فقه و زمان
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بی‌تردید (اقتضائات
و نیازها
و عنصر زمان
و مکان) گاه در پاره‌ای
احکام تأثیرگذار است.
از این رو، توجه به اقتضائات
زمان و مکان کم
و بیش در میان فقیهان گذشته
و معاصر وجود داشته است. اما پس
از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی که نگرش فقیهانه در بسیاری
از حوزه‌های اجتماعی
و حکومتی و حتی در حوزه فردی، بیشتر مورد اهتمام فقها
و به ویژه
امام خمینی قرار گرفت، توجه افزون‌تر به عنصر زمان
و مکان در امر افتا ضرورتی بیشتر یافت
و این جا یکی
از نقاطی است که (
اجتهاد پویا )
از (اجتهاد ایستا) تمایز پیدا می‌کند.
البته سخن گفتن
از (اجتهاد پویا) بسیار
آسان است، اما پای‌بندی به این روش، چالش برانگیز
و دشوار می‌نماید؛ زیرا
فقیه ، هم باید به مبانی
استنباط فقه شیعه پای‌بند باشد
و هم عنصر زمان
و مکان را در استنباط
حکم دخالت دهد، هم باید به دور
از تحجّر بیندیشد
و هم باید پاسخگوی نیازها باشد. در این جاست که تسلط به باب‌های مختلف فقهی، فهم عمیق، خبرویت، همه‌جانبه‌نگری
و آشنایی با نیازهای زمان
و مکان، توجه به
شرایط مکلف و…می تواند به یاری فقیه آید
و به استنباطی بینجامد که متناسب با اقتضائات این زمانه است.
معرفی
کتاب (فقه
و زمان) ـ که حاوی برخی
از مقالات
آیت اللّه محمد ابراهیم جناتی است ـ
از آن رو انجام می‌پذیرد که اولاً، خوانندگان را با نگرش مؤلف این اثر آشنا می‌سازد
و ثانیاً، طرح گوشه ای
از مباحث آن می‌تواند زمینه سازی نقادی های فقیهانه باشد.
کتاب حاضر به همت مؤسسه فرهنگی ـ هنری احیاگری اندیشه دینی (قم) ـ تدوین شده
و در تابستان ۱۳۸۵ به چاپ رسیده است.
کتاب (فقه
و زمان) پس
از ارائه گزارشی
از زندگی
و کارنامه علمی نویسنده، به مباحث زیر می‌پردازد: (
اجتهاد مطلوب )، (بررسی شیوه اصولیِ احتیاطی در مقام بیان
حکم)، (بلوغ امری طبیعی است، نه تعبدی)، (موقعیت زنان
از نگاه مبانی اجتهادی)، (
حجاب از نگاه مبانی فقهی)، (
ارتداد از دیدگاه مذاهب اسلامی)، (
حکم زبایح اهل کتاب
از نگاه فقه اجتهادی )، (تئوری طهارت ذاتی مطلق انسان (
کافر کتابی ،
مشرک ،
ملحد و…))، (
موسیقی غنایی ).
در این بخش، نویسنده درصدد اثبات این ادعاست که
ثابت بودن
احکام تا زمانی است که در بستر زمان، تغییر بیرونی یا درونی برای موضوعات حاصل نشود. نویسنده ابتدا به
نقد و بررسی مکتب های مذهبی
و اجتهادی
و ارائه شیوه جدید اجتهادی می‌پردازد
و سپس نمونه‌هایی
از تحول در
اجتهاد را در اثر تحول زمان
و مکان
و عرف و احوال ذکر می‌کند.
وی اجتهاد را چهار قسم می‌داند: ۱. اجتهاد براساس ادله معتبر
شرعی؛ ۲. اجتهاد براساس رأی
و تفکر شخصی؛ ۳. اجتهاد براساس
قیاس و استحسان ؛ ۴. اجتهاد براساس مصلحت اندیشی.
نویسنده در ادامه با نقل دیدگاه عالمان
شیعه و سنی ، بر نقش تحول زمان در تحول اجتهاد تأکید می‌ورزد.
شهید ثانی می‌گوید: (
جایز است
احکام با تغییر
و تحول عادت ها، تغییر
و تحول یابند)
علامه حلی می‌نویسد: (
احکام در
شرع اسلام منوط به
مصالح است
و مصالح به تغییر اوقات، متغییر
و به اختلاف مکلفان، مختلف می‌شوند)
امام خمینی نیز می‌فرماید: (عنصر زمان
و مکان دارای تأثیر در تحول اجتهاد ا ست).
