قاعده مُقتَضی و مانع
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعدۀ مُقتَضی و مانع از
قواعد اصولی و قواعد کاربردی در
فقه به معنای حکم به وجود مقتضا با یقین به تحقق مقتضیِ آن و عدم اعتنا به احتمال وجود مانع است.
از آن در
اصول فقه سخن گفته‌اند.
یقین و
شک ضد یکدیگراند، از این‌رو، نسبت به یک چیز، در یک زمان، در یک شخص با هم جمع نمی‌شوند. بر این اساس، اجتماع آن دو در یک شخص، به چند صورت متصور و معقول است:
۱. متعلق یقین و شک دو چیز جدا و بی‌ارتباط با هم باشند، مانند آنکه شخصی به
عدالت زید یقین و به
اجتهاد او شک داشته باشد. در این صورت، متعلق یقین، عدالت زید و متعلق شک، اجتهاد او می‌باشد. این صورت مورد بحث نیست.
۲. متعلق آن دو با هم مرتبط باشد، بدین‌گونه که متعلق یقین جزئی از علت تامۀ متعلق شک باشد، یعنی متعلق یقین مقتضی متعلق شک و متعلق شک مقتضای آن باشد. در این صورت، بعد از یقین به تحقق مقتضی، به جهت احتمال وجود مانع، در تحقق مقتضای آن شک حاصل می‌شود. این صورت، مورد قاعده مقتضی و مانع است.
۳. متعلق یقین و شک به لحاظ ذات، یکی و به لحاظ زمان، متعدد باشد. در این صورت، یا زمان متعلق یقین مقدّم و زمان متعلق شک مؤخّر است، یعنی یک چیز همچون عدالت زید پیدایی‌اش یقینی و بقایش مشکوک است و یا زمان متعلق شک مقدّم و زمان متعلق یقین مؤخّر است. اولی
استصحاب و دومی
استصحاب قهقرایی یا قهقری نامیده می‌شود.
۴. متعلق یقین و شک به لحاظ ذات، یکی لیکن از حیث زمان شخص مُتَیَقِّن و شاک، مختلف است، مانند یقین شخص به عدالت زید در روز
پنج شنبه و شک در
روز جمعه، در عدالت زید در روز پنج شنبه. این صورت مورد قاعدۀ یقین است.
در مقصود از
مقتضی و مانع سه احتمال مطرح است:
۱. مقتضی و مانع تکوینی: مقتضی تکوینی یعنی سبب که جزئی از علت تامه می‌باشد، چه اینکه در اصطلاح، علت تامه مرکب از سه چیز است:
سبب،
شرط و عدم مانع. سبب یعنی مؤثر، و شرط چیزی است که در به فعلیت رسیدن تاثیر نقش دارد. در مقابل، مانع چیزی است که مزاحم مؤثر در تاثیرش می‌باشد، مانند
آتش که سبب سوزاندن، تماس آتش با هیزم، شرط سوزاندن و تر بودن هیزم که مانع سوزاندن می‌باشد.
۲. مقتضی و مانع شرعی: مقتضی شرعی عبارت است از موضوع حکم. هر قیدی که وجود آن در موضوع معتبر است در قلمرو تکالیف، شرط و در قلمرو احکام وضعی، سبب نامیده می‌شود و هر قیدی که عدم آن در موضوع معتبر است، مانع نامیده می‌شود، مانند آنکه
شارع مقدس ملاقات
آب پاک با شیء
نجس را موضوع نجس شدن آب، و
کر بودن آب را مانع نجس شدن آن در فرض ملاقات قرار داده است.
۳. مقتضی عبارت است از ملاک حکم و مانع عبارت است از چیزی که مزاحم تاثیر ملاک حکم می‌باشد.
برخی گفته‌اند: در اینکه مقصود قائلان به حجّیت قاعدۀ مقتضی و مانع کدام معنا از معانی سه‌گانۀ مقتضی و مانع است، روشن نیست.
در اینکه قاعدۀ مقتضی و مانع، قاعده‌ای است معتبر که هنگام شک در تحقق مقتضا با یقین به وجود مقتضی و احتمال وجود مانع، به آن رجوع و حکم به تحقق مقتضا می‌شود و به احتمال وجود مانع اعتنا نمی‌گردد، یا معتبر نیست، مسئله محل اختلاف است. قول دوم به مشهور اصولیان نسبت داده شده است.
