مجاری قاعده قبح عقاب بلابیان
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعده ی قبح عقاب بلابیان پشتوانه
اصول مختلفی قرار گرفته است که در اینجا
به طور اجمال گزارش می‌شود.
فقها و
اصولیون بحث دیگری تحت عنوان «
اصالت حظر یا
اصالت اباحه» دارند. حظر
به معنای منع، متضاد اباحه است.
به همین جهت، اصالت اباحه در مقابل اصالت حظر است. اصالت حظر بدین معناست که تا
دلیل شرعی بر جواز ارتکاب یک فعل وجود نداشته باشد، باید از آن اجتناب کرد؛ اما اصالت اباحه خلاف آن است.
درباره ی افعال بندگان، پیش از تشریع و
نزول وحی، بین
دانشمندان اسلامی،
اختلاف نظر وجود دارد.
اشعریان که
به حسن و قبح ذاتی افعال معتقد نیستند نظرشان این است که تنها این
خطاب شارع است که
به افعال، صفت قبیح یا حسن می‌بخشد و پیش از ورود
حکم شرع، قبح و حسنی بر افعال مترتب نمی‌شود و نمی‌توان درباره ی آنها
حکمی صادر کرد.
معتزله که
به حسن و قبح ذاتی افعال
اعتقاد دارند و مثلا
ظلم را فی ذاته قبیح و
عدل را فی نفسه حسن می‌شمارند و معیار تشخیص آن را نیز
عقل می‌دانند، در مواردی که حسن و قبح افعال پیش از ورود شرع عقلا قابل تمیز و تشخیص نباشد یا حسن و قبح عمل مساوی باشد دچار اختلاف نظر شده‌اند.
معتزله ی بصره در این موارد اصل را اباحه می‌دانند؛ اما معتزله ی بغداد اصل را حظر دانسته، می‌گویند: «تصرف در ملک غیر بدون
اذن مالک قبیح است و هستی همه ملک خداست و تصرف در آن بدون اذن خداوند ممنوع است؛ مگر آنکه
خداوند تصرف در آن را مجاز کند.» بعضی از معتزله نیز متوقف‌اند؛ یعنی، در این مورد نه اصل اباحه را جاری می‌دانند نه اصل حظر را.
پس از
تشریع نیز درباره ی اموری که
حکمی برای آنها وارد نشده است، همین
اختلاف نظر بین فقها وجود دارد. مشهور در میان
فقهای امامیه این است که
حکم عقل و شرع، هر دو، بر اصالت اباحه قائم است.
مستند شرعی امامیه،
آیات و
احادیث منقول از
ائمه است.برخی آیات
به شرح ذیل است.
هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا؛ او خدایی است که همه موجودات
زمین را برای شما
خلق کرد.
یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا؛ ای مردم از آنچه در زمین است،
حلال و پاکیزه را تناول کنید.
قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه الا ان یکون میتة او دما مسفوحا او لحم خنزیر؛ بگو ای
پیامبر در
احکامی که
به من
وحی شده است من چیزی را که برای خورندگان طعام
حرام باشد نمی‌یابم؛ جز آنکه
میته (حیوان مرده) باشد یا خون ریخته یا گوشت خوک.
از
امام صادق علیه‌السّلام نیز نقل شده است که کل شی ء مطلق حتی یرد فیه نهی؛ همه ی چیزها مباح‌اند مگر آنکه مورد
نهی واقع شده باشند.
خلاصه آنکه مفاد اصل اباحه آن است که هرگاه نسبت
به حرمت و
حلیت چیزی تردید وجود داشته باشد، چنانچه با
فحص و بررسی دلیلی بر حرمت آن یافت نشد
حکم به حلیت آن داده می‌شود.
شیخ صدوق در کتاب اعتقادات خود بابی تحت عنوان «باب الاعتقاد فی الحظر و الاباحه» دارد که در ذیل آن می‌گوید:
اعتقادنا فی ذلک ان الاشیاء کلها مطلقه حتی یرد فی شی ء منها نهی؛
اعتقاد ما این است که مردم در همه اشیا آزادند؛ مگر آنکه در مورد آنها نهی وارد شود.
فاما بعد استقرار الشرایع
فالحکم ان کل شی ء لا نص فی حظره فانه علی الاطلاق لان الشرایع تثبت الحدود و میزت المحظور علی حظره فوجب ان یکون ما عداه بخلاف
حکمه؛
پس از استقرار شرایع،
حکم آن است که هر چه در آن نصی در منع نباشد، آزاد و مطلق است؛ زیرا
شرایع،
حدود را تعیین و امور ممنوعه را مشخص کرده‌اند. بنابراین باید مابقی آن امور ممنوع نباشند.
اصل اباحه در
شبهات موضوعیه مورد استناد قرار می‌گیرد.