در تقسیمی دیگر، اجتهاد
از دیدگاه امامیه، پنج قسم می‌شود:
اجتهادی است که برای شناخت
اصول و مبانی معرفتی
و اعتقادی به کار گرفته می‌شود.
اجتهادی است که برای علم داشتن به مطابق بودن عملی که
انسان انجام داده با آنچه به او امر شده است، به کار گرفته می‌شود
و در واقع، در این روش اجتهادی،
مجتهد به دنبال این است که آیا عمل انجام شده، با آنچه بدان امر شده، مطابقت دارد؟
اجتهادی است که برای شناخت دلیل
و حجت به کار گر فته می‌شود
و هدف آن تنها به دست آوردن حجت
و مدرک برای
احکام حوادث واقع شده
و رویدادهای تازه
و جدید است.
اجتهادی است که برای شناخت
حکم شرعی از راه عناصر
و مبانی اصلی
استنباط به کارگرفته می‌شود.
اجتهادی است که برای شناخت فروع اصول
و مصادق کلی
احکام به کارگرفته می‌شود. این اجتهاد
از هر نوعی که باشد، به اصول پایه بازگشت داده می‌شود
و قوانین کلی را بر مصادیق خارجی آن منطبق می‌سازد.
چند نکته: در این جا باید چند نکته را ذکر کنیم:
اجتهاد اصولی با همه ضوابط
و شرایطش، چشمه‌ای جوشان
و راهی وسیع
و مطمئن در دل
فقه است، اما راه
اجتهاد در بستر زمان پیموده نشده است: روزگاری به دستاوردهای پیشینیان بسنده شده، زمانی به ظواهر مبانی فقهی
و عناصر استنباطی بدون منطبق کردن قوانین کلی بر مصادیق خارجی آنها ـ اکتفا کرده‌اند
و گا هی نیز بر ظاهر بسنده نشده، ولی ویژگی‌های درونی
و بیرونی موضوعات با تحول زمان متحول می‌شوند
و به دنبال آن
احکام نیز تحول می‌یابند، مورد توجه قرار نگرفته‌اند. زمانی دیگر در بعد نظری به آن پرداخته‌اند نه در بعد عملی
و فتوا و مسائل را همانند اخباریان به گونه
احتیاط بیان می‌کردند
و روزگاری هم به غور در مسائل
و بررسی منابع
و پایه‌های شناخت، برای آگاهی
از ملاکات
احکام و ویژگی‌های موضوعات آنها
از راه
عقل ، پرداخته شده است.
البته تلاش‌های اجتهادی به دنبال احساس نیاز ر خ می‌داده
و این تا اندازه‌ای طبیعی است، ولی تأخیر در مقام پاسخ
و برطرف کردن نیازها
از راه
منابع اسلامی در برخی
از موارد صحیح نیست؛ زیرا مشکلاتی را برای مسلمانان به وجود می‌آورد
و با اجتهادِ اصولیِ سنتی، نمی‌توان مشکلی را حل کرد
و رویدادهای نو زندگی بی‌پاسخ خواهد ماند.
در عنصر کنونی، اجتهاد اصولی، مترقی
و بالنده است که می‌تواند براساس
منابع معتبر شرعی و تحول زمان، مکان
و احوال، پاسخگو
و تکیه گاه
محکم و استوار نظریه
حکومت اسلامی و جوابگوی نیازهای
جوامع بشری باشد. این امر جز در پرتو اجتهاد پویای فقیهان وارسته
از هوا و هوس و نیز مجتهدان آگاه به زمان، مکان، شرایط ویژگی های آن ممکن نیست.
امروز بیش
از هر زمان دیگری بر فقیهان
و مجتهدان لازم است که عینیت‌های خارجی، واقعیت‌های جهانی
و روابط انسان‌های مختلف
جهان را با یکدیگر در تمام ابعاد زندگی را در نظر گیرند. البته تردیدی نیست که نتیجه اعمال
اجتهاد و استنباط ، یکسان نیست
و اختلاف نظر در مسائل اجتهادی
و نظری، طبیعی است.
