فقیر
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
فقیر آن است که دست از دنیا برداشته است، و گدا آن است که
دنیا از او دست برداشته باشد.
گدا کسی دیگر و
فقیر کسی دیگر است. گدا آن است که:
دنیا از او دست برداشته، و
فقیر آن است که: او دست از دنیا برداشته است. و از برای
فقیر، شرایطی است که: چنانچه
فقیر به آنها متصف باشد فضیلت
فقر از برای او خواهد بود.
به علت تفاوت گدا و
فقیر، برخی امور بر
فقیر سزاوار است که در
روایات اشاره شده است.
پس بدان که: سزاوار
فقیر آن است که: به
فقر و بی چیزی خود راضی باشد. و اگر کراهتی از آن داشته باشد باید مثل
کراهت حجامت باشد از برای کسی که حجامت می‌کند، اگر چه فی الجمله دردی می‌یابد اما به آن راضی و خوشنود است. و آن را از
خدا بداند و به آن جهت به آن شاد و فرحناک باشد. و در باطن
توکل بر
خدا داشته باشد. و اعتماد و وثوق او به خدا باشد. و چنان داند که خدا قدر ضرورت را به او می‌رساند. و به هر چه به او رسد قانع باشد و زیادتی نخواهد. و به این جهت قطع
طمع از
خلق کند. و التفاتی به آنچه در دست مردم است نکند. و
حرص بر تحصیل مال از هر جا برسد نداشته باشد. و بر
فقر خود
صابر و
شاکر باشد.
حضرت
امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) فرمود که: «
فقر نسبت به بعضی
عقوبت است از جانب خداوند. و نسبت به بعضی
کرامت. و علامت آن
فقری که کرامت است آن است که: صاحب خود را خوش خلق می‌کند. و مطیع
پروردگار می‌گرداند. و شکایت از حال خود نمی‌کند. و خدا را بر
فقر خود
شکر می‌کند. و علامت آن که عقوبت است آن است که: صاحب خود را بد خلق می‌کند. و
معصیت پروردگار را می‌نماید. و شکایت می‌کند. و به
قضای الهی راضی نیست».
و از این حدیث مستفاد می‌شود که: هر
فقیری را بر
فقر،
ثواب نیست، بلکه ثواب و
فضیلت از برای
فقری است که: صاحب آن راضی و شاکر باشد. و به قدر کفاف قانع باشد. و
طول امل نداشته باشد. و اما آن که راضی نباشد، و مایل به بسیاری مال باشد، و آلوده به ذلت
حرص و طمع گردد، و به واسطه طمع و حرص،
اخلاق او بد شود، و مرتکب اعمالی گردد که شیوه اهل مروت و آبرو نباشد، او را ثوابی نیست، بلکه گناهکار است.
و سزاوار
فقیر آن است که: اظهار
استغنا کند. و پرده بر کار خود اندازد.
و در
حدیث نبوی وارد است که: «هر که
فقر خود را بپوشاند خدا او را اجر کسی عطا فرماید که همه روزها را
روزه بگیرد و همه شبها را
عبادت کند».
و
فقیر را سزاوار آن است که: با اغنیا مخلوط نشود. و با ایشان همنشینی ننماید. و ایشان را به جهت مال
تواضع نکند. بلکه از این راه به ایشان
تکبر کند.
مروی است که: «حضرت امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) و
خضر، به یکدیگر رسیدند.
حضرت از خضر پرسید که: بهترین اعمال چیست؟ گفت: بذل اغنیا بر
فقرا به جهت رضای خدا. حضرت فرمود: از آن بهتر ناز و تکبر
فقیر است بر اغنیا از راه وثوق و اعتماد به خدا. خضر گفت: این کلامی است که: باید با نور بر صفحه رخسار حور نوشت».
