قاعده نفی سبیل در آرای فقهی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعده نفی سبیل که اعتبار آن برگرفته از
کتاب و
سنت است، در ابواب مختلف
فقه کاربرد دارد. این قاعده در آثار فقهی عالم بزرگ،
سید محمد کاظم طباطبایی یزدی ، (ره) به نحو چشمگیری بازتاب یافته است. ایشان افزون بر
استنباط احکام در فقه فردی، در مسائل
فقه سیاسی - اجتماعی نیز از آن به شایستگی بهره جسته است. بر پایه کاربرد این قاعده در ساحت اندیشه فقه سیاسی و نیزآن دسته از مسائل
فقه اقتصادی که بر وضعیت ارزشی جامعه اثرگذار است، وظایف
مسلمانان را در برابر سلطه‌گری‌های استعمار، روشن نموده است. اندیشه‌های ایشان در زمینه فقه اقتصادی، در قالب چند نامه موجود است و محور آن، رونق تولید ملی و استفاده از کالاهای داخلی است. زیرا وابستگی‌های اقتصادی مسلمانان به جهان
کفر ، زمینه‌ساز سلطه و غلبه سیاسی کفار بر مسلمین است.
«
قاعده نفی سبیل»از جمله
قواعد فقه است که در روابط حقوقی
مسلمانان با غیرمسلمانان نقش تعیین‌کننده‌ای دارد و به عنوان شاخصی مطمئن برای تعدیل و تنطیم روابط یادشده به کار می‌رود و حافظ
استقلال ،
عزت و
شرافت مسلمانان است. در جهان امروز که کشورهای استعمارگر به دنبال نفوذ و سلطه هر چه بیش‌تر بر ممالک اسلامی هستند، قاعده نفی سبیل، سنگری مهم در برابر هجمه‌ها محسوب می‌شود. بسیاری از روابط و مناسبات جهان
اسلام و جهان کفر، در ابعاد فرهنگی، اقتصادی، نظامی و اجتماعی تحت تأثیر این قاعده قرار می‌گیرد و با قاطعیت می‌توان گفت که این قاعده در روابط خارجی اسلام و مسلمانان، حق وتو دارد. در هر عمل، قرارداد و تصمیمی در زمینه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، نظامی، فرهنگی و... در صورتی که مقدمه و زمینه تسلط کفار بر مسلمین را فراهم آورد، قاعده نفی سبیل پای در میان می‌گذارد و آن قرارداد را باطل می‌سازد.
در شریعت
اسلام ، دو نوع قاعده وجود دارد:یک دسته قواعد اولیه است و تا زمانی اعتبار دارد که معارض با قاعده اهم نباشد. نوع دوم، قواعد ثانویه است که بر قواعد و مقررات اولیه
حکومت دارد. در موارد ویژه‌ای، هر گاه منافع و ارزش‌های حیاتی جهان اسلام، در معرض خطر قرار گیرد، قواعد ثانویه فقهی که ضامن تأمین ارزش‌های متعالی و حیاتی اسلام است، قد برافراشته،
قواعد اولیه را باطل اعلام می‌کند. قاعده نفی سبیل، از
قواعد ثانویه فقهی است؛
در این نوشتار، پس از بررسی مستندات اساسی این قاعده، به بازتاب این اصل در آثار فقهی و مواضع و سیره سیاسی عالم بزرگ و مجاهد فرزانه، سید محمد کاظم طباطبایی یزدی (ره) می‌پردازیم.
مهم‌ترین ادله این قاعده، مستندات قرآنی و روایی است. برای حجیت قاعده نفی سبیل به آیات متعددی از قرآن می‌توان استناد کرد.
اما مهم‌ترین آن‌ها آیه ۱۴۱
سوره نساء است که در ادبیات
فقه ، به «قاعده نفى سبیل» مشهور است. در احادیث مهم‌ترین حدیثى که فقها در اثبات این قاعده طرح کرده‌اند، نبوى مشهور به «
حدیث علوّ » است. در این نوشتار، تکیه ما بر تبیین این دو دلیل خواهد بود که مورد استناد معظم فقها است.
... وَ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَی الْمُؤْمِنینَ سَبیلاً.
.. خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان، تسلطی نداده است.
برای استدلال لازم است مفردات این آیه بررسی شود.
جعل در
لغت به معنای قرار دادن
و وضع کردن است.
در این‌که مراد از جعل در آیه شریف چیست، دو نظریه وجود دارد.
مراد، جعل تشریعی است؛ به این معنا که
خداوند متعال در عالم
تشریع ، حکمی که موجب سبیل و سلطه کافران بر مؤمنان باشد، وضع نکرده است.
علاوه بر جعل تشریعی، جعل تکوینی نیز مراد است؛ یعنی در عالم تکوین نیز خداوند سبحان برای کفار، غلبه‌ای بر مؤمنان قرار نداده است؛ بلکه همیشه مؤمنان تفوق و غلبه دارند.
پاره‌ای از محققان معتقدند آنچه با ظاهر این
آیه شریف بیش‌تر تناسب دارد و در عمل هم امکان اجرا می‌یابد، نظریه اول است؛ چراکه این آیه به مقام تکوین و چگونگی تحقق خارجی روابط کافران و مؤمنان مربوط نیست. چون علاوه بر این‌که آیه، خبری است؛ اگر جعل را تکوینی بدانیم، با واقع و حقایق تاریخی مسلم، منطبق نیست. چه بسیار که کافران در ظاهر بر مؤمنان پیروز شده و غلبه و استیلا پیدا نموده‌اند. بنابراین، شارع مقدس در مقام تشریع و قانون‌گذاری اعلام می‌نماید که خداوند هرگز حکمی که موجب سبیل و سلطه کافران بر مؤمنان باشد،
تشریع ننموده است.
در واقع این آیه شریف در مقام بیان یک قاعده کلی در
جامعه اسلامی است که بر اساس آن، هر حکم، عمل و قراردادی که سبب علوّ و استیلای کافران بر مؤمنان شود، جعل تشریعی ندارد و منتفی است. در این مفهوم،
قاعده نفی سبیل بر ادله اولیه متکفل احکام واقعی، حکومت دارد. مثلاً پدر یا جد پدری به تشریع خداوند، بر فرزند خود ولایت دارد؛ اما اگر پدر یا جد پدری کافر باشد، این
ولایت از او سلب می‌شود. چراکه در این‌جا قاعده نفی سبیل حاکم بر ادله اولیه ولایت است. چون ولایت یک گونه سبیل و علوّ ولیّ نسبت به مولّی‌علیه است و بر اساس آیه شریف، سبیل و علو کافر بر مؤمن منتفی است. بنابراین همان طور که «
قاعده لاضرر و لاضرار»و «
قاعده لاحرج »بر ادله
تولیت ، حکومت واقعی دارند، قاعده نفی سبیل نیز بر ادله اولیه حکومت واقعی دارد.
در
آیه شریف آمده است که خداوند برای کافران علیه مؤمنان هیچ‌گونه سلطه‌ای راه نداده است. در این جا مراد از مؤمن، معنای خاص آن نیست که بر اساس برخی روایات، به
شیعه اختصاص دارد، سَأَلَ رَجُلُ أَبَا عَبْدِاللَّهِ (
ع) عَنِ الإِسْلامِ وَ الْإِیمَانِ مَا الْفَرْقُ بَینَهُمَا... فَقَالَ - الإِسْلَامُ هُوَ الظَّاهِرُ الَّذِی عَلَیهِ النَّاسُ شَهَادَةُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِیکَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ إِقَامُ الصَّلَاةِ وَ إِیتَاء الزَّ کَاةِ وَ... فَهَذَا الإِسْلامُ وَ قَالَ الإِیمَانُ مَعْرِفَة هَذَا الأَمْرِ مَعَ هَذَا فَإِنْ أَقَرَّ بِهَا وَ لَمْ یَعْرِفْ هَذَا الأَمْرَ کَانَ مُسْلِماً....
بلکه شامل همه کسانی است که به
شهادتین اقرار دارند «و المؤمن فی زمان نزول آیه «نفی سبیل» لم یرد به الّا المقر بالشهادتین».
و چیزی که مقتضی
کفر باشد، از ایشان صادر نشود.
لذا کلیه فرَق و مذاهب اسلامی (به جز آن‌ها که محکوم به ارتدادند) را شامل می‌شود.
در مقابل، کافران کسانی هستند که به دینی غیر از اسلام ایمان داشته باشند و یا با وجود قبول
اسلام ،
ضروری دین اسلام را انکار کنند.
برای سبیل در کتب
لغت ، معانی متعددی از جمله، راه، غلبه و تسلط،
حجت ، عتاب و
عذاب و... ذکر شده است.
البته «راه «و «طریق»معنای اصلی است
و در
قرآن کریم نیز در بیش‌تر مواردی که سبیل به کار رفته، به نحوی معنای راه در آن وجود دارد. گاهی مراد از آن، راه
هدایت است؛ مانند آیه شریف:«فَقَدْ ضَلَّ سَوأَ السَّبِیلِ».
گاهی مراد، راه معمولی است؛ مانند «وَالْمَساکِینَ وَ ابْنَ السَّبِیلِ».
گاهی نیز منظور از آن راه
ضلالت است. همچنین گاهی در مفهوم تعدی و تجاوز به کار رفته که در واقع، مراد راه تجاوز است؛
مانند:«فَما جَعَلَ اللَّهُ لَکُمْ عَلَیهِمْ سَبِیلًا.»
البته هنگاهی که سبیل با حرف «علی» به کار می‌رود، به معنای عقاب، عتاب، غلبه، سلطه و استیلا استعمال می‌گردد. این نحوه استعمال در آیات متعددی وجود دارد؛ از جمله:
«مَا عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِن سَبِیلً»؛
«وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَئِکَ مَا عَلَیهِم مّن سَبِیلً»؛
و «إِنَّما السَّبیلُ عَلَی الَّذِینَ یَظْلِمُونَ النَّاسَ.»
از مجموع این آیات، می‌توان معنای مشترکی برای سبیل استفاده کرد که همان غلبه،
استیلا و سلطه است.
در آیه نفی سبیل که از این ترکیب «علی» ء «سبیل» استفاده شده، نیز معنای غلبه و استیلا استفاده می‌شود.
به نظر
علامه طباطبایی معنای آیه نفی سبیل، این است که حکم به نفع مؤمنان و علیه کافران است و تا اَبَد نیز چنین خواهد بود تا منافقان برای همیشه از رسیدن به اهداف شوم خود، مأیوس باشند و در همه دوره‌ها، بالاخره فتح و پیروزی از آن مؤمنان و علیه کافران خواهد بود.
درباره مفهوم آیه نفی سبیل، نظر مرحوم
امام خمینی (ره) جالب توجه است. ایشان می‌فرماید اگر ما به صدر آیه توجه کنیم، ممکن است گفته شود که قرار گرفتن فقره «نفی سبیل «بعد از فقره «فَاللّهُ یَحْکُمُ بَینَکُمْ «در این آیه، نشان می‌دهد که مراد، نفی سبیل در آخرت است؛ اما این قول معتبر نیست.
