نیز نشان می‌دهد که در بسیاری موارد، ملاک اختلاف به
ادله نقلی باز می‌گردد.
به نظر می‌رسد عامل این نزدیکی افکار، پس از دوره تشتت را می‌باید به آغاز دوره
تدوین فقه و منابع نقلی آن مربوط دانست، تدوینی که ابوحنیفه با همکاری شاگردان خود از آغازگران آن در کوفه بودند و به‌طور هم‌زمان در
حجاز و
شام نیز آغاز گشته بود.
تاریخ
علم اصول نشان می‌دهد که در نیمه نخست
سده ۲ق/ ۸م، برخی از مسائل کلی چون مسأله قیاس، در میان فقیهان مورد بحث بوده است، ولی زمان
تدوین علم اصول به سال‌ها پس از
وفات ابوحنیفه و به دوره شافعی باز می‌گردد که غالباً کتاب الرساله او نخستین تدوین در این علم محسوب می‌شود.
حنفیان همگام با پیروان دیگر
مذاهب، به تألیف آثاری در علم اصول دست یازیدند که از نخستین نمونه‌های آن، کتاب‌های خبر
الواحد، اثبات القیاس و اجتهاد الرأی از
عیسی بن ابان و کتاب اثبات القیاس و الاجتهاد و خبر
الواحد از
علی بن موسی قمی بود.
آنان در جهت تبیین مواضع اصولی
مذهب خود، به
استنباط از
نظرات فقهی ابوحنیفه در فروع مختلف پرداخته، نظرات اصولی را بر این پایه به شخص ابوحنیفه نسبت داده‌اند.
این‌گونه نظرات اصولی منتسب به ابوحنیفه را می‌توان در آثار مختلف حنفی، چون اصول
شمس‌الدین سرخسی و اصول
فخرالاسلام بزودی بسیار یافت.
علاوه بر تألیفات حنفی، در آثار اصولی پیروان دیگر مذاهب، چون
شافعیه و
امامیه نیز نظرات بسیار منسوب به ابوحنیفه در مباحث مختلف اصولی، از جمله
مباحث الفاظ دیده می‌شود (به عنوان نمونه، به این منابع رجوع کنید (
).
ابوحنیفه پس از درگذشت استاد خود حماد، بر جای‌گاه وی تکیه زد و مدت سی سال در رأس یکی از مهم‌ترین حلقه‌های
فقه کوفه، به تبیین نظرات و شیوه‌های استنباط خود در
فروع فقهی پرداخت.
با این‌که جوّ علمی
کوفه چندان با وی مساعدت نداشت، جذابیت حلقه او بسیاری از طالبان علم را از اقصی نقاط سرزمین‌های اسلامی به گرد وی آورد.
البته
ابویوسف و
محمد بن حسن شیبانی در میان این شاگردان منزلتی ممتاز داشتند و در واقع، هم در انتقال تعالیم ابوحنیفه و هم در
تدوین و بسط آموزه‌های وی، نقش اساسی را ایفا نمودند.
گفتنی است که
ابوحنیفه آزاداندیشی در فقه را ترویج می‌کرد و هرگز کسی را به
تقلید ناآگاهانه از خود فرا نمی‌خواند.
در عبارتی که
زفر بن هذیل از ابوحنیفه نقل کرده، او صریحاً ابراز داشته است که بر کسی
حلال نیست بدون آن‌که دلیل او را در صدور فتوایی بداند، صرفاً بر پایه تقلید از او
فتوا دهد.
وی با چنان تأکیدی، این آموزه خود را به اصحاب خود القا نموده که تا نسل‌ها بعد، پیروان او تقلید عالمی از
عالم دیگر را بدون اگاهی از مبنای
حکم،
حرام می‌شمردند.
مقایسه‌ای بین فقه ابوحنیفه و شاگردان او آشکارا نشان می‌دهد که آنان هرگز
مقلد ابوحنیفه نبوده‌اند و به سان
مجتهدانی به استنباط مستقیم
احکام از منابع آن‌ها می‌پرداخته و در پاره‌ای از موارد به اختلاف نظر استاد خود، نظر می‌داده‌اند.
