علائم بلوغ
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بلوغ آغاز مرحله‌ای طبیعی در زندگی کودک است که در آن، با پیدایی و شکوفایی
غریزه جنسی و پدید آمدن برخی دگرگونی‌های جسمی و روانی و رشد عقلی و ادراکی، به مرتبه
مردان و
زنان نایل می‌شود.
اهمیت
بلوغ در
فقه به آن است که نقطه آغاز شمول تکالیف و بسیاری از
حقوق و
احکام شرعی نسبت به هر فرد
مسلمان شمرده می‌شود. در فقه پنج علامت اصلی برای
بلوغ ذکر شده که از این میان فقها سه علامت را میان
دختر و
پسر مشترک دانسته‌اند، که در ادامه به آنها می‌پردازیم.
بلوغ در لغت به معانی وصول به چیزی، رسیدن به مراد، رسیدن یا نزدیک شدن به پایان مقصد (مکان، زمان یا امری دیگر)، کامل شدن و پختن میوه و رسیدن
کودک به سنّ رشد به‌کار رفته است.
و امّا در اصطلاح، این حکم در بین فقها مسلّم و اجماعی است که رفع
حجر از
کودک با
بلوغ تحقّق می‌یابد. به‌تعبیری دیگر، پایان محجوریت کودک، رسیدن به حدّ
بلوغ است. ولی در تعریف آن تنها به ذکر علائم
بلوغ اکتفا کرده و معنایی غیر از معنای لغوی برای آن ذکر ننموده‌اند.
در اصطلاح عام،
بلوغ آغاز مرحله‌ای طبیعی در زندگی کودک است که در آن، با پیدایی و شکوفایی
غریزه جنسی و پدید آمدن برخی دگرگونی‌های جسمی و روانی و رشد عقلی و ادراکی، به مرتبه
مردان و
زنان نایل می‌شود.
در فقه پنج علامت اصلی برای
بلوغ ذکر شده که از این میان فقها سه علامت را میان
دختر و
پسر مشترک دانسته‌اند:
۱. احتلام.
۲. رویش موی خشن بر
عورت که مشترک بین پسران و دختران می‌باشد.
۳. رسیدن دختران به سن نه سالگی و پسران به سن پانزده سالگی.
برخی از فقیهان در مورد دختران دو علامت، رؤیت
خون حیض و حامله شدن را نیز اضافه نموده‌اند.
البته برخی دیگر این دو را دلیل سبق
بلوغ می‌دانند.
به هر صورت فقها در مورد سه علامت اوّل اتفاق‌نظر دارند.
اموری که ذکر شد در حقوق مدنی و جزا نیز از علائم
بلوغ دانسته شده است.
احتلام به معنی خروج منی (آب لزجی که مبدا
خلقت انسان است) علامت
بلوغ در مرد و زن است. با توجه به تعابیر آیات
و احادیث
این حکم در بین فقها مورد اتّفاق است و کسی مخالفت ننموده است.
و تمامی فقها احتلام (یا اِنزال) را، چه در خواب چه در بیداری، نشانه (اَماره)
بلوغ شمرده‌اند.
هرچند درباره برخی جزئیات و شرایط آن اختلاف‌نظر دارند، برای مثال در
فقه امامی و
شافعی این علامت باید در سنی حاصل شود که عادتاً ممکن باشد.
همچنین معدودی از فقهای عامه و شیعه درباره نشانه بودنِ احتلام برای
بلوغ دختر تردید کرده‌اند.
در هرحال، احتلام تنها نشانه
بلوغ است که در
قرآن به وضوح ذکر شده است.
ادلّه فقهی علامت بودن احتلام
آیات قرآن و
روایات است که در ادامه بیان می‌کنیم:
«وَاِذَا
بَلَغَ الاَطفَالُ مِنکُمُ الحُلُمَ فَلیسْتَاْذِنُوا کَمَا استَاذَنَ الَّذینَ مِن قَبلِهِم کَذَلِکَ یُبَیِّنُ اللهُ لَکُم آیَاتِهِ؛
آن‌گاه که اطفال شما به حدّ
بلوغ و احتلام رسیدند، باید مانند سایر بالغین، با اجازه (بر پدر و مادر) وارد شوند.
خداوند آیات خود را برای شما این‌گونه بیان می‌کند.»
آن‌چه شخص در
خواب می‌بیند «حُلُم» نامیده می‌شود
که جمع آن احلام است و احتلام درک لذّت در خواب را گویند.
«حُلُم الصبی» به معنی
بالغ شدن طفل است.
این کلمه در آیه شریفه
کنایه از استعداد و توانمند بودن برای خروج منی است مطلقاً، خواه از زن باشد یا مرد، خواه در خواب باشد یا بیداری به‌طوری که اگر شخص اراده کرد با عمل
زناشویی و یا
استمنا، از خود منی خارج سازد، بتواند. در این صورت خروج منی شرط وجوب
غسل است.
در آیه‌ی قبل خداوند فرمان داده باید کودکان غیربالغ در مواقع خلوت، برای ورود بر پدر و مادر از آنها اذن بگیرند.
