فقه الحدیث در من لایحضره الفقیه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
فقه الحدیث به معنای درک و فهم
روایات و پی‌بردن به رموز نهفته و نیز رفع تعارضات موجود می‌باشد. روایات
بر اثر
جعل یا سهل انگاری و یا نقل شفاهی و مفقود شدن قراین حالی و عواملی دیگر به اختلافات و تعارضاتی گرفتار شده‌اند. این امر
علمای اسلامی را
بر آن داشته است که به شیوه‌های گوناگون به حل آنها اهتمام ورزند.
شیخ صدوق از آن
جمله است و او در کتاب
من لایحضره الفقیه خود از شیوه‌های مختلف برای رفع تعارضات بهره گرفته است.
محمد بن
علی بن حسین بن بابویه قمی (م ۳۸۱ق) معروف به شیخ صدوق از عالمان، فقیهان و محدثان بزرگ و برجسته
جهان تشیع است. این عالم بزرگ در ابعاد وسیعی از فرهنگ اسلامی از
جمله عقاید،
تفسیر،
اخلاق،
حدیث و... قلم زده است.
با تتبع در آثار شیخ و با توجه به ارجاعاتی که در آثارش داشته است، به نظر می‌رسد، مجموع آثار شیخ بالغ
بر دویست اثر باشد؛ اما با کمال تاسف آنچه هم اکنون در اختیار ماست، بخش بسیار اندکی از آنهاست و عمده آثار شیخ در گذر زمان از بین رفته است.
یکی از معروف‌ترین و مهم‌ترین کتب به جای مانده از شیخ، کتاب من لایحضره الفقیه است که به نظر برخی از عالمان در زمره اهم
کتب اربعه به شمار می‌رود. شیخ این کتاب را در یکی از سفرهایش، بنا به درخواست یکی از عالمان رقم می‌زند و خود شرح واقعه را این گونه گزارش می‌کند:
زمانی که دست قضا مرا به بلاد غربت سوق داد و سرنوشت چنین بود که به سرزمین بلخ از بخش ایلاق برسم، شریف‌الدین ابوعبدالله معروف به «نعمت» نیز به آن‌جا وارد شد و من از مجالست با وی شادمان گشتم و از دوستی و هم‌صحبتی با او سینه‌ام گشوده شد و به دوستی و محبتش سرافراز گشتم؛ به جهت ویژگی‌های اخلاقی او از
حیا، شایستگی،
وقار و
متانت،
دیانت و
تعهد، خویشتن‌داری و فروتنی که
بر شرافت خود افزوده بود.
وی از کتاب
محمد بن زکریای رازی که نامش را
من لایحضره الطبیب گذارده، یاد کرد و گفت: آن کتاب در موضوع خود جامع و کامل است و از من خواست که کتابی در
فقه،
حلال و
حرام، شرایع و احکام بنویسم؛ به طوری که همه آنچه را که تاکنون در این باره نوشته‌ام، در
بر داشته باشد و آن را من لایحضره الفقیه بنامم تا به وقت نیاز به آن مراجعه کرده و مورد اطمینان و اعتمادش باشد و به آن عمل کند، و با کسانی که آن را مطالعه کرده و از آن نسخه برداشته و به آن عمل نمایند در اجر شریک باشد، در صورتی که وی از بیش‌تر کتاب‌هایم که همراه خود داشتم، نسخه برداشته و از من احادیثش را سماع کرده و اجازه نقلش را نیز گرفته بود و
بر تمامی آنها که حدود ۲۴۵ کتاب می‌شد، اطلاع و آگاهی داشت. اینجانب چون او را شایسته یافتم، پیشنهادش را به این کار پذیرفتم و این کتاب را تالیف نمودم.
این اثر فخیم و گران سنگ همواره مورد توجه عالمان و محدثان بوده است و برخی حتی آن را برتر از کتاب
کافی دانسته‌اند. فقیه جلیل القدر
سید بحرالعلوم معتقداست: «کتاب من لایحضره الفقیه یکی از کتب اربعه است که به لحاظ اعتبار ارزش و همچنین معروفیت بسیار شاخص و ممتاز است.»
