مواد مخدر
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مواد مخدر نامی عمومی برای انواع مختلفی از داروها
و ترکیبات طبیعی، شیمیایی است که اغلب به دلیل احتمال ایجاد وابستگی به مصرف جزو مواد اعتیادآور طبقه‌بندی شده
و معمولاً
خرید و فروش آنها ممنوع است. منظور از مواد مخدر در این مقاله تمام انواع موادی است که
مخدر، محرک، توهم‌زا
و سستی‌آور بوده
و آثار جسمی
و روحی منهئ‌عنه را در
شرع به دنبال دارد
و پس از یک یا چند بار مصرف موجب اعتیاد می‌گردد که عمدتا
تریاک و مشتقات آن،
حشیش و ماری جوانا
و مشتقات آن
و کوکائین، همچنین مواد مخدر مصنوعی را شامل می‌شود. در این مقاله به
احکام و مجازات آنها پرداخته شده است.
مواد مخدر در نیم
قرن اخیر، به علت تنوع، گستردگی، اعتیاد
و آثار سوء
و زیان‌آور اجتماعی، خصوصیاتی پیدا کرده است که می‌توان آن را به عنوان یکی از
موضوعات مستحدثه به حساب آورد
و فروع فقهی بسیاری در باب
حدود،
تعزیرات،
مکاسب محرمه، اطعمه
و اشربه برای آن فرض نمود
و برای
استنباط حکم شرعی آنها به
اجتهاد پرداخت. در این مقاله به بررسی ادله
و مبانی
حکم تکلیفی و وضعی موضوعات مربوط به مواد مخدر پرداخته شده
و براساس آن مبانی فقهی مجازات‌های مختلف جرائم مواد مخدر مورد تحقیق قرار گرفته است.
موضوعات متعددی درخصوص مواد مخدر پدید آمده که هر کدام در
فقه قابل مطالعه
و بررسی است
و باید به طور جداگانه به
مبانی فقهی احکام آنها پرداخت. با توجه به حساسیت نظام جمهوری اسلامی نسبت به مواد مخدر
و پیچیدگی مسائل مربوط به آن، تحقیق
و اجتهاد فقهی در فروع مختلف مربوط به مواد مخدر
و جرائم آن یک امر ضروری می‌باشد.
موضوعاتی مانند:
۱- تولید اعم از زراعت
و فرایند عمل‌آوری مواد مخدر،
۲- نگهداری،
۳- حمل
و نقل،
۴- توزیع
و فروش،
۵- مصرف
و استعمال،
۶- ایجاد مراکز
و مکان استعمال
و ارائه خدمات
و ابزار برای سهولت تولید، توزیع
و مصرف،
۷- درآمد
و سرمایه‌های حاصله از هریک از مراحل تولید تا مصرف،
۸- کسب خبر
و ارائه اطلاعات،
۹- مبارزه،
۱۰- درمان
و ترک
و... همه ناشی از مصرف
و سودای مواد مخدر است که می‌تواند دارای سه بعد فقهی
۱- حکم تکلیفی،
۲- حکم وضعی،
و۳-
کیفر و مجازات ارتکاب باشد.
در خصوص حکم تکلیفی
و حکم وضعی، گروهی از
فقها، نفس مواد مخدر را ملاک قرار داده
و آنها را در حکم سموم مهلکه دانسته
و احکام آن را بر مخدرات جاری کرده‌اند. برخی، آثار شخصی
و اجتماعی مواد مخدر را مد نظر قرار داده
و از باب ضرر شخصی
و اضرار اجتماعی درباره آن حکم کرده
و فتوی داده‌اند. در هر حال چه نفس مواد مخدر
و چه آثار مترتبه را ملاک قرار دهیم، می‌توان هریک از موضوعات فوق را از مصادیق
و صغریات یک یا چند
قاعده فقهی تلقی نمود، مانند
۱- قاعده لاضرر،
۲-
قاعده حرمت اعانت بر اثم و عدوان،
۳-
قاعده حرمت مقدمه حرام،
۴-
قاعده غرور و۵-
قاعده نفی سبیل.
از همین‌رو می‌توان از طریق تطبیق این قواعد، حکم وضعی
و تکلیفی موضوعات فوق را استنباط نمود. در خصوص جنبه کیفری
و مجازات‌های ارتکاب جرائم مربوط به مواد مخدر براساس همین قواعد فقهیه علاوه بر تنقیح مناط حکم حدی مفسد فی‌الارض در خصوص برخی از موارد
و جرائم مرتبط با مواد مخدر
و اعمال آن مجازات، جمیع آنها را از باب تعزیرات شرعی
و حکومتی دانست
و به تناسب اوضاع، مصالح اجتماعی، شرایط خاص شخصی
و خانوادگی مرتکب (شد)
و (به) لحاظ اثرگذاری
و اثرپذیری شخص مجرم از طریق نوع مجازات، میزان
و کیفیت مجازات را مشخص کرد.
برای بررسی یک موضوع که فروع متعددی در ابواب مختلف
فقه دارد، مانند مواد مخدر، قبل از هر چیز تبیین دقیق موضوع
و جایگاه آن در فقه از نظر تاریخی یک امر ضروری است.
منظور از مواد مخدر در این مقاله تمام انواع موادی است که مخدر، محرک، توهم‌زا
و سستی‌آور بوده
و آثار جسمی
و روحی منهئ عنه را در شرع به دنبال دارد
و پس از یک یا چند بار مصرف موجب اعتیاد می‌گردد که عمدتا
تریاک و مشتقات آن،
حشیش و ماری جوانا
و مشتقات آن
و کوکائین، همچنین مواد مخدر مصنوعی را شامل می‌شود.
این مواد
و مشتقات آنها در پزشکی امروز یا مطلقا کاربرد ندارد، مانند تریاک، شیره،
هروئین، حشیش
و کوکائین
و یا اگر مصرف پزشکی دارد، مانند مرفین، مورد سوء مصرف بسیار زیاد قرار می‌گیرد.
بنابراین به نظر می‌رسد نمی‌توان فرض فایده
و آثار مقصوده عقلایی در صورت دسترسی عموم، برای آنها قایل شد
و این در حالی است که مضار
و آثار سوء فردی
و اجتماعی آن بر احدی پوشیده نمی‌باشد. امت اسلامی
و نسل جوان
و فعال جامعه را در معرض تباهی
و متلاشی شدن قرار می‌دهد
و علاوه بر آثار سوء فیزیکی، جسمی
و آثار سوء روانی
و زوال
عقل و سستی
اراده اکثرا باعث می‌شود مصرف‌کننده مرتکب جنایاتی از قبیل
دزدی، تجاوز به عنف،
قتل،
کلاه‌برداری، شکستن حریم خانواده
و... گردد.
مواد مخدر مصالح خمسه را به شدت مورد تهدید قرار می‌دهد
و به نسبت‌های متفاوتی موجب لطمات فراوانی به آنها می‌باشد. مصلحت عقل، مصلحت
مال، مصلحت
نفس، مصلحت
عرض و مصلحت
دین، مصالحی هستند که هدف
شارع حمایت از آنهاست
و جعل همه احکام اعم از الزامی
و غیر الزامی برای حفظ
و رعایت آنها
و جلوگیری از لطمه خوردن آنها می‌باشد.
مصرف مواد مخدر
و قاچاق آن واقعیتی است که در نیم قرن اخیر به هر یک از مصالح خمسه توسط مصرف‌کننده یا قاچاقچی به نحوی که منهی‌عنه بودن آن روشن است، لطمه وارد می‌کند.
نفس مواد مخدر یک موضوع مستحدثه نمی‌باشد، زیرا برخی از آنها در کلمات
ائمه معصومین (علیه‌السّلام) و فقهای قدیم آمده است. بنج، مفتر، مخدر
و افیون چهار عنوانی است که هم در
روایات و هم در کلمات فقها آمده
و آثار
و احکام شرعی مختلفی بر آن مترتب شده است، مثلا
شیخ طوسی در
النهایه گفته است: من بنج غیره او اسکره شیء احتال علیه فی شربه
و اکله ثم اخذ ماله عوقب علی فعله بما یراه الامام
و استرجع عنه ما اخذ. فان جنی البنج او الاسکار علیه جنایة کان المبنج ضامنا لما جناه.
شبیه همین عبارت را
شیخ مفید در
المقنعه آورده
و اضافه کرده است: فان جن البنج علی الانسان او المسکر من الشراب جنایة، لزمه ارشها بحسب ما یجب فیها لنقصان الجسم او العقل او الحواس.
عین همین
فتوا را
ابن براج در
المهذب،
ابن ادریس حلی در
السرائر،
یحیی بن سعید حلی در
الجامع للشرایع،
علامه حلی در تحریر الاحکام
و شهید اول در
لمعه و بسیاری از فقهای دیگر داده‌اند.
عبارت این بزرگان نشان می‌دهد که بر موضوع مواد مخدر، مانند بنج که ظاهرا حشیش یا ماری جوانا (کارشناسان بنج یا بنگ را حشیش
و ماری جوانا دانسته‌اند با این تفاوت که اعتیادآوری ماری جوانا شدیدتر است.) می‌باشد واقف بوده
و به آثار سوء جسمی
و روانی آن چون زوال عقل، نقصان در جسم
و حواس توجه داشته‌اند، اما هرگز مصرف این مواد به شکل امروزی با مسائل پیچیده آن مطرح
و محقق نبوده
و دو موضوع
اعتیاد و قاچاق مواد مخدر به شکل امروزی وجود نداشته است، بلکه یا به عنوان دارو (که در موارد نادر استعمال داشته)
و یا ابزاری برای ربودن مال دیگری تلقی می‌کرده‌اند، نه بیشتر در عین حال قائل به حرمت آن بوده‌اند.
