مالکیت معنوی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حقوق مالکیت فکری (حقوق معنوی)، اصطلاحی حقوقی به معنای
حقوق شناخته شده برای پدیدآورنده هر گونه اثر فکری و غیرمادی اعم از اثر علمی، فرهنگی و صنعتی است.
اهتمام به مالکیت فکری، حقوقی و معنوی اصحاب قلم در چند سال اخیر مطمح نظر بسیاری از محققان، حقوقدانان و برخی از فقیهان بوده است و هم اکنون حرکت نسبتاً گسترده‌ای در زمینه‌های مختلف، مدافع و تلاشگر تثبیت و احقاق حقوق معنوی آثار و دستاوردهایی است که در حیطه (مالکیت معنوی) قرار می گیرد.
سابقه ادبیاتی که به ابعاد مختلف این مسئله پرداخته است، به دهه چهل شمسی باز می گردد. برخی نشریات در آن برهه با چاپ مقالات و درج دیدگاه‌ها و آرای ناشران، نویسندگان و حقوقدانان، به تدریج زمینه را مساعد نمودند تا نهادهای قانون گذار و اجرایی به نهادینه ساختن حقوق پدیدآورندگان بپردازند. ثمره این فعالیت‌ها تصویب
قانون (حمایت از مؤلفان و مصنفان و هنرمندان) در سال ۱۳۴۸ بود. این گونه مباحث به طور جسته گریخته در محافل علمی فرهنگی و مطبوعاتی مطرح بود؛ تا این که در دوران پس از
انقلاب اسلامی ، یکی از حکام شرع مدعی صدور
فتوایی از سوی مراجع
تقلید بر غیر شرعی دانستن چنین حقوقی شد، این مسئله تا مدتی در محاق افتاد؛ تا این که در اواخر دهه شصت و اوایل دهه هفتاد به هنگام طرح الحاق
ایران به گات (موافقتنامه عمومی تعرفه و
تجارت )، بحث مالکیت معنوی بار دیگر مطرح شد و در سال ۱۳۷۲ گزارشی از سوی وزارت ارشاد با عنوان (ارزیابی پیامدهای الحاق ایران به گات در حوزه کپی رایت) منتشر گردید و سرآغاز جدیدی شد برای طرح مجدد این مسئله در محافل علمی، فقهی، حقوقی و همچنین برخی محافل صنفی. این بار ابعاد مختلف مسئله، گسترده تر و عمیق تر مورد بررسی و مناقشه قرار گرفت
از آن پس تاکنون که بیش از یک دهه از طرح جدّی این مباحث می گذرد، ما اینک شاهد ادبیات گسترده‌ای هستیم که دهه اخیر درباره مالکیت معنوی پدید آمده و ابعاد مختلف فقهی، حقوقی و علمی آن را کاویده است. حجم کتاب‌ها، مقالات، گردهمایی‌ها، گزارش‌ها و… که به صورت تألیف و
ترجمه به
زبان فارسی ارائه شده است، شایسته توجه و نشانگر این نکته است که صیانت از حقوق پدید آورندگان به یکی از دغدغه‌های جدی محافل علمی حقوقی تبدیل شده است.
یکی از تلاش‌های در خور تقدیری که در این زمینه به زبان فارسی ارائه شد، انتشار چهار شماره پی در پی (شماره‌های هفتم تا دهم) مجله کتاب‌های اسلامی است که مباحث ارزشمندی را به این موضوع اختصاص داد.
در این چهار شماره هشت مقاله تألیفی، دو گفتگو با صاحب نظران، هشت مقاله ترجمه شده از
عربی و انگلیسی و یک مقاله در خصوص مأخذشناسی مالکیت معنوی و حقوق مؤلف، ارائه و به جامعه علمی تقدیم شده و موجب غنی و تعمیق بخشیدن به مباحث مربوط به این موضوع گردیده است.
