• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اصل اباحه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


مقالات مرتبط: قاعده حلیت (مقالات مرتبط).


اصل اباحه جواز عقلی تصرف در اشیا قبل از ورود حکم شرع است.


اصل اباحه، مقابل اصالت حظر بوده و به معنای حکم اولی عقل به جواز تصرف در اشیا با قطع نظر از وجود شرع و حکم شارع نسبت به آنها می‌باشد.
[۱] نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج۳، ص ۳۲۹- ۳۲۸.    
[۲] جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج۵، ص ۴۰۱- ۴۰۰.    


در این که عقل ، صرف نظر از احکام شرع، نسبت به افعال عادی انسان، که انتفاع از آنها صحیح بوده و ضرری برای کسی ندارد- در مقابل افعال ضروری او مثل تنفس چه حکمی دارد، میان علمای اصول اختلاف است:
عده‌ای معتقدند در این گونه مسائل، عقل به اباحه و جواز تصرف، حکم می‌دهد و جمع دیگری اعتقاد دارند حکم عقل در آنها حظر و منع از تصرف است.
گروهی نیز مانند « حاجبی » معتقدند عقل در این موارد هیچ گونه حکمی ندارد و بعضی مانند « اشعری » گفته‌اند عقل به توقف حکم می‌دهد. « شیخ طوسی (رحمه الله)» در کتاب « عُدّة الاصول » نظر اخیر را پذیرفته است.

اصالت اباحه و اصالت برائت به یک دیگر شباهت دارند، به گونه‌ای که بعضی توهم کرده‌اند که بحث از اصالت اباحه، همان بحث از اصالت برائت است، اما حقیقت این است که بین این دو تفاوت‌هایی وجود دارد.
[۳] حلی، حسن بن یوسف، مبادی الوصول الی علم الاصول، ص۸۷.    
[۴] حلی، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص۲۰۲.    
[۵] صدر، محمد باقر، بحوث فی علم الاصول، ج۶، ص۱۰.    
[۶] آشتیانی، محمد حسن بن جعفر، بحر الفوائد، ص۳.    
[۷] مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۳، ص۷۴.    
[۸] فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۴، ص۵۰۴.
[۹] عراقی، ضیاء الدین، منهاج الاصول، ج۴، ص۱۸.
[۱۰] مغنیه، محمد جواد، علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید، ص۲۵۶.
[۱۱] رشتی، حبیب الله بن محمد علی، بدایع الافکار، ص۱۵۷.    
[۱۲] آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۳۱۰.    


۱. ↑ نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج۳، ص ۳۲۹- ۳۲۸.    
۲. ↑ جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج۵، ص ۴۰۱- ۴۰۰.    
۳. ↑ حلی، حسن بن یوسف، مبادی الوصول الی علم الاصول، ص۸۷.    
۴. ↑ حلی، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص۲۰۲.    
۵. ↑ صدر، محمد باقر، بحوث فی علم الاصول، ج۶، ص۱۰.    
۶. ↑ آشتیانی، محمد حسن بن جعفر، بحر الفوائد، ص۳.    
۷. ↑ مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۳، ص۷۴.    
۸. ↑ فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۴، ص۵۰۴.
۹. ↑ عراقی، ضیاء الدین، منهاج الاصول، ج۴، ص۱۸.
۱۰. ↑ مغنیه، محمد جواد، علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید، ص۲۵۶.
۱۱. ↑ رشتی، حبیب الله بن محمد علی، بدایع الافکار، ص۱۵۷.    
۱۲. ↑ آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۳۱۰.    


فرهنگ نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۲۰۳، برگرفته از مقاله «اصل اباحه».    




جعبه ابزار