قاعده اقدام به زیان
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
آنچه در
اصطلاح فقهی تحت عنوان «
قاعده اقدام » بحث می‌شود به دو معنا است و بسیار دشوار می‌نماید که بتوان با اتخاذ وجه مشترک، آن دو را به جامع واحد بازگشت داد.
البته با توجه به موازینی که در تعریف
قاعده فقهی و تمایز آن با نظریه فقهی گفته‌ایم، می‌توان به جای قاعده
اقدام «نظریه اقدام» را مطرح کرد و هر دو معنا را در آن جای داد.
هرگاه شخصی با توجه و آگاهی، عملی را انجام دهد که موجب ورود زیان توسط دیگران به او گردد، واردکننده زیان، که شخص دیگری است، مسئول
خسارت نخواهد بود. فقها عدم مسئولیت واردکننده زیان را مستند به «اقدام» دانسته‌اند؛ بدین بیان که شخص با اقدام خود موجب از بین رفتن
حرمت مالش شده است. در حقیقت «اقدام» در این معنا مانعی است برای اجرای قواعد
ضمان قهری از جمله قاعده احترام که قبلا گفته شد؛ چرا که «
قاعده احترام »، قاعده‌ای است برای حمایت
شرع از صاحبان اموال و
تردید نیست که اگر صاحب مال خودش حرمت مال خویش را ضایع سازد، مورد حمایت شرع قرار نخواهد گرفت.
چنانچه مستند ضمان برای زیان زننده،
قاعده لا ضرر باشد نیز قضیه از همین قرار است، چون جای تردید نیست که قاعده لا ضرر برای حمایت از متضرری است که خود مقدمات زیان را برای خویش فراهم نساخته باشد.
در مواردی مفاد قاعده لا ضرر، مؤید
ضمان و پرداخت خسارت به متضرر نیست، بلکه زیان او از طرق دیگر، از جمله اعطای
حق فسخ تدارک می‌گردد. در این گونه موارد نیز چنانچه اقدامی از سوی متضرر صورت گرفته که منتهی به ورود زیان به او شده باشد، قاعده لا ضرر از او حمایت نمی‌کند و چنین تدارکی پیش بینی نمی‌گردد. رابطه اقدام با قواعد
اتلاف و
تسبیب نیز به همین منوال است؛ زیرا گفتیم که عنصر اصلی و لازم در قواعد مزبور، «
استناد » است و با توجه به اقدام زیان دیده، استناد به شخص مسبب مرتفع می‌گردد.
مانعیت اقدام برای اجرای قواعد حمایتی از خسارت دیدگان، آن چنان
بداهت عرفی و
عقلی دارد که نیازی به جستجوی مستندات نقلی برای آن احساس نمی‌شود و لذا در ادامه مطالب به ذکر چند نمونه از مواردی که در
تمسک به اقدام میان فقها توافق نسبی وجود دارد بسنده می‌شود:
هرگاه شخصی با آگاهی به
غبن فاحش، اقدام به فروش یا خرید و یا
اجاره چیزی کند، نه
حق خیار فسخ دارد و نه می‌تواند خسارت مطالبه کند؛ زیرا خودش به زیان خویش اقدام کرده است.
هرگاه کسی با علم و آگاهی، مال خود را در اختیار مجنونی بگذارد و او آن را
تلف کند،
ضمان بر عهده مجنون نخواهد بود، زیرا صاحب مال با اقدام خویش، مالش را در معرض تلف قرار داده است.
هرگاه معلوم شود که
عقد اجاره
باطل بوده، موجر نمی‌تواند
اجرت المسمی مطالبه کند، ولی حق مطالبه
اجرت المثل منافع استیفا شده از عین
مستاجره را دارد. مستند این حکم، قاعده ضمان مقبوض به عقد
فاسد است (ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده) که بنیاد اصلی آن ضمان ید است. ولی اگر موجر آگاهانه اقدام به اجاره
فاسد کند، به نظر بسیاری از فقیهان، حق مطالبه
اجرت المثل را ندارد.
سید طباطبایی یزدی که از این گروه است در مقام
استدلال می‌گوید: به دلیل آن که موجر خود اقدام بر
هتک حرمت مال خویش کرده است.
البته ممکن است این ایراد بر ایشان وارد شود که
اذن و رضایت وی
مطلق نبوده و مقید به اجاره بوده و با انتفای اجاره، اذن منتفی است و اقدامی صورت نگرفته است. سید یزدی، خود متوجه این ایراد بوده و از پیش آن را مردود دانسته، می‌گوید: موجر که می‌داند اجاره باطل است، چگونه می‌تواند اذن خود را مقید به اجاره سازد؟ اجاره و شرایط آن در دست شرع و قانونگذار است و موجر نمی‌تواند در این باره به نحو تشریعی اقدام کند.
چنانچه مشتری با
علم به
نقص و
عیب مبیع اقدام به
خرید کند،
خیار عیب نخواهد داشت. به طور کلی، یکی از شرایط تحقق خیار عیب،
جهل مشتری و پنهان بودن عیب در حین
معامله است. همین طور چنانچه مشتری نسبت به اینکه مبیع در اجاره بوده جاهل باشد، حق خیار دارد، ولی اگر
عالم باشد، خیار فسخ نخواهد داشت و دلیل عدم خیار، اقدام خود مشتری است.
قانون مدنی ایران در ماده ۴۳۶ مقرر می‌دارد «اگر بایع از عیوب مبیع تبری کرده باشد به اینکه عهدۀ عیوب را از خود
سلب کرده یا با تمام عیوب بفروشد مشتری در صورت ظهور عیب حق رجوع به
بایع نخواهد داشت و اگر بایع از عیب خاصی تبری کرده باشد فقط نسبت به همان عیب حق مراجعه ندارد». سقوط خیار عیب مشتری در فرض تبری بایع به خاطر «اقدام» است، چرا که خیار عیب مستند به آن است که مشتری از مبیع معیوب متضرر می‌گردد و لذا قانونگذار از او حمایت کرده است. شخصی که با فرض تبری بایع اقدام بر
بیع می‌کند درست است که
ضرر می‌بیند، ولی ضرری است که خود بر آن اقدام کرده و
خطر آن را پذیرفته است و لذا حمایت نمی‌شود.
قواعد فقه، ج۱، ص۲۲۱، برگرفته از مقاله «قاعده اقدام به زیان».