طرح مسئله مالکیت معنوی در کشورهای عربی پیشتر و گسترده تر از کشور ما صورت گرفته و ادبیات وسیعی از سوی فقیهان، حقوقدانان، نویسندگان و… در این زمینه فراهم آمده است که کندوکاو در چند و چون آن مجال دیگری می طلبد.
اینک یکی از جدیدترین آثار به
زبان عربی را در این زمینه به اختصار معرفی و تقدیم ارباب نظر می نماییم:
حقوق الاختراع و التألیف فی الفقه الاسلامی
حسین بن معلوی الشهرانی، الریاض، دارطیبة،
۱۴۲۵ / ۲۰۰۴. وزیری ۶۶۶ ص.
اثر حاضر بسط یافته رساله فوق لیسانس مؤلف است که در باب حقوق مؤلف یا مالکیت معنوی به رشته تحریر در آمده است.
نویسنده پس از مقدمه مفصّلی که به (حق و اهتمام
شریعت اسلامی به پاسداشت آن) اختصاص داده است، پژوهش خویش را در سه بخش سامان داده است. عنوان این بخش‌ها عبارتند از:
۱. ماهیت حق
اختراع و
تألیف ؛
۲. احکام مالکیت حق اختراع و تألیف؛
۳. احکام
تعرض و تجاوز به حقوق اختراع و تألیف.
این بخش، دارای سه فصل است.
فصل اوّل این بخش، به تشریح معنای حق اختراع و تألیف اختصاص یافته است که پس از
تعریف اختراع و تبیین آرای مختلف فقهی حقوقی، به تفصیل از انواع اختراعات، معنای حق اختراع و دلالت‌های فقهی حقوقی آن، معنای تألیف، تألیف و حقوق مترتب بر آن، انواع تألیف و معنا یا معانی متصور حق تألیف و دلالت‌های فقهی حقوقی آن سخن گفته است. عقیده نویسنده درباره حق تألیف آن است که مؤلف صاحب دو حق معنوی ۱ و مالی۲ است. این دیدگاه در فصل بعد به تفصیل بحث و بررسی شده است.
مؤلف در فصل دوّم، ابتدا به انواع حقوق اختراع و تألیف و سپس حقوق و منافع مالی تألیف و اختراع پرداخته است. وی تعاریف و معانی مختلفی را که در مورد حق معنوی یا به عبارت دیگر حق ادبی ارائه شده است، یک یک بر شمرده و در جامعیت و مانعیت هر کدام بحث و مناقشه کرده و سپس احکام و لوازم مترتب بر چنین حقی را آورده است. به نظر نویسنده،
ادله شرعی بودن حق معنوی عبارت است از:۱. (ما اثبته الشرع حقاً بالسبق الیه و احرازه من المباحات)؛ ۲. (ما تقرر فی الشریعة… من مسئولیة الانسان عن اقواله و افعاله و ما یترتب علیها من ثواب اوعقاب)؛ ۳. (ما اثبته الشرع حقاً باعتباره ثمرة مجهود الانسان). هر یک از این ادله به تفصیل بحث و تحلیل و اشکالات احتمالی نیز مطرح شده است.
مؤلف بر این باور است که چنین حقی و ادله آن نزد متقدمان نیز مورد نظر و توجه بوده است که مظاهر آن عبارت بوده اند از:
امانت علمی در توثیق نمودن نصوص با ذکر اسناد، اهتمام ویژه به چگونگی نقل اخبار (مسئله تحمّل و اداء)، تحریم
کذب و
تدلیس و تحریم
سرقت و انتحال.
فرجام این مبحث نقبی است به تاریخ که چگونه پیشینیان ما بر آن بودند تا در نسبت دادن آرا و اقوال دقت ورزند و حقوق دیگران و از جمله حق تألیف را پاس دارند.