و باید
فقیر از گفتن سخن حق مضایقه نکند. و از راه طمع و مدارات با اغنیا از سخن حق اغماض نکند، و چشم نپوشد. و از راه تهیدستی و
فقر، در عبادت خدا سستی ننماید.
و اگر قلیلی از قوت او زیاده آمد در راه خدا بذل کند. و این را «جهد مقل» (کوشش تهیدست) گویند، و ثواب آن بیشتر از مالهای فراوان است که
غنی بذل کند.
حضرت رسول (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) روزی فرمودند که: «یک درهم صدقه می‌تواند افضل باشد از صد هزار
درهم. شخصی عرض کرد که: این چگونه می‌شود؟ فرمود:
شخصی از منافع مال خود و زیادتی آن صد هزار درهم
تصدق می‌کند و مردی دو درهم دارد و به غیر از این هیچ چیز دیگر را مالک نیست و یکی از آن دو درهم را با طیب نفس در راه خدا می‌دهد، صاحب یک درهم افضل است از صاحب صد هزار درهم».
و باید
فقیر زیادتر از قدر حاجت خود را ذخیره نکند. پس اگر کسی باشد که زیادتر از قوت یک شبانه روز را ذخیره نکند، از جمله
صدیقین خواهد بود. و اگر از قوت چهل روز زیادتر ذخیره نکند از جمله
متقین خواهد بود. و اگر از قوت سال خود زیادتر ذخیره نکند از
صالحین خواهد بود. و اگر از قوت سال زیادتر ذخیره نماید از زمره
فقرا خارج خواهد شد. و از فضیلت
فقر محروم است.
و هر گاه کسی
فقیر باشد و شخصی چیزی به او عطا نماید، پس اگر آن چیز
حرام مؤبد باشد، رد آن
واجب و قبول آن
حرام است. و اگر مشتبه باشد،
سنت است که آن رارد کند و قبول نکند. و اگر
حلال باشد، پس اگر به عنوان
هدیه است
مستحب است قبول آن اگر بی منت باشد، زیرا که رسول خدا هدیه قبول می‌فرمودند. و اگر در آن
منت باشد ترک آن بهتر است. و اگر به عنوان
صدقه یا
زکوة یا نحو اینها باشد باید اگر آن
فقیر مستحق آن باشد و از اهل آن باشد قبول کند و الا رد کند و اگر بداند که: آن دهنده، این را به جهت صفتی که در این
فقیر گمان کرده به او داده، مثل اینکه: او را
سید دانسته، یا
عالم یافته، یا غیر اینها و فی الواقع چنین نباشد باید رد نماید. و اگر نه هدیه باشد و نه صدقه، بلکه به جهت شهرت و
خودنمائی و
ریا و آوازه داده باشد بهتر آن است که قبول نکند و رد کند. بلکه بعضی از
علماء قبول آن را حرام، و رد آن را واجب دانسته‌اند.
و مخفی نماند که آنچه را به
فقیر می‌دهند اگر به آن محتاج باشد و زیادتر از قدر حاجتش نباشد افضل آن است که: هرگاه از آفاتی که مذکور شد سالم باشد آن را قبول کند.
حضرت رسول (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فرمودند:
ثواب آن که با وسعت به
فقیر عطا می‌کند بیشتر نیست از آن که می‌گیرد، هرگاه محتاج باشد».
بلکه در بعضی
احادیث نهی شده است از رد آن. و اگر زاید بر قدر حاجت باشد اگر آن
فقیر، طالب راه
آخرت باشد آن زیادتی را رد کند، زیرا که: آن را خدا به جهت
آزمایش و
امتحان فرستاده تا ببیند چه می‌کند. اما قدر حاجت را به جهت
رافت و
رحمت بر آن فرستاده. پس در گرفتن آن ثواب است، و اما در قدر زیادتی، یا مبتلا به
معصیت آن می‌شود، یا گرفتار حسابش.
پس سزاوار طالب
سعادت، آن است که: زاید از قدر حاجت قبول نکند، زیرا که:
نفس، بعد از آنکه مرخص شده که عهد و پیمان را بشکند به آن عادت می‌کند.