در
شبهات حکمیه، چنانچه مکلف بدوا
شک داشته باشد که عملی بر وی
واجب است یا خیر، اصل بر برائت است؛ یعنی ذمه وی از تعلق چنین تکلیفی بری است. همچنین اگر تردید در
حرمت داشته باشد، اصل بر برائت است.
به شبهات دسته اول،
شبهات حکمیه وجوبیه و
به شبهات دسته دوم،
شبهات حکمیه تحریمیه می‌گویند. در هر یک از این اقسام، منشا تردید می‌تواند
فقدان نص، ابهام و اجمال نص و یا
تعارض نصوص باشد.
اصل برائت از
اصول نسبتا اتفاقی فقهای اسلامی است؛ جز آنکه در برخی از اقسام شبهات ذکر شده در بالا، اخباریین اصل را بر
احتیاط قرار داده‌اند. تفصیل آن را در دفتر سوم اصول فقه، بحث‌های نگارنده، مطالعه فرمایید.
این اصل و نیز اصل اباحه، هر دو، از اصول مستنتج از قاعده ی قبح عقاب بلابیان است. دلیل اصلی در توجیه آن دو، همین قاعده ارائه شده؛ هر چند که
به دلایل نقلی نیز تمسک شده است.
ممکن است در مورد امری،
حکم شرعی وضع شده باشد؛ ولی اشخاص نسبت
به آن
جاهل باشند.
به موجب قاعده ی قبح عقاب بلابیان
حکم مزبور منجز نمی‌شود.
توضیح اینکه
وضع احکام نمی‌تواند منوط
به علم مکلفین باشد؛ چرا که اگر وضع
حکم متوقف بر علم مکلفین باشد، مادام که آنان عالم
به احکام نباشند
حکمی وضع نخواهد شد؛ در حالی که علم و آگاهی
به احکام پس از
وضع حاصل می‌شود و مترتب بر آن است. نتیجه اینکه در فرض توقف،
به علت استلزام دور محال، هیچ گاه
حکم وضع نخواهد شد.
اصولیین گفته‌اند که
اصل وضع
احکام متوقف بر
علم و آگاهی مکلفین نیست؛ اما
تکلیف مراحلی دارد که از جمله آنها تنجز و قطعیت تکلیف است و هیچ گونه مانع عقلی وجود ندارد که این مرحله منوط
به علم و آگاهی مکلفین باشد.
به دیگر سخن، تنها تخلف و سرپیچی از آن دسته از تکالیف قابل مؤاخذه و مجازات است که منجز و قطعی باشد و قطعیت و تنجز تکلیف منوط
به اطلاع و آگاهی فرد است.
اما این نکته را نباید از نظر دور داشت که اصل فوق نتیجه ی
حاکمیت و اجرای قاعده ی قبح عقاب بلابیان است؛ یعنی
به خاطر آنکه
عقلا مجازات شخص
جاهل ظلم و قبیح است، توجیه فوق صورت گرفته است. از این رو، صرفا محدود
به جهل ناشی از قصور است و
به هیچ وجه
جهل ناشی از تقصیر را شامل نخواهد شد؛ چرا که پس از وضع
حکم و تشریع آن،
جهل افراد متمکن از تحصیل علم و آگاهی، مانع از
تنجز آن نمی‌شود؛ بلکه
احکام بر آنان منجز و قطعی خواهد بود و در فرض تخلف، مجازات آنان فاقد قبح و منع عقلی است.
ان الذین توفاهم الملائکة ظالمی انفسهم قالوا فیم کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا ا لم تکن ارض الله واسعة فتهاجروا فیها فاولئک ماواهم جهنم و ساءت مصیرا، الا المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان لا یستطیعون حیلة و لا یهتدون سبیلا فاولئک عسی الله ان یعفو عنهم و کان الله عفوا غفورا.
کسانی هستند که
فرشتگان جان شان را می‌ستانند؛ در حالی که بر خویشتن
ستم کرده بودند از آنها می‌پرسند: «در چه کاری بودید؟» گویند: «ما در روی زمین مردمی بودیم زبون گشته.» فرشتگان گویند: «آیا زمین
خدا پهناور نبود که در آن
مهاجرت کنید؟» مکان اینان
جهنم است و سر انجام شان بد؛ مگر
مردان،
زنان و کودکان ناتوانی که هیچ چاره‌ای نیابند و
به هیچ جا راه نبرند.
از آیات فوق چنین استفاده می‌شود که هرگاه افرادی توانایی
تفکر، امعان نظر و تکاپو برای دستیابی
به حقیقت و دوری از
جهل را داشته باشند؛ اما در این امر تقصیر کرده، از این رهگذر
به فساد و تباهی مبتلا شده و تکالیف الهی را ترک کنند، مستحق
عذاب خواهند شد. در این صورت، عذاب آنان با موازین عقلی و شرعی منطبق است. اما
مستضعفان فکری که راه
به جایی نبرده، امکان
تلاش و
نجات از تباهی برای آنان وجود نداشته باشد،
به خاطر قصورشان مورد
عفو خداوند قرار خواهند گرفت.