الف. قبل از
نماز صبح «مِن قَبلِ صَلاةِ الفَجرِ»
.
ب. وقت استراحت، بعد از
نماز ظهر که لباس از تن بیرون می‌آورید. «وَ حِینَ تَضَعُونَ ثِیَابَکُم مِّنَ الظَّهِیرَةِ»
.
ج. بعد از
نماز عشا: که برای خواب به رختخواب می‌روید. «وَ مِن بَعدِ صَلاةِ العِشَاءِ»
این سه وقت، هنگام خلوت شماست.
و در این آیه حکم شده که کودکان بعد از احتلام باید همانند دیگر بالغین، همیشه با اجازه وارد شوند. از این رو به خوبی از آن استفاده می‌شود که اطفال بعد از
بلوغ با دیگر بالغین در حکم مشترکند و احتلام، علامت
بلوغ می‌باشد.
«وَ ابتَلُوا الیَتَامی حَتَّی اِذَا
بَلَغُوا النِّکَاحَ فَاِن انَستُم مِّنهُم رُشداً؛
یتیمان را
آزمایش کنید تا هنگامی‌که
بالغ شده و تمایل به
نکاح پیدا کنند، آن‌گاه اگر آنها را دانا به درک مصالح زندگانی خود یافتید، اموالشان را در اختیارشان قرار دهید.»
(
بَلَغُوا النِّکاحَ)، یعنی به حدّی برسند که قادر بر
مجامعت و انزال منی باشند و استعداد آن را داشته باشند. باید دانست مقصود از خروج منی و احتلام، بالفعل نیست.
آیت‌الله فاضل لنکرانی در این‌باره می‌نویسد: «مقصود از فرموده‌ی خداوند متعال: «حَتَّی اِذَا
بَلَغُوا النِّکَاحَ» استعداد خروج منی است، در خواب باشد یا بیداری، با آمیزش باشد یا با غیر آن، و شاید این‌که فقها، حامله شدن دختران را دلیل بر سبق
بلوغ آنان دانسته‌اند، به این‌جهت باشد که در این صورت معلوم می‌گردد پیشتر منی از آنها خارج شده است».
خلاصه آن‌که در این آیه، حکم جواز دفع مال به ایتام و دخالت آنها در اموال خود، معلّق بر
بلوغ نکاح شده است و معنی آن چنان‌که مفسّرین ذکر نموده‌اند، استعداد و توان نکاح و قدرت بر انزال می‌باشد و معلوم است استعداد انزال، مستلزم وقوع آن در خارج نیست. بنابراین ممکن است شخص،
بالغ باشد، هرچند به دلیل عدم خروج منی از او، لازم نباشد غسل نماید.
«وَ لَا تَقرَبُوا مَالَ الیَتِیمِ اِلاّ بِالَّتی هِیَ اَحسَنُ حَتَّی
یَبلُغَ اَشُدَّهُ؛
هرگز به
مال یتیم نزدیک نشوید، مگر به‌گونه‌ای که بهتر است تا به حدّ
بلوغ و رشد برسد.»
جمله‌ی «
یَبلُغَ اَشُدَّهُ» کنایه از رسیدن به حدّ احتلام و
بلوغ است و این‌گونه معنی می‌شود: تا زمانی‌که یتیم
بالغ شود و
حجر و صغر از او مرتفع گردد.
بنابراین در این آیه نیز حکم (جواز دخالت در اموال ایتام و طرف معامله قرار گرفتن آنها) معلّق بر احتلام گردیده و معلوم می‌شود احتلام علامت
بلوغ است. بعضی از آیات و روایات شاهد این برداشت است، مانند آیه شریفه: «ثُمَّ نُخرِجُکُم طِفلاً ثُمَّ لِتَبلُغُوا
اَشُدَّکُم»
این آیه دلالت دارد که
بلوغ اشد به معنی خروج از طفولیت و دخول در مرحله‌ی احتلام است.
همچنین
عبدالله بن سنان در روایت معتبر، از
امام صادق (علیه‌السّلام) نقل می‌کند که فرموده است: در جلسه‌ای حاضر بودم، شخصی از پدرم سؤال کرد، چه زمان امور یتیم به خودش واگذار می‌شود و می‌تواند سرنوشت خود را به دست گیرد؟ قالَ: «حَتّی
یَبلُغَ اَشُدَّهُ» آن‌گاه که
بالغ شود. سؤال کرد، چه زمان
بالغ می‌گردد؟ قالَ: «اِحتِلامُهُ»
هر زمان محتلم شود.
برخی دیگر از فقیهان معتقدند «حَتّی
یَبلُغَ اَشُدَّهُ» به معنی کمال قوای عقلی و حسّی است، یعنی برای سپردن امور به غیربالغ، علاوه بر
بلوغ جنسی، رسیدن به حدّ
بلوغ فکری و عقلانی نیز لازم است.