بعضی از مجاورین
مکه نقل می‌کند: «دراهمی چند داشتم که گذارده بودم در راه خدا
انفاق کنم، روزی
فقیری را دیدم که از
طواف مکه فارغ شده به صدای ضعیفی می‌گفت: «جائع کما تری، عریان کما تری، فماتری فیما تری یا من یری و لا یری» یعنی:
«خدایا! گرسنه‌ام چنانکه می‌بینی. و برهنه‌ام چنانکه می‌بینی. پس چه می‌بینی در این خصوص که می‌بینی؟ ای کسی که می‌بینی چیزی را که دیگری نمی‌بیند».
می‌گوید: نگاه کردم دیدم جامه کهنه در بر داشت که بدن او را نمی‌پوشانید، با خود گفتم: این کسی است که باید دراهم خود را به او دهم. آنها را به نزد او بردم نگاهی به آنها کرد پنج درهم برداشت و گفت: به چهار درهم آن دو جامه می‌خرم و یکی را هم خرج می‌کنم. و تتمه را رد کرد و گفت: احتیاج به آن ندارم. شبی دیگر او را دیدم که دو جامه نو پوشیده بود، من اندکی از او بددل شدم، متوجه من شد و دست مرا گرفت و به طواف مشغول شدیم تا هفت
شوط طواف را تمام کردیم. در هر شوطی دیدم که پاهای ما بر یک نوع جوهری از جواهر بود، یک بار بر روی
یاقوت راه می‌رفتیم. و یک بار برروی
مروارید. و یکبار بر روی
زمرد. و یک بار بر
طلا. و پاهای ما تا به کعب به آنها فرو می‌رفت. پس آن مرد به من گفت: خدا این همه را به من داد و قبول نکردم و از دست مردم چیزی می‌گیرم و معاش می‌کنم، زیرا که: همه اینها ثقل و ابتلاست».
خلاصه آنکه، قدر حاجت گرفتن افضل است و باعث ثواب رسیدن به آن، کسی است که می‌دهد. و اعانت بر ثواب هم ثواب است. امر شد به
موسی بن عمران که: «در هر شبی در پیش یکی از
بنی اسرائیل افطار کن. گفت: الهی چرا روزی مرا بر دست بنی اسرائیل متفرق کرده‌ای که یکی چاشت به دهد و یکی شام؟
وحی به او رسید که:
من با دوستان خود چنین می‌کنم و روزی ایشان را به دست بطالین بندگانم قرار می‌دهم تا آنها نیز به این سبب به ثوابی رسند».
و اما زیادتر از قدر حاجت را بهتر آن است که نگیرد. بلی اگر خواهد آن را به فقرادهد و بذل کند، گرفتن آن ضرر ندارد. و باید دفعة انفاق
فقرا کند و نگاه ندارد، که گاه است نفس در مقام فریب او برآید. همچنان که جمعی متصدی خدمت
فقرا و متکفل حال ایشان شدند و از اغنیا می‌گرفتند و به
فقرا می‌دادند عاقبت
نفس و
شیطان با هم ساخته او را فریفتند. و این را وسیله جمع مال و تنعم و تلذذ قرار دادند، و به هلاکت رسیدند. و سزاوار
مؤمن، آن است که: تا او را ممکن باشد از کسی چیزی خواهش نکند و سؤال ننماید، زیرا که: آن متضمن شکوه از خدا، و ذلیل کردن خود است. و موجب ایذای آن کسی است که از او خواهش می‌کند، زیرا که: بسا باشد به خاطر خواه خود چیزی ندهد و بعد از اظهار به او شرم کند و یا خجالت کشد، یا محافظت آبروی خودکند، یا به روی ریا چیزی بدهد. و چنین چیزی معلوم نیست که شرعا حلال باشد.
