صرع (فقه)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
صَرع، نوعی بیماری عصبی است. از آن در باب
بیع و
نکاح سخن گفته‌اند.
صرع در
لغت به معنای بر
زمین افکندن و در
اصطلاح پزشکی نوعی
بیماری عصبی و تناوبی است که با
تشنج ، بروز
اشکال در
هشیاری ، حرکات غیر ارادی و آشفتگیهای
حسی یا رفتاری همراه است. به فرد مبتلا به این بیماری «حمله‌ای» یا «مصروع» گویند. جهت نام گذاری این بیماری به صرع آن است که بیماری سبب می‌شود فرد به صورت غیر ارادی بر زمین بیفتد
به تصریح برخی، صرع در
برده عیب به شمار رفته، موجب
ثبوت حق خیار فسخ برای
خریدار درصورت
جهل به آن است.
عیب‌های موجب
خیار فسخ و
تدلیس (در ازدواج) دو قسم می‌باشند: مشترک و مختص. اما عیوب مشترک:
دیوانگی است و آن عبارت است از اختلال عقل، ولی اغماء و
مرض صرع که موجب پیدا شدن حالت معهودی در بعضی از اوقات می‌شود از دیوانگی نمی‌باشد.
پس صرع از عیوب مجوز فسخ
عقد نکاح برای
زوج یا زوجه نمی‌باشد، مگر در صورتی که در عقد،
سلامت زن از آن، به گونه
وصف یا
شرط ذکر شده و یا عقد بر اساس آن صورت گرفته باشد
همین‌طور است اگر
سلامت مرد به یکی از طرق مذکور از طرف زن شرط شده باشد. توضیح اینکه: «همان‌طور که تدلیس در عیوبی که موجب خیار فسخ است؛ مانند دیوانگی و کوری و غیر این‌ها تحقق می‌یابد، همچنین در
مطلق نقص‌ها مانند یک چشم بودن و مانند آن با مخفی نمودن آن تحقق پیدا می‌کند. و همچنین در
صفات کمال مانند شرف و حسب‌ونسب و جمال و بکارت و غیر این‌ها، به اینکه زن را به این صفات توصیف کند با اینکه فاقد آن‌ها می‌باشد. و اولی - یعنی تدلیس در عیوبی که موجب خیار است - اثری ندارد، مگر اینکه زوج در گرفتن مهر به تدلیس‌کننده رجوع کند، چنان که گذشت، ولی خیار، فقط به‌خاطر خود
وجود عیب است (نه تدلیس). و اما دومی - و آن تدلیس در بقیّه انواع
نقص و در صفت کمال است - پس
موجب خیار فسخ است درصورتی‌که نداشتن نقص یا وجود صفت کمال به طور
اشتراط در عقد ذکر شده باشند و
توصیف زن به آن در عقد ملحق به اشتراط است اگرچه به‌صورت و عبارت شرط کردن نباشد، مانند اینکه بگوید: «زوجتک هذه الباکرة او غیر الثیبة». بلکه ظاهر آن است که اگر او را به صفت کمال یا نداشتن نقص قبل از عقد در وقت
خواستگاری و گفتگو، توصیف نماید، سپس ازدواج را بر اساس آنچه که ذکر شده واقع سازد به منزله شرط کردن می‌باشد، پس موجب خیار است. و اگر بعد از
عقد و بعد از دخول،
عیب و امثال آن معلوم شود و فسخ را اختیار نماید و مهر را پرداخت کند به تدلیس‌کننده رجوع می‌کند.»
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام،ج۵، ص۷۲. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