جمعی از شاگردان ابوحنیفه و در رأس آنان ابویوسف و محمد بن حسن، در نیمه دوم
سده ۳ق/ ۹م به موازات تدوین
فقه حنفی، در دو بعد فقه و
عقاید، فاصله خویش را از مکتب
اصحاب حدیث کاهش داده‌اند و در بعد سیاسی، نسبت به
خلافت عباسی موضعی معتدل‌تر در پیش گرفته‌اند.
نمونه آشکار این حرکت در تمامی ابعاد، کتاب الخراج ابویوسف است.
مجموع این امور موجب گردید تا موضع اصحاب حدیث به تدریج نسبت به
حنفیان و پیشوای سنتی آنان ابوحنیفه تعدیل گردد، تا آن‌جا که پیش از گذشت حتی نیم
قرن از برخوردهای شدید
محدثان با ابوحنیفه، برخی از فقیهان اصحاب حدیث در
عراق، هم‌چون
یحیی بن سعید قطان،
وکیع بن جراح،
یحیی بن آدم و
ابوعبید قاسم بن سلام به آراء و نظرات فقهی او توجه نشان دادند
و در سده بعد فقیهانی چون
محمد بن نصر مروزی و
محمد بن جریر طبری در کتب «اختلاف الفقهاء» خود، نظرات فقهی ابوحنیفه را در کنار نظرات فقیهان اصحاب حدیث مطرح می‌ساختند.
از نظر گسترش جغرافیایی باید توجه داشت که وجود شاگردانی از سرزمین‌های مختلف در حلقه درس ابوحنیفه عاملی بود که فقه او در زمان حیات وی و پس از آن در نقاط دور و نزدیک تبلیغ گردد.
فقه او در
بصره، نخست توسط
یوسف بن خالد سمتی و سپس زفر بن هذیل ترویج شد.
در مشرق، ارتباط مردم
خراسان با ابوحنیفه دیرینه بود و در حضور شماری از خراسانیان در حلقه درس وی، خود عاملی بود تا خراسان را به ریشه‌دارترین پای‌گاه فقه حنفی پس از عراق تبدیل نماید.
در مغرب شماری از طالبان افریته را می‌یابیم که در کوفه درآمده، به ابوحنیفه یا شاگردان او حاضر شدند و اگر چه بر مذهب ابوحنیفه پابرجا نبودند، ولی نقش مؤثری در رساندن تعالیم ابوحنیفه به دیار ایفا نمودند که از آن میان باید از
اسد بن فرات،
عبدلله بن فروخ فارسی و
عبدلله بن غانم قاضی افریته یاد کرد.
در
مصر اسماعیل بن الیسع کوفی که پس از
ابن لهیعه (عزل ۱۶۴ق/ ۷۸۱م) به
قضای مصر منصوب شد، بر مذهب ابوحنیفه داوری می‌کرد
و در شام به رغم مخالفت‌ها و حتی
لعن او بر
منبر دمشق، تعالیم ابوحنیفه در دهه‌های میانی سده ۲ق/ ۸م رواج یافته بود.
در حکایتی به نقل
محمداسماعیل بخاری از
حمدویه یاد شده است که تعالیم ابوحنیفه جز در
مدینه، در همه سرزمین‌های اسلامی رونق یافته بود.
فقه ابوحنیفه در فاصله کمتر از یک سده چنان جای‌گاهی یافت که با
فقه مالک، به عنوان دو مذهب شاخص و
رقیب یکدیگر تلقی می‌شدند.
این تلقی را می‌توان از حکایاتی در باره
تناظر و
تفاخر دو
مذهب دریافت کرد.
به زودی
فقه شافعی نیز در کنار فقه ابوحنیفه و مالک قرار داده شد و تصور مذاهب سه‌گانه پدید آمد.
این ۳
مذهب فقهی را در آثار نویسندگان سده‌های ۴ و ۵ ق/ ۱۰ و ۱۱ م از مشرق تا مغرب و با گرایش‌های گوناگون می‌توان یافت
و این خود زمینه پیدایش
مذاهب اربعه بود که شامل فقه ابوحنیفه، مالک، شافعی و
احمد بن حنبل می‌شد.
