قاعدۀ امتناع تَرجیح بلامُرَجِّح
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعدۀ امتناع تَرجیح بلامُرَجح از قواعد کاربردی در
فقه و از
قواعد عقلی است که در دانش
کلام و
فلسفه از آن سخن گفته‌اند و اصولیان در
اصول فقه و فقها در ابواب متعدد، همچون
اجتهاد و
تقلید،
صوم،
حج و
نکاح بدان استناد کرده‌اند.
قواعد امتناع
ترجیح بلامرجّح،
تَرَجُّح بلامُرَجِّح و قبح
ترجیح مَرجوح بر
راجح، سه قاعدۀ عقلی مرتبط با یکدیگر می‌باشند.
موضوع قاعدۀ امتناع
ترجیح بلامرجّح فعل ارادی است که ثبوت
اراده و
اختیار در آن امری مسلّم است، زیرا با فقدان این ویژگی،
ترجّح بلامرجّح خواهد بود که عبارت است از تحقق معلول بدون علّت، چنان‌که
ترجیح مرجوح بر
راجح عبارت است از برگزیدن و تقدیم طرف
مرجوح بر طرف
راجح.
بدون شک،
ترجّح بلامرجّح محال و ممتنع است، چنان‌که
ترجیح مرجوح بر
راجح نیز از نظر
عقل قبیح می‌باشد.
ترجیح بلامرجّح - موضوع این مقاله - در جایی است که دو چیز از هر جهت نسبت به فاعل مختار مساوی و برابر باشند و هیچ کدام بر دیگری
رجحان نداشته باشد و فاعل مختار یکی از دو طرف را بدون وجود علّتی که سبب
رجحان و گزینش آن بر طرف دیگر گردد، برگزیند. آیا چنین
ترجیحی ممتنع است یا ممکن و در صورت امکان، قبیح است یا نه؟
متکلمان
ترجیح بلامرجّح را محال دانسته و گفته‌اند:
ترجیح بلامرجّح به
ترجّح بلامرجّح برمی‌گردد که امتناع آن بدیهی و از
ضروریات عقلی است، زیرا نسبت ارادۀ فاعل مختار به دو طرف، یکسان است، بدین‌معنا که امکان تعلّق اراده به هر دو، یکسان و برابر وجود دارد، بنابراین، تعلّق اراده به یکی از دو طرف بدون هیچ علتِ
رجحان‌بخشی، به تحقق ممکن (معلول) بدون علّت باز می‌گردد. البته اگر یکی از دو طرف نسبت به ارادۀ فاعل،
مرجّحی داشته باشد - هرچند نسبت به طرف دیگر
مرجوح باشد -
ترجیح آن بر طرف دیگر ممکن، اما قبیح است و
ترجیح مرجوح بر
راجح خواهد بود، از این‌رو، گفته‌اند:
ترجیح بلامرجّح، در صورتی که
مرجّح به معنای علّت باشد، محال و چنانچه به معنای انگیزۀ عقلایی باشد قبیح است؛ یعنی
ترجیح بدون وجود هیچ علّتی، محال و به غیر انگیزۀ عقلایی قبیح خواهد بود.
برخی گفته‌اند: در
ترجیح، وجود
مصلحت در نوع کفایت می‌کند، هرچند در خصوص فرد مصلحتی نباشد، بنابراین،
ترجیح فرد با برخورداری از مصلحت نوعی صحیح است.
برخی بر نظر یاد شده اشکال کرده و گفته‌اند: امتناع
ترجیح بلامرجّح از احکام عقلی‌ای است که تخصیص‌بردار نیست، از این‌رو،
ترجیح بدون
مرجّح در
ترجیح بعضی افراد بر بعضی دیگر، بدون وجود
مرجّح در خصوص آن فرد، حتی با وجود
مرجّح در نوع، نیز محال است، همان‌گونه که
ترجیح نوعی بر نوع دیگر بدون
مرجّح محال می‌باشد.
چنان‌که اشاره شد، هم اصولیان و هم فقها در موارد متعددی به قاعدۀ امتناع
ترجیح بلامرجّح استناد کرده‌اند. اینک نمونه‌هایی از آن ذکر می‌شود.
به نمونه‌هایی از
ترجیح بلامرجّح در فقه اشاره می‌شود.
در صورت مساوی بودن دو
مجتهد در فقاهت،
مکلّف در تقلید از هر یک و نیز رجوع به هر کدام در امر
قضاوت و فیصله دادن به نزاع‌ها مخیّر است، زیرا تعیین یکی از آن دو بدون حق رجوع به دیگری،
ترجیح بلامرجّح و باطل است.
به قول جمعی، در صورت متعدد بودن اولیای
میّت، قضای
نماز و
روزه او بر همۀ آنان
واجب است، زیرا وجوب آن بر یکی از اولیا
ترجیح بدون
مرجّح است.
وظیفۀ مکیان در
فریضه حج، به‌جا آوردن
حج قِران یا
اِفراد است، وظیفۀ آفاقی (کسی که در سایر شهرها زندگی می‌کند)
حج تمتّع می‌باشد. اگر کسی دو وطن داشته باشد، یکی
مکه و یکی شهری دیگر، چنانچه اقامت او در هر دو وطن یکسان باشد، میان دو وظیفه مخیّر است، زیرا تعین یکی از آن دو بر او،
ترجیح بدون
مرجّح است.
اگر زنی برای
عقد ازدواج خود دو نفر را
وکیل کند، و هر کدام از آن دو، او را به عقد مردی درآورد، در صورت همزمان بودن هر دو عقد، هر دو عقد باطل است، زیرا حکم به صحّت یکی از دو عقد،
ترجیح بلامرجّح می‌باشد.
به نمونه‌هایی از
ترجیح بلامرجّح در اصول اشاره می‌شود.
بر پایۀ دیدگاه
امامیه، اشیاء صرف‌نظر از
احکام شرع، دارای حسن و قبح ذاتی‌اند. در مقابل،
اشاعره از عامه منکر حسن و قبح ذاتی اشیاء بوده و معتقداند آنچه
شارع حَسَن دانسته، حَسَن و آنچه قبیح دانسته، قبیح است. بنابراین دیدگاه، احکام تابع مصالح و مفاسد موجود در متعلَّقات آنها نیست، در حالی‌که بنابر دیدگاه نخست، احکام تابع مصلحت و مفسدۀ موجود در متعلَّق آنها است و شارع به چیزی امر نکرده، مگر آنکه مصلحتی در آن بوده است و از چیزی نهی نکرده مگر آنکه مفسده‌ای در آن وجود داشته است.
امامیه بر اثبات دیدگاه خود به ادله‌ای، از جمله امتناع
ترجیح بلامرجّح استدلال کرده‌اند، بدین‌صورت که حکم به
وجوب یا
حرمت چیزی بدون آنکه مصلحت یا مفسده‌ای در آن وجود داشته باشد،
ترجیح بلامرجّح و محال است.
به گفته برخی، وضع کنندۀ لغات و الفاظ برای معانی،
خدای تعالی است و او هر لفظی را برای معنایی خاص به جهت مناسبتی که میان آن دو وجود داشته و برای ما مجهول است، وضع کرده است. دلیل این مطلب، این است که اختصاص لفظی به معنایی بدون وجود مناسبتی میان آن دو،
ترجیح بلامرجّح است.
چنانچه دو دلیل با هم تعارض داشته باشند، اصل اولی نزد مشهور اصولیان، تساقط هر دو دلیل است، زیرا اخذ هر دو غیر ممکن و اخذ یکی و نادیده گرفتن دیگری،
ترجیح بلامرجّح است.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۹۹.
