• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قبول (حقوق خصوصی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


قبول در اصطلاح علم حقوق، عبارت است از رضایت به ایجاب ابراز شده برای انعقاد قرارداد.
[۱] انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی، دانشنامه حقوق خصوصی، تهران، انتشارات محراب فکر، ۱۳۸۴، چاپ اول، جلدسوم، ص۱۵۰۷.
به شخصی که ایجاب را می‌پذیرد «قابل» می‌گویند. قبول دارای شرایطی است که به آن اشاره می‌شود.


قبول در لغت به معنای پذیرش و پذیرفتن است. برای انعقاد هر قراردادی لازم است طرفین آن قرارداد، قصد و ارادهٔ ایجاد قرارداد را داشته باشند. علاوه بر این لازم است این قصد و اراده، بیان شود تا معلوم گردد که شخص، قصد انعقاد معامله را دارد. اراده مخاطب ايجاب بر انشاء عقد، قبول نام دارد. قبول نيز مانند ايجاب، انشا و عمل حقوقي مستقل محسوب نمي شود و بايد كاملا منطبق با مفاد ايجاب باشد.

قبول شرایطی دارد که در ذیل به آن اشاره می‌نماییم.

۲.۱ - تعیین مهلت

در صورتی که ایجاب‌کننده برای اعلام قبولی از سوی طرف مقابل مهلتی معین نموده باشد، قبولی باید در همان زمان تعیین شده اعلام شود.
[۲] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت، ص۳۰۵.


۲.۲ - عدم تعین مدت

چنان‌چه برای اعلام قبولی مهلتی معین نشده باشد، ایجاب باید در زمانی اعلام شود که بتوان گفت بین ایجاب و قبول عرفاً ارتباطی برقرار است. درهر حال تعیین زمانی که قبولی می‌تواند اعلام شود، در هر مورد بر اساس شرایط و اوضاع و احوال معلوم می‌شود.
[۳] صفایی، حسین، حقوق مدنی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ سوم، جلد دوم، ص۷۲.


۲.۳ - مطلق بودن

علاوه بر این، قبول باید مطلق و بدون قید و شرط باشد
[۴] کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی، تهران، شرکت سهامی دراک، ۱۳۸۶، چاپ دوازدهم، ص۶۹، ش۷۳.
یعنی قابل فقط باید مفاد ایجاب را قبول نماید و در صورت افزودن هرگونه قید و شرط به قبول، قبول او منجر به انعقاد قرارداد نمی‌شود بلکه خود ایجاب جدیدی است.

امام خمینی در تحریرالوسیله می‌نویسد: «گاهی به‌وسیله ایجاب از قبول بی‌نیازی حاصل می‌شود، مثل اینکه خریدار یا فروشنده، طرفش را در خریدوفروش وکیل کند، یا خریدار و فروشنده شخص سومی را وکیل کنند؛ پس بگوید: «این را به این فروختم» که اقوی آن است که در این صورت نیازی به قبول نیست.»
[۵] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۳۶، کتاب البیع، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۱- اقوی آن است که عربی بودن (عقد) لازم نیست، بلکه با هر لغتی واقع می‌شود ولو اینکه عربی ممکن باشد.
[۶] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۳۶، کتاب البیع، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

۲- در عقد، صراحت، اعتبار ندارد، بلکه با هر لفظی که نزد اهل محاوره دلالت بر مقصود کند واقع می‌شود.
[۷] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۳۶، کتاب البیع، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
مانند: «قبلت» (قبول کردم) و «اشتریت» (خریدم) و «ابتعت» (ابتیاع کردم) و مانند این‌ها در قبول.
[۸] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۳۶، کتاب البیع، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

۳- ظاهر آن است که ماضی بودن (صیغه) معتبر نیست پس با مضارع (و صیغه زمان حال یا آینده) جایز است؛ اگرچه احتیاط (مستحب) ماضی بودن است. و درصورتی‌که در نزد اهل محاوره (و زبان) دلالت بر مقصود بکند لازم نیست که از نظر جنس و شکل و اعراب، غلط ادا نشود، به‌شرط آنکه عقد غلط شمرده شود، نه آنکه کلام دیگری به‌حساب آید که در اینجا آورده شده است، مانند اینکه بگوید: «بَعْت» - به فتحه باء یا به کسره عین و سکون تاء - و از آن شایسته‌تر (به صحّت)، لغات تحریف شده است؛ مانند لغاتی که بین اهل عراق و کسی که نظیر آن‌ها می‌باشد، متداول است.
[۹] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۳۶، کتاب البیع، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