وی در ادامه می‌افزاید:
برخی از بزرگان، احادیث «الفقیه» را
بر سایر کتب اربعه ترجیح می‌دهند، حافظ و ضابط بودن شیخ صدوق و این‌که اثرش را بعد از کتاب
شیخ کلینی رقم زده است، از
جمله دلایل ترجیح این اثر به شمار می‌آید.
بر آن می‌توان این نکته را نیز افزود که در مقدمه تصریح کرده است:
در این کتاب به خصوص نظر نداشتم هرچه را برای من روایت کرده‌اند، بیاورم؛ مانند دیگر مصنفان که آنچه شنیده‌اند می‌آورند؛ بلکه منظورم این بود که آن دسته از روایاتی که بدان فتوی داده و به صحت آنها حکم نموده‌ام، بیاورم و معتقدم که آن حجت میان من و پروردگارم می‌باشد و تمامی آنچه در این کتاب ذکر شده، ماخوذ و مستخرج از اصول و کتب مشهوری است که همه مورد اعتمادند.
به نظر می‌رسد بیشترین اعتماد و اعتباربخشی عالمان به این اثر، از مقدمه آن بزرگوار سرچشمه گرفته است که به بخشی از آن پرداختیم.
شیخ صدوق در زمینه جمع و تاویل احادیث متعارض دو دسته از شیوه‌های سندی و متنی را در کتاب
من لایحضره الفقیه به کار گرفته است که اینک به گزارش آنها پرداخته می‌شود:
یکی از راه‌های جمع روایات اختلافی نظر به
سند روایات و نقد آنهاست که شیخ صدوق به آن توجه داشته و آن را به این شرح اعمال کرده است.
در کتاب فقیه روایتی آمده است که وقت افطار را ناپدیدشدن قرص خورشید تعیین کرده است، می‌گوید: «اگر بعد از ناپدیدشدن آن را دیدی، در صورتی که نماز را خوانده باشی، آن را اعاده می‌کنی؛ ولی روزه‌ات صحیح است و اگر چیزی از طعام خورده باشی، از ادامه آن خودداری می‌کنی».
شیخ صدوق به مدلول این خبر فتوی داده است و می‌گوید: «من به مفاد خبری که قضای
روزه را واجب دانسته، فتوی نمی‌دهم؛ زیرا آن، روایت
سماعة بن مهران است که
واقفی بوده است.
از کسانی که روایات زیاده در نماز مستحبی ماه
رمضان را نقل کرده‌اند، زرعه از سماعة است که هر دو واقفی هستند. شیخ صدوق بعد از نقل خبر آنان چنین اظهار نظر می‌کند که من از این خبر عدول کرده و عمل به آن را واگذاشته‌ام.
شیخ در روایات متعارض به اتصال و انقطاع سند توجه کرده و در فرض اتصال سند، از آن به عنوان یک دلیل بهره‌برداری کرده است. وی در یک مورد دو حدیث نقل می‌کند و در باره یکی که
بر اساس آن فتوی داده است، می‌نویسد: «من به این حدیث (حریز از
محمد بن مسلم) فتوی می‌دهم؛ نه آن حدیث که
ابن‌اسکاف از
ابراهیم بن اسحاق روایت کرده... علت عدم فتوا به این حدیث این است که سند آن منقطع است و حدیث قبلی رخصت و رحمت و سندش متصل است».
در کتاب فرائض روایتی را از
حسن بن محبوب که مخالف فتوایش است، می‌آورد، به این مضمون که فرزندی را که مادرش مملوکه است، به مادر ملحق کرده و مملوک دانسته است؛ درحالی که به عقیده شیخ چون یکی از والدین آزاد باشد، فرزند نیز آزاد است؛ نه مملوک؛ اما شیخ می‌گوید: «من این خبر را به علت قوت اسنادش در اینجا آوردم».
این مطلب بیانگر این حقیقت است که شیخ قوت اسناد را مهم دانسته است و در عین حال برای جلوگیری از هر اشتباهی تصریح می‌کند که مفاد خبر با فتوایش تنافی دارد.