مؤید این تفسیر آیه‌ی دیگری است که می‌فرماید: «ثُمَّ یُخرِجُکُم طِفلاً ثُمَّ لِتَبلُغُوا
اَشُدَّکُم ثُمَّ لِتَکُونُوا شُیُوخاً؛
در مراحل خلقت، خداوند شما را از رحم مادر، طفل بیرون آورد تا این‌که به سن رشد و کمال برسید و در مرحله‌ی بعد، پیری سالخورده شوید.»
در این آیه به سه مرحله از مراحل حیات انسان اشاره شده است: مرحله‌ی طفولیت و کودکی، مرحله‌ی
اشّد و
بلوغ، و مرحله‌ی شیخوخت و پیری. همچنین آیه دلالت دارد بر این‌که
بلوغ امری است تدریجی، و برای آن مراتبی از قوّت و شدّت است. و
شارع اوّلین مرتبه‌ی آن را موضوع احکام قرار داده است، یعنی
بلوغ اشد که با کمال انسان در قوای جسمانی و روحانی تحقّق می‌یابد.
در آیاتی که ذکر شد به سه
بلوغ اشاره شده و یا به تعبیری دقیق‌تر، واژه‌ی
بلوغ با سه تعبیر توصیف و مشخص گردیده است:
بلوغ حُلُم،
بلوغ نکاح و
بلوغ اشد.
روایات بسیاری در حدّ
استفاضه بلکه
متواتره، بر این نظریه که احتلام علامت
بلوغ است، دلالت دارد. ما این‌ها را به چند دسته تقسیم و در هر مورد به‌عنوان نمونه فقط یک روایت ذکر می‌نماییم:
روایاتی است که دلالت دارد، کودک بعد از احتلام از حالت یتیمی و صغر خارج و به مرحله‌ی مرد و یا زن بودن می‌رسد.
در
روایت صحیحه،
هشام از امام صادق (علیه‌السّلام) نقل می‌کند که فرمود: «انقطَاعُ یُتمِ الیَتِیمِ بِالاحتِلَامِ...» مرحله‌ی یتیمی کودک و نیاز داشتن به سرپرست، با احتلام او پایان می‌یابد و همان زمان وقت
بلوغ اوست. اگر محتلم شود و به رشد عقلی نرسد و
سفیه و یا
کودک باشد، باید ولی او اموالش را نگهدارد و در اختیارش قرار ندهد.
روایاتی است که دلالت دارد وجوب
نماز و
روزه، بر احتلام معلّق شده است. در
روایت موثّق،
عمار ساباطی می‌گوید: از امام صادق (علیه‌السّلام) سؤال کردم: چه زمان بر کودک نماز واجب می‌شود؟ فقال: «اِذَا اَتَی عَلَیهِ ثَلَاثَ عَشَرةَ سَنَةً فان اْحتَلَمَ قَبلَ ذَلِکَ فَقَد وَجَبَت عَلَیهِ الصَّلاةُ...»
آن‌گاه که سیزده ساله شود و اگر قبل از آن محتلم شود نماز بر او واجب می‌گردد. و در مورد روزه فرمود: «عَلی الصَّبِیِّ اِذَا اِحَتلَم الصِّیامٌ...»
بر کودک آن‌گاه که محتلم شود، روزه واجب می‌شود.
روایاتی است که می‌گوید بر زن واجب نیست موی سر خود را از کودکی که محتلم نشده است، بپوشاند. در روایت صحیح
احمد بن محمد بن ابی‌نصر، از
امام رضا (علیه‌السّلام) نقل می‌کند که فرموده‌اند: «یُؤخَذُ الغُلامُ بالصَّلاةِ و هُوَ اِبْنُ سَبِع سِنِینَ، وَ لا تُغَّطِّی المَراةُ شَعرَهَا مِنهُ حَتَّی یَحتَلِمَ».
کودک از سن هفت سالگی به انجام نماز ترغیب و در ترک آن نکوهش می‌شود (تا در وقت تکلیف به نماز خواندن عادت نماید) و لازم نیست زن موهای خود را از کودک تا زمانی‌که محتلم نشده، بپوشاند.
روایاتی است که دلالت دارد بعد از احتلام کودک،
حدود الهی به‌طور کامل بر وی جاری و مشمول تکالیف می‌گردد. حدیث معروف «
رفع قلم» که
شیعه و
سنّی از
پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نقل کرده‌اند، بر همین معنی دلالت دارد.
همچنین
شیخ کلینی در
اصول کافی با
سند صحیح از
حمران نقل نموده است که گفت: از
امام باقر (علیه‌السّلام) سؤال کردم چه زمان کودک به‌طور کامل مشمول اجرای حدود می‌شود؟ قال: «اذا خَرَجَ عَنهُ الیُتمُ وَ ادرَکَ» آن‌گاه که از حالت یتیمی (و این‌که نیاز به سرپرست داشته باشد) خارج شده و دارای ادراک گردد. سؤال نمودم: آیا برای این مرتبه علامتی است که بتوان آن را شناخت؟ فقال: «اِذَا احتَلمَ»
علامت آن احتلام است.
