قاعده ید در قانون مدنی ایران
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قانون مدنی ایران به پیروی از
فقه امامیه ،
ید یا به اصطلاح خودش «
تصرف » را اماره مالکیت شناخته و آن را در اعیان و منافع و حقوق جاری دانسته است.
ماده ۳۵ این قانون مقرر می‌دارد: «تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است، مگر آن که خلاف آن ثابت شود». منظور از تصرف به عنوان مالکیت، آن است که کسی مالی را در تصرف فعلی خود داشته باشد، به طوری که هر گونه انتفاعی را که می‌خواهد ببرد و نسبت به آن مدعی مالکیت باشد.
به موجب ماده فوق، چنین تصرفی محترم و در حمایت قانون است و هر کس که مدعی مالکیت مال مربوط است می‌تواند به دادگاه صالح مراجعه کرده، دعوی خود را به اثبات رساند و نمی‌تواند به وسیله
قدرت شخصی، آن را از تصرف متصرف خارج سازد.
قانون مدنی مشخص نکرده که
تصرف باید مستقیم و بالمباشره باشد یا اعم است از بالمباشره و با واسطه؛ ولی این نکته در آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ تفسیر شده بود.
ماده ۷۴۵ آن
قانون مقرر می‌داشت: «تصرف اعم است از این که بالمباشره باشد یا به واسطه، مانند تصرف
قیم و
وکیل و
مباشر ».
از ماده ۳۵ قانون مدنی با توجه به کلمه «مالکیت» که در آن قید گردیده چنین مستفاد می‌گردد که فرض حقوقی مذکور در خصوص اعیان است، ولی قانون مزبور به پیروی از اکثر فقهای
امامیه ، موضوع را به حقوق نیز توسعه داده است.
قانون مدنی در خصوص حق ارتفاق به ترتیب در ماده ۹۵، ۹۷ و ۱۲۴ چنین مقرر داشته است: «هرگاه زمین یا خانه کسی مجرای
فاضلاب یا
آب باران زمین یا
خانه دیگری بوده است، صاحب آن خانه یا زمین نمی‌تواند جلوگیری از آن کند، مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم شود».
«هرگاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خود یا حق مرور داشته، صاحب خانه یا ملک نمی‌تواند مانع
آب بردن یا عبور او از ملک خود شود و همچنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره».
«اگر از قدیم سر تیر عمارتی روی دیوار مختصی همسایه بوده و سابقه این تصرف معلوم نباشد باید به حال سابق باقی بماند و اگر به سبب خرابی عمارت و نحو آن سر تیر برداشته شود، صاحب عمارت می‌تواند آن را تجدید کند و همسایه حق ممانعت ندارد، مگر این که ثابت نماید وضعیت سابق به صرف
اجازه او ایجاد شده بوده است».
به موجب مواد فوق، همچنان که هرگاه کسی مالی را به عنوان مالکیت در دست دارد مالک آن شناخته می‌شود، هرگاه کسی متصرف در حق عینی باشد، یعنی عملا استیلا بر آن داشته باشد و استفاده از آن کند نیز صاحب آن حق شناخته می‌شود.
از نظر قانون مدنی ایران،
ید و تصرف مالکانه در صورتی اماره مالکیت است که یا منازعی نداشته باشد و یا اگر دارد در دادگاه خلاف آن را به اثبات نرساند وگرنه چنانچه مدعی به وسیله بینه ثابت کند که تصرف متصرف غاصبانه است،
ید از ارزش ساقط می‌گردد. قانون مدنی غایت
اماریت ید را تا اثبات خلاف آن دانسته است. مدلول این نکته همان است که در مباحث فقهی گفته شد که مفاد
قاعده ید، هر چند به اصطلاح
علم اصول فقه اصل عملی نیست، بلکه
اماره است و لذا همواره بر
استصحاب مقدم است، اما چنانچه بینه با آن به معارضه برخیزد، بی شک مغلوب خواهد شد. آنچه گفتیم منظور قانون مدنی است که می‌گوید: «مگر آن که خلاف آن ثابت شود».
مثلا چنانچه مدعی به وسیله گواهان و یا ادله دیگر ثابت کند که شخص متصرف به وسیله زور و عدوان مال را به تصرف خویش درآورده،
ید متصرف از اعتبار ساقط خواهد شد.
قانون مدنی با اثبات خلاف،
ید را اماره مالکیت نمی‌شناسد، ولی همواره چنین نیست که به صرف اثبات خلاف، دعوا به نفع مدعی ختم گردد؛ نظیر مثال فوق که هر چند اثبات غاصبانه بودن
ید، تصرف متصرف را از اعتبار ساقط می‌سازد، ولی مالکیت طرف مقابل را به اثبات نمی‌رساند، مگر این که مدعی به وسیله گواهان و یا ادله دیگر ثابت کند که خودش مالک است و متصرف و عدوانا تصرف کرده و یا ثابت کند مال به عنوان اعاره و یا اجاره از طرف او در دست ذو الید فعلی قرار گرفته است.
قانون مدنی ایران در ماده ۳۶ مقرر می‌دارد: «تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود». به موجب این ماده در مقام تنازع، شخص متصرف مکلف نیست که منشا و مبدا مالکیت خویش را اثبات کند، بلکه اگر مدعی با ادله کافی در دادگاه ثابت کند که تصرف ذو الید ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده است،
ید از ارزش و اعتبار ساقط خواهد شد.
از ظاهر متن ماده فوق چنین مستفاد می‌شود که منظور، اثبات در دادگاه است و موضوع مربوط به باب تنازع و تخاصم است؛ ولی بدیهی است که صرف اثبات این نکته نمی‌تواند دعوا را به نفع
مدعی فیصله دهد، مگر این که مدعی به وسیله گواهان و یا ادله دیگر اثبات کند که مال از آن او بوده و او آن را به شخص متصرف انتقال داده، ولی انتقال به علتی، باطل و یا فسخ گردیده است.
ماده ۳۷ قانون مدنی ایران مقرر می‌دارد: «اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقا مال مدعی او بوده است، در این صورت مشار الیه نمی‌تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود استناد کند، مگر این که ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است». قانون مدنی در این خصوص از نظریه مشهور فقها پیروی کرده که تحلیل و بررسی آن قبلا بیان شد.
قواعد فقه، ج۱، ص۵۷.