اما با قطع نظر از صدر آیه شریف، بر اساس کتب تفسیر
و غیر تفسیر، چند احتمال در معنای سبیل مطرح است۲۶ اما ظاهر این است که سبیل یک معنا بیش‌تر ندارد و آن «طریق» است که در همه استعمالهای قرآن کریم به همین معنا آمده است. البته در برخی موارد، قطعاً معنای حقیقی «طریق» قصد شده است؛ اما در اغلب موارد، معنای مجازی آن به نحو حقیقت ادعایی طرح شده است. از جمله موارد معنای مجازی آیات «سَبِیلِ اللّهِ»
و «سَبِیلِ الْمُؤْمِنِینَ»
و «سَبِیلَ الْمُفْسِدِینَ»
است که امور معنوی را مثل امور حسی ادعا نموده است. آیه نفی سبیل هم از این قسم است. در این آیه، سبیل به معنای «نصر» یا «حجت»به کار نرفته است. بلکه ممکن است مراد از آن نفی مطلق سبیل باشد؛ به این معنا که نه در تکوین و نه در تشریع، برای کافران راه و سبیلی بر مؤمنان قرار داده نشده است.
ایشان از ادله دال بر عدم جعل سبیل در عالم تکوین، تأییدها و حمایت‌های مادی و معنوی و امدادهای غیبی الاهی را نسبت به
پیامبر و مؤمنان مثال می‌زنند که موجب
قدرت و اطمینان برای لشکر اسلام گردید. «وَ لَقَدْ نَصَرَکُمُ اللّهُ بِبَدْرً وَ أَنْتُمْ أَذِلَّةُ»؛
«لَقَدْ نَصَرَکُمُ اللّهُ فِی مَواطِنَ کَثِیرَةً»
«یمْدِدْکُمْ رَبُّکُمْ بِخَمْسَةِ آلافً مِنَ الْمَلائِکَةِ مُسَوّمِینَ».
خداوند علاوه بر
نعمت عقل و قوت و قدرت که بین همه طوایف بشر مشترک است، طرق و سبل زیادی را سبب غلبه و برتری مؤمنان بر کافران در عالم تکوین قرار داده است؛ اما هرگز برای کافران، طریق و سبیلی برای غلبه بر مؤمنان قرار نداده است. پس در این صورت، صحیح است که بگوییم جعل در آیه «
جعل تکوینی »را هم شامل می‌شود و کفار به لحاظ تکوینی نیز سبیل و طریقی برای تسلط بر مؤمنان ندارند؛ بلکه خداوند اسباب غلبه را در اختیار مؤمنان قرار داده است. از جمله این اسباب، امدادهای الاهی در
جنگ با کفار بوده است و همچنین با نزول قرآن که «لایَأْتِیهِ الْباطِلُ مِنْ بَینِ یَدَیهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ»
در احتجاج نیز مؤمنان را بر کفار، غلبه داده است.
در تشریع نیز خداوند برای کافران سلطه اعتباری بر مؤمنان قرار نداده است؛ چراکه خداوند
رسول الله (ص) را ولی و سلطان بر همه مردم و بعد از ایشان
ائمه طاهرین (
ع) و سپس عالمان الاهی را حاکم بر مردم قرار داده است. پس در عالم تشریع، سبیل برای مؤمنان بر کفار جعل شده اما برای کفار چنین سبیلی وجود ندارد. همچنان که در
قیامت نیز
حجت برای مؤمنان بر ضرر کافران قرار دارد.
در نهایت مرحوم امام (ره) نتیجه‌گیری می‌نمایند که:
... لازمه نفی سبیل به صورت مطلق، نفی همه سبل است؛ هم به لحاظ تکوین و هم به لحاظ
تشریع . بنابراین، امر دایر بین یکی از معانی سبیل چنان‌که از کلام برخی از مفسرین و غیر مفسرین روشن می‌شود، نمی‌باشد.
بر اساس نظر حضرت امام (ره) این ادعا که سبیل در یکی از معانی استعمال شده باشد، تمام نیست و نظر ایشان به گونه‌ای است که همه معانی سبیل غلبه، حجت در دنیا، حجت در آخرت، سلطه اعتباری، و سلطه خارجی( از آیه شریف استفاده مى‌شود. این تحلیل مرحوم امام، جامع و کامل است و با این تحلیل مى‌توان از آیه شریف معناى عامى استفاده کرد که هر یک از این معانى مصداق آن مى‌باشد. بنابراین مى‌توان گفت که بر اساس این آیه شریف، اراده خداوند متعال به هر دو قسم تکوینى و تشریعى آن، نفوذ و سلطه کفار بر مسلمین را به هر شکلى از اشکال نظامى، اقتصادى و فرهنگى نفى کند.
شواهد این برداشت، همان طور که مرحوم امام (ره) اشاره می‌فرمایند، آیات و روایاتی هستند که بر غلبه مسلمانان از ناحیه فکری و از ناحیه استدلال و
برهان دلالت می‌کنند «لَایأْتِیهِ الْبَاطِلُ مِن بَینِ یَدَیهِ وَ لَا مِنْ خَلْفِهِ.»
آیات متعددی که در باب امداد الاهی به
مسلمانان و غلبه آن‌ها بر کفار نازل شده «لَقَدْ نَصَرَکُمُ اللّهُ فِی مَوَاطِنَ کَثِیرَةً وَ یوْمَ حُنَینً.»
و همچنین آیات و روایاتی که بر سلطه اعتباری به معنای
حکومت و
ولایت دلالت می‌کنند که همانا برای خدا و رسول و ائمه و فقهای بعد از ائمه (
ع) در عصر غیبت می‌باشد. «أَطِیعُواْ اللّهَ وَ أَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَ أُوْلِی الأَمْرِ مِنکُمْ.»
بنابراین
آیه نفی سبیل ، بر نفی مطلق سبیل و سلطه کفار بر مسلمانان دلالت دارند و در فلسفه این قاعده، توجه دادن مسلمانان است که به هر وسیله ممکن خود را از زیر سلطه کفار خارج سازند.
»... أنّ علّة نفی السبیل علی المؤمنین.... یمکن أن یکون له وجه سیاسی، هو عطف نظر المسلمین إلی لزوم الخروج عن سلطة الکفّار بأیة وسیلة ممکنة؛ فإنّ تسلّطهم علیهم و علی بلادهم لیس من اللّه تعالی؛ فإنّه لن یجعل للکافرین علیهم سبیلًا و سلطة، لئلّایقولوا:«إنّ ذلک التسلّط کان بتقدیر من اللّه و قضائه، و لا بدّ من التسلیم له و الرضا به «فإنّه تسلیم للذلّ و الظلم، و أبی اللّه تعالی ذلک؛ فإنّ العزّة للّه و لرسوله و للمؤمنین. و بهذه النکتة السیاسیة لنا أن نقول:إنّ نشر الکتاب العزیز مع ما له من المحاسن و المعانی العالیة و... الحقائق و المعارف التی تخلو منها سائر الکتب المتداولة کالتوراة و الأناجیل الموجودة بأیدیهم راجح بل لازم....».
البته برخی به قرینه عبارت «فالله یحکم بینکم یوم القیامه «خداوند در روز قیامت میان شما داوری می‌کند در این آیه شریف، می‌گویند مراد از سبیل، حجت در روز قیامت است؛ یعنی حجت و دلیلی برای کافران بر مؤمنان در روز قیامت وجود ندارد. در تأیید این معنا، روایتی را از
حضرت علی (
ع) نیز نقل کرده‌اند. (طبری از ابن رکیع به اسنادش از حضرت علی (
ع) نقل نموده است:«قال رجل یا امیرالمؤمنین، أرایت قول الله «و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً»، هم یقاتلوننا و یقتلوه؟ قال له علی (
ع):) ادنه ادنه (ثم قال (
ع) فالله یحکم بینهم یوم القیامه) و لن یجعل الله للکافرین علی مؤمنین سبیلاً (یوم القیامه)
در این صورت، آیه شریف هیچ دلالتی بر قاعده فقهی ندارد و به احکام و تشریع مربوط نخواهد بود.
در پاسخ این اشکال گفته شده است که تفسیر امام (
ع)، به برخی از مصادیقی که متفاهم عرفی است، منافاتی با معنای عام آیه ندارد و مورد مخصص نیست. تفسیر سبیل در یک روایت به معنای حجت، به معنای حمل لفظ بر یکی از معانی است و منافاتی با وجود معانی دیگر برای سبیل ندارد. می‌توان این آیه را به معنای نفی
حجت از کفار در روز قیامت گرفت و هم معانی دیگر را استفاده کرد و در نتیجه دلالت آن را بر یک
قاعده فقهی ، معتبر دانست.
نکته‌ای که وجود دارد، این است که اگر مراد از جعل نفی سبیل، اعم از تکوین و تشریع باشد که طبعاً شامل دنیا و آخرت می‌شود، چگونه خداوند در عالم تکوین، کافران را بر مسلمانان غلبه نداده، در حالی که در پاره‌ای موارد به‌طور مسلم، غلبه کفار بر مسلمین رخ داده است؟
از کلام
علامه طباطبایی نکته ظریفی استفاده می‌شود که این عدم سبیل و سلطه در دنیا و آخرت از سوی کفار، مادامی است که مؤمنان به لوازم ایمان خود ملتزم باشند.
همچنان که در جای دیگر، این وعده را صریحاً داده و فرموده:
وَ لاتَهِنُوا وَ لاتَحْزَنُوا وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ؛
سستی نکنید و غمگین نباشید که شما برترید اگر مؤمن(واقعی) باشید.
در واقع، در مواردی که
مسلمانان در برابر کفار شکست می‌خورند و کفار در جنگ نظامی، یا فرهنگی یا اقتصادی و... غلبه می‌نمایند، علت را باید در عدم اتحاد، کم‌کاری، تنبلی و عدم انجام وظایف از سوی مسلمانان و دولت‌های اسلامی دانست؛ چون سنت خدا، ثابت است و اگر مسلمین آن‌چنان‌که
قرآن و اولیای
دین فرمان می‌دهند عمل نمایند، هیچ‌گاه مغلوب کفار نخواهند شد.
به هر حال دلالت آیه شریف بر قاعده مورد بحث، تمام است و هر حکم و عملی که موجب تسلط و نفوذ کفار بر مسلمانان شود، بر اساس آیه شریف از نظر
شریعت اسلامی، ممنوع و مرفوع است.
وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنینَ.
مفادّ قاعده نفی سبیل و
نفی سلطه ، از آیات دیگری نیز استفاده می‌شود که در آن‌ها تصریح شده، عزت و شرافت منحصر به خدا و رسول و مؤمنان است. این آیات دلالت دارند که کفار و مشرکان عزت و شرافتی ندارند؛ (لفظ عزت و مشتقات آن بیش از ۱۴۰ مورد در قرآن کریم تکرار شده است. این آیات به وضوح بر انحصار
عزت به
خدا و رسول (ص) و مؤمنان دلالت دارد.) هر نوع رفتار و گفتاری که باعث شود این شرافت و عزت، خدشه‌دار شود و کفار عزت یابند، بی‌تردید مخالف با حکم قرآن است.
تعداد زیادی از روایات ائمه (
ع) نیز بر عزت و شرافت مؤمن دلالت دارد و بر اساس این روایات مسلمان حق ندارد خودش را ذلیل و خوار کند.
امام صادق (
ع) می‌فرمایند:
همانا خداوند امور مؤمن را به خودش تفویض کرده است و(البته) تفویض نکرده است که ذلیل باشد...(بر اساس آیه قرآن (مؤمن عزیز است و ذلیل نیست. «انّ الله افوض الی المؤمن اموره کلها و لم یفوض الیه ان یکون ذلیلاً. اما تسمع قول الله تعالی یقول) و لله العزة...)فالمؤمن یکون عزیزاً و لایکون ذلیلاً.»
