قضیة فی واقعه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قضیةٌ فی واقعه، که به (قضیه شخصیه)، (قضیه جزئیه)، (قضیه مخصوصه) و… نیز تعبیر میشود از عنوانهای فقهی است که اگر نگوییم در تمام بابهای
فقه استدلالی به کار رفته و میرود، ولی برابر استقرایی که در این زمینه صورت گرفته است، در بیشتر بابهای فقه استدلالی به کار گرفته شده است و همان طوری که در بحثهای بعدی، فهرست روایاتی که به مُهر قضیة فی واقعه، مهر شدهاند، ذکر خواهد شد، معلوم میشود که در بیشتر بابهای فقهی، از باب طهارت تا بابهای حدود و دیات و قصاص، در جهت اثبات یا ردّ حکمی از این عنوان فقهی، به فراوانی، استفاده شده است، بویژه پسینیان از فقیهان، مانند
صاحب ریاض ،
صاحب مستند الشیعه ،
صاحب جواهر و… که هر کدام دهها بار در کتابهای فقه استدلالی خود آن را به کار بردهاند.
این گستردگی استفاده، نشانگر گستردگی ابتلای فقه استدلالی به این عنوان فقهی، است؛ از این روی، طرح آن، در جهت روشن کردن مبادی تصوری و تصدیقی آن، بایسته مینماد.
با این حال، در هیچ جای فقه استدلالی در مورد قانونمند کردن آن به طور مستقل و جامع و کامل تلاشی نشده و تنها به ذکر احکام، آثار و پارهای از قاعدههای آن بهطور پراکنده در ذیل روایتی از روایات فقهی پرداختهاند و بیشتر به برابرسازی این عنوان، بر نمونههای آن توجه داشتهاند و امّا نسبت به روشنگری مبادی تصوری و تصدیقی آن، مانند: تعریف و… که در قانونمندی این عنوان فقهی کمک میکند، توجهی نشده است. بله تنها
صاحب عوائدالایام در حدود دو صفحه به بیان اصل جریان قضیةٌ فی واقعه در فقه و به کار گیری آن از سوی فقیهان پرداخته و قاعدههای چند را برای بازشناسی روایات قضیةٌ فی واقعه از غیر آنها، بیان کرده و اما نسبت به تعریف، حد و مرز موضوع آن، سخنی به میان نمیآورد.
و اما در
اصول فقه و حتی در فرهنگهای فقهی و اصولی و یا
علوم اسلامی که در بر گیرنده اصطلاحات فقهی و اصولیاند، آن را حتی به عنوان یک اصطلاح فقهی هم مطرح نکردهاند و این نشانگر آن است که فقیهان، با اینکه سالهای
سال ، از آن در کتابهای فقهی خود بهره بردهاند، هنوز در مورد معنای فقهی و اصطلاحی آن، تصالح نکرده و پژوهشی در خور عرضه نداشتهاند. البته شاید نپرداختن به آن به خاطر مفروغ عنه بودن معنای اصطلاحی آن در
ذهن فقیهان بوده است، ولی با دشواریهایی که نپرداختن به معنای اصطلاحی آن به بار آورده است، که به آن در همین نوشتار خواهیم پرداخت، نمیتوان گفت که آنها در مورد معنای فقهی آن مصالحهای داشتهاند. در علم الدرایه، که عهدهدار بیان حالتها و چگونگیهای پدیدار شده
سند و متن
حدیث است، از این عنوان، که در واقع بیان حالتها و چگونگیهای روایات در سطح گستردهای از اقسام روایت: صحیح، موثّق، ضعیف و مانند آنهاست، بحثی طرح نشده و این در حالی است که برای پارهای از حالتها و چگونگیهای پدیدار شده بر روایات که از
نظر اهمیت و کاربرد نسبت به این عنوان فقهی درخور
قیاس نیستند، فتح باب شده و در مورد آنها بحثهایی صورت گرفته است، مانند
روایت مدرج، مفرد و… به هر حال، در علم الدرایه، اصطلاحی که بتوان آن را به گونه جامع، درخور برابر سازی بر عنوان قضیة فی واقعه دانست، یافت نمیشود.
همان طور که گفته شد، فقیهان در مورد قانونمند کردن قضیةٌ فی واقعه، بحث مستقلی را در کتابهای
فقه استدلالی انجام نداده و تنها به برابر سازی آن بر موردها، نمونهها و اجرای
حکم آن بر آن موردها بسنده کردهاند؛ از این روی، فراوان به خطاگیری از یکدیگر از این
زاویه پرداختهاند که در بحثهای آینده نمونههای آن ذکر خواهد شد. این بی معیاری قضیةٌ فی واقعه، پیامدها و آثار بدی در فقه استدلالی داشته است که پارهای از آن آثار، عبارتند از:
همان طور که در بحثهای آینده خواهد آمد، قضیةٌ فی واقعه، یک معنای لغوی و یک معنای اصطلاحی دارد. معنای لغوی قضیةٌ فی واقعه (جزئی بودن موضوع
حکم در یک واقعه) است که شامل بسیاری از روایاتی میشود که مبنای احکام فقهی قرار گرفتهاند و اما معنای اصطلاحی آن ارکانی دارد که تنها روایاتی محدود از بی شمار روایات فقهی را در بر میگیرد. بی معیاری و ناقانونمندی قضیةٌ فی واقعه، سبب شده است که گروهی از فقیهان گه گاهی بین معنای لغوی و اصطلاحی قضیةٌ فی واقعه جدایی نیندازند؛ از این روی با صرف جزئی بودن حکمی، احکام قضیةٌ فی واقعه اصطلاحی را بر آن روایات بار کردهاند.
نمونه روشن این مسأله، روایت سکونی از
امام صادق (ع) است که مصداق قضیةٌ فی واقعه لغوی است، نه اصطلاحی، ولی شماری از فقیهان، احکام قضیةٌ فی واقعه اصطلاحی را به خاطر علت یاد شده بر آن جاری کردهاند. متن
روایت چنین است: قال الصّادق (ع) : رفع الی امیرالمؤمنین (ع) عن رجل داس بطن رجل حتّی احدث فی ثیابه فقضی علیه ان یداس بطنه حتّی یحدث او یغرم ثلث الدیه
بسیاری از فقیهان، مثل شیخین و ابنحمزه و دیگران، برابر این روایت
فتوا داده و حکم به
واجب بودن
قصاص کردهاند. ولی شماری دیگر از فقیهان، مانند
ابنادریس و
صاحب شرایع ، حکم به واجب بودن دیه داده و گفتهاند: این روایت، قضیةٌ فی واقعه است و با اصول شرعی سازگاری ندارد.
امّا صاحب جواهر در حل این
اختلاف مینویسد: وکون الخبر، قضیةٌ فی واقعه لاینافی فهمهم التعدیه منه کما فی نظائره
این که موضوع حکم در روایت، قضیه خاص و جزئیه باشد، ناسازگاری با سریان
حکم به سایر افراد یک طبیعت ندارد، همان طوری که در روایتهای مانند این روایت چنین است.
یکی دیگر از پیامدهای مهم ناقانونمندی عنوان قضیةٌ فی واقعه، پدید آمدن
اختلاف دیدگاه در بین فقیهان است.
شهید اول در ذکری، از جمله علتهای پدید آمدن
اختلاف رأی در بین فقیهان را قضیةٌ فی واقعه بودن پارهای از روایات قطعی الصدور از ناحیه معصومان (ع) میشمارد و این مسأله را به گونهای با اهمیت میداند که قضیةٌ فی واقعه را در کنار عنوانهای
اختلافانگیز مهم دیگر مثل (تقیه)، (عام منحصر به مورد) و (اشتباه راویان در نقل روایت) آورده است و اهمیت آن را، همانند اهمیت آن عنوانها میداند و مینویسد: لا یقال: فمن این وقع الاختلاف العظیم بین فقهاء الامامیة اذا کان نقلهم عن المعصومین (ع) وفتواهم عن المطهرین (ع) ؟ لانّا نقول، محل
الخلاف امّا من المسائل المنصوصه امامما فرعه العلماء و السبب فی الثانی
اختلاف الانظار ومبادئها کما هو بین سائر العلماء الامة واما الاوّل فسببه
اختلاف الروایات ظاهراً وقلّما یوجد فیها التناقض بجمیع شروطه و قد کانت الائمة (ع) فی زمن تقیّه و استتار من مخالفیهم… او یکون عاماً مقصوراً علی سببه او قضیةٌ فی واقعه مختصة بها او اشتباهاً علی بعض النقله عنهم او عن بعض الوسائط.
بنابراین، از آثار قانونمند نبودن قضیةٌ فی واقعه،
اختلاف نظر فقیهان در مورد مسائل فقهی است که در کتابهای فقهی موارد آن را بسیار میتوان دید و در این جا به نمونههایی از این
اختلاف نظرها اشاره میشود.
۱. درباره قضای حاجت، روی به
قبله و پشت به قبله
اختلاف نظر است. مشهور حکم به حرام بودن آن داده و به روایات
پیامبر (ص) و
ائمه (ع) تمسک جستهاند. امّا سلار و
ابنجنید و
مفید ، حکم به روایی آن داده و گفتهاند: روی گرداندن از قبله در حال قضای حاجت
مستحب است
و مستند فتوای خود را روایت قضیةٌ فی واقعه محمد بن اسماعیل قرار دادهاند که گفت: دخلت علی ابی الحسن الرضا (ع) و فی منزله کنیف مستقبل القبله و سمعته یقول. من بال حذاء القبلة ثم ذکر فانحرف عنها اجلالاً للقبله تعظیماً لها لم یقم من معقده ذلک حتّی یغفرله
۲. مالی که در دار الاسلام پیدا شود و اثر اسلام بر آن باشد، در آن
اختلاف نظر است. مشهور میگویند: حکم لقطه دارد و چند دلیل، از جمله روایت محمد بن قیس را بر مدعای خود اقامه کردهاند و امّا گروهی کم شمار از فقهاء گفتهاند: حکم
گنج را دارد و دلیلهای آنان ناکافی بودن دلیلهای مشهور و قضیةٌ فی واقعه بودن روایت محمد بن قیس است
که از
امام باقر (ع) نقل میکند که فرمود: قضی علی (ع) فی رجل وجد ورقاً فی خربة ان یعرّفها فان وجد من یعرفها والاّ تمتع بها.
۳. مشهور فقیهان درباره اندازه جزیه بر
اهل کتاب ، از دو جانب، کم و بیش، میگویند: باز نمودن مقدار آن، با
امام است که برابر مصالح به این کار دست میزند. امّا اسکافی
فتوا به بازنمودن و روشن کردن مقدار جزیه از جانب کمتر، یک
دینار ، داده است؛ خود شرع، مقدار آن را روشن ساخته و آن یک دینار است و تنها مستند او روایت قضیةٌ فی واقعه نبوی (ص)،
است که فرمود: خذ من کل حالم دیناراً
۴. بین فقهاء در مورد
دیه جنایت بر کسی که موجب بیاختیار ادرار کردن او شود،
اختلاف نظر وجود دارد صاحب مسالک، ادعای
شهرت در این مورد میکند، مینویسد: دیه کامل دارد و مستند خود را روایات غیاث بن ابراهیم،
که قضیةٌ فی واقعه هستند، قرار داده است و امّا شیخ، ابنحمزه،
ابنسعید و ابنادریس بر
خلاف وی
نظر داده و ضمن قضیةٌ فی واقعه دانستن روایات غیاث بن ابراهیم نوشتهاند: ان دام الی اللیل ففیه الدّیه وان کان الی الزوال فثلثا الدّیه وان کان الی ارتفاع النهار فثلث الدّیه.
۵. اگر جنین کامل نباشد و جنایتی بر آن صورت بگیرد،
شیخ در مبسوط و
خلاف و در دو کتاب روایی خود نوشته است: دیه او (غره عبدیاامه) است
و مستند خود را پارهای از روایات قضیةٌ فی واقعه قرار داده است و اما قول دیگر، که مشهور است،
حکم به پخش دیه بر مراتب جنین کرده: اگر جنین، دارای استخوانی باشد که گوشت آن را پوشانده باشد، هشتاد دینار دیه دارد و اگر مضغه باشد، شصت دینار و اگر علقه باشد چهل دینار.
۶. در مورد دیوار ساخته شده از نی میانگیر (حایل) بین دو ملک، حکم به مالک بودن کدام مالک داده میشود، بین فقیهان
اختلاف نظر است. گروهی آن را موضوعی مستقل و دارای حکم مستقل از دیوارهای شناخته شده و معمول دانسته و به
روایت قضیةٌ فی واقعه جابر تمسک جستهاند: عن علی (ع) انّه قضی فی رجلین اختصما الیه فی خُصّ فقال: انّ الخصّ للذی الیه القماط.
اما گروه دیگر آن را بسان دیوار دانسته و حکم آن را بر آن بار کرده و روایت یاد شده را به خاطر قضیةٌ فی واقعه بودنش، دلیل کافی برای ثابت کردن حکم یاد شده ندانستهاند.
