طلاق در فقه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
طلاق به بر هم زدن رابطه
زناشویی در
ازدواج دائم می‌گویند.
واژه طلاق که در
قرآن به کار رفته
اسم مصدر از «تطلیق» یا «اطلاق» است؛ در لغت به معنای ازاله قید (گشودن گره) و رها
کردن آمده است، لیکن در اصطلاح عبارت است از ازاله قید
نکاح (برهم زدن پیوند زناشویی) با صیغه طالق و مانند آن.
طلاق عنوان بابی مستقل در
فقه است که از
احکام آن به تفصیل در این باب سخن رفته است.
شکی در مشروعیت و جواز طلاق نیست؛ لیکن بر اثر عوارضی گاه
واجب تخییری است، مانند مردی که نسبت به همسرش عمل
ایلاء یا
ظهار انجام داده و در پی آن، حاکم شرع با شرایطی حکم می‌کند که مرد یا همسرش را طلاق دهد و یا به او
رجوع کند و بر مرد
واجب است یکی از آن دو را انجام دهد، و گاه
مستحب است، مانند صورت اختلاف و نزاع شدید بین زوجین و عدم امکان توافق میان آن دو، و گاه
مکروه است، مانند صورت عدم اختلاف و داشتن توافق و تفاهم اخلاقی. گاهی نیز
حرام است، مانند طلاق
حایض .
طلاق به دو قسم سُنّی (شرعی) به معنای اعم و بِدعی تقسیم می‌شود. طلاق سنی به باین و
رجعی و طلاق
رجعی به عِدّی و غیر عدّی تقسیم می‌شود.
طلاق بدعی؛ یعنی طلاقی که بدعت و حرام است.
۱. طلاق زن غیر حامله در حال حیض یا نفاس، در صورتی که شوهرش با او آمیزش
کرده باشد و نیز نزد همسرش حاضر باشد و یا زوج غایب باشد، لیکن مدتی که زن بر حسب عادت از پاکی فعلی به پاکی بعدی منتقل می‌شود، صبر نکند.
۲. طلاق زن در پاکی‌ای که همسرش در آن با وی نزدیکی
کرده باشد و زن
یائسه یا نابالغ و یا
حامله نباشد.
۳. سه طلاقه
کردن زن، بدون آنکه بین طلاق‌ها
رجوعی صورت گیرد. البته در این صورت یک طلاق واقع می‌شود.
مصادیق طلاق باطل بیش از طلاق بدعی است، مانند طلاق با الفاظ کنایی یا طلاق بدون گرفتن شاهد؛ از این رو، طلاق باطل اعم از طلاق بدعی خواهد بود.
عبارت است از طلاق مشروع و جایز.
این نوع طلاق بر دو قسم است:
۱. باین: طلاقی که شوهر حق
رجوع به همسر مطلقه را ندارد.
طلاق زنی که شوهرش با او نزدیکی
نکرده است؛ طلاق زن یائسه؛ طلاق زنی که به سنّ حیض نرسیده است؛ طلاق زنی که طلاق خلع و مبارات داده شده است، در صورتی که زن در زمان عدّه به بذل خود
رجوع نکند و طلاق زنی که با شرایط سه بار طلاق داده شده است از اقسام
طلاق باین به شمار می‌روند.
۲.
طلاق رجعی : طلاقی که مرد در زمان عده می‌تواند به همسر مطلّقه خود
رجوع کند، بدون آنکه نیازی به عقد ازدواج جدید باشد.
بر دو قسم است: ۱. عدّی؛ ۲. سنّی به معنای اخص.
طلاق عدّی طلاقی را گویند که مرد همسرش را با شرایط طلاق دهد، سپس در زمان عدّه به او
رجوع و با وی نزدیکی کند و سپس او را طلاق دهد.