چنانکه گذشت مواد مخدر
سبب پدیدآمدن موضوعات
و فروع متعددی شده که هر کدام می‌تواند در باب خاصی از فقه مورد
اجتهاد قرار گیرد، مانند:
۱- کشت خشخاش
۲- تولید
و فرآیند عمل‌آوری مواد مخدر
۳- نگهداری
۴- حمل
و نقل
۵- توزیع
و فروش
۶- مصرف
و استعمال
۷- ایجاد مراکز
و مکان استعمال
و ارائه خدمات
و ابزار برای سهولت تولید، توزیع
و مصرف
۸- در آمد
و سرمایه‌های حاصله از هریک از مراحل تولید تا مصرف
۹- معاملات
و قراردادها در خصوص مواد مخدر...
۱۰- کسب خبر
و ارائه اطلاعات
۱۱- مبارزه با هر یک از مراحل مواد مخدر
۱۲- درمان
و ترک.
جمیع موضوعات فوق می‌تواند دارای سه جنبه مهم فقهی باشد: ۱- حکم تکلیفی
۲- حکم وضعی
و۳- جنبه کیفری
و مجازات جرائم مواد مخدر.
حکم تکلیفی حرمت در خصوص موضوعات ۱ تا ۹ متوقف بر ثبوت حرمت استعمال
و مصرف مواد مخدر می‌باشد. افزون بر اینکه نحوه اثبات این حکم اساس
و مبنای مباحث بعدی در خصوص احکام وضعی
و مجازات مرتکبین می‌باشد.
از زمان مرحوم
سیدابوالحسن اصفهانی (۱۳۶۵ق) تا امروز فتاوی صریحی در خصوص استعمال مواد مخدر از مراجع
و مجتهدین در دست می‌باشد.
در لابه‌لای کلمات فقهای بزرگ قدیم نیز کلماتی وجود دارد که حکایت از حرمت مواد مخدر نزد آنان دارد. البته فقها در مبنای تحریم مواد مخدر با یکدیگر اختلاف داشته
و دارند. برخی به عنوان یک موضوع مستقل، قایل به حرمت بوده‌اند.
و (
و لکنّ التحقیق هو ما ذهب الیه صاحب الجواهر من الصدق العرفی
و جعله الفارق المائز بین المسکر
و المرقد
و المخدر
و نحوهما ممّا لا یعدّ عند العرف مسکراً..
از جواهر الکلام... امّا من بنج نفسه بما لایعدّ مسکراً او شرب مرقداً کذلک لا لغدر فقد الحقه الشیخ بالسکران..
فخرالمحققین در
ایضاح الفوائد می‌فرماید: ... لو بنج نفسه... قیل:
و اشارة الی قول الشیخ
و منشاء النظر انّه کالسکران لانّ زوال اثر عقله بفعله
و اختیاره مع نهی الشارع عنه...
و الاقوی عندی انّه کالسکران..
آیت‌اللّه خویی در فقه الخویی بیان داشته: ... قال: النجاسة کحرمة المسکر الجامد کالبنج فکما انّه اذا زال عنه اسکاره ارتفعت
و منه لکونها مترتّبة علی البنج المسکر...) برخی نیز چون شیخ طوسی آن را به مسکرات ملحق کرده‌اند
و (از
جواهر الکلام... اما من بنج نفسه بما لایعد مسکراً او شرب مرقداً کذلک لالغدر فقد الحقه الشیخ بالسکران...)
و برخی آنها را یکی از سموم
و فاقد فایده عقلایی دانسته
و قایل به تحریم آنها شده‌اند
و برخی داخل در عنوان مفتر کرده
و به حرمت آن فتوا داده‌اند
و (در
مجمع البحرین آمده است: وفی الخبر نهی عن کل مسکر
و مفتر
و هو الذی اذا شرب احمی الجسد
و صارفیه فتور
و هو ضعف
و انکسار
و من هنا قال بعض الافاضل: لایبعد ان یستدل به علی تحریم البنج
و نحوه مما یفتره
و ما یزیل العقل)
در باب ادله حرمت مصرف مواد مخدر چندین مبنا
و دلیل مطرح است:
روایات متعددی در تحریم مواد مخدر رسیده است که به جهت ضعف سند آنها نمی‌توانند مبنای محکمی برای حرمت باشند، مثلا در
مستدرک الوسائل آمده است:
۱. الامیر صدرالدین محمد بن غیاث الدین منصور الدشتکی الشیرازی فی رسالة قبایح الخمر: علی ما نقله السید المعاصر فی الروضات، قال: روی عن طریق اهل البیت (علیه‌السّلام) عن رسول الله (صلیاللهعلیه
وآلهوسلّم) انه قال: سیاتی زمان علی امتی یاکلون شیئا اسمه البنج، انا بریء منهم
و هم بریئون منی.
۲. قال (صلیاللهعلیه
وآلهوسلّم): سلموا علی الیهود
و النصاری
و لا تسلموا علی آکل البنج.
۳. قال (صلیاللهعلیه
وآلهوسلّم): من احتقر ذنب البنج فقد کفر.
۴. قال (صلیاللهعلیه
وآلهوسلّم): من اکل البنج فکانما هدم الکعبة سبعین مرة
و کانما قتل سبعین ملکا مقربا
و کانما قتل سبعین نبیا مرسلا...
۵. قال (صلیاللهعلیه
وآلهوسلّم): الا ان کل مسکر حرام
و کل مخدر حرام
و ما اسکر کثیره حرام قلیله...
۶. عن الحکم بن عیینة عن انس بن حذیفة صاحب البحرین، قال: کتبت الی رسول الله (صلیاللهعلیه
وآلهوسلّم): ان الناس قد اتخذوا...
دلیل اصلی حرمت استعمال مواد مخدر حکم عقل
و تطبیق برخی از قواعد
و احکام قطعی فقهی بر آن می‌باشد، البته در تبیین دلیل عقل
و چگونگی حکم عقل می‌توان صور مختلفی ترسیم نمود.
مرحوم
شهید صدر در تقسیم قضایا
و احکام عقلی می‌فرماید: حکم عقل دو گونه است:
احدهما قضایا تشکل عناصر مشترکة فی علمیة الاستنباط...
و الاخر قضایا مرتبط باحکام شرعیة معینة کحکم العقل بحرمة المخدر قیاسا له علی الخمر لوجود صفة مشترکة
و هی اذهاب الشعور.
ایشان قایل هستند که عقل از باب قیاس مواد مخدر به
خمر، حکم به حرمت آن می‌کند، زیرا علت منصوصه حرمت خمر، ذهاب عقل
و شعور بوده
و این علت در مواد مخدر به طور یقینی وجود دارد.
برخی دیگر حکم به حرمت مواد مخدر کرده اما نه از باب قیاس به خمر بلکه آن را مسکر دانسته
و از آنجا که در شرع اسلام حرمت استعمال مسکرات امری مسلم می‌باشد، حرمت مصرف مواد مخدر را مسلم دانسته‌اند. اما باید بررسی شود که آیا واقعا مواد مخدر از مسکرات هستند
و عین احکام جزائی
و تکلیفی مسکر را دارند؟
کارشناسان مواد مخدر بر این اعتقاد دارند که فرآورده‌های حشیش
و تریاک که مورد سوء مصرف قرار می‌گیرند، به طور قطع از مسکرات هستند، زیرا برای مدت زمانی عقل را زایل می‌کند
و انسان را به مرحله حیوانی
و بی‌خودی ساقط می‌کند.
اما با توجه به اینکه اکثر فقها فارق
و مایز بین مسکر
و مواد مخدر را
عرف دانسته‌اند،
ملاک در تشخیص مسکر از غیر مسکر
و خمر از غیر خمر، عرف می‌باشد. در نظر عرف نمی‌توان مواد مخدر را عین مسکر دانست تا احکام مختلف آن را بر مواد مخدر بار نمود. در عین حال با نظر به روایات حرمت خمر
و مسکرات
و فلسفه
و علت حرمتی که برای آنها بیان شده، شاید بتوان از باب تنقیح مناط، حکم حرمت خمر
و مسکرات را به مواد مخدر سرایت داد، زیرا تمام علت
و فلسفه حرمت خمر را که در روایات صحیحه آمده است، امروزه به روشنی در استعمال مواد مخدر می‌یابیم.
در کتاب
علل الشرایع در باب علت تحریم خمر سه روایت آمده است:
۱. حدثنا محمد بن موسی بن المتوکل رحمه الله قال: حدثنا علی بن الحسین السعد آبادی قال: حدثنا احمد بن محمد بن خالد عن ابیه عن محمد بن سنان، قال: سمعت ابا الحسن علی بن موسی بن جعفر (علیه‌السّلام) یقول: حرم الله (عزّوجلّ) الخمر لما فیها من الفساد
و من تغییرها عقول شاربیها
و حملها ایاهم علی انکار الله (عزّوجلّ)
و الفریة علیه
و علی رسله
و سائر ما یکون منهم من الفساد
و القتل
و القذف
و الزنا
و قلة الاحتجاز عن شیء من المحارم فبذلک قضینا علی کل مسکر من الاشربة انه حرام محرم لانه یاتی من عاقبته ما یاتی من عاقبة الخمر.