۷. فقیهان گفتهاند:
سوگند ، تنها بر واژه جلاله:اللّه سبحانه، درست خواهد بود و بر غیر آن درست نخواهد بود. به این معنی که اثر مورد
نظر از سوگند، تنها با واژه جلاله: اللّه سبحانه، به
حقیقت خواهد پیوست و در این مسأله، بین سوگند
مسلمان و سوگند کافر فرقی نیست. امّا شیخ در نهایه،
فاضل سبزواری در کفایه، فاضل هندی در کشف اللثام و صاحب ریاض در ریاض المسائل نوشتهاند: کافر ذینهاری، بلکه هر کافری را به آنچه مقتضای دینی که دارد، میتوان سوگند داد و مستند فتوای خود را روایت سکونی قرار دادهاند که قضیةٌ فی واقعه است:
عن ابی عبداللّه (ع) قال: انّ امیرالمؤمنین (ع) استحلف یهودیّاً بالتوراة الّتی اُنزلت علی موسی (ع)
۸. در مورد اینکه شخص گنگ تلبیه را باید با اشاره انگشتان خود ادا کند و یا اینکه نایب بگیرد، بین فقیهان
اختلاف نظر است. شماری گفتهاند که باید کسی را نایب خود قرار دهد تا او واژگان تلبیه را ادا کند. مستند این قول را روایت قضیةٌ فی واقعه زراره قرار دادهاند:
انّ رجلاً قدم حاجاً لا یحسن أن یلبی فاستفتی له ابوعبداللّه (ع) فامر له أن یلبّی عنه
۹. مشهور بر آن است که شهادت بچه بازشناساننده حق از باطل و خوب را از بد، و نرسیده به ده
سال ، در جنایتها پذیرفته نیست، ولی از اسکافی، شیخ در
خلاف، سید در انتصار و ابنزهره در غنیه نقل شده است که گفتهاند:
شهادت او در جنایتها پذیرفته میشود.
و مستند فتوای خود را، روایت سکونی،
که قضیةٌ فی واقعه است، قرار دادهاند. این
روایت در بحثهای آینده ذکر خواهد شد.
۱۰. اگر کسی در گودال محل نگهداری شیر درنده بیفتد و کسی دیگر را نیز هنگام افتادن با خود به پایین بکشد و آن شخص نیز نفر سوم را و نفر سوم، نفر چهارم را پایین بکشد و شیر همه را بدرد، در این جا، گروهی از فقهاء تمسک به روایت ذیل کرده و برابر آن فتوا دادهاند: عن علی (ع) : انّ الاوّل فریسة الاسد و علیه ثلث دیة الثانی و علی الثانی ثلثا دیة الثالث و علی الثالث دیة الرابع
ولی بعض دیگر از فقهاء آن روایت را قضیةٌ فی واقعه دانسته و گفتهاند: فلو وقع مثلها لا یحکم هکذا بل یحکم بحسب ما یقتضیه القواعد و الادله.
این ده نمونه از
اختلاف نظر فقیهان در مورد مسائل گوناگون فقهی که علت آن ناقانونمندی عنوان قضیةٌ فی واقعه است و ضرورت طرح بحث از مبادی تصوری و تصدیقی، عنوان قضیةٌ فی واقعه را معین میکند.
از دیگر پیامدهای ناقانونمندی عنوان قضیةٌ فی واقعه، خارج شدن صدها روایت فقهی از دایره
فقه استدلالی و بی اثر شدن آنها در اثبات
احکام شرعی است و این، در حالی است که بسیاری از آن روایات، دارای ظهور عرفی بوده و شایستگی
استدلال را دارند، ولی به خاطر علت یادشده، مهر قضیةٌ فی واقعه به پیشانی آنها خورده و از دایره فقاهت خارج شدهاند. و هدف این نوشتار بیان مبادی تصوری و تصدیقی قضیةٌ فی واقعه و ارائه معیارهایی چند برای بازشناسی وجود ظهور در این گونه از روایاتی است که دست کم، حجت بودن آنها را نمیتوان انکار کرد. بنابراین، اگر از سوی فقیهان، بابی مستقل در مورد قانونمندی این عنوان فقهی در کتابهای فقه استدلالی گشوده میشد و حد و مرز موضوع و محمول آن معلوم میشد، کمترین اثر آن، ثابت کردن ظهور برای بسیاری از این روایات و در مقام بیان حکم شرعی بودن
معصوم در آنها میبود. در این صورت، آن روایات بسیار، در دایره استدلال فقهی داخل میشدند و شایستگی و در خوری استدلال را پیدا میکردند.
و اینک فهرستی از روایاتی که ادعا شده: قضیةٌ فی واقعه هستند، ارائه میشود، تا برای پژوهشیان و اهل
نظر دسترسی به آنها آسانتر باشد. ناگفته نماند که روایات قضیةٌ فی واقعه ویژه آنچه که بر میشمریم نیست، ولی تلاش میورزیم که بیشتر آنها را فرا روی اهل
نظر قرار دهیم و در پایان، دستهبندی از درونمایه وقایع آنها، عرضه بداریم.
کتاب طهارت:
وسایلالشیعه ج۱، ابواب الخلوة، ب ۲، ح ۷. واقعه وجود کنیف رو به
قبله در منزل
امام رضا (ع).
همان، ابواب الوضوء، ب ۴۵، ح ۴. واقعه خشک کردن
امام صادق (ع) آب وضوی خود را با دستمال.
همان، ج۲، ابواب الاحتضار، ب ۲۷، ح ۷. واقعه پیشی گرفتن امام صادق (ع) بر تابوت اسماعیل در هنگام
تشییع جنازه او.
همان، ابواب الاحتضار، ب ۳۵، ح۶. واقعه رو به قبله کردن یکی از فرزندان عبدالمطلب هنگام احتضار، به دستور
پیامبر (ص).
همان، ابواب غسل المیت، ب ۲۲، ح۶. واقعه
غسل جنازه زن توسط مرد نامحرم.
همان، ابواب صلاة الجنازه، ب ۱۸، ح۵. واقعه
نماز پیامبر (ص) بر جنازه نجاشی.
همان، ابواب صلاة الجنازه، ب ۱۸، ح۱۰. واقعه نماز پیامبر (ص) بر جنازه نجاشی.
کتاب صلات:
همان، ج۵، ابواب صلاة الجمعه، ب ۲۹، ح۴. واقعه اقامه
نماز جمعه با
اهل سنت .
همان، ابواب صلاة العید، ب ۱۳، ح۱. واقعه افطار نوفلی با
تربت امام حسین (ع).
کتاب زکات:
همان، ج۶، ابواب المستحقین للزکاة، ب ۱، ح۶. واقعه بخشش
امام حسن و امام حسین (ع)
زکات خود را به دو نفر مدعی
فقر .
کتاب صوم:
همان، ج۷، ابواب وجوب الصوم, ب۲، ح۷. واقعه
نیت روزه کردن علی (ع) بعد از سؤال از بودن غذا در منزل.
کتاب حج:
همان، ج۸، ابواب وجوب الحج، ب۲۴، ح۱، ۳، ۶، ۸. واقعه واپس انداختن پیرمرد گزاردن
حج را تا هنگام توانایی.
همان، ابواب وجوب الحج، ب۳۴، ح۴. واقعه
نذر پیاده حج رفتن.
همان، ج۹، ابواب الطواف، ب ۷۰، ح۲. واقعه نذر زن بر طواف بهطور چهار دست و پا.
همان، ج۹، ابواب بقیه کفارات الاحرام، ب ۶، ح۲. واقعه
کفاره ظل توسط علی (ع).
همان، ج۱۰، ابواب الذبح، ب ۴، ح۲. واقعه منحر بودن
مکه .
همان، ابواب رمی الجمرة العقبه، ب ۱۴، ح۳. واقعه رمی جمره
امام موسی کاظم (ع).
همان، ابواب الحلق و التقصیر، ب ۱۱، ح۳. واقعه ناتوان بودن مرد خراسانی از تلبیه کامل.
همان، ابواب الحلق و التقصیر، ب۱۴، ح۳. واقعه خوش بو کردن
امام کاظم (ع) خود را، قبل از
زیارت کعبه .
همان، ابواب الحلق و التقصیر، ب ۱۴، ح۲. واقعه خوش بو کردن
رسول خدا (ص) خود را، قبل از زیارت کعبه.
کتاب جهاد:
همان، ج۱۱، ابواب جهاد العدو، ب۲۰، ح۲. واقعه امان دادن عبد به
کافر حربی و پذیرش آن از سوی حضرت امیر (ع).
همان، ح ۴. واقعه امان دادن اهل
مدینه به کافران.
همان، ب ۴۱، ح۲. واقعه مصالحه
پیامبر (ص) با اعراب.
همان، ح۳. واقعه مصالحه پیامبر (ص) با اعراب.
همان، ب ۶۵، ح۱. واقعه بازشناسی
مسلمان از کافر با نگاه به آلت آنان در
جنگ بدر .
همان، ب ۶۸، ح۵. واقعه باز نمودن مقدار جزیه توسط علی (ع).
کتاب تجارت:
همان، ج۱۲، ابواب عقد البیع، ب ۹، ح۱. واقعه اجرت بستن به
پشم گوسفندان برای چوپان.
همان، ابواب عقد البیع، ب ۱۸، ح۱. واقعه مساومه مردی با…
همان، ج۱۳، ابواب الضمان، ب۲، ح۲. واقعه نماز نگزاردن پیامبر (ص) بر
جنازه بدهکار.
همان، ابواب الضمان، ب۳، ح۳. واقعه نماز نگزاردن پیامبر (ص) بر جنازه بدهکار.
همان، ابواب الصلح، ب۱۱، ح۱. واقعه در آمیختگی دو لباس دوخته شده توسط خیاط.
همان، ب۱۴، ح۱. واقعه
اختلاف بر سر دیوار ساخته شده از نی.
همان، ح۲. واقعه
اختلاف بر سر دیوار ساخته شده از نی.
همان، ب۹۰، ح۲. واقعه آمیزش پسر با اُم ولد پدر.
کتاب نکاح:
همان، ج۱۴، ابواب نکاح المحرم، ب۳، ح۲. واقعه برداشتن بکارت چند
زن از دختر
یتیم .
همان، ابواب نکاح العبید، ب۵۵، ح۴. واقعه فرزند شناسی، از راه همانندیهای شکلی.
همان، ج۱۵، ابواب الاولاد، ب۱۰۵، ح۱. واقعه
تولد فرزند سیاه از زن سفید پوست.
کتاب عتق:
همان، ج۱۶، الاستیلاد، ب۸، ح۱. واقعه ارتداد کنیز و….
همان، ابواب الایمان، ب۳۲، ح۴. واقعه سوگند دادن علی (ع) یهودی را.
همان، ب۳۳، ح۱. واقعه سوگند دادن
امام صادق (ع)
جاسوس را.
همان، ب۳۳، ح۳. واقعه سوگند دادن
امام صادق (ع) جاسوس را.
کتاب لقطه:
همان، ج۱۷، ابواب اللقطه، ب۵، ح۵. واقعه پیدا شدن
پول در خرابه.
همان، ابواب اللقطه، ب۷، ح۱. واقعه پیدا کردن پول.
کتاب
ارث :
همان، ابواب میراث الابوین، ب۲۰، ح۱، ۲، ۴، ۹، ۱۳، ۱۶، ۱۷. واقعه غذا خوراندن پیامبر (ص) به جد.
کتاب قضاء:
همان، ج۱۸، ابواب کیفیة الحکم، ب۱۲، ح۱. واقعه حکم کردن مولا علی (ع) به سبب بیّنه بیشتر.
همان، ح۲. واقعه حکم کردن مولا علی (ع) به سبب بیّنه و سوگند.
همان، ب ۱۲، ح۴. واقعه حکم مولا علی (ع) به تنصیف به خاطر بیّنه.
همان، ح۱۰. واقعه حکم مولا علی (ع) به سبب بیّنه از دو طرف.
همان، ح۱۲، ۱۵. واقعه حکم مولا علی (ع) به خاطر بیّنه و قرعه.
همان، ب ۱۴، ح۴. واقعه
قضاوت پیامبر (ص) به یک شاهد و یک قسم.
همان، ح۶. واقعه قضاوت پیامبر (ص) و علی (ع) به یک شاهد و یک قسم.
همان، ب ۳۳، ح۱. واقعه سوگند دادن علی (ع) گنگ را.
کتاب شهادات:
همان، ابواب الشهادات، ب ۲۳، ح۸. واقعه شهادت عبد برای غیر مولای خود.
همان، ب ۴۴، ح۲. واقعه شهادت مردی بر مرد دیگر.
همان، ب ۵۵، ح۱. واقعه تحمل شهادت نکردن
پیامبر (ص).
کتاب حدود:
همان، ابواب مقدمات الحدود، ب۱۷، ح۲. واقعه ربوده شدن ردای صفوان بن امیه.
همان، ب۱۱، ح۱. واقعه اقرار به حد اجمالی.
همان، ابواب حد الزنا، ب۱۲، ح۸. واقعه شهادت سه نفر، بر عمل
زنا .
همان، ب ۱۵، ح۱. واقعه فرار ماعز از چاله رجم.
همان، ب۱۹، ح۹. واقعه
زنا با زن پدر.
همان، ابواب حد القذف، ب۴، ح۱۶. واقعه عریان کردن قاذف در حین هنگام اجرای حد، به دستور علی (ع).
