مالکیت اعتباری
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
«مالکیت اعتباری» عبارت از اعتبار واجدیت و احاطه شخصی (حقیقی یا حقوقی) بر شیء، اعم از
عین و
منفعت است به گونه‌ای که بر آن شیء
سلطه داشته باشد و بتواند در آن
تصرف کند و مانع تصرف دیگران شود.
مالکیت به رابطه خاص بین
مالک و
ملک اشاره می‌کند که امکان
تصرف مالک در ملک را نشان می‌دهد. این
رابطه و
سلطه، گاه حقیقی و واقعی است؛ یعنی مالک، سلطه واقعی و حقیقی بر ملک دارد؛ مانند
مالکیت خداوند بر مخلوقات، و مالکیت
انسان بر
نفس یا بر صورت
ذهنی اشیا. گاهی نیز این سلطه
اعتباری است؛ یعنی بین مالک و ملک فقط رابطه و سلطه‌ای فرض می‌شود که آن‌چه جدا و گسیخته از مالک است، به منزله آن‌چه به او ارتباط دارد، در نظر گرفته شود. در واقع نوعی شبیه‌سازی صورت می‌گیرد.
البته این سلطه اعتباری دارای اثر است. اثر این سلطه آن است که تصرفات مالک در ملک به
رضایت کسی منوط نیست؛ ولی تصرفات دیگران، بر رضایت مالک متوقف است.
بدین ترتیب، «مالکیت اعتباری» عبارت از اعتبار واجدیت و احاطه شخصی (حقیقی یا حقوقی) بر شیء، اعم از
عین و
منفعت است به گونه‌ای که بر آن شیء سلطه داشته باشد و بتواند در آن تصرف کند و مانع تصرف دیگران شود. در
شرع نیز همین معنای عرفی لحاظ شده است؛ البته برخی محدودیت‌ها درباره آن مطرح می‌شود.
بنابراین می‌توان گفت: عنصر اصلی در
مفهوم مالکیت، «امکان تصرف» است این امکان گاه به دایره وجود ارتباط می‌یابد که در این صورت، مالکیت حقیقی مطرح می‌شود و گاه به معنای
امکان فلسفی نیست؛ بلکه بر جواز
دلالت می‌کند. در مالکیت اعتباری، عاقلان با
تشبیه به مالکیت حقیقی که در آن، مالک امکان وجودی جهت تصرف در ملک را داشت، بین مالک و ملک اعتباری رابطه‌ای برقرار می‌سازند که مالک جهت رسیدن به مقاصد اجتماعی، در تصرف مجاز باشد؛ بنابراین، مالکیت حقیقی به دنبال جواز فلسفی و مالکیت اعتباری، در پی جواز تشریعی است؛ پس تفاوت اساسی این دو مالکیت این است که در مالکیت حقیقی، همواره ملک بر مالک قائم بود، و هیچ وقت از مالکش جدا و مستقل نمی‌شود.
ولی ملکیت اعتباری از آن‌جا که قوامش به
وضع و
اعتبار بوده، قابل تغییر و تحول است، امکان دارد این نوع ملک از مالکی به مالک دیگر منتقل شود و می‌توان گفت که یکی از نشانه‌های مالکیت اعتباری، قابلیت انتقال ملک است.
جایگاه فلسفی مالکیت را باید در تقسیم مربوط به انواع
ادارکات، (ادراکات حقیقی و اعتباری) جست. ادراکات حقیقی، انکشافات و انعکاسات ذهنی واقع و
نفس‌الامر است؛ اما ادراکات اعتباری، فرض‌هایی هستند که ذهن به منظور رفع نیازهای حیاتی، آن‌ها را ساخته است و جنبه قراردادی داشته، با واقع و نفس‌الامر سر و کاری ندارند. ادراکات حقیقی، مطلق و ثابت، و از نفوذ احتیاجات طبیعی و عوامل محیط آزادند؛ ولی ادراکات اعتباری، فرضی و نسبی و متطور و تابع احتیاجات طبیعی و عوامل محیط هستند. مالکیت اعتباری از ادراکات اعتباری شمرده می‌شود.
از سوی دیگر، ادرکات اعتباری نیز بر دو قسم تقسیم می‌شود؛ زیرا ساختن آن‌ها، معلول قوای فعاله طبیعی و تکوینی انسان است. حال اگر فعالیت این قوا در درک ادراکات اعتباری، به وجود اجتماع مقید نباشد، مانند درک این که انسان جهاز تغذیه خود را به کار می‌برد، اعتباریات پیش از اجتماع حاصل می‌شود، و اگر بدون
فرض اجتماع قابل تحقق نباشد، ادراکات پس از اجتماع به دست می‌آید؛ مانند افکار مربوط به
تربیت فرزندان. مالکیت، از ادراکات پس از اجتماع، و در واقع بر درک «اصل اختصاص» متکی است که خود از ادراکات اعتباری پیش از اجتماع به شمار می‌رود. انسان پیش از پیدایی اجتماع، مطابق نیازهای فردی که دارد، چیزهایی از اشیای اطرافش را به خود اختصاص می‌دهد.