۴- اگر صیغه قبول با مانند «اشْتَریْتُ» (خریدم) و «ابْتَعْتُ» (ابتیاع نمودم) باشد درصورتی‌که با گفتن آن، انشاء و ایجاد خریدن را اراده کند - نه معنای موافقت و پذیرش‌ فروش را - ظاهراً جلو‌انداختن قبول جایز است؛ و (اما) با مانند «قَبِلْتُ» (قبول کردم) و «رَضیتُ» (راضی شدم) جایز نیست. اما اگر به نحو امر و تقاضای (انشاء صیغه) ایجاب باشد؛ مانند آنکه کسی که می‌خواهد بخرد بگوید: «فلان چیز را به این مبلغ به من بفروش». سپس فروشنده بگوید: «فروختم آن را در مقابل آن مبلغ» ظاهر این است که صحیح است؛ اگرچه احتیاط (مستحب) آن است که مشتری قبول را اعاده کند.
[۱۰] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۳۷، کتاب البیع، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

۵- موالات بین ایجاب و قبول به معنای نبودن فاصله طولانی بین آن‌ها که آن را از عنوان عقد و قرارداد بستن، خارج سازد، معتبر می‌باشد. و فاصله مختصر، به طوری که گفته شود که این قبول مربوط به آن ایجاب است، ضرری نمی‌رساند.
[۱۱] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۳۷، کتاب البیع، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

۶- مطابقت بین ایجاب و قبول، در عقد معتبر است؛ پس اگر مختلف شوند، به اینکه فروشنده به طور خاصی - از جهت مشتری یا جنس یا عوض آن یا شرایطی که همراه عقد است - ایجاب بگوید، و خریدار به طور دیگری قبول کند، قرارداد، منعقد نمی‌شود. بنابراین اگر فروشنده بگوید: «این را به موکّل تو به فلان مبلغ فروختم» و وکیل بگوید: «برای خودم خریدم» معامله منعقد نمی‌شود. البته اگر فروشنده بگوید: «این را به موکّل تو فروختم» و خود موکّل که حاضر است و مورد خطاب فروشنده نبوده، بگوید: «قبول کردم» بعید نیست که صحیح باشد. و اگر بگوید: «این را در مقابل فلان مبلغ به تو فروختم» و او بگوید: «برای موکّل خودم قبول کردم» پس اگر فروشنده قصدش این بوده است که فروش برای خود مخاطب واقع شود، منعقد نمی‌شود، و اگر قصدش از مخاطب اعم از این باشد که او اصیل باشد یا وکیل صحیح است. و اگر فروشنده بگوید: «این را به تو به هزار فروختم» و مشتری بگوید: «نصف آن را به هزار یا پانصد خریدم» منعقد نمی‌شود، بلکه اگر مشتری بگوید: «هر نصف آن را به پانصد خریدم»، خالی از اشکال نیست، البته اگر هر نصفی از آن را به طور مشاع اراده کرده باشد، بعید نیست که صحیح باشد. و اگر فروشنده به دو نفر بگوید: «فروختم این را به شما به هزار» و یکی از آن‌ها بگوید: «نصف آن را به پانصد خریدم» منعقد نمی‌شود، و اگر هرکدام از آن دو نفر این‌چنین بگوید بعید نیست که صحیح باشد، اگرچه خالی از اشکال نیست. و اگر مثلاً فروشنده بگوید: «این را به آن فروختم به‌شرط آنکه سه روز برای من خیار فسخ باشد» و مشتری بگوید: «بدون شرط خریدم» منعقد نمی‌شود. و اگر عکس آن باشد، به اینکه فروشنده بدون شرط ایجاب بگوید و مشتری با شرط قبول کند، معامله مشروط منعقد نشده است و آیا معامله به طور مطلق و بدون شرط، منعقد شده است؟ در آن اشکال است.
[۱۲] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۳۷، کتاب البیع، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

