• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

شیردادن به کودک

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف





شیر دادن مادر به نوزاد باید بعد از تولّد شروع شود و کودک نباید از خوردن آن، به‌ویژه در روز‌های اوّل محروم گردد. در اسلام، تغذیه با شیر مادر به‌عنوان یکی از حقوق کودک به رسمیت شناخته شده است.
در وجوب و عدم وجوب شیر دادن به کودک دیدگاه‌های مختلفی بیان شده است: برخی از علما خوردن آغوز، که شیرِ زرد رنگ غلیظی است که در روز‌های اوّل زایمان، در پستان ترشّح می‌گردد و برای کودک بسیار مفید است را به‌جهت اینکه نخوردن آن مضرّ به‌حال نوزاد است، واجب می‌دانند، در مقابل فقیهان دیگر در این استدلال که اگر نوزاد آغوز نخورد می‌میرد، اشکال کرده و از این‌رو خوردن آن‌را واجب نمی‌دانند.
اگر مادر تمایل به شیر دادن به نوزاد خود داشته باشد بر دیگران حق تقدّم دارد و جایز نیست کودک را برای شیرخوارگی در اختیار دیگری قرار داد.



رضاع و رضاعه (با فتح وکسر راء) اسم است و به‌معنی شیردادن به نوزاد
[۲] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۳، ص۲۰۵۴.
می‌باشد و مادری که شیر می‌دهد را مرضعه نامند.
شیر دادن مادر به نوزاد باید بعد از تولّد شروع شود و کودک نباید از خوردن آن، به‌ویژه در روز‌های اوّل محروم گردد. در روز‌های اوّل زایمان، شیرِ زرد رنگ غلیظی که آن‌را در عربی «اللبا» و در فارسی «آغوز» می‌نامند و به بیان علمی «کلستروم» نامیده می‌شود، در پستان ترشّح می‌گردد که برای کودک بسیار مفید است.


برخی از فقها مانند علامه حلی و شهید اوّل خوراندن این شیر را بر مادر واجب دانسته‌اند. به‌نظر این دسته از فقیهان، نوزاد بدون شیر «آغوز» زنده نمی‌ماند و یا قوّت نمی‌یابد و برخی آن‌را مقیّد به سه روز نموده و گفته‌اند بر مادر واجب است که پس از ولادت نوزاد تا سه روز او را شیر «آغوز» دهد. ولی از ظاهر کلمات اهل لغت به‌دست می‌آید که «لبا» یک بار دوشیدن است و در نتیجه تنها یک بار شیر دادن پس از ولادت بر مادر واجب است.


البتّه فقیهان دیگر در این استدلال که اگر نوزاد آغوز نخورد می‌میرد، اشکال کرده و از این‌رو خوردن آن‌را واجب نمی‌دانند. ولی در استحباب آن هیچ تردیدی وجود ندارد و اگر ثابت شود نخوردن این شیر مضرّ به‌حال نوزاد می‌باشد (که ظاهراً چنین است) قطعاً واجب می‌گردد.


غیر از روز‌های اوّل تولّد نوزاد، بر مادر واجب نیست او را شیر دهد، بلکه بر پدر واجب است؛ به این معنی که مادر می‌تواند اُجرت آن‌را از مال طفل در صورتی‌که صاحب مال باشد یا از پدر طفل چنان‌چه تمکّن مالی داشته باشد، مطالبه نماید.

۴.۱ - اجماع

برخی از فقیهان درباره این حکم ادعای اجماع و عدم خلاف نموده‌اند. شیخ طوسی در نهایه می‌نویسد: «بهترین غذا برای نوزاد، شیر مادر است. در صورتی که مادر حُرّ (آزاد) باشد و بپذیرد که کودک خود را شیر دهد، حق اوست و نباید این حق از او سلب شود، ولی چنان‌چه حاضر به شیر دادن به نوزاد نباشد، نمی‌توان او ‌را بر انجام آن اجبار نمود. ولی اگر مادر، امه (غیر حرّه) باشد، می‌توان او را به شیر دادن مجبور ساخت».

عبارات بسیاری دیگر از فقها شبیه آن‌چه ذکر شد، می‌باشد. در هر صورت همان‌گونه که بسیاری از فقها تصریح نموده‌اند، این حکم مقیّد است به صورتی‌که پدر باشد و توانایی پرداخت اُجرت شیر دادن را داشته باشد و یا طفل صاحب مال باشد. هم‌چنین مقیّد است به موردی که زن مرضعه دیگری غیر از مادر باشد یا طفل بتواند از غذای دیگری غیر از شیر مادر استفاده کند و الاّ بر مادر واجب است، همان‌گونه که نفقه طفل در صورتی‌که پدر تمکّن مالی ندارد یا از بین رفته، بر او واجب است.