بنابراین در
اسلام حکمی که مستلزم
ولایت و استیلای کفار بر
مسلمانان باشد، تشریع نشده است. از این‌رو هر قرارداد و حکمی که منجر به عزت کفار و سلطه بر مسلمانان شود، از نظر وضعی، باطل و از نظر تکلیفی،
حرام است. دایره این مسأله گسترده است و دوستی با کفار را هم شامل می‌شود. اگر دولت و حکومتی در قلمرو اسلام، به جای رابطه با مسلمانان که باعث قدرت و
شرافت آنان می‌شود، دوستی با کفار را برگزیند
الَّذینَ یتَّخِذُونَ الْکافِرینَ أَوْلِیأَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنینَ أَیَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمیعاً. که موجب عزت آن‌ها شود و به نوعی تأیید و حمایت از کفر و رفتار کافرانه آن‌ها باشد، به حکم آیه قرآن، این اقدام ممنوع است؛
لذا می‌فرماید:
یا أَیَّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَتَتَّخِذُواْ الْکَافِرِینَ أَوْلِیاء مِن دُونِ الْمُؤْمِنِینَ أَتُرِیدُونَ أَن تَجْعَلُواْ لِلّهِ عَلَیکُمْ سُلْطَانًا مّبِینًا؛
ای کسانی که ایمان آورده‌اید، به جای مؤمنان کافران را به دوستی خود مگیرید آیا می‌خواهید علیه خود حجتی روشن برای خدا قرار دهید.
این آیه شریف و امثال آن، مودت و دوستی با کفار به جای مؤمنان را منع می‌کند؛ چون این دوستی سبب
سلطه و سلطنت اعتباری و واقعی کفار می‌شود. نهی از دوستی کفار، بر
حرمت هر عملی دلالت می‌کند که موجب سلطه و سلطنت و نفوذ کفار شود. بنابراین طبق آیات شریف هر نوع عمل و رابطه‌ای که موجب ولایت کفار و سلطه و استیلای آنان بر مسلمانان گردد، نامشروع و حرام است.
در پایان این بحث، لازم است اشاره شود که آن دوستی و اعتماد و از خودگذشتگی که بین خود
مسلمانان وجود دارد، بی‌تردید در رابطه با کفار، مورد نهی است؛ چون اعتماد و برادری که بین خود مسلمانان نسبت به یکدیگر وجود دارد هیچ‌گاه نمی‌تواند بین مسلمانان با کفار ایجاد شود و هیچ‌گاه کفار نمی‌توانند جای مسلمانان را در دوستی به یکدیگر پر کنند. از سوی دیگر،
قرآن کریم برخورد عدالت‌محورانه و ارتباط مسالمت‌آمیز با غیرمسلمانانی را که به دنبال سلطه‌جویی و زورمداری نیستند، توصیه می‌نماید و می‌فرماید:
لایَنْهاکُمُ اللّهُ عَنِ الَّذینَ لَمْ یقاتِلُوکُمْ فِی الدّینِ وَ لَمْ یُخْرِجُوکُمْ مِنْ دِیارِکُمْ أَنْ تَبَرّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَیهِمْ إِنَّ اللّهَ یُحِبّ الْمُقْسِطینَ؛
خدا شما را از کسانی که در (کار) دین با شما نجنگیده و شما را از دیارتان بیرون نکرده‌اند، باز نمی‌دارد که با آنان نیکی کنید و با ایشان عدالت ورزید، زیرا خدا دادگران را دوست می‌دارد.
این آیه شریف قاعده کلی و اساسی برای مسلمانان وضع می‌کند که در برابر هر گروه، جمعیت و کشور غیرمسلمان که نسبت به اسلام و مسلمین، موضع خصمانه نداشته باشند، اصل بر برقراری رابطه مسالمت‌آمیز و پایبندی به پیمان‌ها و برخورد
عدالت محورانه است.
نظر مرحوم
سیدمحمد کاظم طباطبایی نیز در «تکمله عروه» این است که با توجه به عمومات و احادیثی که در ترغیبت احسان و نیکی و جواز
صدقه بر
کافر وجود دارد و همچنین با توجه به آیه یادشده)
مجالست و گفت‌وگو و احسان به کفار، حرام نیست؛ بلکه چه بسا از باب تألیف قلوب و ترغیب آن‌ها به اسلام، راجح نیز باشد. اما در این آیه شریف که دوستی منع شده است:
لا تَجِدُ قَوْماً یُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ الْیَوْمِ الآْخِرِ یُوادّونَ مَنْ حَادَّ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَوْ کانُوا آبأَهُمْ أَوْ أَبْنأَهُمْ؛
هرگز مردمی را که
ایمان به خدا و روز
قیامت آورده‌اند، چنین نخواهی یافت که با دشمنان خدا و رسول خدا دوستی کنند هرچند آن دشمنان، پدران یا فرزندان آن‌ها باشند.
اما این منع، مطلق نیست؛ بلکه منع از حیث دشمنی آن‌ها با خدا و رسول (ص) است. بنابراین ایشان اعتقاد دارد که مسلمان می‌تواند به کافر صدقه بدهد و یا حتی چیزی را برای کافر، وقف نماید.
البته بر اساس آیات قرآن «إِنَّمَا یَنْهَاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ قَاتَلُوکُمْ فِی الدّینِ وَ أَخْرَجُوکُم مّن دِیارِکُمْ وَ ظَاهَرُوا عَلَی إِخْرَاجِکُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَ مَن یَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ.»
فقط خدا شما را از دوستى با کسانى باز مى‌دارد که در (کار) دین با شما جنگ کرده و شما را از خانه‌هایتان بیرون رانده و در بیرون راندنتان با یکدیگر همپشتى کرده‌اند و هر کس آنان را به دوستى گیرد، آنان همان ستمگرانند.
در صورتی که کفار موضع خصمانه و سلطه‌طلبانه داشته باشند و بر ضد
اسلام و مسلمین قیام کنند، یا دشمنان اسلام را یاری دهند، در این صورت بر مسلمان‌ها لازم است که سرسختانه بایستند و هرگونه پیوند محبت و دوستی را با آن‌ها قطع کنند.
نتیجه این‌که با توجه به آیاتی که بیان شد، اعتبار
قاعده فقهی «نفی سبیل» مسلم است و همه فقها نیز در اعتبار این قاعده اتفاق نظر دارند.
قاعده نفی سبیل از سخنان معصومین (
ع) نیز قابل اثبات است. روایات زیادی بر علو و شرافت
مسلمانان بر غیرمسلمانان دلالت می‌کند. مهم‌ترین آن‌ها حدیث نبوی «علوّ» است که
شیخ صدوق آن را روایت کرده است.
قوله (
ع):الاسلام یعلوا و لایعلی علیه والکفّار بمنزلة الموتی لایحجبون و لایورثون؛
قول معصوم (
ع):اسلام(نسبت به سایر مکاتب و ملل)همیشه برتری دارد و هیچ چیزی بر آن برتری ندارد و کافران به منزله مرده‌ها هستند، مانع از ارث دیگران نمی‌شوند و خودشان نیز ارث نمی‌برند.
این حدیث نبوی مشهور به طرق مختلف در منابع روایی
شیعه و
اهل سنت و با مضامین مشابه، نقل شده است.
در اکثر قریب به اتفاق منابع فقهی نیز به این حدیث استناد شده است.
این
حدیث به لحاظ
سند ، مرسل و ضعیف است؛ اما شواهدی بر صحت این حدیث وجود دارد. از جمله این‌که بر اساس جابریت عمل مشهور نسبت به ضعف حدیث، ضعف روایت با عمل اصحاب به آن جبران شده است.»... النبویّ المرسل فی کتب أصحابنا المنجبر بعملهم و استدلالهم به فی موارد متعدّدة، حتّی فی عدم جواز علوّ بناء الکافر علی بناء المسلم، بل عدم جواز مساواته و هو قوله صلّی اللّه علیه و آله:«الإسلام یعلو و لایُعلی علیه.»
ثانیاً شیخ صدوق که از نخستین راویان این روایت است، در اعتبار این حدیث و اسنادش به معصوم (
ع) جزم و یقین داشته است؛ چون گفته است «قوله «و تعبیر «رُوِی «را به کار نبرده است. دأب شیخ صدوق، بر این است که اگر جزم به استناد روایت داشته باشد، تعبیر «قوله «می‌آورد. «النبوی المشهور الإسلام یعلو و لایعلی علیه، فلا إشکال فی کونه معتمداً علیه؛ لکونه مشهوراً بین الفریقین علی ما شهد به الإعلام، و الشیخ الصدوق (ره) نسبه إلی النبی (ص) جزماً، فهو من المراسیل المعتبرة.»
از این رو صاحب «القواعد الفقهیه «این حدیث را موثوق الصدور، «الخبر مشهور المعروف ذکره فی الفقیه عن النبی (ص) فعمده الکلام دلالته و الا فمن حدیث السند موثوق الصدور عن النبی (ص) لاشتهاره بین الفقهاء و عملهم به.»
علامه مراغی آن را مشهور و مستغنی از ملاحظه سند «الخبر المشهور فی ألسنة الفقهاء المتلقی بالقبول بحیث یغنی عن ملاحظة سند.»
و حضرت امام (ره) آن را معتمد و مشهور بین فریقین می‌دانند.
بنابراین من حیث المجموع، اطمینان و وثوق به صدور روایت وجود دارد و از ناحیه صدور، مورد قبول شیعه و سنی است.
قسمت اول این حدیث( الاسلام یعلو )نشان‌دهنده استعلا ی مداوم
اسلام است و دلالت دارد که احکام اسلام، دائماً برای برتری دادن مؤمنان و تفوق آنان بر کفار است و قسمت دوم به‌طور صریح، اعتلا و استیلا بر اسلام و مسلمین از سوی کفار را نفی می‌کند؛ و هر نوع عمل و رابطه و حکمی را که مستلزم تفوق کفار بر اسلام و مسلمین باشد، نامشروع و مردود می‌داند.
لذا این حدیث در مقام بیان یک داستان تاریخی نیست؛ بلکه در مقام قانون‌گذاری و انشاء حکم و اراده
شارع است مبنی بر این‌که احکام اسلام موجب علو مسلم بر غیرمسلم است
و شرعاً هیچ حکم، قانون و عملی نباید سبب تسلط کفار بر مسلمانان شود.
شیخ انصاری در مکاسب، ضمن نقل قول مشهور مبنی بر عدم جواز
بیع قرآن به
کافر ، به دلایلی از جمله حدیث نبوی «علوّ «استناد می‌کند.
همان‌طور که
شیخ طوسی به این حدیث برای عدم تملک کافر نسبت به مسلمان، استناد کرده است.
البته بسیاری از علما، از جمله حضرت
امام خمینی (ره) (امام خمینی (ره) معتقدند که این حدیث یا بر اساس آنچه از ظاهرش استفاده می‌شود، یک جمله اخباریه است که در این صورت یا خبر از علوّ اسلام بر سایر ادیان از ناحیه حجت و برهان دارد مثل آیه شریف «هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدی وَ دِینِ الْحَقّ لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدّینِ کُلّهِ»
که به معنای علو اسلام از لحاظ حجت و برهان است؛ و یا به معنای این است که به لحاظ عینی و خارج، اسلام بر سایر ادیان غالب می‌شود، همان طور که در حدیث است که این امر در زمان
ظهور قائم (
ع) اتفاق می‌افتد)
در این دو معنا ارتباطی به موضوع عدم فروش مصحف به کفار نخواهد داشت. یا این حدیث حمل می‌شود بر اراده انشائی جدی از جمله اخباریه که در این صورت مفاد حدیث چنین می‌شود:«الإسلام یجب أن یعلو، و لا بدّ ألّایعلی علیه «أو «یحرم أن یعلی علیه».