همان، ابواب حد المسکر، ب۱۴، ح۱. واقعه
قضاوت در مورد شراب نوشیدن قدامة بن مظعون.
همان، ابواب حد السرقه، ب۱۵، ح۱. واقعه دزدی اجیر از مال امانتی.
همان، ب ۱۲، ح۴. واقعه اختلاس گوشواره از گوش دختر.
همان، ب۱۹، ح۳. واقعه تعزیر و کشتن نبش کننده
قبر به دستور علی (ع).
همان، ح۸. واقعه بریدن دست نبش کننده قبر، به دستور علی (ع).
همان، ح۱۷. واقعه دستور علی (ع) به کشتن نبش کننده قبر، با لگدمال کردن او.
همان، ب۲۸، ح۳. واقعه بریدن انگشتان جوان، به دستور علی (ع).
همان، ب۲۸، ح۱۴. واقعه بریدن گوشت انگشتان
دزد جوان، به دستور علی (ع).
همان، ب۳۴، ح۱. واقعه بریدن دست دزدان
شتر .
کتاب
قصاص :
همان، ج۱۹، ابواب قصاص النفس، ب۲۳، ح۲. واقعه دزدی از زن و آمیزش با او و کشتن پسر او.
همان، ب۳۳، ح۵. واقعه مردی که با ستون خیمه زن بارداری را کشت.
همان، ب۳۴، ح۱. واقعه بچه و زنی که مردی را از روی اشتباه کشتند.
همان، ب۶۱، ح۱. واقعه مردی که قتل خطایی انجام داد.
همان، ابواب دعوی القتل، ب ۴، ح۱. واقعه مردی که با چاقوی خونین بر سر جنازهای یافت شد.
همان، ب۸، ح۵. واقعه پیدا شدن کشتهای در بین قبیلهای.
همان، ابواب قصاص الطرف، ب ۱۱، ح۱. واقعه
قصاص چشم .
همان، ابواب قصاص الطرف، ب۲۰، ح۱. واقعه لگد کردن
شکم دیگری.
کتاب دیات:
همان، ابواب دیات المنافع، ب۹، ح۴. واقعه قضاوت علی (ع) درباره شخصی که کتک خورده بود و به بیماری بیاختیار ادراری گرفتار آمده بود.
همان، ب۹، ح۵. واقعه قضاوت علی (ع) درباره شخصی که کتک خورده بود و به بیماری بی اختیار ادراری گرفتار آمده بود.
همان، ابواب موجبات الضمان، ب۱، ح۱. واقعه چهار نفر مست و قتل دو نفر.
همان، ابواب موجبات الضمان، ب۲، ح۱. واقعه شش جوان شناگر در
فرات و غرق شدن یکی از آنان.
همان، ب۷، ح۱. واقعه شوخی دختران سواره و فروافتادن یکی از آنان.
همان، ب۷، ح۲. واقعه شوخی دختران سواره و فرو افتادن یکی از آنان.
همان، ب۲۴، ح۱. واقعه ضامن دانستن علی (ع) ختنه گر را.
همان، ح۲. واقعه ضامن دانستن علی (ع) ختنه گر را.
همان، ب۴، ح۲. واقعه چهار نفری که به گودال شیر فرو افتادند.
همان، ب۴۰، ح۱. واقعه ضامن ندانستن صاحبان چهارپایان و حیوانهایی که در روز، کشتزارها را فاسد کردند.
همان، ب۴۰، ح۲. واقعه
قضاوت داود (ع).
همان، ب۴۰، ح۳. واقعه ضامن ندانستن صاحبان چهارپایان و حیوانهایی که در روز، کشتزارها را فاسد کردند.
الخلاف، ج۲، ص۴۳۹، ذیل مسأله ۲. واقعه نفی و تعزیب عمر.
سنن بیهقی، ج۸، ص۱۱۷. روایت سهل بن ابی حثمة. واقعه عبداللّه بن اسهل.
همان، ص۴۲ روایت
انس ابن مالک . واقعه رضح جاریه.
همان، ص۲۲۶ روایت ابنعباس. واقعه اعتراف ماعز به زنا.
همان، ج۹، ص۱۹۳، روایت
معاذ بن جبل . واقعه روشن شدن مقدار
جزیه توسط پیامبر (ص).
سنن ابی داود، ج۴، ص۵۵، باب فی العمائم، روایت علی بن رکانه. واقعه قبول مصارعه بامشرک توسط پیامبر (ص).
کنز العمال، ج۱۰، ص۴۱۲، روایت عمرو بن رومان. واقعه کمک علی (ع) و حمزه به عبیدة بن حارث در
جنگ بدر.
با مطالعه اجمالی در رخدادهایی که در آنها روایات بسیار وارد شده است، میتوان آن روایات را به چند گروه کلی تقسیم کرد:
گروه اول، روایاتی که در بردارنده ویژگیهای معصومانند.
گروه دوم، روایاتی که در بردارنده فعل و یا قول
معصوم هستند که خود بر دو قسم، تقسیم میشوند: بخشی از آنها عبارتند از رفتار و گفتاری که از آنان کم سر میزند و بخشی دیگر، عبارتند از گفتار و کرداری که پیاپی و پیوسته از آنان سر میزند.
گروه سوم، روایاتی که بر آنها پرسش راوی پیشی گرفته و متن
روایت ، پاسخ آن به شمار میآید.
گروه چهارم، روایاتی هستند که پرسشی از سوی راوی بر آنها پیشی نگرفته، بلکه از ابتدا، در مورد واقعهای بیان شدهاند.
گروه پنجم، روایاتی هستند که در آنها، فعل یا قول معصوم، از زبان معصوم دیگر و گاه چند معصوم (ع) از زبان معصوم دیگر در مورد واقعهای خاص، نقل شده است.
گروه ششم، روایاتی که در آغاز و فرجام آنها، علت حکم بیان شده است.
پس از آنکه ضرورت طرح بحث قضیةٌ فی واقعه، در چند جُستار بیان شد، اینک، برای شروع در بحث اصلی، بایسته است نکتهای را یاد آور شویم:
جهت بحث در مورد قضیةٌ فی واقعه، هم میتواند فقهی محض باشد که بحثی است دراز دامن و سازوار با کتابهای
فقه استدلالی و هم میتواند از زاویه ضابطهمندی و قانونمندی مطرح شود که به بحث پیرامون مبادی تصوری و راههای شناخت و احکام و آثار قضیةٌ فی واقعه و نیز به بحث از ظاهر بودن و نبودن در آن روایات پرداخته میشود. آنچه سازوار با این نوشتار است و این نوشتار آن را به عنوان یک هدف دنبال میکند، جهت دوم است که به ذکر تعریف نشانههای قضیةٌ فی واقعه و نیز اجمال و ظهور در آن پرداخته میشود.
همان طور که در جُستارهای پیشین گفته شد، از سوی فقیهان و اصولیان و صاحب
نظران در علم الدرایه، تعریفی درباره عنوان قضیةٌ فی واقعه ارائه داده نشده است و تنها به مناسبتهای گوناگون در جاهایی، به گوشهای از ویژگیهای موضوعی و پارهای از احکام آن بهطور روشن و یا به گونه گذرا و اشاره گونه، پرداختهاند، بنابراین، عنوان قضیةٌ فی واقعه، بویژه در کتابهای فقه استدلالی، خالی از تعریف است و نیازمند به تعریفی جامع و مانع است.
معنای لغوی قضیةٌ فی واقعه: حکمی که از سوی معصوم (ع) در مورد فرد، یا حالت یا چیز ویژهای صادر شده باشد. اما برای به دست آوردن معنای اصطلاحی آن و ارائه تعریفی فراگیرنده و واپس زننده، بهترین راهی که میتوان پیمود، مطالعه همه موردهایی است که این عنوان، در کتابهای فقهی به کار برده شده است. از این راه، افزون بر راهیابی به تعریف قضیةٌ فی واقعه، نشانهها و راههای شناخت قضیةٌ فی واقعه نیز کشف خواهد شد.
نخستین نکتهای که تمام فقیهان، در هنگام به کار بردن عنوان قضیةٌ فی واقعه، بر آن تکیه و تأکید دارند و از بی چون و چراهای مسأله به شمار میآورند، (جزئی بودن موضوع حکم) در قضیةٌ فی واقعه است.
صاحب مبانی تکملة المنهاج، در ذیل روایت سکونی
مینویسد:
ولعلّها کانت قضیةٌ فی واقعهٍ خاصةٍ
صاحب المهذب البارع در ذیل روایتی از روایات قضیةٌ فی واقعه مینویسد:
والاصل انّه حکم خاص فی واقعهٍ خاصةٍ
و یا
صاحب جواهر در ذیل یکی از روایات مینویسد:
قضیةٌ فی واقعهٍ خاصةٍ
بنابراین، آنچه از سخنان فقیهان، به روشنی، یا به گونه سر بسته استفاده میشود، جزئی بودن موضوع در قضیةٌ فی واقعه است و این مسأله را از خود عنوان قضیةٌ فی واقعه هم میتوان به دست آورد؛ زیرا این عنوان در بردارنده قید فی واقعهٍ است که منوّن به تنوین نکره است که
دلالت بر جزئی بودن واقعه میکند. فی واقعهٍ؛ یعنی فی واقعهٍ جزئیه. همان طوری که از مطالعه همه روایات قضیةٌ فی واقعه، این مسأله، بیشتر روشن میشود.
دومین نکتهای که فقیهان بهطور اشاره و گه گاه به گونه آشکار و روشن، روی آن تکیه کردهاند، مجمل بودن موضوع حکم موجود در روایات قضیةٌ فی واقعه است. یعنی حکم صادر شده از
معصوم (ع) به موضوع جزیی تعلق گرفته است که حد و مرز، چگونگی، حالتها، ویژگیها و زمینههایی که دخالت در بستگی حکم دارند، به طور کامل معلوم نیست. صاحب مستمسک در ذیل روایتی از روایات قضیةٌ فی واقعه، این نکته را چنین بیان میکند: انّ ذلک قضیةٌ فی واقعهٍ مجملهٍ من هذه الجهة فلا مجال للاستدلال بها.
و یا صاحب مصباح المنهاج در مورد روایتی که از کنیف رو به
قبله در منزل
امام رضا (ع) در آن سخن به میان آمده، مینویسد:
تضمن قضیةٌ فی واقعه مجهول الحال
و یا صاحب جواهر در ذیل روایت ابیبصیر
مینویسد:
فهو محمول علی قضیةٌ فی واقعهٍ یعلم الامام (ع) حالها وان الغلام فیها (مدرک) وانّهما تعمد القتل او غیر ذلک
و مانند این عبارتها که نشانگر تکیه فقیهان بر نکته یاد شده است.
سومین نکتهای که فقیهان بر آن تأکید فراوان داشتهاند و در بیشتر موارد آن را یادآور شدهاند، ناسازگار بودن حکم موجود در روایات قضیةٌ فی واقعه با
اصول شرعی است و با عبارتهایی همچون (قضیةٌ فی واقعه، مخالفةللاصول المذهب)،
(غیر منطبق للقواعد)،
(انها مخالفةللقواعد)
و مانند اینها بر این مسأله به روشنی اشاره کردهاند.
این نکتههای سه گانه که یاد شدند، میتوانند ارکان اصلی تعریف قضیةٌ فی واقعه، را تشکیل دهند، به گونهای در بر گیرنده همه افراد و باز دارنده اغیار باشند و بدین وسیله تعریفی برای قضیةٌ فی واقعه میتوان ارائه داد. قضیةٌ فی واقعه، حکمی است جزئی و
مخالف با اصول شرعی که به موضوعی جزئی و مجمل بستگی یافته است.
به دیگر سخن، اگر در واقعهای جزیی که چگونگی واقعه برای ما بهطور کامل معلوم نباشد، حکمی از سوی معصوم (ع) در این مورد صادر شود به طوری که وجه صدور حکم نیز نامعلوم باشد، این گونه صادر شدن حکم را، قضیةٌ فی واقعه مینامند. این تعریف، افزون بر فراگیری تمام افراد خود، بازدارنده اغیار نیز هست؛ زیرا با قید حکم جزیی، احکام کلی را، که مبنای
استنباط احکام فرعی در روایات و آیات ذکر شدهاند، خارج میکند. بنابراین، هر آیه و روایتی که در بردارنده قانون کلی باشد، زیر مجموعه قضیةٌ فی واقعه نخواهد بود. و با قید ناسازگاری با اصول شرعی، روایاتی را خارج میکند که مبنای استنباط قرار دارند و موافق با اصول شرعی هستند، خواه به صورت قاعده کلیه باشد و خواه به صورت موجبه جزئیه. به دیگر سخن روایاتی که به ظاهر با اصول شرعی، ناسازگاری دارند، و در واقع بیان کننده قواعد کلیهاند که در اصطلاح اصول، خاص در مقابل عام به شمار میروند و یا مقیدند در مقابل مطلق. اینها نیز زیرمجموعه قضیةٌ فی واقعه نخواهند بود. از این جا به دست میآید،
مخالفتی که در قضیةٌ فی واقعه مطرح است،
مخالفت واقعی است که به هیچ روی، با دلیلهای کلیه درخور جمع نیستند و یا قابل حمل نیستند، بر
خلاف عام و خاص و مطلق و مقیّد که
اختلاف آنها ظاهری است که یکی مراد استعمالی مولا را بیان میکند و دیگری مراد جدی او را.
