موانع ازدواج

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف

---

حرمت ازدواج از راه‌های گوناگونی ممکن است پیدا شود که به این موانع، موانع ازدواج گویند.

---

حرمت ازدواج از راه‌های گوناگونی ممکن است پیدا شوداین‌حرمت، در مواردی دائمی و گاهی موقّتی است.

۱.۱ - خویشاوندی نسبی

۱. خویشاوندی نسبی:
محارم نسبی از راه ولادت، چه به‌صورت مشروع یا نامشروع، هفت دسته هستند: مادر، دختر، خواهر، عمّه، خاله، دختر برادر، دختر خواهر: «حُرِّمَت عَلیکم اُمَّهـتُکم و بَناتُکم و اَخَوتُکم و عَمّـتُکم و خـلـتُکم و بَناتُ الاَخِ و بَناتُ الاُختِ‌...».
کلمه «اُمّهات»، مادر بلاواسطه انسان و همچنین مادرِ‌مادر و مادرِ پدر و جدّه مادر و جدّه پدر هر‌چه بالا بروند را شامل می‌شود.
همان‌طور که منظور از دختر، فقط دختری که به نکاح صحیح از انسان متولّد شود نیست؛ بلکه نکاح شبهه، و آمیزش نامشروع (زنا) را نیز دربرمی‌گیرد.
فقط شافعی دختر متولّد شده از راه زنا را حرام نمی‌داند؛ زیرا معتقد است: نسب شرعی برای آن دختر ثابت نیست.
این حکم نیز دخترِ دختر و دختر پسر و دختران آن‌ها هر چه پایین بروند را شامل می‌شود.
حکم مربوط به خواهر نیز خواهر پدری، مادری، و ابوینی را دربرمی‌گیرد.
عمّه و خاله نیز شامل عمّه و خاله پدر و مادر و عمّه و خاله جدّ و جدّه و هرچه بالا بروند، می‌شوددختر برادر و خواهر نیز شامل دختر برادر و خواهر پدری، مادری یا ابوینی است.
ازدواج با خویشاوندان نسبی در غیر موارد پیش گفته، جایز و مشروع است که قرآن چهار مورد آن را در آیه ‌۵۰ سوره احزاب
خطاب به پیامبر آورده است: «یـاَیهَا‌النَّبِی اِنّا اَحلَلنا لَک... و بَناتِ عَمِّک و بَناتِ عَمّـتِک و بَناتِ خالِک و بَناتِ خـلـتِک الّـتِی هاجَرنَ مَعَک».
این آیه، گرچه خطاب به رسول اللّه است؛ ولی ازدواج با دختر عمو، دختر عمّه، دختر دایی و دختر خاله از نظر فقهی برای همه جایز است.

۱.۲ - خویشاوندی رضاعی

۲. خویشاوندی رضاعی (شیرخواری):
تحریم ازدواج، به واسطه شیر خوردن در موارد متعدّدی حاصل می‌شود.
قرآن فقط به دو مورد (مادر و خواهر رضاعی) پرداخته است: «و‌اُمَّهـتُکمُ الّـتی اَرضَعنَکم و اَخوتُکم مِنَ‌الرَّضـعَةِ»
ولی در حدیث معروفِ میان فریقین،پیامبر فرموده: تمام کسانی‌که با ارتباط نسبی حرام می‌شوند، با ارتباط شیری نیز حرام‌اند.

۱.۳ - خویشاوندی سببی

۳. خویشاوندی سببی (ازدواج):
گاه یک ازدواج، سبب حرمت ازدواج‌های دیگر می‌شود. این موارد عبارت‌اند از:

۱.۳.۱ - مادر زن

الف.‌مادر زن: حکم مادر زن، شامل مادرِ پدر زن و مادرِ مادر زن، هرچه بالا رود می‌شود.