لازمه اجتهاد پویا
و بالنده
و براساس ملاک‌های معتبر
و با لحاظ دو عنصر ز مان
و مکان، این است که فقیه باید دستاورد خویش را بر آرا
و فتاوای بزرگان مقدم بدارد
و بنابراین نباید راه را بر هرگونه اجتهاد
و برداشت نو
از منابع ـ حتی اگر برخلاف نظر آنان باشد ـ ببندد. البته اگر کوشش‌های فقیهان
و عالمان سلف نبود، امروز
از اسلام چیزی جز نام باقی نمی‌ماند، اما این دیدگاه که نباید
از آرا
و نظریات پیشینیان تخلف ورزید، به معنای درک نکردن
روح شریعت است
و منافات با
تشریع اصل اجتهاد دارد.
معتقدان به این
شیوه در
مقام استنباط احکامِ شرعیِ حوادثِ واقعه
و رویدادهای زندگی، هیچ گاه در غیر مسائل ضروری فتوا صادر نمی‌کنند
و هرگاه مسائل نظری برای آنان مطرح شود
و یا با پدیده های جدید
و موضوعات مستحدثه روبه رو شوند، در مقام پاسخ، یا
احتیاط می‌کنند یا
توقف .
البته شاید این شیوه اجتهاد در زمانی که
نظام اسلامی برپا نبود، پیامدهایی نیز برای جامعه نداشت، اما در این زمان که با پدیدار شدن نظام اسلامی شرایط دیگری برای جامعه پدید آمده
و بسیاری
از ویژگی های مسائل
و موضوعات متحول گردیده، آیا
مجتهد می‌تواند با این شیوه به پاسخگویی
و حل مشکلات بپردازد؟ پاسخ منفی است
و نه تنها با این شیوه نمی‌توان جامعه را اداره کرد، بلکه شیوه اصولی احتیاط برای جامعه مشکل ساز خواهد بود. پس احتیاط‌هایی که دلیل معتبری ندارد، در این زمان که
حکومت اسلامی برپا شده، بی ارزش
و خلاف احتیاط است.
در نظام اسلامی باید
احکام الهی براساس مبانی اجتهادی معتبر
شرعی و عناصر اصلی استنباطی بیان شود، نه براساس
احادیث ضعیف ، ذوق‌ها
و سلیقه‌ها؛ زیرا:
اولاً،
فقه اسلامی دارای ادله قطعی است
و شیوه اصولیِ احتیاطی با آن سازش ندارد.
ثانیاً، با بررسی
آیات ،
احادیث و مایه‌های اصلی استنباط، این نکته به دست می‌آید که
شریعت اسلامی بر پایه آسان‌گیری
و گذشت استوار است
و سخت‌گیری در مقام بیان
احکام، بدون دلیل
شرعی معتبر، با روح
شریعت ناسازگار است
و گاهی در جامعه عکس العمل نامطلوب درپی خواهد داشت.
آیات
و روایات دال بر آسان‌گیری
شرع : برخی
از آیاتی که بر این امر دلالت دارند،
از این قرارند:
۱. (یریدالله بکم الیسر
و لا یرید بکم العسر).
۲. (یرید الله ان یخفف عنکم
و خلق الانسان ضعیفا).
۳. (ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج).
در این زمینه به روایات ذیل هم می‌توان اشاره داشت:
پیامبر اکرم (صلیاللهعلیه
وآله) فرموده است:
۱. (الدّین یَسَر
وَ اَحَبُّ ا لدّینِ عنداللهِ الحنیفیة السهلة).
۲. (بُعثت علی
الشریعة السهلة السمحة).
۳. (خذوا من العمل ما تطیقون به).
نویسنده معتقد است که برای تحقق
بلوغ دختران ، سن خاصی وجود ندارد
و بلوغ آنان زمانی است که به عادت ماهانه برسند. وی سپس با رد شیوه احتیاطی
و اخباری‌گری در تعیین بلوغ دختران، تعیین نه سالگی را برای آنان در غالب موارد مشکل آفرین
و مستلزم
عسر و حرج می‌داند. ایشان البته خاطر نشان می‌سازد که بر فقیهان لازم است
احکام الهی را آن چنان‌که
از منابعِ فقهیِ اجتهادیِ اصیل می‌یابند؛ بدون
ترس و واهمه
از جوّ سازی های ا فراد کم اطلاع، بیان کنند
و از اظهارنظر برخلاف نظر متقدمان
و متأخران
و متأخران متأخران بیم نداشته باشند؛ زیرا اولاً، اعتقاد به این‌که نباید برخلاف نظر آنان اظهار نظر کرد، با
تشریع اصل اجتهاد
و تأکید بر آن در احادیث منافات دارد.
