قاعده لزوم (مقاله‌سوم)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اصل لزوم، ثبات و دوام
عقد و عدم تأثير رجوع در آن را گويند.
۱.
عقودى كه از سوى هر دو طرف
عقد لازم است؛ مانند
عقد بیع و
اجاره و
نکاح.
۲.
عقودى كه از سوى هر دو طرف
عقد جايز است و هريك به تنهايى و يك طرفه مى‌توانند آن را به هم بزنند؛ مانند
عقد شرکت و
مضاربه و
جعاله.
۳.
عقود لازم از يك طرف و
جايز از طرف ديگر؛ مانند
رهن كه از طرف
راهن لازم و از سوى
مرتهن جايز است؛ بدين معنا كه مرتهن (گرو گيرنده) مى‌تواند
عقد رهن را
فسخ كند؛ ولى راهن (گرو دهنده) نمى‌تواند يك طرفه آن را فسخ كند.
۴.
عقودى كه در
جايز بودن و لازم بودن مردّد است؛ مانند
عقد مزارعه و
مساقات.
مقصود از لزوم آن است كه يكى از طرفين
عقد بدون جلب رضايت ديگرى، نمى تواند
عقد را فسخ كند، هرچند برخى از
عقود با رضايت طرفين هم قابل فسخ نيست؛ مانند
عقد نكاح و هر
عقدى كه شرعاً قابل
اقاله نباشد.
يكى از
قواعد فقهی كه به هنگام
شک در لزوم
عقد به آن تمسك مى‌شود
«اصالة اللزوم» است؛ چه شك در لزوم از قبيل
شبهه حکمیه باشد؛ مانند اينكه شك در لزوم و جواز
عقدى از
عقود داشته باشيم و چه شك از قبيل
شبهه موضوعیه باشد؛ يعنى آنچه در خارج واقع شده نمى‌دانيم آيا لازم است يا
جايز؛ مثلًا نمى‌دانيم
هبه، معوّضه واقع شده تا لازم باشد، يا غير معوضه تا
جايز باشد.
اين اصل با آنكه عام است، غالباً آن را در بيع مطرح كرده‌اند.
فقها براى اثبات اين قاعده ادلّه‌اى را (آيات، روايات،
بنای عقلا، غلبه و
استصحاب) ذكر كرده‌اند؛ ولى در اين مقاله، موضوع از منظر آيات بررسى مى‌شود.
«یایُّهَا الَّذینَ ءامَنوا اوفوا بِالعُقودِ....» بر اساس اين آيه، مؤمنان موظف‌اند به پيمان ها و قراردادهاى خود وفا كنند.
۱.
فاضل نراقی مى‌گويد: مشهور فقها براى اثبات اصل لزوم به اين آيه تمسك كرده‌اند.
توضيح آنكه دو گونه عموم در آيه وجود دارد:
الف.
عموم افرادی، چون لفظ «
العُقود» جمع معرّف به الف و لام و مفيد عموم است؛ بنابراين، آيه همه افراد و انواع
عقد را در بر مى‌گيرد.
ب.
عموم ازمانی كه در همه زمانها بايد به
عقد وفا كرد. عموم ازمانى به
دلالت اقتضا لازمه عموم افرادى آيه است، زيرا اگر آيه كريمه از حيث زمان عموم نداشته باشد و مهمل باشد نتيجه آن مى‌شود كه به مجرد التزام به
عقد و عدم فسخ آن در زمانى كوتاه (هرچند در زمان بعد معامله را فسخ كند) امتثال صدق كند، بنابراين، امر به وفا لغو مى‌گردد، ازاين‌رو اين آيه، جهت احتراز از لغويت، دلالت دارد بر لزوم وفا به هر
عقدى در هر زمانى
، پس فسخ
عقد كه نقض آن به حساب مى‌آيد
جايز نيست.
۲.
شیخ انصاری،
وجوب وفا را حكمى تكليفى مى‌داند كه از آن فساد فسخ و لزوم
عقد انتزاع مى‌گردد.
برخى هم وفا را به معناى تمام و
عقد را به معناى عهد مطلق يا عهد وثيق گرفته و امر به وفا را ارشاد به لزوم
عقد دانسته‌اند؛ نه تكليف، زيرا واضح است كه فسخ
عقد،
حرمت تکلیفی مازاد بر
حرمت وضعی ندارد.
