منبع مالی حکومت اسلامی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حکومت ، بسان بسیاری از پدیده‌های اجتماعی، زاییده، نیاز
جامعه بشری است.
اسلام ، به این نیاز، اهمیت فراوان داده و تشکیل حکومت را ناگزیر دانسته است.
حکومت اسلامی برای اداره جامعه و انجام مسؤولیت‌های فراوانی که برعهده دارد، نیاز به پشتوانه مالی دارد.
اسلام ، برای برآوردن این نیاز، منابعی را در نظر گرفته که بخشی از آن را
انفال : (اراضی موات، اراضی آباد طبیعی، معـادن، جنگـل‌هـای طبیعـی، بیشـه هـا ونیزارها،
دریا ها،
آب های معدنی و زیرزمینی، رودخانه‌های بزرگ،
مال مجهول المالک...)،
فیء و....تشکیل می‌دهد و بخشی دیگر را وجوهات شرعیه و....سخن ما، دراین نوشتار، بررسی و پژوهشی است، در باره
زکات .
زکات، چه نوع
واجب مالی است؟ آیا از منابع مالی حکومت اسلامی است و باید به دولت پرداخت شود، تا از آن راه به مصرف برسد؟
یا این‌که هرکس می‌تواند، آن را در جاهایی که تعیین شده، هزینه کند.
پیش از آن‌که به نقل دیدگاه‌ها بپردازیم، یادآوری گونه‌های مسأله برای روشن شدن بحث، ضروریست:
۱.هزینه کردن زکات، در هنگام حاکمیت
امام معصوم (ع) و یا شخص عادل.
۲.هزینه کردن زکات، در هنگام حاکم نبودن
امام معصوم (ع) و یا شخص عادل.
در هردو گونه، یا
امام (ع) و شخص عادل، خواستار پرداخت زکات، به خود می‌شوند و یا نمی‌شوند.
در صورتی که خواستار شوند، بیشتر
فقهاء برآنند که باید زکات به
امام و یا حاکم اسلامی و یا
فقیه تحویل شود.
و در این صورت، اگر مکلف، زکات
مال خود را به مصرف برساند کافی نیست.
اما اگر
امام، درخواست پرداخت نکند، آیا مردم وظیفه دارند که زکات خود را به
امام (ع) و یا حاکم عادل و یا فقیه بپردازند، تا آنان به مصرف برساند؟ یا این‌که زکات، یک واجب مالی است که
شارع مقدس، جای مصرف را مشخص کرده و هرکس زکات بر او واجب شد، خود می‌تواند آن را در همان جاهای مشخص، هزینه کند.
در این جا، دو دیدگاه وجود دارد:
۱.جواز پرداخت زکات به وسیله مالک.
۲.وجوب پرداخت آن به
امام و حاکم اسلامی.
پرداخت زکات توسط مالک مشهور فقها برآنند که در مصرف زکات رجوع به
امام (ع) و حاکم ضرورتی ندارد، خود مردم می‌توانند آن را به اهل زکات برسانند و در راه‌های تعیین شده، هزینه کنند ولی، بهتر است که در زمان حضور به
امام (ع) و در دوره غیبت به فقها پرداخت شود تا از سوی آنان در جاهای لازم، هزینه گردد.
محقّق در شرایع می‌نویسد:
(للمالک ان یتولی تفریق ما وجب علیه بنفسه و بمن یوکله والاولی حمل ذلک الی
الامام.)
مالک مجاز است که سرپرستی بخش زکات را، خود یا
وکیلش برعهده گیرد ولی بهتر است به
امام بپردازد.
بسیاری از فقیهان، بویژه پسینیان، همین دیدگاه را پذیرفته اند.
از جمله:
شیخ طوسی ،
سید مرتضی ابن ادریس ،
شیخ محمّدحسن نجفی مقدس اردبیلی ،
محقّق کرکی ،
علامه نراقی و.... صاحب حدائق، این دیدگاه را به مشهور نسبت داده است.
کسانی که هزینه کردن زکات را به وسیله مالک و یا وکیل او، جایز می‌دانند، به دلیل‌های زیر استناد جسته اند:
در بسیاری از
آیات ،
خداوند ، به
مسلمانان دستور پرداخت زکات می‌دهد:
(اقیموا الصّلوة وآتوا الزکاة).
کسی که زکات مالش را، خود، در راه مشخص شده خرج می‌کند، بی گمان، برابر این
آیه شریفه و مانند آن، به
امر خدا گردن نهاده، بنابراین،
تکلیف از عهده اش برداشته شده است.
بر دیدگاه بالا، به
روایات بسیاری استناد شده است.
گروهی از فقیهان، آن روایات را پراکنده و منتشر شده (مستفیضه۱۲)و گروهی، آن‌ها را از جمله روایات سینه به سینه گفته شده (متواتره)، بلکه بالاتر از این دانسته اند.
روایات یادشده را می‌توان به چند دسته، بخش کرد:
یونس بن یعقوب می‌گوید: به
امام صادق (ع) عرض کردم:
(زکاتی تحلّ علی فی شهر أیصلح لی ان احبس منها شیئاً مخافة ان یجیئنی من یسألنی، فقال: اذا حال الحول فاخرجها من مالک، لاتخلطها بشیء، ثم اعطها کیف شئت.
)
در یکی از ماه‌های سال، زکات بر من
واجب می‌شود، آیا رواست که بخشی از آن را نگه دارم که اگر شخصی درخواست زکات کرد، به او بپردازم.
امام فرمود: هنگامی که سال گذشت زکات را از
مال خود جدا کن، آن را با هیچ چیز دیگر درهم نیامیز، سپس هرگونه که خواستی آن را ببخش.
از جمله: (اعطها کیف شئت)، استفاده می‌شود که پرداخت زکات به وسیله مالک جایز است.
در این گونه
روایات ، اصل پرداخت زکات به وسیله مالک، مفروض گرفته شده است.
احمد بن حمزه می‌گوید: از
امام هادی (ع) پرسیدم:
(عن الرّجل یخرج زکاته من بلد الی بلد آخر و یصرفها فی اخوانه، فهل یجوز ذلک، قال: نعم.
)
پرسیدم از مردی که زکات خود را از شهری به
شهر دیگر می‌برد، تا در آن‌جا به مصرف برادران دینی خود برساند، آیا جایز است؟
امام فرمود: بله.
در این روایت، پرسش از فردی است که می‌خواهد زکات مالی خود را به اهل زکات برساند و برای این کار، بایستی
مال زکات را از شهری به شهر دیگر ببرد.
پاسخ
امام، هم روشن گر درستی این جابه جایی است و هم درستی کار مالک را در مصرف می‌نمایاند.
(الرجل یعطی الزکاة فیقسمها فی اصحابه أیأخذه منها شیئاً؟
قال: نعم.
)
به کسی زکات تحویل می‌شود، تا در بین یاران خود، پخش کند، آیا وی (اگر از اهل زکات باشد.) می‌تواند، بهره‌ای از آن به خود اختصاص دهد.
امام فرمود: بله.
پاسخ
امام (ع)، افزون بر جایز شمردن وکالت، ثابت می‌کند پرداخت به
امام (ع) ضرورتی ندارد.
این روایت‌ها، روشن گر این نکته‌اند که: پرداخت زکات از سوی مالک، درست است:
به
امام صادق (ع) عرض شد:
(مملوک یعرف هذا الامر الّذی نحن علیه اشتریه من الزکاة فاعتقه؟ قال: فقال: اشتره و اعتقه.
)
برده‌ای است که به آنچه ما باور داریم، باور دارد، آیا اجازه می‌دهید که از
زکات او را خریداری کنم.
امام فرمود: بخر و آزاد کن.
شاید در پاسخ این روایت و مانند آن گفته شود:
امام در این جا، اجازه داده است، زیرا پرسش از آشکارترین نمونه آن: (فی الرّقاب) است که در
آیه شریفه زکات آمده.
بنابراین، نباید در اصل جایز بودن آن تردید داشت.
در
ذهن پرسش گر این بوده که زکات مربوط به
امام (ع) است بدون اجازه وی نمی‌شود آن را به مصرف رساند، از این روی از
امام پرسش می‌کند که از زکات می‌شود برده شیعی خرید و آزاد کرد.
گروهی از فقها به
سیره مسلمانان نیز استدلال جسته اند.
به این بیان: مردم در زمان
ائمه (ع) و پس از آن، زکات را خود به مصرف می‌رسانده‌اند و ائمه (ع) آنان را از این کار، باز نداشته اند، بلکه در برخی از جاها آن را تأیید نیز کرده‌اند.
به این بیان: ما تردید داریم که بردن زکات به سوی
امام (ع) در زمان حضور و به سوی
فقیه ، در زمان
غیبت ،
واجب باشد.
در چنین موردی اصل اقتضا می‌کند که واجب نباشد، مگر
دلیل با ارزش شرعی بر واجب بودن آن داشته باشیم که چنین دلیلی دراین باره نداریم.
افزون بر مشهور بودن این دیدگاه، گروهی براین باورند که علماء در این مسأله هم رأیند.
نراقی می‌نویسد:
(یجوز تولّی المالک ایصال الزکاة الی مستحقّها بنفسه علی الحقِّ المشهور کما صرح به جماعة بل عن ظاهر التذکرة والمنتهی الاجماع علیه و کذا عن الغنیة فی زمن الغیبة، وفی المبسوط والخلاف نفی الخلاف فیه فی الاموال الباطنة کزکاة النقدین و التجارات وفی کتاب قسمة الصدقات من الخلاف الاجماع علی جواز تولّیه مطلقاً.
)
بر مالک جایز است که خود سرپرستی رساندن
زکات را به اهل آن بر عهده گیرد، بنابر مشهور.
همان گونه که گروهی از فقیهان براین مطلب آشکار نظر داده اند.
علامه حلّی ، در (تذکره) و (منتهی)، مسأله را
اجماعی می‌داند.
ابن زهره در (غنیه) در زمان غیبت مسأله را اجماعی دانسته است.
شیخ طوسی در (مبسوط) و (خلاف) می‌گوید: در
مال‌های باطنه، مانند! زکات
نقدین و تجارات، اختلافی نیست، و در جای دیگر (خلاف) درستی سرپرستی مالک را، هم در
مال‌های آشکار و هم در
مال‌های پنهان اجماعی دانسته است.
صاحب جواهر ، این دیدگاه را ضروری بین
شیعه می‌داند.
افزون بر همه این‌ها، قانونگذار، اهل زکات را شناسانده و این شناساندن، نشان می‌دهد که می‌خواهد در این جاها هزینه شود.
بنابراین، اگر مالک، برابر خواست
شارع ، عمل کند، هدف شارع برآورده شده است.
پس، دلیلی ندارد که پرداخت آن از سوی مالک جایز نباشد.
به گفته علامه حلی:
(ولأنّه دفع
المال الی مستحقه فیخرج عن العهده
).
پرداخت زکات از سوی مالک، رساندن
مال است به اهل آن، بنابراین، مکلّف وظیفه خود را انجام داده است.
دلیل‌هایی که برای درستی سرپرستی مالک بر
مال زکات آورده شد، سست بنیادند.
