قاعده الحُرُّ لایَعودُ رِقّا
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعدۀ الحُرُّ لایَعودُ رِقّا از
قواعد فقهی به معنای اینکه
برده پس از آزادی، دوباره به بردگی باز نمیگردد.
از آن در بابهای
تجارت،
نکاح و
عتق سخن گفتهاند.
اصل در
انسان آزاد بودن است و بردگی وضعی استثنایی میباشد، از اینرو، به بردگی گرفتن انسان آزاد جز در موارد خاص جایز نیست.
اگر بردهای به سببی از اسباب آزاد شود، بازگرداندن او به بردگی جایز و صحیح نیست، از اینرو، در مواردی که برده از کسانی است که به صرف خریدن بهطور قهری آزاد میشود، مانند
پدر یا
مادر که توسط فرزند خریداری شود، بنابر
قول مشهور، در این صورت خیاری برای فروشنده و خریدار ثابت نمیشود و هیچ یک نمیتواند
معامله را
فسخ کند و برده آزاد شده را به بردگی باز گرداند.
برخی این قاعده را به موارد استقرار حریت اختصاص داده و یا قدر متیقن آن را آن موارد دانستهاند، بنابراین، در موارد حریت متزلزل جاری نمیشود.
هرگاه مولا به
کنیز خود بگوید: تو را به همسری خود درآورده و مهریهات را آزادیت قرار دادم، صحیح است. حال اگر قبل از دخول او را
طلاق دهد، برخی گفتهاند: نیمی از او به بردگی باز میگرد و نیم دیگرش بر آزادی باقی میماند. بعضی با استناد به قاعدۀ یاد شده، این دیدگاه را رد کردهاند، چه اینکه زن با
عقد ازدواج، مالک مهرش میشود، از اینرو، کنیز با عقد ازدواج، آزادیاش تحقق مییابد و پس از آزادی به بردگی باز نمیگردد.
چنانچه مولا بردهاش را در ازای شرطی آزاد کند، وفا به آن شرط بر برده
واجب است و اگر بر او شرط کند که در صورت مخالفت و وفا نکردن به شرط، به بردگی باز گردانده میشود و بردۀ آزاد شده با شرط مخالفت کند و به آن وفا نکند، به گفتۀ برخی، مولا میتواند او را به بردگی بازگرداند،
لیکن برخی به دلیل قاعدۀ فوق، چنین شرطی را باطل دانسته و بازگرداندن بردۀ آزاد شده به بردگی را جایز ندانستهاند.
بعضی، آزادی مشروط را نیز باطل دانستهاند. بنابراین قول، برده آزاد نشده تا به بردگی باز گردانده شود.
چنانچه کسی کنیزی را نسیه بخرد و قبل از پرداخت قیمت آن، او را آزاد و با وی ازدواج کند و پس از آن بمیرد، به گفتۀ برخی،
عتق و نکاح هر دو باطل است و کنیز به بردگی فروشنده باز میگردد و در صورت حامله بودن، فرزندش نیز محکوم به بردگی است،
لیکن برخی دیگر، عتق و نکاح، هر دو را صحیح دانسته و به دلیل قاعدۀ فوق، بازگشت به بردگی را صحیح ندانستهاند. در نتیجه فرزندش نیز برده نخواهد بود.
قول آخر به اکثر متاخران نسبت داده شده است.
بر اعتبار قاعدۀ یاد شده به
اجماع و برخی
روایات استدلال کردهاند.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهمالسلام)، ج۶، ص۲۰۶.