• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

مدّت شیرخوارگی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



از آیات و روایات استفاده می‌شود، تغذیه با شیر مادر در مدّت دو سال، حق هر کودک است و سزاوار نیست کودک کم‌تر از بیست و یک ماه از شیر مادر تغذیه نماید.
در اینکه آیا جایز است مادر، فرزند خود را بیش از دو سال، شیر دهد یا خیر؟ در میان فقیهان بحث و گفتگو است که در ادامه به آن می‌پردازیم.



تغذیه نوزاد با شیر مادر از همان آغاز تولّد با خوردن «آغوز» شروع می‌شود و مستحب است دو سالِ کامل شیر بنوشد. دلیل این مساله، آیه شریفه سوره بقره است زیرا می‌فرماید: مادران، فرزندان خود را دو سال کامل شیر دهند، این دستور برای کسی است که بخواهد دوران شیر‌خوارگی را تکمیل نماید. «وَالْوالِداتُ یُرْضِعْنَ اَوْلادَهُنَّ حَوْلَیْنِ کامِلَیْنِ لِمَنْ اَرادَ اَنْ یُتِمَّ الرَّضَاعَةَ».

این‌جمله، خبری است در معنی امر و این‌گونه معنا می‌شود: مادران باید فرزندان خود را دو سال کامل شیر دهند، بی‌گمان جایز نیست این جمله به‌معنی خبریه باقی بماند، زیرا مستلزم کذب است، زیرل چه‌بسا مادران، فرزندان را کم‌تر یا بیش‌تر از دو سال شیر می‌دهند و امر در آن برای مطلق رجحان است که شامل واجب و مستحب می‌باشد.
بنابراین هم شامل موردی می‌شود که ارضاع واجب است، مثل این‌که نوزاد شیر غیر از مادرش را نمی‌خورد یا مرضعه دیگری نیست و یا پدر قادر به استیجار آن نیست و هم‌چنین شیر آغوز و نیز دیگر مواردی که مستحب است را در برمی‌گیرد.

یکی از فقیهان در توضیح استدلال به این آیه می‌گوید: به عقیده ما امامیّه، امر در آن استحبابی است، زیرا بر مادران، شیر دادن به فرزندانشان واجب نیست، بلکه مستحب است، چرا که تغذیه طفل با شیر مادر نافع‌تر به‌حال اوست.
هم‌چنین از این آیه استفاده می‌شود، تغذیه با شیر مادر در مدّت دو سال، حق هر کودک است، اعمّ از این‌که مدّت حمل او شش ماه باشد یا بیش‌تر و در صورتی‌که ولیّ اراده کند مدّت رضاع را کامل نماید. البته اگر سه ماه از دو سال کم‌تر شود، منعی ندارد.
این حکم علاوه بر این‌که در روایاتی که ذکر خواهیم نمود، بیان گردیده است، با ضمیمه این آیه به آیه دیگری که می‌فرماید: بار‌داری کودک و از شیر گرفتنش سی‌ماه است، «وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا» نیز استفاده می‌گردد، زیرا مدّت حمل غالباً نه ماه است و با کسر آن از سی‌ ماه، بیست و یک ماه باقی می‌ماند، با این ترتیب همان‌طور که برخی از فقها اشاره کرده‌اند سزاوار نیست کودک کم‌تر از بیست و یک ماه از شیر مادر تغذیه نماید.


شاهد این مدّعا، پاره‌ای از روایات است، مانند آن‌که سماعة بن مهران از امام صادق (علیه‌السّلام) نقل می‌کند که فرموده است: مدّت شیرخوارگی طفل بیست و یک ماه است و اگر از آن کم‌تر شود، ظلم بر کودک است. «الرَّضَاعُ وَاحِدٌ وَ عِشْرُونَ شَهْراً فَمَا نَقَصَ فَهُوَ جَوْرٌ عَلَی الصَّبِیِّ».

در روایت دیگری امام صادق (علیه‌السّلام) می‌فرماید: آن‌چه در شیر دادن به فرزند واجب است، بیست و یک ماه است. هرچه از این مدّت کاسته شود، کوتاهی در حق فرزند است و چنان‌چه مادر بخواهد شیر دادن به فرزند را کامل نماید، باید دو سال به او شیر دهد، «الْفَرْضُ فِی الرَّضَاعِ اَحَدٌ وَعِشْرُونَ شَهْراً فَمَا نَقَصَ عَنْ اَحَدٍ وَعِشْرِینَ شَهْراً فَقَدْ نَقَصَ الْمُرْضِعُ وَاِنْ اَرَادَ اَنْ یُتِمَّ الرَّضَاعَةَ فَحَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ».