از مؤسسات مکتب اعتزالی بصره، اظهارنظر ویژه‌ای در باره فقه ابوحنیفه ثابت نگشته است، ولی ردیه‌ای که
ابوالهذیل علاف بر ابوحنیفه نوشته بود،
نشان می‌دهد که در طبقات متأخرتر بصریان، برخورد خوشبینانه‌ای با شخصیت ابوحنیفه وجود نداشته است.
در عبارتی منقول از یکی از رؤسای متقدم
معتزله،
عمل به رأی در فقه ابوحنیفه به شدت مورد حمله قرار گرفته و حتی نسل‌های پیشین چون
حماد بن ابی سلیمان،
اصحاب ابن مسعود و شخص ابن مسعود در این‌باره مسئول دانسته شده‌اند.
سخنان یاد شده با آن‌چه
ابن قتیبه و دیگران از ابراهیم نظام در مورد رأی فقهی نقل نموده‌اند، قرابت ویژه‌ای دارد.
در
مکتب بغداد، در اواخر سده ۲ق/ ۸م و نیمه نخست
سده ۳ق یک موج مخالفت با فقه ابوحنیفه دیده می‌شود که در این‌باره باید از ردیه
بشر بن معتمر بر اصحاب ابوحنیفه،
ردیه ثمامة بن اشرس نمیری بر ابوحنیفه در اجتهاد الرأی
و علاوه بر آن‌ها دو ردیه کلی از
ابوموسی مردار و
جعفر بن مبشر بر
اصحاب رأی نمود.
احتمالاً در همان نیمه نخست سده ۳ق، در میان
معتزلیان، جناحی دیگر وجود داشت که نسبت به فقه ابوحنیفه موضعی مساعد اتخاذ می‌کرد.
در روایتی از
ابوسلیمان جوزجانی و
معلی بن منصور رازی، شخصیت نام‌دار معتزلی،
احمد بن ابی دؤاد از کسانی دانسته شده است که با معتقد شدن به
خلق قرآن، اصحاب ابوحنیفه را به اصطلاح بدنام ساخته‌اند
و این خود شاهدی است که او در شمار پیروان مذهب فقهی ابوحنیفه بوده است،
ابن ندیم نیز
تنها اشاره دارد که ابوالولید فرزند
ابن ابی دؤاد صاحب
منصب قضا و تألیفاتی چند در
فقه، بر مذهب ابوحنیفه بوده است.
در مکتب بغدادی خراسان،
ابوالقاسم بلخی پیشوای آن مکتب (د ۳۱۹ ق/۹۳۱ م)،
مذهب حنفی، مذهب بسیاری از معتزلیان
ایران و
عراق گشت.
گرایش معتزله به ابوحنیفه در فقه، موجب گشت که آنان در شخصیت اعتقادی ابوحنیفه نیز تجدیدنظر نمایند.
ابوالقاسم بلخی در «المقالات»،
تنها اختلاف ابوحنیفه با «
اهل عدل» را به مسأله تفاضل بندگان در
عصمت منحصر دانسته است و برخی از معتزلین با نفی انتساب الفقه الاکبر به ابوحنیفه، آن را از تألیفات ابوحنیفه
یوسف بن محمد بخاری دانسته‌اند که در پی خلطی به ابوحنیفه نعمان نسبت داده شده است.
گفتنی است که بر پایه گزارش‌هایی از سده‌های ۴ـ۷ ق/ ۱۰ـ۱۳ م،
نجّاریان که یکی از فرق انشعابی جبر‌گرای معتزله بودند و به طور عمده در منطقه
ری تجمع داشتند، در فقه بر مذهب حنفی بودند.
نزدیکی
فقه حنفی و
فقه زیدی، تا حدودی ریشه در نزدیکی فقه ابوحنیفه و
زید بن علی دارد.
به عنوان نمونه‌ای شاخص، روایت مندرج در
مسند زید درباره ترتیب به کارگیری ادله فقه، کاملاً با روایات مشابه کوفی و شیوه علمی ابوحنیفه سازگاری دارد.