بیانیه مجمع فقه اسلامی در مورد مالکیت معنوی نیز ضمیمه این بحث گشته است. این بیانیه که در پنجمین مجمع فقه اسلامی در سال ۱۴۰۹ ق / ۱۹۸۸ م صادره شده است، مالکیت معنوی را به رسمیت شناخته و آن را از جمله حقوق شرعی تلقی نموده است که تعدّی از آن شرعاً جایز نیست. در ادامه، لوازم و برخی پیامدهای
اثبات چنین حقی بررسی شده است؛ از جمله حق نسبت (اثر به صاحب اثر در تألیف یا اختراع)۳، حق اجازه نشر، حق جمع آوری اثر و خارج ساختن آن از تداول، حق تعدیل و تصرف در اثر، حق دفاع از اثر.
از حقوق و منافع مالی مخترع یا مؤلف، در ادامه بحث شده است که پس از ذکر تعاریف مشهور و ذکر آرای مختلف در این باب از دیدگاه
مذاهب اسلامی ، منشأ چنین حق یا منفعت مالی مختص به مخترع یا مؤلف بیان شده و احکام مترتب بر حقوق و منافع مالی مخترع و مؤلف به تفصیل بیان گردیده و ادله هر یک مورد بحث و مناقشه قرار گرفته و در پایان به برخی لوازم و آثار مترتب بر
ثبوت حقوق مالکیت و منفعت متعلق به مؤلف یا مخترع اشاره شده است؛ مانند حق عقد قرارداد نشر و توزیع، صور مختلف مشروع چنین عقدی، صور غیر مشروع، حق عرضه مستقیم تألیف یا اختراع.
سومین فصل بخش اوّل به محدودیت‌هایی که بر حقوق اختراع و تألیف اعمال می شود، اختصاص یافته است که دو نوع قید یا محدودیت ذکر شده:
الف) قیود عام که عبارت است از قیودی که بر حق اجازه نشر در عرضه یا چاپ اوّل اعمال می شود؛ مثلاً
اختراع یا تألیفی کند که مفید به حال عموم است و از نشر یا عرضه آن امتناع ورزد که بنا به تقدّم ملاک
مصلحت عامه،
حاکم شرع با رعایت حقوق مادی و معنوی اثر، مبادرت به نشر و عرضه اثر می نماید. همچنین است در صورتی که مؤلف یا مخترع با وجود حاجت عموم، از عرضه یا چاپ دوّم اثر امتناع کند.
ب) قیود و محدودیت خاص که در آن منافع و مصالح فرد لحاظ شده است؛ مانند اقتباس و استفاده علمی به شرط
امانت و ذکر مأخذ، نقل یا استنساخ جهت استفاده علمی شخصی.
این بخش، به احکام مالکیت حق اختراع و تألیف اختصاص یافته است. مؤلف در این بخش، پس از درنگی در تاریخ و تطورات تاریخی چنین حقی، در دو فصل ابتدا انتقال یا انقضای ملکیت حق تألیف و اختراع و سپس تصرفات مخترع یا مؤلف در حق اختراع و تألیف را بررسی کرده است.
در فصل نخست، صور و شقوق مختلف انتقال حق ملکیت به تفصیل ذکر شده است که عبارتند از انتقال از طریق:ارث، اسقاط حق، تنازل، هبه یا وصیت، انتقال در مقابل اخذ عوض، انتقال همراه با اکراه یا اجبار، و انتقال از حیث گذشت زمان.
در ادامه به نحوه انتقال حق ملکیت و چگونگی انقضای این حق نیز اشاره شده است. در این که آیا حق مخترع یا مؤلف، ملک مؤبّد وی محسوب می شود و مانند سایر مملوکات وی به
ارث می رسد و از وارثی به وارث دیگر منتقل می شود؟ یا این که ملک موقت و محدود به فترت زمانی معینی است و پس از آن حق ملکیت منقضی می گردد؟ اقوال مختلف و متهافتی در این باب از سوی حقوقدانان و فقها ابراز شده است که نویسنده کتاب ضمن مناقشه در این آرا، نظریه مؤبّد بودن این حقوق را البته با قیودی راجح می شمارد.
در فصل دوّم این بخش، تصرفات مخترع یا مؤلف در حق ملکیت، مورد مداقّه قرار می گیرد.