که در این صورت این حدیث برانگیختن
مسلمانان و تشویق آن‌ها را به تلاش براى علو اسلام از نظر حجت و برهان و همچنین غلبه خارجى بر سایر ادیان اراده مى‌کند. در این صورت، انتشار و نقل کتب اسلامى و در رأس آن‌ها قرآن، خود از وسایل علو و غلبه اسلام خواهد بود. لذا حضرت امام مى‌فرمایند، انصاف این است که دلیلى بر حرمت نقل قرآن و عدم تملک کافر نسبت به آن وجود ندارد و مقتضاى قاعده، صحت نقل قرآن به کافر و تملک قرآن از سوى کافر است.
این نظر شیخ و
استدلال ایشان را نپذیرفته‌اند و بیع قرآن به کافر و تملک او را صحیح می‌دانند و معتقدند که فروش قرآن به کافر سبب علو و سبیل کافر بر مسلم نمی‌شود؛ بلکه بر عکس زمینه‌ساز علو و سبیل مؤمن بر کافر نیز می‌شود.»... فإنّ مالکیّة الکتاب و نحوه من کتب الأحادیث و... بالبیع و الشراء لیس سبیلًا علی المؤمنین، لو لم نقل:بأنّ نشرها فی بلاد الکفّار، و بسط المعارف الإلهیّة و الأحکام و الشرائع‌الإسلامیة فی أصقاعهم، نحو سبیل للمؤمنین علی الکافرین، و طریق لهم علیهم لنفوذ الأحکام و الحقائق الإسلامیّة فی قلوبهم....».
مرحوم سید
محمد کاظم یزدی (ره) نیز در حاشیه خود بر مکاسب، استدلال
شیخ انصاری بر عدم جواز بیع قرآن به کافر را به دلیل
حدیث علوّ نمی‌پذیرند و درباره این خبر، احتمالاتی طرح می‌کنند:
۱. بیان این‌که اسلام اشرف ادیان است. ایشان این معنا را به‌طور مسلم بر خلاف ظاهر حدیث می‌دانند.
۲. مقصود علو و برتری اسلام از جهت
حجت و برهان است.
۳. حدیث به این معناست که
اسلام بر سایر ادیان، غلبه پیدا می‌کند.
۴. معنای مورد نظر فقها مبنی بر این‌که این حدیث در مقام جعل حکم شرعی است، بر عدم علو و برتری نداشتن غیراسلام بر اسلام.
در نهایت ایشان می‌گویند چون احتمالات مختلفی در این حدیث وجود دارد و «إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال»، بنابراین از این حدیث نمی‌توان بر عدم جواز بیع مصحف به کافر استناد کرد.
البته در این باره که کدام احتمال در معنای حدیث از نظر ایشان راجح است، اظهار نظری ندارند و به صرف بیان احتمالات بسنده می‌کنند و گویا این حدیث از نظر ایشان، اجمال دارد.
البته اصل اعتبار قاعده مورد بحث بر اساس
آیه نفی سبیل ، از نظر مرحوم سید، از مسلمات است و ازاین‌رو در ابواب مختلف فقه(که در مباحث آینده بیان خواهد شد)در آرای فقهی خود، به صراحت به قاعده نفی سبیل و آیه شریف،
استدلال می‌کنند. «فی شرائط القاضی... البلوغ و العقل... الإسلام و الایمان للإجماع،.... و قوله تعالی «لَنْ یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا «و الأخبار المتواترة المانعة من الرجوع إلی غیرالمؤمن فی رفع التنازع.»
این امر نشان می‌دهد که از نظر ایشان، دلالت آیه بر قاعده نفی سبیل، مفروغ عنه است. همچنان که مشی ایشان در امور سیاسی و
استقلال و
جهاد مسلمانان در برابر سلطه و تجاوز کفار، خود حاکی از التزام عملی ایشان به قاعده نفی سبیل دارد.
به هر حال، عموم فقها در منابع فقهی برای قاعده مورد بحث، به «آیه نفی سبیل «و «حدیث نبوی علوّ «استناد و استدلال می‌کنند و به اطمینان می‌توان گفت که این قاعده با توجه به این استنادها خصوصاً آیه نفی سبیل، مورد پذیرش همه فقهای مسلمان اعم از
شیعه و سنی قرار دارد.
در اثبات قاعده نفی سبیل، صاحبان کتب قواعد فقهی، به ادله دیگری همچون
اجماع و
عقل استدلال کرده‌اند که در این ادله مناقشه شده است. از آن‌جا که آیه نفی سبیل و حدیث نبوی به نحو صریحی بر قاعده نفی سبیل دلالت دارد و به دلیل پرهیز از اطاله مباحث، از طرح دلیل اجماع و عقل صرف نظر می‌کنیم و علاقه‌مندان را به کتب قواعد فقهی ارجاع می‌دهیم.
تعداد زیادی از
احکام فقهی ، با توجه به قاعده نفی سبیل، قابل توجیه است. فقها نیز در عمل هنگام طرح این گونه مسائل، به قاعده نفی سبیل و مستندات آن، تمسک می‌جویند. در این گفتار، چند مورد از این احکام را به عنوان مصادیق قاعده نفی سبیل، با توجه ویژه به آرای
سید کاظم یزدی بررسی می‌کنیم.
از لوازم قاعده نفی سبیل، عدم ولایت کافر بر صغیر و مجنون و سفیه در
نکاح و اموال و... است.
از آن‌جا که قیمومیت،
ولایت و
تولیت ، ولایت و سبیل کافر بر
مسلمان است،
شارع مقدس اسلام در این موارد با وضع مقررات مناسب، زمینه هر گونه تسلط و ولایت کفار بر مسلمین را از بین برده است.
سید کاظم یزدی در کتاب نکاح، پس از این‌که ولایت پدر و جد در ازدواج صغیر و مجنون(حتی در جنون بعد از بلوغ )را ثابت می‌داند،
یکی از شرایط ولایت پدر و جد را مسلمان بودن آنان برمی‌شمارد؛ و در صورتی که پدر کافر باشد، ولایتی بر فرزند ندارد؛ و جد در صورت مسلمان بودن، ولایت دارد؛ و اگر او هم مسلمان نیست، حاکم ولیّ او خواهد بود. «یشترط فی ولایة الأولیاء المذکورین البلوغ و العقل و الحریة و الإسلام إذا کان المولی علیه مسلماً.... و کذا لا ولایة للأب الکافر علی ولده المسلم فتکون للجد إذا کان مسلماً و للحاکم إذا کان کافراً أیضا.»
فقهای شیعه برای عدم ولایت پدر یا جدِ کافر، به ادله‌ای همچون آیه نفی سبیل و حدیث علوّ، استناد می‌کنند.
«مستمسک عروه الوثقی «در تعلیل این حکم، به اجماعات مذکور در منابعی همچون مسالک، کشف اللثام، و جواهر، اشاره نموده است و به آیه نفی سبیل و حدیث علوّ و همچنین به آیه شریف:«وَالْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاء بَعْضً
مردان و زنان با
ایمان ، دوست، یاور و سرپرست یکدیگرند استناد می‌نماید.
البته صاحب مستمسک، استدلال به این ادله را خالی از مناقشه نمی‌داند؛ چراکه آیه «وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاء بَعْضً «به شمار می‌آورند را از موضوع بحث خارج دانسته است و به قرینه عمومیت موجود، ولایت را اعم از مورد صغیر و کبیر می‌دانند و ظهور آیه را در ولایت طرفینی ثابت. علوّ در حدیث نبوی نیز مثل آیه شریف «لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدّینِ کُلّهِ»
به معنای ظهور و غلبه است. آیه نفی سبیل را به قرینه سیاق ماقبل «فَاللّهُ یَحْکُمُ بَینَهُمْ یوْمَ الْقِیامَةِ «و وجود حرف استقبال در آن، ظاهر در
جعل تکوینی در امور مربوط به آخرت می‌داند نه جعل تشریعی که در این جا مورد استناد است. علاوه بر این‌که سبیل از اموری که در راستای مصلحت فرزند و خدمت به اوست، منصرف است. بنابراین از این جهت، تأمل بیش‌تری را طلب می‌کند.)
جامع المقاصد نیز با استناد به آیه نفی سبیل و حدیث علوّ، عدم ولایت کافر بر مسلم را غیر اختلافی می‌داند. بنابراین اگر برای کافر، فرزند مسلمان صغیر یا مجنونی) اعم از دختر و پسر (باشد، پدر کافر، ولایتی بر این فرزند ندارد. لا خلاف عندنا فی أن الکافر لاتثبت ولایته علی المسلم قال اللّه تعالی «وَ لَنْ یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا «و قال علیه السّلام «الإسلام یعلو و لایعلی علیه «فلو کان للکافر ولد مسلم صغیر أو مجنون ذکراً أو أنثی لم یکن له علیه ولایة؛ و یتصور إسلام الولد فی هذه الحالة بإسلام امه، أو جدّه علی القول بأن الولد یتبع الجد فی الإسلام، و سیأتی تحقیقه إن شاء اللّه تعالی فی أحکام الکفر من موانع الإرث، و کذا یتصور إذا أسلم بعد بلوغه ثم جنّ، أو کانت أنثی علی القول بثبوت الولایة علی البکر البالغ.
دختر
باکره بنا بر نظر مشهور، برای ازدواج نیاز به اذن پدر دارد؛ ولی اگر پدر کافر باشد، نکاح او بدون اذن پدر نیز صحیح است. صاحب عروه در اصل لزوم اذن پدر در ازدواج دختر باکره بالغ رشید، اقوال و تفاصیلی را نقل می‌کنند؛ اما اظهار نظر قطعی در مسأله را مشکل دانسته، در نهایت می‌گویند احتیاط ترک نشود و اذن گرفته شود.
از نظر ایشان، لزوم اذن در صورت وجود شرایطی است که از جمله آن‌ها مسلمان بودن پدر است و در صورتی که پدر کافر باشد، ولایتی در این ازدواج ندارد؛ و جد در صورتی که مسلمان است، ولایت دارد؛ و اگر او هم مسلمان نیست، حاکم ولیّ او خواهد بود. «یشترط فی ولایة الأولیاء المذکورین البلوغ و العقل و الحریة و الإسلام إذا کان المولی‌علیه مسلما.... و کذا لا ولایة للأب الکافر علی ولده المسلم فتکون للجد إذا کان مسلماً و للحاکم إذا کان کافراً أیضا.»
محقق کرکی نیز می‌گوید در صورتی که ثبوت ولایت پدر در ازدواج بکر بالغ را بپذیریم، او در صورتی ولایت دارد که مسلمان باشد.
همچنین شهید ثانی در مسالک بر عدم ثبوت ولایت پدر کافر بر دختر مسلمان به آیه نفی سبیل و حدیث علوّ استناد می‌کند.
سؤالی که وجود دارد، این است که اگر فرزند کافر باشد، آیا باز هم پدر کافر، ولایت ندارد؟ حتی در این صورت هم برخی از علما ولایت پدر کافر بر دختر کافر را ثابت نمی‌دانند؛
اما بیش‌تر فقها همچون شیخ طوسى و شهید ثانى، ولایت پدر کافر بر فرزند کافر را ثابت مى‌دانند; چراکه وجهى براى عدم ولایت پدر کافر بر دختر کافر وجود ندارد. البته شیخ طوسى با توجه به آیه شریف«وَ الَّذِینَ کفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضً» حتى در صورتى که یکى از دو ولى او مسلمان باشد، ولى ازدواج دختر کافر را، کافر مى‌داند؛
اما شهید ثانی و صاحب جواهر معتقدند که ولیِ کافر با توجه به شمول آیه شریف «فَانْکِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ»متولی نکاح کافره است، اما در صورتی که ولیّ مسلمانی در میان نباشد. اگر یکی از دو ولیّ او مسلمان باشد، ولیّ مسلمان در اعمال ولایت، اولویت دارد.