۱.۳.۲ - دختر زن

ب. دختر زن (ربیبه): قرآن می‌فرماید:«...‌واُمَّهـتُ نِسائِکم ورَبـئِبُکمُ الّـتی فی حُجورِکم مِن نِسائِکمُ الّـتی دَخَلتُم بِهِنَّ‌...».
به مجرّد عقد ازدواج، دختر زن که از شوهر دیگر باشد، حرام نمی‌شود؛ بلکه مشروط بر این است که افزون بر عقد، آمیزش نیز صورت بگیرد: «...‌فاِن‌لَم تَکونوا دَخَلتُم بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلیکم».
میان فقیهان بحث است که آیا ازدواج با مادر زن نیز در‌صورتی حرام است که با دختر او پس از عقد، آمیزش صورت گرفته باشد؟ به عبارت دیگر، آیا «اَلّـتی دَخَلتُم بِهِنَّ» افزون بر آن‌که قید برای «ورَبـئِبُکمُ الّـتی... مِن نِسائِکم» است، قید «اُمّهاتُ نِسائِکم» نیز به‌شمار می‌رود؟ قول مشهور آن است که مادرزن به مجرّد عقد و بدون آمیزش، حرام می‌شود.
زیرا در علم [[|اصول فقه]] گفته شده: صفت یا استثنا، اگر پس از جملات متعدّد واقع شود، ظاهر آن است که فقط جمله پایانی را قید می‌زند، نه همه جمله‌ها را.
روایات فریقین در این مسأله، متعارض هستند.
حکم تحریم ازدواج با مادر زن و ربیبه در آیه، مادر و دختر کنیزی را که مملوک انسان است، دربرمی‌گیرد.
ولی مادر و دختر زنی که انسان با او آمیزش نامشروع کند، تحریمش مورد اختلاف فقیهان است.

۱.۳.۳ - عروس

ج. عروس (همسر‌پسر): «وحَلـئِلُ اَبنائِکمُ الَّذینَ مِن اَصلـبِکم».
این حکم شامل همسرِ پسر پسر و پسر دختر می‌شود.
قید «من‌اصلـبِکم» برای خروج فرزندخوانده است؛ زیرا رسم نادرست جاهلیت این بود که او را مشمول تمام احکام فرزند می‌دانستند و ازدواج با همسر فرزندخوانده را حرام می‌شمردند؛ ولی این حکم، از نظر اسلام، رد شده است.
طبرسی از عطا نقل می‌کند که آیه، هنگامی نازل شد که پیامبر با زینب، همسر پسرخوانده خویش (زیدبن‌حارثه) پس از طلاق و گذشت عدّه، ازدواج کردتا این‌گونه ازدواج‌ها بر دیگران سخت نباشد.
قرآن می‌فرماید: «... فَلَمّا قَضی زَیدٌ مِنها وطَرًا زَوَّجنـکها لِکی لا یکونَ عَلَی المُؤمِنینَ حَرَجٌ فی اَزوجِ اَدعیائِهِم‌...».

۱.۳.۴ - خواهر زن

د.‌خواهر زن: «و‌اَن تَجمَعوا بَینَ الاُختَینِ».
ازدواج با دو خواهر در یک زمان، چه دائم و چه موقّت، هرچند آن رضاعی باشند، حرام‌است؛
ولی ازدواج با آن دو در زمان‌های گوناگون و پس از جدایی از خواهر قبلی مانعی ندارد، مگر در‌صورتی که به طلاق رجعی، از او جدا‌شود که در این صورت باید دوران عدّه پایان‌پذیرد.

۱.۳.۵ - نامادری

هـ.‌نامادری: «و‌لاتَنکحوا ما نَکحَ ءاباؤُکم مِنَ‌النِّساءِ».
حکم آیه، همسر جدّ پدری و جدّ مادری، هرچه بالا بروند را نیز دربرمی‌گیرد و حرمت به مجرّد عقد حاصل‌می‌شود.
در شأن نزول آیه ‌۱۹ سوره نساء(یـاَیهَا الَّذینَ ءَامَنوا لایحِلُّ لَکم اَن تَرِثُوا النِّساءَ کرهًا‌...) آمده است: وقتی ابوقیس وفات‌یافت، پسرش لباسی روی نامادری خود انداخت به علامت این‌که من، ازدواج با او را ارث خواهم برد و آیه در نهی از این کار نازل شد.

