مسائل قاعده تحذیر
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در جنب این
قاعده تحذیر مسائلی مطرح می‌شود که برخی از
فقها از جمله
صاحب جواهر متعرض آن شده‌اند.
اگر شخص هنگام عبور از میدان تیراندازی همراه خود
بچه غیر ممیزی را ببرد و آن بچه مورد اصابت قرار گیرد، رامی
ضامن نیست، بلکه کسی که بچه را به میدان آورده ضامن است؛ چون او بچه را در معرض
تلف قرار داده است؛ به طوری که می‌توان گفت بچه بالمباشره مورد تلف قرار گرفته است؛ درست مانند کسی که شخص دیگری را در
چاه می‌اندازد.
مرحوم محقق در اینکه
ضمان به عهدۀ کسی که بچه را به
میدان تیر آورده است باشد، تردید دارد.
این تردید موافق قواعد است و بر همین اساس
فخر المحققین فرموده است که در این مورد ضمان به عهدۀ عاقله است. صاحب جواهر این فرع را از مصادیق مباشرت و
تسبیب در
قتل دانسته، مباشر را مقدم در مسئولیت می‌داند.
بنابراین، ایشان آورندۀ بچه را به میدان تیر، مسئول و ضامن می‌داند.
مطلبی است که از محکمی تحریر
علامه نقل شده است به این نحو که اگر
انسان بالغی، انسان
بالغ دیگر را در معرض تیر قرار بدهد، حکمش مانند فرع قبل است.
اگر بچه غیر ممیزی در میدان تیر آمد و مورد هدف قرار گرفت، ضمان به عهدۀ
رامی است چه «
حذار » گفته باشد و چه نگفته باشد؛ زیرا به تعبیر
فاضل هندی در
کشف اللثام، بچه غیر ممیز حذار را نمی‌فهمد تا اگر حذار و هشدار داده شد، ضمان از عهدۀ رامی برداشته شود.
در ادامه توضیحات مربوط به
قاعدۀ تحذیر به نقد و بررسی رای شعبۀ ۲۶ دیوان عالی کشور که به استناد قاعدۀ مورد بحث صادر شده است، می‌پردازیم:
در پروندۀ موضوع دادنامۀ شماره ۱۱۷۰- ۴/ ۱۱/ ۱۳۶۶ شعبۀ ۲۶ دیوان عالی کشور، پاسدار رسمی آقای ع. ص. به اتهام
ایراد جرح به پای آقای خ. تحت تعقیب دادسرای نظامی فارس قرار می‌گیرد. بدین توضیح که در ساعت ۱۲ شب مورخ ۲۸/ ۶/ ۶۴ شاکیان در حالی که سوار بر موتور بوده‌اند با تیم گشتی و بازرسی گروه مقاومت
ابوذر در چهارراه
امام خمینی فسا برخورد می‌کنند و چون شیشه‌ای
شراب از آنها کشف می‌شود، به شهربانی هدایت می‌شوند؛ ولی در بین راه موتورسواران تصمیم به
فرار می‌گیرند. گروه مقاومت ایست می‌دهد؛ اما موتورسواران توجهی به آن نمی‌کنند.
سپس گروه مقاومت چند تیر هوایی شلیک می‌کند؛ لکن آنها به فرار ادامه می‌دهند.
مسئول تیم به متهم می‌گوید به چرخ موتور شلیک کند؛ اما تیر به پای یکی از موتورسواران برخورد می‌کند. دادسرای نظامی پس از تحقیق از طرفین و اعلام نظریه خود، پرونده را به دادگاه نظامی فارس ارسال می‌کند و دادگاه نظامی در تاریخ ۱۶/ ۴/ ۶۶ تشکیل جلسه می‌دهد و پس از بررسی اوراق پرونده، به محکومیت متهم به پرداخت
دیه حکم می‌دهد و پرونده را برای امعان نظر و تنفیذ رای به دیوان عالی کشور ارسال می‌کند. شعبۀ ۲۶/ دیوان، طی دادنامۀ شماره ۱۱۷۰- ۴/ ۱۱/ ۱۳۶۶ نظر دادگاه نظامی را نپذیرفته، مورد را از مصادیق قاعدۀ تحذیر تشخیص می‌دهد. با این توضیح که با فرض وجود خطا،
بیت المال را
ضامن دانسته است. پرونده به دادگاه صادر کنندۀ رای ارسال می‌شود؛ اما دادگاه نظامی، نظریۀ شعبۀ ۲۶ دیوان را نمی‌پذیرد و پرونده به شعبۀ نظامی دیگر ارجاع می‌شود. شعبۀ اخیر نیز نظریه دادگاه اول را تایید می‌کند و پرونده را دوباره به شعبۀ ۲۶ دیوان ارسال می‌کند. شعبۀ ۲۶ پس از تشکیل جلسه و مشاوره، طی دادنامۀ شماره ۱۹۶۷- ۱۲/ ۴/ ۱۳۶۷ نظریه دادگاه نظامی دوم را نیز ناقص دانسته، پرونده را برای رفع نقص به همان دادگاه ارسال می‌کند.