این تصرفات به دو نحو متصور است:یا
تصرف در مقابل عوض است یا بدون عوض. تصرفاتی که در مقابل عوض است، عبارت است از تصرف از طریقِ:
بیع ،
رهن ،
مصالحه ،
اجاره ،
جعاله ،
مهریه قراردادن آن در
نکاح ، تصرف به عنوان عوض در
طلاق خلع، و تصرف به عنوان
ارش در
جنایت ، که درباره هر یک از این موارد به تفصیل بحث شده است و به دنبال آن به تصرفات بدون عوض که از طریق اجاره،
وقف ،
هبه و
وصیت است، اشاره شده و مؤلف به تفصیل از آن سخن گفته است.
آخرین مبحث این فصل درباره توکیل در حق مالکیت اختراع و تألیف و ضوابط موارد مجاز در توکیل در این موضوع است.
فرجامین باب که به احکام تعرض و تجاوز به حقوق اختراع و تألیف می پردازد، در سه فصل بر رسیده شده است.
در فصل نخست، احکام تعدّی و تجاوز بر مخترَعْ (شیءاختراع شده) و مؤلَّف (اثر تألیف شده) مورد توجه قرار گرفته و تعدیّات متصور به چهار قسم تقسیم شده است:تعدّی به غصب، به سرقت، به اتلاف و به انکار.
دومین فصل این باب، به احکام تعدّی و تجاوز به حقوق مخترع یا مؤلف اختصاص یافته و انواع و شقوق مختلف چنین تعدّیاتی بر شمرده شده است؛ مانند تعدی از طریق:اقتباس و انتحال، تجدید چاپ یا اثر بدون اخذ
اذن ،
ترجمه اثر بدون اذن، تغییر و تصرف در اختراع و تألیف،
تقلید نمودن از اختراع یا تألیف، و تعدّی از طریق عکس یا
کپی برداری یا انتقال داده‌های
رایانه ای .
برای هر یک از این اقسام. نیز صور و فروعی متصور است که به تفصیل بحث و دیدگاه‌های فقهی حقوقی معاصر در این خصوص بررسی شده است.
فرجامین بحث این فصل، به عقوبات و کیفرهای تجاوز و تعدّی به حقوق مخترع و مؤلف اختصاص یافته و به دو موضوع اشاره شده است:کیفر تعدّی و
تجاوز بر اختراع یا تألیف که عمدتاً از طریق سرقت صورت می گیرد، و کیفر تعدّی و تجاوز به حق مخترع یا مؤلف. در این جا نیز به تفصیل، صور مختلف این گونه تعزیرات بر حسب نوع و میزان
جرم مورد بحث قرار گرفته است.
فرجام این اثر خاتمه‌ای است که مؤلف چکیده مباحث و آرایی را که به عنوان مختار مؤلف در هر یک از مباحث و موضوعات کتاب مطرح شده است، در چهل بند به اختصار ذکر کرده است.
شایسته یادآوری است که مؤلف در فراهم آوردن اثر خود به ۵۲۷ منبع مراجعه نموده است.
۱. (و هو مرتبط بشخصیة المؤلف و یقضی بنسبة ما انتجه الیه، و بحقه فی التصرف فی تقریر نشره و تعدیله و سحبه من التداول عندالحاجة و نحو ذلک من الامور الغیر المالیة).
۲. (حق مالی یمکنه من استغلال نتاجه استغلالاً مالیاً، بطریقة یقرها الشرع).
۳. مؤلف در ذیل این بحث مسئله در خور توجهی را مطرح ساخته و آن عبارت است از این که عده‌ای در ازای مبلغی اغلب نازل، برای دیگران تحقیق یا مطالعه و سپس ثمره تلاش علمی خود را به دیگران واگذار می کنند و آنها نیز با عنوان (به اشراف)، (به اهتمام)، (زیر نظر) به نام خود به چاپ می رسانند.
برگرفته از مقاله درنگی در مالکیت معنوی- مجله فقه- دفتر تبلیغات اسلامی، شماره۴۴.