عواملی چون قرابت بین ساختار فقهی دو مذهب، احساس نزدیکی
زیدیان به ابوحنیفه به جهت خدمات او به
قیام‌های زیدی و نیز تدوین و بسط روزافزون فروع مذهب حنفی و گسترش نفوذ آن، موجب می‌گشت تا فقه زیدی در مسیر تاریخی خود از فقه حنفی تأثیر پذیرد.
در مورد میزان تأثیر پذیرفتن فقیهان متقدم زیدی، چون
احمد بن
عیسی بن
زید،
قاسم رسی،
محمد بن منصور مرادی و
ناصر اطروش از فقه حنفی نباید دچار
اغراق شد.
مقایسه نظرات فقهی آنان با
ابوحنیفه و فقیهان حنفی نشان می‌دهد که نزدیکی آراء در سطح محدودی بوده است، تا آن‌جا که حتی محمد بن منصور (د ۲۹۰ ق/۹۰۳ م) در مسأله‌ای با عبارت «هولاء یقولون… و نحن نقول…» بر دو‌گانگی مواضع فقهی دو مذهب تأکید نموده است.
از جمله فقیهان زیدی سده ۳ق /۹م که بیشتر بر نزدیکی نظراتش با ابوحنیفه تأکید دیده می‌شود، یحیی بن حسین هادی الی الحق است که به اعتقاد
ابوطالب هارونی، در تمامی موارد که از او فتوایی به
نص وجود ندارد، مذهب او موافق مذهب ابوحنیفه است.
در
سده ۴ ق/۱۰ م قرائت متون فقه حنفی برای دانشجویان فقه زیدی امری متداول بود
و در سده ۵ ق/ ۱۱م
ابوعبدالله علوی در کتاب الجامع الکافی، در اثنای ذکر اختلافات فقهی بین پیشوایان زیدی، گاه به آراء ابوحنیفه اشاره نموده است،
ولی نباید فراموش کرد که فقه زیدی در طول تاریخ، استقلال خود از فقه حنفی را حفظ نموده است و مقایسه نظرات هادی الی الحق با ابوحنیفه آشکارا نشان می‌دهد که این تأثیرپذیری با
اجتهاد فقیهان زیدی همراه بوده است.
از زمان حیات ابوحنیفه، تمسک او به
رأی و
قیاس و برخی نظرات او در پاره‌ای از فروع فقهی در مناظراتی با امامان
صادق و
کاظم (ع) و
عالمان امامی چون
محمد بن علی صاحب الطاق،
حریز ابن عبدالله سجستانی و
هشام بن حکم، مورد
نقد قرار گرفته بود.
البته از نظر صحت روایت، تمامی این
مناظرات در یک حد قابل استناد نیستند.
در سده ۴ ق/۱۰ م
ابن جنید اسکافی (ه م) فقیه امامی عراق، نماینده جناحی در
فقه امامی بود که در شیوه‌های خود، تا اندازه‌ای به ابوحنیفه نزدیک شده، بر خلاف گرایش غالب
امامیه، کاربرد قیاس در فقه را پذیرا بودند.
هم‌چنین باید از
شریف رضی (د ۴۰۶ق/۱۰۱۵م) از عالمان بغداد نام برد که نظرات اصولی او به
ابن جنید نزدیک بود و خود برخی متون فقه حنفی را نزد استادان آن
مذهب فرا گرفته بود.
از دگر سو، در همین دوره، فقیه نام‌دار امامی،
شیخ مفید شیوه‌های اصولی و برخی فروع فقهی ابوحنیفه را به شدت مورد حمله قرار داده است.
در سده‌های بعد نیز گاه برخوردی بسیار احترام‌آمیز با ابوحنیفه دیده می‌شود (مثلاً رجوع کنید به این منبع
) و گاه شیوه‌ها و نظرات او مورد نقد و خرده‌گیری قرار گرفته است.
از جمله مکاتب کلامی،
کرامیه در
فقه مذهبی ویژه خود داشتند
که پاره‌ای از آراء خاص آنان در منابع گوناگون ثبت شده است، ولی صرف نظر از آراء ویژه، چنین می‌نماید که شالوده اصلی فقه آنان برگرفته از فقه ابوحنیفه بوده است.
