• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قاعده فراش

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


منبع: قاعده فراش
مقالات مرتبط: فراش (مفردات‌قرآن)، قاعده فراش (مقاله‌دوم).


قاعدۀ فِراش از قواعد فقهی به معنای اینکه هرگاه زوجه بچه‌ای به دنیا آوَرَد که به عللی انتساب او به همسرش مشکوک باشد، از نظر شرع، نوزاد به زوج ملحق می‌شود.
[۱] ایروانی، محمدباقر، دروس تمهیدیة فی القواعد الفقهیه، ج۲، ص۱۸۵.    
[۲] ایروانی، محمدباقر، دروس تمهیدیة فی القواعد الفقهیه، ج۲، ص۱۸۷.    

قاعدۀ فراش از قواعد معروف و مشهور و مورد اتفاق فقها و برگرفته از روایت مشهور نبوی «الوَلَدُ لِلفِراشِ وَ لِلعاهِرِ الحَجَر»
[۳] حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۱، ص۱۷۳-۱۷۴.    
است.
از قاعدۀ یاد شده در باب نکاح و نیز کتب دربردارندۀ قواعد فقهی سخن گفته‌اند.


از آنجا که قاعدۀ فراش برگرفته از روایت یاد شده است، برای تبیین مفاد آن باید معنای حدیث روشن شود.
فراش در لغت عبارت است از آنچه که برای نشستن، خوابیدن و مانند آن می‌گسترانند و به کنایه بر زن (زوجه) نیز اطلاق می‌شود.
[۴] ابن منظور، لسان العرب، واژۀ «فرش».    
برخی لغویان گفته‌اند: فراش به کنایه بر زن و مرد (زوجه و زوج) هر دو اطلاق می‌شود.
[۵] راغب اصفهانی، حسین، المفردات، واژۀ «فرش».    
[۶] فیومی، احمد بن محمد، المصباح المنیر، واژۀ «فرش».    
[۷] زبیدی، مرتضی، تاج العروس، واژۀ «فرش».    

بنابر دیدگاه نخست، در جملۀ «الولد للفراش» کلمۀ «صاحب» حذف شده و در اصل «الولد لصاحب الفراش» بوده است، یعنی نوزاد به صاحب فراش که زوج باشد ملحق می‌گردد، لیکن بنا بر نظر دوم - که فراش بر زوج نیز اطلاق می‌شود - نیازی به تقدیر کلمه «صاحب» در جمله نیست و معنای آن، این است که نوزاد از آنِ فراش، یعنی زوج است.
مقصود از «عاهر» زناکار است.
«حجر» به معنای سنگ و در حدیث، کنایه است از بی‌اعتنایی به ادعای زناکار در انتساب نوزاد به خود و عدم ترتیب اثر به آن. بنابراین، مفاد قاعده چنین است که همان‌گونه که در فرض یقین به انتساب نوزاد به زوج، وی نمی‌تواند او را از خود نفی کند، در فرض شک نیز حق نفی نوزاد از خود را ندارد و از نظر شرع، نوزاد ملحق به او است و بر انکار او جز در صورت لعان اثری مترتب نیست.
[۸] ایروانی، محمدباقر، دروس تمهیدیة فی القواعد الفقهیه، ج۲، ص۱۸۷.    
[۹] موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۴، ص۳۱.    


بدون شک فراش با عقد دائم و دخول تحقق می‌یابد.
بسیاری از فقها فراش را با عقد دائم و امکان دخول و آمیزش پس از آن - و نه دخول فعلی - محقق دانسته‌اند.
[۱۰] شریف مرتضی، علی بن حسین، رسائل الشریف المرتضی، ج۱، ص۲۸۸.    
[۱۱] شریف مرتضی، علی بن حسین، رسائل الشریف المرتضی، ج۳، ص۱۲۵.    
[۱۲] شیخ طوسی، المبسوط، ج۵، ص۲۳۲.    
[۱۳] ابن ادریس حلی، کتاب السرائر، ج۳، ص۲۷۶.    
[۱۴] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۰، ص۲۲۳.    
بنابر این دیدگاه، دخول شرط تحقق عنوان فراش نیست.
برخی هر یک از ازدواج دائم با امکان دخول و دخول فعلی را منشا تحقق فراش دانسته‌اند. بر اساس این دیدگاه، آمیزش به شبهه نیز تحقق بخش عنوان فراش خواهد بود.
[۱۵] ابن حمزه‌ طوسی، محمد بن علی، الوسیلة، ص۳۱۷.    