۳.
ابوحنیفه و
مالک بن انس از فقهاى عامه با توجه به دلالت آيه بر قاعده اصالة اللزوم، منكر
خیار مجلس شده‌اند؛ برخلاف
شافعی و اكثر فقها كه دلالت آيه را بر اصالة اللزوم پذيرفته و در عين حال به دليل سخن معروف پيامبر صلى الله عليه و آله «البيّعان بالخيار مالم يفترقا ...» به خيار مجلس در
عقد بيع اعتراف كرده و در واقع اين حديث را مخصص عموم آيه قرار داده‌اند.
درباره دلالت آيه بر اصل لزوم اشكالاتى مطرح شده است:
الف.استدلال به آيه براى بى اعتبار قرار دادن فسخى كه انجام گرفته، از نوع استدلال به عموم در شبهه مصداقيه عام و طبق نظر علماى اصول مردود است
، زيرا حكم به لزوم، منوط به وجود موضوع (
عقد) است و آيه دلالتى بر عدم جواز ازاله موضوع ندارد
، در نتيجه با شك در جواز و لزوم
عقد پس از فسخ، موضوع (
عقد) محرز نيست تا وفاى به آن واجب باشد.
_پاسخ اين است كه آيه همان‌گونه كه بر عموم‌افرادى (همه
عقود) دلالت مى‌كند، بر عموم ازمانى نيز دلالت دارد؛ يعنى وجوب وفا به هر
عقدى در هر زمانى را اثبات مى‌كند و متفاهم عرفى از اين‌گونه تعميم آن است كه هر
عقدى لازم است و نقض و حلّ آن
جايز نيست.
به بيان ديگر، گاهى حدوث شيئى موضوع براى حدوث حكم و بقاى آن موضوع براى بقاى حكم است. در آيه كريمه نيز به قرينه مناسبت حكم و موضوع، حدوث
عقد براى حكم به وجوب وفا كافى است، پس در صورت شك در ثبوت و عدم ثبوت خيار، تمسك به عموم آيه «اوفوا ...»از باب تمسك به عام در شبهه مصداقيه نيست.
ب.در بيشتر
عقود، فسخ
جايز است؛ مانند
عقود جايز و
عقود مشتمل بر خيار و چنانچه مدلول آيه عام نباشد و اثبات قاعده اصل لزوم نكند، با خروج موارد مذكور تخصيص اكثر كه امرى مستهجن است لازم مى‌آيد.
_در جواب گفته شده: اولًا
عقود جایز مانند
عقد وکالت و
عاریه كه از آنها به
عقود اذنى تعبير مى‌شود، از اين عموم تخصّصاً خارج است، زيرا قوام اين
عقود به اذن است و هيچ يك از طرفين، متعهد و ملتزم نيستند كه پاى اين‌گونه
عقود بايستند، بنابراين،
عقد به معناى تعهد، بر اين
عقود صادق نيست و اطلاق
عقد هم بر اين موارد از باب شباهت به
عقود عهديه است، از اين جهت كه اذن به شكل ايجاب صورت مى‌گيرد و رضايت طرف هم به عمل كردن بر طبق اين اذن، به‌صورت قبول است.
ثانياً اكثريّت
عقود جايز نسبت به
عقود لازم ثابت نيست و بر فرض ثبوت، صرف كثرت داشتن
عقودِ لازمه‌اى كه پس از تخصيص عموم آيه مى‌ماند، مانع استهجان است.
وجود
عقدهاى لازم ولى مشتمل بر خيار نيز موجب استهجان نيست، زيرا خيارات بر دو قسم است:
۱:آنچه از سوى متعاقدين قرار داده مى‌شود؛ مانند
خیار شرط.
۲:آنچه از سوى شارع قرار داده شده؛ مانند
خیار مجلس و
خیار حیوان.
قسم اول خيارات از مورد آيه «اوفوا
بِالعُقود» تخصّصاً خارج است، زيرا مفاد آيه، لزوم وفا به تعهد و التزام است و در اين قسم از خيارات تعهد و التزام مشروط و مقيّد است كه با فقدان شرط و قيد، التزام و تعهدى نيست كه واجب الوفا باشد.
