• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

مشروعیت ازدواج موقت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



قرآن کریم در آیه ‌۲۴ نساء به مسلمانان فرمان داده است که مهر زنانی را که از آنان استمتاع می‌کنند بپردازند:«فَمَا استَمتَعتُم بِهِ مِنهُنَّ فَاتوهُنَّ اُجورَهُنَّ» که منظور مشروعیت ازدواج موقت می‌باشد.

فهرست مندرجات

۱ - بررسی دلالت آیه
       ۱.۱ - احتمال اول
       ۱.۲ - احتمال دوم
       ۱.۳ - احتمال سوم
۲ - روایات دال بر مشروعیت
۳ - قائلان به تحریم و ادله آنان
       ۳.۱ - آیات
       ۳.۲ - روایات
              ۳.۲.۱ - بررسی روایات پیامبر اکرم
              ۳.۲.۲ - توجیه اهل سنت از تحریم متعه توسط عمر
       ۳.۳ - اجماع
۴ - دیدگاه امام خمینی
       ۴.۱ - عدم کفایت رضایت قلبی و معاطات در ازدواج
       ۴.۲ - صیغه عقد ازدواج موقت
       ۴.۳ - بطلان ازدواج موقت زن مسلمان با مرد کافر
       ۴.۴ - ممنوعیت جمع بین دو خواهر با ازدواج موقت
       ۴.۵ - ذکر مهر یه و شرایط آن در ازدواج موقت
              ۴.۵.۱ - مالکیت زن بر مهر با جاری شدن عقد موقت
       ۴.۶ - آثار کشف بطلان عقد
       ۴.۷ - شرط بودن ذکر مدت در ازدواج موقت
       ۴.۸ - عدم صحت عقد موقتی که متصل به زمان عقد نیست
       ۴.۹ - تجدید عقد بر زن قبل از انقضای مدت
       ۴.۱۰ - جواز عزل بدون اذن زن
       ۴.۱۱ - پایان ازدواج موقت با انقضا یا هبه مدت
       ۴.۱۲ - عدم توارث در ازدواج موقت
       ۴.۱۳ - عده ازدواج موقت
       ۴.۱۴ - استحباب اختیار زن مؤمن و عفیفه
۵ - پانویس
۶ - منبع


در این‌که مراد از استمتاع چیست، سه‌احتمال وجود دارد:ازدواج دائم،
[۲] جامع البیان، مج‌۴، ج‌۵، ص‌۱۷‌-۱۸.
مطلق تلذذ از همسر، و ازدواج موقت .
[۳] مجمع البیان، ج‌۳، ص‌۵۲.
[۴] تفسیر قرطبی، ج‌۵، ص‌۸۵‌-۸۶.


۱.۱ - احتمال اول

از این سه احتمال، احتمال نخست درست نیست؛ زیرا اولاً کلمه استمتاع، هرگاه مطلق و بدون قرینه باشد در ازدواج دائم ظهور ندارد. ثانیاً اگر مراد زنان دائم باشند لازمه‌اش این است که به مجرد عقد، پرداخت همه مهر واجب باشد؛ زیرا این آیه می‌گوید:«فَاتوهُنَّ اُجورَهُنَّ= مهر آنان را پرداخت کنید»؛ حال آن‌که در ازدواج دائم پرداخت همه مهر به مجرد عقد واجب نیست؛ بلکه ازدواج موقت چنین است.
[۸] مسالک‌الافهام، ج۳، ص۱۹۸.


۱.۲ - احتمال دوم

هم‌چنین مقصود، مطلق تلذذ جنسی از همسر نیز نیست؛ زیرا لازمه این احتمال این است که بر همسرانی که با زنان خود آمیزش نکرده و لذتی نبرده‌اند، پرداخت مهر واجب نباشد؛ در‌حالی‌که اگر مرد از همسر دائم خود، پیش از آمیزش جدا شود، باید نیمی از مهر را پرداخت کند.
[۹] مجمع‌البیان، ج‌۳، ص‌۵۲‌-۵۳.
[۱۰] مسالک الافهام، ج‌۳، ص‌۱۹۸.
[۱۱] فقه‌القرآن، ج‌۲، ص‌۱۰۲.


۱.۳ - احتمال سوم

ازدواج موقت متعین می‌گردد. افزون بر این، جمعی از صحابه و تابعان، مانند ابن‌عباس ، ابی‌بن کعب ، سعیدبن جبیر و سدّی، آیه را این‌گونه قرائت کرده‌اند:«فَمَا استَمتَعتُم بِهِ مِنهُنَّ اِلی اَجَل مُّسَمًّی»؛ یعنی اگر از زنان تا مدت معینی بهره‌بردید؛
[۱۲] مجمع‌البیان، ج۳، ص۵۲.
[۱۳] جامع‌البیان، مج۴، ج۵، ص‌۱۸‌۱۹.
که در این صورت دلالت آیه در ازدواج موقت صریح خواهد بود. البته افزودن «الی أجل مسمّی» را باید حمل بر بیان و تفسیر آیه کرد؛ زیرا قرائت اهل بیت (علیهم‌السلام) و عموم مسلمانان برخلاف آن است. اکثر اهل سنت
[۱۴] تفسیر قرطبی، ج‌۵، ص‌۸۶.
[۱۵] التفسیر الکبیر، ج‌۱۰، ص‌۴۹.
و اجماع امامیه نیز دلالت آیه فوق را بر ازدواج موقت پذیرفته‌اند. قرآن در ادامه آیه می‌گوید:اگر طرفین عقد مقدار مهر را پس از توافق، کم و زیاد کنند، مانعی ندارد:«ولا‌جُناحَ عَلَیکم فیما تَراضَیتُم بِهِ مِن بَعدِ الفَریضَةِ». برخی مراد از مهر مذکور را مهر ازدواج دائم دانسته‌اند؛
[۱۸] جامع‌البیان، مج۴، ج‌۵، ص۲۰‌۲۱.
[۱۹] احکام‌القرآن، ج‌۲، ص‌۲۲۰‌۲۲۱.
اما امامیه
[۲۰] مجمع البیان، ج‌۳، ص‌۵۳.
[۲۱] وسائل الشیعه، ج‌۲۱، ص‌۵‌۱۲.
و برخی از اهل‌سنت
[۲۲] جامع البیان، مج‌۴، ج‌۵، ص‌۲۱.
آن را به ازدواج موقت مربوط دانسته و گفته‌اند:مانعی ندارد که پس از انقضای مدت و با‌عقدی جدید مرد مهر را و زن مدت را افزایش‌دهد.