امام صادق (علیه‌السلام) فرموده اند: (علینا بالقاء الاصول
و علیکم بالتفریع)
و امام رضا (علیه‌السلام) نیز در مضمونی مشابه چنین گفته‌اند: (علینا ان نلقی الیکم الاصول
و علیکم أن تفرّعوا).
ثانیاً، تحول زمان
و شرایط آن، در تحول
شریعت تأثیر نمی‌گذارد؛ زیرا زمان، برای
حکم، ظرف است، نه موضوع، اما تحول زمان در تحول موضوعات یا ویژگی‌های درونی یا بیرونی دارای تأثیر است
و در صورت تحول در موضوع، واقعاً موضوع جدیدی پدید می‌آید
و حکم جدیدی را براساس دلیل
شرعی دیگر می‌طلبد.
نویسنده با بیان معنای لغوی
بلوغ و ذکر نشانه های بلوغ
از دیدگاه
قرآن و احادیث ، نُه نشانه متفاوت را با توجه به روایات بیان می‌دارد
و معتقد است اختلاف اخبار در تعیین سن بلوغ دختران، به دلیل اختلاف محیط زندگی، اوضاع جغرافیایی
و…است. وی سن نه سالگی را که در برخی روایات اشاره شده، مختص محیط های گرمسیر می‌داند
و تعیین نه سالگی
از باب تعین
مصداق بوده، نه
از باب
ماهیت . همچنین نویسنده با بررسی روایاتی که به نه، ده، یازده، سیزده، چهارده
و پانزده سالگی اشاره کرده اند، به این نتیجه رسیده است که معیار واقعی بلوغ در دختران
حیض است، نه سن
خاص .
نویسنده در ادامه حدیث، به تبیین
و تشریع دیدگاه خود می‌پردازد.
آیت الله جناتی عوامل گوناگونی را برای محرومیت
زنان برمی شمرد که
از آن جمله است: عدم خودباوری زنان، عدم شناخت، نداشتن شیوه مطلوب در زندگی، تعصب‌های نابجا،
مردسالاری ، برداشت نادرست
از برخی آیات وروایات
و….
در این میان، احادیث ضعیف، بیش
از عوامل دیگر در محرومیت زنان
از حقوق اجتماعی ، نقش داشته است.
از این رو، برخی روایات وارد شده در این زمینه مورد
نقد و بررسی
و تحلیل قرار گرفته اند.
در پایان نویسنده سه نکته را خاطر نشان می‌سازد:
اول این‌که چون استواری هر
جامعه به دارا بودن خانواده متین
و استوار، بستگی دارد،
از این رو، باید برای حضور زنان در صحنه‌های سیاسی
و اجتماعی به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که
استحکام خانواده از بین نرود.
دوم این‌که حضور زنان در عرصه های مختلف اجتهادی، علمی، پزشکی
و… نباید به گونه‌ای باشد که با عظمت
و پاکدامنی آنان مغایرت داشته باشد
و مهم‌ترین عامل در این زمینه، اشاعه فرهنگ اسلامی است.
نکته سوم به این پرسش اشاره دارد که آیا اینک که معتقدیم زنان همانند مردان می‌توانند در پیشبرد اهداف جامعه نقش آفرینی کنند، آنان می‌توانند
منصب ریاست جمهوری ،
قضاوت و مرجعیت تقلید را هم بر عهده گیرند؟ پاسخ این است که زنان در صورت داشتن شرایط (توانایی، دانایی، مهارت
و مدیریت)، می توانند متصدی منصب های مذکور باشند. شرح مبسوط این مطلب در
آثار دیگر نویسنده آمده است.
به عقیده نویسنده کتاب حاضر،
حجاب در اصطلاح
شرع عبارت
از وسیله ای است که
انسان خود را با آن می‌پوشاند
و در
مبانی فقه اسلامی ،
شارع مقدس نوع خاصی ا ز
حجاب را برای
زن معین نکرده؛ بلکه
حجابی را خواستار شده که او را بپوشاند.
وی پس
از بررسی مفهوم (خمار)
و (جلباب)، پوشش زن را به این دو منحصر نمی‌داند.