ظاهراً روایات دلالت بر حکم تکلیفی وجوبی ندارد و ارشاد به عدم تکمیل زمان شیر‌خوارگی است؛ زیرا اگر زوجین برای این‌که مدّت شیرخوارگی کم‌تر از زمان مذکور در آیه باشد، تاخیر نمایند، منعی ندارد. حال آن‌که اگر حرمت تکلیفی از آیه و روایات استفاده می‌شد، تاخیر آنان تاثیری در عدم تحریم نداشت.
[۱۸] فاضل، محمدجواد، حاشیه موسوعة احکام الاطفال وادلتها، ج۱، ص۲۳۹ـ۲۴۰.

به هر صورت، اگر پدر و مادر با رضایت و مشورت یکدیگر بخواهند کودک را زودتر از دو سال یا بیست و یک ماه از شیر باز گیرند، گناهی بر آنان نیست. «فَاِنْ اَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَ تَشَاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَیْهِمَا».
در واقع پدر و مادر باید مصالح فرزند را در نظر بگیرند و با هم‌فکری و توافق و به تعبیر قرآن، تراضی و تشاور، برای باز گرفتن کودک از شیر برنامه‌ای تنظیم کنند و در این‌کار از کشمکش و مشاجره و پرداختن به مصالح خود و پایمال نمودن مصالح کودک بپرهیزند.


این پرسش مطرح می‌شود که آیا جایز است مادر، فرزند خود را بیش از دو سال، شیر دهد؟ در پاسخ باید گفت میان فقیهان بحث و گفتگو است و در مجموع دو نظریّه مطرح گردیده:

۳.۱ - جواز

بعضی معتقدند، منعی ندارد، ولی بعد از دو سال به‌دلیل این‌که خارج از مدّتی است که اسلام برای شیر دادن تعیین نموده، مادر استحقاق گرفتن اجرت را ندارد. شیخ مفید در این‌باره می‌نویسد: «بعد از دو سال بر پدر واجب نیست اجرت شیردادن به فرزند را بپردازد، البتّه اگر مادر تمایل داشته باشد کودک را بیش از دو سال بدون اجرت شیر دهد، منعی ندارد.»

دلیل این نظریّه، علاوه بر اصل برائت، بعضی از روایات است، مانند آن‌که سعد بن سعد اشعری می‌گوید: از امام رضا (علیه‌السّلام) سؤال کردم، آیا جایز است کودک را بیش از دو سال شیر داد؟ فرمود: دو سال منعی ندارد، سؤال کردم، اگر بیش از دو سال شیر بنوشد، آیا باید پدر یا جدّ او برای مدّتی که افزوده شده چیزی بپردازند؟ فرمود: نه، «فَقُلْتُ: فَاِنْ زَادَ عَلَی سَنَتَیْنِ هَلْ عَلَی اَبَوَیْهِ مِنْ ذَلِکَ شَیْ‌ءٌ؟ قَالَ: لَا». روایات دیگری نیز بر این مضمون دلالت دارند.
در ضمن از ادلّه‌ای که دلالت داشت ارضاع و تغذیه کودک با شیر مادر باید در دو سال اوّل واقع شود، معلوم می‌گردد زائد بر دو سال، حکم رضاع و شیر‌خوارگی را ندارد.

۳.۲ - عدم جواز

در مقابل این نظریّه، مشهور فقهای امامیه معتقدند که جایز نیست مادر، کودک خود را بیش از دو سال شیر دهد، البته اگر یکی دو ماه افزوده شود، منعی ندارد.

