قیم (فقه)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف

---

قیّم در لغت به کسی گفته می‌شود که امر یا امور دیگری قائم به وجود او باشد، چنان‌که امور محجورین هم قائم به قیّم می‌باشد.
مبنای نصب قیّم در فقه اسلامی، ولایت قاضی است، اگر محجور، ولیّ خاص نداشته باشد، سرپرستی و اداره‌ی امور او با قاضی است. حاکم شرع می‌تواند خودش آن‌را اعمال نماید یا شخصی را به‌عنوان نماینده خود برای سرپرستی محجور تعیین نماید که در فقه با تعبیر قیّم از آن یاد می‌شود.

---

قیّم (با فتح قاف و کسر یا) به معنی راست و مستقیم، سرپرست ، سیّد و کسی که متولّی شخص محجور است، می‌باشد. به عبارت جامع، قیّم در لغت به کسی گفته می‌شود که امر یا امور دیگری قائم به وجود او باشد، چنان‌که امور محجورین هم قائم به قیّم می‌باشد.

---

سِمت قیّم را قیمومت (ظاهراً این کلمه در فارسی ساخته شده است و در عربی استعمال نمی‌شود.) می‌نامند، خواه در حقوق خصوصی باشد، مانند قیمومت محجورین و خواه در حقوق عمومی، مانند قیمومت بین‌المللی که سرزمینی را تحت‌نظر کشوری قرار دهند تا به‌طور موقت امور آن‌جا را اداره کند و به مرحله درک مفهوم استقلال و خودکفایی برساند.

---

مبنای نصب قیّم در فقه اسلامی، ولایت قاضی است، اگر محجور، ولیّ خاص نداشته باشد، سرپرستی و اداره‌ی امور او با قاضی است که از آن به ولایت حاکم تعبیر می‌شود. این نوع ولایت مورد تایید همه فقیهان اعم از شیعه و اهل‌سنّت می‌باشد. حاکم شرع می‌تواند خودش آن‌را اعمال نماید یا شخصی را به‌عنوان نماینده خود برای سرپرستی محجور تعیین نماید که در فقه با تعبیرات قیّم، وصیّ یا وکیل حاکم (قاضی) و یا به عبارت جامع، امین الحاکم از آن یاد می‌شود.

علامه حلّی در این‌باره می‌نویسد: «ولایت بر مال مجنون و طفل، برای پدر و جدّ پدری است، هر چند بالا رود (اجداد) و در صورت نبودن آن دو، وصیّ آن‌ها دارای ولایت است و اگر وصیّ نباشد، ولایت برای حاکم است که خود آن‌را اعمال می‌نماید یا شخص امینی برای انجام این مسئولیّت برمی‌گزیند».

