قاعده انتفاء مقیّد به انتفاء قید
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعدۀ انتفاء مقیّد به انتفاء قید از قواعد کاربردی در
فقه به معنای بطلان مقیّد با فقدان قید آن است.
از این قاعده به قاعدۀ انتفاء مشروط به انتفاء شرط نیز تعبیر کرده‌اند.
از آن در باب
تجارت سخن گفته‌اند.
قید عبارت است از وصفی که دخیل در ذات مقیّد می‌باشد و قوام
مقیّد به آن است و یا موجب تقسیم
موضوع به دو قسم می‌گردد.
شرط عبارت است از
الزام و
التزام و نیز از وصفی که خارج از ذات مشروط است و قوام مشروط به آن نیست و موجب تقسیم آن به دو قسم نمی‌شود. از این‌رو،
وجود و عدم مشروط بستگی به شرط ندارد
و در صورت تخلف شرط،
معامله باطل نمی‌شود، چنان‌که در صورت فساد شرط نیز برخی قائل به صحّت
عقد شده‌اند.
شرط به معنای یاد شده در کلمات فقها به کار رفته است. البته در علوم
فلسفه،
اصول فقه و
نحو، شرط در معانی دیگر نیز آمده است.
قید از این جهت نقطه مقابل شرط فقهی قرار دارد، بدین‌معنا که در قیود، وجود مقیّد بسته به وجود قید است و با عدم قید، مقیّد معدوم خواهد بود.
برخی گفته‌اند: آنچه به عنوان شروط حکم آمده، در حقیقت قیود است، چنان‌که شرایطی که از آنها با عنوان متعلقات احکام یاد می‌شود، مانند
طهارت و روبه قبله بودن در حال
نماز نیز قیود به شمار می‌روند. در
عقود و
ایقاعات نیز اوصافی که از مقوّمات موصوف است یا موجب تقسیم آن به دو قسم می‌شود، قیود محسوب می‌گردند، هرچند از آنها به شروط تعبیر شده است.
بنابراین، شرط در کلمات فقها دارای دو مفهوم عام و خاص است و شرط به مفهوم عام بر قید اطلاق می‌شود، از این‌رو، از این قاعده به قاعده انتفاء مشروط به انتفاء شرط نیز تعبیر کرده‌اند.
با توجه به آنچه ذکر شد، مفاد قاعده عبارت است از اینکه اوصاف دخیل در ذات مقیّد یا موجب تقسیم آن به دو قسم، در صورت منتفی شدن، موجب بطلان و منتفی شدنِ مقیّد می‌گردد، جز قیودی که به دلیل خاص از آن خارج شده است، مانند شروطی که در
شرع از شرایط علمی و ذُکری است نه واقعی، بدین‌معنا که ترک آنها از روی
سهو یا
فراموشی، خللی به مقیّد وارد نمی‌کند، زیرا قیدیت این نوع شروط (قیود) در فرض علم و آگاهی است و تنها با اخلال به آنها از روی عمد، مقیّد مختل می‌گردد، از این‌رو، در نماز بر اساس
قاعده لاتعاد که حاکم بر قاعده انتفاء مقیّد به انتفاء قید است، جز پنج چیز، سایر شرایط در نماز، از قیود و شرایط علمی و ذُکری است نه واقعی.
البته اصل در شرایط - به تصریح برخی - واقعی بودن آنها است، مگر آنکه دلیلی خاص بر خلاف آن دلالت کند.
فقها در ابواب مختلف به قاعدۀ یاد شده استناد کرده‌اند، از جمله:
در فصول
اذان و اقامه ترتیب شرط (قید) است، یعنی فرازهای هر یک از آن دو، باید به ترتیبی که وارد شده، گفته شود و در صورت عدم رعایت ترتیب، اذان و اقامه باطل خواهد بود، زیرا فقدان قید موجب بطلان مقیّد است.
وجوب
نماز عید فطر و
قربان مشروط به شرایطی، از جمله حضور
معصوم (علیه‌السّلام) است و در
دوران غیبت، وجوب آن ساقط می‌شود، زیرا انتفای شرط، منتفی بودن مشروط را در پی دارد.
از شرایط صحّت
زکات،
قصد قربت است و پرداخت زکات بدون قصد قربت کفایت نمی‌کند، زیرا مقیّد (صحّت زکات) با انتفای قید آن (قصد قربت) منتفی خواهد شد.
سه
روز روزه گرفتن از شرایط صحّت
اعتکاف است. بنابراین، کسی که معذور از
روزه گرفتن است، مانند
مسافر و
حائض، اعتکافش صحیح نیست، زیرا با انتفای قید (
روزه) مقیّد (صحّت اعتکاف) نیز منتفی است.
ملاک در وجوب
فطریه، ادراک غروب شب عید با وجود شرایط آن است. بنابراین، چنانچه قبل از غروب - هرچند لحظه‌ای - فاقد شرطی از شرایط وجوب گردد و بر همان حال بماند تا غروب شود، فطریه بر او
واجب نیست، زیرا مشروط (وجوب فطریه) با انتفای شرط آن، منتفی می‌شود.
کسی که بدون دارا بودن استطاعت مالی
حج به جا آورد، از حج واجب کفایت نمی‌کند، زیرا وجوب حج مقیّد به
استطاعت است و با فقدان قید، مقیّد منتفی است.
اگر کسی اجیر شود که کاری را در زمانی
معیّن انجام دهد، مانند اینکه لباسی خاص را در
روزی معیّن بدوزد، سپس در آن زمان کار را انجام ندهد، در صورتی که اعتبار زمان خاص قید اجاره باشد،
اجاره باطل و اگر شرط باشد، اجاره صحیح است؛ هرچند
مستاجر می‌تواند عقد را
فسخ کند.
اگر
مالک در عقد
مزارعه نوعی خاص از کشت - مثلا
گندم - را
معیّن کند و عامل نوعی دیگر - مثلا
برنج - را بکارد، در صورتی که تعیین آن نوع به گونۀ قید در عقد مزارعه باشد، مالک می‌تواند اجرت زمین و نیز خسارتی را که بر زمین وارد آمده، از عامل بگیرد، اما اگر به گونۀ شرط باشد، مالک میان امضای عقد و فسخ آن مخیّر است.
قاعدۀ انتفاء مقیّد با انتفاء قید، از بدیهیات و ضروریات عقلی شمرده شده است.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۱۰۶.
