اصالت حظر
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
منع تصرّف در اشیا قبل از
اباحه شرع می باشد
حظر به معنای منع است و اصالت حظر به معنای حکم اولی
عقل به منع تصرف در اشیا با قطع نظر از وجود شرع و حکم
شارع نسبت به آنها است.
در این که عقل، صرف نظر از
احکام شرع ، نسبت به افعال عادی
انسان ، که انتفاع از آن صحیح است و برای کسی ضرر ندارد در مقابل افعال ضروری مثل تنفس و نیز در مقابل افعال قبیحی که ضرر دارد و افعالی که در نزد عقلا حسن است (چه حکمی دارد)، میان
اصولیون اختلاف است:
۱. عده‌ای
اعتقاد دارند عقل در این موارد، به اباحه و جواز ارتکاب حکم می‌دهد؛
۲. برخی بر آن‌اند که
حکم عقل در این موارد، حظر و منع ارتکاب است؛
۳. برخی دیگر، مانند «حاجبی»، اعتقاد دارند عقل هیچ گونه حکمی در این موارد ندارد؛
۴. گروهی مانند «اشعری» معتقدند عقل به توقف حکم می‌نماید.
استدلال معتقدان به حظر این است که اشیای موجود در
طبیعت از آن خدا و ملک او است و انسان هم جزئی از طبیعت است،
پس
انسان و اعمال او همگی مخلوق و مملوک
خداوند است؛ بنابراین، تصرف در ملک خداوند، بدون اجازه او بنا بر حکم عقل، ممنوع است.
اصالت حظر و اصالت احتیاط با یک دیگر شباهت دارند؛
به گونه‌ای که بعضی توهم کرده‌اند بحث از اصالت حظر، همان بحث از اصالت احتیاط است؛ اما
حقیقت آن است که بین این دو تفاوت‌هایی به شرح زیر وجود دارد:
اصل احتیاط در موارد شناخت وظیفه ظاهری
مکلف جاری است، ولی اصل حظر برای شناخت
حکم واقعی قضیه به کار می‌رود؛ به بیان دیگر، اصل حظر، ناظر به شناخت حکم اشیا از نظر عناوین اولیه آنها است؛ بر خلاف
اصل احتیاط که ناظر به شناخت حکم اشیا از نظر
شک در
احکام اولی آنها می‌باشد؛
اصل احتیاط ناظر به عمل مکلف است، چه به اعیان خارجی تعلق بگیرد و چه به غیر آن، ولی اصل حظر، ناظر به
جواز و عدم جواز انتفاع از اعیان خارجی است، از آن رو که تصرف در ملک الهی می‌باشد.
فرهنگ نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۱۹۶، برگرفته از مقاله «اصالت حظر».