سید کاظم یزدی می‌گوید کافر نمی‌تواند در حل و فصل دعاوی مسلمانان، قضاوت کند؛ چراکه قضاوت، نوعی ولایت است و از مناصب جلیله شرعی و شعبه‌ای از
ولایت عام رسول الله (ص) و
ائمه (
ع) و جانشینان ایشان است.
از آن‌جا که قضاوت کافر، موجب علوّ و سبیل کافر بر مسلمان است، کافر در اسلام نمی‌تواند
قاضی باشد.
البته برخی احتمال داده‌اند که قضاوت، ولایت نیست؛ بلکه مثل
امر به معروف و نهی از منکر ، حکمی از واجبات شرعی است؛ بنابراین با قضاوت، سلطنت ایجاد نمی‌شود.
صاحب عروه این احتمال را رد می‌کند و می‌فرماید بر اساس حدیث
امام صادق (
ع) که «فانّی قد جعلته حاکماً «و در پاره‌ای روایات قاضیاً»... عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِاللَّهِ (
ع) إِیاکُمْ أَنْ یُحَاکِمَ بَعْضُکُمْ بَعْضاً إِلَی أَهْلِ الْجَوْرِ وَ لَکِنِ انْظُرُوا إِلَی رَجُلً مِنْکُمْ یعْلَمُ شَیئاً مِنْ قَضَایانَا فَاجْعَلُوهُ بَینَکُمْ فَإِنّی قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِیاً فَتَحَاکَمُوا إِلَیهِ.»
قضاوت نوعی ولایت است؛ چراکه ولایت،
اماره و سلطنت بر جان و مال و امور مردم است و این امر در قضاوت تحقق می‌یابد؛ مثل ولایتی که اب و جد بر
مال و
جان صغیر دارد.
بنابراین ایشان در تکمله عروه در شروط قاضی، بعد از
بلوغ و
عقل ، اسلام و
ایمان را شرط می‌داند و برای این مطلب، به اجماع و همچنین به آیه نفی سبیل و اخبار متواتری استناد می‌کنند که در این اخبار از رجوع به غیرمؤمن برای رفع تنازع، منع شده است:
الفصل الأول فی شرائط القاضی و... الثالث و الرابع:الإسلام و الایمان للإجماع، و... و قوله تعالی «لَنْ یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا «و الأخبار المتواترة المانعة من الرجوع إلی غیرالمؤمن فی رفع التنازع.
نظر مشهور این است که برای گرفتن حق از مسلمان، وکالت
کافر از مسلمان یا کافر، جایز نیست. بر این مطلب ادعای اجماع شده است «و لایصحّ أن یتوکّل الذمّی علی المسلم للذمّی و لا للمسلم «إجماعاً فیهما کما فی صریح التذکرة و التنقیح و جامع المقاصد و المفاتیح و ظاهر اللمعة و المهذّب البارع و المقتصر و المسالک.»
و مهم‌ترین دلیلی که آورده شده، آیه نفی سبیل است. نویسنده «قواعد الاحکام «نیز وکالت
کافر ذمی از طرف ذمی و مسلمان، علیه مسلمان را صحیح نمی‌داند.
در «مختلف الشیعه»نیز وکالت کافر در تزویج
زن مسلمان منع شده است و نویسنده آن تصریح می‌کند که در این وکالت چون نوعی سلطنت و ولایت و سبیل کافر بر مسلمان ایجاد می‌شود، به دلیل آیه شریف نفی سبیل، این وکالت صحیح نمی‌باشد.
اما در مقابل «ابن ادریس»معتقد است که دلیلی بر منع وکالت کافر در تزویج مسلمه نیست؛ چون برای وکیل کافر در این مسأله سبیل ایجاد نمی‌شود.
شیخ طوسی در مبسوط نیز معتقد است که اگر مسلمان، کافر ذمی را وکیل کند، وکالت صحیح است؛ چون اسلام مثل
عدالت از شرایط وکالت نیست.
سید یزدی معتقد است که در
وکیل ،
عدالت و
اسلام شرط نیست. از این رو توکیل کافر، حتی در ازدواج مسلمان نیز جایز است و این قول را که با این وکالت، سبیل ایجاد می‌شود، ضعیف می‌داند. ایشان همچنین توکیل فرد
مرتد اعم از ملی و فطری را جایز می‌داند؛ چراکه فرد مرتد، مسلوب العباره نیست و این وکالت با وجوب قتل مرتد فطری منافاتی ندارد.
صاحب عروه در بیع و شرا، وکالت کافر از مسلمان را جایز می‌داند و معتقد است که وکالت کافر از مسلمان، سبیل بر مسلمان نمی‌باشد:
یجوز توکیل الکافر للمسلم فی البیع أو الشراء له‌و لیس کونه وکیلاً للکافر سبیلاً منه علیه.
ایشان در وکالت کافر از جانب کافر یا مسلمان، بر مطالبه حق از مسلمان را نیز سبیل بر مسلم نمی‌داند؛و
استدلال مى‌کند که اگر این را سبیل بدانیم، در این صورت باید قائل شویم که کافر حق خودش را هم نتواند از مسلمان مطالبه کند. در صورتى که کافر بلا اشکال مى‌تواند حق خود را از مسلمان مطالبه کند و لازم نیست که مسلمانى را وکیل در مطالبه قرار دهد. بنابراین از نظر صاحب عروه، آیه نفى سبیل شامل وکالت کافر نمى‌شود؛
و اقوی، جواز وکالت کافر در مورد بحث است.
صاحب عروه معتقد است که قدر متقین اقوال قائلان عدم جواز وکالت، بر اساس آیه و اجماع، موردی است که وکالت مستلزم نوعی تسلط و قهر و غلبه کافر بر مسلم باشد؛ مثل موردی که دعوایی علیه یک مسلمان مطرح باشد و کافر وکیل در مرافعه باشد تا بتواند این دعوا را علیه مسلمان ثابت کند؛ نه این‌که صرفاً وکیل در استیفای حق باشد. همچنین قدر متیقن اقوال قائلان عدم جواز وکالت کافر علیه مسلمان، حرمت تکلیفی است نه بطلان وکالت.
در ارزیابی نظرات طرح‌شده، به نظر می‌رسد اگر در مفهوم سبیل تأمل کنیم، سبیل وقتی ایجاد می‌شود که نوعی ولایت و سلطه ایجاد شود؛ در حالی که این ولایت و سلطه با وکالت کافر ایجاد نمی‌شود، نه نسبت به موکل و نه نسبت به مدّعی‌علیه. زیرا اقدام وکیل در دایره
اذن موکل نافذ است. دیگر این‌که وکالت از عقود جایز است و هر وقت موکل بخواهد می‌تواند وکیل را عزل کند. بنابراین نظریه دوم که صاحب عروه آن را برگزیده، مبنی بر جواز وکالت کافر از مسلمان دقیق‌تر به نظر می‌رسد.
در این مورد که آیا وکالت مسلمان از کافر جایز است، برخی قائل به حرمت شده‌اند و عموم متأخران به
کراهت معتقدند. «و یکره أن یتوکّل المسلم للذمّی علی المسلم کما فی المبسوط... کشف الرموز و التذکرة و التحریر و الإرشاد و التنقیح و إیضاح النافع و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و مجمع البرهان و کذا المفاتیح و الکفایة. و فی جامع المقاصد و المسالک و الکفایة و المفاتیح أنّه المشهور و فی «التذکرة «الإجماع علیه.»
نظر صاحب عروه، جواز وکالت است؛ چون دلیلی بر
حرمت یا کراهت وجود ندارد. البته ایشان در نهایت می‌گویند از باب تسامح اشکالی ندارد که وکالت مسلمان از کافر را مکروه بدانیم.
شیخ طوسی در
مبسوط بر آن است که وکالت کافر از سوی مسلمان علیه مسلمان دیگر، مکروه است؛ اما مفسد وکالت نیست.
علامه در قواعد نیز وکالت مسلمان برای ذمی علیه مسلمان دیگر را مکروه می‌داند.
از مرحوم سید کاظم یزدی استفتا شده که آیا مسلمان می‌تواند خودش را اجیر کافر حربی یا کتابی(که ملتزم به شرایط ذمه نیست)قرار دهد یا خیر؟ آیا اساساً بر مسلمان جایز است که کافر یادشده را خادم باشد؛ و در این صورت اگر اجرتی بگیرد، آیا مالک می‌شود یا خیر؟
ایشان در پاسخ، خدمت کردن
مسلمان به کافر و نیز اخذ
اجرت از او را دارای اشکال می‌دانند. در صورتی که فرد مسلمانی علی رغم این مسأله، خادم یا اجیر کافر شده باشد و اجرتی دریافت کرده باشد، مرحوم سید می‌گویند:«بله، اگر کافر، حربی باشد و در امان مسلمین نباشد، تملک اجرت بعد از اخذ از باب استنقاذ جایز است.»
همچنین از نظر ایشان، اجیر شدن مسلمان برای کافر در صورتی که موجب تقویت شوکت و عظمت کافر باشد، اشکال دارد. «خدمته للکافر مشکل، و کذا أخذ الأجرة، بل و کذا إجارته نفسه إذا کانت موجبة لشوکتهم، نعم، لو کان حربیا و لم یکن فی أمان المسلمین یجوز تملک الأجرة بعد ذلک من باب الاستنقاذ.»
صاحب عروه، در همین زمینه در پاسخ به سؤال فردی که از نوکری فرنگی(غربى‌هاى غیرمسلمان) پولى فراهم آورده و مى‌خواهد با آن
حج و
زیارت کند، پاسخ مى‌دهد که:
نوکری فرنگی به معنی التزام به طاعت ایشان که موجب تقویت شوکت ایشان است،
حرام است؛ و پولی که از این راه تحصیل کند حرام است. بلی، اگر در عملی از اعمال مباح اجیر ایشان شود به نحوی که موجب تقویت شوکت نباشد، حرام نیست. در صورت اول از باب استنقاذ مال کافر حربی، می‌تواند تملک نماید و از آن حج و سایر اعمال به جا آورد؛
اما باید
خمس آن را بدهد، چون از جمله
غنائم است که باید خمس آن را بدهد، بدون مضى حول.
از این دو پاسخ مرحوم صاحب عروه، می‌توان مناطی را استنباط کرد که هر قرارداد، عمل و فعلی از جانب مسلمانان که موجب شوکت و عظمت جهان کفر و کفار گردد، حرام است؛ و این مناط همان مفهوم قاعده نفی سبیل کفار بر
مسلمان است.
این موارد تنها چند مصداق از مصادیق قاعده نفی سبیل است. بی‌تردید قاعده نفی سبیل مصادیق متعددی دیگری هم دارد از جمله «عدم
ارث کافر از مسلمان»، «عدم ثبوت
حق شفعه برای کافر در صورتی که مشتری مسلمان باشد»، «عدم تولیت کافر بر اوقاف و مراکز عام مسلمانان»، «عدم جواز
ازدواج زن مسلمان با مرد کافر»، «
فسخ عقد نکاح زن مسلمان با کافر شدن زوج» و... که طرح آن‌ها سبب طولانی شدن این نوشتار می‌شود.
