قاعده ید در وقفیت
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعده ید در موارد احتمال
وقفیت نیز کاربرد دارد.
در استقرار ید نسبت به عین سه حالت متصور است:
۱. عین (شی ء تحت ید) ذاتا قابل
نقل و
انتقال است و از این حیث رادع و مانعی وجود ندارد؛ یعنی آن شی ء با اسباب مملکه نظیر
بیع و
هبه و
ارث قابل انتقال به دیگری است.
در این مورد، اختلافی نیست و همه فقها در مورد این گونه اموال،
ید را مثبت تعلق شی ء به شخص می‌دانند.
۲. معلوم نیست عین قابل نقل و انتقال است یا نه، یعنی مشخص نیست از اموال
طلق است یا مثلا
وقف . در این مورد، اطلاقات و اقتضای طبیعی و اولیه، ید را دلیل مالکیت می‌داند و اصولا ثمره اعتبار ید همین جا است، زیرا اگر ید را در این حالت معتبر ندانیم بین مسلمانان هرج و مرج پیش می‌آید و بنا به فرموده
حضرت صادق - علیه‌السّلام - برای مسلمانان بازاری باقی نمی‌ماند.
پس در این حالت یقینا قاعده ید حکمفرما خواهد بود.
۳.
یقین داریم که مال سابقا وقف بوده و طلق نبوده، اما اکنون در دست شخصی است که در آن تصرفات مالکانه می‌کند و احتمال دارد که مال با مجوز قانونی از ذو الید قانونی به ذو الید فعلی منتقل شده باشد. در این مورد بین فقها راجع به حاکمیت
قاعده ید اختلاف نظر وجود دارد. بعضی از فقها ید را معتبر و حاکم می‌دانند،
ولی برخی دیگر نظیر
محقق نایینی ید را در این مقام حاکم نمی‌دانند
بنابراین، هرگاه عینی در ید فردی است و یقین داریم که سابقا
وقف بوده و حال، شخصی مدعی مالکیت آن می‌شود- با این توجیه که عین مزبور را به علت بروز فساد با مجوز قانونی خریداری کرده است- آیا وجود ید، مثبت مالکیت محسوب می‌شود یا خیر؟ به موجب نظریه اول، پاسخ مثبت است و طبق نظریه دوم، منفی.
مختصر استدلال‌های هر یک از دو نظریه به شرح زیر است:
در توجیه نظریه نخست گفته شده که مورد یا از مصادیق
تعارض ید با استصحاب است یا از موارد
تعارض ید فعلی با ید وقفی سابق که در هر صورت، ید فعلی
حاکمیت دارد و تا
وقفیت فعلی و
تصرف غاصبانه ذو الید به اثبات نرسد، از وی
خلع ید نمی‌شود. پیروان این نظریه اضافه می‌کنند که چنین توجیهی در صورتی معتبر است که حالت سابق وقفیت به طرق دیگری غیر از اقرار ذو الید در دادگاه به اثبات رسیده باشد؛ ولی اگر ذو الید خود اقرار کند که ملک مورد تصرفش سابقا
وقف بوده و او آن را با مجوز قانونی از صاحبان وقف خریده، ید او فاقد اعتبار می‌شود و به اصطلاح قضایی، دعوا منقلب می‌گردد و ذو الید که تا حال
منکر و بی نیاز از آوردن
بینه بود، به مدعی تبدیل می‌شود و تکالیف مربوط به اقامه دلیل بر او بار می‌شود؛ زیرا از این زمان به بعد وی از دو نظر مدعی خواهد بود: یکی از لحاظ ادعای وجود مجوز قانونی برای
فروش وقف و دوم ادعای تحقق خرید که هر دو، خلاف اصل است و باید به اثبات برسد.
اکثر علمای معاصر با این نظر موافقند
( «لو کان ملک بید شخص یتصرف فیه بعنوان الملکیة لکن علم انه کانفی السابق وقفا لم ینتزع من یده بمجرد ذلک ما لم یثبت وقفیته فعلا». )و رویه قضایی نیز بر همین نظریه مستقر است.