اولویت و اختصاصی که انسان برای خود درباره اشیای خاصی قائل است، امر
غریزی بشر است.
برخی
حیوانات نیز چنین اولویتی را به حکم
غریزه درک می‌کنند. احساس
غریزی حیوانات درباره آشیانه خود، از این قسم است؛ البته آن‌ها
تصور کلی و مشخصی از مالکیت ندارند. اعتبار در زمینه تصورات کلی است که از مختصات
انسان شمرده می‌شود.
یعنی انسان پس از تشکیل اجتماع، با توجه به آمدن دیگران لازم می‌بیند این اختصاص را به گونه‌ای اعتبار کند که نشان‌دهنده رابطه خاصی بین وی و شیء مزبور باشد؛ به گونه‌ای که دیگران آن رابطه خاص را ندارند. این ادراک اعتباری پس از اجتماع، همان مالکیت است.
در واقع انسان ابتدا، مالکیت حقیقی میان خود و افعال و قوا و اعضای خود را درک، سپس شبیه این ارتباط را میان خود و محصولاتی که صرفا محصول طبیعت یا محصول کار و طبیعت و یا محصول کار و
سرمایه و
طبیعت است، فرض می‌کند و در عالم فرض و اعتبار، وجود خود را گسترش داده، با قرارداد اجتماعی آن را معتبر می‌کند. پس از این فرض و قرارداد، برای خود با بعضی ثروت‌ها نسبتی قائل می‌شود که این نسبت میان آن
ثروت و دیگران نیست؛ به همین سبب اجازه هرگونه تصرفی را در آن ثروت به خود می‌دهد.
از آن‌جا که هر یک از امور اعتباری، دارای منشا و خاستگاه حقیقی‌اند، برای مالکیت اعتباری نیز سه منشا مطرح است:
میل فطری هر انسانی این است که اشیای حاصل از کار او، یا جمع‌آوری شده به وسیله او، از آن وی بوده، به خودش اختصاص داشته باشد. این کشش فطری که ما به روشنی در انسان‌ها حتی کودکان شاهد آن هستیم، زمینه پیدایی مفهوم مالکیت را فراهم کرده است.
انسان در ابتدا با تکیه بر این
عقیده که
زمین از آن خود او است، به خود اجازه داده که از پدیده‌های آن به طور ساده استفاده کند؛ سپس اصل دیگری را به نام اصل مالکیت محترم شمرده که به سبب آن می‌تواند در چیزهایی که با کوشش خویش به دست آورده است، به طور دلخواه تصرف کند. این اصل در واقع تکمیل یافته اصل اختصاص است؛ زیرا اصل اختصاص، جلو مزاحمت دیگران را می‌گیرد و این اصل هرگونه تصرف را برای مالک در آن چیز مشروع می‌سازد.
بشر در فرایند تکامل فرهنگی خویش در پرتو خرد و
دین کوشیده است با قانونمند ساختن این امر، حقوق فردی و اجتماعی انسان‌ها را حفظ و از آثار
مخرب این تمایل طبیعی جلوگیری کند. برخی از
آیات قرآن کریم به وجود این میل فطری اشاره دارند:
• «زین للناس حب الشهوات من النساء و البنین و القناطیر المقنطرة من الذهب و الفضة و الخیل المسومة و الانعام و الحرث ذلک متاع الحیاة الدنیا و الله عنده حسن المآب؛
برای مردم،
محبت امور مادی از
زنان و فرزندان و
اموال فراوان از
طلا و
نقره و اسب‌های ممتاز و
چارپایان و
زراعت،
زینت داده شده است. این‌ها کالاهای زندگی
دنیا است و سرانجام نیک نزد
خدا است.»
شهوات، جمع
شهوت، میل به خواستنی‌ها و همان
غریزه‌هایی است که در ادامه زندگی جاندار
ضرورت دارد و
خداوند آن‌ها را به همین جهت قرار داده است.
آن چه در
تفسیر آیه، صحیح به نظر می‌رسد، این است که زینت‌دهنده، خداوند است.
