مسئولیت مدنی قاضی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مسئولیت مدنی قاضی، از اصطلاحات به کار رفته در
علم حقوق بوده
و به این معناست که هرگاه
قاضی در نتیجه
تصمیمات قضایی خود اعم از
حکم یا
قرار در خصوص دعوایی، به شخصی خسارتی وارد کند، مسئول جبران
خسارت شناخته می‌شود. به موجب قانون، نوعی رابطه دینی بین زیان دیده
و قاضی بوجود می‌آید که بر مبنای آن شخص زیان دیده،
طلبکار و قاضی،
بدهکار می‌شود
و موضوعِ
بدهی، جبران خسارت است
و در بسیاری موارد علاوه بر این مسئولیت، قاضی
مسئولیت کیفری نیز خواهد داشت
و قانونگذار مجازات‌هایی افزون بر این مسئولیت پیش‌بینی نموده است. مسئولیت مدنی قاضی تنها در موارد
تقصیر یا
سوء نیت و یا خطاهای سنگین که در حکم
عمد هستند، قابل قبول است
و نه در موارد خطا
و اشتباهی که در آن عنصر عمد
و سوء نیت وجود ندارد.
مسئولیت در
لغت به معنی مورد پرسش
و سؤال واقع شدن است
و غالباً به مفهوم تفکیک وظیفه
و آنچه که انسان عهده‌دار
و مسئول آن باشد گفته می‌شود.
در اصطلاح مسئولیت
تعهد قانونی شخص است به دفع ضرر دیگری که وی به او وارد آورده است؛ خواه این
ضرر ناشی از تقصیر خود وی باشد یا از فعالیت او ایجاد شده باشد.
بنابراین
مسئولیت مدنی عبارتست از تعهد
و الزامی که شخص به جبران زیان وارد شده به دیگری دارد اعم از اینکه زیان مذکور در اثر عمل شخص مسئول
و یا عمل اشخاص وابسته به او
و یا ناشی از اشیاء
و اموال تحت
مالکیت یا
تصرف او باشد.
تقصیر در لغت واژه‌ای
عربی و مصدر باب تفعیل می‌باشد.
جوهری در معنای آن می‌نویسد: التقصیر فی الامر: التوانی فیه: یعنی تقصیر در کار
و امری به معنای سستی ورزیدن در آنست.
در
لغتنامه دهخدا تقصیر به معنی سستی
و کوتاهی کردن در کار،
سهو و غفلت،
خطا،
گناه،
جرم و عیب،
قصور و کوتاهی مقابل
توفیر، بازماندن از چیزی، می‌باشد.
برابر
قانون مدنی ماده ۹۵۳ تقصیر اعم است از تفریط
و تعدی. در ماده ۹۵۱ قانون مدنی تعدی یعنی: تجاوز نمودن از حدود
اذن یا متعارف نسبت به
مال یا حق دیگری. در ماده ۹۵۲ قانون مدنی تفریط یعنی: ترک عملی که به موجب
قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است. در
تبصره ماده ۳۳۶
قانون مجازات اسلامی آمده است: تقصیر اعم از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی که اینها مصادیق تقصیرند.
مقصود از تقصیر
شغلی و حرفه‌ای، خطائی است که صاحبان
مشاغل در اجرای کاری که
حرفه آنان است مرتکب می‌شوند، مانند خطای پزشک در معالجه یا عمل جراحی، خطای
وکیل در دفاع از
دعوا و خطای
دادرس در صدور
حکم و خطای
سردفتر و مشاور حقوقی در راهنمائی کردن
و خطای معمار در ساختن.
خطای
شغلی از نقض اصول
و قواعد موضوعی
و متعارف هر
شغل به وجود می‌آید مثل اینکه
حرفه را به شکل نامشروع انجام دهد.
معیار تقصیر
شغلی دو مورد است:
مطابق این روش ملاک
و معیار در هر شخص وابسته به احتیاطی است که بدان عادت کرده است، پس اگر مشخص شد که او در حالت عادی می‌توانست از فعل زیانبار منسوب به خود اجتناب کند
و وجدانش او را بر اهمال
و تفریطی که مرتکب شده است سرزنش نماید، خطاکار شناخته می‌شود
و در غیراینصورت مقصر نیست.
مطابق این معیار برای تعیین تقصیر باید رفتار او را با رفتار
انسان معقول یا متعارفی که فرض می‌شود رفتاری هوشیارانه
و محتاط دارد، مقایسه کنیم. این نظر مورد قبول اکثر حقوقدانان قرار گرفته است.
اصل ۱۷۱ قانون اساسی: «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه
قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص
ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی
ضامن است
و در غیر این صورت خسارت به وسیله
دولت جبران می‌شود،
و در هر حال از
متهم اعاده حیثیت می‌گردد.»
نکات موجود در اصل ۱۷۱ قانون اساسی:
قاضی کسی است که به
شغل قضا و فصل خصومت
و ترافع
اشتغال دارد.
و لفظ قاضی شامل تمامی قضات اعم از قضات دادگاه‌های بدوی، تجدید نظر،
دیوان عالی کشور، قضات
دادگاه انقلاب، دادگاه‌های نظامی،
دادگاه ویژه روحانیت، دادستان‌ها، معاونان ایشان، بازپرس‌ها،
و دادیارها نیز می‌گردد.