فقیهان در مباحث
فقه استدلالی در ذیل علامت اوّلِ
بلوغ به ذکر مباحث دقیق تخصّصی در این زمینه پرداخته‌اند که به فهرست مهم‌ترین آنها اشاره می‌گردد:
۱. مقصود از علامت بودن خروج منی، استعداد خروج و قدرت بر انزال است.
۲. شرط نیست که خروج منی همراه با درک لذّت و
شهوت باشد، بلکه به هر صورت خارج شود علامت
بلوغ است.
۳. شرط نیست که منی با جهش و جستن خارج شود.
۴. اگر منی استعداد خلقت به حسب نوع انسان‌ها داشته باشد (هر چند در بعضی اشخاص و در بعضی احوال این‌گونه نباشد) می‌تواند علامت قرار گیرد.
۵. خروج منی از موضع معتاد باید صورت پذیرد.
۶. مشهور در بین فقها این است که این علامت (خروج منّی) اختصاص به مردان ندارد، بلکه مشترک بین زنان و مردان می‌باشد.
در روایت صحیح،
محمد بن اسماعیل بن بزیع می‌گوید: از امام رضا (علیه‌السّلام) سؤال کردم، مردی با زن خود در غیر فرج مجامعت می‌نماید و از زن آب خارج می‌شود، آیا غسل بر او واجب است؟ فرمودند: بله.
در روایت صحیح دیگری از امام صادق (علیه‌السّلام) سؤال شده، اگر زن در خواب ببیند با او مجامعت شده است، حکمش چیست؟ قال: «ان اَنزَلت فَعَلَیهَا الغُسلُ و اِن لَم تُنزِلَ فَلِیسَ عَلَیهَا الغُسلُ».
اگر انزال شود غسل بر او واجب می‌گردد، در غیر این صورت چیزی بر او نیست.
نشانه دیگر
بلوغ، اِنبات یعنی بر آمدن موی خشن بر شرمگاه (موی زهار) است که فقهای شیعه و اهل‌سنت، جز
حنفیان، به استناد احادیث متعدد بدان قایل‌اند.
برخی فقها، از جمله
شافعی، در یکی از دو نظر خود، این نشانه را خاصّ مشرکان دانسته‌اند، ولی این نظر در فقه شیعه و نیز نزد بیش‌تر فقهای عامه پذیرفته نشده است.
فقیهان بر این حکم اتفاق‌نظر دارند که رویش موی خشن (زبر) بر عورت زن و مرد، نشانه‌ی
بلوغ آنها است.
ادّله این مساله چنین است:
۱. برخی در این حکم ادّعای
اجماع نموده‌اند.
۲. این علامت مورد قبول عقلا است، یکی از بزرگان در این زمینه می‌نویسد: «علامت بودن انبات، نیاز به
تعبّد شرعی ندارد، بلکه از علایمی است که نزد عقلا مورد قبول است و موجب اطمینان برای تحقّق
بلوغ می‌باشد و چون
شارع آن را نفی ننموده است، از نظر شرعی نیز حجّت و دلیل قرار می‌گیرد. البتّه باید رویش مو به‌طور طبیعی و به مقتضای سن اشخاص باشد نه با دارو و درمان».
۳. امام باقر (علیه‌السّلام) در حدیثی می‌فرماید: اگر کودک پانزده ساله شود، یا در صورت و یا عورت او پیش از پانزده سالگی، موی زبر بروید،
بالغ می‌گردد.
آن حضرت در حدیث دیگری می‌فرماید: «وَ الغُلامُ لا یَجُوزُ امرُهُ فِی الشِّراءِ و البَیعِ وَ لا یَخرُجُ مِنَ الیُتمِ حَتَّی
یَبلُغَ خَمسَةَ عَشَرَةَ سَنَةً او یَحتَلِمَ او یُشعِرَ اَویُنبِتَ قَبلَ ذَلِک».
دخالت کودک در امر خرید و فروش جایز نیست و از حالت یتیمی (نیاز به سرپرست داشتن) خارج نمی‌گردد، مگر این‌که پانزده ساله شود یا محتلم گردد یا بر صورت یا عورت او قبل از پانزده سالگی موی زبر پیدا شود. از این روایت استفاده می‌شود رویش موی زبر، قبل از پانزده سالگی علامت
بلوغ است.
بسیاری از فقها به صراحت اعلام نموده‌اند، این علامت (رویش موی زبر بر عورت) مشترک بین زنان و مردان است و اختصاص به مردان ندارد.
برخی معتقدند، رویش موی زبر فی نفسه
بلوغ است،
نه علامت آن. ولی نظر مشهور این است که علامت است.
زیرا به‌تدریج حاصل می‌شود، در حالی‌که
بلوغ این‌گونه نیست. به علاوه ابتدای زمان رویش معلوم نیست.
برای مردان، رویش موی زبر در صورت و لب نیز علامت
بلوغ است.