اگر ما تنها همان
آیه و یا آیات همانند آن را در باره زکات داشتیم، استدلال اینان درست بود.
اینان می‌توانستند بگویند که آیه شریفه: (آتوا الزّکاة)، اطلاق دارد، مالک را هم دربر می‌گیرد.
پس اگر مالک خود زکاتی که بر عهده اش است پرداخت کند، وظیفه را انجام داده است، ولی آیات دیگری داریم که از آن‌ها استفاده می‌شود که تنها پرداخت زکات منظور نیست، بلکه مهم، پرداخت آن به
امام و
حاکم اسلامی است.
آیا کسی می‌تواند با استناد به جمله: (اقیموا الصّلوة) که در آغاز همین آیه آمده، بگوید:
خدا از ما
نماز خواسته و ما به هرگونه که نماز بگذاریم، تکلیف خود را انجام داده‌ایم روشن است که چنین چیزی درست نیست.
استناد به روایات یاد شده از جهاتی ناتمام است زیرا:
اوّلاً: این روایات، در زمانی صادر شده‌اند که
ائمه (ع) در حال
تقیه بوده و نمی‌توانسته‌اند برنامه‌ای برای جمع آوری زکات و صرف آن داشته باشند، چنانکه صاحب جواهر،
حدائق
و
شیخ انصاری ۲۶ به این مطلب اشاره کرده اند.
ثانیاً، در برابر این روایت‌ها، روایت‌هایی داریم که پرداخت زکات را به
امام و حاکم اسلامی واجب می‌دانند.
این روایت‌ها، در شمار و در سند چنانند که معتقدان به دیدگاه نخست، دلالت آن‌ها را بر وجوب پذیرفته‌اند و به توجیه و جمع بین این دو دسته از روایات پرداخته اند.
شیخ یوسف بحرانی می‌نویسد:
(اخباری که تحویل زکات را به
امام (ع) در ابتدا، (اگرچه
امام درخواست نکند) لازم می‌شمارد، مربوط به زمانی است که
امام (ع) گشاده دست (مبسوط الید) باشد، همانند: زمان
پیامبر (ص) و
علی (ع).
وامّا روایاتی که دلالت داشت که خود مردم می‌توانند
مال زکات را در موارد آن هزینه کنند، به شرایط و زمانی مربوط می‌شود که دست
امام (ع) بسته است و حکومت اسلامی برقرار نیست.
جمع آوری زکات در زمانی که ائمه (ع) حاکمیتی ندارند، دارای آثار و لوازمی است که به خاطر آن، ائمه (ع) پرداخت زکات را در ابتدا، واجب نساخته اند.
چون ائمه در مقام تقیه بوده‌اند و در یافت زکات، سبب می‌شده که از سوی حاکمان ستم پیشه، آزار و اذیت ببینند.)
صاحب جواهر، پس از نقل نظر مشهور و دلیل‌های آن، به دلیل‌های دیدگاه دوّم: (وجوب پرداخت زکات به
امام) اشاره کرده و می‌نویسد:
شاید همین دلیل‌ها (که
روایات از مهم ترین آن‌ها به شمار می‌آید) سبب شده که شیخ طوسی، واجب بداند گماردن کارگزار را برای جمع آوری
صدقات و شیخ یوسف بحرانی، براین وجوب، ادّعای شهرت کند.
می‌افزاید این دلیل‌ها و روایات، مربوط به زمان قدرتمندی
امام است، نه زمان غیبت و تقیه و نبود
قدرت .
صاحب جواهر، به عنوان شاهدی بر تقیه، به روایت جابر استنادمی‌جوید که
امام (ع) از گرفتن زکات سرباز می‌زند.
وی در جای دیگر، پس از آن‌که تقویت کننده‌هایی از تاریخ و روایاتی از
اهل سنّت و گفته‌هایی از عالمان آنان بر وجوب پرداخت زکات به
امام و حاکم اسلامی‌آورده است، می‌نویسد:
(ولعلّه کذلک فی زمن السلطنة الرّبانیة لافی زمن الغیبة والتقیة الّتی قد امرنا فیها باخفاء الاحکام الشرعیةالخفّیه ٌّ فضلاً عن نقل
المال و جمعه المؤدّی الی استئصال الشّیعه.
)
شاید این گونه باشد (واجب باشد که زکات را به
امام پرداخت) در زمان حاکمیت و سلطنت
امام، نه در زمان غیبت و تقیه، که امر شده‌ایم به پنهان داشتن
احکام شرعی ، چه برسد به جابه جایی
مال زکات و گردآوری آن، که سبب گرفتاری
شیعیان می‌شود.
صاحب جواهر در این گفته، به دو نکته اشاره دارد:
۱.دلیل‌ها برای حکم وجوب پرداخت زکات به
امام کافی است.
۲.حکم زمان غیبت و تقیه یکسان نیست.
با این‌که ایشان، با اعتقاد به نکته نخست، نباید بین زمان حضور و
غیبت ، در گاهِ یکسانی شرایط، فرقی می‌گذارد؛ زیرا اگر بپذیریم که ملاک، حاکم بودن است و
امامت و
حکومت و شؤون مربوط به آن، در دوره غیبت تعطیل پذیرنیست و
شارع مقدس، نسبت به این مسأله اساسی، مردم را به حال خود وا نگذاشته است، چنانچه صاحب جواهر بدان باور دارد،
در روزگار غیبت، براساس
ولایت عامّه
فقیه ، باید می‌گفت:
در هنگامی که حکومت اسلامی برقرار باشد، باید فقیه این وظیفه را بر عهده گیرد و مردم نیز، باید این بودجه را در اختیار وی قرار دهند، تا به دست ایشان، هزینه گردد.
در جمع بین این دو دسته از روایات، باید گفت: فرقی بین دوره حضور و غیبت در گاهِ یکسانی شرایط، نیست.
روایات دسته دوّم، زکات را براساس حکم اوّلی، بودجه‌ای حکومتی می‌دانند که باید در اختیار حاکم اسلامی قرار گیرد.
و بر اساس روایات دسته نخست، پرداخت زکات، از سوی مالک، آن گاه جایز است که حاکم گشاده دست نباشد و یا سرپرستی زکات برای
امام و یا حاکم اسلامی، ممکن نباشد.
در حقیقت، پرداخت زکات از سوی مالک، به عنوان
حکم ناپایدار و ثانوی است.
برخی از روایت‌های صحیح، این سخن را تقویت می‌کند، از جمله: صحیحه
زراره و
محمّد بن مسلم از
امام صادق (ع).
در صحیحه زراره آمده که زکات، برابر
تشریع اوّلی، در اختیار
امام قرار می‌گیرد و
امام، به وسیله آن، مشکلات و نیازهای شیعیان و غیر شیعیان را برطرف می‌کند.
امام ، در آخر روایت، به خاطر شرایط ویژه و میدان داری حاکمان ستم، اجازه می‌دهد که زراره و محمّد بن مسلم و دیگر شیعیان زکات
مال خود را بین بینوایان
شیعه پخش کنند.
بنابراین، پرداخت زکات به دست مالک، حکم ناپایدار است و برای شرایط ویژه، نه حکم پایدار و برای همه زمان‌ها.
از پاره‌ای روایات دیگر استفاده می‌شود که حتّی در زمان حاکم نبودن ائمه (ع)، گروهی از شیعیان، زکات خود و گاه زکات دیگران را جمع و برای
امام (ع) ارسال می‌کرده‌اند و
امام دستور می‌داده‌اند که این حکم، به دیگران نیز اعلام شود.
اما وقتی پرسش‌ها در این مورد زیاد می‌شود و
امام (ع)، گمان می‌برد که دستگاه حکومت، نسبت به این مسأله حساس شود، می‌فرماید:
(الفطرة قد کثر السؤال عنها و انا اکره کل ماادّی الی الشهرة، فاقطعوا ذکر ذلک واقبض ممّن دفع لها و امسک عمن لم یدفع.
)
پرسش از
زکات فطره زیاد شده است و من با هرچه سبب شهرت شود، مخالفم.
پرسش‌ها را قطع کنید.
هرکس زکات را می‌دهد از او بگیر و به کسانی که نمی‌دهند کاری نداشته باش.
کسانی که استناد جسته‌اند به سیره، چه دوره‌ای را در نظر دارند؟ آیا دوره
پیامبر (ص) و
علی (ع) را می‌گویند که همگان حتی صاحب جواهر که این سیره را نقل کرده، براین نظرند که: سیره پیامبر (ص) وعلی (ع) بر جمع آوری زکات و هزینه آن در جاهایی مشخص بوده است.
اگر روزگار
امامان (ع) را در نظر دارند که آنان نه قدرتی داشتند و نه برنامه‌ای برگردآوری زکات و هزینه آن.
آن گاه می‌توان به اصل استناد جست که دلیلی در دست نباشد.
در این‌که زکات را باید حکومت بگیرد و در جاهای مشخص هزینه کند، دلیل‌های فراوانی وجود دارد:
آیات ،
روایات ،
سیره و...با وجود این دلیل‌ها، جایی برای (اصل) باقی نمی‌ماند.
نخست این که، چنین اجماعی وجود ندارد.
گروهی از فقها، بویژه پیشینیان، مانند:
قاضی نعمان ،
شیخ مفید ،
ابی الصلاح حلبی و... پرداخت زکات را به
امام و حاکم اسلامی واجب می‌دانند.
دیگر این که، اگر چنین اتفاق نظری در مسأله باشد، دلیلی بر
حجت بودن آن نداریم.
زیرا امکان دارد مدرک این
اجماع ظاهر روایات و همان دلیل‌هایی باشد که بر جایز بودن پرداخت زکات از سوی مالک استدلال شده بود.
به اصطلاح، این اجماع مدرکی است و حجّت نیست.
بله، راه‌ها و اهل زکات در
قرآن بیان شده است و این بدان معنی نیست که هرکسی بتواند در آن جاها هزینه کند.
ما در دلیل‌های دیدگاه دوّم خواهیم گفت: حتی خود آیه مصرف، دلیل بر این است که
مال زکات باید به حکومت اسلامی تحویل شود تا از آن طریق به مصرف برسد.
بنابراین، دلیل‌های دیدگاه نخست، تمام نیست.
اگر تمام هم می‌بود، آن گاه مدعی را ثابت می‌کرد که دیدگاه و دلیل‌های مخالف وجود نمی‌داشت که چنین نیست.
گروهی براین باورند که زکات، بودجه‌ای است حکومتی و باید در اختیار
امام و حاکم اسلامی قرار گیرد، تا براساس مصلحت
اسلام و
مسلمانان آن را به مصرف برساند.
از این گروه، عده‌ای برآنند که در زمان حضور ائمه (ع) واجب است که زکات به آنان و در دوره غیبت به
فقیه جامع الشرایط پرداخت شود.
از این گروه، برخی بین زمان حضور ائمه (ع) و دوره غیبت فرق گذاشته‌اند و گفته اند:
در زمان حضور، واجب است که
زکات به ائمه (ع) پرداخت شود، ولی در زمان غیبت، مالک می‌تواند خود آن را به مصرف برساند.