بعضی، علاوه بر عقد، دخول را شرط تحقق عنوان فراش دانسته‌اند، بنابراین، بدون دخول عنوان فراش محقق نمی‌شود، هرچند عقد صورت گرفته و پس از آن امکان آمیزش نیز فراهم گشته باشد.
[۱۶] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۲۳.    

آیا مقصود از دخول، مطلق دخول است، چه از قُبُل و چه از دُبُر و یا تنها دخول از قُبُل تحقق بخش عنوان فراش است‌؟ برخی، دخول از دُبُر را کافی ندانسته‌اند.
[۱۷] ابن ادریس حلی، کتاب السرائر، ج۲، ص۶۵۸.    
[۱۸] علامه حلی، تحریر الاحکام، ج۴، ص۱۷.    
[۱۹] موسوی عاملی، سید محمد بن علی، نهایة المرام، ج۱، ص۴۳۲.    
[۲۰] طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۰، ص۴۸۲.    

در کنیز، فراش با مالک شدن او تحقق نمی‌یابد. در اینکه آیا فراش با آمیزش پس از تملّک کنیز، تحقق می‌یابد یا نه‌؟ مسئله اختلافی است. بنابر دیدگاه نخست، به صرف تحقق ملکیّت، نمی‌توان حکم به لحوق نوزاد به مولا کرد، مگر آنکه مولا به آمیزش با کنیز اعتراف کند، بر خلاف زوجه که تحقق عقد ازدواج با امکان آمیزش در حکم به لحوق نوزاد به زوج کفایت می‌کند، هرچند دخولی انجام نگرفته باشد.
[۲۱] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۰، ص۲۱۸-۲۱۹.    
[۲۲] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۰، ص۲۲۳-۲۲۶.    

بنابر دیدگاه دوم، کنیز با آمیزش نیز فراش به شمار نمی‌رود، از این‌رو، حتی در صورت آمیزش با وی، نوزاد به مولا ملحق نمی‌شود، مگر آنکه مولا به فرزندی او اقرار کند.
[۲۳] شیخ طوسی، الخلاف، ج۵، ص۴۸.    
[۲۴] علامه حلی، ارشاد الاذهان، ج۲، ص۶۱.    
[۲۵] علامه حلی، قواعد الاحکام، ج۳، ص۱۸۷.    
[۲۶] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۴، ص۴۱.    
این قول به مشهور نسبت داده شده است.
[۲۷] علامه مجلسی، ملاذ الاخیار، ج۱۳، ص۳۲۷.    

آیا زوجه در عقد موقّت نیز فراش محسوب می‌گردد؟ برخی تصریح به عدم کرده، لیکن گفته‌اند: زوجه غیر دائم در حکم فراش است و همچون عقد دائم، نوزاد به زوج ملحق می‌گردد.
[۲۸] علامه حلی، قواعد الاحکام، ج۳، ص۱۸۷-۱۸۸.    
[۲۹] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۰، ص۲۲۷.    

آیا آمیزش به شبهه نیز موجب صدق عنوان فراش خواهد بود یا نه‌؟ مسئله محل اختلاف است.
[۳۰] شیخ طوسی، المبسوط، ج۵، ص۲۶۶.    
[۳۱] قاضی ابن براج، عبدالعزیز بن برّاج، المهذب، ج۲، ص۳۳۱.    
[۳۲] ابن ادریس حلی، کتاب السرائر، ج۳، ص۴۶۵.    
[۳۳] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۰، ص۲۰۵-۲۰۶.    
[۳۴] فیض کاشانی، محمدمحسن، مفاتیح الشرائع، ج۲، ص۳۶۰.    
[۳۵] موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۴، ص۴۳-۴۴.    


قاعدۀ فراش اماره به شمار می‌رود، بدین‌معنا که در صورت شک در انتساب، نوزاد به صاحب فراش ملحق می‌شود و دیگری نصیبی ندارد.
بنابراین، در موارد یقین به انتساب نوزاد به صاحب فراش، موضوعِ جریان قاعدۀ فراش منتفی است و قاعده جاری نمی‌شود. چنان‌که در موارد علم به عدم انتساب نیز جاری نمی‌شود، زیرا اماره بودنِ هر اماره‌ای منوط به عدم قطع و یقین به خلاف آن است.
[۳۶] موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۴، ص۲۷-۲۸.    
[۳۷] ایروانی، محمدباقر، دروس تمهیدیة فی القواعد الفقهیه، ج۲، ص۱۸۷.    