نشانه دیگر
بلوغ در فقه، رسیدن کودک به سن معینی است که به استناد
احادیث معلوم شده است. به موجب این احادیث، هرگاه تا رسیدن کودک به سن مزبور هیچ‌یک از دیگر
امارات شرعی بلوغ تحقّق نیافته باشد، سن یاد شده زمان
بلوغ کودک محسوب خواهد شد.
در
مذهب شافعی و
حنبلی سن
بلوغ در دختر و پسر اتمام پانزده سال و در
مذهب مالکی اتمام هفده یا هجده سالگی است، هر چند از مالک و فقهایی دیگر نقل شده که اصولاً سن را نشانه
بلوغ نمی‌دانسته‌اند.
ابوحنیفه سن
بلوغ را در دختران هفده و در پسران هفده یا هجده می‌داند، ولی سایر
حنفیان سن
بلوغ را در دختر و پسر اتمام پانزده سال می‌دانند.
برخی منابع اهل‌سنت برای دوره
بلوغ فاصله سنیِ خاصّی مطرح کرده‌اند، بدین‌ترتیب که سنین یاد شده را انتهای دوره
بلوغ، و دوازده سالگی را در پسران و نه سالگی را در دختران ابتدای آن دانسته و کودک را در این فاصله سنّی «مُراهق» نامیده‌اند.
براساس نظر مشهور فقهای امامی، سن
بلوغ پسر پانزده سال تمام قمری است.
اما برخی سن
بلوغ را آغاز پانزده سالگی و برخی دیگر آغاز چهارده سالگی دانسته‌اند.
ریشه این اختلاف‌نظر، وجود احادیث مختلف است، و فقها به روش‌هایی بین مضامین این روایات جمع کرده‌اند.
بعلاوه، در معدودی از
روایات و آرای فقهی، ده سالگی و هشت سالگی ذکر شده است که فقها آن را بر صلاحیت کودک نسبت به برخی اعمال حقوقی، مانند
وصیت، حمل کرده‌اند، نه بر
بلوغ.
بنابر فتوای مشهور فقهای امامی، سن
بلوغ دختر پایان نه سالگی است.
و احادیث بسیاری در این باره نقل شده است.
فتوای به ده سالگی نیز در میان معدودی از فقها مطرح بوده است.
همچنانکه در احادیث و معدودی از منابع فقهی متقدّم سنین دیگری جز نه سالگی برای
بلوغ دختر ذکر شده است.
از سوی دیگر، با توجه به آن‌که مطالعات تجربیِ علمی احتمال تحقّق
بلوغ طبیعی و عقلی دختر در نه سالگی و توانایی وی بر انجام عبادات و معاملات را ضعیف می‌دانند،
برخی فقها و معدودی از نویسندگان معاصر نسبت به
بلوغ دختر در نه سالگی مناقشه کرده اند.
فیض کاشانی و برخی دیگر،
به‌منظور رفع تعارض روایات، گفته‌اند که سن
بلوغ دختر در ابواب مختلف فقهی متفاوت است، مثلاً سن وجوب روزه برای او سیزده سال است. کسانی دیگر به‌طور کلی سیزده سالگی را سن
بلوغ دختر می‌دانند.
گروهی ـ بدین استناد که اساساً نشانه‌های مطرح شده در فقه باید غالبی باشد، و نیز با استدلال به تعابیر برخی احادیث (مثلاً: وَ ذ'لِکَ اَنَّها تَحیضُ لِتِسْع سِنین) ـ اصولاً سن را معیار
بلوغ دختر ندانسته و تنها اَمارات طبیعی از جمله قاعدگی را ملاک آن شمرده‌اند که در برخی جاها معمولاً در نه سالگی روی می‌دهد.
در برابر، برخی فقها
معتقدند که با وجود اختلاف نظر نسبت به سن
بلوغ، همه فقها در این‌که سن
بلوغ در ابواب مختلفِ
عبادات و
معاملات یگانه است و در فقه چندین سن
بلوغ برای دختر مقرّر نشده است، اتفاق‌نظر دارند.
مشهورترین (برخی دیگر چهارده سال را ملاک قرار داده‌اند.
علامه حلّی در
مختلف الشیعة این نظریه را از
ابن جنید نقل نموده، در
مهذّب البارع نیز همین نظریه مورد پذیرش قرار گرفته است. برخی دیگر سیزده سال را ذکر نموده‌اند.
و گروه سوّم بین عبادات و حدود و معاملات تفصیل قائل شده و معتقدند نسبت به اجراء حدود و انجام معاملات.حدّ
بلوغ پسران، پانزده سال است. و در عبادات کم‌تر است.
) نظریه در میان فقیهان، از گذشته تا به حال (قدماء، متاخّرین و معاصرین) این است که سن
بلوغ در پسران پانزده سال تمام است.
در قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز معیار
بلوغ در سن پسر، پانزده سال تعیین شده است.
ادلّه فقهی معیار سن
بلوغِ پسران:
۱. اجماع.
۲. بعضی از فقها معتقدند آیه شریفه «وَ ابتَلُوا الیَتَامَی حَتَّی اِذا
بَلَغُوا النِّکَاحَ...»