گاه در برخی گزارش‌ها،
کرامیان در فقه پیرو ابوحنیفه شمرده شده‌اند و شعری از
ابوالفتح بستی از قدمای کرامیه، مؤید این امر است.
وی در وصف مذهب خود چنین می‌گوید: «فقه تنها فقه ابوحنیفه است و
دین (
اعتقادات) دین
محمد بن کرام».
قزوینی رازی در سده ۶ ق/۱۲ م نیز در گزارش‌های خود کرامیان را در عرض معتزلیان و نجاریان، در فقه پیرو مذهب ابوحنیفه دانسته است.
گزارشی از صاحب تبصرة العوام
حکایت از آن دارد که در سده ۷ ق/۱۳ م بسیاری از کرامیان بر فقه کرامی غیر حنفی بوده و گروهی از آنان پیرو فقه ایوحنیفه بوده‌اند.
به هر روی به مفهوم نزدیکی کرامیان با
حنیفان نبود و
تاریخ خراسان درگیری‌های سخت فرقه‌ای بین این دو گروه را شاهد بوده است (مثلاً به این منبع رجوع کنید
).
پراکندگی جغرافیایی پیروان
مذهب اباضی در طول تاریخ، کمتر آنان را در اصطکاک با حنفیان قرار داده است.
بیشترین تلاقی بین پیروان دو مذهب در
عراق و
خراسان بوده که از میراث اباضی در آن سرزمین‌ها جز اندکی باقی نمانده است.
اباضیان عمان در کتب فقهی کهن خویش، نظرات فقهی ابوحنیفه را از باب مقایسه نقل نموده‌اند.
احتمالاً مقصود از «بعض اهل الرأی» در کتاب جامع ابن جعفر (د ۲۸۱ ق/ ۸۹۴ م) کسی جز ابوحنیفه نبوده است.
هم‌چنین در جامع
ابن برکه و کتب متأخرتر از فقیهان عمان می‌توان موارد نقل از ابوحنیفه را به صراحی و بسیار یافت.
گویا در میان اباضیان مغرب که همسایگان آنان بیشتر مالکی بودند، ابوحنیفه چندان جای‌گاه مقبولی نداشت و دست کم نزد گروهی از آنان به عنوان نقض کننده سنن به رأی خود شناخته می‌شده است.
در آثار فقهی
اسماعیلیه، وجود عنوان کتابی در رد بر
ابوحنیفه از
قاضی نعمان مغربی و قطعات انتقادی متعدد در دعائم الاسلام وی
نشان از موضع بزرگ‌ترین فقیه اسماعیلی در قبال فقه ابوحنیفه دارد.
هم‌چنین در آگاهی‌های اندک بر جای مانده از فقه
خوارج، به ردیه‌ای از ابوالفضل قرطلوسی فقیه خارجی عراق بر می‌خوریم که در آن رأی فقهی ابوحنیفه را مورد نقد قرارداده است.
برای مطالعه بیشتر به این مقالات مراجعه کنید:
ابوحنیفهکتابشناسی ابوحنیفهمکتب اعتقادی ابوحنیفهساختار فقه ابوحنیفهمکتب حدیثی ابوحنیفه مکتب حنفی اهل سنت
(۱) ابن آدم، یحیی، الخراج، احمدمحمدشاکر، قاهره، ۱۳۴۷ ق/۱۹۲۸م.
(۲) ابن ابی حاتم، عبدالرحمن بن محمد، الجرح و التعدیل، حیدرآباد دکن، ۱۳۷۲ ق/۱۹۵۳م.
(۳) ابن ابی الحدید، عبدالحمید بن هبه‌الله، شرح نهج البلاغه، به کوشش محمد ابوالفضل ابراهیم، قاهره، ۱۳۷۹ ق/۱۹۵۹م.
(۹) ابن بابویه، محمد بن علی، الخصال، به کوشش علی‌اکبر غفاری، قم، ۱۳۶۲ ش.
(۱۱) ابن برکه،
عبدالله بن محمد، الجامع، به کوشش عیسی یحیی بارونی، مسقط، ۱۳۹۱ ق/ ۱۹۱۷م.
(۱۲) ابن بزاز، محمد بن محمد، «مناقب ابی حنیفه» ذیل مناقب ابی حنیفه.