مطالعه مواضع سیاسی - اجتماعی و فعالیت‌های اقتصادی
سید محمد کاظم طباطبایی یزدی ، از دیدگاه‌های گوناگون، قابل تحلیل و بررسی است. در این‌جا در صددیم این مواضع و فعالیت‌ها را از منظر قاعده نفی سبیل بنگریم و مورد توجه و تحلیل قرار دهیم. تأمل در مواضع و رسائل سیاسی و رهنمودهای اقتصادی، بیانگر آن است که این قاعده، محور اساسی رفتار و اندیشه فقه سیاسی - اقتصادی ایشان به ویژه در روابط مسلمانان با کفار و در تعامل با نظام کفر است.
قاعده نفی سبیل در
فقه سیاسی اسلام ، کاربرد گسترده‌ای دارد و فقها و علمای طراز اول
شیعه ، با الهام گرفتن از قاعده نفی سبیل، بارها مسلمانان را از افتادن در دام سلطه استعماگران نجات داده‌اند. از نمونه‌های بارز به کارگیری این قاعده، نهضت
تحریم تنباکو است که در مقابله با استراتژی استعماری بریتانیا برای تسخیر و قبضه اقتصاد ایران، توسط عالمان دینی به رهبری مرجع تقلید زمان، میرزا محمد حسن شیرازی شکل گرفت. فتوای تحریم تنباکو که برگرفته از قاعده نفی سبیل بود، استعمار انگلیس را در ایران، درهم شکست و مرحله‌ای مهم در بیداری مردم ایران در برابر استکبار و
استبداد را رقم زد.
نمونه دیگر، ماجرای کاپیتولاسیون است («کاپیتولاسیون «به معنای مصونیت قضایی اتباع یک کشور در کشور دیگر است. رژیم محمدرضا پهلوی در تاریخ ۲۱ مهر ۱۳۴۳ لایحه‌ای را به دستور آمریکا به مجلس برد و تصویب کرد که بر اساس آن، اتباع آمریکایی در ایران از جمله مستشاران نظامی آمریکا مصونیت قضایی پیدا کرده بودند و بر اساس آن، برنامه قضاوت کنسولی و کاپیتولاسیون در ایران پیاده می‌شد. تصویب این لایحه به معنای رسمیت یافتن استعمار آمریکا در ایران بود و تسلط کفار را بر مسلمین ایران تثبیت می‌کرد.) که قیام مردم ایران به رهبری
امام خمینی (ره) را به دنبال داشت. قیامی که تبعید حضرت امام (ره) از
ایران به
ترکیه و
عراق را در پی داشت و در نهایت، به پیروزی انقلاب اسلامی ایران منجر شد. امام خمینی (ره) فتوای تاریخی ضد آمریکایی و ضد کاپیتولاسیون خود را بر اساس قاعده فقهی نفی سبیل صادر کرد. آغاز اعلامیه امام، بعد از نام
خدا با آیه «و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً»است.
عالمان طراز اول و
مراجع تقلید شیعه ، با صدور فتاوا و رسائل جهادی، همواره نقش اصلی در مبارزه با سلطه سیاسی و نظامی کفار ایفا نموده‌اند. در این میان، سید کاظم یزدی چهره درخشانی در مبارزه با سلطه و اشغال‌گری خارجی دارد. حضور ایشان در جنبش تحریم تنباکو، صدور اعلامیه دفاع از اقدامات استقلال طلبانه حاج آقا نورالله اصفهانی و صدور احکام و فتاوای وی در دفاع از کیان سرزمین‌های اسلامی ایران، لیبی و همچنین رهبری جنبش ضداستعماری شیعیان عراق و صدور ده‌ها اعلامیه
جهاد علیه نیروهای استعماری انگلستان، وی را به شخصیتی بی‌نظیر در عرصه جلوگیری از سلطه و سبیل کفار بر مسلمین تبدیل نموده است. موارد زیر، نمونه‌هایی از آن است.
به دنبال لشکرکشی روس‌ها به
تبریز در ماه‌های آخر سلطنت محمدعلی شاه، بر اساس اسناد وزارت خارجه ایران، تلگرافی با امضای آیات عظام سید محمد کاظم یزدی،
آخوند خراسانی ، شیخ الشریعه اصفهانی و شیخ عبداللّه مازندرانی وجود دارد که به شاه ایران ارسال گردیده است و ضمن اعلام وحشت عموم علمای مقیم عتبات از «اخبار موحشه مداخله اجانب در بلاد اسلامیه ضمن آمادگی علما برای صدور حکم جهاد، خواستار اقدام شاه به بیرون راندن «عساکر اجانب «از کشور و مسدود ساختن ابواب مداخلات بیگانگان شده‌اند.» در اواخر دوران موسوم به استبداد صغیر، مقارن با ماه‌های آخر سلطنت محمدعلی شاه، روس‌ها، به بهانه حفظ امنیت اتباع خود در تبریز، به آن شهر لشکر کشیدند و این امر، که با حمایت انگلیسی‌ها همراه بود، آغاز اشغال رسمی نقاطی از شمال کشورمان بود که بعدها به گستره آن افزوده شد؛ و در دوران جنگ جهانی اول، تا اعماق خاک ایران ( اصفهان و کرمانشاه ) بسط یافت. این امر موجی از نگرانی و اعتراض در بین ایرانیان به وجود آورد که
حوزه‌های علمیه عراق) خصوصا حوزه مرکزی نجف (نیز از آن مستثنا نبود و بیش‌ترین واکنش را نشان داد. صاحب عروه مانند آخوند خراسانی و دیگر مراجع بزرگ آن سامان، به اعتراض برخاست.
اعتراض صاحب عروه علیه تجاوز روس‌ها در گزارش(مورخ ۲ ژانویه ۱۹۰۹) نماینده سیاسی انگلیس(سرگرارد لوتر)به وزیر خارجه وقت انگلیس نیز که در همان روزها ارسال شده، انعکاس یافته است. او می‌نویسد:
شنیده‌ام سید کاظم یزدی... که نفوذ قابل ملاحظه‌ای در قفقاز دارد، تلگرافی به عنوان شاه مخابره کرده و اشغال خاک ایران را توسط سپاهیان بیگانه تقبیح کرده است....
از نگاه فقهی،
تلگراف فوق که از سوی سید کاظم یزدی امضا شده است، گامی برای اعمال قاعده نفی سبیل در عرصه سیاسی ارزیابی می‌شود؛چراکه بارزترین مصداق سبیل و سلطه کافران، تجاوز و اشغال نظامى است و هر اقدامى که براى مقابله با آن انجام شود، براى نفى سبیل و سلطه کفار بر مسلمین و مملکت اسلامى است.
زمان
مرجعیت ایشان، دولت ایتالیا نیروهایی را برای اشغال کشور لیبی در شمال آفریقا به حرکت درآورده بود. ایران هم از شمال در اشغال قوای روس و از جنوب مورد هجوم استعمار انگلیس قرار داشت. در این زمان حساس، صاحب عروه، این فقیه بیدار فتوای تاریخی خود را خطاب به تمام مسلمانان اعم از عرب و عجم در دفاع از حدود و ثغور اسلامی در برابر تجاوز کفار(ایتالیا، روس و انگلیس)به شرح زیر صادر کرد:
بسم الله الرحمن الرحیم
در این ایام که دول اروپایی مانند ایتالیا به طرابلس غرب
لیبی زیرا این عمل، از مهم‌ترین فرایض اسلامی است. تا به یاری
خداوند ، مملکت اسلامی از تهاجم صلیبی‌ها محفوظ بماند. اصل این
فتوا به عربی صادر گردید و در نشریه(مجلة العلم سال دوم شماره ششم ذیحجه ۱۳۲۹ ق)در
نجف منتشر شد.
همان گونه که مشاهده می‌کنید در این فتوا چیزی که موضوع حکم قرار گرفته، «عقب راندن کفار از ممالک اسلامی»است تا سیطره و سلطه‌ای بر مسلمانان پیدا نکنند. زیرا با اشغال نظامی، سلطه و
حکومت و ولایت کفار بر مسلمانان اعمال می‌شود. سید کاظم یزدی بر شالوده
تفکر فقه سیاسی خود، که یکی از عناصر اصلی آن
قاعده نفی سبیل است، با استواری و به صراحت از وجوب
جهاد و بذل
جان و
مال سخن می‌گوید.
جنبش ضد استعماری شیعیان عراق علیه استعمار انگلیس - که می‌توان آن را یکی از مهم‌ترین جنبش‌های
شیعه در قرن اخیر دانست - با صدور فتوای جهاد علیه نیروهای انگلیس از سوی سید محمد کاظم طباطبایی یزدی در سال ۱۹۱۴ و در آستانه
جنگ جهانی اول آغاز می‌شود. با اعلام این فتوا، حرکت علمای نجف از جمله شیخ الشریعه اصفهانی، کاشف الغطا،
میرزا محمد تقی شیرازی و دیگر
علمای شیعه آغاز می‌گردد و جبهه‌های جنگ در سه منطقه به رهبری علما گشوده می‌شود. این مبارزه بی‌امان علیه سلطه کفار انگلیس بر سرزمین مقدس عراق که به رهبری مرجع تقلید شیعه، سید محمد کاظم یزدی و با فتوای ایشان آغاز شد، شش سال ادامه یافت و در نهایت به پیروزی و اعلام استقلال عراق از زیر سلطه انگلستان و
حکومت عثمانی منجر شد.
در
جنگ جهانی اول ، متفقین (شامل دولت‌های روس تزاری، بریتانیا، فرانسه و...) تهاجم همه جانبه‌ای را به ممالک اسلامی آغاز نمودند و عرصه را بر دولت عثمانی که با همه عیوبش نام اسلامی داشت، تنگ کردند. البته انگلیس بر اساس اهداف استعمارگرانه پیش‌دستی کرد و پیش از همکاری عثمانی با آلمان بر ضد متفقین، به جنوب عراق که بخشی از قلمرو عثمانی محسوب می‌شد، عثمانی‌ها در نیمه دوم قرن دهم هجری (۱۷۶۲ میلادی)
عراق را به امپراطوری خود ملحق کردند و این سلطه تا سال ۱۹۱۴ که در جریان جنگ جهانی اول، قدرت عثمانی‌ها در هم شکست، ادامه داشت. به دلیل رفتار ظالمانه و وحشیانه حکومت عثمانی نسبت به شیعیان و علمای شیعه، این حکومت همواره با مقاومت قبایل
شیعه و
علما مواجه بود.
لشکر کشید؛ و فاو و بصره را در ۲۶ سپتامبر ۱۹۱۴ اشغال کرد. با این تهاجم،
اسلام و
کفر در برابر هم قرار گرفت.
در چنین شرایط حساس، سید محمد کاظم یزدی با به کارگیری و بهره‌جویی از عنصر فقهی «مصلحت»در عرصه سیاسی و دفع هجوم کفر به دارالاسلام، به گونه مدبرانه‌ای از حکومت عثمانی رسماً پشتیبانی نمود.
اگرچه دولت عثمانی به شیعیان عراق بسیار ستم کرده بود؛ ولی در نظر گرفتن مصالح کلان امت اسلامی ایجاب می‌کرد تا به تحکیم بنیان وفاق و اتحاد بین مردم عراق و حکومت عثمانی روی آورَد. نامه‌ها و مکتوبات متعددی از ایشان خطاب به سران عشایر شیعه عراق در دوران جنگ جهانی اول و نبرد عثمانی با بریتانیا وجود دارد که به شیعیان اکیداً توصیه می‌کند از مخالفت خود با حکومت عثمانی دست برداشته، در کنار قوای عثمانی به نبرد با نظامیان اشغالگر انگلیس در جنوب عراق بپردازند.