۷- اگر به جهت لال بودن و مانند آن تلفظ ممکن نباشد، اشاره‌ای که بفهماند جای لفظ را می‌گیرد، حتی بنابر اقوی در صورتی هم که متمکن از وکیل گرفتن باشد. و اگر از اشاره هم ناتوان باشد احتیاط (واجب) آن است که یا وکیل بگیرد یا به طور معاطات انجام دهد. و درصورتی‌که هیچ‌یک از این دو ممکن نباشد، انشاء عقد با نوشتن خواهد بود.
[۱۳] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۳۸، کتاب البیع، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۱- احتیاط لازم آن است که ایجاب و قبول به لفظ عربی باشند پس غیر از عربی، از لغت‌های دیگر مجزی نمی‌باشد، مگر آنکه از عربی و از وکیل نمودن دیگری، عاجز باشند، اگرچه اقوی آن است که وکیل گرفتن واجب نمی‌باشد. و با عجز از عربی، به غیرعربی جایز است و در این صورت، واقع ساختن عقد به غیرعربی اشکالی ندارد، لیکن باید به عبارتی باشد که معنای آن همان معنای لفظ عربی باشد، به طوری که ترجمه آن شمرده شود.
[۱۴] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۶۴، کتاب النکاح، فصل فی عقد النکاح و احکامه، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

۲- احتیاط (واجب) اگر اقوی نباشد - آن است که ایجاب از طرف زوجه و قبول از طرف زوج باشد، پس بنا بر احتیاط (واجب) مجزی نیست اینکه زوج بگوید: «زوجتک نفسی» آنگاه زوجه بگوید: «قبلت». و همچنین احتیاط (مستحب) تقدیم ایجاب است بر قبول؛ اگرچه اظهر آن است که عکس آن جایز است،
درصورتی‌که قبول به لفظ «قبلت» و امثال آن نباشد.
[۱۵] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۶۴، کتاب النکاح، فصل فی عقد النکاح و احکامه، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

۳- احتیاط (واجب) آن است که قبول به لفظ «قَبلْتُ» یا «رَضیتُ» باشد. و در قبول جایز است که بعد از ایجاب، فقط به گفتن «قبلت» بدون متعلقاتی که در ایجاب ذکر شده اکتفا شود، پس اگر موجب که وکیل زوجه است به زوج بگوید: «انکحتک موکّلتی فلانة علی المهر الفلانی» پس زوج بگوید: «قبلت» بدون اینکه بگوید: «قبلت النکاح لنفسی علی المهر الفلانی» صحیح است.
[۱۶] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۶۵، کتاب النکاح، فصل فی عقد النکاح و احکامه، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۱. ↑ انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی، دانشنامه حقوق خصوصی، تهران، انتشارات محراب فکر، ۱۳۸۴، چاپ اول، جلدسوم، ص۱۵۰۷.
۲. ↑ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت، ص۳۰۵.
۳. ↑ صفایی، حسین، حقوق مدنی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ سوم، جلد دوم، ص۷۲.
۴. ↑ کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی، تهران، شرکت سهامی دراک، ۱۳۸۶، چاپ دوازدهم، ص۶۹، ش۷۳.
۵. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۳۶، کتاب البیع، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۶. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۳۶، کتاب البیع، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۷. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۳۶، کتاب البیع، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۸. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۳۶، کتاب البیع، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۹. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۳۶، کتاب البیع، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۰. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۳۷، کتاب البیع، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۱. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۳۷، کتاب البیع، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۲. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۳۷، کتاب البیع، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۳. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۳۸، کتاب البیع، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۴. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۶۴، کتاب النکاح، فصل فی عقد النکاح و احکامه، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۵. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۶۴، کتاب النکاح، فصل فی عقد النکاح و احکامه، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۶. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۶۵، کتاب النکاح، فصل فی عقد النکاح و احکامه، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


• سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «ایجاب و قبول»، تاریخ بازیابی۹۹/۲/۱۴.    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    


رده‌های این صفحه : بیع | حقوق خصوصی | حقوق مدنی | دیدگاه های فقهی امام خمینی | عقد
جعبه ابزار