در جریان قاعدۀ فراش، علم نداشتن به خلاف مقتضای آن شرط است، بنابراین، با علم به عدم انتساب، قاعده جاری نمی‌شود. قاعده در جایی جریان می‌یابد که انتساب نوزاد به صاحب فراش محتمل و ممکن باشد.
امکان انتساب یا عادی است و یا شرعی. عادی یعنی اینکه انتساب نوزاد به صاحب فراش، بر حسب عادت مستلزم امری محال نباشد، مانند اینکه صاحب فراش در غیبتی طولانی، همچون سفری دراز مدت باشد و بر حسب عادت امکان ارتباط او با زوجه از نزدیک فراهم نباشد. آنگاه زن فرزندی به دنیا آورد. در چنین شرایطی، به طور عادی، امکان انتساب نوزاد به صاحب فراش وجود ندارد.
[۳۸] موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۴، ص۳۲.    

مقصود از امکان انتساب شرعی، شرایطی است که شرع مقدس برای انتساب نوزاد به صاحب فراش معتبر دانسته است که عبارت‌اند از:
۱) دخول، هرچند به قول برخی، انزال صورت نگرفته باشد،
[۳۹] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۸، ص۳۷۷.    
لیکن برخی در کفایت دخول بدون انزال منی اشکال کرده‌اند.
[۴۰] شهید ثانی، الروضة البهیه، ج۵، ص۴۳۲.    
[۴۱] موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۴، ص۳۲ - ۳۳.    
در کفایت دخول از دُبُر اختلاف است. به تصریح برخی، دخول موضوعیت ندارد، از این‌رو، اگر منّی صاحب فراش بیرون رحم نیز ریخته شود و امکان جذب آن توسط رحم زوجه باشد، قاعدۀ فراش جاری می‌شود.
[۴۲] موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۴، ص۳۳.    

در بحث تحقق فراش اشاره شد که بسیاری از فقها تحقق فراش را منوط به عقد و امکان آمیزش پس از آن دانسته‌اند.
بنا بر این دیدگاه، چنانچه نوزادی پس از آن متولد شود، به صاحب فراش ملحق می‌شود، هرچند در واقع دخولی صورت نگرفته باشد، مگر آنکه به جهتی امکان انتساب به صاحب فراش وجود نداشته باشد، مانند آنکه فاصلۀ زمان عقد و امکان آمیزش تا زمان تولد نوزاد کمتر از شش ماه باشد. بنابراین، احتمال دخول، برای جریان قاعدۀ فراش کفایت می‌کند و علم به دخول لازم نیست. البته اگر صاحب فراش علم به عدم دخول داشته باشد، می‌تواند با لعان، نوزاد را از خود نفی کند، هرچند در صورت عدم لعان، با حکم حاکم، ملزم به پذیرفتن فرزندی او خواهد بود.
۲. سپری شدن شش ماه قمری از زمان دخول.
[۴۳] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۲۴.    
بنابراین، اگر زوجه در کمتر از شش ماه فرزندی زنده و تام الخلقه به دنیا آورد، به صاحب فراش ملحق نمی‌شود.
[۴۴] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۳۰.    
بنابر قول به تحقق فراش با عقد و امکان دخول در جریان قاعدۀ فراش، سپری شدن شش ماه قمری از آن زمان کفایت می‌کند.
۳. وضع حمل در زمانی افزون‌تر از بیشترین زمان آبستنی از زمان دخول صورت بگیرد. بیشترین زمان آبستنی بنا بر قول مشهور، نه ماه است.
[۴۵] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۲۴.    
برخی، آن را ده ماه
[۴۶] محقق حلی، شرائع الاسلام، ج۲، ص۵۶۲.    
و برخی دیگر یک سال
[۴۷] شریف مرتضی، علی بن حسین، الانتصار، ص۳۴۵.    
[۴۸] حلی، یحیی بن سعید، الجامع للشرائع، ص۴۶۱.    
[۴۹] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۸، ص۳۷۵-۳۷۶.    
[۵۰] موسوی عاملی، سید محمد بن علی، نهایة المرام، ج۱، ص۴۳۳.    
دانسته‌اند.
این شرط نیز همچون دو شرط پیشین، بنابر تحقق فراش با عقد و امکان وطی، از زمان عقد و امکان وطی، خواهد بود و چنانچه مدت حمل از زمان عقد و امکان آمیزش، افزون‌تر از بیشترین مدت حمل نباشد، قاعدۀ فراش جاری و نوزاد به صاحب فراش ملحق می‌شود.