طلاق سنّی به معنای اخص عبارت است از طلاق
رجعی‌ای که مرد در زمان عدّه به همسرش
رجوع نکرده باشد. البته طلاق
رجعی منحصر به این دو قسم نیست؛ زیرا طلاقی که مرد در زمان عدّه
رجوع کند، لیکن با همسرش آمیزش ننماید نیز از اقسام طلاق
رجعی به شمار می‌رود.
کلمات
فقها در بیان گونه‌های طلاق مختلف است، لیکن ثمره‌ای بر آن مترتب نیست.
عبارتند از طلاق دهنده، طلاق داده شده و صیغه طلاق.
در طلاق دهنده اموری شرط است.
۱. بلوغ: شرط صحّت طلاق، بالغ بودن طلاق دهنده است. کسی که به ده سالگی نرسیده طلاقش صحیح نیست؛ اما کسی که به سنّ ده سالگی رسیده است و خوب و بد را تشخیص می‌دهد و طلاق را می‌فهمد آیا طلاقش صحیح می‌باشد یا نه؟ مسئله اختلافی است. مشهور میان متأخران عدم صحّت آن است. از برخی قدما صحّت طلاق نابالغ برخوردار از قوّه تشخیص هرچند کمتر از ده سال داشته باشد نقل شده است.
ولیّ نابالغ بر طلاق دادن همسر او ولایت ندارد.
۲. عقل: بنابراین، دیوانه و نیز کسی که عقلش بر اثر بیهوشی یا خوردن
شراب و مانند آن زایل شده است، نمی‌تواند همسر خود را طلاق دهد. در اینکه ولیّ دیوانه (پدر یا جدّ پدری) می‌تواند از طرف
دیوانه همسر او را طلاق دهد یا نه، اختلاف است. مشهور آن را صحیح دانسته‌اند.
چنانچه دیوانه، پدر یا جدّ پدری نداشته باشد،
حاکم شرع از طرف او طلاق می‌دهد.
۳. اختیار: طلاق دهنده باید مختار باشد و از روی اختیار و میل، همسر خود را طلاق دهد. بنابر این، اگر بر طلاق اکراه شده باشد طلاقش صحیح نیست.
۴. قصد: مراد از آن، قصد معنای طلاق از لفظ طلاق است. بنابر این، با صرف به کار بردن لفظ طلاق بدون قصد معنای آن، مانند تلفظ به آن از روی سهو یا شوخی و یا در خواب، طلاق تحقق نمی‌یابد.
در مطلقه شرایط زیر معتبر است:
۱. زوجه بودن: زنی که طلاق داده شده باید زوجه طلاق دهنده باشد. بنابراین، بر طلاق کنیزی که با تملّک بر فرد حلال شده و نیز زن اجنبی اثری مترتب نیست. همچنین است اگر طلاق زنی را بر ازدواج با او معلّق کند، مانند آنکه بگوید: اگر با فلان زن ازدواج کنم او را طلاق داده‌ام.
۲. دائمی بودن: زنی که طلاق داده می‌شود باید همسر دائمی طلاق دهنده باشد. بنابر این، زنی که به عقد موقت کسی درآمده است طلاق ندارد.
۳. پاک بودن از
حیض و
نفاس : مراعات این حکم در سه دسته از زنها لازم نیست: زنی که پس از ازدواج، با او نزدیکی نشده است؛ زن حامله و زنی که همسرش به جهت غایب بودن نمی‌داند وی از خون حیض و نفاس پاک است یا نه. در این صورت، مرد می‌تواند همسرش را طلاق دهد؛ هر چند بعدها معلوم شود در حال حیض یا نفاس بوده است.