که توضیح آن در علامت اوّل بیان گردید، بر این علامت نیز دلالت دارد، زیرا مقصود از
بلوغ، قدرت بر آمیزش و انزال است و کسی که پانزده سال نداشته باشد، این توانایی را ندارد.
۳. در مورد اطفال
استصحاب عدم
بلوغ جاری است و رفع این حالت نیاز به دلیل و اطمینان دارد و دلیل روشنی غیر از اتمام پانزده سال وجود ندارد. بنابراین پانزده سال، حدّ
بلوغ است.
۴. قبل از پانزده سالگی،
اصل برائت از تکلیف جاری است.
۵. قوی‌ترین دلیل در این‌باره، روایاتی در حدّ
استفاضه می‌باشد. بعضی از آنها در توضیح علامت اوّل و دوّم ذکر گردید، مانند روایت حمران از امام باقر (علیه‌السّلام)، که پانزده سالگی را سن
بلوغ در پسران می‌داند.
همچنین در
روایت صحیح،
معاویة بن وهب می‌گوید: از
امام صادق (علیه‌السّلام) سؤال کردم، در چه سنّی کودک را به انجام نماز ترغیب و در ترک آن تادیب می‌نمایند؟ فرمودند: بین سال‌های هفت تا نه سال. سؤال نمودم و در چه سالی برای روزه؟ فقال: «فِیمَا بَینَ خَمسَ عَشَرةَ او اَربَعَ عَشرةَ».
بین سال‌های چهارده و پانزده سالگی.
یکی از فقها در نحوه‌ی استدلال به این روایت می‌گوید: (قبل از سنین چهارده و پانزده سالگی، وقت وادار نمودن کودک به تمرین برای انجام نماز و روزه و تادیب او در ترک آنها بیان شده است، چنان‌که از سیاق عبارت و تردید بین دو عدد چهارده و پانزده، همین معنی استفاده می‌شود، و مقتضای عبارت، مؤید این معنی است که
بلوغ در یکی از این دو سن تحقّق می‌یابد. لیکن در عدد اقّل، یعنی چهارده سال، ممتنع است. زیرا در این‌صورت زمان متوسط بین چهارده و پانزده، تمرین محسوب نمی‌گردد و لازمه‌ی تردید این است که باید این‌گونه باشد. بنابراین حدّ
بلوغ، عدد اکثر است، یعنی پانزده سال».
روایات دیگری
نیز می‌باشد که به دلیل رعایت اختصار، از ذکر آنها خودداری می‌گردد.
نظریه‌ی مشهور بین فقهای امامیه از گذشته تا به حال این است که، سن
بلوغ دختران نه سال تمام است.
قانون مدنی ایران نیز، سن
بلوغ دختران را نه سال تمام قمری اعلام کرده است.
الف: اجماع فقها
ابن ادریس می‌نویسد: «در بین فقها اختلافی نیست که حدّ
بلوغ دختران، نه سالگی است. زمانی که دختر به این مرتبه از سن برسد و دارای رشد عقلی باشد، اموال او در اختیارش قرار می‌گیرد و می‌تواند برای خود شوهر انتخاب کند و برای شوهر جایز است با او همبستر شود. این مساله بین فقهای دوازده امامی (
شیعه) مسلّم است و اختلافی دیده نشده است».
ب:
روایات مستفیضه، روایات وارد شده در این باب را می‌توان به چند دسته تقسیم نمود.
دسته اوّل: روایاتی که دلالت دارند دختر در نه سالگی حکم یتیم از او برداشته می‌شود و حق تصرف در اموال خود را دارد، مانند این‌که با سند معتبر از امام باقر (علیه‌السّلام) نقل شده که فرموده است: «الجَارِیَةُ اذَا
بَلَغَت تِسعَ سِنِین ذَهَبَ عَنهَا الیُتمُ و زُوِّجَت واُقِیمَت عَلیهَا الحُدُودُ التّامَّةُ لَهَا و عَلَیها...».
دختر زمانی که به سن نه سالگی برسد، حکم یتیم (که نیاز به سرپرست داشته باشد) از او برداشته می‌شود و می‌تواند ازدواج نماید و حدود به‌طور کامل بر او اجرا می‌گردد و می‌تواند به نفع خود تقاضای اجرا کند.
دسته‌ی دوّم: روایاتی است، مبنی بر این‌که معیار در
بلوغ دختران، نه سالگی است.
ابن ابی عمیر این مضمون را از امام صادق (علیه‌السّلام) نقل می‌کند: «حدُّ
بُلوغِ المَراةِ تِسعُ سِنِینَ»
همچنین وی می‌گوید به امام صادق (علیه‌السّلام) عرض کردم، دختر در چه سنّی کودک نیست (
بالغ می‌شود) شش ساله و یا هفت ساله؟ فقال: «لا ابَنةُ تِسعِ لا تُستَصبَی»
معیار، سن شش و یا هفت ساله نیست، بلکه در نه سالگی، کودک (غیر
بالغ) محسوب نمی‌شود.