ایشان در طول دوران مبارزه با انگلیس، ده‌ها اعلامیه و فتوای جهاد صادر کرد. در سال ۱۳۳۲ق/۱۹۱۴م، رویارویی با قوای بریتانیا و حفظ حدود و دفاع از کیان اسلامی را واجب اعلام می‌کند:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
پوشیده نیست که دول اروپا به خصوص دولت انگلیس و روس و فرانسه همیشه از قدیم‌الایام بر ممالک اسلامیه تعدی و تجاوز نموده‌اند، چنان که بیش‌تر ممالک اسلام را غصب نموده‌اند؛ و از این تعدیات به جز محو دین(العیاذ بالله)مقصدی ندارند، تا در این اوقات مقاصد خود را ظاهر نموده، بر ممالک دولت عثمانی(اعزالله بنصرها الاسلام) هجوم نموده و نزدیک است دست تعدی دراز و بر حرمین شریفین و مشاهد
ائمه طاهرین (
ع) تهاجم و بر اوطان مسلمانان و نفوس و اعراض و اموال آن‌ها غلبه نمایند. پس واجب است بر عشایر ساکن در مرزها و عموم مسلمین متمکنین اگر در حدود مَن بهِ الکفایه نباشد، حفظ مرزها و دفاع از
بیضه اسلام به مقدار قدرت خود بنمایند.
والله هو الناصر و المعین و المؤید للمسلمین.
نجف اشرف الاحقر محمدکاظم الطباطبایی
همان گونه که مشاهده می‌کنید در متن این
فتوا عبارت‌هایی مانند:«بیش‌تر ممالک اسلام را غصب نموده‌اند»و یا «نزدیک است... بر اوطان مسلمانان و نفوس و اعراض و اموال آن‌ها غلبه نمایند»، به کار رفته است. بی‌شک این گونه تعبیرها، بازتاب قواعد مسلّم فقهی همانند قاعده نفی سبیل در اندیشه سیاسی سید کاظم یزدی است؛
زیرا آن‌گاه که این اصول و قواعد از
ذهن فقیه بر صفحه اعلامیه جارى مى‌شود و کاربرد سیاسى - اجتماعى مى‌یابد، در قالب چنین تعبیراتى که در خور فهم مردمان است، ابراز مى‌شود. تهاجم کفار به سرزمین اسلامى اگر با دفاع مسلمانان روبه‌رو نشود، آیا سرانجامى غیر از سلطه آنان بر وطن اسلامى و نفوس و نوامیس و اموال مسلمان‌ها خواهد داشت؟ و این امر در نگاه فقیهى چونان صاحب عروه، یعنى از دست رفتن یک اصل از اصول قرآن که مى‌فرماید: »و لن یجعل الله للکافرین على المؤمنین سبیلا.« از همین رو ایشان فتوا به وجوب دفاع صادر مى‌کند. یعنى مفادّ قاعده نفى سبیل را از ذهنیت فقهى به عینیت فتوایى درمى‌آورد. دستاورد چنین فقاهتى آن مى‌شود که آموزه‌هاى وحیانى عملیاتى شود و استقلال و سرافرازى مؤمنان حفظ گردد.
در سال‌های نزدیک به دوران
تحریم تنباکو توسط میرزای بزرگ شیرازی، در میان عالمان بزرگ ایران و عراق همچون حاج آقا نورالله و آقا نجفی اصفهانی،
آخوند خراسانی ، سید محمد کاظم یزدی، محدث نوری و...
حرکتی برای تحریم کالاهای فرنگی و تأکید بر استفاده از کالاهای داخلی، با هدف نفی سبیل کفار در عرصه اقتصادی شکل گرفت.
صاحب عروه که با بصیرتی ژرف، وابستگی‌های اقتصادی
جامعه اسلامی به غرب را زمینه‌ساز سلطه و غلبه کفار بر مسلمانان می‌دانست، نقش مؤثری در هدایت و پشتیبانی این حرکت ایفا نمود. اندیشه‌های ایشان در این زمینه در قالب چند نامه موجود است و محور آن، رونق تولید ملی و استفاده از کالاهای داخلی است. از دغدغه‌های اصلی ایشان، خام فروشی نعمت‌های خدادای توسط مسلمانان بود که هنوز هم بلای جان اقتصاد جوامع اسلامی است. به بیان صاحب عروه، اجانب، مواد خام را خروار خروار، به بهایی ناچیز از کشورهای اسلامی ربوده، سپس کالاهای تهیه شده از همان مواد را مثقال مثقال، با بهایی گران به خود آنان می‌فروشند! دو نامه زیر گواهی روشن ازجایگاه مهم استقلال اقتصادی جامعه مسلمین در جلوگیری از سلطه و سبیل کفار بر مسلمین، در اندیشه
سید محمد کاظم طباطبایی یزدی است.
جناب آقامیرزا رحیم
خداوند عالم بر توفیقات و تأییدات شما و هرکس در ترویج ملبوسات و صنایع اسلامیه مجدانه ساعی باشد، بیفزاید. در این زمان که (دول) خارجه، به انواع حیل، رشته کسب و صنایع تجارت - که مایه عزت و منشأ ثروت است - از دست مسلمین ربوده و منحصر به خود نموده (اند) و مثل
خون در مجاری عروق ایشان راسخ و نافذ شده و شغل اهل
اسلام ، به تدریج منحصر به دلالی و بیع و شراء اجناس خارجه شده (است) با آن‌که اکثر مواد اجناس از قبیل پنبه و پشم و ابریشم و خاک چینی و غیره، خروار خروار، به ثمن بخس از بلاد مسلمین جلب می‌کنند و به الوان متعدده و اشکال مختلفه به اعلی القیم در بازار مسلمین، مثقال مثقال، فروش می‌رود، مناسب است مسلمین از خواب غفلت بیدار شوند و به تدریج رفع احتیاجات خود را از خارجه بنمایند و به تأییدات ربانیه، از ذل فقر و احتیاج و سؤال و تحمل عملگی کفار و تشتت در بلاد کفر برهند... این احقر که از بدو عمر تا کنون، اغلب اوقات، لباسم از منسوجات دارالعباده (شهر یزد) بوده... بر حسب غیرت اسلامیت - مهما امکن - اقتصار به همان ملبوسات اسلامی نمایند؛ بلکه در تمام اثاث
البیت خود تا ممکن است، اکتفا به مصنوعات اسلامی نموده... ان‌شاءالله تعالی متدینین تجار هم بعد از این، اجناس خارجه را به بلاد اسلامیه جلب نکنند تا این یک مشت به کشت و کار و صنایع بپردازند و تشتت و تفرقه آن‌ها بدل به اجتماع، به قلیل زمانی نتایج حسنه آن را مشاهده نمایند.
نصَرَالله مَن نصَرالاسلام، والسلام علی اخواننا المؤمنین.
این نامه به میرزا رحیم - که از بازرگانان معتبر آن زمان بوده، نوشته شده است - نشان می‌دهد که مرحوم سیّد تا چه اندازه بر ضرورت استقلال و خودکفایی اقتصادی جامعه اسلامی تأکید داشته است. توجه به کسب و کار و خودکفایی اقتصادی، از آن جهت اهمیت دارد که وابستگی جامعه اسلامی به تولیدات خارجی،
ذلت و خواری مسلمانان و در برابر، زمینه عزت و تسلط اقتصادی و سیاسی کفار را فراهم می‌کند. این امر در اندیشه فقاهتی سید یزدی، هرگز پذیرفته نیست. از همین رو به مسلمانان هشدار می‌دهد:
... در این زمان که (دول) خارجه، به انواع حیل، رشته کسب و صنایع تجارت - که مایه
عزت و منشأ
ثروت است - از دست مسلمین ربوده و منحصر به خود نموده....
ایشان بر اساس قاعده نفی سبیل، هشدار می‌دهد که مسلمانان از هر چیزی که به عزّتشان لطمه می‌زند، بپرهیزند. در این عرصه، مهم‌ترین کار، رونق دادن به کسب و کار و تولید داخلی؛ و در مرحله دوم استفاده از همین تولیدات است. در این نامه تأکید می‌نماید:
... مناسب است مسلمین از خواب غفلت بیدار شوند و به تدریج رفع احتیاجات خود را از خارجه بنمایند و به تأییدات ربانیه، از ذلّ
فقر و احتیاج و سؤال و تحمل عملگی کفار و تشتّت در بلاد کفر برهند....
او تنها به توصیه به دیگران اکتفا نمی‌کند، بلکه این را سیره زندگی خود معرفی می‌کند:
... این احقر که از بدو عمر تا کنون، اغلب اوقات، لباسم از منسوجات دارالعباده (شهر یزد) بوده....
شرکت اسلامیه، شرکتی بود که در تاریخ ذی‌قعده ۱۳۱۶ ق(سال‌های پس از پیروزی نهضت تحریم تنباکو)به همت مرحوم آیت‌الله آقانجفی اصفهانی و جمعی دیگر از علما و تجار
اصفهان به وجود آمد. شعبه اصلی این شرکت در اصفهان بود و شعبات فرعی آن در بلاد گوناگون ایران (و حتی خارج از ایران، همچون اروپا و روسیه و...) قرار داشت. با تأسیس این شرکت و ایجاد شعبات آن در مناطق مختلف، علماى بزرگ و طراز اول آن زمان در
ایران و
عراق - همچون آیات عظام
ملا محمدحسن مامقانی ، شرابیانى،
آخوند خراسانی ،
میرزاحسین نوری ، میرزاحسین تهرانى و... - از آن حمایت کردند که یکى از آنان نیز مرحوم سید صاحب عروه بود. در مورد این شرکت و نامه‌ها و دستخط علما در تأیید این شرکت.
اصفهان، به هدف نفی
سلطه استعمار اقتصادی، درخور توجه است:
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله علی ما انعم، و له الشکر بما الهم، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم
فواید و منافع و عواید این انتظام، کمال وضوح دارد؛حسن این نظم، از بیان مستغنى است. شایسته و مناسب و به موقع و محل است که عموم مؤمنین... از هر صنف و هر نوع، هر یک به قدر مقدور و به وجه میسور، در تشیید اساس وترویج این امر مهم، اهتمام تمام و بذل جهد و صرف همت نمایند و مهما امکن از البسه و اقمشه خارجه متحرز باشند؛بلکه سزاوار این است که در سایر جهات حرکات و سکنات و کیفیات لباس و
طعام و
شراب و گفتار و کردار، از وضع و طرز کفار خود را برحذر و برکنار دارند....
حرره الاحقر محمدکاظم الطباطبایی
فلسفه تأسیس «شرکت اسلامیه»از سوی
علما و مجتهدان، بسیج نیروها و امکانات موجود جامعه اسلامی برای تولید کالاها و منسوجات وطنی، تشویق و رواج صنایع و کالاهای داخلی، و در مقابل، خودداری از مصرف کالاها و منسوجات خارجی و در نهایت، ایجاد
استقلال و خودکفایی صنعتی و مبارزه با استعمار اقتصادی بود.
نامه فوق در واقع مهر تأیید مرحوم صاحب عروه بر جریانی است که برای عملی نمودن قاعده نفی سبیل و سلطه اقتصادی کفار بر مسلمانان، پایه‌ریزی گردیده بود.
به راستی در آن روزگار، فقیهانی چونان سید محمدکاظم یزدی با ژرف‌نگری و فهم عمیق در ساحت
فقاهت ، سیاست، اجتماع و اقتصاد کوشیدند تا زمینه را برای تحقق کامل قاعده نفی سبیل کفار و حفظ
عزت مسلمانان فراهم کنند. صد البته در این روزگار نیز چنین فقاهت‌ها و کوشش‌هایی برای جوامع اسلامی راه‌گشا و رهایی‌بخش است.
