قاعده دَوَران الامر بین التعیین و التخییر
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعدۀ دَوَران الامر بین التعیین و التخییر (قاعده تعیین) از
قواعد عقلی به معنای
حکم عقل به تعیین امری که احتمال تعیّن آن می‌رود، هنگامی که امر مردد باشد میان آن به صورت تعیّن و میان آن و چیزی دیگر به صورت تخییر است.
از آن در
اصول فقه و نیز برخی کتاب‌های دربردارندۀ قواعد فقهی سخن گفته‌اند.
هرگاه امر
مکلّف در موردی بین دو یا چند چیز مردد باشد و تعیّن یکی از آنها به خصوص محتمل باشد،
عقل به لزوم امر محتمل التعیّن حکم می‌کند، مگر آنکه در موردی دلیل خاص بر
تخییر دلالت کند.
اصولیان از این حکم کلّی عقلی به
قاعدۀ تعیین یا
اصالت تعیین تعبیر کرده‌اند.
دَوَران وظیفه بین تعیین و تخییر سه گونه متصور است:
۱) دوران امر بین تعیین و تخییر در مقام جعل حجّیت، مانند آنکه ندانیم حجّیت فتوای اعلم تعیینی است و مکلّف باید به آن عمل کند یا فتوای اعلم و غیر اعلم هر دو حجّت است و مکلّف مخیّر میان عمل به هر یک از آن دو می‌باشد.
۲). دوران امر میان تعیین و تخییر در مقام امتثال از جهت
تزاحم.
۳.) دوران امر میان تعیین و تخییر در مقام تکلیف، بدین‌معنا که معلوم نباشد تکلیف برای عنوان جامع تشریع شده یا اینکه تکلیف، تنها فردی از افراد آن جامع می‌باشد، مانند آنکه ندانیم آیا وجوب
نماز جمعه در
روز جمعه تعیینی است یا آنکه مکلّف میان آن و
نماز ظهر مخیّر می‌باشد.
برخی در هر سه قسم، قاعدۀ تعیین را جاری دانسته‌اند.
برخی دیگر تنها در دو قسم نخست جاری دانسته و در قسم سوم قائل به جریان
اصل برائت و ثبوت تخییر شده‌اند.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۲۲۹.