دادگاه نظامی به استناد متن کتاب
جواهر الکلام که می‌فرماید: «مصدوم باید بشنود و تمکن از
عدول داشته باشد»
و با ذکر دلایلی در رد مستند قانونی و شرعی رای شعبۀ دیوان و با توجیه نظریۀ سابق خود، حکم شعبۀ ۲۶ دیوان عالی کشور را نمی‌پذیرد.
سرانجام چون دو دادگاه نظامی فارس نظریۀ شعبه ۲۶ دیوان را نپذیرفته‌اند، پرونده در اجرای مفاد ماده ۲۸۸ قانون اصلاح موادی از
قانون آیین دادرسی کیفری، برای طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور، به نظر ریاست دیوان عالی کشور می‌رسد و در تاریخ ۱۹/ ۱۰/ ۱۳۶۸ با
استماع عقیده نمایندۀ دادستان کل کشور مبنی بر اینکه:
«با عنایت به اینکه وظیفۀ آمر و مامور، استعلام و مشخص نشده و معلوم نیست تیراندازی از وظایف آنها بوده یا خیر؟ بنابراین حکم به پرداخت
دیه از جانب مامور صحیح نیست»؛ مشاوره کرده و اکثریت به شرح ذیل رای دادند:
«نظر استنباطی دادگاههای کیفری یک نظامی فارس در مورد ع. ص. به اتهام
ایراد جرح به پای خ. بی اشکال است؛ زیرا دادگاههای کیفری نظامی استان فارس با رسیدگیهای لازم مسئولیت متهم را به پرداخت دیۀ شرعی احراز نموده‌اند. با تنفیذ نظر دادگاه، پرونده برای انشای حکم به شعبۀ اول دادگاه کیفری یک نظامی فارس ارسال شود».
همان طور که در گزارش پرونده به شرح فوق آمده است، مفاد رای شعبۀ ۲۶ دیوان عالی کشور مشتمل بر دو بخش است:
اول، آنکه مورد از مصادیق قاعده «قد اعذر من حذر» است که در این صورت هیچ گونه دیه‌ای نه بر عامل زیان و نه بر
بیت المال مطرح نخواهد شد.
دوم، آنکه بر فرض عدم انطباق قاعده بر مورد، با توجه به اینکه عامل از ماموران دولت بوده و برابر مقررات و اجرای دستور، اقدام به تیراندازی کرده و تیرش به خطا رفته است، دیه به عهدۀ بیت المال است.
باید گفت که انطباق موضوع با قاعده گفته شده، چندان موجه و مستند به نظر نمی‌رسد؛ زیرا همان طور که اشاره کردیم، مجرای
قاعده در جایی است که عامل زیان که
ارادۀ ارتکاب
عمل ضرر آفرین را داشته، به زیان دیده یا زیان دیدگان قبلا اعلام کرده باشد و آنها علی رغم هشدار عامل زیان و امکان دوری جستن از خطر، به منطقۀ خطر وارد شده و در نتیجه زیان دیده باشند. فقط در صورت و فرض مذکور است که
عامل زیان مسئولیتی نخواهد داشت؛ اما در فرض مورد بحث، عامل زیان فقط زیان دیده را ایست داده و به هیچ وجه تصریح به خطری علیه وی نکرده و چون زیان دیده به ایست توجهی نکرده، او را مورد هدف قرار داده است.
البته ممکن است قضات محترم شعبۀ ۲۶ دیوان عالی کشور این طور
استدلال کنند که در فرض مورد بحث، عامل زیان به زیان دیده اعلام کرده است که بایستد وگرنه چرخ وسیله نقلیه را مورد هدف قرار خواهد داد- البته با این احتمال که ممکن است
گلوله به علت حرکت موتور به سوار آن هم اصابت کند- و چون زیان دیده علی رغم هشدار به حرکت خود ادامه داده است، مسئولیتی به عهدۀ عامل زیان نخواهد بود؛ اما این استدلال نیز چندان مقبول نیست.
در خاتمه لازم به ذکر است که اگر چه هیات عمومی دیوان عالی کشور (شعب کیفری) نظریه شعبۀ ۲۶ را نپذیرفته است، رای هیات نیز (حسب متن موجود) از استدلال کافی برخوردار نیست. به هر حال داوری به عهدۀ دانش پژوهان است.
قواعد فقه، محقق داماد، سید مصطفی، ج۲، ص۲۴۶، برگرفته از مقاله «مسائل قاعده تحذیر».