و اما با جزئی بودن موضوع، گر چه بسیاری از روایات غیر قضیةٌ فی واقعه، داخل در تعریف میشوند؛ ولی با لحاظ قیود قبلی و قید اجمال در موضوع، آنها نیز خارج میشوند و در این میان، تنها شمار اندکی از روایات باقی میمانند که میتوانند زیرمجموعه قضیةٌ فی واقعه قرار گیرند و اینک چند نمونه از آنها با شرحی کوتاه ارائه میشود.
الف. عن علی بن محمد النوفلی قال: قلت لابی الحسن (ع) انّی افطرت یوم الفطر علی طین و تمر فقال لی: جمعت برکةً و سنة.
در این
روایت حکم به روا بودن خوردن تربت حسین (ع) توسط نوفلی داده شده که
مخالف با اصول شرعی است؛ زیرا در شرع، خوردن تربت حسین (ع) با دو شرط: برای شفا و کمتر از نخود بودن، جایز دانسته شده است و در غیر آن حرام. در این روایت، آن دو شرط ذکر نشده است و از طرفی موضوع آن مجمل و نامعلوم است؛ زیرا معلوم نیست نوفلی، تربت حسین (ع) را برای شفا خورده است یا خیر و از دیگر سوی آیا مقدار شرعی را رعایت کرده است یا خیر؟
ب. عن ابن عمیر عن غیر واحد من اصحابنا قال: اُتی امیرالمؤمنین، برجل نباش فأخذ امیرالمؤمنین (ع) بشعره فضرب به الارض ثم امر الناس ان یطوؤه بارجلهم فوطؤوه حتی مات
در این روایت نیز، هم موضوع جزئی است و هم حکم؛ زیرا موضوع آن، نبش کننده ویژه است که در آن زمان نبش قبری کرده است و حضرت حکم
اعدام او را صادر کرده است که این حکم با اصول شرعی ناسازگاری دارد؛ زیرا
حکم شرعی در مورد نبش کننده قبر، همان حکم دزد است؛ یعنی بریدن دست و نیز معلوم نیست که آیا برای اولین بار بوده که نبش قبر میکرده، یا اینکه بار چهارم بوده است؟ از این روی موضوع آن هم مجمل است.
ج. عن السکونی عن الصادق (ع) قال: رفع الی امیرالمؤمنین عن رجل داس بطن رجل حتی احدث فی ثیابه فقضی علیه ان یداس بطنه حتی یحدث او یغرم ثلث الدّیه.
در این روایت نیز، افزون بر جزئی بودن حکم موضوع و نیز اجمال موضوع،
حکم در آن با اصول شرعی ناسازگاری دارد؛ زیرا در چنین موردهایی حکم، دیه است، نه
قصاص ، ولی در این روایت حکمِ به قصاص داده شده است.
بی گمان، قضیةٌ فی واقعه، هیچ بستگی به سند روایت ندارد؛ از این روی، قوت و ضعف
سند روایت دخالتی در مفهوم و مصداق قضیةٌ فی واقعه ندارد بلکه عنوان قضیةٌ فی واقعه،
ناظر به متن روایاتی است که زیر مجموعه تعریف یاد شده قرار میگیرند، بنابراین، روایاتی که در بردارنده قضیةٌ فی واقعه هستند، پارهای صحیح السند هستند، مثل روایت حماد بن عیسی
در موضوع قضاوت
پیامبر (ص) با یک شاهد و یک قسم و روایت عبدالرحمن بن الحجاج،
در موضوع یاد شده و روایت ابی بصیر
در موضوع قاتل بودن فرد نابالغ و مانند آنها و پارهای ضعیف السند هستند، مانند روایت ابنابی عمیر که مرسله است.
به هر حال، قضیةٌ فی واقعه، هم در روایات صحیح السند مصداق فراوان دارد و هم در روایات غیرصحیح السند. با این حال، نوع سند آنها در قضیةٌ فی واقعه بودن روایت نقشی ندارد.
همان طور که در تعریف قضیةٌ فی واقعه گفته شد، بهترین راه برای رسیدن به تعریف آن، مطالعه تمام سخنان علماء در این مورد است که افزون بر دستیابی به تعریف قضیةٌ فی واقعه، میتوان به نشانهها و راههای دستیابی به نمونههای قضیةٌ فی واقعه، نیز پی برد و اینک پس از ذکر نمونههایی از سخنان فقیهان و یادآوری جُستارهای دیگر از آنان، به نشانههای قضیةٌ فی واقعه میپردازیم:
جزئی بودن موضوع
حکم ، از نشانههای شایع قضیةٌ فی واقعه است. یعنی قضیةٌ فی واقعه در جایی است که متعلق حکم موضوعی روشن، معیّن و جزئی حقیقی باشد. البته جزئی بودن موضوع حکم، به تنهایی کفایت در صدق قضیةٌ فی واقعه نمیکند؛ زیرا بنای بسیاری از احکام شرعی بر پایه روایاتی نهاده شده است که موضوع آنها، جزئی حقیقی و شخصی است و با این حال، فقیهان از آنها اطلاق و یا عموم استفاده کرده و حکم موجود در آنها را نسبت به همانندهای موضوع مورد
روایت ، پیاده کردهاند و کسی در این نوع از
استنباط ، که بسیار شایع هم هست اشکال نکرده است. همان طوری که
صاحب جواهر در ذیل یکی از روایاتی که به خاطر جزئی بودن موضوع آن، توهم قضیةٌ فی واقعه بودن اصطلاحی آن شده است مینویسد: انّه لایقدح کونه فی واقعة خاصه، اذبناء جلّ الاحکام علی مثل ذلک.
حکم صادر از معصوم (ع) همین که در واقعه خاصی باشد، ضرری به استناد به آن نمیزند؛ زیرا بنای بسیاری از احکام بر پایه همچون روایاتی نهاده شده است. و نیز
صاحب حدائق الناضره ، در اینباره مینویسد: اگر بنا باشد، به خاطر جزئی بودن موضوع حکمی، روایت را حمل بر قضیةٌ فی واقعه کرد، پس بایستی باب استدلال را در احکام فقهی بست؛ زیرا مورد بسیاری از اخبار فقهی، قضیه خاص و جزئی است و اگر حکم متعلق به آن، مخصوص همان مورد دانسته شود و نتوان در دیگر موردها آن را گسترش داد، آن وقت برای ثابت کردن حکم سایر افرادِ هم نوع موضوع، نباید بتوان استنباطی انجام داد. در مَثَلْ اگر کسی از امام (ع) بپرسد لباس من نجس بود و فراموش کردم آن را از آلودگی پاک کنم و با آن نماز گزاردم حکم آن چیست؟ و امام (ع) بگوید: نمازت را دوباره بگزار، در این صورت، آیا میتوان گفت: چون مورد روایت، جزئی بوده است، پس قضیةٌ فی واقعه است و نمیتوان از آن اطلاق یا عموم فهمید؟ به طور قطع چنین نخواهد بود؛ زیرا هیچ
اختلافی بین اصحاب ما نیست که برای استنباط و جزئیات احکام میتوان به همچون روایاتی استدلال کرد.
بنابراین، جزئی بودن موضوع، قرینه لازم برای شناسایی قضیةٌ فی واقعه است؛ ولی در تمام موارد کافی نیست، و گرنه بایستی بیشتر روایات فقهی را حمل بر قضیةٌ فی واقعه کرد و آنها را از دایره فقاهت خارج کرد که این
خلاف واقعیت است.
نشانه دوم، بازشناسی قضیةٌ فی واقعه آن است که موضوع موجود در روایت، مجمل باشد و این از نشانههای مهم در دستیابی به قضیةٌ فی واقعه است بنابراین، جزئی بودن موضوع، در به
حقیقت پیوستن قضیةٌ فی واقعه، بسنده نمیکند، بلکه افزون بر آن، بایستی موضوع حکم، به گونهای از گونهها، دارای اجمال و ابهام باشد. یعنی موضوع در
روایت که به منزله علت برای صدور حکم از ناحیه
معصوم (ع) است، تنها معصوم (ع) از کم و کیف آن با خبر است. از این روی، در وصف روایاتی که در بردارنده قضیةٌ فی واقعهاند، گفتهاند: (هو (ع) اعلم منّا بحالها)
و یا در ذیل روایتی از روایات قضیةٌ فی واقعه، گفته شده است:انه قضیةٌ فی واقعه لا یعلم حالها
و یا گفته شده است: و هی (روایت) و ان کانت قضیةٌ فی واقعه فلعله (ع) عرفها و اجری الحکم
و یا به صورت یک
قانون کلی و فراگیر گفته شده است: وقضایاء الوقایع لایجب تعدیها الی نظائرها لجواز اطلاعه (ع) علی ما یوجب ذلک الحکم فی تلک الواقعه
بنابراین، موضوع در قضیةٌ فی واقعه، به گونهای از گونهها، برای ما، مجهول و نامعلوم است و گر چه اصل موضوع و چگونگی به حقیقت پیوستن آن برای معصوم (ع) به طور کامل روشن بوده است، ولی نسبت به ما، به طور کامل معلوم نیست و منشأ این نامعلومی، و این
اجمال ، یا معلوم نبودن (شرایط مکلف به) است مثل روایت نوفلی که در ذیل تعریف قضیةٌ فی واقعه ذکر شد و گاهی به خاطر معلوم نبودن (شرایط مکلف) مانند بلوغ است، مثل روایت سکونی در جریان شش غلامی که در
فرات شنا کردند و یکی از آنان
غرق شد.
و در این روایت معلوم نیست که آیا شهادتدهندگان بالغ بودهاند یا خیر. و گاهی منشأ اجمال، معلوم نبودن حالتهای مکلّف، از قبیل اضطرار و اختیار و مانند آن، که دخالت در حکم دارند، است، مانند روایت منصور بن حازم قال: رأیت اباعبداللّه (ع) وقد توضأ و هم محرم ثم اخذ مندیلاً فمسح به وجهه
در این روایت، روایی خشک کردن
آب وضو با حوله آمده است و معلوم نیست که فعل معصوم (ع) به خاطر رنج آور بودن آب وضو بر اعضاء بوده است، یا ترس از ضرر دیگر و یا تقیه و مانند آن. و گاهی منشأ اجمال، حالتهایی، غیر از ناگزیری و ناچاری، مثل معلوم نبودن زیاده روی و گزافکاری و یا کندروی و خودداری بیش از حدّ توسط مکلّف است، مثل روایت سکونی از
امام صادق (ع) و ایشان به نقل از پدر بزرگوارشان که فرمود:انّ علیّا (ع) ضمن ختّاناً قطع حشفة غلام
معلوم نیست بریدن آلت غلام توسط ختنه گر، از روی سستی و سهلانگاری بوده، یا خیر.
گاهی منشأ اجمال، غیر از موردهای یاد شده است که در کتابهای
فقه استدلالی ، بسیار درخور دستیابی است.
همان گونه که در جُستارهای پیشین گفته شد، از نشانههای مهم قضیةٌ فی واقعه، اجمال در موضع است؛ یعنی معلوم نیست که آیا آنچه تمام الموضوع برای
حکم موجود در روایت است، همان چیزی است که در متن روایت آمده، یا اینکه قیدها، شرطها و حالتهای ویژه دیگر در موضوع بودن آن دخالت داشتهاند؛ از این روی، آنچه به منزله علت تمام برای صدور حکم است مجمل و غیر آشکار است. بنابراین، اگر حکم به منزله معلول آن علت مجمل است، پس حکم موجود در قضیةٌ فی واقعه هم مجمل و جزئی خواهد بود. و اما جزئی است چون بسته به شخص است و اما مجمل است چون چگونگی و وجه صدور آن حکم معلوم نیست.
از نشانهها و راههای دستیابی به قضیةٌ فی واقعه، ناسازگاری حکم موجود در روایت با اصول مسلم فقهی و گاه اصول اعتقادی است. یعنی حکمی که در این گونه از روایات وجود دارد، با حکم موجود در روایاتی که دلیلهای مثبته اصل شرعی هستند، ناسازگاری واقعی دارد. به گونهای که به هیچ روی، نمیتوان بین دو
حکم را جمع کرد. گاه اتفاق میافتد که روایتی از چند جهت با اصلی از اصول شرعی ناسازگاری دارد که نشانه بودن آن روشن خواهد بود، مانند روایت سکونی از
امام صادق (ع) که فرمود:
رفع الی امیرالمؤمنین (ع) لستة غلمان کانوا فی الفرات فغرق واحد منهم فشهد ثلاثة منهم علی اثنین انّهما غرقاه و شهد اثنان علی الثلاثة انّهم غرقوه فقضی علی (ع) الدّیة اخماساً: ثلاث اخماس علی الاثنین و خَمْسَیْنِ علی الثلاثة
این روایت را گروهی از فقیهان، قضیةٌ فی واقعه، دانستهاند و مضمون آن را از دو جهت با
اصول شرعی ناسازگار شمردهاند:
۱. از این روایت بر میآید پذیرش
شهادت فرد نابالغ در جنایتها، که با اصل شرعی پذیرفته نبودن شهادت فرد نابالغ در جنایتها، ناسازگاری دارد؛ یعنی بچهای که هنوز به ده
سال نرسیده است، شهادت وی در جنایتها پذیرفته شده نیست، ولی این روایت حکم بر
خلاف آن کرده است. و دیگر آنکه در شهادت بر شهادت گفتهاند که شهادت گروه اول، پذیرفته است، ولی شهادت گروه دوم پذیرفته نیست و حال آنکه در این
روایت ، شهادت هر دو گروه پذیرفته شده است. و یا مانند روایت محمد بن اسماعیل که گفت: دخلت علی ابی الحسن الرضا (ع) فی منزله کنیف مستقبل القبله…
که با اصل
حرام بودنِ رو به
قبله و پشت به قبله نشستن در حال قضای حاجت، ناسازگاری دارد و هم با اصل اعتقادی به اینکه ائمه
معصوم (ع) هستند و وجود همچون مکانی در منزل آن حضرت که محل رفت و آمد افراد و استفاده از آن توسط آنان و اهل خانه است، با شأن معصوم سازگاری ندارد.
