قاعده عَمدُ الصَّبی خَطَأ
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعدۀ عَمدُ الصَّبی خَطَا از
قواعد فقهی به معنای اینکه افعال عمدی نابالغ، حکم افعال غیر عمدی
بالغ را دارد.
این قاعده برگرفته از برخی
روایات وارد شده به این مضمون
است.
از آن در برخی کتاب‌های دربردارندۀ قواعد فقهی و در بعضی ابواب، همچون
حج،
بیع و
دیات سخن گفته‌اند.
حکم افعال صادر شده از بالغ از روی
عمد با حکم صدور آنها از روی
خطا متفاوت است، لیکن نسبت به نابالغان، حکم هر دو صورت یکی است و حکم افعالی را دارد که از روی خطا انجام می‌گیرد، بنابراین، هر حکمی که افعال خطایی دارد بر افعال صادر شده از
کودک، اعم از عمدی و خطایی بار می‌شود.
آیا مفاد قاعده اختصاص به باب
قصاص و دیات دارد و اگر نابالغی از روی عمد کسی را کشت، اقدام او خطا به شمار رفته و قصاص نمی‌شود یا اینکه در هر موردی که حکم عمد و خطا متفاوت باشد، قاعده جریان دارد؟ مسئله اختلافی است.
دیوانه نیز ملحق به کودک است و عمد او خطا به شمار می‌رود.
فقها در موارد متعدد به قاعدۀ‌یاد شده به عنوان یکی از ادله
استدلال کرده‌اند که به دو نمونه اشاره می‌شود.
۱) به
قول مشهور اجرای عقد توسط نابالغ - هرچند به عنوان
وکیل در عقدِ تنها - باطل است، زیرا عمد نابالغ در حکم خطا است و اجرای عقد از روی خطا و سهو محکوم به بطلان است.
۲. به گفتۀ جمعی از فقها به استناد ادله‌ای، از جمله قاعدۀ یاد شده، ارتکاب
محرّمات احرام، جز
صید از جانب کودک غیر ممیزِ مُحرم، موجب
کفاره نمی‌شود، زیرا ارتکاب جنایت عمدی کودک حکم خطا را دارد.
دو نمونۀ یاد شده مبتنی بر جریان قاعده در غیر قصاص و دیات است.
بر اعتبار و حجّیت قاعده به روایات وارد شده با مضمون قاعده استناد کرده‌اند که در ابتدا به آن اشاره شد.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۲۸۹.