شیخ در وداع قبر
امام حسین (علیه‌السّلام) روایتی را نقل کرده و ذیل آن می‌نویسد: «من در کتاب زیارات و کتاب
مقتل الحسین (علیه‌السّلام) انواع زیارات را آورده‌ام و در این کتاب این زیارت را اختیار کردم؛ زیرا در نظر من اصح روایات از حیث سند می‌باشد و در آن بلاغ و کفایت است».
در کتاب حدود روایتی را از
وهب بن وهب از
امام صادق (علیه‌السّلام) نقل می‌کند و بعد می‌نویسد: «این حدیث از وهب بن وهب روایت شده و او ضعیف است و آنچه من به آن فتوا می‌دهم و در این خصوص به آن اعتماد می‌کنم، خبر حسن بن محبوب است».
شیخ صدوق هرگاه روایتی را مفرد یافته،
بر مفرد بودنش تصریح کرده است. برای نمونه در مورد روزه یوم الشک روایتی از
عبدالعظیم حسنی نقل می‌کند و بعد می‌گوید: «این حدیثی غریب است که آن را جز از طریق عبدالعظیم بن عبدالله حسنی مدفون در ری نمی‌شناسم».
همچنین روایتی را درباره حکم کسی که بی عذر روزه بخورد نقل کرده، سپس می‌نویسد: «من در اصلی از اصول چیزی در این باره نیافتم و تنها
علی بن ابراهیم آن را روایت کرده است».
شیخ صدوق پس از نقل روایت ابوبصیر - که کفاره
ظهار را در فرض اطعام مساکین چنین مقرر می‌کند که وقتی خانواده‌ات به آن محتاج است، خانواده‌ات به مصرف برساند - می‌گوید: «این حدیث غریب و نادر است؛ زیرا مشهور در این معنا در کفاره کسی است که روزی از ماه رمضان را افطار کرده باشد».
شیخ صدوق در بسیاری موارد به بررسی متن احادیث و جمع دلالی آنها می‌پردازد و در این زمینه شیوه‌های گوناگونی را به کار می‌برد.
در برخی موارد به حسب ظاهر میان روایات تعارض و تخالفی به نظر می‌رسد؛ اما در حقیقت چنین نیست. شیخ صدوق به این نکته توجه ویژه‌ای کرده و پرده ابهام را از چنین روایاتی برگرفته است. برای این منظور مفاد و معنای روایات به ظاهر متعارض را بیان نموده است؛ به طوری که احساس می‌شود، هیچ گونه تعارضی در میان آنها نیست. تردیدی نیست که فهم صحیح خبر و بیان معنای واقعی آن نیازمند شناختی گسترده در زمینه سند و متن حدیث، دلالت الفاظ و لغت و جز آنهاست.
برای نمونه در کتاب طهارت در حدیثی منقطع از امام صادق (علیه‌السّلام) آمده است: «من در شگفتم از کسی که از دوبار دوبار وضو گرفتن روی گردان است؛ در حالی که
رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) دوبار دوبار وضو می‌گرفت و رسول خدا برای هر نماز تجدید وضو می‌کرد». شیخ صدوق این حدیث را چنین معنا کرده است:
معنای حدیث آن است که من تعجب می‌کنم از کسی که از تجدید وضو روی می‌گرداند، درصورتی که پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) چنین می‌کرد و آن خبری که نقل شده است، مبنی
بر این‌که زیاده
بر دوبار ثواب ندارد، با آنچه آمد، تعارضی ندارد؛ چون معنای آن این است که تجدید وضو پس از تجدید کردن پاداشی ندارد.
گاهی روایتی ذو وجوه بوده و چه بسا تمامی یا بعضی از وجوه آن صحیح است. شیخ صدوق در این زمینه نوعا همه وجوه صحیح را ذکر کرده است که با توجه به این‌که هر روایت می‌تواند ناظر به وجهی باشد، خود به خود تعارض میان آنها منتفی می‌گردد. برای مثال در کتاب صلوة، ضمن روایتی از امام سئوال شد که آیا امام جماعت ضامن نماز مامومین است؟ امام فرمود: نه ضامن نیست؛ در حالی که روایاتی
بر ضامن بودن امام دلالت دارند. شیخ صدوق این گونه میان آنها جمع کرده است:
این که امام ضامن نماز مامومین نیست، مربوط به جایی است که خود ماموم عمدا اسباب بطلان نمازش را فراهم کرده باشد. وجه دیگر این است که امام ضامن نیست که حتما نماز را به پایان برساند. چه بسا پیش از اتمام نماز جماعت به یادش بیاید که وضو نداشته است، و آنجایی که امام را ضامن نماز مامومین می‌داند، مربوط به جایی است که امام چیزی را از نماز غیر از
تکبیرة الاحرام سهوا ترک نماید.