اما در قسم دوم، اولًا اگرچه تعهد و التزام طرفين، مقيد و مشروط نيست و قهراً تخصيص آيه لازم مى‌آيد؛ ولى اين مقدار تخصيص، هيچ‌گونه استهجان و قبحى ندارد.
ج.مسلم نيست كه مراد از
عقود در آيه پيشگفته،
عقود ماليه (معاملات) باشد، زيرا احتمال دارد مقصود ساير عهود و پيمانها از قبيل وصيت،
نذر،
ضمان، تكاليف و پيمانى باشد كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله در مراحل گوناگون درباره
ولایت اميرالمؤمنين على عليه السلام از مردم گرفت، چنان‌كه بعضى از روايات هم شاهد اين احتمال است.
_پاسخ آن است كه محدود كردن واژه «
عقود» به عهود و پيمانهاى غير مالى، بى‌دليل است
؛ به بيان ديگر،
عقد در اصل به معناى گرهى است كه به دو طرف ريسمان و نخ زده مى‌شود تا از يكديگر جدا نشود. سپس همين معنا از محسوسات به معقولات تعميم داده شده و در نتيجه
عقد به معناى
عهد است و همه پيمانهاى دينى را شامل مى‌شود؛ مانند ايمان به خدا و معارف دينى و اعمال عبادى و
احکام شرعی؛ خواه تأسيسى باشد يا امضايى، به ويژه با توجه به اينكه لفظ «
العُقود» جمع با الف و لام است و هرآنچه را صدق
عقد مى‌كند (از جمله معاملات) دربرمى‌گيرد، ازاين‌رو به نظر مى‌رسد تخصيص
عقود به
عقود متعارف، يا پيمانهاى جاهلى يا پيمانهايى كه خدا از
اهل کتاب گرفته، ضعيف باشد، بلكه آيه عام است و اين موارد باعث تخصيص آن نمى‌شود
ازاين‌رو برخى،
عقود را به عهود تفسير كرده و در تعيين مراد از آن، ۴ نظر ذكر كرده‌اند:
۱.پيمان هايى كه مردم عصر جاهليت جهت يارى و كمك بين خود برقرار مى‌كردند.
۲.پيمان هايى كه خداوند از بندگان خود بر ايمان و اطاعت از او و عدم پيروى از
شیطان گرفته است.
۳.
عقدها و پيمان هاى متعارف بين مردم در معاملات و غيره.
۴.پيمان هايى كه خداوند از اهل كتاب گرفته تا به آنچه
تورات و
انجیل راجع به پيامبر اسلام فرموده، عمل كنند.
«یایُّهَا الَّذینَ ءامَنوا لا تَأکُلوا امولَکُم بَینَکُم بِالبطِلِ الّا ان تَکونَ تِجرَةً عَن تَراضٍ مِنکُم.» برخى هريك از دو جمله مستثنا و مستثنا منه را دليلى مستقل بر اصالة اللزوم گرفته‌اند، زيرا جمله مستثنا سبب
حلیّت تملّک اموال ديگران را در تجارت از روى تراضى منحصر كرده، قهراً هر راهى كه به اين تجارت منتهى نشود، از جمله تملك از طريق فسخ
عقد (در مورد شك در لزوم) فاسد است، پس اصل در
عقود، لزوم است. جمله مستثنا منه نيز دلالت دارد بر اينكه تملك اموال مردم بدون رضايت مالك، شرعاً و عرفاً باطل است، مگر آنكه
شارع مقدس، يعنى مالك حقيقى اذن بدهد؛ مانند مواردى كه شارع با جعل خيار، اذن در فسخ بدون رضايت مالك داده، چون ا
کل مارّه و اخذ به
شفعه، در نتيجه با شك در لزوم اعمال فسخ، تملك مال ديگرى اكل مال به باطل و معامله، لازم است.
۱.ممكن است به بيان دوم اشكال شود كه اين استدلال مبتنى بر اين است كه مقصود از
باطل، باطل عرفى باشد؛ امّا اگر مراد، باطل واقعى باشد، هر چند احتمالًا- با توجه به اينكه محتمل است فسخ از اسباب صحيح اكل باشد- قهراً تمسك به اين بخش از آيه از قبيل تمسك به عام در شبهه مصداقيه است.