قاضی نعمان، مؤلّف کتاب (
دعائم الاسلام )، پس از اشاره به
سیره پیامبر (ص) و جانشینان آن حضرت در دریافت زکات، می‌نویسد:
(وبعد ذلک الی ان راوُا ائمتهم استاثروا بها فمنعوهم ماقدروا علی منعه منها، فان کانوا ائمه عندهم فالفرض علیهم دفع صدقاتهم الیهم.... انّما علی الناس دفعها الی الائمة، وعلی الائمة صرفها فی وجوهها.
)
مردم زکات خود را به حکومت‌ها پرداخت می‌کردند، تا این‌که دیدند حکومت‌ها زکات را حیف و میل می‌کنند در راه آن، هزینه نمی‌کنند از این روی، به اندازه قدرتشان، از پرداخت زکات به آنان، سرباززدند.
اگر آنان، در دید مردمان، حاکم بودند، بر مردم واجب بود که زکات
مال خود را به آنان بپردازند... و بر مردم است که زکات
مال خود را به امامان حقّ بدهند و آنان در راه آن به مصرف برسانند.
قاضی نعمان، در این سخن، به روشنی حکومتی بودن زکات را یادآور می‌شود و
دلیل نپرداختن زکات را به حاکمان در برخی از زمان‌ها، به خاطر ظالمانه بودن حکومت‌ها دانسته است.
بنابراین، به نظر ایشان، اگر حکومتی صالح و عادل بود، باید زکات را به او پرداخت.
شیخ مفید ، پس از نقل آیه شریفه: (خذ من اموالهم صدقة...) می‌نویسد:
(فأمر نبیه علیه وآله السلام، بأخذ صدقاتهم تطهیراً لهم بها من ذنوبهم و فرض علی الامّة حملها الیه بفرضه علیها طاعته، ونهیه لها عن خلافه، و
الامام قائم مقام النبی صلّی اللّه علیه وآله فیما فرض علیه من اقامة الحدود و الاحکام، لأنّه مخاطب بخطابه فی ذلک علی مابینّاه فیما سلف، و قدمناه، فلمّا وجد النبی (ص) کان الفرض حمل الزکاة الیه، ولمّا غابت عینه من العالم بوفاته صار الفرض حمل الزکاة الی خلیفته، فاذا غاب الخلیفة کان الفرض حملها الی من نصبه من خاصته لشیعته، فاذا عدم السفراء بینه و بین رعیته وجب حملها الی الفقهاء المأمونین من اهل ولایته لأنّ الفقیه اعرف بموضعها ممن لافقه له فی دیانته.
)
خداوند، به پیامبرش دستور داد که صدقات مردمان را بگیرد، تا از
گناهان پاک گردند.
و بر امّت پیامبر (ص) واجب کرد که صدقات را به او بدهند؛ زیرا
اطاعت او را
واجب و مخالفت باوی را
حرام کرد.
امام جانشین پیامبر (ص) است در اجرای حدود و احکام، چون خطاب‌های به پیامبر (ص)، بدو متوجه است (در پیش بیان آن گذشت) بنابراین، آن گاه که پیامبر (ص) حاضر باشد، بایستی زکات را به او رساند و پس از رحلت وی، باید زکات را در اختیار خلیفه وی گذارد.
و در دوره غیبت باید آن را به نواب خاص سپرد و در زمانی که دوره سفیران خاصّ پایان یافته، واجب است آن را در اختیار فقهای مورد اطمینان
شیعه گذاشت؛ زیرا فقیه بهتر می‌داند که در کدامین مورد آن را هزینه کند.
گفتار بالا در زکات فطره و
مال ، جریان دارد.
شیخ مفید، بر این نظر است که زکات، چه
مال و چه فطره، در زمان حضور، در اختیار ائمه (ع) و در زمان غیبت، در اختیار فقیه جامع الشرایط قرار می‌گیرد.
شیخ مفید، بر وجوب پرداخت زکات به فقیه، استدلال نکرده و در حدّ استحسان عقلی بر مدعای خویش بسنده کرده، ولی در بخشی دیگر از وظایف فقیه در دوره غیبت، به مبانی نقلی آن پرداخته است.
از آن گفتار، مبنای مفید که همان پرداخت زکات به فقیه باشد، به دست می‌آید.
ابی الصلاح حلبی، همانند مفید براین باور است که زکات در زمان حضور امامان (ع)، باید به آنان و در زمان غیبت، به فقهای دارنده شرایط پرداخت شود.
اگر پرداخت به هیچ‌کدام امکان نداشت، آن گاه مکلّف می‌تواند،
مال زکات را به مصرف برساند.
صاحب جواهر و صاحب
مدارک الاحکام ،
از
ابن براج ، نقل کرده‌اند که ایشان، دیدگاه شیخ مفید را پذیرفته است، ولی با مراجعه به (المهذب) روشن شد که وی، در کتاب زکات، دو عبارت دارد.
براساس آنچه در
زکات فطره آورده،
می‌توان گفت: وی دیدگاه شیخ مفید را می‌پذیرد، ولی آن‌جا که سخن از زکات
مال به میان می‌آورد، بین زمان حضور و غیبت فرق می‌گذارد و معتقد است: در زمان حضور
امام (ع)، باید زکات به ایشان پرداخت شود و در دوره غیبت، اجازه داده‌اند که مالک آن را به مصرف برساند.
امام خمینی ، پس از بیان این مطلب که
خمس ، حقّ والی است، می‌نویسد:
(کما انّ امر الزکوات بیده فی عصره یجعل السهام فی مصارفها حسب مایری من المصالح.
)
همان گونه که امر زکات در هرزمان، برعهده حاکم اسلامی است و وی، بنابر مصلحت سنجی،
مال زکات را در راه تعیین شده، هزینه می‌کند.
ابن زهره، بین زمان حضور ائمه (ع) و دوره غیبت فرق می‌گذارد:
(ویجب حملها الی
الامام لیضعها مواضعها والی من نصبه کذلک، فان تعذر ذلک وکان من وجبت علیه عارفاً لمستحقها جاز له اخراجها الیه و ان لم یکن حملها الی الفقیه المأمون من اهل الحقّ لیتولّی اخراجها.
واجب است که زکات به
امام داده شود، تا در جاهای آن قرار دهد.
و یا به کسی که وی گمارده، داده شود و اگر این کار ممکن نشد و کسی که زکات بر او واجب شده اهل زکات را می‌شناسد، می‌تواند زکات را به آنان تحویل دهد و اگر نمی‌شناسد، به
فقیه دارای شرایط بدهد، تا آن را به مصرف برساند.
قطب راوندی ، بر این نظر است که در زمان حضور، زکات باید به امامان (ع) پرداخت شود، ولی از دوره غیبت نامی نمی‌برد و حکمی برای آن بیان نمی‌دارد.
وی در جای دیگر می‌گوید: اگر
انسان زکات
مال خود را بدون اجازه
امام، پرداخت کند،
امام می‌تواند دو باره از او زکات بگیرد، زیرا واجب بوده که زکات را به وی بپردازد، نه به دیگری.
ابن زهره و دیگران بین زمان حضور وغیبت، شاید به این دلیل فرق گذاشته‌اند که پنداشته‌اند این جایگاه، اختصاص به پیامبر (ص) و
امامان (ع) دارد و دیگران حقّ دخالت در آن را ندارند.
در حالی که امامت و حکومت، در دوره غیبت، تعطیل بردار نیست و قانونگذار مقدس، نسبت به بودجه حکومت اسلامی بی توجه نبوده است.
در روزگار غیبت، حاکم اسلامی، با پیروی از پیامبر (ص) و علی (ع) این وظیفه را برعهده می‌گیرد و زکات را دریافت و به اهل آن رساند.
بزرگان، اصل این‌که زکات حقّ
امام و
حکومت اسلامی است و باید در اختیار
امام مسلمانان قرار بگیرد، پذیرفته اند، ولی سکوت از حکم دوره غیبت و یا حکم به لازم نبودن پرداخت آن به حاکم اسلامی، از آن‌جا ناشی شده که یا حکومت را اختصاص به
امام معصوم می‌دانسته‌اند و یا تشکیل آن را در زمان غیبت، غیر ممکن می‌پنداشته‌اند که بنابراین، اختلاف یا مبنایی است و یا صغروی.
به بایستگی پرداخت زکات به
امام (ع)، در زمان حضور و به فقیه و حاکم اسلامی در دوره غیبت، دلیل‌هایی اقامه شده که به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:
از آیاتی استفاده می‌شود که زکات، از سرچشمه‌ها و پشتوانه‌های مالی حکومت اسلامی است و حاکم اسلامی سرپرستی جمع آوری و هزینه آن را به عهده دارد، از جمله:
(خذ من أموالهم صدقة تطهّرهم و تزکیهم بها وصلّ علیهم فانّ صلاتک سکن لهم.
)
از
مال‌های آنان،
صدقه (زکات) بگیر، تا آنان را پاکیزه گردانی و رشته دهی، و به آنان دعا کن که دعای تو، موجب آرامش آنان است.
خداوند در این آیه، به پیامبر (ص) دستور می‌دهد که زکات را از
مسلمانان بگیرد. (انّ وجوب الاخذ یدلّ علی وجوب الدّفع) وجوب دریافت زکات از مردم بر پیامبر (ص)، بر وجوب پرداخت مردم به وی، دلالت دارد.
صاحبان دیدگاه نخست،
آیه را حمل بر استحباب کرده اند:
(لانزاع فی وجوب الدّفع مع طلبه علیه‌السلام انّما الکلام فی وجوب الحمل ابتداءً، فحینئذٍ تحمل الایه علی الاستحباب جمعاً بینها و بین الاخبار المتقدمة.
)
اختلافی نیست که اگر پیامبر (ص) زکات را بطلبد،
واجب است به آن حضرت داده شود.
سخن در بایستگی پرداخت زکات به آن حضرت است، در ابتدا (چه درخواست بکند و چه درخواست نکند.) بنابراین، در این هنگام، آیه حمل بر
استحباب می‌شود تا جمع شود بین آیه شریفه و روایاتی که پیش از این گذشت. (روایاتی که می‌گفتند: مالک، می‌تواند زکات را در راه تعیین شده هزینه کند.)
این نظر درست نیست زیرا خداوند در آیه: (خذ من اموالهم....) به پیامبر (ص) دستور می‌دهد که زکات
مال را از مردم بستاند.
بی گمان، لازمه وجوب دریافت، وجوب پرداخت نیز هست.
حمل آیه بر استحباب، به خاطر روایاتی که ادّعا شده، درست نیست؛ زیرا دلالت آن روایات بر مدّعا ناتمام است.
همان گونه که پیش از این به بحث گذاردیم.
دیگر این‌که ظاهر آیه شریفه را، روایات صحیحه و سیره پیامبر (ص) وعلی (ع)، تایید می‌کنند از این روی صاحب حدائق، با این‌که نظر مشهور را پذیرفته، توجیه آیه را نمی‌پسندد و معتقد است: ظاهر آیه شریفه بر وجوب دریافت دلالت دارد و وجوب دریافت، سبب طلب زکات از سوی آن حضرت می‌گردد و این، برعهده مردم می‌آورد که زکات خود را به آن حضرت بپردازند.