و از این جهت حضرت رسول (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فرمود: «سؤال از مردم از جمله
فواحش است».
و فرمود: «هر که از مردم سؤال کند و قوت سه روز خود را داشته باشد،
روز قیامت خدا را ملاقات کند در حالی که روی او استخوان خالی باشد و هیچ گوشت نداشته باشد».
و فرمود که: «هیچ بنده‌ای نیست که یک در سؤال را بر خود بگشاید مگر اینکه خدا هفتاد در
فقر را بر روی او می‌گشاید».
و فرمود که: «سؤال، حلال نیست مگر با
فقری که به هلاکت انجامد، یا قرضی که به رسوائی کشد».
روزی طایفه‌ای از
انصار به خدمت آن بزرگوار آمدند و عرض کردند: «یا رسول الله! حاجتی به تو داریم. فرمود: بگویید. عرض کردند: حاجت بزرگی است. فرمود: بیاورید حاجت خود را. گفتند: می‌خواهیم ضامن شوی از برای ما
بهشت را. حضرت سر به زیر انداخت، پس سر برداشت و فرمود:
ضامن می‌شوم به شرطی که شما هم ضامن شوید ازاحدی چیزی سؤال نکنید. ایشان تعهد نمودند و همچنین بودند، حتی در سفر تازیانه ازدست یکی می‌افتاد از رفیق خود که پیاده بود سؤال نمی‌کرد که
تازیانه را به او دهد وخود فرود آمده بر می‌داشت. و اگر بر سفره‌ای نشسته بودند و آب به یکی نزدیک بود رفیقش از او خواهش نمی‌کرد که
آب را به او دهد».
و فرمود که: «اگر یکی از شما پشته
هیزم را بر پشت کشد و بفروشد و آبروی خود رانگاه دارد بهتر است از آنکه سؤال کند».
در
روز عرفه حضرت سید الساجدین (علیه‌السّلام) در
عرفات جمعی را دیدند که سؤال می‌کردند فرمودند: «اینها بدترین خلق خدا هستند. مردم رو به خدا آورده
تضرع می‌کنند و اینها رو به مردم آورده سؤال می‌کنند».
و
حضرت صادق (علیه‌السّلام) فرمود که: «اگر سائل بداند که چقدر وزر و وبال دارد، احدی هر آینه از احدی سؤال نمی‌کند. و اگر آنکه رد می‌کند بداند که رد سائل چقدر بد است احدی سائلی را محروم و رد نمی‌کند».
و مخفی نماند که منعی که از سؤال شده در صورتی است که ناچار و مضطر نباشد. و اما در صورت
اضطرار و احتیاج، شکی در جواز آن، و رخصت در آن نیست. و آنچه در ترغیب اعطاء سائل رسیده دلالت بر آن می‌کند.
خدای - تعالی - فرموده است:
«و اما السائل فلا تنهر» یعنی: «اما
سائل را از خود مران».
حضرت رسول (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فرمود: رد مکن سائل را و چیزی به او بده، اگر چه نصف خرمائی باشد».
و فرمود: «از برای سائل، حقی است، اگر چه بر اسبی سوار شده باشد».
و فرمود: «سائل را رد نکنید، اگر چه سم سوخته باشد».
مستحقین زکات و مصارف آن هشت مورد است:
اول و دوم: «
فقرا و
مساکین»؛ و دومی (مساکین) حالش از اوّلی بدتر است (یعنی نیازش بیشتر است) و آنها کسانی هستند که مخارج سال خود و کسانی که عهده‌دار خرج آنان‌اند را به‌نحوی‌که شایسته آنها است، نه فعلاً و نه تدریجاً ندارند، پس کسی که دارای کسب و کاری است که با آن مخارج خود و عیالاتش را به‌نحوی‌که لایق حال او است به دست می‌آورد جزء
فقرا و مساکین نیست و زکات برای او حلال نمی‌باشد. و همچنین است کسی که دارای صنعت و ملک و مانند آن است که به وسیله آن مخارج خود را تامین می‌کند. و اگر کسی قدرت بر کسب و کار دارد لیکن از روی تنبلی کار نکند، احتیاط به اینکه از گرفتن زکات پرهیز کند و دیگران هم از دادن زکات به او اجتناب کنند ترک نشود؛ بلکه جایز نبودن آن خالی از قوّت نیست.