آیا علاوه بر غیبت، مدت غایب بودن نیز دخیل است و در صورت دخیل بودن، باید چه مدّت از غیبت زوج بگذرد تا وی بتواند همسرش را طلاق دهد؟ مسئله اختلافی است. مشهور میان متأخران آن است که مردی که با همسرش آمیزش
کرده و سپس غایب شده باید تا زمانی که بر حسب عادت زن پس از آن پاکی خون می‌بیند و دوباره پاک می‌شود، صبر کند؛ اما مردی که در زمان پاکی همسرش بدون آمیزش با او به سفر رفته است هر زمان که بخواهد می‌تواند او را طلاق دهد و نیازی نیست صبر کند، مگر در زمانی که طبق
عادت ماهانه همسرش علم به حایض بودن او دارد.
قول مقابل، صبر به مدت یک ماه
و سه ماه است.
برخی، صرف غیبت زوج را مجوز طلاق دان زوجه در هر زمان دانسته‌اند، بدون آنکه نیازی به صبر
کردن داشته باشد.
زوجی که حاضر است، لیکن امکان اطلاع یابی از حال همسر خویش را ندارد، حکم غایب را دارد؛ چنانکه غایبی که امکان آگاهی از وضع همسرش را دارد در حکم حاضر است.
۴. شرط چهارم از شرایط زن طلاق داده شده آن است که وقوع طلاق در پاکی‌ای باشد که در آن آمیزشی صورت نگرفته است. این شرط در چهار دسته از زنها معتبر نیست:
الف. یائسه.
ب. دختر نرسیده به سنّ حیض.
ج. حامله. آیا ملاک، حامله بودن واقعی است یا حامله بودن مشخص و معلوم؟ مسئله اختلافی است. بنابر قول نخست، طلاق دادن حامله مطلقا صحیح است؛ هر چند در زمان طلاق حاملگی زن مشخص نباشد و بعدها مشخص گردد، بر خلاف قول دوم که طلاق تنها در صورت مشخص بودن حاملگی صحیح است.
د. زنی که در سن
قاعدگی است، لیکن مادرزادی یا بر اثر عروض بیماری حیض نمی‌شود که در اصطلاح به او مسترابه گویند. به شرط آنکه از زمان آمیزش با وی سه ماه گذشته باشد و قبل از آن طلاق صحیح نیست.
بنابر قول مشهور در صورت تعدد زوجه، لازم است زوجه‌ای را که طلاق می‌دهد با ذکر نام یا صفت او یا با اشاره و یا در نیّت معیّن کند و بدون تعیین طلاق باطل است. البته در صورتی که در نیّت خود، مطلّقه را مشخص کند باید مراد خود را مشخص سازد که کدام زوجه است.
برخی قدما طلاق یکی از همسران را بدون تعیین، حتی در نیّت، صحیح دانسته‌اند. بنابر این قول، تعیین اینکه کدام زوجه مطلّقه باشد با زوج است.
برخی گفته‌اند: زوجه با
قرعه تعیین می‌شود.
اصل در عقد ازدواج عدم قابلیّت آن برای برهم زدن است؛ از این‌رو، با هر سببی نمی‌توان این پیوند را گسست؛ لیکن شارع مقدس طلاق را سببی برای گسستن این پیوند قرار داده است.
طلاق با هر لفظ بیانگر مفاد آن تحقق نمی‌یابد؛ بلکه با صیغه خاص همراه با شرایطی تحقق می‌یابد. صیغه خاص عبارت است از لفظ «طالق» همراه با کلماتی که مطلّقه را مشخص می‌کند، مانند «اَنتِ طالقٌ» یا «هذِهِ طالقٌ». بنابراین، طلاق با جمله «اَنتِ الطالق» (با الف و لام) یا «طلاق» یا «مِنَ المطَلَّقات»، تحقق نمی‌یابد.
در تحقق طلاق با این الفاظ اختلاف است:
مطلّقه (اَنتِ مطلّقة).
طَلَّقتُ (فلانة).
نَعَم (بله) در پاسخ سؤال «هَل طَلَّقتَ اِمرَأتَکَ»؟ (آیا همسرت را طلاق دادی؟).