وی، در ادامه گفتار می‌گوید: سیره قطعیه، این گفتار را تأیید می‌کند.
وی، سپس بین آیه و روایات گذشته به گونه‌ای جمع می‌کند که بدان اشاره کردیم.
صحیحه
عبداللّه بن سنان تأیید کننده‌ای بسیار خوبی است برای مطالب یاد شده.
وی در حدیثی طولانی می‌گوید:
هنگامی که آیه زکات (خذ من اموالهم صدقه) نازل شد،
رسول خدا (ص) به منادی فرمود: به مردم اعلام بدار که خداوند متعال، بر همه شما، زکات را واجب کرده، همان گونه که
نماز را.
آن گاه، موارد وجوب زکات را برشمرد.
سپس از قول
امام (ع) نقل می‌کند، آن حضرت تا یکسال متعرض
مال‌های آنان نشد.
پس از آن، دستور داد: به مسلمانان خبر دهند!
(زکوا اموالکم تقبل صلاتکم. قال: ثم وجّه عمال الصدقة وعمال الطسوق.
ای مردم، پذیرش نماز به پرداخت زکات مالهاست.
امام فرمود: سپس آن حضرت نمایندگان و کارگزاران زکات و
خراج را برای جمع آوری آن‌ها روانه کرد.
این روایت، مضمون آیه شریفه را تأیید می‌کند.
اگر پرداخت زکات به خود مردم واگذاشته شده بود، پیامبر (ص) باید تنها چگونگی زکات و پرداخت آن را اعلام می‌کرد.
از این‌که پیامبر (ص) پس از اعلان وجوب آن، کارگزاران زکات را برای دریافت زکات فرستاد، معلوم می‌شود که دریافت زکات، به حکومت مربوط می‌شده است.
امام صادق (ع)، در حدیث دیگری با استناد به آیه شریفه می‌فرماید:
(یجبر
الامام الناس علی اخذ الزکوة من اموالهم لأنّ اللّه عزّ وجلّ قال: (خذ من اموالهم صدقة.
)
امام مردم را برپرداخت زکات، وا می‌دارد، چون خداوند فرموده: از
مال‌های آنان زکات بگیر.
در
قرآن آمده پیامبر (ص) خود سرپرستی تقسیم زکات را به عهده داشته است.
برخی از منافقان، در چگونگی پخش صدقات بر پیامبر (ص) خرده می‌گرفتند و انتظار داشتند که بر خلاف موازین به آن‌ها از زکات داده شود:
(ومنهم من یلمزک فی الصدقات فان اعطوا منها رضوا وان لم یعطوا منها اذا هم یسخطون.
)
آنان (
منافقان ) در تقسیم صدقات بر تو خرده می‌گیرند.
اگر سهمی به آنان داده شود راضی و خشنود می‌شوند و اگر چیزی به آنان داده نشود،
خشم می‌گیرند.
این نشان می‌دهد که زکات، بودجه‌ای است حکومتی.
(انّما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها والمؤلفة قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللّه وابن السبیل فریضة من اللّه واللّه علیم حکیم.
)
صدقات (زکات) برای تهی دستان و بینوایان زمین گیر و ستانندگان زکات و دل راه یافتگان به
اسلام و آزادی بردگان و وام داران و در راه خدا و در راه ماندگان، فریضه‌ای است از سوی خداوند بر بندگان و خداوند دانایی است حکیم.
راه‌های یاد شده برای هزینه کردن زکات، بویژه راه سوّم و چهارم، نشان می‌دهد که دریافت و پرداخت آن به اهل زکات و پر کردن خلأهای اجتماعی، با
حکومت اسلامی است.
اگر به حسب تشریع اوّلی، در اختیار مالک بود، احتیاجی به کارگزاران حکومتی برای گردآوری و نگهداری زکات نبود و مردم زکات خود را در موارد آن به مصرف می‌رساندند.
بیان اهل و راه زکات پس از آیه پیشین، که به خرده گیری منافقان در چگونگی پخش زکات اشاره داشت، این نکته را بیان می‌دارد که اگر پیامبر (ص)، از جایگاه حاکم اسلامی، سرپرستی هزینه زکات را به عهده دارد، معنایش این نیست که آن حضرت، به هرگونه بخواهد هزینه کند وبه انتظارات نادرست شما پاسخ گوید، بلکه زکات اهل و راه خاصّی دارد که باید در آن جاها هزینه شود.
او، باید براساس مصلحتی که تشخیص می‌دهد، زکات را در راه پرکردن خلأهای اجتماعی، مصرف کند.
از
روایات بسیاری استفاده می‌شود که زکات، از سرچشمه مالی حکومت اسلامی است و باید دراختیار حاکم اسلامی قرار گیرد.
این روایات، چند دسته اند:
در این روایات آمده که
امام باید زندگی تهی دستان را از زکات اداره کند و وام آنان را بپردازد.
اگر امر زکات به دست
امام و حاکم اسلامی نباشد، چگونه می‌توان این وظیفه را بر دوش او گذاشت.
محمد بن مسلم و زراره از
امام صادق (ع) از تفسر آیه شریفه: (انّما الصدقات للفقراء والمساکین....) پرسیدند: آیا به همه این گروههای زکات داده می‌شود، هرچند مقام شما را نشناسند؟
امام در پاسخ فرمود:
(انّ
الامام یعطی هؤلاء جمیعاً لأنّهم یقرون له بالطّاعة.
قال زرارة: قلت: وان کانوا لایعرفون؟ فقال: یازرارة لوکان یعطی من یعرف دون من لایعرف لم یوجد لها موضع، و انّما یعطی من لایعرف، لیرغب فی الدّین فیثبت علیه فاما الیوم فلاتعطها انت و اصحابک الاّ من یعرف.
)
امام به همه اینان، زکات می‌پردازد.
زیرا همه آنان، پیروی از او را پذیرفته اند.
زراره می‌گوید: به آن حضرت عرض کردم: گرچه حق را نشناسند (
شیعه نباشند).
امام فرمود: اگر
امام، تنها به آنان ببخشد که حق را می‌شناسند (شیعه اند) و به آنان که حق را نمی‌شناسند (غیر شیعه اند) نبخشد، برای هزینه کردن زکات، جایی نمی‌ماند.
امام، به آنان که حق را نمی‌شناسند، زکات می‌دهد، تا به دین گرایش یابند و بر
اطاعت از
امام پایدار بمانند.
امّا در این روزگار، تو و یارانت، تنها به کسانی زکات بپردازید که
اهل حقّ و معرفت باشند.
از این روایت به خوبی استفاده می‌شود که زکات، براساس حکم اوّلی در اختیار
امام قرار دارد، او نیازهای شخصی و اجتماعی افراد جامعه را برمی‌آورد، چه عارف به حقّ باشند و چه نباشند.
این که در روایت دارد به اهل حق زکات بدهید، حکم ثانوی است و مربوط به روزگاری که حاکمان
ستم ،
مال زکات را در اختیار داشتند و در راه‌های نادرست هزینه می‌کردند و شیعیان و پیروان ائمه (ع) را بی بهره می‌گذاشتند.
امام باقر (ع) در تفسیر (المؤلّفة قلوبهم) می‌فرماید:
(قوم یتالفون علی الاسلام من رؤساء القبائل، کان رسول اللّه (ص) یعطیهم لیتالفهم، ویکون ذلک فی کل زمان اذا احتاج الی ذلک
الامام فعله.
)
(مولفه قلوبهم)، گروهی از رؤسای قبیله‌ها بودند که برای جذب آنان به اسلام، سهمی به آنان داده می‌شد.
پیامبر (ص) همواره از این سهم، به آنان پرداخت می‌کرد.
این عمل، ویژه زمان پیامبر (ص) نیست، هرگاه
امام صلاح بداند این کار را انجام می‌دهد.
این که پیامبر (ص) از زکات به آنان، می‌بخشید معلوم می‌شود که زکات در اختیار پیامبر بوده است.
اگر سازگار کردن افراد با
اسلام ، مخصوص زمان پیامبر (ص) نباشد، چنانکه روایت بر آن دلالت دارد، پس از پیامبر (ص) نیز باید زکات در اختیار ائمه (ع) و در دوران غیبت در اختیار حاکمان اسلامی قرار گیرد، تا هرگاه صلاح بدانند، از آن، در مایل کردن قلبها به اسلام، بهره برند.
اگر خود مردم زکات را بپردازند، چگونه می‌توان حاکم اسلامی را وا داشت که از
مال زکات در مهربان کردن افراد با اسلام، استفاده کند.
در روایتی دیگر،
امام صادق (ع) در معنای (غارمین) و (فی سبیل اللّه) و (ابن السبیل) می‌فرماید:
امام باید آنان را از زکات تأمین کند:
والغارمین، قوم قد وقعت علیهم دیون انفقوها فی طاعة اللّه من غیر اسراف.
فیجب علی
الامام ان یقضی عنهم ویفکهم من
مال الصدقات.
وفی سبیل الله قوم یخرجون فی الجهاد ولیس عندهم مایتقوون به، او قوم من المؤمنین لیس عندهم مایحجون به اَوْ فی جمیع سبل الخیر فعلی
الامام ان یعطهم من
مال الصدقات حتی یقووا علی الحجّ والجهاد.
وابن السبیل: ابناء الطریق الذین یکونون فی الاسفار فی طاعة اللّه فیقطع علیهم ویذهب
مالهم فعلی
الامام ان یردّهم الی أوطانهم من
مال الصدقات.
)
غارمین، گروهی هستند که به خاطر اموالی که بدون
اسراف در راه اطاعت خرج کرده‌اند وام دار شده اند.
بر
امام واجب است که وام آنان را بپردازد.
فی سبیل اللّه، کسانی هستند که عزم
جهاد دارند، امّا هزینه آن را ندارند، یا کسانی از مؤمنان که برای تشرف به خانه خدا سرمایه ندارند و یا هرکار خیری، بر
امام است که از زکات به آنان بدهد تا بتوانند جهاد و حجّ انجام دهند.
ابن السبیل، در ماندگان در راه.
آنان که سفرشان سفر طاعت بوده، ولی دزدان، دارایی آنان را به سرقت برده اند.
امام باید از زکات آنان را به وطنشان بازگرداند.
از
امام رضا (ع) نقل شده که اگر کسی از دنیا برود و بدهکار باشد و یا توان پرداخت آن را نداشته باشد،
امام باید بدهی وی را بپردازد و اگر نپردازد،
گناه آن، به عهده
امام است.
در هردو روایت،
امام با استناد به آیه شریفه: (انّما الصّدقات...)
(می‌فرماید بدهی آنان، باید از سهم (غارمین) پرداخت گردد.
)
امام صادق (ع) از قول پیامبر می‌فرماید:
هر
مؤمن و
مسلمان از
دنیا برود و در غیر
فساد و
اسراف بدهی از خود باقی بگذارد،
امام باید بدهی او را بپردازد.