۴.۲ - آیه قرآن

مستند این حکم علاوه بر اجماع که بدان اشاره گردید و اصل (به این معنی که اگر تردید پیدا شود که آیا شیر دادن به نوزاد، بر مادر واجب است و یا خیر؟ اصل عدم وجوب آن است ظاهر بعضی از آیات است، مانند این‌که می‌فرماید: اگر زنان بعد از جدایی و طلاق حاضر شدند فرزندان را شیر دهند، اجر و پاداش آن‌ها را بپردازید (اجرتی متناسب با مقدار و زمان شیر دادن بر حسب عرف و عادت). «فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَکُمْ فَآتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ».

همین مضمون در آیه دیگری نیز آمده است و می‌فرماید: اگر بعد از طلاق و جدایی که با رضایت زن و شوهر انجام شده، تمایل داشتید زنان مطلقه شما، فرزندانتان را شیر دهند، منعی ندارد، در صورتی‌که اجر و مزد آنان بر طبق عرف پرداخت نمایید. «وَاِنْ اَرَدْتُمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوا اَوْلادَکُمْ فَلا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ ما آتَیْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ» زیرا اگر شیر دادن بر مادر واجب بود نمی‌توانست مطالبه اجرت نماید.

۴.۳ - روایات

هم‌چنین برخی از روایات بر این حکم دلالت دارد، مانند آن‌که عبدالله بن سنان با سند صحیح نقل می‌کند، از امام صادق (علیه‌السّلام) سؤال شد، مردی از دنیا رفته و همسر او نوزادی که از وی به جای مانده را به خدمتگزار خود داده تا او را شیر دهد سپس اجرت شیر دادن را از وصیّ شوهر مطالبه می‌نماید، آیا چنین حقی دارد؟ حضرت فرمود: اجرت شیر دادن زنی همانند خودش را استحقاق دارد و وصیّ نمی‌تواند کودک را از خانه زن تا زمانی‌که به حدّ بلوغ نرسیده است، خارج سازد، «فَقَالَ لَهَا اَجْرُ مِثْلِهَا وَلَیْسَ لِلْوَصِیِّ اَنْ یُخْرِجَهُ مِنْ حَجْرِهَا حَتَّی یُدْرِکَ». این روایت به دلالت التزامی بر حکم مورد بحث دلالت دارد، زیرا اگر شیر دادن بر مادر واجب بود، امام حکم به پرداخت اجرت المثل به این زن نمی‌نمود. در روایت دیگری، آن حضرت می‌فرماید: نمی‌توان مادر را برای شیر دادن به نوزاد مجبور ساخت. «لَا تُجْبَرُ الْحُرَّةُ عَلَی رَضَاعِ الْوَلَدِ».

ادلّه‌ای که ذکر شد و غیر این‌ها ناظر به وظیفه خطیر پدر طفل است و این‌که او باید به وضعیّت معیشتی و امنیت روحی و روانی مادر در دوران شیردهی توجّه خاص داشته باشد، زیرا آرامش و شادابی مادر به هنگام تغذیه کودک، تاثیر انکارناپذیری در رشد جسمی و روانی مطلوب کودک خواهد داشت و نقش پدر به‌عنوان رییس خانواده و ولیّ کودک در رابطه با این مهم بسیار قابل ملاحظه است.


فقها در این حکم اتفاق نظر دارند که اگر مادر تمایل به شیر دادن به نوزاد خود داشته باشد بر دیگران حق تقدّم دارد و جایز نیست کودک را برای شیرخوارگی در اختیار دیگری قرار داد (اعمّ از این‌که بدون گرفتن اجرت او را شیر دهد و یا به‌اندازه اجرة المثل که دیگران اجرت می‌گیرند، مطالبه اجرت نماید).

۵.۱ - آیات

مستند این حکم، علاوه بر اجماع ظاهر بعضی از آیات شریفه قرآن است، مانند این‌که می‌فرماید: مادران فرزندان خود را دو سال تمام شیر دهند. «وَالْوَالِداتُ یُرْضِعْنَ اَوْلادَهُنَّ» به‌ویژه این‌که بعد از این‌جمله، آمده است، هیچ‌یک از پدر و مادر حق ندارد به کودک ضرر زند. «لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ».

