موضح القوانین (کتاب)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
«
موضح القوانین»، شرحی است به زبان عربی، بر کتاب گران سنگ «
قوانین الاصول»، مرحوم
میرزای قمی که توسط استاد محترم
مصطفی اعتمادی، به رشته تحریر درآمده است.
این کتاب، در دو جلد و به صورت شرح مزجی است، البته شارح با قرار دادن عبارات متن در داخل پرانتز و زیر خط تیره، آنها را از عبارات خویش متمایز کرده است. این شرح، همچون سایر شروح دیگر مؤلف، بسیار رسا و گویاست.
رئوس مطالب و ترتیب آنها، همان گونه است که در کتاب «
قوانین الاصول» آمده و در کتاب شناسی مربوطه ذکر شده است و به شرح ذیل می‌باشد:
گزارش حاضر بیان محتوای جلد اول است که شامل یک مقدمه و شش باب است.
در مقدمه کتاب درباره تعریف
علم اصول،
حقیقت و
مجاز،
مشترک،
تثنیه و
جمع،
مشتق بحث شده است. به نظر مولف موضوع علم اصول
ادله اربعه بما هی ادله است. در بحث علائم حقیقت و مجاز اشکال شده که آیا در صورت
شک در استناد
تبادر به
قرینه می‌توان از
اصل عدم قرینه استفاده کرد؟ به عقیده
میرزا قمی می‌توان به اصل عدم قرینه تمسک جست. هیچ کدام از
اطراد و عدم اطراد علامیت ندارند. در بحث استعمال لفظ در بیش از یک معنا میرزا معتقد است که چنین استعمالی برخلاف
تعبد حاکم در استعمال الفاظ است که
توقیفی هستند. ایشان با دو مقدمه نتیجه می‌گیرد که استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا
جایز نیست، مقدمه اول آن که هنگام
وضع لفظ که
واضع، معنا را در نظر گرفته، آیا همراه معنا مطلب دیگری هم ملحوظ بوده یا نه؛ مثلا وقتی او عین جاریه را تصور کرده، همراه آن معنا چیز دیگری بوده یا نه؟ بی تردید واضع در هنگام وضع، تنها موضوع له را تصور و لفظ را برای آن وضع نموده است. دیگران نیز باید لفظ را در مقام استعمال تنها در همان موضوع واحد بکار ببرند. مقدمه دوم، این که وضع یک امر توقیفی است و نمی‌توان از خصوصیاتی که الفاظ و معانی در حال وضع داشته‌اند، تعدی نمود یکی از ویژگی‌های در حال وضع این است که معنی همراه نداشته باشد.
باب اول، درباره
اوامر است: یکی از مباحث این باب اینست که آیا موافقت و مخالف
امر غیری ثواب و
عقاب دارد؟ به نظر میرزا استحقاق ثواب و عقاب دارد. البته به نظر
غزالی موافقت آن ثواب، ولی مخالفت آن عقاب دارد.
واجب اصلی واجبی است که وجوب آن از دلالت لفظی مقصود متکلم استفاده شده است؛ مثل
نماز که وجوب آن از «صل» استفاده می‌شود، مطابق این بیان
مدلول التزامی آن هم واجب اصلی است، واجبی که وجوب آن از غیر راه دلالت لفظی مورد نظر متکلم استفاده می‌شود،
واجب تبعی است. البته موطن اقسام فوق مربوط به مقام دلالت است.
باب دوم، درباره
نواهی است: در این باب
ماده نهی،
اجتماع امر و نهی، و اقتضای نهی از شی برای فساد آن بحث شده است. مولف در حکم
حرام بالاضطراری که تنها راه رهائی از حرام دیگری است که در حال اختیار ارتکاب یافته است، معتقد است که بر مبنای جواز اجتماع، خروج، هم مامور به و هم
منهی عنه است. دلیل ایشان این است که در ما نحن فیه، هم امر به تخلص و رهایی از حرام وجود دارد و هم نهی از
غصب و ما تا بتوانیم باید به هر دو دلیل عمل کنیم و
عقلا هم امکان این هست که خروج به یک اعتبار واجب و به اعتبار دیگر حرام باشد. در بحث نهی از شی و اقتضای فساد می‌فرماید که این بحث فقط در
نهی نفسی (مانند
حرام نفسی) جاری است. در این باب درباره
مفهوم و
منطوق نیز سخن رفته است.
باب سوم، در
عموم و
خصوص است: در این باب درباره تعریف و اقسام
عام،
وضع الفاظ عموم،
تمسک به عام قبل از فحص از مخصص بحث شده است.
باب چهارم، در
مطلق و
مقید است: شامل تعریف مطلق، بررسی
الفاظ مطلق و
مقدمات حکمت است.