اگر نپرداخت، گناه آن به عهده اوست؛ زیرا
خداوند می‌فرماید: (انّما الصدقات للفقراء والمساکین....) این شخص از (غارمین) است و او، در نزد
امام سهمی دارد، پس اگر
امام، سهم او را نداد، گناه آن به گردن اوست.
روایات دیگری نیز در این باره داریم که
ائمه (ع) با استناد به آیه شریفه: (انّما الصدقات...) فرموده اند: که
امام باید بدهی بدهکاران را بپردازد.
از این روایات نیز استفاده می‌شود که زکات براساس تشریع اوّلی در اختیار
امام قرار دارد و
امام باید نیازها را از این راه برآورد.
دسته‌ای از روایات، سهم بندی زکات را به
امام وا نهاده اند.
حلبی می‌گوید: از
امام صادق (ع) سؤال کردم که به مأموران وصول زکات، تا چه اندازه از زکات می‌توان پرداخت؟
امام فرمود:
(مایری
الامام ولایقدر له شیء.
)
به هراندازه که
امام صلاح بداند اندازه خاصی ندارد.
از این ضمیمه به دست می‌آید که حلبی و دیگران بر این نظر بوده‌اند که هزینه کردن زکات، به خود مردم وا گذار نشده است.
زیرا اگر چنین بود، پرسش؛ بیهوده بود.
افزون براین، پاسخ
امام نشان می‌دهد که این بودجه باید در اختیار
امام مسلمانان قرار گیرد، چون اگر چنین نباشد، جمله: (مایری
الامام) معنی نخواهد نداشت.
امام باقر (ع)، در چگونگی تقسیم زکات بین گروههای نیازمند به زکات، می‌فرماید:
(
الامام یری رأیه بقدر مااراه اللّه، فان رأی ان یقسم الزکاة علی السهام سمّها اللّه قسمها، وان اعطی اهل صنف واحد رآهم احوج لذلک فی ذلک الوقت اعطاهم...
)
امام، برابر مصلحت، به اندازه‌ای که
خداوند مشخص کرده، بر
مال زکات سهم می‌بندد.
اگر
مصلحت در آن دید که بر گروه‌هایی که خداوند نام برده تقسیم کند، چنان می‌کند و اگر مصلحت دید
مال زکات را به یک گروه بدهد، به خاطر احتیاج آن گروه به زکات در آن هنگام، چنان می‌کند.
به این روایت، آن گاه می‌توان جامه عمل پوشاند که زکات در اختیار
امام و
حاکم اسلامی باشد.
اگر مردم خود زکات
مال خود را بپردازند، روایت بالا، بی معنی خواهد بود.
روایات دیگری نیز براین معنی دلالت دارند
که مجال ذکر آن‌ها نیست.
دسته سوم، روایاتی است که از پنهان کردن زکات و ارائه ندادن آن به حاکم اسلامی
نهی کرده و آن را از نشانه‌های نفاق شمرده اند.
امام باقر (ع) از قول پدرانش از
علی (ع) نقل می‌فرماید:
(انه نهی ان یخفی المرء زکاته عن امامه وقال: (اخفاء ذلک من النفاق.
)
علی (ع) نهی کرده است که
مسلمانان زکات
مال خود را از
امام خویش، پنهان بدارد و فرمود: پنهان کردن آن، نوعی از نفاق است.
اگر پرداخت آن از سوی مالک جایز باشد، نپرداختن آن به
امام، نباید از نشانه‌های
نفاق شمرده می‌شد.
این که نپرداختن زکات به
امام، از نشانه‌های نفاق شمرده شده است، معلوم می‌شود که زکات، باید در اختیار
امام قرار گیرد.
در
روایت آمده: آن گاه که علی (ع)
مخنف بن قیس را مأمور جمع آوری زکاتِ
قبیله بکر بن وائل کرد، به وی فرمود:
(فمن کان من اهل طاعتنا من اهل الجزیره و فیما بین الکوفة وارض الشامّ فادّعی انّه ادّی صدقته الی عمال الشام، وهو فی حوزتنا ممنوع.
قد حمته خیلنا ورجالنا، فلاتجز له ذلک و ان کان الحقّ علی مازعم، فانّه لیس له ان ینزل بلادنا ویؤدّی مدق{ ماله الی عدوّنا.
)
هرکس از پیروان ما، از مردم جزیره و مردمی که در بین
کوفه و
شام سکونت دارند، ادّعا کرد که زکات
مال خود را به کارگزاران شام پرداخته، درست نیست. (زیرا) نیروی سواره و پیاده ما از او حمایت کرده اند.
این اجازه را به او نده درست نیست که در شهرهای ما ساکن باشد و زکات
مال خود را به دشمنان ما بپردازد.
از این روایت، به روشنی استفاده می‌شود که زکات، بودجه‌ای بوده حکومتی و باید در اختیار
حکومت حقّ قرار بگیرد.
دسته چهارم روایاتی است که جمع آوری زکات را از وظایف حاکم اسلامی می‌دانند، از جمله:
سلیم بن قیس از علی (ع) نامه مفصلی را آورده که در آن نامه،
امام (ع)، ضمن پاسخ به
معاویه ، مسأله ضرورت حکومت را برای مسلمانان یادآور شده و می‌فرماید:
(الواجب فی حکم اللّه و حکم الاسلام علی المسلمین بعد ان یموت امامهم....ان لایعملوا عملاً... قبل ان یختاروا لأنفسهم اماماً.... یجبی فیئهم ویقیم حجّتهم ویجبی صدقاتهم.
بر
مسلمانان واجب است پس از فوت رهبرشان....هیچ کاری انجام ندهند...پیش از آن‌که رهبری برای خود برگزینند....رهبری که فیئ را گردآورد،
حجّ را برپا دارد صدقات را دریافت کند.
این روایت، افزون بر نمودن بایستگی حکومت، در تمام زمان‌ها و مکان‌ها، جمع آوری زکات را از وظایف حاکم اسلامی، می‌شمرد.
در روایت دیگری که در تفسیر آیه آوردیم آمده بود: (
امام، مردم را بر پرداخت زکات، باید وا دارد.
)
روایاتی که به روشنی زکات را از آن
امام می‌دانند، از جمله:
علی بن راشد از گفت وگویی که با
حضرت رضا (ع) داشته، گزارش می‌دهد:
(سألته عن زکاة الفطرة لمن هی؟ قال:
للامام: قال: قلت له: فاخبر اصحابی؟ قال: نعم من اردت ان تطهره منهم.
)
از
امام رضا (ع) پرسیدم که
زکات فطره از آن چه کسی است؟ حضرت در پاسخ فرمود: در اختیار
امام است.
عرض کردم: به اصحاب خود این سخن را اطلاع دهم؟
حضرت فرمود: بله.
هرکه را خواستی پاک گردانی، این مسأله را به او اعلام بدار.
از روایت بالا، به روشنی استفاده می‌شود که زکات از آنِ
امام است.
اشاره به آیه شریفه، بیانگر این است که پرداخت زکات، آن گاه سبب
تزکیه و
تطهیر می‌شود که در اختیار
امام حقّ قرار بگیرد و از سوی وی، به مصرف برسد.
روایاتی که بیانگر
سیره مسلمانان در پرداخت زکات به
پیامبر (ص)، خلفاء و
امامان معصوم (ع) است.
در آینده به این روایات اشاره خواهیم کرد.
روایاتی که سفارش‌های پیامبر (ص) و علی (ع) را به کارگزاران زکات، دربر دارند.
در بحث سیره به محتوای برخی ازاین روایات اشاره خواهیم کرد.
روایاتی که برآوُرد کردن
مال‌هایی که زکات بر آن‌ها واجب شده، برعهده حاکم گذاشته‌اند و وی را موظف کرده‌اند که خبرگان و برآوُردکنندگانی برای برآوُرد بفرستد.
شماراین روایات بسیار است.
اگر زکات، بودجه‌ای حکومتی نبود، روی چه میزانی، پیامبر (ص) و یا، علی (ع)، پیش از آن‌که مردم
خرماها و
انگورها ی خود را بچینند و یا
جو و
گندم را بدروند، گروهی را برای برآورد می‌فرستد، تا اگر مالکان بخواهند پیش از رسیدن این
میوه‌ها از آن‌ها بهره برند حقّ بهره بران، از بین نرود.
در متون
اهل سنّت نیز، روایات بسیاری آمده که آنچه ما دراین باب آوردیم، تقویت می‌کنند.
صاحب جواهر و
قاضی نعمان و....
پاره‌ای از آن روایات را گردآورده اند، از جمله:
ابن عمر از پیامبر (ص) نقل می‌کند:
(اربعة الی السلطان، الزکاة والجمعه والفئ والحدود)
چهار چیز مربوط به سلطان است،
زکات و
جمعه و
فئ و
حدود .
از تمامی روایات یادشده و همانندهای آن‌ها، به دست می‌آید:
زکات، براساس تشریع اوّلی، در اختیار
امام قرار می‌گیرد و او، برابر با مسؤولیت‌هایی که در برآوردن نیازهای اجتماعی دارد
مال زکات را هزینه می‌کند.
یادآوری: واژه (
امام) در
روایات ، ویژه
امام معصوم (ع) نیست؛ از این روی، نمی‌توان پذیرفت که احکام یادشده در روایات، چون: پرداخت دیون بدهکاران، مهربان کردن دل‌ها به
اسلام و....ویژه روزگار پیامبر (ص) و علی (ع) بوده است و در دیگر زمآن‌ها کاربردی ندارند.
بنابراین، با توجه به بایستگی حکومت در دوره
غیبت ،
فقیه جامع الشرایط، همان گونه که دیگر امور را برعهده می‌گیرد امر زکات را نیز باید سرپرستی کند، در دریافت و هزینه.
تاریخ اسلام گواه این است که
پیامبر (ص) و خلفای پس از وی دریافت و هزینه کردن
مال زکات را درقلمرو اختیارات خود می‌دانسته‌اند و مردم نیز، بر همین باور بوده اند.
حاکمان ستم پیشه، با استناد به همین سیره روشن، به جمع آوری زکات، می‌پرداخته اند.
شواهد تاریخی فراوان بر سرپرستی زکات، توسّط پیامبر گرامی اسلام (ص)، وجود دارد.
این شواهد را بسیاری از صاحب نظران، دلیل خدشه ناپذیری بر واجب بودن پرداخت زکات به ولی امر
مسلمانان دانسته‌اند.
از جمله قاضی نعمان، می‌نویسد:
(اجمع المسلمون لااختلاف بینهم علمناه انّ رسول اللّه (ص) کان یلی قبض الصدقات من المسلمین بحضرته ویرسل السُعاة الی من غاب عنه منهم، فیأخذون صدقاتهم ویأتون بها رسول اللّه (ص) فیضعها حیث امره اللّه عزّ وجلّ بوضعها فیه.
)
مسلمانان (
شیعه و سنّی)، اتفاق دارند که پیامبر (ص)، خود صدقات را از مسلمانان حاضر دریافت می‌داشت.