۱.۴ - فلسفه تحریم ازدواج با محارم

فلسفه تحریم ازدواج با محارم:
ممنوعیت ازدواج با محارم در بسیاری از ملل وجود دارد و علل گوناگونی برای آن ذکر می‌شود.
پاره‌ای عقیده دارند که خویشاوندان نزدیک، به‌سبب آن‌که باهم بزرگ می‌شوند، به یک‌دیگر کشش نداشته و ازدواجشان خالی از گرمی و لطف لازم خواهد بود؛

۱.۴.۱ - نظر صاحب المیزان

ولی صاحب المیزان عقیده دارد که طبع اوّلی انسان از محارم روی‌گردان نیست؛ زیرا غریزه شهوت، حد و مرز نمی‌شناسد.
او می‌گوید: حکمت ممنوعیت ازدواج با زن شوهردار، حفظ نسب و حکمت تحریم ازدواج با ۱۴ صنفی که در آیه تحریم آمده، جلوگیری از رواج زنا است؛ زیرا انسان از میان زن‌ها، بیش‌ترین ارتباطش با این ۱۴‌صنف است و این مصاحبت همیشگی، باعث می‌شود نفس انسان، تمام توجّه خود را اغلب به آنان منعطف کند و فکرش در آمیزش با آنان تمرکز یابد؛ بدین سبب شارع، برای جلوگیری از زنا، این ۱۴ صنف را حرام ابدی قرار داده است؛ تا افراد جامعه بر اساس این تربیت دینی بار بیایند و نفرت از چنین ازدواجی در دل‌ها مستقر شود و به‌طور کلی از این آرزو که روزی فلان خواهر یا دختر به سن ازدواج برسد تا بتوان با او ازدواج کرد مأیوس گردند و عُلقه شهوت انسان از این ۱۴‌صنف نابود و ریشه‌کن گردد.
پس حکمت تحریم ازدواج با محارم، همانند حکمت حجاب است با این تفاوت که اسلام با منع ازدواج با‌محارم، راه رواج زنا در بین آن‌ها را بست و با قانون حجاب، باب رواج زنا در غیر محارم را سدّ کرد.
در تأیید حکمت مذکور، از دو قرینه موجود در آیات تحریم نیز می‌توان کمک گرفت:
۱.‌قید غالبی که در تحریم دختر زن (ربیبه) آمده است: «و‌رَبـئِبُکمُ الّـتی فی حُجورِکم»؛ زیرا مصاحبت دائم و شب و روز، در یک منزل، بیش‌تر انسان را به گناه می‌کشاند.
۲.‌تعبیری که در آخر آیات تحریم آمده: «یریدُ اللّهُ اَن یخَفِّفَ عَنکم و خُلِقَ‌الاِنسنُ ضَعِیفا»؛ زیرا وقتی مردان مسلمان از کام‌یابی از محارم برای همیشه مأیوس شدند، بار سنگین خویشتن‌داری در برابر عشق سرکش و شهوت جنسی، سبک می‌شود، وگرنه انسان از آن رو که ضعیف آفریده شده است نمی‌تواند در برابر خواهش نفسانی طاقت بیاورد.

۱.۴.۲ - نظر دیگر

حکمت دیگری که برای حرمت ازدواج با محارم آورده شده، خطر بروز و تشدید بیماری‌های ارثی در فرزندان است.
حتّی بعضی گذشته از محارم، ازدواج با اقوام نسبی مانند عموزاده‌ها را خالی از احتمال ضرر نمی‌دانند.

