• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

صلح (فقه)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


مقالات مرتبط: صُلْح (مفردات‌قرآن)، صُلْح (لغات‌قرآن)، صُلْح (مفردات‌نهج‌البلاغه)، صلح (مقالات مرتبط).


صلح یکی از اقسام عقود می‌باشد.


«صلح» عبارت است از سازش و موافقت بر انجام کاری؛ مانند تملیک عین یا منفعتی یا اسقاط دین و یا حقی و شرط نیست پیش‌تر نزاعی واقع شده باشد.
[۱] تحریر الوسیله، ج۱، ص۵۶۱.    


صلح عقدی است که مطلقاً به ایجاب و قبول احتیاج دارد، حتی در جایی که فایده ابراء و اسقاط را بدهد، بنابر اقوی. پس ابراء دین و اسقاط حق اگرچه متوقف بر قبول نمی‌باشند، لیکن وقتی به‌عنوان صلح واقع شوند، متوقف بر قبول می‌باشند.
[۲] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۹۷، کتاب الصلح، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
در صلح، صیغه خاصی معتبر نیست، بلکه با هر لفظی که تسالم بر امری - از قبیل نقل یا قرارداد بین دو طرف صلح - را برساند، واقع می‌شود. مانند «مصالحه کردم با تو در ازای خانه یا منفعت آن به فلان چیز» یا چیزی که آن را بفهماند.
[۳] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۹۷، کتاب الصلح، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
ظاهر آن است که فضولی بودن در صلح، حتی در جایی که به اسقاط دین یا حق تعلق یافته و مفید ابراء و اسقاطی باشد که فضولی در آن‌ها راه ندارد، جاری می‌شود.
[۴] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۹۹، کتاب الصلح، مسالة۱۰، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


شرایطی که در خریدار و فروشنده شرط است، در متصالحین (هم) شرط است؛ که عبارت‌اند از بلوغ و عقل و قصد و اختیار.
[۵] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۹۹، کتاب الصلح، مسالة۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


صلح، به‌خودی‌خود، عقدی مستقل و عنوان جداگانه‌ای است، پس احکام سایر عقود بر آن بار نمی‌شود و شرایط آن‌ها در صلح جاری نمی‌باشد؛ هرچند که صلح فایده آن‌ها را داشته باشد. پس صلحی که فایده بیع را بدهد، احکام و شرایط بیع بر آن بار نمی‌شود؛ بنابراین، نه خیارات مختص به بیع، مانند خیار مجلس و خیار حیوان و نه شفعه، در آن جاری نمی‌شود. و درصورتی‌که به معاوضه طلا و نقره متعلق شود، قبض عوض و معوض در آن شرط نیست. و صلحی که فایده هبه را افاده کند در آن قبض عین معتبر نیست، چنان که در هبه معتبر است، و به همین صورت.
[۶] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۹۷، کتاب الصلح، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


صلح ممکن است در مقابل عوضی یا بدون آن انجام گیرد. صلحی را که در مقابل عوض انجام می‌گیرد «صلح معوّض» می‌نامند و صلحی که بدون عوض باشد «صلح غیر معوّض» نام دارد.

متعلق صلح، یا عین است یا منفعت یا دین و یا حق؛ و بنابر همه فرض‌ها یا با عوض است و یا بدون عوض؛ و بنابر اول، عوض آن یا عین است یا منفعت یا دین و یا حق، که این صورت‌ها تمامش صحیح می‌باشد.
[۷] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۹۸، کتاب الصلح، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
صلح بر مجرد انتفاع بردن از عین یا فضاء، صحیح است، مثل اینکه با کسی مصالحه کند که در خانه او سکونت نماید یا مدتی لباس او را بپوشد یا صلح کند بر اینکه تیرهای سقف ساختمانش روی دیوار او قرار گیرد، یا آب بارانش روی پشت‌بام او جاری شود یا ناودانش بر عرصه خانه او باشد و غیر از این‌ها، یا بر اینکه بالکنی در فضای ملک او قرار دهد یا شاخه‌های درخت‌هایش در فضای زمین او باشد و غیر از این‌ها، پس همه این‌ها با عوض و بدون عوض صحیح است.
[۸] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۹۸، کتاب الصلح، مسالة۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
صلح از حقوقی صحیح است که قابل نقل و اسقاط باشند؛ و حقی که قابل نقل و اسقاط نیست صلح از آن صحیح نمی‌باشد، مانند حق مطالبه دین، و حق رجوع در طلاق رجعی و حق رجوع در بذل، در باب خلع و غیر این‌ها.
[۹] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۹۹، کتاب الصلح، مسالة۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
صلح بر میوه‌ها و سبزیجات و غیر آن‌ها قبل از وجودشان ولو نسبت به یک سال و بدون ضمیمه جایز است، اگرچه بیع آن‌ها (به این صورت) جایز نمی‌باشد.
[۱۰] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۹۹، کتاب الصلح، مسالة۱۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