برخى استدلال به آيه را اين‌گونه تقريب كرده اند كه مراد از اكل، مطلق تصرّف است؛ نه خصوص خوردن تكوينى؛ به قرينه اينكه بسيارى از اموال تكويناً قابل خوردن نيست و به قرينه «بَينَكُم» و «مِنكُم» مراد تصرّف در اموال ديگران است، در نتيجه مقصود از اكل به باطل، تصرف در مال ديگران بدون مجوز شرعى است، مگر آنكه تصرف نزد عرف «تِجارَةً عَن تَراضٍ» باشد و شارع هم ردعى نكرده باشد. قهراً فسخ پس از
عقد، تصرف در مال ديگران بدون «تراض» است و اكل مال به باطل شمرده مى‌شود، پس اصل در معامله، لزوم است.
«وَ احَلَّ اللَّهُ البَیعَ و حَرَّمَ الرّبوا....» اطلاق آيه كريمه دلالت دارد بر حليّت همه تصرّفات پس از
بیع، حتى تصرّفات بعد از فسخ يكى از طرفين. نتيجه اين اطلاق بى‌اعتبار بودن فسخى است كه انجام گرفته، زيرا اگر دلالت نداشت مى‌بايست تصرّفات بعد از فسخ حرام باشد، چون تصرف در مال غير است و حليّت تصرّفات، ملازم با لزوم بيع است و آيه اصل لزوم را به دلالت التزامى ثابت مى‌كند.
به اين استدلال اشكال شده كه آيه در مقام بيان بيع است حدوثاً؛ نه بقائاً، به قرينه مقابله با «و حَرَّمَ الرّبوا»؛ خواه حليّت و
حرمت وضعی باشد يا تكليفى؛ يعنى همان‌گونه كه
بیع ربوی حدوثاً حرام است و نافذ نيست، بيع غير ربوى
جايز و نافذ است و آيه در مقام بيان لزوم بيع نيست.
شايد بتوان اصل لزوم را از آيات لزوم وفاى به عهد و ميثاق نيز استفاده كرد، چون عهد اعم از
عقد است.
شمارى از اين آيات بدين شرح است: آيه ۱۷۷ بقره كه وفا كنندگان به عهد را از نيكان مى‌شمارد.
در آيه ۸ مؤمنون وفاى به عهد از ويژگي هاى مؤمنان و منشأ رستگارى آنان دانسته شده است:
«والَّذینَ هُم لِامنتِهِم وعَهدِهِم رعون» .
آيه ۳۲ معارج وفاى به عهد را از خصلت هايى به حساب آورده كه سبب نجات انسان است:
«والَّذینَ هُم لِامنتِهِم وعَهدِهِم رعون» .
در آيه ۳۴ اسراء به وفاى به عهد امر شده است:
«واوفوا بِالعَهدِ انَّ العَهدَ کانَ مَسولا» و آيات ۱۹- ۲۰ رعد وفاى به عهد و نشكستن پيمان را پيامد خردورزى دانسته است:
«انَّما یَتَذَکَّرُ اولُوا الالبب الَّذینَ یُوفُونَ بِعَهدِ اللَّهِ ولا یَنقُضونَ المیثق» . برخى از آيات ۹۱ نحل و ۷ انسان نيز اصل لزوم در
عقود را استفاده كرده‌اند.
۱.ارشاد الطالب الى التعليق على المكاسب؛
۲.تفسير القرآن العظيم، ابن كثير؛
۳.تفسير القمى؛
۴.التفسير الكبير؛
۵.التفسير المنير فى
العقيدة و الشريعة و المنهج؛
۶.التنقيح الرائع لمختصر الشرايع؛
۷.الجامع لاحكام القرآن، قرطبى؛
۸.جواهر الكلام فى شرح شرايع الاسلام؛
۹.سلسلة الينابيع الفقهيه؛
۱۰.عوائد الايام؛
۱۱.القواعد الفقهيه، بجنوردى؛
۱۲.القواعد و الفوائد؛
۱۳.كتاب البيع، امام خمينى قدس سره؛
۱۴.مجمع البيان فى تفسير القرآن؛
۱۵.مصباح الفقاهه؛
۱۶.المغنى و الشرح الكبير؛
۱۷.المكاسب؛
۱۸.مواهب الرحمن فى تفسير القرآن، سبزوارى؛
۱۹.الميزان فى تفسير القرآن.