۲. حدثنا محمد بن علی ما جیلویه عن عمه محمد بن ابی القاسم عن محمد بن علی الکوفی عن عبدالرحمن بن سالم عن المفضل بن عمر، قال: قلت لابی عبدالله (علیه‌السّلام): لم حرم الله الخمر، قال: حرم الله الخمرلفعلها
و فسادها لان مدمن الخمر تورثه الارتعاش
و تذهب بنوره
و تهدم مروته تحمله علی ان یجترء علی ارتکاب المحارم
و سفک الدماء
و رکوب الزنا
و لایؤمن اذا سکر ان یثب علی حرمه
و لایعقل ذلک
و لایزیدشاربها الا کل شر.
حرمت از باب اکل سم
و اضرار شخصی
و اجتماعی: برخی از فقها، مانند مرحوم آیت‌الله خوئی استعمال مواد مخدر را از باب اکل سم
و ضرر رساندن به جسم
و به مخاطره انداختن سلامت جسمی
و روانی که حرمت آن در شرع مسلم است
حرام دانسته‌اند. برخی، مانند
آیت‌الله خامنه‌ای به وسعت ضرر آن خصوصا ضرر اجتماعی که مترتب بر مصرف مواد مخدر می‌باشد توجه نموده
و حرمت آن را از باب اضرار شخصی
و اجتماعی دانسته‌اند.
و (آیت‌اللّه خامنه‌ای می‌فرماید: یحرم استعمال مواد مخدرة
و الاستفادة منها مطلقاً نظراً الی ما یترتّب علی استعمالها بایّّ شکل کان من الاضرار الشخصیّة
و الاجتماعیة المعتدبها...)
به نظر می‌رسد حرمت مواد مخدر از این باب امری روشن است، زیرا قاعده لاضرر با هر کدام از معانی
و تفسیری که علما برای آن کرده‌اند
و در بحث بعدی به آنها اشاره خواهد شد
بر استعمال مواد مخدر قابل تطبیق است.
در
قرآن، اخبار
و کلمات
علما از
اسراف به طور مکرر سخن به میان آمده است که حاکی از حرمت آن می‌باشد، به طوری که در حرمت اسراف هیچ شکی نمی‌باشد. در عین حال بسیاری از فقها به طور دقیق به تبیین موارد
و احکام جزائی آن نپرداخته‌اند اگر چه برخی در صدد طرح
و تحقیق در آن برآمده‌اند.
مرحوم مولی
احمد نراقی می‌فرماید: «بیان این قاعده از امور مهم
و لازم است». وی موضوع را به عنوان قاعده حرمت اسراف طرح نموده
و ابتدا وارد بیان ادله حرمت آن شده
و سپس وارد معنی اسراف می‌گردد. ایشان پانزده معنی برای آن ذکر می‌کند
و سپس همه را به دو معنی ارجاع می‌دهد؛
۱- انفاق در معصیت
۲- مجاوزة الحد؛
سپس می‌گوید: ان شئت عبرت عن الاخیر بالانفاق المستقبح عند العقلاء او الانفاق فی غیر حاجة او فیما لاینبغی او فی غیر حقه او خلاف الاقتصاد.
براساس هر یک از دو معنی فوق، استعمال مواد مخدر از مصادیق بارز اسراف است، زیرا چنانچه با ادله دیگری غیر از ادله حرمت اسراف اثبات شود که استعمال مواد مخدر حرام
و معصیت است، در این صورت صرف مال برای استعمال مواد مخدر به معنای «انفاق در معصیت» مصداق اسراف می‌باشد، اما اگر نتوان با ادله دیگری غیر از قاعده حرمت اسراف، حرمت آن را اثبات کرد، به معنای دوم مصداق اسراف است، زیرا استعمال مواد مخدر، مصرف مال در چیزی است که نزد عقلا قبیح
و ناپسند است
و انسان رشید خود را از مصرف مواد مخدر بی‌نیاز می‌داند
و اساسا خلاف
اقتصاد است.
آنچه در تطبیق قاعده حرمت اسراف بر استعمال مواد مخدر مهم می‌باشد این نکته است که در کلمات برخی از فقها در باب اسراف، حکم به
سفاهت مسرف
و تطبیق عنوان
سفیه بر وی شده است. از مرحوم مجاهد نقل شده: فلو صرف ماله فیما لاینبغی عقلا او شرعا
و ان کان له فائدة دینیة او الدنیویة فانه مضیع لذلک المال شرعا مبذر
و سفیه.
در بررسی حکم وضعی استعمال مواد مخدر
و مجازات آنها با توجه به همین نکته می‌توان بحث سفاهت فرد معتاد را مطرح نمود
و توقیف کلیه اموال
و سپردن آنها به قیم قانونی
و حاکم شرع را مورد بررسی قرار داد که بحث آن خواهد آمد.
حرمت از باب قاعده حرمت مقدمه حرام: یکی از احکام کلی
و قواعد فقهیه، حرمت مقدمه حرام است. مقدمه حرام گاهی
سبب فعل حرام می‌شود
و گاهی
شرط و زمینه فعل حرام را فراهم می‌کند.
در صورت اول مقدمیت
و به تبع، حرمت آن محرز است. در صورت دوم مرحوم ملااحمد نراقی دو فرض قائل شده: اول اینکه شخص، مقدمه را به قصد تحقق فعل حرام انجام می‌دهد که این فرض نیز حرام بوده
و مرحوم نراقی در حرمت این فرض نفی خلاف نموده است. دوم اینکه قصد تحقق حرام را ندارد، در این فرض مقدمه را نمی‌توان حرام دانست.
مصرف مواد مخدر - صرف نظر از حرمتی که با سایر ادله بر آن بار می‌شود - اگر نگوییم از باب
سببیت فعل حرام مقدمیت دارد می‌توان گفت که از مصادیق مهم ارتکاب مقدمه حرام - از باب
شرط و زمینه فعل حرام به قصد تحقق فعل حرام - می‌باشد. بیان مقدمیت به این صورت این است که: اگر چه مصرف‌کننده در ابتدا قصد وقوع در مهالک حرام یا ارتکاب محرماتی مانند دزدی، قتل، ترک واجبات شرعی، سوء استفاده از نزدیکان
و مفاسد جنسی
و... را ندارد، اما امروزه اعمال حرامی که اکثر معتادین پس از مصرف یا برای دستیابی به مواد، مرتکب می‌شوند
و مهالک حرامی که برای خود فراهم می‌کنند
و آگاهی از این عاقبت
و پیامدها کفایت از قصد آنان برای این قبیل افعال حرام می‌کند، لذا می‌توان استعمال مواد مخدر را از باب مقدمه حرام به معنی دوم یعنی
شرط تحقق آن دانست
و با توجه به این که معتاد
و مصرف‌کننده، علم به پیامدهای حرام استعمال
و اعتیاد به مخدر دارد که در پاره‌ای موارد، ناگزیر از آنها است، همین علم را به منزله قصد، تلقی کرد
و حکم به حرمت آن نمود.
با توجه به حرمت استعمال مواد مخدر
و عدم فایده عقلانی مصرف آنها
و مفاسدی که پیامد استعمال مواد مخدر است، حرمت تولید
و قاچاق آن نیز روشن می‌گردد.
فقهایی که قایل به حرمت استعمال مواد مخدر هستند، قایل به حرمت تولید
و قاچاق آن هم می‌باشند. حرمت این امور که تبیین آنها در این مبحث آمده، پایه
و اساس مبانی مجازات قاچاقچیان مواد مخدرمی باشد. قاچاق مواد مخدر
و معاملات آن را می‌توان از مصادیق
و صغریات قواعد
و احکام کلی فقهی متعددی دانست که به برخی موارد اشاره می‌شود:
یکی از قواعد فقهیه مهم که مبنای بسیاری از احکام فقهی دیگر در فقه قرار می‌گیرد، قاعده لاضرر است. البته در تبیین مفاد آن نظریات مختلفی وجود دارد. مهم‌ترین آنها نظریه
شیخ انصاری مبنی بر نفی حکم ضرری
و نظریه
آخوند خراسانی یعنی نفی حکم به لسان نفی موضوع ضرری
و تفسیر
امام (رحمة‌الله‌علیه) از قاعده که نفی ضرر را از باب احکام سلطانیه
و حکومتی می‌دانند
می‌باشد. دو تفسیر دیگر که در بحث دانشمندان این علم مطرح است، نظریه شریعت اصفهانی
مبنی بر اشتمال قاعده بر نهی تکلیفی
و نظریه دیگر نفی ضرر غیر متدارک مربوط به مرحوم نراقی
است. براساس پنج تفسیر فوق از قاعده به جز بیان مرحوم نراقی، قاچاق مواد مخدر
و فرآیند تولید تا مصرف آن از صغریات قاعده مزبور می‌باشد، زیرا اگر حکم به
اباحه آن شود، در واقع حکم به تکسب
و تولید
و معاملاتی شده که ضرر
و زیان آن برای افراد جامعه،
و حیات آنها امری مسلم است، لذا از باب نفی حکم ضرری، حکم اباحه آن برداشته شده
و حرام می‌گردد. موضوع مواد مخدر، تکسب
و تولید... به جز ضرر
و زیان برای جامعه چیزی در بر ندارند
و آن دسته از مشتقات مواد مخدر که کاربرد پزشکی دارند، نیز چنانچه حکم به حلیت آنها کنیم، مورد سوء استفاده بسیار
و بیش ازکاربردش در امور طبی قرار می‌گیرند
و همان مضرات مواد مخدر را دارند. از این‌رو از باب نفی حکم به لسان نفی موضوع ضرری آن حرام می‌گردد. اما اگر قاعده را از باب احکام حکومتی
و سلطانیه حجت بدانیم، چون ضرری بودن مواد مخدر برای جامعه
و افراد آن روشن بوده
و حتی می‌تواند تهدیدی برای حکومت باشد، از باب احکام حکومتی، محکوم به منع
و حرمت می‌باشد.