طلاق با الفاظ کنایه‌ای که احتمال می‌رود معنایی جز طلاق داشته باشد، مانند «اَطلَقتُکِ» و «اَنتِ خَلیَّةٌ» واقع نمی‌شود؛
چنانکه با نوشتن و اشاره در فرض توانایی سخن گفتن، تحقق نمی‌یابد؛ اما اگر قدرت تکلّم نداشته باشد با نوشتن و یا اشاره محقق می‌شود.
برخی قدما گفته‌اند: در صورتی که مرد غایب باشد، می‌تواند با دست‌نوشته خود همسرش را طلاق دهد، هر چند توانایی سخن گفتن داشته باشد.
بنابر قول مشهور میان متأخران، در صورت توانایی بر تلفظ به زبان عربی صیغه طلاق باید به عربی صحیح خوانده شود و در صورت عدم توانایی بر آن، با هر لفظ مرادف صیغه عربی صحیح است.
برخی گفته‌اند: در صورت عدم توانایی باید
وکیل بگیرد و چنانچه نتوانست وکیل بگیرد، می‌تواند به لفظ غیر عربی بخواند.
از شرایط صحّت طلاق بنابر قول مشهور منجّز بودن (تنجیز) و عدم تعلیق آن بر شرط (چیزی که احتمال وقوع آن می‌رود) یا صفت (چیزی که وقوع آن یقینی است، مانند طلوع خورشید) است. بر این قول ادعای
اجماع شده است.
چنانچه طلاق بر شرطی معلّق باشد که هنگام طلاق دادن حاصل است، مانند اینکه در روز
جمعه بگوید: «اِن کانَ الیوم الجمعة فانتِ طالقٌ؛ اگر امروز جمعه باشد تو را طلاق دادم» آیا طلاق صحیح است یا باطل؟ مسئله اختلافی است؛
برخی گفته‌اند: در صورت علم به وقوع شرط در زمان طلاق، طلاق صحیح است.
گروهی برآنند که اگر چیزی که طلاق بر آن تعلیق شده (معلّق علیه) به گونه‌ای باشد که صحّت و تحقق طلاق متوقف بر آن است، مانند زوجیّت، تعلیق مطلقا صحیح است؛
خواه طلاق دهنده عالم به وقوع شرط باشد یا جاهل، مانند اینکه بگوید: «اِن کانَت فلانة زوجتی فهی طالق؛ اگر فلان زن همسر من باشد، پس او را طلاق دادم».
از شرایط صحّت طلاق، وقوع آن در حضور دو
شاهد است؛ به گونه‌ای که آن را بشنوند.
دو شاهد باید
مرد و بنابر مشهور عادل باشند.
آیا مراد از
عدالت مشروط در شاهدان، عدالت واقعی است؛ بدین معنا که در صورت کشف خلاف آن، طلاق باطل باشد یا عدالت ظاهری (حسن ظاهر) که حتی در صورت کشف خلاف نیز طلاق صحیح باشد؟ مسئله محل اختلاف است. بنابر قول نخست، طلاق نسبت به دو شاهدی که عالم به فسق خود می‌باشند یا زوج به فسق یکی از آن دو، عالم باشد، صحیح نخواهد بود؛ هرچند در ظاهر موصوف به عدالت باشند.
زوج غایب و نیز بنابر قول مشهور، زوج حاضر، می‌تواند در اجرای صیغه طلاق به دیگری
وکالت دهد. همچنین بنابر مشهور، زن می‌تواند از طرف شوهر خود وکیل در طلاق خویش باشد.
مردی که همسر آزاد خود را سه بار طلاق دهد، نمی‌تواند به او
رجوع کند مگر آنکه زن با مردی دیگر ازدواج نماید و پس از آمیزش از او جدا شود یا آن مرد بمیرد. تنها در این صورت مرد اول می‌تواند با این زن دوباره ازدواج کند
(تحلیل). در کنیز با دو بار طلاق دادن حکم یاد شده جاری می‌شود (سه طلاقه).