دلیل دیگر بر مشروعیت متعه روایات‌است. از ابنمسعود نقل شده
[۲۳] احکام القرآن، ج‌۲، ص‌۲۱۵‌۲۱۶.
[۲۴] صحیح مسلم، ج‌۵، ص۱۸.
[۲۵] صحیح‌البخاری، ج۶، ص۱۴۴‌۱۴۵.
که با پیامبر در جنگ‌ها شرکت داشتیم؛ در‌حالی‌که همسرانمان را به‌همراه نداشتیم. به پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) عرض کردیم:آیا می‌توانیم خود را اخصاء (اخته) کنیم؟ پیامبر ما را از این کار منع کرده، به ما اجازه دادند تا در مقابل دادن جامه‌ای (به عنوان مهر) زنان را تا مدتی معین متعه کنیم؛ سپس آن حضرت این آیه را تلاوت کرد که می‌گوید:چیزهایی را که خداوند حلال کرده بر خود حرام نکنید:«لا تُحَرِّموا طَیبتِ ما اَحَلَّ اللّهُ لَکم». در روایتی دیگر از سَبْره جُهَنی نقل شده که پیامبر‌اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) در سال فتح مکه
[۲۷] صحیح مسلم، ج‌۵، ص‌۲۵.
یا حجة‌الوداع
[۲۸] کنز العمال، ج‌۱۶، ص‌۵۲۵.
به مسلمانان اجازه دادند تا زنان را متعه کنند. در‌پی این عمل، سَبْره گوید:با یکی دیگر از مسلمانان به این عمل اقدام کردیم. در حدیثی دیگر جابر بن عبداللّه و سلمة بن اکوع گویند:روزی منادی رسول‌خدا بر ما وارد شد و گفت:پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) به شما اجازه داده است که زنان را متعه کنید.
[۲۹] صحیح مسلم، ج‌۵، ص‌۲۳.
[۳۰] کنز العمال، ج‌۱۶، ص‌۵۲۳.

افزون بر سنت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) روایات متعددی از صحابه که حکایت از جواز این عمل دارد نیز نقل شده است؛ چنان‌که عمران بن حصین گوید:آیه متعه در کتاب خدا نازل شد و ما در عهد پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) به آن عمل می‌کردیم و آن حضرت تا زمان وفات خویش از آن نهی نکرد.
[۳۱] صحیح البخاری، ج‌۵، ص‌۱۵۸.
[۳۲] مسند احمد، ج‌۵، ص‌۶۰۳.
از جابر بن عبداللّه نقل‌شده:ما در عهد پیامبر و ابوبکر با مقداری خرما و آرد زنان را متعه می‌کردیم، تا این‌که عمر از آن نهی کرد.
[۳۳] صحیح مسلم، ج‌۵، ص‌۲۳‌۲۴.
[۳۴] مسند احمد، ج‌۳، ص‌۳۶۵.
از صحابه افرادی دیگر، مانند:اسماء دختر ابوبکر، ابنمسعود ، ابن‌عباس ، معاویة بن ابی‌سفیان ، عمرو بن حریث ، ابوسعید خدری و سلمة بن اکوع و برخی تابعان هم‌چون طاوس، عطاء، سعید بن جبیر ، مجاهد، سدّی و حکمة‌بن‌عتیبه
[۳۷] دراسات فقهیه، ص‌۵۲‌-۵۶.
و دیگران ازدواج موقت را روا‌دانسته‌اند. سخن معروف عمر:«دو متعه در عهد پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) روا و جایز بود؛ ولی من از آن دو‌نهی کرده، مرتکبان آن را مجازات می‌کنم:یکی‌متعه زنان و دیگری متعه حج»
[۳۸] کنزالعمال، ج‌۱۶، ص‌۵۱۹ و ۵۲۱.
نیز بر مشروعیت این امر دلالت دارد.
از اهل بیت (علیهم‌السلام) نیز در مشروعیت ازدواج موقت روایات فراوانی نقل شده است؛ از‌جمله از علی (علیه‌السلام) روایت شده که اگر عمر از متعه نهی نمی‌کرد، جز انسان شقی مرتکب زنا نمی‌شد.
[۳۹] الکافی، ج‌۵، ص‌۴۴۸‌-۴۴۹.
از امام باقر (علیه‌السلام) درباره متعه سؤال شد. آن حضرت فرمود:خداوند متعه را در کتاب خود و سنت پیامبرش حلال کرده است و تا قیامت حلال خواهد بود. در روایتی دیگر امام صادق (علیه‌السلام) درباره آیه‌۲ فاطر که می‌گوید: خداوند دری را که بر روی بندگان بگشاید کسی را یارای بستن آن نیست:«ما یفتَحِ اللّهُ لِلنّاسِ مِن رَحمَة فَلا‌مُمسِک لَها» فرمود:متعه از این قبیل است.