منظور از حکم در اصل ۱۷۱
قانون اساسی و ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی به معنای اصطلاحی
و مقرر در
آئین دادرسی نیست بلکه مقصود کلیه تصمیمات
و اقداماتی است که از سوی مقامات
دادگاه یا
دادسرا، به اعتبار سمت قضائی آنان علیه جان، مال یا آزادی اشخاص اتخاذ
و عمداً یا اشتباهاً موجب توجه خسارت مادی یا معنوی به آنان می‌گردد.
تقصیر قاضی عبارت است از تجاوز
و تخطی عمدی از وظیفه‌ای که قوانین
و مقررات برای فرد موظف (قاضی) مقرر داشته است. قانون اساسی در خصوص تقصیر، شخص قاضی را ضامن دانسته
و افراد
حق دارند
و می‌توانند علیه قضات به
دستگاه قضائی شکایت نمایند. این موضوع را می‌توان مشمول
قاعده کلی مذکور در اصل ۳۴ قانون اساسی دانست که مقرر می‌دارد: «
دادخواهی حق مسلم هر فرد است
و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید....» بنابراین خسارت دیده، برای جبران ضرر
و زیان وارده به خود که ناشی از تعقیب
و رسیدگی
و صدور حکم می‌باشد، حق مراجعه به دستگاه قضائی مربوطه را دارد.
اشتباه قاضی وقتی است که وی بدون نیت
و قصد
و به دلایل دیگر عملاً موجب ضرر
و زیان بشود
و در این صورت
ضمان متوجه دستگاه قضائی است
و عدم مسئولیت قاضی در صورت اشتباه امری منطقی بنظر می‌رسد.
حال این سوال مطرح است که کجا باید گفت دادرس اشتباه کرده است
و در چه مورد باید او را مقصر شمرد؟ استاد کاتوزان در این مورد می‌نویسد:
«اشتباه ناظر به قصور دادرس می‌شود
و تقصیر به حالتی که در آن
تدلیس و سوء نیت
و عمد است، خواه انگیزه آن جلب
منفعت باشد (مانند اخذ
رشوه) یا دفع ضرر (مانند ترس) یا
انتقام‌جوئی و مانند اینها، می‌باشد. اشتباه در صورتی ساده است که آلوده به امر نامشروع نشود
و در اثر القاء
شبهه از سوی دو طرف دعوا یا
شهادت نادرست
و اقرار برخلاف یا پیچیدگی
و نارسائی مفهوم یا متروک مانند آن یا نقص در حافظه
و قدرت
اجتهاد و مانند اینها دست دهد
و مانع از دستیابی قاضی به عدالت
و حق شود ولی تقصر آلوده به امری نامشروع است
و قاضی دانسته به راه ناصواب می‌رود».
بی مبالاتی نابخشودنی
و بی‌اعتنائی به قوانین
و حتی عرف
و رسوم قضائی را نیز باید بر قلمرو تقصیر افزود. برای مثال، ممکن است قاضی رویه‌ها
و کتاب‌های حقوقی را نخواند یا مشورت نکند یا در قضاوت شتابزده تصمیم بگیرد، یا قانون را فدای باورها
و انگیزه‌های اخلاقی
و سیاسی مورد احترام خود سازد، یا پرونده را به درستی نخواند یا با پرخاشگری
و عصبانیت مانع از بیان واقع به وسیله دو طرف یا شهود گردد یا وکیل
اصحاب دعوا را نپذیرد
و آنان را از
حق دفاع محروم سازد اینگونه کارها را که
قانون یا عرف مسلم قضائی
واجب یا
حرام می‌شمرد باید در زمره تقصیرها آورد نه اشتباه.
در واقع تقسیم تقصیر به سنگین
و سبک به زبان حقوقی ما به تقصیر
و اشتباه تعبیر می‌شود خطای سبک
و قابل اغماض اشتباه است
و خطای سنگین تقصیر است
و در حکم
عمد.
در اصل ۱۷۱ قانون اساسی به جبران ضرر مادی
و معنوی اشاره شده است. بدین ترتیب که ضرر مستقیم مادی
و ضرر از دست دادن منفعت از موارد خسارت مادی به شمار می‌رود که در صورت اثبات ورود خسارت، قاضی یا دولت ضامن خواهد بود.
اقدامات قضائی (
تعقیب،
احضار،
حبس،
شلاق،
و نظایر آن) یقیناً دارای اثرات روحی
و عاطفی
و وارد کننده
خسارت حیثیتی و معنوی است که قابل تقویم نبوده
و نمی‌توان آنها را با
پول ارزیابی کرد، به همین دلیل آنرا جبران ناپذیر می‌دانند.
اعاده حیثیت متهم که ذیل اصل ۱۷۱ قانون اساسی
و حکم
ماده ۱۰
قانون مسئولیت مدنی به این موضوع پرداخته است.
دادگاه عالی انتظامی قضات به تخلفات
شغلی قضات رسیدگی کرده
و رای مقتضی صادر می‌نماید.
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «مسئولیت مدنی قاضی»، تاریخ بازیابی ۹۹/۳/۱۲.