۲. و اما چگونگی ناسازگاری قضیةٌ فی واقعه با اصل شرعی، گونه گون است. گاهی حکم در قضیةٌ فی واقعه با
حکم ثابت شده در اصل شرعی، ناسازگاری دارد که در این صورت، گاه در قالب
حکم تکلیفی میآیند، در مَثَلْ یکی واجب و دیگری حرام است و گاه در قالب حکم وضعی، مثل آنکه یکی حکم به درستی میکند و دیگری حکم به نادرستی و در احکام تکلیفی هم، حکم، اختصاص به واجب و حرام ندارد، بلکه ناسازگاری، گاهی بین جایز بودن و نبودن است و گاهی بین مستحب و مکروه بودن و گاهی بین
واجب و مستحب بودن و مانند آن، خود را مینمایاند.
از مجموع آنچه گذشت، بویژه در بحث نشانههای قضیةٌ فی واقعه، به دست آمد که قضیةٌ فی واقعه، گفتار، یا رفتار معصوم (ع) است، که گونهای اجمال موضوعی و حکمی بر آن حاکم است؛ یعنی از آنجا که چگونگی واقعه مجمل و مبهم است و موضوع آن تام و کامل برای ما معلوم نیست، به طور قهری حکمی هم که به آن تعلق گرفته است، جهت صدور آن مجمل میشود؛ از این روی، قضیةٌ فی واقعه از تمام زاویهها و جهتها نمیتواند به ظهور و روشنی در
دلالت متصف و در مقام استدلال برای اثبات احکام شرعی، مرجع قانونی استواری باشد؛ چرا که از
نظر ظهور، دارای احکام ذیل است:
از احکام روایاتی که به گونه قضیةٌ فی واقعه آمدهاند، افاده عموم نکردنِ ظاهر آنهاست. فقیهان در وصف قضیةٌ فی واقعه، با عنوانهای گوناگون به این مسأله اشاره روشن کرده و گفتهاند: روایت قضیةٌ فی واقعه، جز در همان مورد صدور، در دیگر موردها، به عنوان یک دلیل عام و فراگیر نمیتوان از آن استفاده کرد. در مَثَلْ گفته شده است: لا عموم فیها،
لا یستدلّ به علی الکلیّه،
فلا تدلّ علی العموم،
فلا تعم
و….
دلیل مسأله آن است که عام عبارت است از: لفظی که مفهوم آن، در بر گیرنده تمام چیزهایی که مفهوم یکسانی از آن، شایستگی برابری بر آنها را دارد، بشود. در مثَلْ واژه علماء، عام است زیرا شامل تمام چیزهایی میشود که مفهوم واحدی از آن یعنی (عالم) شایستگی برابری بر آنها را دارد.
و قوام عام به دو چیز است: یکی طبیعت و دیگری چیزی که دلالت بر عموم و شمول کند، مانند واژه کل، جمیع و الف و لام از واژگان که برای دلالت بر بسیار وضع شدهاند. در این صورت، اگر یکی از این واژگان را به طبیعتی اضافه کنند، آن دو مانند یک کلمه میشوند و مشمول و عموم را افاده میکنند. در مَثَلْ در (کل انسان ناطق) لفظ (
انسان ) دلالت بر طبیعت صرف میکند، بدون آنکه دلالتی بر بسیار و حکایتی از افراد بکند و کلمه (کل) دلالت بر نفس بسیار میکند و اضافه کل به انسان، دلالت میکند بر این که، این بسیاری، بسیاری انسان است نه بسیاری طبیعت دیگر.
و از این جا به دست میآید که موضوع عام، افراد طبیعت است و حکم در دلیل عام،
ناظر به تمام افراد است.
و اما در قضیةٌ فی واقعه، نه طبیعتی در کار است تا متعلق حکم باشد و نه لفظی که دلالت بر عموم و شمول کند و نه موضوع آن افراد است، بلکه قضیهای است شخصی و جزئی که حکم صادر از معصوم (ع) متوجه فردی از افراد طبیعت شده است. از این روی، گفتهاند: حکم صادر در روایت قضیةٌ فی واقعه را نمیتوان در حق دیگر افراد همانند با آن فردِ متعلق حکم، سریان داد و شامل آنها دانست.
در مَثَلْ در روایت نبوی: انّ یهودیاً رضح رأس جاریة بالحجارة فَأَمر (ص) فرضح رأسه بالحجارة
هیچ کدام از مقومهای عام وجود ندارد، یعنی نه متعلق حکم
قصاص ، طبیعت صرفه است و نه واژگان عموم در آن وجود دارد، بلکه موضوع در آن شکستن سر جاریه و حکم در آن قصاص به شکستن سر زننده یهودی است. بنابراین آنچه با عموم یک دلیل سازواری دارد، صدور دلیل به صورت قضیه موجبه کلیه است که
ناظر به افراد یک طبیعت است و اما در قضیةٌ فی واقعه، چنین ویژگی وجود ندارد و سازواری با قضیه شخصیه دارد.
از احکام قضیةٌ فی واقعه آن است که نمیتوان از آن استفاده اطلاق کرد. همان گونه که فقها به این مسأله با عنوانهای گوناگون یاد کردهاند: لا اطلاق لها،
لا یستفاد منه الاطلاق
و… علت آن است که (مطلق) عبارت است از واژه معنی داری که تمام الموضوع برای حکم، بدون لحاظ حیثیت دیگری باشد.
بنابراین، اگر آنچه زیر دایره حکم قرار میگیرد، تمام الموضوع برای
حکم باشد، آن را مطلق میگویند، خواه نکره باشد و خواه ماهیت باشد و خواه عَلَم. از این روی، اطلاق، حتی شامل اعلام شخصیه نیز میشود. در مَثَلْ اگر
شرع ، امر به سعی بین
صفا و مروه بکند، و سعی کننده در جواز سعی بر روی پل ساخته شده بین صفا و مروه
شک کند، میتواند به اطلاق دلیل یاد شده تمسک بجوید و حکم جواز را به دست آورد. و اما در قضیة فی واقعة که در آن یک موضوع و یک حکم است، نمیتوان به دست آورد که آیا آن موضوع، تمام الموضوع برای آن حکم هست یا خیر؟ و چون رابطه بین
حکم با موضوع یاد شده در
روایت روشن نیست، از این روی مهمترین رکن اطلاق در آن، در هم ریخته است. همانگونه که در بحث ناسازگاری قضیةٌ فی واقعه، با اصول شرعی گفته شد، احتمال اینکه قید یا قیدهایی در کنار موضوع یاد شده در
روایت ، در علیت حکم دخیل بوده، بسیار قوی است. بنابراین، گرچه تعریف اطلاق، شامل اعلام شخصیه میشود و در نتیجه، شامل قضیةٌ فی واقعه نیز میگردد؛ ولی چون سازواری حکم با موضوع در قضیةٌ فی واقعه، روشن نیست، از این روی، در قضیةٌ فی واقعه هیچ گونه اطلاقی را نمیتوان به دست آورد. و از دیگر سوی، استفاده
اطلاق را بسته به وجود مقدمات
حکمت کردهاند که یکی از آن مقدمات، در مقام بیان بودن متکلم است. و با وجود دیگر مقدمات حکمت، از کلام متکلم، استفاده اطلاق میشود و حال آنکه در قضیةٌ فی واقعه، در مقام بیان بودن معصوم (ع) مورد شک است؛ از این روی، اساسیترین رکن مقدمات حکمت، درهم ریخته است و نمیتوان اطلاق را در روایات قضیةٌ فی واقعه به دست آورد.
از جمله ویژگیهای قضیةٌ فی واقعه آن است که نمیتواند با روایاتی که از
نظر دور نمایه، ناسازگاری دارند، معارضه کند. یعنی در
سیره فقیهان چنین نبوده و نیست که در ناسازگاری بین دلیلها، یک طرف را روایاتی قرار دهند که مبنای یک اصل شرعی باشد و در طرف دیگر روایت، یا روایاتی قرار دهند که قضیةٌ فی واقعه هستند. بلکه دو سوی
تعارض را در روایت یا دو دسته از روایاتی قرار میدهند که هر دو از اجمال بری و دارای ظهور کافی باشند، در مَثَلْ در مورد حرام و یا حلال بودن استفاده از بوی خوش بعد از به پایان بردن مناسک سه گانه: رمی، ذبح، و حلق یا تقصیر، دو دسته از روایات را به عنوان دو سوی تعارض قرار داده و حکم به پیش بودن دسته اول و بر کنار بودن دسته دوم، که جواز استفاده از بوی خوش را میرساند، کردهاند. امّا در کنار روایاتی که بر روایی دلالت میکنند، دو روایت وجود دارد یکی روایت عبدالرحمن بن الحجاج
و دیگری روایت معاویة بن عمار.
روایت معاویة بن عمار چنین است: عن ابی عبداللّه (ع) قال: سئل ابن عبّاس هل کان رسول اللّه (ص) یتطیّب قبل أن یزور البیت؟ قال: رأیت رسول اللّه (ص) یضمد رأسه بالمسک قبل ان یزور و با اینکه این دو روایت، از
نظر سند صحیحه هستند، ولی چون آنها را قضیةٌ فی واقعه دانستهاند، اصلاً در کنار روایات ناسازگار قرار داده نشدهاند، بلکه بدون طرح در تعارض، حکم به طرد آنها کردهاند.
بنابراین، قضیةٌ فی واقعه، به خاطر اجمال موضوعی و حکمی، نه میتواند مؤید گروهی از روایات ناسازگار باشد و نه میتواند
مخالف آنها باشد؛ چرا که
مخالفت و تأیید، فرع بر داشتن ظهور عرفی است و چون در قضیةٌ فی واقعه، این ویژگی وجود ندارد؛ از این روی، حتی در ردیف روایات ناسازگار هم قرار نگرفتهاند. از این جا به دست میآید که روایت قضیةٌ فی واقعه، افزون بر اینکه دلالتی برعمومیت و یا اطلاق ندارد، بلکه شایستگی مخصّص بودن و یا مقید بودن نیز ندارد، چون در
عام و خاص و
مطلق و مقید ، هر دو دلیل ظهور دارند، گر چه یکی ظهور قوی و دیگری دارای ظهور اقوی است. ولی اصل ظهور در آن دو پابرجاست. بر
خلاف قضیةٌ فی واقعه که این ویژگی در آن وجود ندارد. از این روی، نه مقید دلیلهای مطلقه میتواند باشد و نه مخصص دلیلهای عام.
درباره تکلیف در مورد قضیةٌ فی واقعه، باید میزان و مقدار ظهور دلیلهایی که قاعده و اصل شرعی را ثابت میکنند سنجید. از این روی، یا ظهور آن دلیلها، قطعی و بدون اشکال است که در این صورت، حکم موجود در قضیةٌ فی واقعه، که
مخالف با
حکم شرعی است، از گردونه خارج خواهد شد و کنار زده میشود، اگر دلیلهای ثابت کننده قاعده و اصل شرعی، دو یا چند دسته از روایات باشند و به گونهای در خور جمع عرفی باشند و یا به گونهای باشند که حکم به طرد روایات
مخالف شود، در این صورت نیز، روایت قضیةٌ فی واقعه، بر کنار و از گردونه خارج خواهد شد. و اگر در دلیلهای ثابت کننده حکم شرعی، به گونهای از گونهها، اجمال باشد، در این صورت اگر آن اندازه که به
یقین دانسته شده (قدر متیقن) در مضمون آنها و روایات قضیةٌ فی واقعه وجود داشته باشد، بایستی آن اندازه که یقینی است، گرفت. و اما اگر حکم شرعی مشهوری در بین فقیهان باشد و مستند آن حکم، تنها روایات قضیةٌ فی واقعه باشد که در این صورت نیز، اگر قدر متیقّنی در کار باشد، باید اخذ به آن بشود. در مَثَلْ یکی از اصول شرعی،
مستحب بودن غذا خوراندن به (جد) است و بر این مسأله، روایاتی دلالت دارند. کسانی، این روایات را به خاطر در پیوسته بودن به فعل
پیامبر (ص) در یک واقعه یا واقعههای گوناگون، حمل بر قضیةٌ فی واقعه کرده و گفتهاند: قدر متیقن از این روایات، مستحب بودن غذا خوراندن به جدّ، در صورت فرزند نداشتن جدّ است و گرنه نمیتوان حکم به مستحب بودن غذا خوراندن به جدّ به طور مطلق کرد.