امّا کسانی که دسترسی به آن حضرت نداشتند، پیامبر (ص) کارگزاران خود را برای دریافت صدقات از آنان می‌فرستاد، آنان نیز صدقات را دریافت می‌کردند و به خدمت پیامبر (ص) می‌آوردند و آن حضرت، برابر دستور خداوند، در جای خود می‌نهاد.
بسیاری از
فقها ، به سیره فوق اشاره دارند و آن را تأیید کرده اند.
از جمله: صاحب جواهر،
صاحب حدائق،
نراقی و.... در میان فقهای
اهل سنّت نیز این سیره مسلّم گرفته شده است.
ابن حجر می‌نویسد:
(انّ رسول اللّه والخلفاء بعده کانوا یبعثون السعاة لأخذ الزکاة هذا مشهور)
رسول گرامی اسلام و جانشینان پس از وی، کارگزاران را برای دریافت زکات می‌فرستادند و این سیره مشهور است.
روایات بسیاری از راه
شیعه در دست داریم که هرکدام به گونه‌ای، این سیره را بیان می‌کنند، مانند: صحیحه
عبداللّه سنان که در ذیل
آیه شریفه (خذ من اموالهم صدقه) آوردیم.
همچنین روایات برآورد (خرص) در این
روایات آمده که پیامبر (ص) کسانی را برای برآورد می‌فرستاد و در چگونگی آن، دستوراتی می‌داد.
اگر زکات مالیات حکومتی نبود، معنی نداشت که پیامبر (ص) در آن دخالت بورزد.
صاحب جواهر
و حدائق
روایات این باب را جمع آورده اند.
همچنین روایاتی که سرپرستی پیامبر (ص)، از
مال‌های زکات و شیوه پخش آن حضرت را، می‌نمایانند،
روشن گر این نکته اند.
با درنگ روی گفتار فقها و روایات یاد شده، روشن شد که سیره پیامبر (ص)، از جایگا حاکم اسلامی، بردریافت زکات از مردم بوده، از این روی، پس از فرودآمدن آیه شریفه: (خذ من اموالهم صدقه...) افرادی از سوی آن حضرت برای جمع آوری این واجب مالی مأموریت یافتند.
نام و خصوصیات کسانی که این مأموریتها به آن‌ها واگذارده شده است وحتّی جاهای مأموریت، در کتاب‌های بسیاری آمده است.
حسابگران و کسانی که در کار نوشتن و ثبت و ضبط زکات‌های جمع آوری شده بوده اند، مشخص شده اند.
نامه‌هایی که پیامبر (ص) در رابطه با پرداخت زکات به اشخاص و قبایل نوشته و ارسال فرموده اند، در متون روایی و تاریخی، ثبت شده اند.
یوسف قرضاوی ، پس از آن‌که اسامی بسیاری از کارگزاران زکات و نیز دستورات آن حضرت را در چگونگی جمع آوری زکات و برخورد با مردم می‌آورد، می‌نویسد:
(این مسائل، روشن گر این نکته‌اند که زکات از زمان پیامبر (ص) از شؤون دولت و حکومت بوده است، از این روی، پیامبر (ص) تلاش داشت که برای هرقوم و قبیله‌ای که در
اسلام داخل می‌شدند، کارگزار زکات تعیین کند.
خلفای پس از پیامبر (ص) نیز، به همین گونه عمل کرده اند.
پس از پیامبر (ص)، خلفا، همین روش را داشته اند.
اینان، کارگزاران خود را برای جمع آوری زکات به پیرامون می‌فرستادند و خودداری از پرداخت زکات را گونه‌ای ایستادگی در برابر خلافت و حکومت به شمار می‌آوردند.
صاحب جواهر می‌نویسد:
(وارسلوا عمّالهم علی جبایتها وحاربوا من منعها و استحلّوا دماءهم وسمّوهم اهل الرّدة.
)
خلفاء کارگزاران خود را برای جمع آوری زکات می‌فرستادند و با کسانی که از پرداخت زکات، خودداری می‌کردند، می‌جنگیدند و خون آنان را
مباح می‌شمردند و آنان را مرتد می‌نامیدند.
نراقی در مستند، برخورد
ابوبکر را با خودداری کنندگان از پرداخت زکات، روشن گر وجوب پرداخت زکات به حاکم دانسته است:
(ولمطالبة ابی بکر الزّکاة وقتالُهُ علیها مع عدم انکار الصّحابة
).
ابوبکر، زکات را مطالبه می‌کرد و با کسانی که نمی‌پرداختند، می‌جنگید صحابه نیز، اینکار او را انکار نکردند.
قاضی نعمان نیز در
دعائم الاسلام ، پس از سیره پیامبر (ص) به سیره خلفاء اشاره کرده است.
و همچنین بسیاری از علمای (
اهل سنت ، پس از سیره رسول خدا (ص) به سیره خلفا استناد کرده اند
و به این گفته ابوبکر، استناد جسته اند:
واللّه لأقاتلنّ من فرق بین الصلاة والزکاة فانّ الزکاة حق
المال.
واللّه لومنعونی عقالاً کانوا یؤدّونه الی رسول اللّه صلّی اللّه علیه وآله وسلّم لقاتلتهم علی منعه.
)
به خدا
سوگند ، با کسی که بین
نماز و زکات جدایی بینگارد، می‌جنگم.
زکات حقی است که در
مال‌های مردم است.
به خدا سوگند، اگر به اندازه ریسمانی که با آن پای شتر را می‌بندند، از پرداخت زکات سرباز زنند، همان زکاتی که به پیامبر خدا (ص) می‌پرداختند، با آنان خواهم جنگید.
فضل اللّه بن روزبهان ، در (سلوک الملوک) سیره پیامبر (ص) و خلفا را آورده است و پس از نامبردن از برخی کسانی که از سوی پیامبر (ص)، مأموریت یافته‌اند برای جمع آوری زکات، می‌نویسد:
(همچنین تمامی خلفای راشدین، نصب عاملان زکات کرده اند.
و چون یکی از
بیت المال های اربعه، بیت المالی است که در او اموال زکات می‌نهند، بنابراین باید باشند کسانی که زکات را بگیرند و در بیت
المال جمع نمایند تا
امام متمکن باشد از صرف کردن آن در مصارف.
)
در روزگار
علی (ع) هم، همان سیره پیامبر (ص) جریان داشت.
آن حضرت، سرپرست اصلی زکات بود.
مردم نیز زکات خود را نزد آن حضرت و کارگزاران وی می‌بردند.
صاحب جواهر، پس از آن‌که به سیره پیامبر (ص) اشاره می‌کند، می‌نویسد:
(خلفای آن حضرت، بویژه امیر مؤمنان علی (ع) در زمان حکومتش، صدقات را جمع آوری، و کارگزارانی را نیز برای جمع آوری آن اعزام می‌کردند.
)
نراقی،
یوسف بحرانی و...به سیره علی (ع) اشاره کرده اند.
روایات بسیاری، از جمله صحیحه
برید بن معاویه و روایت
ابن مهاجر ،
بر سیره علی (ع) دلالت دارند.
نامه‌های علی (ع) که دستورالعملی است برای چگونگی برخورد مأموران زکات با مردم، شیوه علی (ع) را می‌نمایانند.
از باب نمونه:
(لاتأمننَّ علیها اِلاّ من تثقُ بدینه رافقاً بمال المسلمین حتی یوصّله الی ولیهم فیقسمه بینهم.
)
پس از دریافت زکات، آن‌ها را به کسی بسپار که به دینش اعتماد داری و نسبت به اموال
مسلمانان دلسوز است، تا به پیشوای مسلمانان برساند.
علی (ع) در ادامه همین نامه می‌نویسد:(ثم أحدِر الینا مااجتمع عندک نصیره حیث امر اللّه.
)
پس آنچه فراهم گشته، شتابان نزد ما روانه دار، تا برابر فرمان خداوند، به مستحقانش برسانیم.
علی (ع)، به کارگزاران خود سفارش می‌کندکه فردی خیرخواه ومهربان وامین بر
مال زکات برگمارند و پس از این سفارش‌ها، درباره چگونگی مصرف می‌فرماید:
(لنقسمها علی کتاب اللّه وسنّة نبیه...)اموال را به سوی ما روانه کن، تا بر اساس کتاب
خدا و
سنّت پیامبرش آن را پخش کنیم.
از جمله‌های: (حتی یوصّله الی ولیهم) و (ثم أحدِر الینا مااجتمع عندک) و (لنقسمها علی کتاب اللّه) به روشنی استفاده می‌شود که زکات باید به
امام مسلمانان پرداخت شود، تا از سوی ایشان هزینه گردد.
بسیاری از نامه‌های دیگر آن حضرت نیز، براین معنی دلالت دارند.
مردم نیز در زمان پیامبر (ص) وعلی (ع) و خلفا، زکات خود را به آنان و یا کارگزاران آنان تحویل می‌داده اند.
قاضی نعمان، در دعائم الاسلام پس از اشاره به سیره پیامبر و خلفای راشدین می‌نویسد:
(وان احداً لم یکن یفرق زکاة ماله علی المساکین کما یفعل الیوم عامّة الناس.
)
هیچ کس زکات
مال خود را بین بینوایان تقسیم نمی‌کرد، آن گونه که امروز مردم عمل می‌کنند.
از این گفتار استفاده می‌شود که سیره کنونی، سیره‌ای نو پیداست.
سیره‌ای است که پس از تسلّط حکومت‌های ستم پدید آمده.
مردم چون آنان را قبول نداشته اند، از پرداخت زکات به آنان خودداری می‌ورزیده‌اند و برای
ائمه (ع) نیز چون دریافت و هزینه آن امکان پذیر نبوده، اجازه داده بودند که خود مردم، هزینه کنند.
به این مطلب، پیش از این اشاره شد.
از روایات نیز استفاده می‌شود که مردم در زمان پیامبر (ص)، زکات
مال و فطره خود را به نزد آن حضرت می‌بردند و آن حضرت در این باره راهنمایی می‌فرمود.
از جمله:
امام باقر (ع) می‌فرماید:
(کان اهل المدینة یأتون بصدقة الفطر الی مسجد رسول الله صلّی اللّه علیه وآله وسلّم وفیه عذق یسمّی الجعرور و عذق یسمّی معافارة، کانا عظیم نواهما، رقیق لحاهما فی طعمهما مرارة، فقال رسول اللّه (ص) للخارص: لاتخرص علیهم هذا اللونین لعلهم یستحیون لایأتون بهما، فانزل اللّه: (یاایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ماکسبتم.....
)
مردم
مدینه ،
زکات فطره خود را به
مسجد رسول خدا (ص) می‌آوردند.
در میان
مال زکات، گونه‌ای
خرما بود که (جعرور) و (معافارة) نامیده می‌شد.
هسته آن بزرگ و
گوشت آن کم بود و طعم تلخی داشت.
پیامبر اکرم (ص) به کسانی که درختهای خرما را برآورد می‌کردند فرمود: این نوع خرما را برآورد نکنید، تا شاید مردم شرم کنند و این‌ها را از باب زکات نیاورند.