مرحوم نایینی در توجیه نظریه خویش می‌گوید:
ید هنگامی
اماره بر مالکیت است که مال مورد تصرف طبعا قابلیت فعلی برای نقل و انتقال را دارا بوده و مورد
حبس و
وقف قرار نگرفته باشد. در این باره، مجرد امکان تحقق یکی از مجوزات انتقال
موقوفه کافی نیست و به عبارت دیگر، ید به طور اجمال، اماره‌ای است بر این که مال به یکی از اسباب ناقل شرعی- بدون آن که سبب مذکور تعیین و مشخص گردد- به ذو الید انتقال یافته، ولی این اماریت پس از فراغت از آن است که قابلیت نقل و انتقال مال احراز گردد و در
وقف چنین نیست، زیرا عین موقوفه علی الاصول قابلیت نقل و انتقال ندارد، بلکه نخست، دست کم باید یکی از مجوزات فروش وقف پدیدار گردد و سپس به دیگری انتقال یابد و اماره ید فقط متکفل جهت دوم، یعنی انتقال به ذو الید است و نمی‌تواند جهت اول را تامین کند و از این رو برای اثبات آن باید به وسیله دیگری غیر از اماره ید متمسک شد؛ مضافا این که جهت اول، به منزله موضوع برای جهت دوم است و با
استصحاب عدم حدوث آن (
مجوزات فروش وقف )
ید از اعتبار ساقط می‌گردد؛ زیرا
استصحاب در اینجا با مدلول مطابقی، موضوع ید را مرتفع می‌سازد. (به نظر
مرحوم نایینی مورد متن از مصادیق تعارض طولی استصحاب با «ید» است، زیرا به عقیده ایشان، استصحاب حالت سابقه، معلوم می‌دارد که مجوزی برای فروش پدیدار نشده و بنابراین ید ازاماریت ساقط می‌گردد. نظر مرحوم نایینی، توسط اصولی بزرگ معاصر ایشان
آقا ضیاء الدین عراقی مورد انتقاد قرار گرفته و رد شده است.
در اینجا مرحوم نایینی بر نظر خویش ایرادی به این شرح وارد می‌سازد: « (ممکن است گفته شود) اگر ید اماره نقل و انتقال مال به ذو الید است، لازمه اش این است که قبلا یکی از مجوزات فروش وقف تحقق یافته باشد و این دو امر لازم و ملزوم یکدیگرند، بنابراین ید همچنان که نقل و انتقال را به ثبوت می‌رساند، تحقق یکی از مجوزات نقل و انتقال را نیز ثابت می‌کند».
میرزای نایینی در پاسخ به ایراد خود ساخته اش می‌گوید: «این ایراد وارد نیست، زیرا همان طور که گفته شد، قابلیت نقل و انتقال مال به منزلۀ موضوع است برای نقل و انتقال، نه از لوازم و ملزومات».
آنگاه ایشان برای اثبات مدعای خویش به ذکر مثالی به شرح زیر می‌پردازد:
اگر
شک شود که آنچه در تصرف شخص قرار دارد
سرکه است یا
شراب و بدانیم که قبلا
خمر بوده، مجرد
تصرف و اقامه این ادعا که
ید ،
اماره بر
ملکیت است و چون خمر قابل تملک نیست، شی ء مورد تردید باید سرکه باشد، زیرا اماره لوازم را نیز ثابت می‌کند، نمی‌تواند مثبت سرکه بودن مایع تحت تصرف شخص مذکور شود؛ چرا که در این مثال، صحبت از نفس مالکیت است، نه از لوازم ملکیت. به عبارت دیگر، تردید در خود موضوع است و ید نمی‌تواند آن را ثابت کند، یعنی ید نمی‌تواند اماره تبدیل خمر به سرکه باشد و
استصحاب بقای حالت خمریت، حاکم بر ید است.
در موضوع بحث ما، تصرف در شیئی که سابقا
وقف بوده مانند تصرف در آن چیزی است که در سابق خمر بوده و لذا همان طور که ید نمی‌تواند اماره‌ای بر سرکه گردیدن خمر باشد، نمی‌توان در مورد وقف، آن را اماره‌ای بر تحقق یکی از مجوزات بیع عین
موقوفه به شمار آورد.