اعتبار قاعده نفی سبیل با توجه به
منابع فقه اسلام ، به ویژه
کتاب و
سنت ، مسلّم است. این قاعده، ضمانت‌بخش عزت مسلمانان در برابر کفار است. بر اساس این قاعده هر گونه سلطه، سبیل و ولایت کفار بر مسلمانان نفی شده است و هر عمل، قرارداد و اقدامی که منجر به سیطره و تسلط کفار بر مسلمانان و جامعه اسلامی در هر شکلی از اشکال نظامی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و... گردد، فاقد اعتبار است و به لحاظ حقوقی الزام‌آور نیست.
قاعده نفی سبیل در آثار و اندیشه فقیه بزرگ سید محمد کاظم طباطبایی یزدی نیز به نحو چشمگیری تبلور دارد. مستند تعداد قابل توجهی از احکام در آثار فقهی ایشان، قاعده نفی سبیل بوده و در اندیشه فقه سیاسی - اقتصادی ایشان نیز این قاعده کاربرد یافته است. فتاوا، نامه‌ها و مواضع صاحب عروه در این مسائل، ایشان را به شخصیتی بی‌نظیر در عرصه جلوگیری از سلطه و سبیل کفار بر مسلمین تبدیل نموده است.
(۱) قرآن کریم.
(۲) ابن منظور ابوالفضل جمال الدین، محمد بن مکرم:لسان العرب، ۱۵ جلد، دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع، دار صادر، بیروت، لبنان، سوم، ۱۴۱۴ ه ق.
(۳) ابوالحسنی، علی (منذر) :تصویر یک اصلاح طلب/ سید محمد کاظم طباطبایی یزدی «صاحب عروه «پرچمدار عرصه جهاد و اجتهاد، مجله زمانه، سال دوم، آذر ۱۳۸۲، شماره ۱۵.
(۴) مروری بر اندیشه و سیره سیاسی آیت الله صاحب عروه، مجله تاریخ معاصر ایران، تابستان ۱۳۸۶، شماره ۴۲.
(۵) «فراتر از روش آزمون و خطا «زمانه و کارنامه آیت الله العظمی آقا سید محمدکاظم طباطبایی یزدی،
مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، چاپ اول، ۱۳۸۹.
(۶) مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی:ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ۱۶ جلد، انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی (ره) ، قم، ایران، اول، ۱۴۰۶ ه ق.
(۷) البخاری:صحیح البخاری، ۱۹۸۱۱۴۰۱ م، دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع.
(۸) موسوی خمینی (ره) ، سید روح اللّه:کتاب البیع، ۵ جلد،
مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) ، تهران، ایران، اول، ۱۴۲۱ ه ق.
(۹) بجنوردی، سید حسن بن آقا بزرگ موسوی:القواعد الفقهیة، ۷ جلد، نشر الهادی، قم، ایران، اول، ۱۴۱۹ ه ق.
(۱۰) طباطبایی حائری، سید علی بن محمد:ریاض المسائل) ط - الحدیثة (، ۱۶ جلد،
مؤسسة آل البیت (
ع) ، قم، ایران، اول، ۱۴۱۸ ه ق.
(۱۱) حسینی مراغی:العناوین الفقهیه،
مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفة، قم، الأولی، ۱۴۱۷ ه ق.
(۱۲) طباطبایی حکیم، سید محسن:مستمسک العروة الوثقی، ۱۴ جلد،
مؤسسة دارالتفسیر، قم، ایران، اول، ۱۴۱۶ ه ق.
(۱۳) حلّی، ابن ادریس محمد بن منصور بن احمد:السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۳ جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، ایران، دوم، ۱۴۱۰ ه ق.
(۱۴) حلّی، جمال الدین احمد بن محمد اسدی:المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، ۵ جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، ایران، اول، ۱۴۰۷ ه ق.
(۱۵) حلّی، علامه حسن بن یوسف بن مطهر اسدی:إرشاد الأذهان إلی أحکام الإیمان، ۲ جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، ایران، اول، ۱۴۱۰ ه ق.
(۱۶) تذکرة الفقهاء(ط - الحدیثة )، ۱۴ جلد،
مؤسسة آل البیت (
ع) ، قم، ایران، اول، ۱۴۱۴ ه ق.
(۱۷) قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام، ۳ جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، ایران، اول، ۱۴۱۳ ه ق.
(۱۸) مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، ۹ جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، ایران، دوم، ۱۴۱۳ ه ق.
(۱۹) حلّی، فخر المحققین محمد بن حسن بن یوسف:إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، ۴ جلد،
مؤسسه اسماعیلیان، قم، ایران، اول، ۱۳۸۷ ه ق.
(۲۰) حلّی، محقق، نجم‌الدین جعفر بن حسن:المختصر النافع فی فقه الإمامیة، ۲ جلد،
مؤسسة المطبوعات الدینیة، قم، ایران، ششم، ۱۴۱۸ ه ق.
(۲۱) شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۴ جلد،
مؤسسه اسماعیلیان، قم، ایران، دوم، ۱۴۰۸ ه ق.
(۲۲) حلّی، یحیی بن سعید:الجامع للشرائع، در یک جلد،
مؤسسة سیدالشهداء العلمیة، قم، ایران، اول، ۱۴۰۵ ه ق.
(۲۳) انصاری دزفولی، مرتضی بن محمد امین:کتاب المکاسب) ط - الحدیثة (، ۶ جلد، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، قم، ایران، اول، ۱۴۱۵ ه ق.
(۲۴) دوانی، علی:مفاخر اسلام، ج ۱۲، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چهارم، ۱۳۷۹.
(۲۵) راغب الاصفهانی، ابی‌القاسم الحسین بن محمد بن المفضل:المفردات فی غریب القرآن، دفتر نشر الکتاب، الطبعة الثانی، ۱۴۰۴ه ق.
(۲۶) رحمانی، محمد:نفی السبیل منهج فی الاستقلال و مقاومة الهیمنة، مجله فقه اهل
البیت، ش ۳۲.
(۲۷) شکوری، ابوالفضل:فقه سیاسی اسلام، نشر حُر، قم، ۱۳۶۱.
(۲۸) صرّامی، سیف‌اللّه:جایگاه قاعده «نفی سبیل «در سیاست‌های کلان نظام اسلامی، فصلنامه حکومت اسلامی، سال هشتم، شماره ۳۰، زمستان ۱۳۸۲.
(۲۹) طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم:العروة الوثقی، ۲ جلد،
مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، بیروت، لبنان، دوم، ۱۴۰۹ ه ق.
(۳۰) سؤال و جواب،) به اهتمام سید مصطفی محقق داماد (، یک جلد، مرکز نشر العلوم الإسلامی، تهران، ایران، اول، ۱۴۱۵ ه ق.
(۳۱) حاشیة المکاسب، ۲ جلد،
مؤسسه اسماعیلیان، قم، ایران، دوم، ۱۴۲۱ ه ق.
(۳۲) تکملة العروة الوثقی، ۲ جلد، کتابفروشی داوری، قم، ایران، اول، ۱۴۱۴ ه ق.
(۳۳) طریحی، فخر الدین:مجمع البحرین، ۶ جلد، کتابفروشی مرتضوی، تهران، ایران، سوم، ۱۴۱۶ ه ق.
(۳۴) طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیة، ۸ جلد، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، تهران، ایران، سوم، ۱۳۸۷ه ق.
(۳۵) تهذیب الأحکام، ۱۰ جلد، دار الکتب الإسلامیة، تهران، ایران، چهارم، ۱۴۰۷ ه ق.
(۳۶) -:المبسوط فی فقه الامامیة، تحقیق محمد باقر بهبودی، المکتبة المرتضویة، تهران، ۱۳۷۸.
(۳۷) حسینی عاملی، سید جواد بن محمد:مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة) ط - الحدیثة (، ۲۳ جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، ایران، اول، ۱۴۱۹ ه ق.
(۳۸) عاملی، شهید اول، محمد بن مکی:الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة، ۳ جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، ایران، دوم، ۱۴۱۷ ه ق.
(۳۹) غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد، ۴ جلد، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم، ایران، اول، ۱۴۱۴ ه ق.
(۴۰) عاملی، شهید ثانی، زین الدین بن علی:مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، ۱۵ جلد،
مؤسسة المعارف الإسلامیة، قم، ایران، اول، ۱۴۱۳ ه ق.
(۴۱) عاملی کرکی، محقق ثانی علی بن حسین:جامع المقاصد فی شرح القواعد، ۱۳ جلد،
مؤسسة آل
البیت (
ع) ، قم، ایران، دوم، ۱۴۱۴ ه ق.
(۴۲) عاملی، الشهید الثانی، زین الدین بن علی:شرح اللمعة، قم، منشورات مکتبة الداوری، ۱۹۶۷۱۳۸۷ م.
(۴۳) عمید زنجانی، عباسعلی:انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن، نشر کتاب سیاسی، اول، تهران، ۱۳۶۷.
(۴۴) -:قواعد فقه، ج ۳) بخش حقوق عمومی (، سمت، اول ۱۳۶۸.
(۴۵) فاضل آبی، حسن بن ابی طالب یوسفی:کشف الرموز فی شرح مختصر النافع، ۲ جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، ایران، سوم، ۱۴۱۷ ه ق.
(۴۶) قرشی، سید علی اکبر:قاموس قرآن، ۷ جلد، دارالکتب الإسلامیة، تهران، ایران، ششم، ۱۴۱۲ ه ق.
(۴۷) صدوق قمّی، محمّد بن علی بن بابویه:من لایحضره الفقیه، ۴ جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، ایران، دوم، ۱۴۱۳ ه ق.
(۴۸) کلینی، ابوجعفر محمد بن یعقوب:الکافی، ۸ جلد، دار الکتب الإسلامیة، تهران، ایران، چهارم، ۱۴۰۷ ه ق.
(۴۹) مهریزی، مهدی:روابط اقتصادی مسلمانان با کافران، مجله فقه) کاوشی نو در فقه (، ش ۸.
(۵۰) نامدار، مظفر:رهیافتی بر مبانی مکتب‌ها و جنش‌های سیاسی شیعه، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، اول، تهران، ۱۳۷۶.
(۵۱) نجفی، محمد حسن:جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ۴۳ جلد، دار إحیاء التراث العربی، بیروت - لبنان، هفتم، ۱۴۰۴ ه ق.
(۵۲) -:جواهر الکلام، تحقیق و تعلیق الشیخ عباس القوچانی، تصحیح الشیخ محمد الآخوندی، تهران، دارالکتب الإسلامیة، الثالثة، ۱۳۶۲.
(۵۳) نجفی، موسی:اندیشه سیاسی و تاریخ نهضت حاج آقا نورالله اصفهانی،
مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، دوم، ۱۳۷۸.
(۵۴) نراقی، مولی احمد بن محمد مهدی:مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، ۱۹ جلد،
مؤسسه آل
البیت (
ع) ، قم، ایران، اول، ۱۴۱۵ ه ق.
(۵۵) زبیدی واسطی، محب الدین:تاج العروس من جواهر القاموس، ۲۰ جلد، دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع، بیروت، لبنان، اول، ۱۴۱۴ه ق.
مجله فقه، دفتر تبلیغات اسلامی، بر گرفته از مقاله«قاعده نفی سبیل در آرای فقهی و مواضع سیاسی صاحب عروه»، شماره۷۳.