بدون شک، طلاق حامله با وجود شرایط آن صحیح است. چنانچه زوج در زمان حاملگی به او
رجوع و با وی نزدیکی کند، می‌تواند دوباره او را طلاق دهد که از آن به طلاق عدّه تعبیر می‌کنند؛ لیکن در اینکه طلاق دوم پس از
رجوع و پیش از آمیزش با او نیز صحیح است یا نه، اختلاف است. مشهور طلاق دوم را مطلقا صحیح می‌دانند؛ چه پس از آمیزش، طلاق دوم واقع شود یا پیش از آن.
برخی قدما طلاق دوم را مطلقا صحیح ندانسته‌اند؛ چه پس از آمیزش رخ دهد یا پیش از آن، مگر آنکه
رجوع پس از سپری شدن سه ماه از طلاق اول باشد.
برخی دیگر از آنان میان طلاق عدّه و غیر آن تفصیل داده و گفته‌اند: تنها طلاق عدّه که پس از
رجوع در آن، آمیزش صورت می‌گیرد، صحیح است.
در غیر حامله که زوج او را طلاق
رجعی داده، بدون شک، با
رجوع در زمان عدّه و آمیزش با وی پس از
رجوع، طلاق دوباره او در زمان پاکی که آمیزش در آن صورت نگرفته صحیح است؛ لیکن آیا طلاق دوم او بدون آمیزش نیز صحیح است یا نه، اختلاف می‌باشد. مشهور طلاق دوم را مطلقاً صحیح می‌دانند؛ چه طلاق قبل از آمیزش واقع شود یا بعد از آن. البته در صورتی که بخواهد قبل از آمیزش طلاق دهد، می‌تواند آن را در همان پاکی‌ای که
رجوع کرده انجام دهد و نیازی به طلاق در پاکی دیگر نیست؛ هر چند افضل وقوع آن در پاکی‌ای دیگر است.
چنانچه مردی بعد از سه طلاقه
کردن همسر خود و ازدواج با وی پس از جدا شدن از
محلّل یا مردن او، دوباره او را سه طلاقه کند، زن بر او حرام می‌گردد و حلال شدنش نیازمند محلّل است و چنانچه برای هفتمین بار با او ازدواج کند و به گونه پیشین او را سه طلاقه کند، بعد از طلاق نهم در صورتی که همه طلاق‌ها عدّی باشند، زن بر آن مرد حرام ابدی می‌شود؛
اما اگر طلاق‌ها عدّی نباشند یا بعضی از آنها غیر عدّی باشند، بنابر مشهور، زن بر آن مرد حرام ابدی نمی‌شود.
برخی در عدم تحقق حرمت ابدی با نه طلاقه
کردن زن به طلاق غیر عدّی اشکال
کرده‌اند؛ بلکه برخی معاصران حصول حرمت ابدی را با نه طلاقه
کردن زن مطلقا خواه طلاق عدّی یا غیر عدّی بعید ندانسته‌اند.
بنابر قول مشهور، طلاق دادن بر زوج بیمار مکروه است؛ لیکن در صورت وقوع، طلاق صحیح است.
چنانچه طلاق دهنده بیمار پس از طلاق دادن همسرش بمیرد، زن با سه شرط از او ارث می‌برد؛ خواه طلاق
رجعی باشد یا باین:
۱. مرگ زوج قبل از سپری شدن یک سال قمری از زمان طلاق صورت گیرد.
۲. در این مدت، مطلّقه با کسی ازدواج
نکرده باشد.
۳. مرد در همان بیماری‌ای که همسرش را طلاق داده بمیرد. بنابراین، چنانچه از آن بیماری شفا یابد و بر اثر بیماری‌ای دیگر بمیرد، زن از او ارث نمی‌برد، مگر آنکه طلاق
رجعی باشد و مرد در زمان عدّه بمیرد.