خداوند آیه ذیل را در باره این افراد نازل فرمود: (ای کسانی که ایمان آورده‌اید، از قسمت‌های پاکیزه اموالی که به دست آورده‌اید....
انفاق کنید.
به سراغ قسمت‌های ناپاک نروید تا از آن انفاق کنید.
خود شما حاضر نیستید آن‌ها را بپذیرید مگر با چشم پوشی و ناخشنودی....)این روایت و روایات دیگری که در این باب آمده
سیره مسلمانان را در پرداخت زکات به پیامبر گرامی اسلام (ص) که حاکم
مسلمانان بود، می‌نمایاند.
همانگونه که در گذشته نیز اشاره شد، حاکمان ستم، زکات را حقّ حکومت می‌دانستند و آن را از مردم، دریافت می‌کردند.
هرچند روش آنان، برای ما حجّت نیست، ولی این اندازه را می‌توان استفاده کرد که آنان زکات را به عنوان حقّ حکومت، از مردم می‌خواسته‌اند و مردم نیز، به آنان می‌پرداخته‌اند.
پیش از این، آوردیم که کارگزاران
معاویه ، زکات را از مردمی که در حوزه حکومتی علی (ع) بودند، دریافت می‌کردند علی (ع)، اعتراض کرد.
در این اعتراض، نفرمود زکات امری حکومتی نیست، بلکه فرمود: افراد تحت حکومت او، نباید به معاویه زکات بپردازند.
در روایاتی آمده، ائمه (ع) حاکمان
ستم و کارگزاران آنان را در امر زکات و چگونگی جمع آوری آن، ره می‌نمودند، از جمله:
امام صادق (ع) به محمدبن خالد، کارگزار منصور و حاکم مدینه، پس از گفت وگو در باره صدقات، می‌فرماید:
(به کارگزاران زکات، فرمان بده که مردم را در یک جا گرد نیاورند، بلکه برای دریافت حقّ زکات، به محلّ کار آنان بروند.
و دستور بده که پراکنده‌ها را گرد نیاورند و گردآمدها را نپراکنند و هرگاه برگوسفندان کسی وارد شدند آن‌ها را به دو نیم، بخش کنند، آن گاه به صاحب آن‌ها اختیار گزینش بدهند. اگر او، بخشش را برگزید، به او واگذارند.
)
این
روایت ، افزون بر سیره حاکمان ستم، در دریافت
مال‌های زکات، دقت ائمه (ع) را به این امر، می‌نمایاند.
ائمه (ع)، به اندازه توان، سعی داشته‌اند که آنان را به راه درست ارشاد کنند.
نکته‌ای که مهم می‌نماد این‌که از ائمه (ع) بسیار پرسش شده که آنچه را حکومت‌های ستم می‌گیرند، آیا تکلیف را از عهده برمی‌دارد، یا خیر؟
شیخ حر عاملی در وسائل تحت عنوانی که فراروی دارید، روایات چندی را می‌آورد:
(ان مایأخذ السلطان علی وجه الزکاة یجوز احتسابه منها و کذا الخمس، و یستحب عدم احتسابه ولایجوز دفع شیء الی الجائر اختیاراً....
)
امام صادق (ع) می‌فرماید:
(آنچه
بنی امیه ، از باب زکات می‌گیرند، پرداخت آن دوباره لازم نیست، ولی تا می‌توانید از زکات به آنان چیزی ندهید؛ زیرا زکات
مال را، نمی‌توان دوبار پرداخت.
)
این روایات، افزون بر سیره حاکمان ستم، موضع
ائمه (ع) را نیز در برابر این سیره روشن می‌کند.
فلسفه
تشریع زکات، دلیل بسیار خوبی است براین که زکات باید در اختیار حکومت اسلامی قرار گیرد؛ زیرا، براساس روایات، از جمله اسرار تشریع زکات این است که نیاز همه فقیران و بینوایان زمین گیر، برآورده شود، بلکه زندگی آنان برابر دیگران گردد.
اگر اختیار زکات، در دست خود مردم باشد، ضمانتی برای این کار وجود ندارد، زیرا:
نخست این که، بسیاری از افرادی که
ایمان درستی ندارند، امکان دارد زکات
مال خود را نپردازند.
دو دیگر، سرپرستی امر زکات، به وسیله خود افراد، سبب می‌شود که گروهی از تهی دستان، بیش از اندازه نیاز دریافت بدارند و گروهی هیچ دریافت ندارند و به نان
شب خود، درمانده باشند.
سه دیگر،
مال زکات، تنها برای برآوردن نیازتهی دستان نیست، بلکه راه‌های بسیار دیگری هم وجود دارد که زکات باید در آن راه‌ها هزینه گردد.
اگر بخواهیم تهی دستان، به حق خود برسند و جاهای دیگری که در
قرآن و روایات آمده، از زکات برآورده شوند، چاره‌ای نداریم جز این‌که اختیار آن را به حاکم اسلامی بسپریم و وی، نیازها را برآورد.
بسیاری از فقیهان، با این‌که دیدگاه نخست را پذیرفته اند، در لابه لای نوشته‌های خود در باب زکات، نظراتی ارائه داده اند، که جز با حکومتی بودن زکات، سازگار نیست.
محقق،
شیخ طوسی و... با این‌که دیدگاه اوّل را پذیرفته اند، در باره گماردن کارگزار زکات، سخنی دارند که با دیدگاه دوّم سازگار است.
محقّق در شرایع می‌نویسد:
(ویجب علی
الامام ان ینصب عاملاً لقبض الصدقات ویجب دفعها الیه عند المطالبه...ولایجوز للساعی تفریقها الاّ باذن
الامام...واذا لم یکن
الامام موجوداً دفعت الی الفقیه المأمون من الامامیة فانه ابصر بمواقعها.
)
بر
امام واجب است که برای جمع آوری زکات، کارگزار بگمارد.
و مردم باید زکات خود را به کارگزار
امام (ع)، اگر طلب کند، بپردازند...برای کارگزار زکات، جایز نیست هزینه آن، مگر با اجازه
امام...اگر
امام نبود به فقیه امامی مورد اطمینان داده می‌شود، چون او موارد مصرف را بهتر می‌شناسد.شیخ طوسی
و گروهی دیگر نیز، مضمون فتوای فوق را آورده اند.
پذیرش این
فتوا ، از نظرگاه
شیخ مفید و کسانی که نظریه دوّم را پذیرفته اند، امری طبیعی است؛ زیرا آن‌که زکات را بودجه حکومت می‌داند و بر مردم نیز واجب می‌داند که به حکومت بدهند، طبیعی است که برای جمع آوری آن، تشکیلات و افرادی را در نظر بگیرد، تا آن را گردآورند و به مصرف برسانند.
امّا کسانی که دیدگاه نخست را پذیرفته بودند، همانند: محقّق و
شیخ طوسی و....بر چه اساس فتوای بالا را صادر کرده اند.
اگر پرداخت زکات از سوی مالک جایز باشد، وجوب گماردن کارگزار، چه معنایی دارد؟ این چیزی است که محقّق و شیخ طوسی باید بدان پاسخ گویند.
فتاوای دیگری، مانند: برقرار بودن سهم کارگزاران در زمان غیبت، برائت ذمّه مالک اگر فقیه، زکات
مال وی را به عنوان
ولایت عامّه دریافت کند و...
بیانگر این نکته است که اینان، با اعتقاد به دیدگاه مشهور، نمی‌توانسته‌اند قوّت دلیل‌های دیدگاه دوّم را در جای جای کتاب زکات آمده نادیده بگیرند.
در آغاز مقاله اشاره کردیم: در پرداخت زکات به
امام، پیش از آن‌که وی بطلبد، اختلاف است، ولی بیشتر
فقها بر این باورند که اگر
امام و یا نایب خاص و یا نایب عامّ (فقیه)، دستور دهد که
مال زکات را به وی بپردازند، واجب است که دستور او، اطاعت شود و زکات به او پرداخت گردد.
محقّق در شرایع می‌نویسد:
(لوطلبها
الامام وجب صرفها الیه...
)
اگر
امام زکات را درخواست کند، واجب است به او پرداخت شود.
صاحب جواهر، پس از نقل عبارت محقّق می‌نویسد:
(بلاخلاف و لااشکال لوجوب طاعته وحرمة مخالفته عقلاً و نقلاً.
)
تردید و اختلافی در مسأله نیست، زیرا پیروی از
امام واجب و مخالفت او، از نظر
عقل و
نقل حرام است.
صاحب مدارک، در مسأله تردید کرده و می‌نویسد:
(بحث از این مسأله در زمانی که
امام معصوم (ع) وجود ندارد، بی مورد است.
)
صاحب جواهر، در پاسخ صاحب مدارک می‌نویسد:
(قلتُ: ادلّة اطلاق حکومته خصوصاً روایة النّصب التی وردت عن صاحب الامر (علیه‌السلام) روحی له الفداء یصیره من اولی الامر الذین اوجب اللّه علینا طاعتهم نعم من المعلوم اختصاصه فی کل ماله فی الشرع مدخلیة حکماً او موضوعاً و دعوی اختصاص ولایته بالاحکام الشرعیة یدفعها معلومیة تولیه کثیراً من الامور التی لاترجع للاحکام کحفظه لمال الاطفال والمجانین و الغائبین وغیر ذلک مما هو محرّر فی محلّه ویمکن تحصیل الاجماع علیه فانهم یزالون یذکرون ولایته فی مقامات عدیدة لادلیل علیها سوی الاطلاق الّذی ذکرناه المؤید بمسیس الحاجة الی ذلک اشد من مسیسها فی الاحکام الشرعیة.
)
اطلاق دلیل‌های
حکومت فقیه ، بویژه
توقیع اسحاق بن یعقوب ،
فقیه را در رده
اولی الامر قرار می‌دهند.
اولی الامری که
اطاعت آنان بر ما واجب است،
ولایت فقیه ، اختصاص به مواردی دارد که
شرع مقدس در آن دخالت حکمی یاموضوعی داشته باشد.
ادّعای اختصاص آن به احکام شرعیه باطل است؛ چرا که بسیاری از اموری که مربوط به احکام نیست، در اختیار فقیه است، مانند: حفظ
مال یتیمان، دیوانگان، ناپدیدشدگان و همانند آن‌ها.
بر این گفته، می‌توان ادّعای اجماع کرد؛ زیرا همواره فقهاء، ولایت فقیه را بر امور گوناگونی یاد کرده‌اند و دلیلی جز اطلاق ادلّه حکومت، در این موارد وجود ندارد.
افزون براین، نیاز جامعه اسلامی به فقیه برای رهبری بیشتر است، از نیاز به فقیه در
احکام شرعی .
گروهی از فقها، بین
فتوا و
حکم فرق گذاشته‌اند و گفته‌اند در صورتی که درخواست فقیه به صورت فتوا باشد، تنها بر پیروان او واجب است.
اما اگر به گونه حکم باشد، بر همگان است که از او پیروی کنند.
امام خمینی (ره) می‌نویسد:
(بهتر است که زکات را در عصر غیبت، به
فقیه بدهند، بویژه اگر بطلبد؛ زیرا او به جایگاه و محلّ صرف آن، آگاه تر است و اگر فقیه حاکم، بنابر مصلحت اسلام، یا مسلمانان، حکم کند که مردم زکات را به او بپردازند، پیروی از وی، هرچند که از او تقلید نکنند، واجب است.