در ادامه نویسنده به مباحثی چون
رنگ لباس ، مواضغی که در
فقه پوشش آنها برای زنان
استثنا شده
و زینت‌هایی که باید زنان بپوشند، پرداخته است.
در فقه،
مرتد کسی است که پس
از اقرار به
اسلام و حقانیت آن
و پس
از قبول مسلمانی، دست
از اسلام بردارد
و دین و مسلک دیگری را برای خود برگزیند. ارتداد به این معنا، خدشه ناپذیر است، اما فقیهان موارد دیگری را هم باعث ارتداد دانسته‌اند که (انکار ضروریّ دین)
از آن جمله است. به عقیده نویسنده، ضروریّ دین، یعنی امری که انکار آن با
انکار نبوت یا
توحید ملازم باشد. براین اساس، اگر کسی ضروری دین را انکار کند، ولی
خدا و پیامبر را قبول داشته باشد، چنین کسی مرتدّ نیست. برای نمونه، اگر کسی زکات را انکار کند به دلیل این‌که رسیدگی نیازمندان بر عهده دولت است
و مالیات نوعی
زکات است
و یا معتقد باشد که حدود به
عصر تشریع اختصاص دارد، چنین فردی را نمی‌توان مرتد دانست.
نکته باید یادآوری شود آن است که اصطلاح (ضروریّ دین) در
آیات و روایات نیامده؛ بلکه در کتاب های فقیهان این
اصطلاح ذکر شده که البته به گونه مفصل مراد خود را در آن بیان نداشته اند.
از دیگر مباحثی که در این بخش آمده، می توان اشاره کرد به:
حکم مرتد از دیدگاه
مذاهب اربعه ، شرایط تحقق ا رتداد، کسانی که در
حکم مرتدّند،
حکم زن مرتد .
قائلان به ملیت
ذبایح اهل کتاب دلایلی را بر مدعای خود اقامه داشته اند؛
از جمله با
استناد به عموم آیه مبارکه پنجم
از سوره مائده : (طعام الذین اوتوالکتاب حلّ لکم
و طعامکم حلّ لهم)، گفته‌اند مقصود
از طعام،
ذبایح است یا مطلق غذا
و چیزهای خوردنی است که در این صورت نیز طعام، شامل ذبیحه می‌شود.
دوازده آیه ذکر شده که نشان می‌دهد واژه طعام در مطلق خوراکی‌ها به کاررفته است. البته در
استدلال به این آیات، اشکال کرده‌اند که به همه اشکال‌ها پاسخ داده شده است.
علاه بر آیات، به برخی روایات نیز در حیلت ذبایح اهل کتاب استناد شده است.
اقتضای قاعده اصالة الاباحه دلیل سوم قائلان به حلیت است.
اما دلیل چهارم قائلان
حلیت آن است که در
مکتب اسلام ،
حرام بر چیزی
تشریع نشده است، مگر براساس مفاسد
و زیان‌هایی بر این اساس، اگر اهل کتاب با رعایت اصول بهداشت حیوانی را ذبح کنند، مفسده
و ضرری ندارد تا
شارع ذبیحه آن را حرام بداند.
آیت الله جناتی، دلیل چهارم قائلان به حلیت را نمی‌پذیرد؛ زیرا این استدلال را براساس مبانی
و دلایلِ فقهیِ قطعی (مانند کتاب
و سنت) نمی داند
و از سوی دیگر، استدلال براساس مبانی
و دلایل ظنی (مانند
قیاس ،
استحسان و…) را نیز جز در موارد قطع به ملاک
حکم جایز نمی‌شمارد
و احراز ملاک را در بسیاری
از موارد بسیار مشکل یا غیرممکن می‌داند.
اما قائلان به حرمت ذبایح اهل کتاب نیز به هفت دلیل تمسک جسته اند:
۱.
اجماع ؛ ۲.
اخبار ؛ ۳. برخی آیات؛ ۴. عدم رعایت شرط
قبله ؛ ۵. بریده نشدن چهار رگ بزرگ گردن؛ ۶. سیره مستمر
مسلمان ؛ ۷. اصالت عدم التذکیه.
نویسنده پس
از نقل یکایک این دلایل، به نقد
و ردّ آنها می‌پردازد.