چنان‌که گذشت، بیشتر اهل سنت دلالت آیه‌۲۴ نساء را بر حلیت ازدواج موقت پذیرفته‌اند، لیکن معتقدند آیه فوق پس از مدتی با آیاتی دیگر، روایات و اجماع مسلمانان نسخ شده و ازدواج موقت حرام گردید که در ذیل به بررسی این ادله می‌پردازیم.

۳.۱ - آیات

مانند:«والَّذینَ هُم لِفُروجِهِم حفِظون _ اِلاّ عَلی اَزوجِهِم اَو ما مَلَکت اَیمنُهُم فَاِنَّهُم غَیرُ مَلومین _ فَمَنِ ابتَغی وراءَ ذلِک فَاُولئِک هُمُ العادون». قائلان به نسخ می‌گویند:خداوند در این آیات بهره‌گیری جنسی از زنان را به ازدواج با همسران و ملک یمین (کنیزان) منحصر کرده و خارج از این دو را تجاوزگری و حرام دانسته است و متعه نه ازدواج است، زیرا همه آثار زوجیت را ندارد و نه ملک یمین.
[۴۷] تفسیر قرطبی، ج‌۵، ص‌۸۶.
[۴۸] روح المعانی، مج‌۱۰، ج‌۱۸، ص۱۲.
[۴۹] المنیر، ج‌۵، ص‌۱۲.
افزون بر آیات مذکور برخی، آیات طلاق و عدّه، از‌جمله: بقره ۲۲۸ طلاق ۱ و ۴ آیات مهر، مانند:نساءو آیات میراث، مانند:نساء ۱۲ را نیز ناسخ آیه متعه دانسته‌اند؛
[۵۶] تفسیر قرطبی، ج‌۵، ص‌۸۶.
[۵۷] المنیر، ج‌۵، ص‌۱۲.
با این بیان که طلاق، عدّه، مهر و میراث از خصوصیات و آثار ازدواج بوده و چون این امور در متعه وجود ندارد، پس متعه ازدواج نیست؛
[۵۹] التفسیر الکبیر، ج‌۴، ص‌۴۱‌-۴۲.
بنابراین، آیات مذکور ناسخ آیه متعه است. در پاسخ باید گفت:اولاً به مقتضای ظهور آیه‌۲۴ نساء و روایات، متعه ازدواج است؛ بنابراین، «ازدواج» در سوره مؤمنون و معارج شامل همسر موقت خواهد شد.
[۶۱] مواهب الرحمن، ج‌۸، ص‌۳۳.

ثانیاً این‌که گفته شده در ازدواج موقت مهر و عده وجود ندارد سخن باطلی است؛ زیرا در این ازدواج همانند ازدواج دائم هم مهر وجود دارد و هم عده ازاین‌رو نسخ آیه متعه با آیات مهر و عدّه معنا ندارد.
ثالثاً عدم جریان برخی آثار و خصوصیات زوجیت هم‌چون ارث و طلاق در متعه، باعث سلب عنوان ازدواج نمی‌شود؛ بلکه این از قبیل تخصیص در احکام است؛ به این بیان که آیات طلاق و میراث به‌طور عموم بر وجود طلاق و ارث در ازدواج، چه دائم و چه موقت، دلالت دارد؛ لیکن در مورد متعه این امور به‌دلیل خاص خارج شده است؛
[۶۴] مواهب الرحمن، ج‌۸، ص‌۳۳‌۳۴.
چنان‌که در ازدواج دائم نیز گاهی همین امور به‌دلیل خاص و با تخصیص جاری نمی‌شود؛ مانند: انفساخ ازدواج بدون اجرای طلاق، در‌صورت ارتدادِ یکی از زوجین، یا اجرای لعان یا مرگ یکی از آن‌ها، و عدم ارث بردن زوجه کتابی و زوجه قاتل و کنیز. رابعاً دلیل ناسخ لزوماً باید از دلیل منسوخ متأخر باشد؛ حال آن‌که تأخر آیات ادعا شده از آیه متعه محرز نیست؛ بلکه طبق نظر برخی مفسران بعضی از این آیات، از‌جمله آیات سوره مؤمنون و معارج در مکه و پیش از آیه متعه نازل شده است؛ ازاین‌رو صلاحیت نسخ آیه متعه را ندارد.
[۶۷] مواهب الرحمن، ج‌۸، ص‌۳۳.


۳.۲ - روایات

احادیثی که از آن‌ها حرمت ازدواج موقت استفاده شده سه دسته است:
۱. ‌احادیثی که از پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) نقل شده است؛
[۶۹] صحیح مسلم، ج‌۵، ص‌۱۸‌۳۰.
[۷۰] السنن الکبری، ج‌۱۰، ص‌۴۷۶‌۴۹۳.
۲. ‌احادیثی که نهی از متعه را به خلیفه دوم نسبت داده است؛
[۷۱] کنز العمال، ج‌۱۶، ص‌۵۱۹ و ۵۲۱.

۳. ‌روایاتی که از حضرت علی (علیه‌السلام) و امام باقر (علیه‌السلام) در این مورد نقل شده است؛
[۷۲] السنن‌الکبری، ج‌۱۰، ص‌۴۷۸‌۴۷۹ و ۴۹۳.
[۷۳] صحیح مسلم، ج‌۵، ص‌۲۹.


