• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قاعدۀ إنَّما یُحَلِّلُ الکلامُ و یُحَرِّمُ الکلام

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


مقالات مرتبط: تکلم.


قاعدۀ انما یُحَلّلُ الکلامُ و یُحَرّمُ الکلام از قواعد فقهی به معنای این است که تحلیل و تحریم تنها با لفظ تحقق می‌یابد، مگر آنچه به دلیل خارج شده است. برخی از این عنوان به قاعده تعبیر کرده‌اند. در فقه در مسائل مختلف به آن استناد شده است.


قاعدۀ انما یُحَلّلُ الکلامُ و یُحَرّمُ الکلام از حدیثی برگرفته شده است.
[۱] کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۱۰، ص۱۷۶.    

سبب حلال کننده و حرام کننده در عقود و ایقاعات لفظ است، نه صرف نیّت و قصد، بنابراین، در بیع، اجاره، صلح، نکاح، طلاق، نذر، قسم و عهد و دیگر عقود و ایقاعات، وجود لفظ دلالت کننده بر عقد و ایقاع شرط است و هیچ عقد و ایقاعی با نیّت قلبی منعقد نمی‌شود، چنان‌که با اشاره و فعل نیز با قدرت بر تکلم منعقد نمی‌گردد.
[۲] کاشف الغطاء، جعفر، القواعد الستة عشر، ص۴۰.    
[۳] حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ج۲، ص۸۶ -۸۸.    
[۴] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۲، ص۶۱ - ۶۲.    
[۵] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۵، ص۴۵۰.    


برخی گسترۀ قاعده را به غیر عقود و ایقاعات از عبادات و غیر آن تعمیم داده و بسیاری از احکام را مبتنی بر آن دانسته‌اند، از جمله:
حرمت ارتکاب منافیات نماز با گفتن تکبیرة الاحرام آغاز می‌شود نه با نیّت.
حرمت ارتکاب محرّمات احرام با تلبیه آغاز می‌گردد نه با نیّت احرام.
برای جریان احکام اسلام و کفر در ظاهر شرع، صرف اعتقاد قلبی کفایت نمی‌کند، بلکه باید با لفظ اظهار شود.
ذبیحه به صرف تصوّر اسم خدا حلال نمی‌شود، بلکه باید نام خدا تلفظ گردد.
[۶] کاشف الغطاء، جعفر، القواعد الستة عشر، ص۴۱.    

بر کفایت مطلق لفظ در عقود و ایقاعات، جز موارد استثنا شده به دلیل، به عموم قاعده استناد شده است.
[۷] حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ج۲، ص۱۵۶.    

برخی، با استناد به این قاعده، بیع معاطات را لازم ندانسته‌اند.
[۸] انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ج۳، ص۶۰ - ۶۶.    


مستند قاعده روایتی با مضمون آن است، چنان‌که در آغاز اشاره شد.

۱. ↑ کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۱۰، ص۱۷۶.    
۲. ↑ کاشف الغطاء، جعفر، القواعد الستة عشر، ص۴۰.    
۳. ↑ حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ج۲، ص۸۶ -۸۸.    
۴. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۲، ص۶۱ - ۶۲.    
۵. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۵، ص۴۵۰.    
۶. ↑ کاشف الغطاء، جعفر، القواعد الستة عشر، ص۴۱.    
۷. ↑ حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ج۲، ص۱۵۶.    
۸. ↑ انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ج۳، ص۶۰ - ۶۶.    


• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۱۲۱.    


رده‌های این صفحه : قواعد فقهی
جعبه ابزار