از آیه استفاده می‌شود، شیر دادن به کودک حق مادر است و سلب این حق جایز نیست. بنابراین پدر نمی‌تواند به جای مادر طفل، مرضعه دیگری را انتخاب کند، زیرا جدایی کودک از مادر مضرّ به‌حال اوست که آیه شریفه به‌صراحت از آن منع می‌نماید. هم‌چنین روایاتی در حدّ استفاضه بر این مساله دلالت دارد. به‌عنوان نمونه دو روایت ذکر می‌گردد:

۴.۳ - روایات

حلبی با سند صحیح از امام صادق (علیه‌السّلام) نقل می‌کند که فرموده است: اگر مردی، زن حامله خود را طلاق دهد، باید نفقه او را تا زمان وضع حمل بپردازد و بعد از آن، مادر به شیر دادن به نوزاد در صورتی که به اجرت المثل راضی باشد، اولویت دارد. آن‌گاه امام (علیه‌السّلام) به آیه‌ای که ذکر شد، استناد نمودند. «قَالَ: الْحُبْلَی الْمُطَلَّقَةُ یُنْفَقُ عَلَیْهَا حَتَّی تَضَعَ حَمْلَهَا وَهِیَ اَحَقُّ بِوَلَدِهَا اِنْ تُرْضِعْهُ بِمَا تَقْبَلُهُ امْرَاَةٌ اُخْرَی، اِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ یَقُولُ: لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ».

در روایت دیگری، فضل بن عباس می‌گوید: از امام صادق (علیه‌السّلام) پرسیدم که برای نگهداری فرزند، آیا مرد اولویت دارد یا زن؟ فرمود: مرد، ولیکن اگر زنی که از شوهر خود طلاق گرفته به او بگوید، من فرزند خود را به مبلغ اجرت المثل شیر می‌دهم، آن زن نسبت به دیگران اولویت دارد. «قَالَ: لَا، بَلِ الرَّجُلُ، فَاِنْ قَالَتِ الْمَرْاَةُ لِزَوْجِهَا الَّذِی طَلَّقَهَا اَنَا اُرْضِعُ ابْنِی بِمِثْلِ مَا تَجِدُ مَنْ یُرْضِعُهُ، فَهِیَ اَحَقُّ بِهِ». و نیز روایات دیگری که در این‌باره وارد شده است.

البتّه در صورتی‌که زن دیگری حاضر باشد، تبرعاً (مجانی) کودک را شیر دهد، ولی مادر فقط با گرفتن اجرت به انجام آن مبادرت ورزد یا حاضر نباشد به اجرت المثل، فرزند را شیر دهد و بیش‌تر از آن‌را مطالبه نماید، پدر طفل حق دارد زن دیگری را برای شیر دادن به نوزاد انتخاب کند و طفل را از مادرش بگیرد. بسیاری از فقها به این مساله تصریح نموده‌اند. دلیل آن روایاتی که ذکر شد می‌باشد، زیرا امام (علیه‌السّلام) فرموده است: در صورتی مادر برای شیر دادن به فرزند اولویت دارد که به اجرت المثل که دیگر زن‌ها می‌گیرند، راضی باشد. «وَهِیَ اَحَقُّ بِوَلَدِهَا حَتَّی تُرْضِعَهُ بِمَا تَقْبَلُهُ امْرَاَةٌ اُخْرَی» از این جمله معلوم می‌شود، اگر به اجرت المثل راضی نباشد، اولویتی ندارد.
هم‌چنین ظاهر آیه مبارکه سوره طلاق که در مورد حقوق زن در وقت جدایی و طلاق از شوهر صادر شده بر این مساله دلالت دارد. در ششمین حکم از احکامی که در این آیه بیان شده‌ است، می‌فرماید: و اگر هر کدام از زن و مرد بر دیگری سخت گرفتید و به توافق نرسیدید، زن دیگری می‌تواند شیر دادن به آن بچه را برعهده بگیرد تا اختلافات ادامه نیابد. «وَاِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ اُخْرَی».
این آیه دلالت دارد که، اگر اختلاف‌ها به طول انجامید، خود را معطّل نکنید و کودک را برای شیر دادن به زن دیگری بسپارید، در درجه اول حق مادر بوده که این فرزند را شیر دهد، امّا هنگامی‌که با سخت‌گیری و کشمکش این امر امکان‌پذیر نیست، نباید مصالح کودک را به‌دست فراموشی سپرد، بلکه باید آن‌را به‌عهده دایه دیگری گذارد.

به بیان روشن‌تر، در حقیقت در هر دو مورد، یعنی آن‌جا که اسلام اولویت شیر دادن به نوزاد را، به مادر می‌دهد و او را دارای حق می‌داند و هم در صورتی که این حق را، به‌دلیل زیاده‌خواهی او و یا اختلافات بین او و پدر طفل، از وی سلب می‌نماید، رعایت جانب طفل گردیده تا بتواند از مزایای محبّت و عطوفت مادر برخوردار باشد و از اختلافات و کشمکش بین مادر و پدر دور باشد.