دسته‌ی سوّم: روایاتی است با این مضمون که دختر در نه سالگی جایز است (در صورت ازدواج) مدخول بها قرار گیرد. در روایت صحیحة،
حلبی از امام صادق (علیه‌السّلام) نقل می‌کند که فرمود: «اِذَا تَزوَّجَ الرَجُلُ الجَارِیَةَ وَ هِیَ صَغِیرَةَ فَلا یَدخُلُ بِهَا حَتَّی یَاتِیَ لَهَا تِسعُ سِنِینَ».
اگر مردی دختر خود را به
نکاح دیگری درآورد، برای شوهر جایز نیست قبل از نه سالگی به او دخول نماید (همبستر گردد).
۱. مرحوم
فیض کاشانی می‌گوید: «روایات وارده در تعیین سن
بلوغ مختلف است. جمع بین آنها ایجاب می‌کند
بلوغ سنّی، نسبت به تکالیف مختلف، اختلاف داشته باشد، چنان‌که از احادیث وارد شده در مورد روزه به‌دست می‌آید بر دختر قبل از پایان سیزده سالگی روزه واجب نیست، مگر قبل از این سن،
حیض شود. از روایات وارده در مورد حدود، نیز استفاده می‌شود که در نه سالگی، حدّ بر دختران جاری می‌شود. همچنین روایاتی در باب
وصیت،
عتق و ... دلالت دارد که از فرد ده ساله این امور صحیح است».
برخی از محقّقین معاصر نیز همین نظریه را پذیرفته‌اند.
این نظریه، مخالف نظریه مشهور است که سن نه سالگی را ملاک قرار داده‌اند و به دلیل ترجیح روایاتی که مستند قول مشهور قرار گرفته، روایات مستند این نظریه، نمی‌تواند با آنها به معارضه برخیزد.
۲. نظریه دیگری، ده سالگی را سن
بلوغ دختران می‌داند.
شیخ طوسی در کتاب
المبسوط در مسائل روزه، همچنین
ابن حمزه و
یحیی بن سعید حلّی این نظریه را پذیرفته‌اند، ولی هر سه نفر از آن عدول کرده‌اند.
۳. برخی از فقهای معاصر، سیزده سالگی را سن
بلوغ دختران می‌داند.
مستند این نظریه، روایتی است ضعیف، که نمی‌تواند مستند فتوی قرار گیرد. در موسوعة احکام الاطفال در مورد آن تحقیق و اظهار نظر شده است.
۴. برخی از محقّقین هم معتقدند هر چند روایات،
بلوغ دختران را نه سالگی دانسته‌اند ولی با بررسی زمان صدور روایات، و ویژگی‌هایی که دختران آن زمان دارا بودند، می‌توانیم از راه
تحوّل اجتهاد، بگوییم که روایات، نظر به دختران آن زمان دارد، نه به دخترانی که در زمان‌های بعدی هستند. وی در ادامه می‌گوید: پس می‌توانیم بگوییم نه سالگی برای حاصل شدن
بلوغ دختران در روزگار
معصومین (علیهم‌السّلام) موضوعیت ندارد، بلکه
طریقیت دارد. در آن زمان که نُه سال گفته شده، از باب تعیین مصداق بوده است و معیار و میزان برای پیدایش
بلوغ،
عادت ماهانه است نه، نُه سالگی.
این نظریه در صورتی موجّه است که ملاک در
بلوغ دختران فقط حیض باشد، در حالی که از روایات، استفاده می‌شود که سن نه سالگی مدخلیت دارد و همان
بلوغ می‌باشد و حیض علامت آن است.
۱. دیدگاه مشهور (نظریه غیر مشهور این است که صرف ورود در سال‌های پانزده و نه، کفایت می‌کند.
) میان فقیهان این است که
بلوغ سنّی پسران با کامل شدن سال پانزدهم و در دختران با کامل شدن سال نهم، تحقّق می‌یابد. صرف ورود در سال پانزدهم و نهم، کفایت نمی‌کند. بسیاری از فقها با صراحت این مساله را بیان نموده‌اند.
مستند این نظریه، روایات معتبر
و
استصحاب عدم تحقّق
بلوغ، قبل از کامل شدن سال اخیر و دیگر ادلّه
می‌باشد.
۲. ملاک در کامل شدن سال اخیر،
عرف است و دقّت‌های عقلی و ریاضی مستند عمل قرار نمی‌گیرد.
۳. معیار در تعیین سال
بلوغ، قمری است، زیرا متعارف در زمان صدور روایات و بیان ادّله و نیز متبادر از آنها، سال‌های قمری است.
۴. اثبات سنّی که معیار
بلوغ است، با موازین و ملاک‌های شرعی، مانند علم، بیّنه و شهادت شهود، شیوع، و گفتار پدر و مادر تحقّق می‌یابد. در انبات، علاوه بر این امور، در صورت ضرورت و نیاز، با بررسی و امتحان موضع، و در خصوص احتلام، ادّعای کودک نیز مسموع و قابل قبول است.