بسیاری از فقهای معاصر از جمله آیت‌الله خامنه‌ای از باب ضرر قائل به حرمت تکسب، معاملات، حمل، نقل
و حفظ... مواد مخدر شده‌اند.
و (آیت اللّه خامنه‌ای می‌فرماید: یحرم استعمال المواد المخدرة... من الاضرار الشخصیة
و الاجتماعیة المعتدّبها
و من هنا یحرم التکسب به ایضاً بالحمل،
و النقل،
و الحفظ
و البیع
و الشراء
و غیر ذلک)
بر حرمت معاونت در
گناه و حرام علاوه بر کتاب «ولا تعاونوا علی الاثم
و العدوان»
، حکم عقل
و اخبار مستفیضه فراوانی در موارد خاص دلالت دارد
و افزون بر این، اجماع علما بر حرمت آن منعقد می‌باشد
و فقهای عظام در موارد بسیاری براساس این قاعده فتوا داده‌اند. عمده بحث
و نظر در تعیین
و تبیین مساعده
و معاونت بر
اثم و عدوان می‌باشد.
در تحقق معاونت باید عمل
و فعلی از شخص سربزند که در وقوع
و یا اکمال
و تمامیت
جرم و گناه مدخلیت داشته باشد. آنچه مورد تردید
و گفتگو است
اشتراط قصد
و علم معاون، به مدخلیت عملش در تحقق یا اکمال
و تمامیت جرم است. مشهور فقها برای تحقق معاونت فقط علم
و اطلاع بر قصد تحقق حرام توسط مباشر را کافی می‌دانند.
به هر حال چه از نظر ادله شرعیه اثبات
اشتراط قصد یا علم بکنیم یا خیر، نمی‌توان
انکار کرد که تولید
و قاچاق مواد مخدر با توجه به عدم فایده عقلائی
و مصرف سوء آن از مصادیق روشن معاونت بر اثم
و عدوان می‌باشد، زیرا تولیدکننده
و قاچاقچی هم علم
و هم قصد دارند که مواد مخدر را در نهایت به مصرف سوء
و حرام مباشر یعنی معتاد برسانند.
بنابراین می‌توان حرمت تولید
و قاچاق مواد مخدر از این باب را نیز امری روشن تلقی نمود. البته بحث
شرطیت قصد
و علم یا عدم آن در تحقق معاونت از جنبه کیفری
و مجازات بسیار تعیین‌کننده است، مثلا چنانچه احراز شود فردی که به تکسب با مواد مخدر پرداخته، به موضوع مواد مخدر جاهل بوده
و دچار غرور شده است، آیا علاوه بر بطلان تکسب
و معاملات او، مرتکب جرم معاونت
و عمل حرام شده است یا خیر؟ این بحث در مباحث مجازات کیفری باید مورد تحقیق قرار گیرد.
یکی از قواعد
و احکام فقهی که فقها مبنای فتوا در موضوعات مختلفی قرار داده‌اند حرمت مقدمه حرام است. اگر عملی
سبب تحقق فعل حرام
و گناهی باشد، خود آن عمل از این باب حرام می‌شود، چنانکه اگر
شرط و زمینه وقوع حرام گردد، به
شرط اینکه شخص قصد حصول آن حرام از فعل مقدمه را داشته باشد، باز حرام است.
قاچاق مواد مخدر را اگر به عنوان
سبب عمل حرام استعمال مواد مخدر ندانیم
و نیز اگر
سبب جرائمی که معتاد مرتکب می‌شود، به حساب نیاوریم، اولا، می‌توان زمینه
و شرط استعمال مواد مخدر
و حتی
شرط برخی از جرائم معتاد در دستیابی به مواد را تلقی کرد. احراز علم
و قصد تولیدکننده
و قاچاقچی نسبت به استعمال مواد توسط معتاد
و یا علم به جرائم بعدی ناشی از اعتیاد وی نیز امری سهل است. کدام تولیدکننده
و قاچاقچی مواد مخدر است که نخواهد مواد مخدر تولیدی
و یا قاچاق خود را به مصرف معتاد نرساند؟! ثانیا، در موارد بسیاری قاچاق مواد مخدر، در انجام شدن جرائم متعددی غیر از جرم استعمال
و جرائم معتاد به نحو
سببیت و شرطیت توام با
علم و قصد برای تسهیل
و انجام قاچاق مدخلیت دارد که قتل، دزدی،
رشوه، فریب، تهدید
و ناامنی نمونه آنها است، بنابراین حرمت از این باب نیز می‌تواند مورد تایید
و تاکید قرار گیرد.
از دیگر قواعد مهم فقهی که هم
آیات قرآن
و هم اخبار مستفیض
و هم
اجماع بر آن اقامه شده
و فقها در موارد کثیری مبنای استنباط احکام فرعیه قرار داده‌اند
قاعده نفی سبیل می‌باشد.
حرمت هر عملی که
سبب شود دشمنان
دین و یا غیر مسلمان راهی برای سلطه
و ولایت بر
مسلمان یا
مسلمانان پیدا کنند، طبق این قاعده روشن است. گاهی قاچاق مواد مخدر با انگیزه‌های سیاسی از جانب دشمنان اسلام همراه است حتی اگر چنین انگیزه‌هایی وجود نداشته باشد از آثار شیوع مواد مخدر، زوال اراده دفاع از
دین و حریم می‌باشد که در این صورت سبیل برای دشمنان دین
و اسلام فراهم می‌شود، علاوه بر اینکه بسا فرد معتاد به جهت از دست دادن غیرت دینی، به سهولت به معاملاتی که موجب ولایت
کفار و دشمنان دین می‌شود، تن می‌دهد
و در مواردی حاضر به همکاری با اجانب می‌شود. بنابراین اگر چه در جمیع معاملات
و تکسب، موضوع سبیل قطعی نیست، اما از آنجا که زمینه‌ساز اعمال ولایت کفار
و سلطه دشمنان دین می‌باشد
و در پاره‌ای از موارد
سبب تحقق سبیل کفار
و دشمنان دین می‌شود به نظر می‌رسد برای صدق موضوع قاعده کافی است. بنابراین اگر براساس این قاعده حکم به حرمت شود صحت آن بعید نمی‌باشد.
مواد مخدر دارای احکام وضعی است که موارد زیر است.
الف) چنانکه گذشت اسراف صرف اموال در اموری است که عقلا آن را مذموم
و قبیح دانسته‌اند که یا منجر به ضرر می‌گردد
و یا
مال در معصیت
خداوند متعال صرف می‌شود.
به نظر می‌رسد صرف مال در مواد مخدر
و مصرف آن از مصادیق اسراف است. البته برخی از فقها که بحث حرمت اسراف را مطرح کرده‌اند تصریح ننموده‌اند که صرف مال در مواد مخدر از صغریات قاعده حرمت اسراف است اما اعتیاد به
الکل و شراب را مورد اشاره قرار داده
و هزینه نمودن در آنها را مصداق اسراف دانسته‌اند،
از همین‌رو می‌توان با تنقیح مناط
و بسا با قیاس اولویت هزینه نمودن معتاد برای استعمال مخدر را از نظر آن فقها مصداق اسراف دانست، زیرا کسانی که صرف مال برای شراب را مصداق اسراف دانسته‌اند به این جهت بوده که اولا، منجر به
ضرر می‌شود
و ثانیا، مصرف در
معصیت خداست
و این دو جهت اگر نگوییم به طریق اولی در صرف مال در استعمال مواد مخدر وجود دارد، عینا یافت می‌شود، زیرا استعمال مواد مخدر هم منجر به ضرر می‌شود
و هم با توجه به حرمت آن صرف مال در معصیت خداوند است.
از طرف دیگر برخی از فقها عنوان سفیه را برای شخص مسرف اثبات کرده‌اند
و با توجه به احکام دیگری که برای شخص مصرف کننده مواد مخدر در لابه‌لای کلمات فقها به چشم می‌خورد، صحت حکم به سفاهت
و محجوریت فرد معتاد امر بعیدی نمی‌باشد.
البته نمی‌توان در جمیع موارد اسراف، حکم به سفاهت مسرف نمود، اما در مواردی که شخص توان
و اراده خودداری از اسراف را از دست می‌دهد
و این امر به صورت یک عادت غیر ارادی در می‌آید، مانند فرد معتاد به مواد مخدر می‌توان وی را سفیه
و محجور دانست. در تایید این نظر توجه به چند مطلب بسیار مهم است.
ب) فقها معاملات شخصی را که اقدام به
خودکشی کرده
و ضربه مهلکی به خود وارد نموده باطل می‌دانند ولو معاملات او در این حالت عقلایی به نظر برسد
و حتی فتوا به بطلان
وصیت یا
هبه در یک سوم اموالش را داده‌اند
و برخی این حکم را از باب سفاهت وی دانسته
و گفته‌اند که عمل وی کشف از سفاهت او می‌کند.