آیت‌الله فاضل لنکرانی در پایان مساله مورد بحث، به نکته لطیفی اشاره نموده وی می‌گوید: «اگر شیر دادن به نوزاد به‌دلائلی که ذکر شد، از مادر سلب گردید، حق حضانت او ساقط نمی‌گردد، زیرا در این مورد برای مادر دو حق اثبات می‌گردد، حق ارضاع طفل و حق حضانت، و نمی‌توان پذیرفت که چون حق ارضاع و شیر دادن ساقط گردیده باید حق حضانت نیز ساقط شود».


۱. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۸، ص۱۲۶.    
۲. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۳، ص۲۰۵۴.
۳. قیومی، احمد بن محمد، مصباح المنیر، ص۲۲۹.    
۴. علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۱۰۱.    
۵. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضة البهیّة، ج۵، ص۴۵۸.    
۶. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۷۳.    
۷. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۱، ص۱۵۰.    
۸. قیومی، احمد بن محمد، مصباح المنیر، ص۵۴۸.    
۹. صیمری بحرانی، شیخ مفلح، غایة المرام، ج۳، ص۱۷۵.    
۱۰. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضة البهیّة، ج۵، ص۴۵۲.    
۱۱. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۷۳.    
۱۲. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۸، ص۴۱۳.    
۱۳. محقق سبزواری، محمدباقر، کفایة الاحکام، ج۲، ص۲۸۹.    
۱۴. طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۲، ص۱۴۶.    
۱۵. طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۲، ص۱۴۵.    
۱۶. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۷۲.    
۱۷. طوسی، محمد بن حسن، النهایة، ص۵۰۳.    
۱۸. ابن ادریس، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۶۴۸.    
۱۹. طباطبایی، سیدعلی، الشرح الصغیر فی شرح المختصر النافع، ج۲، ص۴۰۸.    
۲۰. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۲۵، ص۷۱.    
۲۱. فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۷، ص۵۴۴.    
۲۲. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۲۵، ص۷۲.    
۲۳. فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۷، ص۵۴۵.    
۲۴. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۸، ص۴۱۲.    
۲۵. طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۲، ص۱۴۶۱۴۷.    
۲۶. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۷۲.    
۲۷. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۷۵.    
۲۸. طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۲، ص۱۴۵.    
۲۹. طلاق/سوره۶۵، آیه۶.    
۳۰. بقره/سوره۲، آیه۲۳۳.    
۳۱. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۱، ص۴۵۶، باب ۷۱ من ابواب احکام الاولاد، ح۱.    
۳۲. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۱، ص۴۵۲، باب ۶۸، ح۱.    
۳۳. محمد بن حسن، النهایة، ص۵۰۳.    
۳۴. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضة البهیّة، ج۵، ص۴۵۷.    
۳۵. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۲۵، ص۷۵.    
۳۶. طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۲، ص۱۵۲.    
۳۷. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (کتاب النکاح)، ص۵۴۹.    
۳۸. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۸۰.    
۳۹. بقره/سوره۲، آیه۲۳۳.    
۴۰. بقره/سوره۲، آیه۲۳۳.    
۴۱. بقره/سوره۲، آیه۲۳۳.    
۴۲. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۶، ص۱۰۳، ح۳.    
۴۳. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۱، ص۴۷۲، باب ۸۱ من ابواب احکام الاولاد، ح۵.    
۴۴. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۱، ص۴۷۱، باب ۸۱ من ابواب احکام الاولاد، ح۳.    
۴۵. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۶، ص۴۴، ح۱.    
۴۶. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۶، ص۴۵، ح۲۳.    
۴۷. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۱، ص۴۷۰-۴۷۱، باب ۸۱ من ابواب احکام الاولاد، ح۱و۴.    
۴۸. علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۱۰۱.    
۴۹. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضة البهیة، ج۵، ص۴۵۷.    
۵۰. طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۲، ص۱۵۲۱۵۳.    
۵۱. امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۳۱۲،مسالة ۱۲ فی احکام الولادة.    
۵۲. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۶، ص۱۰۳، ح۳.    
۵۳. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۱، ص۴۷۲، باب ۸۱ من ابواب احکام الاولاد، ح۵.    
۵۴. طلاق/سوره۶۵، آیه۶.    
۵۵. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (کتاب النکاح)، ص۵۵۱.    



انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۱، ص۳۸۲-۳۸۷، برگرفته از بخش «گفتار دوّم:احکام فقهی شیر دادن به نوزاد (رضاع)»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۹/۲۱.    






جعبه ابزار