۵. برخی محققّان ضمن قبول این نکته که
بلوغ در اصل امری طبیعی و غریزی است، گفته‌اند که چون راه اثبات امارات طبیعی
بلوغ منضبط و قانونمند نیست، برای احراز
بلوغ کودک و اهلیت وی از نگاه شرعی ناچار باید به معیار مشخص و قابل اثبات سن توجه کرد. از آن گذشته، ناتوانی احتمالی دختر در نه سالگی نسبت به انجام دادن برخی عبادات یا معاملات، با وجود
قواعد فقهی مانند
لاحرج و
لاضرر و همچنین نیاز به احراز رشد برای انجام معاملات، قابل حل است.
همچنین گفته‌اند که مراد از تعبیر مذکور در حدیث یاد شده، آمادگیِ دختر در این سن برای قاعدگی است نه قاعدگیِ بالفعل.
و بالاخره، با توجه به احادیث متواتر و شهرت فتوایی و ضعیف بودن روایات معارض، نمی‌توان فتوای
بلوغ دختر در نه سالگی را نادیده گرفت.
از نشانه‌های اختصاصی
بلوغ دختران، که در فقه اسلامی پذیرفته شده، نخستین عادت ماهانه (
حیض ) و
بارداری (حمل) است. به نظر مشهور فقهای امامی و نیز برخی مذاهب عامه از جمله
حنبلی، قاعدگی و بارداری در واقع نشان می‌دهند که
بلوغ پیشتر تحقّق یافته است (سبق
بلوغ). ظاهراً به همین‌سبب، برخی فقها حمل را در شمار امارات
بلوغ نیاورده‌اند.
به اتفاق فقیهان دختری که حائض و یا حامل می‌شود
بالغ است، هرچند در این‌که این دو خود مصداق
بلوغ هستند و یا نشانه و کاشف از
بلوغ می‌باشند اختلاف‌نظر وجود دارد.
ولی نظریه‌ی معروف بین فقها این است که حمل و حیض کاشف از سبق
بلوغ می‌باشند.
مستند این نظریه، آیاتی از
قرآن و
روایات است، مانند: «اِنَّا خَلَقنَا الاِنسَانَ مِن نُطفَةٍ اَمشَاجٍ نَّبتَلِیهِ...؛
ما انسان را از نطفه‌ی مختلط خلق کردیم.» امشاج به معنی اختلاط آب مرد و زن در رحم می‌باشد.
و نیز آیه «خُلِقَ مِن مّاءِ دَافِقٍ یَخرُجُ مِن بَینِ الصُّلبِ وَ التَّرائِبِ؛
انسان از نطفه‌ی جهنده خلق گردیده که از میان صلب پدر و سینه‌ی مادر بیرون می‌آید.»
این آیات دلالت دارد که
خلقت انسان از منی زن و مرد است و از آنها استفاده می‌شود زنی که حامله شده، قبل از حمل
بالغ بوده وگرنه حامله نمی‌شد. در روایت موثّق،
محمد بن مسلم از
امام باقر (علیه‌السّلام) نقل می‌کند که فرموده است: «الَّتِی لا تَحبَلُ مِثلُها لا عِدَّةَ عَلَیهَا».
دختری که حامله نشود
عدّه ندارد، یعنی موضوع حکم (وجوب عدّه در
طلاق)
بلوغ است، و دختر اگر در سنّی باشد که مانند او حامله نمی‌شود، چون
بالغ نشده مشمول حکم
بلوغ قرار نمی‌گیرد، بنابراین حمل، دلیل بر سبق
بلوغ است.
این اختلاف‌نظر در قضای عبادات واجب، و نفوذ
اقرار در اموری که اقرار نسبت به آنها صحیح است، و نیز در صحّت تصرّفات مالی، ثمره‌ی عملی دارد.
علاوه بر علائمی که ذکر شد، برخی از فقها علائم دیگری را نیز برای تشخیص
بلوغ ذکر نموده‌اند، مانند:
۱. به کمال رسیدن عقل کودک.
البته مقصود از این علامت، رشد کودک و خارج شدن او از زمره‌ی سفیهان نیست، زیرا بسیاری از کودکان سفیه نیستند، در عین‌حال
بالغ هم نمی‌باشند.
۲. غلظت و کلفتی صدا در پسران و حجیم شدن پستان در دختران. مرحوم
علامه حلّی این امور را دلیل سبق
بلوغ می‌داند.
مالکیان علاوه بر امارات یاد شده، نشانه‌های دیگری چون بم شدن
صدا را نیز برای
بلوغ ذکر کرده‌اند.
برخی از این نشانه‌ها و نیز علاماتی دیگر، از جمله رسیدن قد کودک به حدّی معین، در
احادیث شیعه به‌عنوان امارات
بلوغ آمده، ولی فقها بر پایه آن فتوا نداده‌اند.
انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۱، ص۷۴-۸۹، برگرفته از بخش «علائم بلوغ»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۶/۲۶.