به نظر می‌رسد معتاد را بتوان از صغریات این فتوا تلقی کرد، زیرا فرد معتاد به مواد مخدر در واقع شخصی است که به خود ضربه مهلکی وارد کرده
و خود را در یک فرایند خودکشی
و هلاکت قرار داده است، لذا با احراز موضوعی این امر می‌توان از این باب حکم به سفاهت
و محجوریت وی نمود
و به بطلان جمیع معاملات
و توقیف اموال
و سپردن آن به دست حاکم یا
والی یا
ولی، رای داد.
ج) فقها در مواردی همان‌گونه که معاملات سکران را باطل دانسته‌اند جمیع معاملات شخصی را که مواد مخدر مانند بنج استعمال کرده، باطل اعلام کرده‌اند
و این نیست مگر از باب اینکه به جهت زوال عقل
و عدم توانایی ارادی
و دماغی قادر به تصمیم‌گیری در خصوص اموال نمی‌باشد
و نمی‌تواند صلاح اموال خود را اعمال کند. کسی که نتواند صلاح یا فساد اموال خود را تشخیص دهد یا اعمال نماید سفیه
و محجور است.
مصرف‌کننده مواد مخدر به خصوص زمانی که دچار اعتیاد شدید شده باشد هر روز باید مصرف خود را افزایش دهد
و برخی از معتادین بالاخره جمیع اموال خود را در مسیر سفهی مصرف مواد مصرف می‌کنند
و هرگز نمی‌توانند جلوی صرف اموال در راه غیر صلاح مالی خود را بگیرند
و این چیزی جز تعریف
سفه در فقه نمی‌باشد
و می‌توان آن را بر فردی که دچار اعتیاد شدید شده منطبق دانست.
با توجه به حرمت قاچاق، معاملات
و تکسب اعم از تولید، حفظ، نقل
و انتقال
و فروش
و اجاره مساکن
و وسایل نقلیه که به نحوی در امر قاچاق مواد مخدر مدخلیت دارد بطلان این معاملات
و عدم تملک سرمایه‌های کسب شده از این نوع معاملات امری روشن است، زیرا از شرایط مهم صحت تمام معاملات
و تکسب به شکل هر نوع عقد
و عملی که باشد، اباحه مورد
معامله می‌باشد، علاوه بر اینکه وجود فایده عقلائی
و مقصود عقلا بودن
و مالیت داشتن مورد معامله از نظر
شرع و عقل از شرایط دیگر صحت معاملات می‌باشد.
مواد مخدر به فرض حرمت آن وقتی مورد
و موضوع معامله قرار گیرد اولا
مباح نمی‌باشد، ثانیا، فایده عقلایی در بر ندارد، ثالثا، مقصود عقلا برای معامله نمی‌باشد
و رابعا، شرعا مالیت ندارد، لذا جمیع معاملات مواد مخدر فاقد شرایط اساسی صحت معاملات می‌باشند، افزون بر اینکه می‌توان این نوع معاملات را غرری
و مصداق
نهی نبی (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) از
غرر دانست.
با توجه به حرمت
و بطلان معاملات
و تکسب از طریق مواد مخدر، کلیه کسانی که از راه مواد مخدر به هر شکل کسب درآمد می‌کنند
مالک آن نمی‌شوند
و اموال شرعا به آنها منتقل نشده، لذا ضامن آن اموال بوده
و باید به صاحبانش برگردانند
و چون در غالب موارد صاحبان آن شناخته شده نمی‌باشند به نظر می‌رسد باید اموال
و سرمایه‌های کسب شده از طریق مواد مخدر را
مجهول المالک دانست
و یا در نهایت متعلق به معتادین تلقی کرد، چون تمام هزینه‌های تولید
و قاچاق
و سود آنها بالاخره توسط مصرف‌کننده یعنی معتاد پرداخت می‌شود. (این نکته حایز اهمیت است که اگر این فرع به صورت قانون درآید
و حکم نماییم که کلیه اموال حاصله از مواد مخدر توسط قاچاقچی
و فروشنده، از آن معتاد
و خریدار می‌باشد، اوّلاً، اعتماد بین قاچاقچی
و خریدار
و معتادین بسیار ضعیف می‌شود که خود بهترین راه مبارزه با مواد مخدر است. ثانیاً، در شناسایی
و مبارزه با سوداگران این مواد، خود معتادین به امید بازگشت اموالشان بالاخره اقدام
و مساعدت می‌کنند. ثالثاً، اختصاص اموال قاچاقچیان به نجات معتادین
و خانواده آنان جلوی انتشار
و ازدیاد اعتیاد را می‌گیرد
و خانواده معتادین را از ارتکاب خلاف، برای تامین خود باز می‌دارد.)
در استنباط احکام جزائی
و مجازات در زمینه مواد مخدر همان‌گونه که در بحث حرمت
و احکام وضعی بین شخص معتاد
و مصرف‌کننده
و سایر اشخاصی که مبادرت به تولید
و قاچاق مواد مخدر می‌نمایند تفاوت بود، اینجا هم باید قایل به تفاوت شد
و اساسا باید دو نوع برخورد
و مجازات پیش‌بینی نمود.
مصرف‌کنندگان مواد مخدر مجازات می‌شود.
از آنجا که مصرف‌کننده با استعمال مواد مخدر مرتکب عمل حرامی شده
و در
فقه هیچ‌یک از
حدود شرعی و عناوین جرائم حدی بر آن تطبیق نمی‌کند، باید مجازات آن را تعزیر دانست. البته برخی فقها معتاد را شارب مسکر دانسته‌اند اما فقط در پاره‌ای از احکام، مصرف‌کننده مواد مخدر را ملحق به شارب مسکر کرده‌اند
و چون ملاک صدق مسکر
و شارب آن را عرف دانستیم نمی‌توان مجازات شارب مسکر یعنی حد را بر وی بار نمود، چون عرف، مصرف‌کننده مواد مخدر را شارب مسکر تلقی نمی‌کند. بنابراین می‌توان به عنوان تعزیر شرعی وی را به خاطر استعمال مواد مخدر کمتر از حد شرب خمر مورد مجازات قرار داد
و وی را مجبور به ترک آن نمود. مساعدت‌های لازم مادی
و معنوی در این خصوص وظیفه
واجب حکومت اسلامی است. (باید توجه داشت که معتاد به هر حال مرتکب فعل حرام شده، لذا طرح این مطلب که معتاد یک
بیمار است
و نه یک مجرم
و نباید به هیچ‌رو او را مجازات نمود، حرفی ناتمام است
و موجب شیوع اعتیاد
و جری‌شدن معتاد
و ریخته‌شدن قبح استعمال مواد مخدر در جامعه
و خانواده می‌شود.)
با توجه به آنچه در بحث احکام وضعی گذشت، اگر سفاهت
و محجوریت معتاد اثبات
و مورد قبول واقع شود، بطلان معاملات
و توقیف اموال او موضوعیت پیدا می‌کند
و قابل تاکید است. در این صورت اموال معتاد در اختیار حاکم شرع قرار می‌گیرد
و با نصب
قیم، اموال
و اولاد او اداره می‌شود تا فرد با ترک کامل اعتیاد رشد خود را باز یابد.
افزون بر ادله
و اماراتی که برای تایید سفاهت
و محجوریت معتاد در مبحث پیش ارائه شد شایان ذکر است که اگر در تعیین مجازات
و کیفر معتاد، مصلحت معتاد
و مصلحت اجتماع در شرایط کنونی لحاظ گردد
و از باب مصلحت مقدار
و نوع مجازات تعیین شود، چه بسا نزدیکترین مجازات به مصالح را بتوان محجوریت
و توقیف اموال
و سپردن به دست حاکم یا ولی
و قیم معتاد دانست، زیرا آنچه در زمینه بر خورد
و رفتار با معتاد مهم
و اساسی است، اقدام
و مجازاتی بازدارنده است که او را مهار نماید
و از اعتیاد نجات دهد، به گونه‌ای که پس از ترک اعتیاد بتواند مانند سایر اعضای جامعه
و نه یک مجرم
و دارای سوء پیشینه وارد اجتماع شود. حکم به محجوریت
و توقیف اموال او تا رفع اعتیاد
و خودداری از مصرف، نزیکترین اقدام به اهداف
و مصلحت مزبور می‌باشد. (بدون شک اگر چنین حکمی در خصوص فرد معتاد مورد قبول واقع شود
و جنبه قانونی به خود گیرد، عامل بسیار بازدارنده‌ای از اعتیاد به مواد مخدر در کسانی است که در معرض اعتیاد می‌باشند
و زمینه مناسب
و انگیزه‌سازی برای شخص معتاد جهت ترک
و عدم بازگشت به مواد خواهد بود. شایان توجه است که در این صورت مناسب خواهد بود که حاکم توام با صدور حکم محجوریت
و توقیف اموال، با معتاد
شرط نماید که چنانچه اعتیاد را ترک نمود، تمام سابقه کیفری وی محو
و پاک خواهد شد تا در آینده برای احراز شغل مناسب دچار مشکل نگردد
و زمینه بازگشت به اعتیاد از این بابت مسدود گردد.)