۳.۲.۱ - بررسی روایات پیامبر اکرم

اما روایاتی که از پیامبر نقل شده از چند جهت اشکال دارد:
الف. این روایات مضطرب است؛ زیرا در برخی از آن‌ها متعه به‌طور مطلق حرام شده و در برخی، زمانِ حرمت، فتح مکه ، غزوه اوطاس (پس از فتح مکه) حجة‌الوداع ، جنگ خیبر ، جنگ تبوک ، یا عمرة القضا، دانسته شده است.
ب. این روایات با یک‌دیگر متناقض است؛ زیرا در بعضی از آن‌ها زمان تحریم، فتح خیبر دانسته شده و در روایاتی دیگر زمان تحریم، فتح مکه یا حجة‌الوداع، که پس از فتح خیبر بوده، دانسته شده است و لازمه این دو دسته از روایات این است که متعه بین فتح‌خیبر و فتح مکه هم حرام باشد و هم حلال.
ج. ‌روایات مذکور خبر واحد است و نسخ قرآن با خبر واحد جایز نیست.
[۷۴] البیان، ص‌۳۲۱.
[۷۵] الکاشف، ج‌۲، ص‌۲۹۷.

د. این روایات با احادیث فراوانی که از طریق خود اهل سنت
[۷۷] صحیح مسلم، ج‌۵، ص‌۱۸‌۳۰.
[۷۸] السنن الکبری، ج‌۱۰، ص‌۴۷۶‌-۴۸۲.
نقل شده و بر حلیت و جواز متعه دلالت دارد متعارض است و ترجیح با روایات حلیت است؛ زیرا قرآن کریم ، احادیث اهل بیت (علیهم‌السلام) و سخنان صحابه مؤید این روایات است و بر فرض عدم ترجیح، این دو دسته روایات، پس از تعارض از اعتبار ساقط شده و به اصل حلیت که آیه‌۲۴‌ نساء بر آن دلالت دارد رجوع می‌شود.

۳.۲.۲ - توجیه اهل سنت از تحریم متعه توسط عمر

اما روایاتی که در آن‌ها تحریم به خلیفه دوم نسبت داده شده نیز نمی‌تواند ناسخ آیه متعه باشد؛ زیرا عمر در جای‌گاه تشریع نبوده تا بتواند با رأی خود حکم خدا و رسول را نسخ کند؛ ازاین‌رو برخی از مفسران اهل سنت درصدد توجیه نهی عمر بر آمده و گفته‌اند:این تحریم به‌معنای تحریم رسول خدا است، نه تحریم عمر؛ زیرا اگر تحریم از سوی خود عمر باشد باید به کفر او و همه اصحابی که این فتوا را شنیده و سکوت کرده‌اند حکم کرد؛
[۸۰] التفسیر الکبیر، ج‌۴، ص‌۴۴.
[۸۱] روح المعانی، مج‌۴، ج‌۵، ص‌۹.
لیکن این توجیه پذیرفتنی نیست؛ زیرا روایت عمر در این‌که متعه در عهد رسول خدا حلال بوده و عمر آن را حرام کرده صراحت دارد:«متعتان کانتا علی عهد رسول اللّه (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) انا انهی عنهما‌...»
[۸۲] کنز العمال، ج‌۱۶، ص‌۵۲۱.
[۸۳] السنن الکبری، ج‌۱۰، ص‌۴۹۰.
و اگر پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) از آن نهی کرده بود، عمر می‌بایست نهی از متعه را به آن حضرت نسبت دهد، نه به خود؛ ضمن این‌که انتساب منع به پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) بهتر مورد پذیرش مسلمانان قرار‌می‌گرفت و راه اعتراض‌های بعدی نسبت به خلیفه را نیز مسدود می‌ساخت؛ افزون بر این، روایت علی (علیه‌السلام) که فرمود:اگر عمر از متعه نهی نکرده بود جز شقی زنا نمی‌کرد
[۸۴] الکافی، ج‌۵، ص‌۴۴۸.
، در این‌که این منع از ناحیه عمر بوده است نه پیامبر صراحت دارد؛ اما روایاتی که از علی (علیه‌السلام) و امام باقر (علیه‌السلام) در این مورد نقل شده نیز نسخ حلیت ازدواج موقت را ثابت نمی‌کند؛ زیرا روایاتی که از علی (علیه‌السلام) نقل شده بر‌تحریم متعه در فتح خیبر دلالت دارد؛ در‌حالی‌که از بیش‌تر روایات تحریم استفاده می‌شود که متعه تا فتح مکه حلال بوده و در فتح‌مکه حرام شده است
[۸۶] مسالک الافهام، ج‌۳، ص‌۱۹۹‌-۲۰۰.
. روایتی که از امام‌باقر (علیه‌السلام) نقل شده نیز، ضمن ضعف سند به جهت بسام صیرفی
[۸۷] تهذیب التهذیب، ج‌۱، ص‌۳۹۶‌-۳۹۷.
در مورد متعه‌ای خاص است و روشن است که هر عقد دائم یا متعه‌ای که یکی از شرایط صحت ازدواج را نداشته باشد، مانند زنا خواهد بود. بر فرض صحت این روایات از جهت سند و متن باید این احادیث را، بر تقیه حمل کرد؛ زیرا حلیت متعه از ضروریات مذهب علی و فرزندان علی (علیهم‌السلام) است و از آنان هیچ گاه روایتی برخلاف ضروریات مذهب خود به‌طور واقعی صادر نمی‌شود.
[۸۹] مسالک الافهام، ج‌۳، ص‌۲۰۰.