چنانچه بیمار بهبود نیابد، لیکن مرگش بر اثر بیماری‌ای دیگر و یا سببی جز بیماری باشد آیا زن از او ارث می‌برد یا نه؟ اختلاف است. بسیاری از معاصران قائل به ارث‌اند.
چنانکه در علت ارث بردن زن تا یک سال اختلاف است که آیا علت آن متهم بودن مرد از جهت محروم
کردن زن از ارث است و در نتیجه مواردی که مرد متهم نباشد ارث ثابت نمی‌شود یا اینکه علت ارث بردن، وقوع طلاق در زمان بیماری است و در نتیجه ارث مطلقا ثابت است؟ مشهور قول دوم است.
آیا در صورتی که طلاق به خواست زن یا طلاق خلع یا مبارات باشد، حکم همین است یا نه؟ مسئله اختلافی است.
چنانچه زن بعد از طلاق در زمان عدّه بمیرد و طلاق نیز
رجعی باشد، مرد از زن ارث می‌برد؛ خواه طلاق در حال بیماری زوج رخ داده باشد یا در حال سلامت او؛ اما اگر پس از تمام شدن عدّه بمیرد، مرد از او ارث نمی‌برد؛ خواه طلاق
رجعی باشد یا باین؛ لیکن در مرد بیماری که در حال بیماری، همسرش را طلاق داده، اختلاف است که آیا در زمان عدّه طلاق باین از زن ارث می‌برد یا نه؟ قول دوم دیدگاه مشهور فقها است.
برخی قدما به قول نخست قائل شده‌اند.
بنابر قول مشهور، حکم یاد شده اختصاص به بیماری دارد و شامل سایر حالات شبیه به بیماری نمی‌شود. بنابراین، اگر اسیری که غالباً امنیت جانی ندارد یا کسی که به جهت
قصاص یا
حدّ در شرف
اعدام است، همسرش را طلاق دهد، مشمول حکم یاد شده نیست.
اگر مخالفی (مخالف) همسرش را بر اساس کیش خود که از نظر
شیعه باطل است، طلاق دهد، فرد شیعی می‌تواند آثار طلاق صحیح را بر آن بار کند. به عنوان مثال، اگر مخالف همسرش را در حال حیض طلاق داده باشد، فرد شیعی بعد از اتمام عدّه می‌تواند با آن زن ازدواج کند؛ چنانکه بر خود زن نیز جایز است با مردی دیگر ازدواج نماید و در این حکم تفاوتی نمی‌کند که زن مطلّقه شیعه باشد یا سنّی
(قاعده الزام).
طلاق از اسباب عدّه است؛ یعنی بر زن واجب است بعد از طلاق عدّه نگه دارد، مگر آنکه بعد از ازدواج آمیزشی صورت نگرفته باشد یا آنکه مرد قبل از اتمام نه سالگی همسرش، او را طلاق داده باشد و یا زن یائسه باشد که در هر سه صورت، زن مطلّقه عدّه ندارد.
زمان عدّه در زن آزاد غیر حامله سه پاکی است. پاکی نخست، پاکی‌ای است که طلاق در آن واقع شده است؛ هرچند مدتش کوتاه باشد. دو پاکی دیگر عبارت‌اند از پاکی‌ای که بعد از حیض اول و دوم پس از طلاق پدید می‌آید. بنابراین، با دیدن حیض سوم عّده تمام می‌شود.
این در فرضی است که زن حیض بشود؛ اما اگر زنی است که حیض نمی‌شود؛ لیکن در سنّ حیض شوندگان است یا اینکه در هر سه ماه یا بیشتر یک بار حیض می‌شود، عدّه او سه ماه خواهد بود.
مدّت عدّه در کنیز بنابر قول مشهور، دو پاکی و در زن حامله؛ اعم از آزاد و کنیز، وضع حمل است؛ هر چند فاصله طلاق تا وضع حمل اندک باشد.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۱، ص۱۹۱-۲۰۱.