و یا مثل روایت اسحاق بن عمار که میگوید:
امام صادق (ع) فرمود: فی الرجل یبضعه الرّجل ثلاثین درهماً فی ثوبٍ و آخر عشرین درهماً فی ثوب, فبعث الثوبین و لم یعرف هذا ثوبه و لا هذا ثوبه، قال: یباع الثوبان فیعطی صاحب الثلاثین ثلاثه اخماس الثمن والآخر خمسی الثمن.
آن اندازه که یقینی است، لباس است و نمیتوان حکم یاد شده را به دیگر کالاها و یا خوراکیها، سریان داد. و اما اگرتنها دلیل اصل شرعی روایات قضیةٌ فی واقعه باشند و قدر متیقنی هم در کار نباشد، در این صورت، یا اصحاب به مضمون آن عمل کردهاند که آن روایات با تمام مشکلاتی که از
نظر ظهور دارند، در خور استدلال و استنادند. و اما اگر به آنها عمل نشده باشد، نمیتوان به آنها استناد جُست و حکم موجود در آن
روایت یا روایتها را باید ویژه همان واقعهای دانست که در متن روایت آمده است و اگر همچون واقعهای در
زمان حاضر اتفاق بیفتد، فقیه چنین حکمی را صادر نمیکند. صاحب مهذب البارع به عنوان قاعده کلی، چنین مینویسد: وقضایا الوقایع لایجب تعدیا الی نظائرها لجواز اطلاعه (ع) علی ما یوجب الحکم فی تلک الواقعه فالآن لو وقعت مثل هذه القضیه، لم یجز للفقیه ان یحکم بمثل هذا الحکم.
و نیز
صاحب جواهر در ذیل روایت صحیحه محمد بن مسلم در جریان چگونگی سوگند خوردن گنگ،
مینویسد: علی انّه قضیةٌ فی واقعه لاعموم فیها وموقوف علی العمل به والمشهور عدم العمل به
این روایت قضیةٌ فی واقعه است و عمومیتی در آن نیست و عمل به آن بستگی به عمل مشهور دارد که مشهور به آن عمل نکرده است.
در بحث از بایستگی طرح مقوله قضیةٌ فی واقعه، فهرستی از روایات ذکر شد که فقیهان ادعا کردهاند، اینها (قضیةٌ فی واقعهاند) امّا اینکه آیا در واقع هم آن روایات، مصداق قضیةٌ فی واقعه هستند یا خیر، مطلبی گفته نشد و تنها به ذکر فهرست روایات و در آخر، جمعبندی اجمالی از مضمون آنها، بسنده شد و اکنون در این قسمت از بحث، که هدف اصلی و نهایی این نوشتار است، بایسته مینماد
نظری، گر چه کلی و اجمالی بر آن روایات افکنده شود، تا به وسیله معیارها و ترازهایی که
قرینه بر وجود ظهور در آن روایات هستند، روایاتی که در واقع، قضیةٌ فی واقعه نبودهاند، از فهرست یاد شده خارج و در دایره فقاهت داخل شوند و گرچه در این نوشتار، نمیتوان به بررسی تک تک آن روایات پرداخت؛ ولی با ارائه آن معیارها و برابر سازی آنها بر پارهای از روایات، خوانندگان میتوانند با در دست داشتن آنها، خود به جداسازی و برابر نهی عنوان: قضیةٌ فی واقعه بر نمونههای واقعی آن در روایات یاد شده، بپردازند. بنابراین، بسیاری از روایات یاد شده که تصور شده است قضیةٌ فی واقعهاند، نه تنها مجمل نیستند، بلکه خود دلیلی عام و یا مطلق هستند که شرایط تمسک به عموم و یا اطلاق در آنها فراهم است، و به هیچ روی، مصداق واقعی قضیةٌ فی واقعه اصطلاحی نیستند و اینک به ذکر معیارهای وعده داده شده میپردازیم. البته معیارها، همینهایی نیست که بر میشماریم، بلکه معیارها و ترازهای دیگری نیز، وجود دارند که با مطالعه پارهای از قواعد اصولی، مانند حجت بودن ظواهر و…، میتوان به آنها دست پیدا کرد و در این جا، فقط به مهمترین آن معیارها اشاره میشود.
از معیارهای مهمی که با آن، ظهور در روایاتی که ادعا شده: قضیةٌ فی واقعه هستند ثابت میشود آن است که، معصومی، کردار، یا گفتار
معصوم دیگری را روایت کند. بویژه در آن جایی که دو یا چند معصوم (ع) به ترتیب از معصوم، روایت کنند و کردار او را گزارش دهند، مانند روایت محمد قیس در صحیحه خود از
امام باقر (ع) که فرمود: قضی امیرالمؤمنین (ع) فی اربعة شربوا مسکراً فاخذ بعضهم علی بعض السلاح….
و مانند روایت جابر از امام باقر و آن حضرت از جدش و آن حضرت از علی (ع) : انّه قضی فی رجلین اختصما فی خُصّ فقال: انّ الخُصّ للذی الیه القمط
نمونههای این مسأله فراوان است و نمونه آشکار و روشن آن قضاوتهای حضرت امیر است. این قضاوتها در کتابی به همّت محمد بن قیس جمع آوری شده و بیشتر امام باقر (ع) از رفتار و گفتار علی (ع) گزارش داده است. شماری پنداشتهاند که اینها نیز، قضیةٌ فی واقعه به شمار میروند که پاسخ داده شده: خیر، بلکه همه این روایات، به خاطر آنکه معصومی از معصوم دیگر نقل قضیه کرده است، ظهور دارند و حجت هستند و میتوان در صورت وجود شرایط، به آنها استناد کرد.
تحلیلی که در مورد مسأله قرینه بودن نقل معصوم (ع) از معصوم دیگر، بر ظهور روایاتی که مشتمل بر قضیةٌ فی واقعه هستند، میتوان به عمل آورد این است که قضیةٌ فی واقعه، در جایی است که
امام معصوم (ع) در مقام بیان حکم شرعی نباشد و اما اگر ثابت شود که نقل او در جهت استدلال به گفتار یا عمل معصوم دیگر بوده و یا در جهت بیان حکم شرعی باشد، آن وقت نمیتوان آن روایت را خالی از ظهور و
حجیت دانست؛ چرا که روایت معصومی از قول یا فعل معصوم دیگر، دو حالت میتواند داشته باشد: این که معصومی که نقل واقعه میکند، قصدش تنها بیان یک واقعه تاریخی است، همانند کسی که برای سرگرم کردن شنوندگان به یک واقعه تاریخی اشاره میکند که بهطور قطع، این رفتار، با شؤون معصومان (ع) سازگاری نخواهد داشت و یا اینکه معصومی که نقل قضیه از معصوم دیگر میکند، هدفش بیان حکم شرعی در قالب یک واقعه تاریخی است و از این راه، هم حکم شرعی را بیان کرده و هم به
سند شرعی آن اشاره کرده که با شؤون معصوم (ع) سازگاری دارد. بنابراین، اگر ائمه از علی (ع) و یا
پیامبر اکرم (ص) چیزی را که مربوط به احکام شرعی باشد نقل کنند، نمیتوان آن را به خاطر جزئی بودن موضوعش، حمل بر قصه گویی و نقل جریان تاریخی صرف کرد، بلکه ظاهر نقل، بیان حکم کلی است که به خاطر تمسک مردم به آن ذکر شده است و معصوم (ع) آن را نقل میکند، تا مردم به آن جامه عمل پوشند.
این که گفته شد: نقل معصوم از معصوم دیگر، نشانگر ظهور کلام و فعل مورد نقل است و این ظهور حجیت دارد، این در جایی است که بر نقل معصوم (ع) پرسشی از طرف راوی
حدیث پیشی نگرفته باشد، و اما اگر پیشی گرفته به پرسشی باشد؛ در این صورت ظهور کلام نقل شده، بیشتر خواهد بود، بویژه در آن جایی که پرسش راوی کلی باشد، یعنی، بر حکم نقل شده، پیشی گرفته باشد پرسشی که مورد آن یک امر کلی و فراگیر باشد. بنابراین، بر نقل امام معصوم (ع) اگر پرسشی پیشی گرفته باشد، در این جا، به طریق اولی، ظهور آن ثابت خواهد شد. دلیل مسأله را متفاهم
عرف در این چنین جاهایی دانستهاند؛ چرا که عرف، بویژه در جاهایی که از امام (ع) پرسش میشود، امامی که وظیفه و شأنش، بیان احکام و شرح وظیفه شرعی مردم است، آن است که کلام امام را، اگر چه به صورت قضیةٌ فی واقعه باشد، دارای ظهور میداند و به آن گواهی میطلبد. و از طرفی، اگر بر این باوریم که ائمه (ع) تنها مرجع بیان روشنگرانه احکام هستند و ایشانند که احکام الهی را در بین مردم نشر میدهند و مردم وظیفه دارند تنها در مکتب آن امامان همام، به فراگیری
دانش دین بپردازند، آیا منطقی است که
امام (ع) به جای آنکه در جهت ارشاد آنان بر آید و حکم واقعی الهی را به آنان ابلاغ کند، در جواب پرسش آنان به طرح یک قضیه تاریخی بپردازد و هیچ اشارهای به حکم واقعی الهی نکند و به مطلبی بسنده کند که مورد اراده باطنی آن حضرات نیست؟ که لازمه آن اغراء پرسش کنندگان به
جهل خواهد بود. بنابراین، اگر ما نقلهای معصومان (ع) را خالی از اطلاق یا عموم بدانیم، بایستی معتقد شویم که حکایت و نقل امام (ع) مجمل و خالی از هر گونه فایده مورد اعتنایی است. به هر حال، تمام نقلهای ائمه (ع) که در مقام استشهاد و استدلال به قول یا فعل معصوم دیگر باشد، دارای ظهور و حجیت خواهد بود. بله میزان این ظهور چقدر خواهد بود و آیا میتواند در برابر روایاتی که مبنای فتاوای مشهور و یا فتاوای اجماعی هستند، ایستادگی کند یا خیر، مطلبی دیگر است. بلکه بحث در اصل ظهور است و ما میخواهیم بگوییم: بسیاری از روایاتی که تصور شده است، قضیةٌ فی واقعه هستند و ظهوری ندارند و به همین خاطر از دایره فقاهت خارج شدهاند، دارای ظهور عرفی بوده و شایستگی استناد را دارند.
بنابراین، اگر معصوم (ع) در نقل قضیهای، موضوعی را مطرح کند، ولی اشارهای به ویژگیهای آن موضوع از حیث آزاد و بنده بودن، جوان و پیر بودن، مرد و زن بودن، مضطر و مختار بودن و مانند آنها نکند و یا اشارهای به بایستگی وجود شرایط و نبود باز دارندهها برای آن موضوع نکند، فهمیده میشود که هیچکدام از آن ویژگیها در به
حقیقت پیوستن همه موضوع یاد شده، نقشی نداشتهاند. بلکه (تمام الموضوع) برای
حکم ، همان چیزی است که در آن قضیه، متعلق حکم قرار گرفته است و آن موضوع، به علت اینکه تمامیت آن، متعلق حکم قرار گرفته، دارای اطلاق است، مانند روایت اسماعیل بن ابی زیاد از
امام صادق و وی از امام باقر و وی از امیرالمؤمنین (ع) : انه رفع الیه رجل وقع علی امرأة ابیه فرجمه و کان غیر محصن
در این روایت امام صادق (ع) از امام باقر و وی از امیرمؤمنان علی (ع) نقل قضیهای کرده است که در آن حکم زنا با زن پدر مطرح شده است و اگر یکی از آن قیدها و ویژگیها در تمامیّت موضوع دخالت میداشت، ایستی
امام (ع) آنها را یادآور میشد، بنابراین، آن چه (تمام الموضوع) برای حکم
رجم در این روایت است، (زنا با زن پدر) است و اطلاق دارد؛ از این روی، شامل تمام قیدهای یاد شده نیز میشود.
و از طرفی، نه تنها از این دسته از روایات، اطلاق استفاده میشود، بلکه عمومیت نیز فهمیده میشود؛ از این روی، هر واقعهای که مانند آن وقایع، در
زمان فعلی اتفاق بیفتد در صورت وجود زمینهها، حکمی را باید صادر کرد که در آن قضیه خاص در زمان معصوم (ع) صادر شده است. نمونه دیگر، روایت محمد بن قیس است از امام باقر (ع) که فرمود: قضی امیرالمؤمنین (ع) فی اربعة اطّلعوا فی زیبة الاسد فخّر احدهم فاستمسک بالثانی واستمسک الثانی بالثالث واستمسک الثالث بالرابع حتّی اسقط بعضهم بعضاً علی الاسد فقتلهم الاسد. فقضی (ع) بالاوّل فریسة الاسد و غرّم اهله ثلث الدّیه لاهل الثانی و غرّم الثانی لاهل الثالث ثلثی الدیه وغرّم الثالث لاهل الرابع الدّیه الکاملة.