۳.۳ - اجماع

برخی از علمای اهل سنت گفته‌اند:عالمان همه بلاد اسلامی به اتفاق بر حرمت ازدواج موقت اجماع دارند و کسی جز شیعه با این حکم مخالفت نکرده است
[۹۱] فتح‌الباری، ج‌۹، ص‌۲۱۶.
، لیکن این دلیل نیز باطل است و نمی‌تواند آیه متعه را نسخ کند؛ زیرا افراد فراوانی از صحابه، از‌جمله عمران‌بن حصین، اسماء دختر ابوبکر، جابربن عبداللّه، ابنمسعود، ابن‌عباس، معاویة‌بن ابی‌سفیان، ابوسعید خدری، عمرو بن حدیث و سلمة بن اکوع و گروهی از تابعان، از‌جمله، طاوس، عطا، سعید بن جبیر مجاهد، سدّی و حکمة‌بن عتیبه
[۹۳] دراسات فقهیه، ص‌۵۲‌۵۶.
و نیز مالک بن انس
[۹۴] الغدیر، ج‌۶، ص‌۲۲۲.
و اهل مکه و یمن
[۹۵] تفسیر قرطبی، ج‌۵، ص‌۸۸.
[۹۶] فتح الباری، ج‌۹، ص‌۲۱۶.
به حلیت متعه قائل‌اند و با مخالفت این دسته از مسلمانان اجماعی منعقد نخواهد شد.
[۹۷] البیان، ص‌۳۲۵.



به ازدواج انقطاعی‌، متعه و ازدواج‌ موقت‌ گفته می‌شود.

۴.۱ - عدم کفایت رضایت قلبی و معاطات در ازدواج

ازدواج موقت از این جهت که محتاج عقدی است که ایجاب و قبول لفظی دارد و در آن مجرد رضایت قلبی از دو طرف و معاطات و نوشتن و اشاره، کفایت نمی‌کند و در غیر این‌ها، مانند ازدواج دائم است، چنان که همه این‌ها تفصیل داده شد.

۴.۲ - صیغه عقد ازدواج موقت

الفاظ ایجاب در این عقد، «مَتَّعْتُ» و «زَوَّجْتُ» و «انکَحْتُ» می‌باشد؛ هر کدام این‌ها حاصل شدند ایجاب به آن واقع می‌شود و با مثل تملیک و هبه و اجاره منعقد نمی‌شود. و قبول، هر لفظی است که بر انشای رضایت به آن دلالت کند مانند قول او: «قبلت المتعة» یا «... التزویج» و «قبلت» و «رضیت» کفایت می‌کند. و اگر مرد با قبول ابتدا کند و بگوید: «تزوجتک»، آنگاه زن بگوید: «زوجتک نفسی» صحیح است.

۴.۳ - بطلان ازدواج موقت زن مسلمان با مرد کافر

متعه کردن زن مسلمان از ناحیه کافر - تمام اصناف آن - جایز نیست. همچنین متعه کردن مرد مسلمان، زن غیر کتابی را - تمام اصناف کفار - و زن مرتد و ناصبی که عداوتش را آشکار می‌کند، مانند زنی که از خوارج باشد، جایز نمی‌باشد.

۴.۴ - ممنوعیت جمع بین دو خواهر با ازدواج موقت

نباید روی عمه به دختر برادرش و نه روی خاله به دختر خواهرش، تمتع شود مگر با اذن یا اجازه آن‌ها. و همچنین بین دو خواهر جمع نمی‌شود.

۴.۵ - ذکر مهر یه و شرایط آن در ازدواج موقت

ذکر مهر در ازدواج موقت شرط است، پس اگر اخلال به آن نماید باطل است. و معتبر است که مهر مالیّت داشته باشد؛ چه عین خارجی باشد یا کلی در ذمّه یا منفعت یا عملی باشد که برای عوض قرار گرفتن صلاحیت داشته باشد یا حقی از حقوق مالی باشد مثل تحجیر و مانند آن. و معتبر است که با کیل یا وزن در مکیل و موزون؛ و با شمردن در معدود؛ یا با مشاهده یا وصفی که رافع جهالت باشد، معلوم باشد. و مقدار آن بستگی به رضایت طرفین دارد؛ کم باشد یا زیاد.

۴.۵.۱ - مالکیت زن بر مهر با جاری شدن عقد موقت

زنی که به عقد تمتع در آمده، مهر را با عقد مالک می‌شود؛ پس بر شوهر لازم است که مهر را بعد از عقد - در صورتی که آن را مطالبه نماید - به او بدهد؛ اگر چه استقرار تام آن بستگی به دخول و وفای زن به تمکین در تمام مدت دارد، پس اگر مرد مدت متعه را به زن ببخشد، در صورتی که قبل از دخول باشد نصف مهر بر مرد لازم می‌شود و اگر بعد از دخول باشد همه آن بر او لازم است؛ اگر چه از مدت متعه ساعتی بگذرد و چند ماه یا چند سال از مدت باقی بماند، پس مهر بر آنچه که از مدت گذشته و آنچه که باقی مانده است، تقسیم نمی‌شود. البته اگر مدت را نبخشد و زن هم وفای به آن مدت ننماید و به او تمام مدت را تمکین نکند، می‌تواند مهر او را به نسبت آن قرار بدهد، اگر نصف است نصف و اگر ثلث است ثلث و به همین منوال، به غیر از ایام حیض، پس برای ایام حیض چیزی از مهر کم نمی‌شود. و در الحاق سایر عذرها مانند بیماری سخت و مانند آن به ایام حیض یا عدم آن دو وجه، بلکه دو قول است و احتیاط با مصالحه کردن ترک نشود. اگر عقد واقع شود و با تمکین کردن زن، به او دخول ننماید تا اینکه مدت آن منقضی شود تمام مهر بر مرد استقرار پیدا می‌کند.