توجه به این نکته نیز ضروری است که از دیدگاه امام خمینی قدس سره، ولایت بر کودک در صورت فقدان پدر و جد پدری و یا عدم ولایت آنان به دلیل نداشتن و یا از دست دادن برخی از شروط لازم؛ و با نبود وصی، بر عهده حاکم شرع است و حاکم شرع اعم مطلق از قاضی شرع است و به‌عبارت‌دیگر هر قاضی (مجتهد جامع‌الشرایط اعلم)، حاکم شرع هست ولی هر حاکم شرع‌ (مجتهد جامع‌الشرایط) قاضی نیست؛ زیرا ایشان در عدم لزوم اعلمیت در ولایت بر صغار، هم‌نظر هستند با صاحب عروه که می‌فرماید:
«لا یعتبر الاعلمیّة فیما امره راجع الی المجتهد، الّا فی التقلید، و امّا الولایة علی الایتام و المجانین و الاوقاف التی لا متولّی لها، و الوصایا التی لا وصیّ لها و نحو ذلک فلا یعتبر فیها الاعلمیّة. نعم الاحوط فی القاضی ان یکون اعلم من فی ذلک البلد، او فی غیره ممّا لا حرج فی الترافع الیه».
لیکن در قاضی فی‌الجمله اعلم بودن را بنا بر احوط (وجوبی) شرط دانسته و می‌فرماید: «شرایط قاضی عبارت‌اند از: بلوغ و عقل و ایمان و عدالت و اجتهاد مطلق و مرد بودن و طهارت مولد (حلال‌زاده بودن) و اعلمیت نسبت به کسانی که در شهر یا نزدیک آن هستند بنا بر احوط (وجوبی) و...» . و شاید استعمال «حاکم» به‌جای «قاضی» و یا استعمال «حکام» و «قضات» با هم در کلام برخی از اهل نظر اشاره به همین نکته باشد.
هم‌چنین، شیخ ضیاء‌الدین عراقی می‌گوید: «از جمله مسئولیّت‌های قضات و حکّام، نصب قیّم بر اوقاف عامّه و ایتام می‌باشد».
کوتاه سخن این‌که، اشخاص مذکور بر طبق مبانی فقهی، نماینده حاکم و قاضی به‌شمار می‌آیند و اختیارات آن‌ها به وسیله قاضی مشخص می‌شود و زیر نظر آن‌ها انجام وظیفه می‌نمایند و در هر زمان، قاضی می‌تواند آن‌ها را بر کنار و دیگری را منصوب کند، یا خود اداره امور را به‌عهده بگیرد.
این نظامات فقهی، ازجمله سازوکارهای سازنده و نظام بخش امور اجتماعی با هدف تامین آینده و حفظ مصالح و منافع صغار است. ولی قهری با پیش‌بینی‌ها و تمهیدات لازم برای بعد از مرگ خویش از طریق نصب قیم، امور مالی و غیرمالی اطفال را تضمین و به سامان می‌رساند، در این صورت ولایت او بر ولایت حاکم مقدم خواهد بود.
به‌هرحال در فقه علاوه بر بحث از این‌که چه کسی بر کودک ولایت دارد و ولایت چه کسی مقدم است، از اصول و قواعد اِعمال ولایت و چگونگی آن نیز سخن رفته است. مؤکداً باید رسیدگی به امور آنان به‌طور اعم و مدیریت اموال آنان به‌طور اخص، بر محور سعادت و بر پایه مقررات و قواعد شرعی و اصول و بن‌مایه‌های انسانی و با در نظر گرفتن واقعیت‌های عینی صورت ‌گیرد و هیچ‌یک از مراتب ولایت بر صغار، مطلق‌العنان در نظر گرفته نشده‌اند. به همین جهت است که عزل ولی در فقه پیش‌بینی شده است.
بنابراین هدف و فلسفه ولایت بر اطفال که حفظ مصالح و منافع آنان و جلوگیری از سوءاستفاده‌ها و تسهیل سعادت آنان است در رسیدگی بر امور آنان همواره باید نصب العین قرار گیرد.

---

تفاوتی که قیمومت در فقه اسلامی با حقوق دارد، آن است که قیمومت، امروزه یک نهاد حقوقی است که شرایط و آثار آن و وظایف و اختیارات قیّم را قانون تعیین کرده است و دادگاه در چهارچوب قانون به نصب قیّم اقدام می‌کند و برکار او نظارت می‌نماید. در حالی که در فقه اسلامی، ولایت بر محجورین و صغار که سرپرست خاصّی ندارند مربوط به حاکم است و او می‌تواند این ولایت را از طریق نماینده‌ی خود که گاهی قیّم نامیده می‌شود، اعمال نماید. قیّم بدین‌معنا به عنوان وکیل قاضی و تابع دستور و اذن اوست، نه یک نهاد حقوقی مستقل.
به تعبیری دیگر، در فقه اسلامی ولایت بر صغاری که ولیّ خاص ندارند به مقام عمومی قضایی واگذار شده است، حال آن‌که در حقوق امروز، این ولایت از آن یک شخص خاص است که دادگاه او را تعیین می‌کند و بر کارش نظارت دارد. به هرحال نهاد قیمومت در حقوق امروز که با توجّه به وضع و نیازهای زمان و مصلحت جامعه پدید آمده، اختلاف بنیادی با فقه اسلامی ندارد.
البتّه در فقه، فقط به ذکر کلیّات مسائل مربوط به قیمومت اکتفا شده در حالی‌که در حقوق، ضوابط و شرایط این نهاد حقوقی با تفصیل بیش‌تر و استناد به مواد حقوقی بیان گردیده است.

---