۱.۵ - به خاطر زنا

۴. زنا:
به نظر امامیه، زنا با محصنه (زن‌شوهردار یا زنی که در عدّه رجعی است)، سبب حرمت همیشگی ازدواج می‌شود.
ولی ازدواج با زناکاری که محصنه نیست جایز امّا مکروه است.
برخی گفته‌اند: ازدواج با زنی که به زنا شهرت داشته و از این کار توبه نکرده باشد، حرام‌است.
در آیه‌۳ سوره نورمی‌فرماید: مرد زناکار، جز زن زناکار یا مشرک را نمی‌گیرد و زن زناکار را جز مرد زناکار یا مشرک نمی‌گیرد و این بر مؤمنان حرام شده است: «اَلزّانی لاینکحُ اِلاّ زانِیةً اَو مُشرِکةً والزّانِیةُ لاینکحُها اِلاّ زان اَو مُشرِک و حُرِّمَ ذلِک عَلَی‌المُؤمنینَ».
در مفاد این آیه، دو قول اساسی وجود دارد.

۱.۵.۱ - قول اول در تفسیر آیه

قول اوّل این‌که آیه را به قرینه «حُرِّم‌...» در مقام انشا و بیان حکم شرعی تکلیفی بدانیم؛ و از آنجا که براساس روایاتو اجماع، زنا همیشه و همه جا مانع از صحّت ازدواج نیست این قول را به دو گونه توجیه کرده‌اند:
الف. برخی،حرمت ازدواج را به سه شرط مقید کرده‌اند:
۱. زن یا مرد مشهور به زنا باشند؛ چنان‌که از روایات استفاده می‌شود.
۲. حدّ شرعی بر آنان اقامه شده باشد.
این شرط به قرینه سیاق، از آیه قبلاستفاده می‌شود.
۳.‌توبه نکرده باشند؛ زیرا از ادب قرآن به دور است که بر توبه‌کننده از زنا، زناکار اطلاق کند.
ب.‌گروهی دیگرمعتقدند که این آیه نسخ شده است؛ زیرا طبق آیه «وَاَنکحوا الاَیـمی مِنکمُ‌...»ازدواج زنان بی‌شوهر و مردان بی‌زن از جامعه اسلامی جایز شمرده شده و با تکیه بر کلمه «منکم» طیف مشرکان از مسلمانان اگرچه زناکار باشند، جدا شده است.

۱.۵.۲ - قول دوم در تفسیر آیه

قول دوم آن است که در آیه، شواهدی وجود دارد که نکاح به‌معنای عقد نیست؛ بلکه به‌معنای آمیزش استو مفاد آیه، خبر است، نه انشا.
آیه به این جهت نظر دارد که مردان و زنان بدکار در جامعه، اغلب دنبال هم طیف‌های خودشانند: «اَلخبیثـتُ لِلخَبیثینَ والخبیثونَ لِلخَبیثـتِ».
مؤید این معنا، روایت امام باقر و امام صادق(علیهما السلام)است که این دو آیه را نظیر هم دانسته‌اند.
زیرا اوّلاً اگر آیه، به حرمت ازدواج نظر داشته باشد، باید ازدواج مسلمان زناکار با زن مشرک و ازدواج مرد مشرک با زن مسلمان زناکار، صحیح باشد.
در‌حالی‌که هیچ‌کس به این مطلب ملتزم نشده است.
ثانیاً کسانی‌که زنا را از موانع ازدواج می‌دانند، فقط در مورد زن به این مطلب معتقدند.
به بیان دیگر، زناکاری زن را مانع ازدواج مردان با او قرار داده‌اند؛ در‌حالی‌که آیه، به مانعیت در هر دو طرف نظر دارد؛ یعنی اگر مرد زنا کند یا زن، ازدواج با او ممنوع است؛ پس باید آیه را به‌گونه‌ای معنا کنیم که این اشکال آن برطرف شود و بار حکم انشایی را از آن برداریم.
ثالثاً اگر آیه حکم انشایی باشد، نتیجه‌اش این خواهد بود که ازدواج مرد زناکار با زن زناکار جایز است؛ در‌حالی‌که قائل به حرمت، آن را برای همه، حرام قرار‌می‌دهد.