هرگاه خبری دارای احتمالات مختلف باشد که ما به جهت دلیل معتبری آن روایت را
بر احتمال مرجوع
حمل می‌کنیم، اصطلاحا تاویل گفته می‌شود. پس تاویل آن است که معنای مرجوع لفظی مد نظر باشد. برای نمونه در روایتی نقل شده است که جبرئیل مسافت
نماز مسافر را برای پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) چهار فرسخ اعلان کرد. شیخ صدوق می‌نویسد:
تأویل حدیث این است که هرگاه سفر به مسافت چهار فرسخ برسد و شخص بخواهد همان روز این چهار فرسخ رفته را باز گردد، در این صورت
بر او واجب است که نماز را قصر بخواند و هرگاه شخص قصد بازگشت در همان روز را ندارد، در این صورت مخیر است، نماز را شکسته یا کامل بخواند.
شیخ در تایید این تاویل استناد به روایتی می‌کند که اصلا مدعای ایشان را اثبات نمی‌کند.
در کتاب صوم ضمن روایتی وارد شده است که هرکس سه روز از ماه
شعبان را روزه بدارد، خداوند در هر روز از
عرش خود او را در
بهشت دیدار می‌کند. شیخ صدوق در تاویل حدیث می‌گوید:
دیدار کردن خداوند، دیدار پیامبران و حجت‌های او است که هرکس ایشان را دیدار کند، خدای (عزّوجلّ) را دیدار کرده است؛ همان طور که هرکس ایشان را اطاعت کند، خدا را اطاعت کرده است و هرکس که ایشان را عصیان کند، خدا را عصیان کرده و هرکس که پیروی ایشان کند، خدای را پیروی کرده است و این دیدار بدان گونه که گروه «مشبه» تاویل و توجیه کرده‌اند، نیست که تعالی الله عما یقولون علوا کبیرا.
در مورد کسی که روزه ماه رمضان را بشکند، یک کفاره در روایت مقرر نموده است. شیخ صدوق می‌گوید: «خبری که سه کفاره را
بر ذمه شخص گذارد، من به مقتضای آن، در باره کسی فتوی می‌دهم که روزه خود را به وسیله جماعی حرام یا طعامی حرام شکسته باشد؛ زیرا فحوای این روایت را در روایت ابوالحسن اسدی یافته‌ام».
در روایتی شخص مخیر شده است که شهادت بدهد یا ندهد؛ اما در روایت دیگری می‌گوید: حق کتمان شهادت را نخواهد داشت. شیخ صدوق می‌فرماید:
این که در مورد شاهدان در صورت عدم اشهاد اختیار دارند، شهادت بدهند یا ندهند، به این جهت است که گاهی شاهد دیگری برای اثبات حق مظلوم وجود دارد به نحوی که برای اثبات حق نیازی به شهادت آنها نیست؛ اما زمانی که حق مظلومی به سبب شهادت‌دادن آنها از بین برود، حق کتمان ندارند.
در این بخش نمونه‌های متعددی را می‌توان یافت؛ اما به همین چند مورد بسنده کرده، به سایر موارد ارجاع می‌دهم.
به هرحال وجوه گوناگونی را که شیخ صدوق در جمع و تاویل دلالی روایات به کار می‌گیرد، به این شرح است:
گاهی بنا به مصالحی
امام معصوم (علیه‌السّلام) تقیه کرده، روایتی را برخلاف حکم واقعی خود نقل می‌کند. البته حکم واقعی را در زمان و جایگاه خاص خود اعلام نموده است؛ به همین رو می‌توان با به کارگیری
قواعدی، خبر تقیه‌ای را از خبر حاوی حکم واقعی تمیز و تشخیص داد. در تعارض این گونه اخبار، نوعا برای روایت موافق حکم واقعی مرجحی وجود دارد؛ مثل معضد بودن یکی از متعارضین به واسطه دلیل معتبر یا
اجماع بر عمل مطابق یکی از آن دو و...