آغاز سالی که
فقر و غنای شخص بستگی به داشتن یا نداشتن مخارج آن سال دارد، زمان دادن زکات است؛ پس داشتن و نداشتن به مقدار کفایت یک سال در این زمان ملاحظه می‌شود، پس هر زمان که به مقدار کفایت مخارج سالش را داشته باشد بی‌نیاز است، و اگر بعد از صرف قسمتی از آن از مقدار کفایت مخارج سالش کم شود
فقیر است.
اگر سرمایه‌ای داشته باشد که خود آن برای مخارج سالش کافی است ولی سود و یا منافع آن کفایت مخارجش را نمی‌کند، یا ملکی داشته باشد که قیمت آن برای مخارج یک سال یا چند سال کفایت کند ولی درآمد و محصول آن کافی نباشد، چنین کسی بی‌نیاز نیست و جایز است که اصل سرمایه و ملک را نگه دارد و کسری مخارج را از زکات بگیرد.
احتیاط (واجب) آن است که به
فقیر بیش از مخارج یک سالش (زکات) ندهند، چنان که احتیاط (واجب) آن است که
فقیر هم بیش از مخارج یک سال نگیرد. و همچنین احتیاط (واجب) در مورد کاسب و صاحب ملک و تاجری که کسب و یا درآمد ملک و یا ربح آنان کفایت خرجشان را نمی‌کند آن است که هم در دادن دیگران به آنها و هم در گرفتن آنها به مقدار جبران‌کننده کمبود بسنده شود.
خانه مسکونی و
خادم و اسب‌سواری که به حسب حالش ولو به خاطر عزّت و شرافتش به آن نیاز داشته باشد و لباس‌های تابستانی و زمستانی و لباس مسافرت و لباس وطن اگر چه برای تجمّل باشد و فرش و ظروف و مانند آن، مانع از دادن زکات (به شخص) و گرفتن آن (برای او) نیست، البته اگر بیشتر از مقداری را که به حسب حال و شانش به طور متعارف نیاز دارد، داشته باشد به‌طوری که اگر مقدار زاید را بفروشد برای مخارج سالش کفایت کند، جایز نیست زکات بگیرد.
اگر قادر بر کسب درآمد ولو با جمع‌آوری هیزم و گیاه باشد لیکن با شان او منافات داشته یا به خاطر پیری یا مرض و مانند آن مشقّت شدید داشته باشد برای او جایز است زکات بگیرد. و همچنین است اگر دارای صنعت یا حرفه‌ای باشد که به خاطر نداشتن ابزار کار یا نبودن مشتری نتواند مشغول کار شود.
اگر در حال حاضر حرفه یا صنعت مناسب شانش نداشته باشد لیکن می‌تواند بدون مشقّت زیاد بیاموزد، پس در اینکه بتواند یاد نگیرد و زکات بگیرد اشکال است، بنابراین احتیاط را نباید ترک کند، البته وقتی که مشغول یاد گرفتن شد، مدّتی که مشغول فراگرفتن صنعت و حرفه است گرفتن زکات اشکالی ندارد.
برای کسی که مشغول تحصیل علم است و توانایی اشتغال به کسبی که مناسب شانش هست دارد گرفتن زکات از سهم «سبیل اللَّه» جایز است، به شرط آنکه اشتغال به کار مانع اشتغال به تحصیل و یا موجب سستی در آن گردد، چه تحصیل علمی باشد که بر او
واجب عینی یا
کفایی است و چه تحصیل علمی باشد که تحصیل آن مستحب است.