۴.۶ - آثار کشف بطلان عقد

اگر فساد عقد معلوم شود، به اینکه روشن شود که شوهر دارد یا مثلًا خواهر زوجه یا مادر زوجه می‌باشد و به او دخول ننماید مهری ندارد. و اگر زن، مهر را گرفته باشد، مرد حق دارد که آن را از زن برگرداند، بلکه اگر تلف شود بر زن است که عوض آن را بدهد. و همچنین است اگر به او دخول نماید و زن فساد آن را بداند. و اما اگر زن جاهل باشد حق مهر المثل را دارد، پس اگر آنچه را که گرفته است بیشتر از مهر المثل باشد زیادی را برمی‌گرداند و اگر کمتر باشد آن را کامل می‌کند.

۴.۷ - شرط بودن ذکر مدت در ازدواج موقت

ذکر مدت در ازدواج موقت شرط است، پس اگر آن را عمداً یا از روی فراموشی ذکر نکند متعه بودن آن باطل می‌شود و عقد دائم انعقاد پیدا می‌کند. و مقدار آن - طولانی باشد یا کوتاه - با خود آن‌ها است و باید با زمان معیّن باشد به طوری که از زیاد و کم محفوظ بماند. و اگر آن را به یک مرتبه یا دو مرتبه تقدیر کند بدون آن‌که با زمان مشخص شود، متعه بودنش باطل و عقد دائم منعقد می‌شود، که البته اشکالی دارد و احوط (استحبابی) در آن، اجرای طلاق و تجدید ازدواج است اگر بخواهد و احوط از آن با مراعات آن احتیاط، این است که صبر کند تا مدتی که به یک مرتبه یا دو مرتبه تقدیر شده بگذرد یا آن را هبه نماید.

۴.۸ - عدم صحت عقد موقتی که متصل به زمان عقد نیست

اگر زن مثلًا بگوید: «زوّجتک نفسی الی شهر او شهراً» و آن را مطلق بگذارد اقتضا دارد که متصل به عقد باشد. و آیا جایز است که مدت متعه را با فاصله از عقد قرار دهد، به اینکه مثلاً یک ماه تعیین شود ولی مبدا این یک ماه بعد از یک ماه از وقت عقد باشد یا نه؟ دو قول است که احوط (وجوبی) آن‌ها دومی است.

۴.۹ - تجدید عقد بر زن قبل از انقضای مدت

تجدید عقد بر زن - دائم باشد یا منقطع - قبل از انقضای مدت یا قبل از بذل مدت، صحیح نیست؛ پس اگر مدت آن یک ماه باشد و بخواهد مدت آن را زیاد کند، باید آن را ببخشد، سپس عقدش نماید.

۴.۱۰ - جواز عزل بدون اذن زن

عزل کردن در ازدواج موقت، بدون اذن زن جایز است، اگر چه در ازدواج دائم آن را جایز ندانیم، و لیکن اگر حامله شود فرزند به مرد ملحق می‌شود اگر چه عزل نموده باشد؛ چون که احتمال دارد منی - بدون توجه او - سبقت بگیرد. و اگر او را از خودش نفی کند ظاهراً منتفی می‌شود و احتیاج به لعان ندارد در صورتی که معلوم نباشد که نفی او از روی گناه باشد با اینکه احتمال می‌رود که فرزند از او باشد. و به هر حال نفی او بینه و بین اللَّه جایز نیست، مگر با علم به اینکه منتفی می‌باشد.

۴.۱۱ - پایان ازدواج موقت با انقضا یا هبه مدت

طلاق بر او واقع نمی‌شود و فقط با انقضای مدت یا هبه آن جدا می‌شود و بعد از آن نمی‌تواند رجوع کند.

۴.۱۲ - عدم توارث در ازدواج موقت

با این عقد، توارث بین زوجین، ثابت نمی‌شود؛ پس اگر شرط کنند که از همدیگر ارث ببرند یا یکی از آن‌ها ارث ببرد، در ارث بردن، اشکال است. بنابراین، احتیاط با ترک این شرط، ترک نشود، و با چنین شرطی، مصالحه ترک نشود.

۴.۱۳ - عده ازدواج موقت

اگر قبل از دخول، مدت آن منقضی شود یا مدت آن را ببخشد، عده ندارد. و اگر بعد از دخول باشد و غیر بالغه و یائسه نباشد عده دارد و عده او بنابر اشهر و اظهر، دو حیض است و اگر در سن زنی باشد که حیض می‌بیند ولی حیض نبیند عده‌اش چهل و پنج روز است. و ظاهر آن است که دو حیض کامل معتبر است؛ پس اگر در اثنای حیض، مدت آن منقضی شد یا مدت آن را بخشید این حیض از عده حساب نمی‌شود، بلکه حتماً باید بعد از آن دو حیض کامل ببیند. این در صورتی است که حامله نباشد و اما اگر حامله باشد عده‌اش تا وقتی است که وضع ‌حمل نماید مانند مطلقه - البته دارای اشکالی است - پس احوط (استحبابی) آن است که هر کدام از وضع‌حمل و از گذشت چهل و پنج روز یا دو حیض، دورترین مدت باشد همان را رعایت نماید. و اما عده او از وفات، چهار ماه و ده روز است، در صورتی که حامله نباشد. و اما اگر حامله باشد هر کدام از آن مدت و از وضع‌حملش، دورتر باشد همان عده‌اش می‌باشد مانند زن دائمی.