امروزه تولیدکنندگان
و سوداگران مواد مخدر را می‌توان عامل اصلی در پدید آمدن مفاسد متعدد ناشی از مواد دانست. مراحل قبل از مصرف،
سببیت تام در وقوع مفاسد
و جرائم متعدد ناشی از مواد مخدر
و بالاخره در هلاک
نسل دارد، زیرا اگر این مواد نبود
و در اختیار قرار نمی‌گرفت، بدون آن‌که فقدان آن زیانی برای اجتماع داشته باشد، این همه مفاسد به بار نمی‌آورد. این مختصر نشان می‌دهد که در بررسی فقهی مجازات
و کیفر جرائم مواد مخدر علاوه بر ادله معهود فقهی باید مصلحت افراد
و جامعه را نیز لحاظ کرد. در این صورت شدت مجازات، توجیه‌پذیر
و به صواب نزدیک خواهد بود.
می‌توان در خصوص
جرم و مجازات مجرمین مزبور موارد زیر را مطرح نمود:
چنانکه گذشت کلیه معاملات مواد مخدر باطل
و سبب تملیک نمی‌شود، لذا هر مقدار سرمایه‌ای که از این طریق حاصل شده، شرعا به طرف معامله منتقل نمی‌شود
و باید به طرف دیگر بازگردانده شود. از آنجا که در غالب موارد، صاحب آن ناشناخته است، به نظر می‌رسد سرمایه‌های حاصله از تکسب
و معامله مواد مخدر به هر شکل یعنی درآمد حاصل از تولید، حفظ
و نگهداری، حمل
و نقل، فروش، مراکز تسهیل تولید، انتقال
و مصرف... اموال مجهول‌المالک می‌باشد. اگر چنین فرضی پذیرفته شود، با توجه به اینکه تمام این درآمدها در نهایت توسط مصرف‌کننده پرداخت می‌شود، مصلحت اقتضا می‌کند اموال مجهول‌المالک فوق باید توسط دولت به نفع معتادان مواد مخدر مصادره گردد. البته احراز اینکه چه مقدار از سرمایه‌های قاچاقچی وارد این سودا شده امری ضروری
و لازم است.
حد (افساد فی الارض)
اعدام و سایر مجازات‌های سخت (تعزیر):
الف) می‌توان جرم معاونت
و اقدام به ایجاد مقدمه حرام بر اقدام تمام کسانی که وارد عرصه معاملات
و تکسب مواد مخدر می‌شوند، منطبق نمود
و آنان را مستحق تعزیر دانست، لذا در این صورت باید مقدار
تعزیر شرعی آنان متناسب با نوع، دفعات ارتکاب
و میزان مواد مخدر توسط حاکم تعیین گردد.
با توجه به صدق عنوان «مفسد فی‌الارض» بر برخی از قاچاقچیان
و وجوب اعمال مجازات اعدام از باب حد شرعی نسبت به آنان، به نظر می‌رسد ملاک در تعیین مقدار مجازات تعزیری معاونت مزبور باید مجازات حدی قتل به عنوان مفسد فی‌الارض قرار داد، لذا قاضی مخیر است مجازات کمتر از
قتل را مانند
زندان،
تبعید، معرفی به مردم،
شلاق، جریمه نقدی
و کار اجباری تعیین نماید.
ب) در خصوص صدق عنوان افساد فی‌الارض بر عمل مجرمانه قاچاقچی اصلی
و پاره‌ای دیگر از موارد جرائم مواد مخدر نکات
و دلایل زیر قابل طرح
و دقت است:
با توجه به حرمت شرعی قاچاق مواد مخدر نمی‌توان مجازات مرتکبین را از باب احکام حکومتی
و یا تعزیرات حکومتی دانست بلکه باید از باب تعزیرات شرعی
و یا از باب حدود
و تحت عنوان افساد فی‌الارض تلقی نمود.
عنوان افساد فی‌الارض
و مفسد فی الارض یک عنوان مستقل از جرم
محاربه و محارب می‌باشد، زیرا اولا: آیه شریفه «انما جزاء الذین یحاربون الله
و رسوله
و یسعون فی الارض فسادا...»
در مقام بیان دو عنوان جداگانه می‌باشد که یکی اعم از دیگری است، زیرا افساد فی‌الارض در آیات دیگری که بحث محاربه مطرح نیست آمده، مانند
آیه «من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض....»
و این در حالی است که قتل نفس محاربه نمی‌باشد اما می‌تواند از مصادیق افساد فی‌الارض باشد.
علاوه بر این آیات،
قرآن از کشتار ظالمانه در زمین «اتذر موسی
و قومه لیفسدوا فی الارض...»
و «ان یاجوج
و ماجوج مفسدون فی الارض...»
، ایجاد خرابی به
ظلم و تعدی «قالت ان الملوک اذا دخلوا قریة افسدوها...»
جادوگری «ان الله لایصلح عمل المفسدین...»
هلاک نمودن
و خونریزی «لتفسدن فی الارض مرتین...»
و نافرمانی
و معصیت «
و اذا قیل لهم لاتفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون...»
با عنوان افساد فی‌الارض یاد کرده است، لذا نمی‌توان در آیه مورد بحث عنوان افساد فی‌الارض
و محاربه را یکی
و مساوی دانست.
ثانیا؛ آیه در واقع می‌خواهد یکی از مصادیق افساد فی‌الارض را بیان کند تا از طرف دیگر نوعی تعلیل برای شدت گناه
و جرم محاربه باشد. بنابراین عنوان افساد فی‌الارض مصادیق متعددی دارد که برخی از آنها عنوان معینی مانند محاربه هم دارند.
تطبیق افساد فی‌الارض بر برخی جرائم در کلمات فقها:
فقهای عظام در موارد متعدد دیگری به غیر از محاربه عنوان مفسد فی‌الارض را به کار برده
و بر برخی جرایم تطبیق داده
و علت مجازات حدی آن موارد را افساد فی‌الارض دانسته‌اند، در اینجا مواردی به عنوان نمونه ذکر می‌گردد:
۱. تکرار
و عادت به کشتن
اهل ذمهاکثر فقها در کتاب
قصاص متعرض این فرع شده‌اند که اگر کسی عادت به کشتن اهل ذمه پیدا کند، حکمش اعدام است
و در این مسئله اختلاف دارند که این اعدام از باب حد مفسد فی‌الارض است یا از باب قصاص؟ اکثر فقها از باب حد افساد فی‌الارض دانسته‌اند.
در کتاب
مختلف الشیعه آمده است: وقال ابن جنید: ... فان جعل المسلم ذلک عادة قتل بهم لا من طریق القود لکن لافساده فی الارض...
و الوجه ما افاده الشیخ لنا انه مفسد فی الارض بارتکابه قتل من حرمه الله قتله فجاز قتله حدا...
شهید ثانی نیز این اعدام را از باب اجرای حد به خاطر ایجاد
فساد در زمین می‌داند: لانه مفسد فی الارض بارتکاب قتل من حرمه الله قتله...
۲. تکرار جرم کفن دزدی
و نبش قبرابن ادریس می‌گوید: ... لما تکرر عنه الفعل صار مفسدا ساعیا فی الارض فسادا فقطعناه لاجل ذلک لا لاجل کونه سارقا.
ابن فهد حلی در
مهذب البارع در باب لزوم
شروط سرقت در نبش قبر
و کفن دزد می‌گوید: ... الاشتراط فی المرة الاولی دون الثانیة
و هو اختیار ابن ادریس فی اول المسالة لانه فی الاولی سارق فیعتبر فیه ما یعتبر فی السارق لعموم الاخبار بالمساواة
و فی الثانیة مفسد فیقطع دفعا لفساده، لاحدا
و هو اطلاق الصدوق.
شهید ثانی نیز بر همین نظر است: ...
و اما الثانی فلانه مع اعتیاده مفسد فیقطع لافساده.
شیخ مفید در
المقنعه همین‌گونه فتوا می‌دهد
و عنوان مفسد فی‌الارض را بر آن بار می‌کند: ... اذا عرف الانسان بنبش القبور
و کان قد فات السلطان ثلاث مرات کان الحاکم فیه بالخیار ان شاء قتله...
۳. آدم‌ربایی
ابن ادریس در سرائر می‌فرماید: ...
و من سرق حرا صغیرا فباعد وجب علیه القطع
و قالوا: لانه من المفسدین فی الارض.
۴. آتش افکندن در منزل دیگری
شیخ طوسی در کتاب نهایه می‌فرماید: کسی که عمدا به منزل دیگری
آتش افکند
و منزل وی را با وسایل آن به آتش بکشد، ضامن هر چه تلف شود، می‌باشد
و کشته می‌شود.
مرحوم علامه در ذیل کلام شیخ طوسی می‌فرماید: «والوجه ما قال شیخ: ... لنا انه من المفسدین فی الارض»
و دلیل نظر طوسی را افساد فی الارض می‌داند.
۵. ربودن اموال به وسیله نامه‌های دروغ
و مدارک کاذب
شیخ طوسی در این موضوع قایل به قطع دست به خاطر فساد فی‌الارض شده است.
ایشان در
استبصار ذیل روایتی در باب سرقت از طریق ارسال نامه
و مدرک دروغ می‌فرماید: فالوجه فی هذا الخبر ان نحمله علی ان من یعرف بذلک بان یحتال علی اموال المسلمین جاز للامام ان یقطعه لانه مفسد فی الارض لانه سارق لان هذه حیلة...
۶. جرم
ساحر و قتل وی
شیخ طوسی در کتاب
الخلاف می‌فرماید: ...
و قد روی اصحابنا ان الساحر یقتل
و الوجه فی هذه الروایة ان هذا من الساحر افساد فی الارض
و السعی فیها به
و لاجل ذلک وجب فیه القتل.