شیخ در برخی موارد وجه
تقیه را یادآورشده است؛ مثل موافقت با عمل عامه یا مخالفت با اجماع و سایر وجوهی که برای تشخیص روایات تقیه به کار رفته است.
برای نمونه، شیخ به استناد روایتی، حداکثر دوره
نفاس را هجده روز می‌داند و در مورد روایاتی که حداکثر این دوره را چهل روز یا بیش‌تر تعیین کرده‌اند، می‌گوید: «جملگی معلول است و برای تقیه وارد شده است و جز عامه به آن فتوی نمی‌دهند».
نیز در کتاب «صلوة» روایتی آمده است که زمان
سجده سهو را در فرض ناتمام انجام دادن نماز قبل از سلام و در فرض زیاده‌ای که انجام داده است، بعد از سلام می‌داند. شیخ این روایت را
بر تقیه
حمل کرده است؛ زیرا چه برای نقص و چه برای زیاده سجده سهو را باید بعد از سلام بجا آورد.
همین طور، شیخ در کتاب «قضا و شهادات» در مورد گواهی و شهادت عبدی که نیمی از او آزاد شده است، روایتی را نقل می‌کند، مبنی
بر این‌که آن در صورتی جایز است که با شهادت یک مرد و یک زن همراه باشد. شیخ این گفته را
حمل بر تقیه کرده است؛ زیرا در واقع اگر شهادت مکاتب با یک مرد توام شود، نافذ است و این‌که شهادت زن نیز ضمیمه شده، برای این است که مخالفین نگویند، شهادتی را پذیرفته‌اند که امامشان (
عمر) منکر است.
شارع مقدس، احکام خاصی برای حال ضرورت و اضطرار وضع نموده است که فقها این احکام را
احکام ثانویه نام‌گذاری کرده‌اند که بدون تردید با رفع اضطرار، باید به حکم اولیه رجوع کرد. در
قرآن کریم به مسئله ضرورت و اضطرار در چندین موضوع پرداخته است؛ نظیر «فمن اضطر غیر باغ و لا عاد فلا اثم علیه ان الله غفور رحیم»،
«یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر»،
«و ما جعل علیکم فی الدین من حرج».
پیامبر گرامی اسلام نیز در موارد متعددی به این حقیقت توجه داشته است، از
جمله می‌فرماید: «رفع عن امتی تسعة: الخطاء و النسیان، و ما اکرهوا علیه، و ما لایطیقون، و ما لایعلمون، و ما اضطروا علیه و الحسد و الطیرة و التفکر فی الوسوسة فی الخلق ما لم ینطق بشفة».
شیخ صدوق روایتی را که متضمن این حقیقت قرآنی - نبوی بوده، آورده و به جهت مخالفت مفاد آن با حکم اولی آن را
بر حال ضرورت
حمل نموده است.
نیز روایتی وقت نماز ظهر و عصر را تا غروب آفتاب و وقت نماز مغرب و عشا را تا طلوع صبح می‌داند. شیخ این روایت را
حمل بر ضرورت کرده، می‌فرماید: «سعه وقت برای مضطر، بیمار و فراموش کننده است؛ نه برای هرکس که بدون عذر نماز را به تعویق اندازد».
گاهی کلمات
معصومین (علیه‌السّلام) ظاهرا افاده اخبار می‌نماید؛ در حالی که واقع امر
بر خلاف ظاهراست و مقصود و مراد معصوم، چیزی جز انکار و اظهار تعجب نیست. دلالت چنین روایاتی
بر انکار نسبت به مخاطبان واضح است؛ زیرا حالات ظاهری امام (علیه‌السّلام) مثل حرکات دست و صورت یا قراین مقالی به دریافت واقعیت کمک می‌رساند؛ اما نسبت به دیگران که مخاطب کلام معصوم نبوده و اغلب حتی قراین مقالی را نیز در اختیار ندارند، درک واقع کمی مشکل می‌نماید.