زن شوهرداری که زنا کرده، سپس فرزندی به دنیا آورده است، در صورتی که انتساب نوزاد به صاحب فراش بر حسب عادت و شرع ممکن باشد، نوزاد به صاحب فراش ملحق می‌شود و نه به مرد زناکار. این مورد، قدر متیقن از موارد جریان قاعدۀ فراش است، اما اگر مردی با زنی شوهردار از روی شبهه آمیزش کند و انتساب نوزاد به هر دو ممکن باشد آیا قاعدۀ فراش در طرف زوج جاری و نوزاد به صاحب فراش (زوج) ملحق می‌شود یا آمیزش به شبهه نیز تحقق بخش عنوان فراش است و در نتیجه میان دو فراش تعارض و به قرعه رجوع می‌شود؟ مسئله محل اختلاف است.
[۵۱] فیض کاشانی، محمدمحسن، مفاتیح الشرائع، ج۲، ص۳۶۰.    
[۵۲] موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۴، ص۴۳-۴۴.    
[۵۳] ایروانی، محمدباقر، دروس تمهیدیة فی القواعد الفقهیه، ج۲، ص۱۹۳.    

چنانچه دو نفر از روی شبهه با زنی بدون شوهر آمیزش کنند و الحاق نوزاد به هر دو ممکن باشد، قرعه‌ انداخته می‌شود و اگر آمیزش یکی به زنا و دیگری به شبهه باشد، نوزاد به آمیزش کنندۀ به شبهه ملحق می‌شود.
[۵۴] موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۴، ص۴۷.    


هرگاه هر یک از دو صاحب فراش ادعا کند نوزاد فرزند او است، در صورت امکان الحاق نوزاد به هر دو، نوزاد به صاحب فراش فعلی ملحق می‌شود، مانند آنکه زنی پس از طلاق به همسری مردی در آید و پیش از سپری شدن بیشترین مدت حمل، فرزندی به دنیا آورد که امکان انتساب او به شوهر قبلی و فعلی، هر دو می‌رود، نوزاد به شوهر فعلی ملحق می‌شود، لیکن اگر تنها الحاق به یکی ممکن باشد، مانند آنکه تولد نوزاد پس از سپری شدن بیشترین مدت حمل از زمان دخول شوهر اول و پس از گذشت شش ماه از زمان دخول شوهر دوم باشد، نوزاد به کسی که امکان الحاق به او وجود دارد، یعنی شوهر دوم ملحق می‌شود.
[۵۵] موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۴، ص۴۴-۴۵.    


بر حجیت و اعتبار قاعدۀ فراش به حدیث نبوی یاد شده و نیز سیره متشرعه و اجماع فقها استناد و استدلال شده است.
[۵۶] مصطفوی، سیدمحمدکاظم، مائة قاعدة فقهیه، ص۱۸۴-۱۸۵.    