۷. جرم استعمال مواد مخدر
و آنچه موجب زوال یا تغییر عقل است
برخی از فقها در باب تعزیرات، مجازات کسانی که چیزهایی مانند بنگ
و شوکران را استعمال می‌کنند
و موجب تغییر یا زوال عقل آنان می‌شود، از باب افساد دانسته‌اند.
فاضل مقداد در این‌باره می‌گوید: ...
و الثانی المفسد للعقل کالبنج
و الشوکران
و النبات المعروف بالحشیشة اتفق علماء عصرنا
و ما قبله من العصور التی ظهرت فیها علی تحریمها
و هل هو لافسادها فیعزر فاعلها او لاسکارها فیحد؟ قال بعض العلماء: هی الی الفساد اقرب..
۸. تکرار برخی از جرائم تعزیری
برخی از جرائم تعزیری پس از چند بار تکرار حد آن جرم
و نیز در برخی از جرایم حدی که کمتر از قتل است در اثر تکرار آن حکم به قتل مرتکب شده است.
آنچه‌که می‌توان در توجیه
و تبیین مبنایی این چنین مجازات‌هایی بیان داشت این است که پس از چند بار تکرار
و اجرای تعزیر یا حد، عنوان افساد فی‌الارض درباره چنین فردی تحقق پیدا می‌کند، زیرا عناصر افساد فی‌الارض در نفس تکرار
و عادت تحقق یافته است.
علاوه بر موارد فوق
ابن حمزه به طور مستقل عنوان فساد فی‌الارض را مطرح
و احکام
و مجازات آن را بیان داشته است.
تمام موارد فوق که طرح شد جهت رفع استبعاد تطبیق افساد فی‌الارض بر جرم قاچاق مواد مخدر بود، زیرا با توجه به موارد فوق دیگر نمی‌توان ادعا کرد چون در شرع عنوان افساد فی‌الارض برای جرم قاچاق نیامده است، پس قاچاقچی مفسد فی‌الارض نیست، بلکه با دقت در موارد مزبور
و تعلیلی که فقها برای افساد فی‌الارض ذکر کرده‌اند، عناصر تطبیق عنوان مفسد فی‌الارض
و علت تحقق آن عنوان بر قاچاقچی را می‌توان یافت.
مجازات حدی مستقل افساد فی‌الارض مقتضای نظام کیفری اسلام: اگر نظام جزایی
اسلام و فلسفه حدود
و تعزیرات مورد تدقیق قرار گیرد، در می‌یابیم که اولا، فلسفه حدود برای جلوگیری از اختلال نظام
و شیوع فساد در اجتماع است
و اعمالی که تاثیر بیشتری در اختلال نظام
و شیوع فساد دارند، به عنوان جرایم حدی که مصداقی از افساد فی‌الارض است با عناوین مختلفی مشخص
و حد آن معین شده است.
ثانیا، جرایم بر حسب اوضاع
و احوال مختلف در طول تاریخ، قابل تنوع
و گسترش است
و جز در موارد خاص، ابعاد
و خصوصیات جمیع موارد
و مقدار تاثیر آن در شیوع فساد
و اختلال نظام، قابل پیش‌بینی نمی‌باشد. گاهی برخی از جرایمی که عنوان خاصی در شرع ندارد، فسادش در جامعه بیشتر از جرائمی است که تحت عنوان خاص مانند
شرب خمر،
زنا، محاربه
و... تعیین شده است، لذا باید عنوان عامی مانند افساد فی‌الارض در شرع جعل شده باشد که بتوان در چنین مواردی حد افساد فی‌الارض درباره مرتکبین را به اجرا در آورد مانند قاچاق مواد مخدر، اشاعه فرهنگ ابتذال
و هرزگی، تشکیل باندهای فساد
و فحشا. نمی‌توان گفت این قبیل جرایم از باب تعزیر بوده
و مجازات آن کمتر از حد است، زیرا چه بسا این ادعا موجب وهن نظام جزائی اسلام است.
مجازات حدی افساد فی الارض لازمه حفظ مصالح خمسه: غزالی
و برخی از فقهای امامیه گفته‌اند که هدف شرع حمایت از مصالح خمسه بوده
و جعل همه احکام اسلامی برای حمایت از آنهاست. آن مصالح عبارت است از: مصلحت دین، مصلحت عقل، مصلحت نفس، مصلحت ناموس
و مصلحت مال. هر چه که متضمن حفظ این مصالح باشد، خود مصلحت است
و هر چه که باعث از بین رفتن این مصالح گردد، مفسده
و جرم است
و بر طرف کردن مفاسد نیز مصلحتی دیگر است.
علامه مجلسی می‌فرماید: پنج چیز است که در
شریعت جمیع
پیامبران حفظ آن لازم
و متحتم بوده: اول
دین، دوم
نفس، سوم
مال، چهارم
نسب و پنجم عقل. حفظ دین به اقامه
عبادت است
و کشتن
کافران و مرتدان
و جاری گردانیدن حدود
و تعزیرات بر جمعی که اینان را سبک شمارند.
حفظ نفس به قصاص کردن
و دیه گرفتن است، زیرا که اگر قاتل را به عوض مقتول نکشند
و جراحت‌کننده را به عوض، جراحت نکنند یا دیه نگیرند، کشتن
و فساد در عالم بسیار می‌شود.
حفظ نسب به
نکاح و ملک یمین از کنیزان
و منع کردن از زنا
و لواط و امثال آنها
و حد مرتکب را جاری گردانیدن است.
حفظ مال به اجرای عقود شرعیه
و منع نمودن از
غصب و دزدی در مال مردم
و حد خدا را بر مرتکب آنها جاری گردانیدن است.
حفظ عقل که امتیاز
انسان از سایر حیوانات به آن است، به منع از آشامیدن شراب
و سایر چیزهای مست‌کننده
و جاری گردانیدن حد بر آشامنده آنها است.
با توجه به ضرورت حفظ مصالح مزبور آنچه که موجب تهدید
و از بین رفتن تمام یا یکی از آنها شود نوعی عامل فساد
و تباهی است
و چنانچه آن عامل عنوان خاصی داشته
و مجازات آن مقرر
و معین شده باشد، حد
و از مصادیق افساد فی‌الارض می‌باشد
و آنچه در اختیار
حاکم قرار گیرد
تعزیر می‌باشد. حال اگر عملی به طور فراگیر یا به صورت عادت
و تکرار یکی
و یا چندین مصلحت فوق را تهدید
و از بین ببرد یعنی اگر عملی باشد که دین، عقل، نفس، نسل،
عرض،
ناموس و اموال را تهدید کند به گونه‌ای که تخریب
و فساد این مصالح به وسیله آن عمل، به مراتب از تخریب این مصالح به وسیله برخی از جرایم حدی که مصداق افساد فی‌الارض معرفی شده‌اند بیشتر باشد، باید آن عمل را تحت جرم حدی افساد فی‌الارض قرار داد
و مجازات اشد مفسد فی‌الارض را که همان قتل است برای آن در نظر گرفت.
جرم قاچاق مواد مخدر با توجه به نظر کارشناسان
و آنچه که امروزه به وضوح مشاهده می‌گردد نسل جوان را در معرض تباهی قرارداده
و موجب سستی بنیان خانواده
و هتک حریم آن شده، غیرت‌دینی
و دینداری
و عمل به احکام شریعت
و روح
امر به معروف و نهی از منکر و حق‌گرایی
و ایمان را زایل
و سست می‌کند، نیز اموال را مستقیم یا غیرمستقیم از بین می‌برد،
و موجب هلاکت نفس معتاد
و قتل غیر در جریان
و فرایند تولید تا مصرف می‌گردد
و عقل
و اراده را زایل
و سست می‌نماید.
بنابراین در این عمل، جمع مصالح پنج‌گانه مورد تهدید قرار گرفته
و از بین می‌رود، لذا می‌تواند از مصادیق بارز جرم افساد فی‌الارض باشد.
از لابه‌لای کلمات فقها در خصوص صدق عنوان مفسد فی‌الارض به دو عنصر مهم بر می‌خوریم که برای محقق شدن جرم افساد فی‌الارض باید آن دو عنصر احراز شود:
اول: فساد
و جرم به صورت عادت در آید یا حداقل بیش از یک یا دو بار تکرار شود
و یا عمل به گونه‌ای باشد که آثار سوء آن به چند نفر دیگر سرایت کند. اصولا در تمام مواردی که عنوان مفسد فی‌الارض آورده‌اند این عنصر به چشم می‌خورد.
دوم: جرم
و عمل موجب لطمه به اجتماع شود
و جنبه عمومی پیدا کند، خواه
امنیت و نظم اجتماعی را به مخاطره اندازد
و یا دین، ناموس
و اموال را در سطح جامعه تهدید نماید. اصولا جرایمی که آثار آن از مرز خود مرتکب تجاوز نمی‌کند فساد بر آن صدق می‌کند، لذا عنوان حدی افساد فی‌الارض بر آن صادق نمی‌باشد. باید توجه داشت که منظور از ارض در این عنوان جامعه انسانی است
و نه صرف زمین، بنابراین عنصر مهم دیگر افساد فی‌الارض را احراز شیوع فساد در سطحی از جامعه حداقل سه نفر به بالا باید به حساب آورد.
با توجه به این دو عنصر می‌توان نتیجه گرفت که برای صدق افساد فی‌الارض در جرم قاچاق مواد مخدر احراز چند امر ضروری است: اولا میزان مواد مخدر در عمل قاچاق
و در هریک از مراحل تولید تا مصرف مقداری باشد که حداقل سه نفر را بتواند به دام آن بکشاند
و یا اگر کمتر از این میزان است، عمل فرد تکرار شده باشد
و هر بار مجازاتی را کمتر از مجازات مفسد فی‌الارض که از باب تعزیر بوده، تحمل کرده باشد.