اگر شک کند که آنچه را دارد برای مخارج سالش کفایت می‌کند یا نه، برای او جایز نیست زکات بگیرد، مگر آنکه قبلاً مخارج سال را نداشته سپس مقداری به دست آید که نمی‌داند کفایت می‌کند یا نه.
اگر از
فقیر، طلبی دارد می‌تواند آن را زکات حساب کند اگر چه
فقیر مرده باشد، به شرط آنکه ترکه‌ای که برای ادای دینش کفایت کند نداشته باشد، وگرنه جایز نیست. البته اگر ترکه‌ای داشته باشد اما پرداخت دین از ترکه به خاطر امتناع ورثه یا غیر آن ممکن نباشد ظاهراً جایز است که زکات حساب کند.
اگر کسی ادعا کند که
فقیر است پس اگر راست و
دروغ بودنش معلوم شود بر طبق آن عمل می‌شود، و اگر حالش نامعلوم باشد و در سابق
فقیر بوده بدون اینکه (بر
فقیر بودنش) قسم بخورد جایز است به او زکات داده شود، وگرنه بنابر احتیاط (واجب) معتبر است که از ظاهر حالش گمان به راست‌گویی او پیدا شود مخصوصاً اگر در سابق بی‌نیاز بوده است.
واجب نیست به
فقیر اعلام کند که آنچه را به او داده زکات است، بلکه اگر از کسانی است که
شان خود را برتر از آن می‌بیند که زکات بگیرد و از گرفتن آن شرم دارد مستحب است در ظاهر به عنوان صله (هدیه) بدهد و در واقع زکات حساب کند.
اگر زکات را به شخصی بدهد به حساب اینکه او
فقیر است و بعد معلوم شود که بی‌نیاز بوده در صورت باقی بودن
عین زکات، از وی پس گرفته می‌شود، بلکه درصورتی‌که تلف شده و (گیرنده) می‌دانسته که زکات است ضامن است، اگر چه نداند که گرفتن زکات بر شخص بی‌نیاز حرام است، بلکه درصورتی‌که احتمال زکات بودنش را می‌داده ظاهر آن است که ضامن است. البته درصورتی‌که به عنوان دیگری غیر از زکات داده باشد ضامن نیست، چنان که اگر گیرنده، یقین داشته که زکات نیست ضامن نمی‌باشد، و در این حکم بین زکاتی که کنار گذاشته شده است و غیر آن فرقی نیست. و همچنین است اگر مالک، زکات را به شخص بی‌نیازی بدهد و نداند که زکات بر او حرام است. و در هر دو صورت اگر پس گرفتن عین زکات ممکن نباشد و یا به نحوی تلف شود که
ضامن نباشد یا ضامن باشد و گرفتن عوض امکان نداشته باشد، مالک ضامن است و بر او واجب است (بار دیگر) زکات را بپردازد مگر آنکه با اذن شرعی زکات را داده باشد مثل اینکه (گیرنده) ادّعای
فقر کند - بنابراین که ادّعای او را معتبر بدانیم - که در این حال بنابر اقوی ضامن نیست؛ ولی اگر احراز
فقر به اماره عقلی باشد مثل اینکه قطع (به
فقیر بودن گیرنده) پیدا کند، ظاهر آن است که ضامن است. و اگر کسی که زکات را (به
فقیر) می‌دهد مجتهد یا وکیل او باشد و کوتاهی نکرده باشد، ضامن نیست؛ بلکه بر مالک هم چیزی نیست اگر به مجتهد یا وکیل او به عنوان اینکه ولیّ عام
فقرا می‌باشد زکات را پرداخته باشد و اما اگر به عنوان
وکالت از طرف مالک باشد ظاهر آن است که مالک ضامن است و بر او واجب است دوباره زکات را بدهد.
•
دانشنامه کلام و عقاید، برگرفته از مقاله «فقیر». •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