۴.۱۴ - استحباب اختیار زن مؤمن و عفیفه

مستحب است زنی که مورد تمتّع قرار می‌گیرد مؤمن و عفیف باشد. و مستحب است که از حال آن زن قبل از تزویج و اینکه شوهر دارد یا در عده است، سؤال شود و اما بعد از ازدواج کراهت دارد و البته سؤال و فحص از حال او در صحت ازدواج شرط نیست. متعه نمودن زن زانیه، خصوصاً اگر از زن‌هایی باشد که در زنا شهرت دارد، با کراهت جایز است، و اگر متعه نمود، باید او را از فجور بازدارد.


۱. نساء/سوره۴، آیه۲۴.    
۲. جامع البیان، مج‌۴، ج‌۵، ص‌۱۷‌-۱۸.
۳. مجمع البیان، ج‌۳، ص‌۵۲.
۴. تفسیر قرطبی، ج‌۵، ص‌۸۵‌-۸۶.
۵. فقه القرآن، ج‌۲، ص‌۱۰۴.    
۶. التبیان، ج‌۳، ص‌۱۶۵.    
۷. التبیان، ج۳، ص۱۶۶.    
۸. مسالک‌الافهام، ج۳، ص۱۹۸.
۹. مجمع‌البیان، ج‌۳، ص‌۵۲‌-۵۳.
۱۰. مسالک الافهام، ج‌۳، ص‌۱۹۸.
۱۱. فقه‌القرآن، ج‌۲، ص‌۱۰۲.
۱۲. مجمع‌البیان، ج۳، ص۵۲.
۱۳. جامع‌البیان، مج۴، ج۵، ص‌۱۸‌۱۹.
۱۴. تفسیر قرطبی، ج‌۵، ص‌۸۶.
۱۵. التفسیر الکبیر، ج‌۱۰، ص‌۴۹.
۱۶. التبیان، ج‌۳، ص‌۱۶۵.    
۱۷. نساء/سوره۴، آیه۲۴.    .
۱۸. جامع‌البیان، مج۴، ج‌۵، ص۲۰‌۲۱.
۱۹. احکام‌القرآن، ج‌۲، ص‌۲۲۰‌۲۲۱.
۲۰. مجمع البیان، ج‌۳، ص‌۵۳.
۲۱. وسائل الشیعه، ج‌۲۱، ص‌۵‌۱۲.
۲۲. جامع البیان، مج‌۴، ج‌۵، ص‌۲۱.
۲۳. احکام القرآن، ج‌۲، ص‌۲۱۵‌۲۱۶.
۲۴. صحیح مسلم، ج‌۵، ص۱۸.
۲۵. صحیح‌البخاری، ج۶، ص۱۴۴‌۱۴۵.
۲۶. مائده/سوره۵، آیه۸۷.    .
۲۷. صحیح مسلم، ج‌۵، ص‌۲۵.
۲۸. کنز العمال، ج‌۱۶، ص‌۵۲۵.
۲۹. صحیح مسلم، ج‌۵، ص‌۲۳.
۳۰. کنز العمال، ج‌۱۶، ص‌۵۲۳.
۳۱. صحیح البخاری، ج‌۵، ص‌۱۵۸.
۳۲. مسند احمد، ج‌۵، ص‌۶۰۳.
۳۳. صحیح مسلم، ج‌۵، ص‌۲۳‌۲۴.
۳۴. مسند احمد، ج‌۳، ص‌۳۶۵.
۳۵. المحلی، ج‌۹، ص‌۵۱۹.    
۳۶. المحلی، ج۹، ص‌۵۲۰.    
۳۷. دراسات فقهیه، ص‌۵۲‌-۵۶.
۳۸. کنزالعمال، ج‌۱۶، ص‌۵۱۹ و ۵۲۱.
۳۹. الکافی، ج‌۵، ص‌۴۴۸‌-۴۴۹.
۴۰. وسائل‌الشیعه، ج‌۲۱، ص‌۵.    
۴۱. وسائل الشیعه، ج‌۲۱، ص‌۶.    
۴۲. فاطر/سوره۳۵، آیه۲.    
۴۳. وسائل الشیعه، ج۲۱، ص‌۹.    
۴۴. نساء/سوره۴، آیه۲۴.    .
۴۵. مؤمنون/سوره۲۳، آیه۵‌۷.    .
۴۶. معارج/سوره۷۰، آیه۲۹۳۱.    .
۴۷. تفسیر قرطبی، ج‌۵، ص‌۸۶.
۴۸. روح المعانی، مج‌۱۰، ج‌۱۸، ص۱۲.
۴۹. المنیر، ج‌۵، ص‌۱۲.
۵۰. بقره/سوره۲، آیه۲۲۸.    
۵۱. طلاق/سوره۶۵، آیه۱.    
۵۲. طلاق/سوره۶۵، آیه۴.    .
۵۳. نساء/سوره۴، آیه۴.    
۵۴. نساء/سوره۴، آیه۱۲.    
۵۵. الدرالمنثور، ج‌۲، ص‌۴۸۵‌-۴۸۶.    
۵۶. تفسیر قرطبی، ج‌۵، ص‌۸۶.
۵۷. المنیر، ج‌۵، ص‌۱۲.
۵۸. التحریر و التنویر، ج‌۵، ص‌۱۰.    
۵۹. التفسیر الکبیر، ج‌۴، ص‌۴۱‌-۴۲.
۶۰. نساء/سوره۴، آیه۲۴.    
۶۱. مواهب الرحمن، ج‌۸، ص‌۳۳.
۶۲. جواهر الکلام، ج‌۳۰، ص‌۱۶۲    
۶۳. جواهر الکلام، ج‌۳۰، ص۱۹۶.    
۶۴. مواهب الرحمن، ج‌۸، ص‌۳۳‌۳۴.
۶۵. جواهر الکلام، ج‌۳۰، ص‌۱۴۹.    
۶۶. فقه القرآن، ج‌۲، ص‌۱۰۴.    
۶۷. مواهب الرحمن، ج‌۸، ص‌۳۳.
۶۸. جواهر الکلام، ج‌۳۰، ص‌۱۴۷.    
۶۹. صحیح مسلم، ج‌۵، ص‌۱۸‌۳۰.
۷۰. السنن الکبری، ج‌۱۰، ص‌۴۷۶‌۴۹۳.
۷۱. کنز العمال، ج‌۱۶، ص‌۵۱۹ و ۵۲۱.
۷۲. السنن‌الکبری، ج‌۱۰، ص‌۴۷۸‌۴۷۹ و ۴۹۳.
۷۳. صحیح مسلم، ج‌۵، ص‌۲۹.
۷۴. البیان، ص‌۳۲۱.
۷۵. الکاشف، ج‌۲، ص‌۲۹۷.
۷۶. التبیان، ج‌۳، ص‌۱۶۶‌-۱۶۷.    
۷۷. صحیح مسلم، ج‌۵، ص‌۱۸‌۳۰.
۷۸. السنن الکبری، ج‌۱۰، ص‌۴۷۶‌-۴۸۲.
۷۹. نساء/سوره۴، آیه۲۴.    .
۸۰. التفسیر الکبیر، ج‌۴، ص‌۴۴.
۸۱. روح المعانی، مج‌۴، ج‌۵، ص‌۹.
۸۲. کنز العمال، ج‌۱۶، ص‌۵۲۱.
۸۳. السنن الکبری، ج‌۱۰، ص‌۴۹۰.
۸۴. الکافی، ج‌۵، ص‌۴۴۸.
۸۵. وسائل الشیعه، ج‌۲۱، ص‌۵.    
۸۶. مسالک الافهام، ج‌۳، ص‌۱۹۹‌-۲۰۰.
۸۷. تهذیب التهذیب، ج‌۱، ص‌۳۹۶‌-۳۹۷.
۸۸. وسائل الشیعه، ج‌۲۱، ص‌۱۲.    
۸۹. مسالک الافهام، ج‌۳، ص‌۲۰۰.
۹۰. روائع‌البیان، ج‌۱، ص‌۴۵۸‌-۴۵۹.    
۹۱. فتح‌الباری، ج‌۹، ص‌۲۱۶.
۹۲. المحلی، ج‌۹، ص‌۵۱۹‌-۵۲۰.    