بنابراین تولید
و قاچاق آن مقدار از هر نوع مواد مخدر که سه نفر به بالا را مبتلا
و معتاد می‌کند
و یا اینکه به‌اندازه مصرف یک نفر بوده ولی فرد قاچاق کننده سه بار پی‌درپی این میزان را قاچاق کرده
و در هر بار مجازات تعزیری را تحمل کرده مرتکب جرم افساد فی‌الارض گردیده
و مجازات آن
اعدام است.
بنابر آنچه گذشت تمام کسانی که به نحوی وارد تولید
و قاچاق مواد مخدر می‌شوند صرف نظر از این که مرتکب جرم مصرف بشوند یا خیر
و یا معتاد باشند یا نه چنانچه عنوان مفسد فی‌الارض برای آنان صدق کند، اعمال مجازات حدی اعدام درباره آنان قابل توجیه
و به مصلحت
و صواب نزدیک‌تر است. البته عده‌ای مجازات در این جرائم را در باب تعزیر شرعی
و برخی از باب تعزیر حکومتی یا حکم حکومتی دانسته‌اند که با توجه به آنچه گذشت این دو نظر قابل خدشه
و مردود می‌باشد. اما اگر در مواردی نتوان عنوان مفسد فی‌الارض را بر مرتکب
و دست‌اندرکاران جرم قاچاق مواد مخدر تطبیق داد، چنانکه گذشت به خاطر جرم
و فسادی که در زمینه مواد مخدر انجام داده، باید از باب مقدمه یا معاونت جرم افساد فی‌الارض یا جرم مصرف مواد مخدر، وی را کمتر از حد مجازات مفسد فی‌الارض مجازات کرد که این مجازات‌ها به تناسب فرد، زمان
و... به مجازات تعزیری مانند تبعید، زندان، معرفی به مردم، شلاق،
و... است
و این مجازات علاوه بر مصادره تمام اموالی که از طریق معامله مواد مخدر کسب کرده‌اند می‌باشد.
۱. استعمال مواد مخدر از محرمات شرعی است
و به تبع آن تولید
و قاچاق آن نیز حرام شرعی می‌باشد.
۲. قاچاق مواد مخدر
و تمام معاملات آن را می‌توان از صغریات
و مصادیق
قاعده لاضرر،
قاعده حرمت اعانت بر اثم و عدوان،
قاعده حرمت مقدمه حرام و قاعده نفی سبیل تلقی نمود.
۳.
سفاهت و محجوریت معتاد، بطلان جمیع معاملات مواد مخدر
و عدم تملک سرمایه‌های کسب شده از طریق
معامله و قاچاق از مهم‌ترین احکام وضعی موضوع مواد مخدر می‌باشند.
۴. باید در کمیت
و کیفیت مجازات بین مصرف‌کننده
و قاچاقچی مواد مخدر تفاوت گذاشت. مصرف‌کننده مشمول تعزیر می‌باشد
و حکم به محجوریت او
و سلب حق هرگونه تصرف مالی از وی تا زمان ترک اعتیاد قابل توجیه
و توجه است.
۵. با توجه به دو عنصر جرم افساد فی‌الارض یعنی تکرار
جرم،
و سرایت آثار سوء به بیش از سه نفر، بر حسب میزان قاچاق مواد مخدر یا دفعات ارتکاب جرم قاچاق، فرد قاچاقچی مشمول حد مفسد فی‌الارض شده
و مستحق مجازات اعدام می‌شود.
(۱) ابن براج، عبدالعزیز، المهذب، بی چا، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۴۰۶.
(۲) اسعدی، حسن، دو مشکل مهم جهانی در آستانه قرن بیستم، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.
(۳) اصفهانی (فاضل هندی)، بهاءالدین محمد بن الحسن بن محمد، کشف اللثام، ۲ جلدی، بی چا، قم منشورات مکتبة السید المرعشی النجفی، ۱۴۰۵ق.
(۴) انصاری، شیخ مرتضی، المکاسب، چاپ دوم، قم، انتشارات علامه، ۱۳۶۷ش.
(۵) بجنوردی، سیدمیرزاحسن، القواعد الفقهیه، چاپ دوم، ۷ جلدی قم. مطبعة الخیام، ۱۴۰۲ق.
(۶) حبیب‌زاده، محمد جعفر، محاربه
و افساد فی الارض، بی چا، تهران، مؤسسه کیهان ۱۳۷۰ش.
(۷) حر عاملی، شیخ محمد بن الحسن، وسائل الشیعة، چاپ چهارم، بیروت، احیاء التراث العربی، ۱۳۹۱ق.
(۸) ابن ادریس حلی، ابی‌جعفر، السرائر، چاپ اول، ۳ جلدی، قم مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۴۱۰ق.
(۹) حلی، یحیی بن سعید، الجامع للشرایع، بی چا، قم مؤسسة سید الشهداء، ۱۴۰۵ق.
(۱۰) حلی (علامه)، حسن بن یوسف بن علی بن مطهر، تحریر الاحکام، ۲ جلدی، قم مؤسسه آل البیت، بی تا.
(۱۱) حلی (علامه)، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة فی احکام الشریعه، بی چا، تهران، مکتبه مصطفوی، بی تا.
(۱۲) محقق حلی، ابوالقاسم نجم‌الدین، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال
و الحرام، ۴ جلدی، چاپ دوم، بیروت، مطبعه ۱۴۰۹ ق.
(۱۳) حلی (فخرالمحققین)، ابی طالب محمد بن حسن بن یوسف، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، چاپ اول، قم مطبعة العلمیه.
(۱۴) خامنه‌ای، سیدعلی، اجوبة الاستفتاءات، چاپ دوم، بیروت، دار الوسیله، ۱۳۸۷ق.
(۱۵) خراسانی، شیخ محمدکاظم، کفایة الاصول، چاپ اول، قم، مؤسسة نشر الاسلامی، ۱۴۱۲ق.
(۱۶) خمینی، روح‌الله، الرسائل، بی چا، قم تهران، مؤسسه اسماعیلیان، ۱۳۸۵ق.
(۱۷) خوئی، ابوالقاسم، التنقیح، تقریرات میرزا علی غروی تبریزی، ۴۳ جلدی، چاپ دوم، قم دارالهادی، ۱۴۱۰ق.
(۱۸) سیوری حلی، جمال‌الدین مقداد، نضد القواعد الفقهیه، تحقیق عبداللطیف کوهکمری، قم مکتبة السید المرعشی، ۱۴۰۳ق.
(۱۹) شهید اول (مکی عاملی) محمد بن جمال الدین، شرح لمعه، ۶ جلدی، بیروت، دارالعالم الاسلامی ۱۴۰۳.
(۲۰) شهید ثانی (الجبعی العاملی) زین الدین بن علی، مسالک الافهام، ۲ جلدی، قم دار الهدی للطباعة
و النشر، بی تا.
(۲۱) صدر، محمدباقر، دروس فی علم الاصول، چاپ اول، سه جلدی، بیروت، دار الکتب اللبنانی، ۱۹۸۰م.
(۲۲) صدوق، ابی‌جعفر محمد بن علی، علل الشرایع، بی چا، بیروت، داراحیاء التراث العربی، ۱۳۶۸ق.
(۲۳) طریحی، شیخ فخرالدین، مجمع البحرین، چاپ دوم، ۶ جلدی در۲ جلدی، تهران، المکتبة المرتضوی، ۱۳۶۲ش.
(۲۴) طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، تهران، نشر دار الکتب الاسلامیه، ۱۳۵۰ق.
(۲۵) طوسی، محمد بن حسن، النهایة فی مجرد الفقه
و الفتاوی، یک جلدی، بیروت دار الاندلس (افست منشورات قدس)، بی تا.
(۲۶) طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ۳ جلدی بی چا، قم مطبعة الحکمه، بی تا.
(۲۷) طوسی، محمد بن حسن، الاستبصار، ۴ جلدی بی چا، نجف، مطبعة النجف، ۱۳۷۵ق.
(۲۸) فیض، علی‌رضا، مقارنه
و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، جلد اول، چاپ اول، تهران، انتشارات
و تبلیغات اداره کل ارشاد، ۱۳۶۴.
(۲۹) گلپایگانی، محمدرضا، فقه گلپایگانی، تقریرات محمدهادی مقدس، ۱۱ جلدی، بی چا، قم دارالقرآن الکریم، بی تا.
(۳۰) متقی هندی، کنز العمال، تحقیق بکری حیانی، ۱۶ جلدی بیروت، مؤسسة الرساله، بی تا.
(۳۱) مجلسی، محمدباقر، حدود
و قصاص
و دیات، تحقیق از علی فاضل، قم نشر آثار اسلامی، بی تا.
(۳۲) نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، چاپ ششم، ۴۳ جلدی تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۴۰۰ ق.
(۳۳) نراقی، ملااحمد، عوائد الایام، چاپ دوم، قم مکتبة بصیرتی، ۱۴۰۸ق.
(۳۴) نوری، میرزاحسن، مستدرک الوسائل، چاپ اول، ۱۸ جلدی، بیروت، مؤسسه آل البیت، ۱۴۰۸ق.
موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، فقه اهل‌بیت (علیهم‌السلام)، ج۳۵، ص۱۲۰.