در این زمینه نیز مخالفان
و موافقان
طهارت ذا تی اهل کتاب، دلایلی را برای ادعای خود برمی شمارند. نویسنده کتاب حاضر با ردّ اشکال‌هایی که بر طهارت ذاتی
اهل کتاب وارد شده، در پایان اذعان می‌دارد که (اخبار دالّ بر پاکی ذاتی اهل کتاب
از جهت
سند دلالت، معتبر
و حجت است)
در مبحث طهارت ذاتی مشرکان
و بت‌پرستان نیز، پس
از بیان دلایل موافقان
و مخالفان، تصریح شده است: (ما دلیل معتبر در منابع اجتهاد
و عناصر خاص استنباط
و پایه‌های شناخت
احکام موضوعات که دلالت بر نجاست همه کافران داشته باشد، نداریم
و آیه (انما المشرکون َنجَس) که درباره
کافر مشرک وارد شده است، توضیح دادیم که دلالت آن بر
نجاست ذاتی حتی در مورد مشرک محرز نیست)
واپسین بخش کتاب (فقه
و زمان)، مبحث موسیقی غنایی است. نویسنده در مقدمه این بخش، به عوامل عدم تبیین موضوع غنا
و آن گاه به این موضوعات می‌پردازد:
الف) موسیقی غنایی یک پدیده افسانی است؛ ب) زمان پیدایش موسیقی غنایی؛ پ) پدیدآورندگان موسیقی
و بیان انگیزه آنها؛ ت) نخستین
شعر و شعری که با
آهنگ غنایی خوانده شد؛ ث) فرق میان
غنا و سماع ؛ ج) فرق میان غنا
و موسیقی؛ چ) نبودن لفظ موسیقی غنایی در مبانی اسلامی؛ ح) مقرون نبودن موسیقی غنایی با کلام
و آلات در بدو پیدایش.
پس
از این مقدمه، مبحث اصلی ـ یعنی بررسی موسیقی غنایی ـ آغاز می‌شود. در این قسمت نیز به روش معمول، نویسنده به ذکر ادله قائلان به
حرمت غنا و قائلان بر حلیت فی نفسه غنا می‌پردازد.
از مباحثی که مورد توجه نویسنده قرار گرفته، راه های تشخیص غنای
حرام و بررسی تعریف غناست. پس
از ارائه این تعاریف، فهم
عرف از غنا بررسی شده است. نویسنده معتقد است که: (
از راه عرف نمی‌توان یک معنای مشخص
و امر ثابتی را درباره غنا ارائه داده؛ زیرا غنا در عرف خاص مطرح است
و همواره با تغییر شرایط زمانی، جغرافیایی، فرهنگی، اجتماعی
و احوالی انسان‌ها متغیر می‌شود. همین امر باعث این شد که فقیهان در مفهوم آن اختلاف داشته باشند …
از این رو، نمی توان تعریفی جامع
و مانع
از راه عرف برای غنا ارائه کرد….
پس لازم است برای تشخیص معنای غنا، به کتاب
و سنت رسول خدا روی آوریم)
بدین منظور، نویسنده به بررسی مفهوم واژگان، (
لهو )، (لغو)
و (زور) می پردازد
و چهار مورد را به عنوان غنای حرام می‌شمارد:
۱. غنا
و آوازی که به گونه لهو
و زور
و لغو
و باطل ، با مجالس لهو مناسبت دارد؛ ۲. غنا
و آوازی که در بردارنده الفاظ
و مطالب
و مفاهیم لهو، لغو
و باطل باشد؛ ۳. غنا
و آوازی که دارای لحن اهل فسوق
و گناه باشد؛ ۴. صدا
و آوازی که انسان را
از یاد خدا دور بدارد.
از جمله مباحثی که در همین بخش آمده است، عبارت است
از: (
غنا از مقوله کلام است یا کیفیت عارض بر صدا)، (
حکم موارد مشکوک)، (آوازهایی که
از حرمت غنا
استثنا شده است)، (
حکم آلات موسیقی غنایی )
و …
آنچه گفته آمد،
نگاهی گزیده
و بسیار گذرا به مباحث کتاب (فقه
و زمان) بود. نویسنده در مواضع متعدد این
کتاب ، بر توجه به تحولات زمان تأکید می‌ورزد
و بارها یادآور می‌شود که برای استخراج
حکم، فقیه باید
حکمی را که به آن دست می‌یابد، بیان دارد؛ اگر چه
حکم او برخلاف دیدگاه پیشینیان باشد.
برگرفته از مقاله فقه و زمان - مجله فقه -دفتر تبلیغات اسلامی-شماره ۴۹