شیخ صدوق در مواردی که به این قبیل روایات برخورد نموده، آنها را خاطر نشان ساخته و حتی برای این
حمل، دلیل یا مؤیدی نیز آورده است. برای نمونه در باب احکام وضو پس از آن‌که روایتی را نقل می‌کند، مبنی
بر این‌که پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) هر عضوی را یک بار می‌شسته است، روایت مرسلی را از امام صادق (علیه‌السّلام) نقل کرده است که آن حضرت فرمود: خداوند وضو را یک بار واجب ساخته است؛ اما رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) برای مردم دو بار مقرر نموده است. شیخ صدوق این روایت را تاویل نموده است، به این‌که آن
بر وجه انکار است؛ نه اخبار از امر واقعی؛ گویی که آن حضرت بفرماید: چگونه ممکن است خداوند حدی را معین فرماید و رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) از آن حد تجاوز نماید؛ در حالی که خداوند می‌فرماید؛ «و من یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه»
شیخ در مورد ثواب روزه ماه شعبان و اتصال آن به ماه رمضان روایاتی را نقل می‌کند؛ سپس روایتی را از
امام باقر (علیه‌السّلام) آورده است، مبنی
بر این‌که پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) شعبان و رمضان را پیوسته روزه می‌داشت و مردم را از پیوستن آن دو نهی می‌فرمود. شیخ این روایات ظاهرا معارض را اینگونه توجیه می‌کند:
این که رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) مردم را از اتصال روزه در ماه شعبان و رمضان نهی فرمود،
استفهام انکاری است و
بر سبیل اخبار نیست؛ مانند این‌که بفرماید: آیا او خود روزه می‌دارد و دیگران را نهی می‌کند؟! پس هرکس بخواهد وصل کند و هرکس بخواهد
فصل نماید.
وی سپس به روایاتی به عنوان مؤید گفتار خود استناد می‌کند.
نیز در روایتی راوی در باره
عبد مکاتب که فطره‌اش به عهده کیست از امام سؤال می‌کند و نیز در باره نافذ بودن شهادتش؟ امام می‌فرماید: فطره
بر عهده اوست؛ ولی شهادتش نافذ نیست. شیخ صدوق این بیان امام را
بر سبیل انکار دانسته است؛ نه اخبار، و مقصود او این است که چگونه فطره
بر او واجب باشد، ولی شهادتش نافذ نباشد؟
پاره‌ای روایات، انجام کارهایی را به گونه‌های مختلف ترخیص و تجویز نموده است که ظاهرا متعارض به نظر می‌رسد؛ اما در واقع بین روایات تخالفی نیست و مکلف اختیار دارد، مطابق با هر کدام رفتار نماید.
در مورد کیفیت نماز ظهر و عصر مسافر که آیا دو رکعت اول را نیت واجب کند و دو رکعت اخیر را نیت نافله نماید یا دو رکعت اول یک نماز را نماز ظهر و دو رکعت اخیر را نیت نماز عصر کند، روایاتی نقل شده است. شیخ صدوق در شرح این روایات می‌گوید: «این روایات هر چند ظاهرا مختلف‌اند؛ اما در واقع اختلافی ندارد و نمازگزار می‌تواند به هر کدام بخواهد عمل نماید».
در کتاب «حج» در مورد میقات برگزار کننده
عمره و قطع
تلبیه او مواضع متعددی در ضمن روایات معرفی شده است. شیخ صدوق می‌فرماید:
همه این روایات صحیح‌اند و اختلافی ندارد و کسی که
عمره مفرده انجام می‌دهد، اختیار دارد در هریک از این میقات‌ها بخواهد محرم شود و در هر کدام از مواضع اراده کند، تلبیه را قطع نماید. او از این جهت در سعه و گشایش است.
در همان بخش، روایاتی
بر افضلیت آغاز کردن به
مکه و اتمام به
مدینه برای حج گزارنده وارد شده است. شیخ صدوق این روایات را
بر رخصت و اختیار
حمل کرده است؛ ولی کسی که او را از راه مکه یا مدینه می‌برند، ناگزیر باید همان راه را انتخاب کند؛ لذا ضمن روایتی امام، برای حاجیان
کوفه آغاز کردن به مدینه را افضل دانسته است.