(۱۴) ابن جعفر، محمد، الجامع، به کوشش عبدالمنعم عامره، قاهره، ۱۹۱۸م.
(۱۵) ابن حبان، محمد، کتاب المجرحین، به کوشش محمود ابراهیم زاید، حلب، ۱۳۹۶ ق/۱۹۷۶م.
(۱۶) ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، بلوغ المرام، به کوشش محمد حامد فقی، قاهره، ۱۳۵۲ ق.
(۲۰) ابن سعد، محمد، کتاب الطبقات الکبیر، به کوشش زاخاو و دیگران، لیدن، ۱۹۰۴ـ۱۹۱۵م.
(۲۲) ابن شهرآشوب، محمد بن علی، مثالب النواصب، عکس نسخه خطی کتابخانه ناصریه لکهنو، موجود در کتابخانه مرکز.
(۲۷) ابن عبدالبر، یوسف بن
عبدالله، الانتقا، من فضائل الثلاثه الائمه الفقهاء، بیروت، دارالکتب العلمیه.
(۲۹) ابن عساکر، علی بن حسن، نبیین کذب المفتری، بیروت، ۱۴۰۴ ق/۱۹۸۴م.
(۳۱) ابن قتیبه،
عبدالله بن مسلم، تأویل مختلف الحدیث، بیروت، دارالجیل.
(۳۸) ابن ندیم، الفهرست.
(۳۹) ابن هبیره، یحیی بن محمد، الافصاح، به کوشش محمدراغب طباخ، حلب، ۱۳۶۶ ق/۱۹۴۷م.
(۴۴) ابوزرعه دمشقی، عبدالرحمن بن عمرو، تاریخ به کوشش شکرالله قوجانی، دمشق، ۱۴۰۰ ق/۱۹۸۰م.
(۴۵) ابوزهره، محمد، ابوحنیفه، قاهره، ۱۹۵۵م.
(۴۶) ابوزهره، محمد، الامام زید، قاهره، ۱۹۵۹م.
(۵۵) ابوالقاسم بلخی،
عبدالله بن احمد، «المقالات»، فضل الاعتزال و طبقات المعتزله، به کوشش فؤاد سید، تونس، ۱۳۹۳ ق/۱۹۷۴م.
(۶۰) ابویوسف، یعقوب بن ابراهیم، الآثار، به کوشش ابوالوفا، قاهره، ۱۳۵۵ ق.
(۶۱) ابویوسف، یعقوب بن ابراهیم، اختلاف ابی حنیفه و ابن ابی لیلی، ضمن کتاب الام شافعی، بیروت دارالمعرفه.
(۶۲) ابویوسف، یعقوب بن ابراهیم، الخراج، بیروت، ۱۳۹۹ ق/۱۹۷۹م.
(۶۶) اشعری، ابوالحسن، اللمع، به کوشش ریچارد جوزف مکارتی، بیروت، ۱۹۵۳م.
(۷۱) بخاری، محمد بن اسماعیل، التاریخ الکبیر، حیدرآباد دکن، ۱۳۹۸ ق/ ۱۹۷۸م.
(۷۲) بزودی، علی بن محمد، اصول الفقه، در هامش کشف الاسرار (نک: علاءالدین بخاری).
(۷۳) بسوی، یعقوب بن سفیان، المعرف هوالتاریخ، به کوشش اکرم ضیاءعمری، بعداد، ۱۹۷۵-۱۹۷۶م.
(۷۶) بغدادی، عبدالقاهر بن طاهر، الفرق بین الفرق، به کوشش محمد زاهد کوثری، قاهره، ۱۳۶۷ق/۱۹۴۸م.
(۸۰) بیهقی، علی بن زید، تاریخ بیهق، حیدرآباد دکن، ۱۳۸۸ق/۱۹۶۸م.
(۸۱) پاکتچی، احمد، الاراءالفقهیه والاصولیه للشریف الرضی، تهران، ۱۴۰۶ق.
(۸۲) تبصرة العوام، منسوب به مرتضی بن داعی، به کوشش عباس اقبال، تهران، ۱۳۶۴ش.