باب پنجم، در
مجمل و
مبین است: لفظی که ظهور در معنای خاص خود دارد و به سهولت با شنیدن آن معنای مورد نظر فهمیده می‌شود، مبین نامیده می‌شود و لفظی که ظهور در معنای خاص ندارد؛ ولی می‌توان به کمک قرینه معنائی از آن را فهمید لفظ مجمل است.
باب ششم، در
ادله شرعیه است: مولف در این باب
اجماع،
کتاب،
سنت را مورد بحث قرار می‌دهد. یکی از مباحث بحث انگیز میرزای قمی حجیت مطلق ظن است. وی پس از بحث از ادله حجیت سنت و
خبر واحد این ادله را
حجیت ظن مطلق دانسته و تصریح می‌کند که این ادله دلالتش بر
حجیت خبر واحد از این جهت نیست که خبر واحد است، همچنین این ادله همه زمان‌ها و اوقات را در بر نمی‌گیرد، بلکه در روزگارانی چون روزگار ما درست در می‌آید و بر حجیت مطلق ظن دلالت دارد. این ادله حقیقتا دلایلی است بر
جواز عمل
مجتهد به
ظن، مگر آن که ظنی که دلیل خاصی آن را خارج کرده باشد. در مقابل دیدگاه کسانی که جز عمل به یقین یا ظنی را که رخصت از ناحیه
شارع در آن ثابت شده است، جایز نمی‌دانند. از این دو دیدگاه، دیدگاه نخست مشهورتر و آشکارتر و پذیرفته‌تر است و آنچه از شیوه
فقیهان آشکار می‌شود نیز همین است. میرزا قمی پس از چنین تقریری به بیان ادله حجیت مطلق ظن می‌پردازد.
برای آشنایی با کار شارح، به نمونه زیر توجه فرمایید:
(قانون: اعلم ان الجاهل بکل اصطلاح و لغة)، کالعجمی الجاهل باصطلاح العرب و لغته، (اذا اراد معرفة حقایق الفاظه «اصطلاح» و مجازاته) لیعلم ان الاسد مثلا فی‌ای معنی حقیقة و فی ایه مجاز، (فله «جاهل» طرق: الاول: تنصیصهم)؛ بان یصرح العرب (بان اللفظ الفلانی موضوع للمعنی الفلانی و ان استعماله فی الفلانی)؛ ای فی الشجاع مثلا، (خلاف موضوعه؛ الثانی: التبادر)؛ ای تبادر المعنی الذی استعمل فیه، کما لو استعمل فی المفترس و تبادر (و هو علامة الحقیقة، کما ان تبادر الغیر علامة المجاز)، کما اذا راینا ان الاسد استعمل فی الرجل الشجاع الا انه لا یتبادر منه عند الاطلاق، بل یتبادر غیره و هو المفترس، فیعلم ان هذا المستعمل فیه، مجاز و انما لم یقل: عدم التبادر و قال: تبادر الغیر، لان عدم التبادر لا یکون علامة المجاز؛ ا لا تری ان المشترک لا یتبادر منه شی ء من معانیه و مع ذلک لیس بمجاز فیها...
(قانون: بدان که هر شخصی که نسبت به یک اصطلاح و یا لغتی آگاهی نداشته باشد)، مانند شخص عجمی که با
زبان عربی و اصطلاحات آن آشنا نیست، (اگر بخواهد به معانی حقیقی و مجازی الفاظ آن اصطلاح دست پیدا کند) برای اینکه بداند مثلا لفظ «اسد» در چه معنایی حقیقی و در چه معنایی مجازی است، (پس برای وی راه‌هایی وجود دارد: راه اول:
تنصیص اهل آن لغت است)؛ بدین گونه که
عرب، تصریح کند (به اینکه فلان لفظ، برای فلان معنا وضع شده و استعمال آن در فلان معنا)؛ یعنی در شجاع مثلا، (خلاف موضوع آن است؛ دومین راه:
تبادر است)؛ یعنی تبادر معنایی که لفظ در آن استعمال شده، مانند اینکه لفظ «اسد» در حیوان درنده به خصوص، استعمال شود و همین معنا متبادر گردد (و آن علامت حقیقت است، چنان که تبادر غیر،
علامت مجاز می‌باشد)، چنان که ما می‌بینیم لفظ «اسد» در رجل شجاع به کار می‌رود، ولی وقتی آن را به صورت مطلق استعمال می‌کنیم، این معنا از آن متبادر نمی‌شود، بلکه غیر آن که حیوان درنده به خصوص است، تبادر می‌کند، پس معلوم می‌شود این معنایی که لفظ مزبور در آن استعمال شده، معنای مجازی است و مصنف، نفرمود: «عدم تبادر» و گفت: «تبادر غیر»، زیرا «عدم تبادر» علامت مجاز نیست؛ آیا نمی‌بینی که
لفظ مشترک، هیچ یک از معانیش از آن متبادر نمی‌شود و با این وجود، لفظ مزبور، در آن معانی مجاز نیست...
نرم افزار جامع اصول فقه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