۱.۶ - طلاق سوم

۵. طلاق سوم:
اسلام برای جلوگیری از سوء استفاده مردان، تعدد طلاق را مانع ازدواج قرار داده است تا مرد بر زن سخت نگیرد و از حق طلاق که در دست او است، به آسانی استفاده نکند.
اسلام در دو طلاق، حقّ رجوع و بازگشت برای مرد قرار داده که پس از دو طلاق، مرد آزاد است به همسر خویش رجوع کند و با شایستگی، به زندگی مشترک سر و سامان بخشد یا با پرداخت حقوق وی و نیکی به او، برای همیشه از او جدا شود: «الطّلـقُ مَرَّتانِ فَاِمسَاک بِمَعروف اَو تَسرِیحٌ بِاِحسـن‌...».
و در‌صورتی که بار سوم طلاق انجام پذیرد، حقّ رجوع در عدّه یا ازدواج پس از عدّه از مرد سلب می‌شود، مگر آن‌گاه که مردی دیگر (محلّل) با آن زن ازدواج و آمیزش کند، سپس او را طلاق گوید تا پس از عدّه شوهر دوم، اوّلی بتواند با او ازدواج کند: «فَاِن طَلَّقَها فَلاتَحِلُّ لَه مِن بَعدُ حتّی تَنکحَ زوجًا غَیرَه فَاِن طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَیهما اَن یتَراجَعا»
البتّه پس از طلاق نهم، دیگر به هیچوجه حقّ رجوع یا ازدواج با آن زن، برای شوهر باقی نمی‌ماند.
ازدواج با شوهر جدید (محلّل) باید به‌صورت طبیعی انجام شود و به آمیزش که نتیجه طبیعی ازدواج است بینجامد خود زن تصمیم بگیرد با او ازدواج کند، نه آن‌که شوهر یا محلّل در این باره به‌طور مستقل تصمیم بگیرند؛ بدین جهت، قرآن با تعبیر «حَتّی تَنکحَ»، نکاح با محلّل را به زن نسبت داده؛ سپس اگر طلاقی به‌طور طبیعی حاصل شد، راه برای شوهر اوّل باز‌می‌شود و زن اگر رضایت داد و خواستار زندگی دوباره بود، آن‌ها می‌توانند برای بار چهارم باهم ازدواج، و زندگی مشترک را آغاز کنند.
زیرا قرآن در این آیه، کلمه «یتَراجَعا» از مصدر «تراجع» را به‌کار برده است؛ و از آن استفاده می‌شود که ازدواج باید با توافق دو طرف صورت پذیرد؛ ولی در بازگشت در دوره عدّه، از واژه «رجوع» استفاده شده است.
از کلمه «فَاِن‌طَلَّقها» که با «إن شرطیه» آمده، شاید بتوان استفاده کرد که «شرط طلاق» در ازدواج محلّل باطل است؛ بلکه باید به‌طور طبیعی، زن را طلاق‌دهد.