۱. ↑ ایروانی، محمدباقر، دروس تمهیدیة فی القواعد الفقهیه، ج۲، ص۱۸۵.    
۲. ↑ ایروانی، محمدباقر، دروس تمهیدیة فی القواعد الفقهیه، ج۲، ص۱۸۷.    
۳. ↑ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۱، ص۱۷۳-۱۷۴.    
۴. ↑ ابن منظور، لسان العرب، واژۀ «فرش».    
۵. ↑ راغب اصفهانی، حسین، المفردات، واژۀ «فرش».    
۶. ↑ فیومی، احمد بن محمد، المصباح المنیر، واژۀ «فرش».    
۷. ↑ زبیدی، مرتضی، تاج العروس، واژۀ «فرش».    
۸. ↑ ایروانی، محمدباقر، دروس تمهیدیة فی القواعد الفقهیه، ج۲، ص۱۸۷.    
۹. ↑ موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۴، ص۳۱.    
۱۰. ↑ شریف مرتضی، علی بن حسین، رسائل الشریف المرتضی، ج۱، ص۲۸۸.    
۱۱. ↑ شریف مرتضی، علی بن حسین، رسائل الشریف المرتضی، ج۳، ص۱۲۵.    
۱۲. ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ج۵، ص۲۳۲.    
۱۳. ↑ ابن ادریس حلی، کتاب السرائر، ج۳، ص۲۷۶.    
۱۴. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۰، ص۲۲۳.    
۱۵. ↑ ابن حمزه‌ طوسی، محمد بن علی، الوسیلة، ص۳۱۷.    
۱۶. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۲۳.    
۱۷. ↑ ابن ادریس حلی، کتاب السرائر، ج۲، ص۶۵۸.    
۱۸. ↑ علامه حلی، تحریر الاحکام، ج۴، ص۱۷.    
۱۹. ↑ موسوی عاملی، سید محمد بن علی، نهایة المرام، ج۱، ص۴۳۲.    
۲۰. ↑ طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۰، ص۴۸۲.    
۲۱. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۰، ص۲۱۸-۲۱۹.    
۲۲. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۰، ص۲۲۳-۲۲۶.    
۲۳. ↑ شیخ طوسی، الخلاف، ج۵، ص۴۸.    
۲۴. ↑ علامه حلی، ارشاد الاذهان، ج۲، ص۶۱.    
۲۵. ↑ علامه حلی، قواعد الاحکام، ج۳، ص۱۸۷.    
۲۶. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۴، ص۴۱.    
۲۷. ↑ علامه مجلسی، ملاذ الاخیار، ج۱۳، ص۳۲۷.    
۲۸. ↑ علامه حلی، قواعد الاحکام، ج۳، ص۱۸۷-۱۸۸.    
۲۹. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۰، ص۲۲۷.    
۳۰. ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ج۵، ص۲۶۶.    
۳۱. ↑ قاضی ابن براج، عبدالعزیز بن برّاج، المهذب، ج۲، ص۳۳۱.    
۳۲. ↑ ابن ادریس حلی، کتاب السرائر، ج۳، ص۴۶۵.    
۳۳. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۰، ص۲۰۵-۲۰۶.    
۳۴. ↑ فیض کاشانی، محمدمحسن، مفاتیح الشرائع، ج۲، ص۳۶۰.    
۳۵. ↑ موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۴، ص۴۳-۴۴.    
۳۶. ↑ موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۴، ص۲۷-۲۸.    
۳۷. ↑ ایروانی، محمدباقر، دروس تمهیدیة فی القواعد الفقهیه، ج۲، ص۱۸۷.    
۳۸. ↑ موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۴، ص۳۲.    
۳۹. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۸، ص۳۷۷.    
۴۰. ↑ شهید ثانی، الروضة البهیه، ج۵، ص۴۳۲.    
۴۱. ↑ موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۴، ص۳۲ - ۳۳.    
۴۲. ↑ موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۴، ص۳۳.    
۴۳. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۲۴.    
۴۴. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۳۰.    
۴۵. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۲۴.    
۴۶. ↑ محقق حلی، شرائع الاسلام، ج۲، ص۵۶۲.    
۴۷. ↑ شریف مرتضی، علی بن حسین، الانتصار، ص۳۴۵.    
۴۸. ↑ حلی، یحیی بن سعید، الجامع للشرائع، ص۴۶۱.    
۴۹. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۸، ص۳۷۵-۳۷۶.    
۵۰. ↑ موسوی عاملی، سید محمد بن علی، نهایة المرام، ج۱، ص۴۳۳.    
۵۱. ↑ فیض کاشانی، محمدمحسن، مفاتیح الشرائع، ج۲، ص۳۶۰.    
۵۲. ↑ موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۴، ص۴۳-۴۴.    
۵۳. ↑ ایروانی، محمدباقر، دروس تمهیدیة فی القواعد الفقهیه، ج۲، ص۱۹۳.    
۵۴. ↑ موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۴، ص۴۷.    
۵۵. ↑ موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۴، ص۴۴-۴۵.    
۵۶. ↑ مصطفوی، سیدمحمدکاظم، مائة قاعدة فقهیه، ص۱۸۴-۱۸۵.    


• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۳۰۱.    


رده‌های این صفحه : قواعد فقهی | نکاح
جعبه ابزار