اگر صلح به عین یا منفعت تعلق گیرد، مفید انتقال آن‌ها به متصالح می‌باشد، خواه با عوض باشد یا بدون عوض. و همچنین است اگر به دینی که بر ذمّه غیر طرف مصالحه است، یا به حقی که قابل انتقال است، تعلّق پیدا کند مانند حق تحجیر و حق اختصاص. و اگر به دینی که به ذمّه طرف مصالحه است تعلق بگیرد، سقوط آن را فایده می‌بخشد. و همچنین است اگر به حقی که قابل اسقاط و غیر قابل نقل است، تعلق بگیرد مانند حق شفعه و حق خیار.
[۱۱] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۹۸، کتاب الصلح، مسالة۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


عقد صلح، از دو طرف لازم است و جز با اقاله یا خیار، فسخ نمی‌شود؛ حتی در صلحی که فایده هبه جایز را داشته باشد. و ظاهر آن است که تمام خیارات در آن جاری می‌شود، مگر خیار مجلس و حیوان و تاخیر، که این سه خیار اختصاص به بیع دارند. و در ثبوت ارش درصورتی‌که در عین مورد صلح یا عوض آن، عیبی ظاهر شود، اشکال است، بلکه ثابت نبودن آن خالی از قوت نیست. چنان که اقوی آن است که، از جهت احداث السنه (بیماری‌هایی که در مملوک تا یک سال باعث فسخ می‌شود) رد ثابت نیست‌.
[۱۲] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۹۸، کتاب الصلح، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


هر دو صلح(معوّض و غیر معوّض)، (اگر با شروط مقررّ انجام گیرد) صحیح است، مگر این که حلالی را حرام و یا حرامی را حلال کند،
[۱۳] تحریر الوسیله، ج۱، ص۵۶۲،مسأله۵.    
همچنان که در حدیثی از پیامبر اکرم صلوات الله علیه می‌خوانیم: «.. وَ الصُّلْحُ جائِزٌ بَیْنَ الْمُسْلِمینَ الَّا صُلْحاً احَلَّ حَراماً اوْ حَرَّمَ حَلالًا؛
[۱۴] وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۴۴۳.    
هر نوع صلحی در بین مسلمانان جایز است، مگر صلحی که موجب حلال شدن حرام یا حرام شدن حلالی گردد. » بنابراین، صلحی که بر خلاف دستورات دینی و یا بر خلاف مصالح مسلمانان باشد صحیح نیست.

اگر کسی مقدار بدهی خود را بداند و طلبکار او نداند، چنانچه طلبکار، طلب خود را به کم‌تر از مقداری که هست، صلح کند، صحیح نیست و بدهکار نسبت به مقدار اضافی‌ مدیون است، مگر این که مقدار بدهی خود را به او بگوید و او راضی شود یا چنان باشد که اگر مقدار طلب خود را هم می‌دانست، باز هم به این صلح راضی بود.
[۱۵] تحریر الوسیله، ج۱، ص۵۶۳،مسأله۱۳.    


۱. ↑ تحریر الوسیله، ج۱، ص۵۶۱.    
۲. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۹۷، کتاب الصلح، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۳. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۹۷، کتاب الصلح، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۴. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۹۹، کتاب الصلح، مسالة۱۰، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۵. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۹۹، کتاب الصلح، مسالة۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۶. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۹۷، کتاب الصلح، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۷. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۹۸، کتاب الصلح، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۸. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۹۸، کتاب الصلح، مسالة۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۹. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۹۹، کتاب الصلح، مسالة۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۰. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۹۹، کتاب الصلح، مسالة۱۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۱. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۹۸، کتاب الصلح، مسالة۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۲. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۹۸، کتاب الصلح، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۳. ↑ تحریر الوسیله، ج۱، ص۵۶۲،مسأله۵.    
۱۴. ↑ وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۴۴۳.    
۱۵. ↑ تحریر الوسیله، ج۱، ص۵۶۳،مسأله۱۳.    


• کتاب آشنایی با ابواب فقه، ص۸۱-۸۲.    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    


رده‌های این صفحه : دیدگاه های فقهی امام خمینی | فقه | مصالحه
جعبه ابزار