بی تردید درک خبری که ابهام داشته و دلالتش روشن نیست، تنها با مراجعه به خبری که مدلول آن واضح است، امکان‌پذیر است. شیخ صدوق به این نکته عنایت کرده، آن را به عنوان یکی از راهکارهای رفع تعارض اخبار به کار گرفته است.
در روایتی امام صادق (علیه‌السّلام) در مورد شخصی که گروهی را از هنگامی که از خراسان خارج می‌شوند تا به مکه برسند، امامت کند، بعد معلوم شود که او
یهودی یا
نصرانی بوده است، فرمود: «
بر مامومین لازم نیست نمازهای این مدت را اعاده کنند». شیخ صدوق فتوای مشایخ خود را نقل می‌کند که قایل به
تفصیل شده، در نمازهای جهریه اعاده نماز را لازم نمی‌دانند؛ اما در نمازهای اخفاتیه لازم می‌دانند و این را از باب حکومت حدیث
مفصل بر مجمل می‌داند.
درباره وقت
نماز شب روایاتی وارد شده است که وقت نماز شب از نیمه شب تا آخر شب است. البته روایات دیگری نقل شده است که وقت نماز شب را از اول شب می‌داند. شیخ صدوق در جمع و تاویل این روایات به ظاهر متعارض می‌نویسد: «همه اخباری که به نحو مطلق وارد شده و اشعار داشته باشد
بر این‌که نماز شب را از اول شب می‌توان گذارد، همه
بر سفر
حمل می‌شود؛ زیرا مبین (
مفصل) که اخبار سفراست،
بر مجمل حاکم است».
راوی در باره مردی سؤال می‌کند که با وجود داشتن فرزند، مال خود را به خویشاوندانش اختصاص می‌دهد، امام می‌فرماید: آن مال متعلق به اوست. تا زمانی که مرگش فرا نرسیده، می‌تواند هرچه را بخواهد با آن انجام دهد. شیخ می‌نویسد:
مقصود از این بیان این است که او حق دارد که در زمان حیات خود آن را از مال خودش جدا سازد یا همگی آن را در زمان حیاتش ببخشد؛ اما در صورتی که نسبت به آن وصیت کند، سهمی افزون
بر ثلث ندارد و مؤیدی از روایت نیز به عنوان مبین ذکر می‌کند.
روشن است که کلام مطلق در صورتی امکان عمل بدان وجود دارد که مقید یا مقیدات نداشته باشد؛ اما در فرض وجود مقید باید مطلق را
بر مقید
حمل کرد و به واسطه آن تقیید زد. شیخ صدوق نیز به این مهم توجه داشته و در جای خود آن را اعمال کرده است.
در روایتی آمده است که اگر برده اقرار به دزدی کند، دستش را قطع می‌کنند. شیخ می‌نویسد: «در صورتی که به قصد اضرار به مالکش چنین اقراری کرده است، دست او را نمی‌برند. البته اگر دو شاهد برضد او شهادت دادند، دستش را می‌برند». وی سپس به روایتی استناد می‌کند که این قید را آورده است.
در روایتی به‌طور مطلق آمده است که هریک از زن و مرد از هر چیزی که یکی از آن دو به جا گذارده است، ارث می‌برد. شیخ می‌فرماید: «این در صورتی است که زن از آن مرد فرزند داشته باشد وگرنه از اصول چیزی جز بهای آن را ارث نمی‌برد». او دلیل
بر این تقیید را روایتی قرار داده است.
روایاتی زمان تسلیم مال به یتیم را رسیدن به سن رشد و تشخیص خوبی از بدی می‌دانند و روایات دیگری رسیدن به سن نه سالگی را ملاک می‌داند. شیخ صدوق در جمع این روایات می‌نویسد: «به نظر می‌رسد اطلاق روایاتی که سن را ملاک قرار داده است، مقید به رشد باشد؛ زیرا رسیدن به رشد راشد موضوعیت دارد».