۱.۷ - احصان و اعتداد

۶. همسر داشتن یا در عدّه بودن (احصان و اعتداد):
ازدواج با زن شوهردار یا زنی که در عدّه دیگری است، موجب حرمت همیشگی او بر آن مرد می‌شود؛ چنان‌که زنا با زن شوهردار، حرمت ابدی را در پی دارد.
حکمت این محدودیت، سلامت نسل انسان‌ها است.
قرآن می‌فرماید: «حُرِّمَت عَلَیکم... وَالْمُحصَنـتُ مِنَ‌النِّساءِ اِلاّ مامَلَکت اَیمـنُکم‌... و نیز بر شما حرام شد، زنان شوهردار، جز آن‌هایی که به بردگی شما در آمده‌اند».
استثنایی که در ادامه آیه وارد شده، به عمومِ حکم ِ ممنوعیت ازدواج با زن شوهردار لطمه‌ای نمی‌زند؛ زیرا برخی «... اِلاّ ما‌مَلَکت اَیمـنُکم» را درباره زنان غیر مسلمان شوهردار می‌دانند که در جنگ به اسارت درمی‌آیند و به مجرّد اسارت نکاح آنان، با شوهران پیشین فسخ می‌شود؛ چه به تنهایی اسیر شوند یا شوهر هم اسیر شود.
بدین سبب می‌توان با آنان ازدواج کرد و برخی دیگر، «اِلاّ ما مَلَکت اَیمـنُکم» را هرگونه کنیز دانسته‌اند که به ملک انسان وارد شود؛ چه از قبیل اسیر باشد که به‌صورت غنیمت جنگی گرفته شود یا به‌گونه‌ای دیگر به ملکیت انسان درآید. در این صورت نیز نکاح آنان با شوهران پیشین فسخ می‌شودو پس از عدّه می‌توان با او ازدواج کرد.

۱.۸ - همسر پنجم

۷. همسر پنجم:
اجماع و ضرورت دلالت دارد که بر مرد بیش از چهار همسر به عقد دائم حرام است.
دلیل آن آیه‌۳ سوره نساءاست که ازدواج با ۲ یا سه یا ۴ زن را تجویز می‌کند و بالاتر از عدد‌۴ را ذکر نمی‌کند.
مقتضای این آیه، حرمت مازاد بر ۴ زن است.
بدین سبب پس از نزول آیه، رسول‌خدا(صلی الله علیه وآله) به غیلان‌بن سلمه ثقفی که ۱۰ همسر داشت، فرمان داد چهارتای آنان را نگه دارد و بقیه را رها سازد.
در این آیه، توضیح دو نکته لازم است:
۱.‌تعبیر مَثْنی (دودو) و ثلاث (سه سه) و رباع (چهار چهار) به این جهت است که روی سخن با همه مسلمانان است، نه آن که هنگام ازدواج لازم باشد انسان دو زن یا سه یا ۴ تا را با‌هم عقد کند.
«واو» در آیه، به‌معنای «اَوْ» است، نه این‌که می‌توانید دو همسر به اضافه سه‌همسر به اضافه چهار همسر بگیرید؛ زیرا اگر مقصود این بود آن را با صراحت با لفظ مختصر و عدد نُه، ذکر می‌کرد.

۱.۹ - کفر

۸. کفر:
در قرآن، به مسأله ممنوعیت ازدواج با کافران و مشرکان فقط در سوره‌های مدنی پرداخته شده و در سوره‌های مکی فقط از حرمت زنا و آمیزش نامشروع سخن به‌میان آمده‌است.
حتّی برخی عقیده دارند که تا سال ششم هجری، منعی در ازدواج با کافران نرسیده بود و آیات تحریم، پس از آن نازل‌شده است.
سبب این امر آن است که احکام، در اسلام به تدریج نازل شده و مسلمانان صدر اسلام، کم‌تر در معرض ازدواج با بیگانگان بوده‌اند. آنان از طرفی، در ضعف و فقر به سر می‌بردند و از سوی دیگر، بت‌پرستان قریش و دیگر قبایل، با آنان دشمنی و جنگ داشتند. گرچه رسول خدا، دختران خود را به ازدواج افراد مشرک درآورده بود و همسر زینب، ابوالعاص، و همسران ام‌کلثوم و رقیه، دو پسر ابولهب بودند، ولی تمام این موارد، پیش از بعثت اتّفاق افتاده بود و ام‌جمیل (همسر ابولهب) پس از بعثت، پسرانش را به طلاق دختران رسول‌ اللّه واداشت.

---