برخی، قاعدۀ مقتضی و مانع را در مورد تزاحم ملاکات معتبر دانسته‌اند، بدین‌معنا که در حکمی دارای ملاک، اگر شک شود که آیا این ملاک، ملاک مزاحمی هم دارد تا به عنوان ثانوی حکم اولی تغییر پیدا کند یا نه؟
مقتضای قانون عقلا اخذ به حکم اولی و عدم اعتنا به احتمال وجود ملاک مزاحم است. به عنوان مثال،
غیبت بر حسب ذاتش
حرام است و در موارد اضطرار جایز می‌گردد. شک در پیدایی اضطرار، مجوّز غیبت کردن نخواهد بود و
بنای عقلا در این‌گونه موارد بر عمل به مقتضی؛ یعنی حکم اولی است تا زمانی که عنوان ثانوی احراز و مانع به فعلیت رسیدن ملاک حکم اولی گردد. بنابراین، مورد قاعده مقتضی و مانع تنها خصوص انتقال از عناوین اولیه به ثانویه است.
برخی دیگر، معنای چهارمی برای قاعده ذکر کرده و قائل به اعتبار قاعده مقتضی و مانع شده‌اند. بنابراین دیدگاه، مقتضی عبارت است از ثبوت چیزی قطع نظر از مانع؛ یعنی امور وجودی‌ای که برخوردار از سببیت مطلقه‌اند تا زمانی که زایل کنندۀ آن ثابت نشده، استمرار خواهند داشت و اثر آن باقی است تا هنگامی که مانعی از آن جلوگیری نکند.
همچنین است امور عدمی، زیرا امر عدمی هرچند اقتضای وجود ندارد، لیکن چون ثابت و مستمر است تا زمانی که علت وجود آن پیدا نشود، عدم ازلی آن مستمر خواهد بود، بنابراین، مقتضی اعم از معنای اصطلاحی آن، یعنی سبب - که امری وجودی است - می‌باشد.
در
اصل یا
اماره بودن قاعده مقتضی و مانع، اختلاف است.
بعضی قائل به اماره
و بعضی دیگر قائل به اصل بودن آن‌اند.
فقها در فقه در مواردی متعدد در کنار دیگر ادله، به این قاعده استناد کرده‌اند که به نمونه‌هایی از آن اشاره می‌شود.
آبی که کر بودن آن مشکوک است، در صورت ملاقات با شیء نجس، نجس می‌شود، با این بیان که شارع مقدس ملاقات با نجس را موضوع و مقتضی نجس شدن آب و کر بودن آن را مانع نجس شدن آن دانسته است، از این‌رو، در مثال یاد شده، مقتضی (ملاقات) موجود و مانع (کر بودن) مشکوک است و طبق قاعده به شک اعتنا نمی‌شود و حکم به نجاست آب می‌گردد.
ازدواج با زنی که احتمال می‌رود ازدواج با او حرام باشد، مانند احتمال خواهر رضاعی بودن، جایز است، زیرا موضوع ادله‌ای که ازدواج را تجویز می‌کند مطلق است و حکم جواز آن، شامل همۀ زن‌ها می‌شود، یعنی مقتضی شمول وجود دارد و این معنا با عروض عدم جواز ازدواج با بعضی زن‌ها به لحاظ وجود مانع، منافات ندارد، زیرا منافاتی میان وجود مقتضی با وجود مانع نیست.
بنابراین، مقتضی برای ازدواج با زن یاد شده وجود دارد، لیکن وجود مانع مشکوک است. در این صورت مطابق قاعده حکم به جواز ازدواج می‌شود.
مورد دیگری که برخی در باب نکاح به قاعده استناد کرده‌اند عبارت است از حرمت نگاه کردن به کسی که شک داریم آیا از محارم و یا
مماثل (هم‌جنس) است یا نه؟ همچنین وجوب پوشاندن زن زینت خود را از کسی که شک دارد آیا
محرم یا
مماثل است یا نه؟
در نظر کردن، مقتضی حرمت وجود دارد و محرمیت یا
مماثله که امری وجودی است، از موانع است. با شک در مانع، اصل عدم آن (استصحاب عدم ازلی) جاری و به سبب وجود مقتضی حکم به حرمت نظر می‌شود. همچنین در مثال دوم (پوشاندن زن زینت خود را از ناظر محترم) نیز مقتضی وجوب پوشش که وجود ناظر محترم باشد، موجود و مانع، یعنی
مماثله یا محرمیت مشکوک است.
اصل عدم مانع جاری می‌شود که نتیجه آن وجوب پوشاندن زینت بر زن به سبب وجود مقتضی خواهد بود.
بر حجّیت و اعتبار قاعده مقتضی و مانع به روایاتی که اصولیان بر حجّیت استصحاب استدلال کرده‌اند، و نیز بنای عقلا به ضمیمه امضا و تقریر آن از سوی شارع،
استناد شده است.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۴۱۴.