آیات ۳۲
سوره ص و ۲۰
سوره فجر و ۸
سوره عادیات نیز بر همین معنا
دلالت دارد؛ زیرا خدا است که
عشق به فرزندان و
مال و ثروت را در نهاد آدمی ایجاد کرده تا او را بیازماید و در مسیر
تکامل و تربیت پیش برد.
؛ البته
هدایت تشریعی خداوند درصدد تنظیم این امر فطری است:
• «لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون و ما تنفقوا من شیء فان الله به علیم؛
هرگز به حقیقت نیکوکاری نمی‌رسید، مگر این که از آن‌چه
دوست می‌دارید، در راه خدا
انفاق کنید و آن چه انفاق می‌کنید، خداوند از آن آگاه است.»
ادعا شده است که بر اساس حکم
عقل عملی، اگر کسی زحمت کشید و چیزی را
تولید کرد و محصول او را شخص دیگری که کاری انجام نداده، تصاحب کرد، این فرد، عملی
قبیح و خلاف
عدل انجام داده است. اگر چنین حکمی پذیرفته شود می‌توان آن را یکی از زمینه‌های پیدایی مفهوم مالکیت در
فرهنگ بشری دانست؛ البته در این‌که
عقل، و نه
عرف عاقلان، چنین حکمی داشته باشد، جای تامل است. باید توجه داشت که حکم عقل عملی که از قبیل بایدهای عقلی است و از نوعی
برهان نتیجه می‌شود، با آن چه عرف عمومی عاقلان به آن حکم می‌کند و از قبیل
آرای محموده، در
اصطلاح منطق مطرح است، تفاوت دارد. برخی حتی به آیه شریفه «فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون» استناد کرده‌اند
؛ اما این آیه به مساله سرمایه نظر دارد و این‌که اصل سرمایه از آن قرض‌دهنده است، نه بیش‌تر که بر قرض‌گیرنده
ظلم شود، و نه کم‌تر که بر خود قرض‌دهنده
ستم شود.
انسان موجودی اجتماعی است، و این نکته در همه امور، نظمی را اقتضا می‌کند تا
هرج و مرج رخ ندهد. یکی از مهم‌ترین این امور، بهره‌گیری از اموال و ثروت‌ها است. مالکیت، شیوه‌ای برای تنظیم روابط افراد جامعه در این زمینه است؛ از این‌رو، اساسی‌ترین عامل در اقدام انسان به اعتبار
مالکیت، و پیدایی چنین مفهومی در فرهنگ بشری، همین عامل اجتماعی بوده است؛ البته چگونگی پذیرش این اعتبار، و احکام مربوط به آن، یکی از اموری است که نظام‌های اقتصادی را از هم جدا می‌سازد
درباره چگونگی ارتباط بین عوامل سه‌گانه مزبور می‌توان گفت: دو مورد اول، نقش فرد و مورد آخر، نقش اجتماع را در پیدایی نهاد مالکیت تبیین می‌کند. از آن‌جا که امور فطری انسان در دو گستره، یعنی
گرایش و
شناخت هستند، این امور به دو گروه اصلی تقسیم می‌شوند؛ عامل اول، یعنی گرایش طبیعی انسان به اختصاص اشیا به خودش، به نخستین گروه تعلق دارد. حکم عقل عملی به نیکو دانستن این اختصاص (البته در صورتی که بر تلاش و زحمت متکی باشد) نیز به گروه دوم مربوط است. این دو عامل، زمینه پیدایی تصور رابطه‌ای را برای وی فراهم می‌آورند که بین او و شیء برقرار است. این رابطه، همان مالکیت است. تاثیر این تصور و اعتبار، در حکم جواز تصرف و استفاده از آثار شیء به وسیله فرد است؛ البته چنین اعتباری می‌تواند به وسیله هر فردی با حالات متفاوتی مطرح شود؛ اما آن‌چه می‌تواند نهاد اجتماعی در نظر گرفته شود، زمانی تحقق می‌یابد که یکی از این اعتبارها مورد توافق همگان قرار گیرد. عامل سوم، به اهمیت و ضرورت این توافق در تنظیم روابط افراد جامعه دارد؛ بنابراین، دو عامل اول، مبدا پیدایی مالکیت و عامل سوم واپسین مرحله آن را آشکار می‌سازد. چنین تصویری از عوامل پیدایی مالکیت می‌تواند بستر مناسبی را برای تحلیل جایگاه مالکیت خداوند فراهم آورد.
دانشنامه موضوعی قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «مبانی نظری ساختار مالکیت از دیدگاه قرآن». پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه، برگرفته از مقاله «مبانی نظری ساختار مالکیت از دیدگاه قرآن»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۰۵/۰۷.