در مورد این روایت گفته شده است: روایت امام باقر (ع)، از امیرمؤمنان (ع) ظهور در این دارد که آن حضرت در مقام بیان حکم عام در هر قضیهای است که بدین صورت اتفاق بیفتد، مثل فرو افتادن از بلندی یا افتادن در دریا و مانند آنها. بنابراین، اگر مانند این واقعه در زمان حاضر اتفاق بیفتد، مثل همان حکم را در مورد آن جاری خواهند کرد.
و از دیگر سوی، اگر نقل، قرینه بر ظهور در روایات است، پس آن روایات، شرط
تعارض را هم دارا خواهند بود و میتوانند در کنار دیگر روایات قرار گرفته و با روایات متقابل، تعارض کنند. مثل صحیحه محمد بن قیس
با روایت سکونی
که به علت داشتن ظهور، میتوانند با هم تعارض کنند و میتوان برابر خواست دلیلهای ناسازگار که در اصول فقه مطرح شده است، بین آن دو
قضاوت کرد.
اگر روایت گر قول یا فعل معصوم (ع) راوی حدیث باشد، نه معصوم دیگر، در این صورت گرچه اراده راوی، اطلاق یا عموم محکی عنه اوست، بویژه آن جایی که بر نقل او، پرسشی پیشی گرفته باشد. ولی این ظهور، حجت نیست؛ زیرا اطلاق یا عمومی که در نقل راوی غیر معصوم (ع) وجود دارد، مستند به
استنباط شخصی اوست، نه مستند به فعل یا قول نقل شده معصوم (ع). از این روی، نمیتوان در جاهایی که راوی، غیر معصوم است برای روایات یاد شده، ظهوری را به اثبات رساند و در صورت داشتن ظهور، حکم به حجیت آن کرد.
بله، اگر معصوم (ع) مضمون کلام نقل شده توسط راوی را تأیید کند، دراین صورت تأیید امام (ع) به آن روایت ظهور میبخشد، مثل روایت معاذ بن وهب که امام صادق (ع) نقل او را تأیید کرده است. معاویة بن وهب میگوید به امام صادق (ع) عرض کردم: ذکر لنا انّ رجلاً من الانصار مات و علیه دیناران، فلم یصّل علیه النّبی (ص) و قال: صلّوا علی صاحبکم، حتی ضمنها بعض قرابته فقال ابوعبداللّه (ع) : ذلک الحق.
در
علم اصول روشن شده است که قول، فعل و تقریر معصوم که زیر عنوان کلی
سنت میآیند، حجت هستند. یعنی همان گونه که قول معصوم (ع) حجت است، فعل و تقریر او نیز، حجت است. بنابراین، هیچ فرقی بین آن سه در حجت بودن نیست. بله، اگر ثابت شود که فعل معصوم (ع) از ویژگیهای اوست، مثل ازدواج با بیش از چهار نفر در
نکاح دائم، آن گاه فعل در حق دیگران، حجت نخواهد داشت.
و اما در مقوله قضیةٌ فی واقعه گفتهاند: اگر معصومی، رفتاری را از معصوم دیگر نقل کند، مثل آنکه امامی از
پیامبر (ص) رفتاری را نقل کند، چون این فعل، وجهش معلوم نیست، پس نوعی اجمال، حاکم بر آن است؛ از این روی، نمیتوان در استنباط احکام شرعی به آن استناد جست؛ زیرا استناد، فرع بر ثابت شدن ظهور برای فعل معصوم است و چون ظهور آن ثابت نشده است، پس نمیتوان اطلاق یا عمومی از آن فهمید؛ از این روی، قابل استناد نیست. ولی باید گفت: قضیةٌ فی واقعه در جایی است که درونمایه روایت، تنها نقل فعل معصوم (ع) باشد. اما اگر در روایتی، از روش دائمی و همیشگی معصومی در جریانی خبر داده شود، گرچه آن جریان، به صورت قضیه جزئیه در خارج، به
حقیقت پیوسته باشد، در این صورت، آن روایت را نمیتوان حمل بر قضیةٌ فی واقعه کرد، بلکه روایتی است دارای ظهور، که در صورت وجود شرایط، میتوان از اطلاق یا عموم آن، بهره برد. بنابراین، اگر معصومی از معصوم دیگر، رفتاری را روایت کند، باید دید آن رفتار، یک رفتار کم پیدا و به عبارتی، موردی و اتفاقی است و یا اینکه شیوه و سیره آن معصوم در طول عمر، انجام آن فعل بوده است که در صورت دوم، آنچه روایت شده، سیره همیشگی معصوم است وسیره همیشگی معصوم، به طور قطع، حجت است. از این روی، در استنباط احکام شرعی، شایستگی و درخوری استناد را خواهد داشت.
و اما راههای ثابت کردن اینکه فعل معصوم (ع) از گذشته به حال و آینده در سیر بوده و ادامه داشته واین که این رفتار او،
سیره دائمی او بوده، یکی، واژگانی است که در متن روایت آمده است، مانند روایت هشام بن سالم از امام صادق (ع) که فرمود: کان امیرالمؤمنین یدخل الی اهله فیقول: عندکم شیء والاّ صمت فان کان عندهم شیء اتوه به والآصام.
در این
روایت امام صادق (ع) از علی (ع) رفتاری را روایت میکند و در روایت رفتار آن حضرت، از عبارتی استفاده میبرد که دلالت بر دائمی و همیشگی بودن آن رفتار دارد و آن استفاده از (کان) است که در آمدن (کان) بر سر فعل مضارع، دلالت بر دائمی و همیشگی بودن فعل میکند. و دیگری اینکه معصوم، کاری را بسیار در جاهای گوناگون انجام دهد، گرچه به صورت قضیه شخصی و جزئی، که از مجموع آنها به دست میآید که
معصوم (ع) در برخورد با یک موضوع ویژه، واکنش ویژه و ثابتی را در تمام موارد آن دارد و این واکنش ثابت، نشانگر یک قانون کلی و فراگیر است که آن قانون کلی و فراگیر در قالب این جزئیات تبلور پیدا کرده است، مثل آنچه که پیامبر (ص) در مورد درخواست بیّنه از مدعی و سوگند مدعی علیه، پس از سوگند مدعی، در موارد بسیار نقل شده است.
از معیارهای موجود در روایاتی که ادعا شده است قضیّه فی واقعه هستند و از آن میتوان استفاده عموم و یا اطلاق کرد، ذکر علّت یا شبه ذکر علت است که در پارهای از آن روایات، وجود دارد؛ چرا که ذکر علت، به منزله کبرای کلی است و متن روایت صغرای آن به شمار میآید و نتیجه آن یک اصل کلی خواهد بود. مثل روایت مسعدة بن صدقه از امام صادق (ع) که فرمود: انّ علیّا (ع) اجاز امان عبد مملوک لاهل حصن من الحصون وقال: هو مؤمن.
(هو مؤمن) در این روایت شبه ذکر علت است که از آن فراگیری استفاده میشود. بنابراین، گفتار کسانی که گفتهاند: عبد
مسلمان نمیتواند به
کافر حربی امان دهد و یا اگر میتواند امان بدهد، نمیتواند به اهل قریه یا حصنی از حصون آنان امان دهد، گفتهاند روایت یاد شده قضیةٌ فی واقعه است، مورد
نقد قرار میگیرد؛ زیرا فهم عرف از ذکر علت، فراگیری و شمول است؛ از این روی، در زمان عمر بن خطاب یکی از غلامان به گروهی از کافران حربی امان داد و به آن علت، استناد کرد: عن فضیل بن یزید الرقاشی قال: جهز عمر بن الخطاب جیشاً فکنت فیه فحضرنا موضعاً فرأینا ان نستفتحه الیوم و جعلنا نقبل و نروح فبقی عبد منّا فراطنهم و راطنوه فکتب لهم الامان فی صحیفة وشدّها علی سهم فرمی بها الیهم فأخذوها وخرجوا فکتب الی عمر بن الخطاب بذلک فقال: العبد المسلم رجل من المسلمین ذمته، ذمتهم
در این روایت، همان علتی به کار برده شده است که علی (ع) در ضمن اجازه یاد شده به بندهای از بندگان، به کار برده است، هدف آن است که متفاهم عرفی از بیان علت و دلیل، عمومیت کلامی است که برای آن، دلیل و علت بیان شده است. همان طوری که در ذیل روایت عبدالله بن میمون، بیان علت شده است: عن الصادق جعفر بن محمد (ع) عن ابیه (ع) قال: جاء رجل من الانصار الی النّبی (ص) فقال: یا رسول اللّه (ص) احبّ ان نشهد لی علی نحل نحلتها ابنی فقال مالک ولد سواه؟ قال: نعم قال: فنحلتهم کما نحلته؟ قال: لا قال (ص) : فانا معاشر الانبیاء لانشهد علی الحیف
بیان علت در این روایت، تصور کسانی را که روایت یاد شده را قضیةٌ فی واقعه دانستهاند آن را خالی از ظهور پنداشتهاند، باطل میکند و معنای بیان علت این است که: ما گروه انبیاء، واقعه ظلم و جور را به عنوان شهادت تحمل نمیکنیم. و نیز در معنای آن گفته شده است: انّا لانترک الحائف (ظالم و جائر) علی حیفه بل ننصحه حتی یترکه فلم نشهد علیه
از معیارهایی که نشانه بر قطعیت دلالت و وجود ظهور قطعی در بعضی از روایات یاد شده است. پیشوند قضیه، پرسشی باشد از سوی راوی. این معیار، همانگونه که در بحث نقل مطرح شد، در بسیاری از روایاتی که ادعا شده قضیةٌ فی واقعه هستند، تحقق دارد. از این رو، بایستی آن روایت را به اعتبار مورد پرسش و پاسخ، به بوته بررسی نهاد. روایاتی که ادعا شده قضیةٌ فی واقعهاند و دارای پرسش و پاسخ، از
نظر مورد پرسش و پاسخ به چند دسته تقسیم میشوند. گروه اول، روایاتی هستند که پرسش راوی، از موضوع ویژه و مورد جزئی است و جواب
معصوم (ع) نیز، سازوار با همان پرسش است. این گروه از روایات را، گرچه دربردارنده پرسش و پاسخ هستند، ولی با این حال، آنها را بایستی حمل بر قضیةٌ فی واقعه کرد؛ از این رو، اطلاق یا عمومی از آنها استفاده نمیشود، مگر آنکه قرینه دیگری در کار باشد که از این حمل، بازدارد. مانند روایت صحیحه زراره، از
امام محمد باقر (ع) : سألته (ع) عن رجل شهد علیه قوم انه قتل عمداً فدفعه الوالی الی اولیاء المقتول لیقاد به فلم یبرحوا حتّی اتاهم رجلٌ فاقرّ عند الوالی انّه قتل صاحبکم عمداً وانّ هذا الذی شهد علیه الشهود بریءَّ من قتل صاحبکم فلا تقتلوه وخذونی بدمه؟ قال ابوجعفر (ع) : ان اراد اولیاء المقتول ان یقتلوا الذی اقرّ علی نفسه فلیقتلوه…
در این روایت، پرسش زراره از مورد جزئی و پاسخ امام باقر (ع) نیز در خصوص همان مورد است. از این روی، اطلاقی از آن استفاده نمیشود. همان گونه که صاحب جامع المدارک در خصوص این روایت مینویسد: ویمکن ان یقال: الظاهر انّ سؤال السائل راجع الی قضیّة شخصیه فالجواب راجع الیها فلا مجال للاطلاق.
گروه دوم، روایاتی هستند که پرسش راوی از یک امر کلی و فراگیر است که در این صورت، گرچه جواب
امام (ع) به وسیله نقل یک امر جزئی و شخصی است، ولی به خاطر دلیلهایی که پیش از این در بحث نقل مطرح شدند، نمیتوان روایت را حمل بر قضیةٌ فی واقعه کرد، بلکه حکمی است عام یا مطلق و دارای ظهور و قابل استناد. مانند: پرسش محمد بن مسلم از
امام صادق (ع) در روایت صحیح. محمد بن مسلم میگوید: سألت ابا عبداللّه (ع) عن الاخرس کیف یحلف اذا ادّعی علیه دین وانکر ولم یکن للمدّعی بیّنةٌ؟ قال: انّ امیرالمؤمنین (ع) اتی باخرس فادّعی علیه دین ولم یکن للمدّعی بیّنه فقال امیرالمؤمنین (ع) …
در این روایت، پرسش محمد بن مسلم از مطلق چگونگی سوگند خوردن گنگ است ولی جواب امام (ع)، یک امر جزئی است. گروه سوم، روایاتی هستند که پرسش راوی مربوط به قضیه خاصی است، ولی جواب امام معصوم (ع) کلی و فراگیر است که در این صورت نیز، نمیتوان روایت را حمل بر قضیّه فی واقعه کرد مانند پرسش ابیبصیر از امام صادق (ع) : سئل عن غلام لم یدرک وامرأة قتلا رجلا خطأً فقال: ان خطأ المرء والغلام عمدٌ…
در این روایت، پرسش از یک واقعه خاص است، ولی جواب امام، کلی و فراگیر است. گروه چهارم، روایاتی هستند که در آنها، پرسش راوی متوجه امر خاصی است، ولی جواب امام (ع) متوجه مورد خاص دیگری است؛ مانند اینکه راوی از حکم واقعهای در مورد زید میپرسد، ولی امام (ع)
حکم همان واقعه را در مورد عمرو، در جواب میآورد. این گونه جواب دادن، نشانگر وجود یک حکم عام و فراگیر است که همه افراد یک نوع را در بر میگیرد؛ از این روی میتوان حکم موجود را در تمام موارد همانند، گستراند، مانند مثل روایت ابی عبیدة الحذّاء: قال: سألت اباجعفر (ع) عن (رجل) نذر أنْ یمشی الی مکة حافیاً، فقال: انّ رسول اللّه (ص) خرج حاجّاً
فنظر الی امرأة تمشی بین الابل، قال: من هذه؟ فقالوا: اُخت عقبة بن عامر نذرت ان تمشی الی مکة حافیه فقال رسول اللّه (ص) یا عقبة انطلق الی اختک فمرها فلترکب فانّ اللّه غنّی عن مشیها و حفاها قال فرکبت…
در این روایت مورد سؤال حذّاء، مورد خاصی است ولی جواب امام (ع)، متوجه مورد خاص دیگری است و از طرفی پرسش حذاء، متوجه (رجل) است ولی جواب امام (ع) متوجه (مرأه) است. این روایت، علاوه بر
قرینه بالا، قرینههای: بیان علت، نقلی که بر آن پرسش پیشی گرفته نیز، مؤید وجود ظهور در آن هستند.