با توجه
به مراتب فوق، روشن شد که اصل مورد بحث با قاعده ی «
جهل به قانون رافع مسئولیت نیست» هیچ گونه تنافی و ناسازگاری ندارد؛ چرا که در حقوق موضوعه، نشر
احکام و قوانین، اماره ی آگاهی و علم
به قانون محسوب شده است. تفصیل فوق، در تعلیمات اسلامی سابقه دارد و کاملا مورد توجه قرار گرفته است. در میان آیات و
احادیث منقول از پیشوایان دینی نیز همین تفصیل دیده می‌شود.
به نمونه‌هایی از آنها توجه فرمایید.
یزید کناسی نزد
امام صادق علیه‌السّلام چنین مساله‌ای را طرح نمود: عن امراة تزوجت فی عدتها؛
حکم زنی که در
عده طلاق،
ازدواج کرده چیست؟
امام فرمود: ان کانت تزوجت فی عدة طلاق لزوجها علیها الرجعه فان علیها الرجم؛ چنانچه در دوران عده
طلاق رجعی ازدواج کرده باشد
محکوم به مجازات
رجم است.
پرسید: ا رایت ان کان ذلک منها
بجهالة؛ اگر
جاهل باشد چطور؟ امام فرمود: ما من امراة الیوم من نساء المسلمین الا و هی تعلم ان علیها العدة فی طلاق او موت و لقد کن نساء الجاهلیة یعرفن ذلک؛ هیچ زنی در
زمان ما نیست که نداند در
طلاق و مرگ شوهر باید
عده نگه دارد؛ حتی
زنان دوران جاهلیت نیز بر این امر آگاهی داشتند. پرسید: فان کانت تعلم ان علیها العدة و لا تدری کم هی؛ چنانچه می‌دانست که عده بر اوست؛ ولی نمی‌دانست چقدر است چطور؟
فرمود: اذا علمت ان علیها العدة لزمتها الحجة فتسئل حتی تعلم؛ اگر می‌دانست که عده بر اوست،
حجت بر وی تمام است، بایستی می‌پرسید و می‌دانست.
شخصی از امام صادق علیه‌السّلام در مورد زنی که
شوهر داشت ولی با مردی
ازدواج کرده سؤال کرد.
امام فرمود: بایستی بر او
حد جاری شود.
پرسید: اگر
جاهل باشد چطور؟
امام فرمود: ا لیس هی فی دار الهجره؛ آیا در منطقه مسلمان نشین زندگی نمی‌کند؟
پاسخ داد: آری، در همین منطقه مسلمان نشین زندگی می‌کند.
امام فرمود: ما من امراة الیوم من نساء المسلمین الا و هی تعلم ان المراه المسلمة لا یحل لها ان تتزوج زوجین؛ از میان زنان مسلمان هیچ زنی نیست که نداند
زن نمی‌تواند دو شوهر داشته باشد.
سپس امام اضافه کرد: و لو ان المراه اذا فجرت قالت: لم ادر او
جهلت ان الذی فعلت حرام و لم یقم علیها الحد اذا لتعطلت الحدود؛ اگر قرار باشد هر زنی که مرتکب فجور می‌شود بگوید من نمی‌دانستم کاری که کرده‌ام
حرام بوده و حد بر او جاری نشود، در این صورت اجرای
حدود الهی تعطیل خواهد شد.
از آیات و
روایات فوق کاملا پیداست که هر چند مقتضای
استصحاب، عدم علم است؛ اما ظاهر اوضاع و احوال می‌تواند اماره ی قضایی
حاکم بر استصحاب محسوب شود، اصل بر علم گذاشته شود و بار اثبات
جهل بر دوش مدعی آن قرار گیرد. از نظر
فقه اسلامی،
تشریع احکام و شیاع آن میان
مسلمانان،
اماره قضایی بر آگاهی و علم افراد
به حساب می‌آید.
در
زمان ما نیز قانونگذار، تصویب قانون، طبع و نشر آن و انقضای
مدت تعیین شده پس از
انتشار آن را اماره قضایی بر علم و آگاهی قرار داده است؛
به طوری که مدعی خلاف، بایستی دلایل
جهل خویش را آن هم نه تقصیرا بلکه از روی قصور و ناتوانی،
به اثبات برساند.
به نظر می‌رسد چنانچه در مسائل کیفری، شخص متهم،
جهل غیر مقصرانه خود را
به اثبات برساند
قاضی باید
به بی گناهی او
رای دهد.
قواعد فقه، ج۴، ص۲۲، برگرفته از مقاله «مجاری قاعده قبح عقاب بلابیان».