(۸۵) جاحظ، عمرو بن بحر، الحیوان، به کوشش عبدالسلامهارون، قاهره، ۱۳۵۷ق.
(۸۸) جصاص، احمد بن علی، احکام القرآن، بیروت، ۱۴۰۵ق/۱۹۸۵م.
(۹۱) خطیب بغدادی، احمد بن علی، تاریخ بغداد، قاهره، ۱۳۴۹ق.
(۹۳) خوارزمی، ابوالموید محمد بن محمود، جامع مسانید ابی حنیفه، حیدرآباددکن، ۱۳۳۲ق.
(۹۶) دارمی،
عبدالله بن عبدالرحمن، سنن، دمشق ۱۳۴۹ق.
(۱۰۶) سرخسی، محمد بن احمد، اصول، به کوشش ابوالوفاافقانی، حیدرآبادکن، ۱۳۷۲ق.
(۱۰۷) سرخسی، محمد بن احمد، المبسوط، قاهره، مطبعه الاستقامه.
(۱۱۰) سید مرتضی، علی بن حسین، الذریعه الی اصول الشریعه، به کوشش ابوالقاسم گرجی، تهران، ۱۳۶۳ش.
(۱۰۹) سید مرتضی، علی بن حسین، الانتصار، نجف ۱۳۹۱ق/۱۹۷۱م.
(۱۱۴) شافعی، محمد بن ادریس، الرساله، به کوشش احمد محمد شاکر، قاهره، ۱۳۵۸ق/۱۹۳۹م.
(۱۲۳) صیمری، حسین بن علی، اخبارابی هنیفه واصحابه، بیروت، ۱۴۰۵ق /۱۹۸۵م.
(۱۲۵) طبری، محمد بن جریر، اختلاف الفقهاء، بیروت، دارالکتب العلمیه.
(۱۲۷) طبری، محمد بن جریر، المنتخب من کتاب ذیل المذیل، همراه تاریخ طبری.
(۱۳۵) طوسی، محمد بن حسن، الخلاف.
(۱۳۵) ظاهریه، خطی:العالم و المتعلم، به کوشش محمد رواس قله جی و عبدالوهاب هندی ندوی، حلب، ۱۳۹۲ق/۱۹۷۲ م.
(۱۳۶) عبدالقادر قرشی، الجواهرالمضیه، حیدرآباددکن، ۱۳۳۲ق.
(۱۴۱) علاءالدین بخاری، عبدالغزیز بن احمد، کشف الاسرار، استانبول ۱۳۰۸ق.
(۱۴۷) قاضی عیاض، ترتیب المدارک، به کوشش احمد بکیرمحمود، بیروت /طرابلس ۱۳۸۷ق /۱۹۶۷م.
(۱۴۸) قاضی نعمان مغربی، دعائم الاسلام، به کوشش آصف فیضی، قاهره، ۱۳۸۳ق/۱۹۶۳م.
(۱۴۹) قدوری، احمد بن محمد «مختصر»، همراه بااللباب.
(۱۶۷) محمد بن حسن شیبانی، الاصل، حیدرآباد دکن، ۱۳۸۹ ق/۱۹۶۹م.
(۱۶۸) محمد بن حسن شیبانی، الحجه علی اهل المدینه، به کوشش مهدی حسن کیلانی، حیدرآباد دکن، ۱۳۸۵ ق/۱۹۶۵ م.
(۱۷۴) مفید، محمد بن محمد، الاختصاص، به کوشش علی‌اکبر غفاری، قم، جماعه المدرسین.
(۱۷۷) مقدسی، محمد بن احمد، احسن التقاسیم، بیروت، ۱۴۰۸ ق/۱۹۸۷ م.
(۱۷۸) مکی، موفق ابن احمد، مناقب ابی حنیفه، حیدرآباد دکن، ۱۳۲۱ ق.
(۱۹۰) یحیی بن معین، معرفه الرجال، به کوشش محمد کامل قصار، دمشق، ۱۴۰۵ ق/۱۹۸۵ م.
(۱۹۱) مسند زید بن علی، بیروت، ۱۹۶۶م.
دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «ابوحنیفه»، شماره۲۱۳۰.