از جمله نشانههایی که ظهور را در روایاتی که ادعا شده است قضیة فی واقعه هستند، ثابت میکند، جدایی و دوگانگی آن روایات با موضوع دلیلهای ثابت کننده حکم شرعی است. یعنی قضیة فی واقعه، در جایی است که بین موضوع دلیلهای ثابت کننده اصل شرعی و موضوع روایت قضیةٌ فی واقعه، گونهای همانندی موضوعی وجود داشته باشد که به اعتبار این همانندی در موضوع،
حکم یکی را
مخالف با دیگری میدانند و روایت قضیةٌ فی واقعه را خالی از ظهور به حساب آورده آن را طرد میکنند. حال اگر ثابت شود که موضوع در روایتی که قضیةٌ فی واقعه، به شمار آمده با موضوع دلیلهای ثابت کننده اصل شرعی، جدایی صددرصد و دوگانگی و ناسازگاری ذاتی دارد، آن وقت نمیتوان آن روایت را که در بردارنده یک قضیه جزئی است، قضیة فی واقعه دانست؛ از این روی، آن را خالی از ظهور پنداشت و به کنار نهاد، بلکه خود دلیلی است در بردارنده حکم شرعی در مورد گزارهای از گزارهها.
نمونه روشن این مسأله
روایت زراره است: انّ رجلاً قدم حاجّاً لایحسن ان یلبّی فاستفتی له ابوعبداللّه (ع) فأمر له ان یلبّی عنه.
موضوع این روایت، که آن را قضیةٌ فی واقعه دانستهاند، فردی است که
تلبیه را در
حج خوب نمیتواند ادا کند و امام صادق (ع) به وی امر میکند که برای تلبیه، نایب بگیرد. فقیهان این روایت را در برابر دلیلهایی قرار میدهند که ثابت میکند
واجب بودن اشاره را برای شخص گنگ. و حال آنکه موضوع روایت یاد شده، (شخص اعجمی) است، یعنی کسی که خوب نمیتواند واژگان عربی را، بویژه تلبیه را ادا کند و این غیر از (اخرس) است که به هیچ روی، نمیتواند سخن بگوید. بنابراین، چون موضوع آن دو با هم جدایی صددرصد دارند، نمیتوان یکی را
مخالف دیگری دانست و به علت مورد خاص بودن روایت یاد شده، حکم به قضیةٌ فی واقعه بودن آن کرد.
مؤید اینکه موضوع روایت یاد شده، اعجمی است، روایت زراره است: انّ رجلاً من اهل خراسان قدم حاجّاً و کان اقرع الرأس، لایحسن أن یلبّی فاستفتی له ابوعبداللّه (ع) فامر له أن یلبّی عنه و أن یمر الموسی علی رأسه فان ذلک یجزی عنه.
گاهی بی توجهی به ریشه واژگان و یا بی توجهی به گونههای کاربرد آنها، در زمانها و مکانهای گوناگون منشأ این توهم شده که روایتی را قضیّه فی واقعه به شمار آورند و حال آنکه با نشانههای داخلی و خارجی که آن روایت دارد، از گونهای ظهور برخوردار است و همین، آن را از زیر عنوان قضیةٌ فی واقعه، خارج میکند و آن را در جایگاهی قرار میدهد که بشود به آن استدلال کرد. نمونههای این مسأله را در روایات یاد شده بسیار میتوان پیدا کرد. از جمله روایت یوسف بن محمد بن زیاد از پدرش و او از
امام حسن عسکری و آن بزرگوار از پدرانش (ع) : انّ رسول اللّه (ص) لما اتاه جبرئیل (ع) بنعی النجاشی بکا بکاءً الحزین علیه وقال: انّ اخاکم اصحمه ـ وهو اسم النجاشی ـ مات، ثم خرج الی الجبانة وصلّی علیه و کبّر سبعاً فخفض الله له کل مرتفع حتی رأی جنازته وهو بالحبشه.
فقیهان این روایت را قضیةٌ فی واقعه دانسته و گفتهاند: با اصل شرعی (شرط حضور میّت نزد مصلی) ناسازگاری دارد، ولی از آن جایی که واژه صلات هم در عبارت مخصوص به کار برده میشود و هم در معنای دعا، این احتمال وجود دارد که صلات پیامبر (ص) بر نجاشی از دور، به معنای دعا برای او باشد، همان گونه که روایت محمد بن مسلم، این مطلب را تأیید میکند: قال الصلاة علی المیّت بعد ما یدفن انّما هو الدّعا. قال: قلت فالنجاشی لم یصلّ علیه النّبی (ص) ؟ فقال: لا انما دعا له
نمونه دیگر روایت سکونی است از
امام صادق (ع) که فرمود: رفع الی امیرالمؤمنین (ع) ستة غلمان کانوا فی الفرات فغرق واحد منهم فشهد ثلاثة منهم علی اثنین انهما غرقاه…
موضوع این روایت (غلام) است. از این روی، فقیهان، آن را قضیة فی واقعه دانسته و گفتهاند: با اصل پذیرفته نبودنِ شهادت فرد نابالغ در جنایتها، سازگاری ندارد.
ولی همان گونه که واژه غلام، در مورد کودک و فرد نابالغ، به کار برده میشود، در مورد فرد بالغ هم، به کار برده میشود. بلکه آنچه به معنای اصلی غلام نزدیکتر است (بالغ) و (تازه بالغ) است. راغب مینویسد: کودک و نوجوانی که تازه موی صورت و بالای لبش روییده است. غلام بیّن الغلومة؛ یعنی پسری که به حدّ جوانی برسد و موی برآمدن صورتش آشکار شود. جوان را غلام گفتهاند، چون غلام به مرحله سنی بروز شهوت جنسی اطلاق میشود. البته نشانههای دیگری، در روایت وجود دارد که میتوان با کمک آنها (غلام) را حمل بر فرد بالغ کرد و آن اینکه شنا کردن در فرات، تنها از عهده بالغان بر میآید، نه کودکان. در
حقیقت امام علی (ع) در این رخداد، شهادت بالغان را پذیرفته است.
گاهی درونمایه روایتی که پنداشته شده، قضیةٌ فی واقعه است، در واقع خود جزئی از آن قانون کلی است که در اصل شرعی آمده است. به دیگر سخن، مضمون آن به منزله صغری برای آن اصل شرعی است و چون پنداشته شده آن روایت خود اصل شرعی است؛ از این روی، به خاطر جزئی بودن موردش، آن را حمل بر قضیةٌ فی واقعه کردهاند و حال آنکه چنین نیست. در مَثَلْ یکی از اصول شرعی
در
روایت آمده است: علی (ع) بر ثروت مندان اهل کتاب، ۲۸ درهم و میان حالان آنان ۲۴ درهم و بر فرودستان آنان، ۱۲ درهم، جزیه را تعیین فرمود.
فقیهان، این روایت را حمل بر قضیةٌ فی واقعه کرده و حکم آن را
مخالف با اصل یاد شده دانستهاند و حال آنکه این تعیین از سوی حضرت، خود مصداقی از آن کبرای کلی است که حضرت، برابر مصالح میتواند آن را معین کند. صاحب وسائل در ذیل همین
حدیث مینویسد: حمله الشیخ علی انّه رأی المصلحة فی ذلک ویجوز ان یتغیّر المصلحة الی زیادة او نقصان بحسب مایراه الامام وکذا ذکر المفید وغیرهما. نمونه دیگر، مسأله نفی بلد است که از
نظر دوری و نزدیکی، برابر اصل شرعی، بازشناخت آن به دست حاکم
شرع است. و همین که (نفی) صدق کند، کافی است. از این روی، هیچ مکانی، ویژگی در این اصل شرعی ندارد. با این حال گفتهاند: روایت (انّ الامام علی (ع) نفی الزانی من الکوفة الی البصره)
قضیة فی واقعه است و حال آنکه حد فاصل بین
کوفه و
بصره ، برای صدق نفی بلد، برابر بازشناخت حاکم شرع؛ یعنی امام علی (ع) بوده است و بصره در این مورد ویژگی ندارد و این روایت، خود مصداق و صغرای از آن اصل شرعی کلی است. بنابراین، قضیةٌ فی واقعه، در جایی است که حکم موجود در روایت با اصل شرعی
مخالفت داشته باشد و امّا اگر حکم موجود در روایتی، خود، فردی از آن طبیعت کلی؛ یعنی موضوع مورد طرح در اصل شرعی باشد، این جا نمیتوان روایت را حمل بر قضیة فی واقعه کرد؛ بلکه مضمون آن، نمونه و
واقعیت خارجی از نمونهها و واقعیتهای خارجی گوناگون آن مفهوم کلی است که در اصل شرعی، مطرح شده است.
(۱) سید علی طباطبایی، ریاض المسائل فی بیان الادلة الاحکام والمسائل، چاپ قدیم.
(۲) احمد بن محمد مهدی نراقی، مستند الشیعه، مؤسسه آل البیت.
(۳) شیخ محمد حسن نجفی، جواهرالکلام.
(۴) نراقی، عوائد الایام، بصیرتی، قم.
(۵) شیخ حر عاملی، وسایل الشیعه، اسلامیه، تهران.
(۶) محمد مکی، ذکری الشیعه، مؤسسه آل البیت.
(۷) علاّمه حلی،
مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، دفتر تبلیغات اسلامی.
(۸) زین الدین ابی علی الحسن بن ابی طالب، کشف الرموز فی شرح المختصر النافع، مؤسسه نشر اسلامی.
(۹) سید محسن طباطبایی حکیم، مستمسک عروة الوثقی، مرعشی نجفی.
(۱۰) سید احمد خوانساری، جامع المدارک، اسماعیلیان.
(۱۱) احمد بن الحسین بن علی البیهقی، سنن بیهقی، دارالفکر، بیروت.
(۱۲) زین الدین بن علی عاملی، مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام، مؤسسه معارف اسلامی.
(۱۳) محقق اردبیلی، مجمع الفائدة والبرهان فی شرح ارشاد الاذهان، مؤسسه نشر اسلامی.
(۱۴) سید ابوالقاسم موسوی خوئی، مبانی تکملة المنهاج، الآداب، نجف.
(۱۵) احمد بن محمد ابن فهد حلی، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، مؤسسه نشر اسلامی.
(۱۶) سید محمد سعید طباطبایی حکیم، مصباح المنهاج، دفتر آیت اللّه حکیم.
(۱۷) محمد بن جمال الدین مکی عاملی، اللمعة الدمشقیه، دار العالم الاسلامی، بیروت.
(۱۸) محمد بن حسن حلّی، ایضاح الفوائد، انتشارات محمد حسین کوشانپور، قم.
(۱۹) محمد صادق روحانی، فقه الصادق، مؤسسه دارالکتاب، قم.
(۲۰) شیخ یوسف بحرانی، حدائق الناضره فی احکام العترة الطاهره، مؤسسه نشر اسلامی.
(۲۱) شیخ جعفر سبحانی، المحصول فی علم الاصول، مؤسسه امام صادق (ع).
(۲۲) امام خمینی، تهذیب الاصول، مؤسسه نشر اسلامی.
(۲۳) آشتیانی، کتاب القضاء.
(۲۴) سید محمد رضا گلپایگانی، الدر المنضود فی احکام الحدود، انتشارات دارالقرآن الکریم، قم.
(۲۵) آقا رضا مدنی کاشانی، کتاب الدیات.
(۲۶) زین الدین علی عاملی، تمهید القواعد، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
(۲۷) المتقی الهندی، کنزالعمال، مؤسسه الرساله، بیروت.
(۲۸) شیخ طوسی، تهذیب الاحکام فی شرح المقنعه، اسلامیه، تهران.
(۲۹) محمد بن یعقوب کلینی، الفروع من الکافی، اسلامیه.
(۳۰) شیخ نجم الدین طبسی، النفی و التغریب فی مصادر التشریع، مجمع الفکر الاسلامی.
مجله فقه دفتر تبلیغات اسلامی قم، برگرفته از مقاله «قضیة فی واقعه»، شماره۱۱.