همان طور که ملاحظه می‌شود
مرحوم نایینی از دو لحاظ ید را محکوم دانسته است؛ یکی از لحاظ ناتوانی قاعده مزبور از اثبات وجود مجوز قانونی معامله موقوفه و دیگر از لحاظ حاکمیت استصحاب، که با توجه به جریان آن در موضوع ید، باعث می‌شود ید از اعتبار ساقط شود.
استدلال
مرحوم نایینی از هر دو لحاظ مورد انتقاد و ایراد
فقیه و اصولی بزرگ معاصر ایشان مرحوم
آقا ضیاء الدین عراقی قرار گرفته و شاگردان و متاخران ایشان هم بر ایرادات افزوده‌اند.
به نظر می‌رسد عدم جریان قاعده ید را می‌توان پذیرفت، ولی نه با استدلال و توجیهات مرحوم نایینی یا به خاطر حاکمیت
استصحاب ، بلکه صرفا به خاطر ناتوانی ادله
حجیت و اعتبار
قاعده ید ؛
اصل و اقتضای
وقف ،
حبس و مقید بودن مال است و جز در موارد نادر، نظیر خوف خرابی موقوفه یا وجود تنازع شدید بین موقوف علیهم متولیان و ارباب وقف، اصل بر این است که موقوفه به
بیع یا
ارث مورد انتقال قرار نمی‌گیرد. همچنین با توجه به این که انتقال موقوفه باید فقط در موارد اضطرار و ضرورت صورت گیرد و اقتضای طبع وقف،
حبس مال است، مادام که دلیل محکم و بینه مستحکمی بر دگرگون شدن طبع اولیه وقف و پیش آمدن حالت اضطرار اقامه نگردیده نمی‌توان از آن دست برداشت. پس به موجب این استدلال، ید در این مقام اعتبار ندارد، بلکه برعکس باید مال را باقی بر وقف بدانیم.
به علاوه، ادله حجیت ید از قبیل
اجماع و
سیره مسلمانان و روایات نیز در این مقام، مثبت اعتبار و حاکمیت ید نیستند و از
بنای عقلا نیز نمی‌توان استفاده کرد؛ زیرا عقلا در مورد مالی که سابقه وقف داشته اصولا درنگ کرده، برای نقل و انتقال آن
تفحص می‌کنند. پس بنای عقلا در این مورد به نفع اعتبار ید نیست، بلکه به نظر عقلا چنین مالی به وقفیت سابق خود باقی است، مگر خلاف آن ثابت شود. بنابراین، چون تبدیل وقف به طلق و رفع ید از مال محبوس در موارد خاصی صورت می‌گیرد و اصل، بقای
وقف است، بنا بر قاعدۀ «الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها»، اثبات هر امر خلاف اصل نیاز به دلیل خاص دارد؛ یعنی مدعی مالکیت باید خروج مال از وقفیت و نحوه انتقال را اثبات کند و با استناد به ید از این تکلیف فارغ نمی‌شود.
با توجه به استدلال فوق کاملا روشن است که عدم اعتبار ید در خصوص موردی که مال سابقه وقفیت داشته، صرفا معلول ویژگی وقف و طبع و مقتضای ذات آن و ناتوانی دلایل اعتبار
قاعده ید است و لذا نباید پنداشت که ید در این مورد، محکوم و مغلوب
استصحاب شده است، چرا که در شرایط عادی، ید حاکم و غالب بر استصحاب است. از این رو در مورد
تنازع و اثبات مالکیت سابق مدعی، ید را محکوم ندانسته، در غیر مورد منازعه، با
علم به عدم سابقه مالکیت ذو الید، بازهم اماره تصرف فعلی را مؤثر می‌شناسیم، ولی در ما نحن فیه، آنچه خردمندان را در استناد به تصرف مردد می‌سازد، خصوصیت
وقف و اقتضای بقا و دوام آن است.
قواعد فقه، ج۱، ص۴۳.