در مورد زنی که تنها وارث همسرش است، امام می‌فرماید: «ربع مال را به ارث می‌برد و مابقی متعلق به امام است». شیخ صدوق اطلاق این روایت را به استناد روایتی دیگر قید زده، گوید: «حکم حضرت در حال ظهور امام است؛ اما در حال غیبت، تمام مال به زن می‌رسد».
گاهی تعبیری در روایت به کار رفته است که ظاهرا
بر الزام و وجوب دلالت دارد؛ اما با توجه به روایات معارض می‌توان فهمید که امام الزام و تکلیف وجوبی را اراده نفرموده است و باید آن را
بر رجحان و استحباب
حمل نمود.
در روایات متعددی وارد شده است که نیاز نیست که شخص مغمی علیه (بیهوش) نماز و روزه‌اش را قضا کند. شیخ صدوق می‌گوید: «اخباری که اشعار دارد مغمی علیه نمازهای فوت شده را باید قضا کند،
بر استحباب
حمل می‌شود و اصل این است که قضا
بر او واجب نیست».
در مورد شخصی که در
عمره تمتع، تقصیر را فراموش کرده، در روایتی آمده است که چنین شخصی یک
قربانی بر ذمه دارد و در روایت دیگر آمده است که او فقط از خداوند باید آمرزش طلبد. شیخ در جمع این دو خبر می‌نویسد: «بین این دو خبر اختلافی نیست؛ زیرا قربانی کردن بنا
بر استحباب است و طلب آمرزش، شخص را از آن بی نیاز می‌کند».
در پاره‌ای روایات از انجام اموری نهی شده‌ایم که اگر روایت را فی نفسه در نظر داشته باشیم، چه بسا بیانگر نهی تحریمی باشد؛ اما وقتی روایت را در کنار روایات مشابه و احیانا معارض قرار می‌دهیم، متوجه حقیقت موضوع می‌شویم، مبنی
بر این‌که مقصود امام بیان
حکم تکلیفی حرمت نیست؛ چنان که در روایت از قول رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) وارد شده است که موی سفید نوراست؛ پس آن را از جای خود در نیاورید و نکنید. شیخ صدوق می‌نویسد: «نهی از کندن موی سفید "فلا تنتفوه" به معنای کراهت است؛ نه نهی تحریمی».
شیخ صدوق روایاتی را که مسافرت در ماه رمضان را جز در موارد خاصی تجویز نمی‌کند،
بر کراهت
حمل کرده، می‌نویسد: «نهی از سفر در ماه رمضان نهی کراهت است؛ نه نهی تحریم، و برتر بودن اقامت در وطن برای آن است که در باره روزه گرفتن کوتاهی نشود».
همچنین او نهی از مباشرت برای شخص مسافر در ماه رمضان را
بر کراهت
حمل نموده است؛ نه تحریم
در کتاب وصیه روایتی نقل شده است که از وصی قرار دادن زن نهی کرده است. شیخ صدوق این روایت را نیز
بر کراهت
حمل می‌کند.
چنان که ملاحظه شد، شیخ صدوق در کتاب من لایحضره الفقیه دو نوع شیوه در جمع و تاویل روایات اعمال کرده است: سندی و متنی. شیوه‌های سندی او عبارت‌اند از: توجه به اتصال و انقطاع سند، ملاحظه ضعف و قوت راویان، و عنایت به شهرت و شذوذ طرق، و شیوه‌های متنی او عبارت‌اند از:
حمل بر تقیه،
حمل بر اضطرار،
حمل بر انکار نه اخبار،
حمل بر رخصت، تبیین
مجمل، تقیید مطلق،
حمل بر استحباب، و
حمل بر کراهت.
(۱) صدوق، محمد بن علی بن بابویه، من لایحضره الفقیه، تحقیق در تعلیق سیدحسن موسوی خراسانی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ط ۱۳۹۰ق.
(۲) صدوق، محمد بن علی بن بابویه، التوحید، ط ۲، قم، مؤسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین، ۱۳۵۷ش.
(۳) بحر العلوم، سیدمحمدمهدی، الفوائد الرجالیه، ط ۱، تهران، مکتبة الصادق، ۱۳۶۳ش.
پایگاه اطلاع رسانی حوزه، برگرفته از مقاله «فقه الحدیث در من لایحضره الفقیه»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۷/۰۳/۲۷.