۹۳. دراسات فقهیه، ص‌۵۲‌۵۶.
۹۴. الغدیر، ج‌۶، ص‌۲۲۲.
۹۵. تفسیر قرطبی، ج‌۵، ص‌۸۸.
۹۶. فتح الباری، ج‌۹، ص‌۲۱۶.
۹۷. البیان، ص‌۳۲۵.
۹۸. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج‌۲، ص۳۱۰، کتاب النکاح، القول فی النکاح المنقطع، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    
۹۹. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج‌۲، ص۳۱۰، کتاب النکاح، القول فی النکاح المنقطع، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    
۱۰۰. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج‌۲، ص۳۱۰، کتاب النکاح، القول فی النکاح المنقطع، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    
۱۰۱. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج‌۲، ص۳۱۰، کتاب النکاح، القول فی النکاح المنقطع، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    
۱۰۲. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج‌۲، ص۳۱۰، کتاب النکاح، القول فی النکاح المنقطع، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    
۱۰۳. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج‌۲، ص۳۱۱، کتاب النکاح، القول فی النکاح المنقطع، مسالة۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    
۱۰۴. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج‌۲، ص۳۱۱، کتاب النکاح، القول فی النکاح المنقطع، مسالة۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    
۱۰۵. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج‌۲، ص۳۱۱، کتاب النکاح، القول فی النکاح المنقطع، مسالة۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    
۱۰۶. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج‌۲، ص۳۱۱، کتاب النکاح، القول فی النکاح المنقطع، مسالة۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    
۱۰۷. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج‌۲، ص۳۱۲، کتاب النکاح، القول فی النکاح المنقطع، مسالة۱۰، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    
۱۰۸. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج‌۲، ص۳۱۲، کتاب النکاح، القول فی النکاح المنقطع، مسالة۱۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    
۱۰۹. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج‌۲، ص۳۱۲، کتاب النکاح، القول فی النکاح المنقطع، مسالة۱۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    
۱۱۰. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج‌۲، ص۳۱۲، کتاب النکاح، القول فی النکاح المنقطع، مسالة۱۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    
۱۱۱. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج‌۲، ص۳۱۳، کتاب النکاح، القول فی النکاح المنقطع، مسالة۱۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    
۱۱۲. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج‌۲، ص۳۱۳، کتاب النکاح، القول فی النکاح المنقطع، مسالة۱۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    
۱۱۳. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج‌۲، ص۳۱۳، کتاب النکاح، القول فی النکاح المنقطع، مسالة۱۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    
۱۱۴. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج‌۲، ص۳۱۳، کتاب النکاح، القول فی النکاح المنقطع، مسالة۱۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    



دائرة المعارف قرآن کریم، برگرفته از مقاله«ازدواج موقت».    
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    


رده‌های این صفحه : دیدگاه های فقهی امام خمینی




جعبه ابزار