محقق حلی در شرایع الاسلام می‌نویسد: «یکی دو ماه زائد بر دو سال منعی ندارد.» در توجیه این نظریّه گفته شده است: «شیر مادر بعد از دو سال از تولّد کودک، به منزله فضولات بدن است و خوراکی نیست بلکه مضرّ است و نمی‌توان آن‌را به غیر مکلف خورانید، مانند خون».
لیکن دلیلی بر این‌که شیر مادر بعد از دو سال از فضولات بدن می‌باشد و همانند خبائث، خوردن آن‌ها جایز نیست، وجود ندارد. افزون بر این، این دلیل اخصّ از مدّعا است، زیرا بحث در این مساله است که آیا شیر‌دادن به کودک بعد از دو سال، هرچند از شیر زنی باشد که دو سال از زایمان او نمی‌گذرد جایز است و یا خیر؟

در توجیه دیگری برای نظریّه مشهور، آیت‌الله فاضل لنکرانی می‌نویسد: «دلیل این‌که جایز است یکی دو ماه بیش از دو سال، به‌کودک شیر داده شود، این است که، نوعاً تحفظّ بر دو سال نیست و چه‌بسا پایان زمان شیرخوارگی فراموش می‌شود به‌علاوه از شیر گرفتن کودک، به‌طور ناگهانی مشکل است و بیم تلف شدن او وجود دارد، زیرا طفل بسیار به آن علاقمند است، بنابراین باید به‌تدریج از شیر گرفته شود، در نتیجه ممکن است یکی دو ماه، بر دو سال افزوده شود».
این توجیه، وجیه است ولیکن دلیلی بر اثبات آن وجود ندارد. نتیجه آن‌که، دلیل فقهی برای اثبات نظریّه مشهور وجود ندارد، از طرفی مخالفت مشهور نیز مشکل است، بنابراین هر چند نظریّه اوّل موافق با قواعد فقهی است، ولی باید در مساله احتیاط شود و بیش از دو سال کودک را شیر ندهند.


۱. ابن ادریس، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۶۴۸.    
۲. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۸، ص۴۱۶.    
۳. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضة البهیّة، ج۵، ص۴۵۵۴۵۶.    
۴. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۷۸.    
۵. بقره/سوره۲، آیه۲۳۳.    
۶. فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله، کنز العرفان، ج۲، ص۲۳۱.    
۷. فاضل جواد، جواد بن سعد، مسالک الافهام الی آیات الاحکام، ج۳، ص۳۰۶.    
۸. مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، زبدة البیان، ص۵۵۷.    
۹. احقاف/سوره۴۶، آیه۱۵.    
۱۰. شیخ مفید، محمد بن محمد، المقنعة، ص۵۳۹.    
۱۱. طوسی، محمد بن حسن، النهایة، ص۵۰۳.    
۱۲. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضة البهیّة، ج۵، ص۴۵۶.    
۱۳. فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله، کنز العرفان، ج۲، ص۲۳۲.    
۱۴. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۶، ص۴۰، باب الرضاع، ح۳.    
۱۵. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۱، ص۴۵۵، باب ۷۰ من ابواب احکام الاولاد، ح۵.    
۱۶. طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، ج۸، ص۱۰۶، ح۳۵۸.    
۱۷. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۱، ص۴۵۴، باب ۷۰ من ابواب احکام الاولاد، ح۲.    
۱۸. فاضل، محمدجواد، حاشیه موسوعة احکام الاطفال وادلتها، ج۱، ص۲۳۹ـ۲۴۰.
۱۹. بقره/سوره۲، آیه۲۳۳.    
۲۰. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲، ص۱۸۹.    
۲۱. طبرسی، فضل بن حسن، تفسیر مجمع البیان، ج۲، ص۱۱۵.    
۲۲. جصاص، احمد بن علی، احکام القرآن، ج۱، ص۵۰۰.    
۲۳. شیخ مفید، محمد بن محمد، المقنعة، ص۵۳۱.    
۲۴. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۱، ص۴۵۴، باب ۷۰ من ابواب احکام الاولاد، ح۴.    
۲۵. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۱، ص۴۵۴، باب ۷۰ من ابواب احکام الاولاد، ح۲.    
۲۶. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۱، ص۴۵۵، باب ۷۰ من ابواب احکام الاولاد، ح۷.    
۲۷. طوسی، محمد بن حسن، النهایة، ص۵۰۳.    
۲۸. حلی، یحیی بن سعید، الجامع للشرائع، ص۴۵۹.    
۲۹. ابن ادریس، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۶۴۸.    
۳۰. علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۱۰۱.    
۳۱. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (کتاب النکاح)، ص۵۵۴.    
۳۲. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۵۶۶.    
۳۳. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۷۸.    
۳۴. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (کتاب النکاح)، ص۵۵۵.    



انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۱، ص۳۸۹-۳۹۳، برگرفته از بخش «فصل ششم احکام و حقوق کودک در تغذیه، رضاع و نفقه»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۹/۲۱.    






جعبه ابزار