شیخ مفید ،
ابی الصلاح حلبی، ابن حمزه،
ابن براج ،
شهید اوّل ،
شهید دوم ،
و...
درگاهِ درخواست
امام (ع) و یا فقیه در دوره غیبت، لازم دانتسه‌اند که زکات به آنان پرداخت شود.
شیخ انصاری می‌نویسد:
(وکیف کان فلو طلبها النبی (ص) او
الامام (ع) وجب الدفع الیه...ولو طلبها الفقیه فمقتضی ادلّة النیابة العامّة وجوب الدفّع، لانّ منعه ردّ علیه والراد علیه رادّ علی اللّه تعالی کما فی مقبولة عمربن حنظلة، ولقوله (ع) فی التوقیع الشریف الواردة فی وجوب الرجوع فی الوقایع الحادثة الی رواة الاحادیث قال: انّهم حجّتی و انا حجّة اللّه.
)
اگر پیامبر (ص) و یا
امام (ع)، از مردم زکات را بخواهند، بر مردم
واجب است به آنان بپردازند.
و اما اگر فقیه، از مردم بخواهد که زکات را به او بدهند، مفاد و مقتضای دلیل‌های نیابت عمومی فقیه، وجوب پرداخت را می‌رساند؛ زیرا خودداری از این امر، به معنای ردّ بر فقیه و ردّ بر فقیه، به منزله ردّ قول خداست.
چنانکه در مقبوله
عمر بن حنظله و در توقیع شریف
امام (ع) آمده که: باید در حوادث واقعه به راویان
حدیث مراجعه کرد؛ زیرا آنان
حجّت من بر شمایند من حجّت خدایم.
اگر
امام و نایب خاص و یا عامّ او زکات را خواست، ولی کسی که زکات بر او واجب شده، خود آن را به مصرف برساند، آیا تکلیف از عهده اش برداشته می‌شود، یا خیر؟
بسیاری از فقها، از جمله محقق
شیخ طوسی در مبسوط
و خلاف،
ابن حمزه،
شهید اوّل،
علامّه،
شیخ انصاری،
صاحب جواهر
و...
گفته‌اند که از عهده وی برداشته نمی‌شود محقّق می‌نویسد:
ولو فرقها والحال هذه، قیل لایجزی وقیل: یجزی وان اثم، والاوّل اشبه.
)اگر
امام، زکات را خواست، ولی مالک، زکات را به مصرف رساند، دو قول است:
گروهی گفته‌اند کافی نیست و گروهی گفته اند، کفایت می‌کند، اگر چه گنهکار است.
قول نخست به قواعد شباهت بیشتری دارد.
شیخ انصاری، به روشنی پرداخت خود مالک را، اگر
امام درخواست کند، کافی نمی‌داند:
لو طلب
الامام او نائبه الخاصّ او العام الزکاة فلم یجبه ودفعها هو بنفسه هل یجزی ام لا؟ قولان اصحهما انه لایجزی وفاقاً للمحکی عن الشیخ و ابن حمزه و الفاضلین فی الشرایع و المختلف والشهیدین فی الدروس والرّوضه.
)
اگر
امام، یانائب خاصّ یاعامّ وی، درخواست زکات کرد و مالک پاسخ مثبت نداد و خود آن را پرداخت، آیا مجزی است یا نه؟ دو قول در مسأله وجود دارد که قول به کافی نبودن صحیح تراست.
این نظر و عقیده
شیخ طوسی ،
ابن حمزه ، صاحب شرایع و صاحب مختلف و شهیدین در دروس و روضه است.
فرع دیگر: اگر
امام یا نائب او، زکات را خواستند، ولی بدهکار، حاضر به پرداخت آن نشد، آیا
امام (ع) و یا فقیه در دوره غیبت، می‌توانند از
مال او، زکات را بردارند.
در ثبوت این ولایت، برای پیامبر (ص) و امامان (ع)، هیچ گونه تردیدی نیست.
دلیل‌های عقلی و نقلی بر آن دلالت دارند.
افزون براین، در آیه شریفه: (خذ من اموالهم صدقة) اخذ زکات به اموال، اضافه شده، نه به اشخاص.
چنین به نظر می‌رسد که به وسیله این آیه شریفه، سلطه بر
مال‌هایی که زکات به آن‌ها واجب شده، به گونه مستقیم،
تشریع شده است.
بنابراین، رسول اکرم (ص) و جانشینان او، می‌توانند به گونه مستقیم برداشت کنند.
بنابر نیابت فقیه از
امام معصوم (ع) در دوره غیبت، فقیه نماینده
امام معصوم (ع) است و می‌تواند افراد را به پرداخت زکات وادارد.
در این‌که در چنین مواردی، نیت چه می‌شود مگرنه این‌که باید پرداخت کننده نیت بکند اگر اجبار در کار باشد، نیتی در کار نخواهد بود.
صاحب جواهر می‌نویسد:
(اگر زکات، به زور از کسی گرفته شود،
امام و یا کارگزار زکات باید از سوی او نیت کند.
)
سید کاظم یزدی می‌نویسد:
(
کافر ، باید زکات بپردازد، ولی زکات دادن او، صحیح نیست؛ چون پرداخت زکات، عملی عبادی است و عبادت کافر باطل است هرچند اگر اسلام بیاورد زکات از او برداشته می‌شود.
بنابراین، حاکم شرع، می‌تواند او را به پرداخت زکات، وادارد.
یا آن‌که از
مال او بردارد و خود نیت کند و اگر کافر بمیرد و زکات نداده باشد، جایز است که از ترکه او برداشت شود.
)
از آنچه تاکنون آوردیم روشن شد که:
۱.زکات، مالیات و بودجه‌ای است حکومتی که در دوره حضور
امام (ع)، باید در اختیار وی قرار بگیرد و در دوره غیبت، در اختیار ولی امر مسلمانان.
۲.امت اسلامی، وظیفه دارد، زکات خود را به
امام وحاکم اسلامی بپردازد و خود نمی‌توانند هزینه کنند.
۳.اگر حاکم اسلامی برای این مسأله برنامه‌ای نداشته باشد و یا به لحاظ ساختار و شرایط جامعه، جمع آوری و هزینه آن را به
مصلحت نبیند، فقها، یا خود مردم می‌توانند زکات را به اهل آن برسانند.
۴.براساس دیدگاه مشهور که پرداخت
زکات را در ابتدا به
امام و حاکم اسلامی،
واجب نمی‌دانست، اگر
امام و یا حاکم اسلامی، زکات را بخواهد، هزینه آن از سوی مکلّف جایز نیست و در صورت هزینه، تکلیف، از عهده اش برداشته نمی‌شود و باید دوباره آن را به حاکم اسلامی بپردازد.
۵.اگر حاکم اسلامی بخواهد، ولی گروهی حاضر به پرداخت نشوند، حاکم اسلامی می‌تواند آنان را وادارد و اگر خودداری کردند، از
مال آنان بردارد.
(۱)
قرآن کریم.
(۲) فیض الاسلام، نهج البلاغه.
(۳) محقّق حلّی، شرایع الاسلام، دار الاضواء، بیروت.
(۴) شیخ طوسی، مبسوط، المکتبة المرتضویه، تهران.
(۵) شیخ طوسی، خلاف، انتشارات اسلامی.
(۶) سید مرتضی، رسائل، دار
القرآن الکریم، مدرسه آیة اللّه گلپایگانی، قم.
(۷) ابن ادریس، سرائر، انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین، قم.
(۸) شیخ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، دار احیاء التراث العربی، بیروت.
(۹) محقق اردبیلی، مجمع الفائده فی شرح ارشاد الاذهانف، انتشارات اسلامی.
(۱۰) محقق کرکی، جامع المقاصد، مؤسسه آل البیت، قم.
(۱۱) احمد نراقی، مستند الشیعه، مکتبة آیة اللّه نجفی مرعشی، قم.
(۱۲) شیخ یوسف بحرانی، الحدائق الناضره، انتشارات اسلامی.
(۱۳) سید محمد موسوی عاملی، مدارک الاحکام، مؤسسه آل البیت، قم.
(۱۴) شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، تحقیق: الشیخ عبدالرحیم الربانی الشیرازی، دار احیاء التراث العربی، بیروت.
(۱۵) علاّمه حلی، مختلف الشیعه، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم.
(۱۶) شیخ انصاری، کتاب الزکاة، گنگره شیخ اعظم انصاری.
(۱۷) قاضی ابی حنیفه النعمان بن محمّد التمیمی المغربی، دعائم الاسلام، مؤسسه آل البیت.
(۱۸) شیخ مفید، المقنعه، انتشارات اسلامی.
(۱۹) ابی الصلاح حلبی، الکافی فی الفقه،
امام امیرالمؤمنین، اصفهان.
(۲۰) قاضی عبدالعزیزبن البراج الطرابلسی، المهذّب، انتشارات اسلامی.
(۲۱)
امام خمینی، کتاب البیع، اسماعیلیان، قم.
(۲۲)
امام خمینی تحریر الوسیله، دار التعارف، بیروت.
(۲۳) ابن زهره، غنیه، چاپ شده در (الجوامع الفقهیه) / ۵۰۶، کتابخانه آیةاللّه نجفی مرعشی.
(۲۴) علی اصغر مروارید، سلسله الینابیع الفقهیه، مؤسسة فقه الشیعه، تهران.
(۲۵) ثقه الاسلام کلینی، اصول کافی، دار التعارف، بیروت.
(۲۶) محدث نوری، مستدرک الوسائل، مؤسسه آل البیت.
(۲۷) یوسف قرضاوی، فقه الزکاة، مؤسسه الرساله، بیروت.
(۲۸) ابراهیم حسن، تاریخ الاسلام، دار احیاء التراث العربی به نقل از (صحیح بخاری)، ج۲/ ۱۰۵.
(۲۹) فضل بن روزبهان خنجی اصفهانی، سلوک الملوک، با تصحیح و مقدمه: محمدعلی موحّد/ ۲۵۲، خوارزمی، تهران.
(۳۰) سید محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی.
(۳۱) سید محسن حکیم، منهاج الصالحین، با حاشیه شهید صدر، دار التعارف، بیروت.
(۳۲) شیخ شمس الدین محمد بن مکی عاملی شهید اول، دروس، ج۱/ ۲۴۶، انتشارات اسلامی.
(۳۳)شهید اول، لمعه دمشقیه، مؤسسه فقه شیعه، بیروت.
(۳۴) شهید اول، البیان، تحقیق، محمد حسّون، بنیاد فرهنگی
امام مهدی.
(۳۵) زین الدین علی عاملی جبعی شهید ثانی، مسالک.
(۳۶) سید محمد کاظم یزدی، العروة الوثقی، دار الکتب الاسلامیه، تهران.
دفتر تبلیغات اسلامی قم، برگرفته از مقاله «منبع مالی حکومت اسلامی»، ج۱، ص۴.
