شهادت (فقه)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
گواهی دادن به چیزی از روی
علم و
یقین، و
کشته شدن در راه خدا را شهادت گویند. از
احکام شهادت به معنای اول به تفصیل در باب
شهادات و به مناسبت در بابهایی نظیر
حج،
تجارت و
طلاق سخن گفته‌اند.
به
قول مشهور تحمل شهادت- به معنای
شاهد و گواهِ رخدادی بودن- بر کسی که شرایط و شایستگی آن را دارد با درخواست
مشهود له (
ذی نفع در شهادت) یا
مشهود علیه (کسی که شهادت به زیان او است) در صورت عدم بیم ضرر،
واجب است. برخی
حکم به
استحباب کرده و
ترک آن را
مکروه دانسته‌اند.
بنابر قول به
وجوب، در اینکه
واجب عینی است یا
کفایی اختلاف است.
امام خمینی دراین‌خصوص در
تحریرالوسیله می‌نویسد: «الاحوط وجوب تحمّل الشهادة اذا دعی الیه من له اهلیة لذلک، والوجوب علی فرضه کفائی؛ لا یتعیّن علیه الّامع عدم غیره ممّن یقوم بالتحمّل.»
احوط (وجوبی) وجوب
تحمل شهادت است برای کسی که
اهلیت آن را دارد، درصورتی‌که به آن دعوت شود و وجوب آن - در فرض وجوب –
کفایی است و بر او متعین نمی‌باشد مگر اینکه غیر از او کسی نباشد که آن را تحمل نماید.
تحمل شهادت شاهد یا با درخواست مشهودله است و یا بدون درخواست وی. در صورت نخست،
ادای شهادت واجب کفایی است و در صورت دوم، چنانچه ترک شهادت موجب ضایع شدن حق مشهودله نگردد، در
وجوب آن اختلاف است.
امام خمینی در این باره در تحریرالوسیله می‌نویسد: «لا اشکال فی وجوب اداء الشهادة اذا طلبت منه، والوجوب‌هاهنا ایضاً کفائی.»
در وجوب
ادای شهادت - درصورتی‌که از او مطالبه شود - اشکالی نیست و این وجوب هم در اینجا کفایی است. بنابراین بر او متعین نمی‌باشد مگر اینکه غیر از او کسی برای ادای شهادت نباشد.
کتمان شهادت از
گناهان بزرگ است.
و در
قرآن کریم از آن با صراحت،
نهی و قلب کتمان کننده گنهکار شمرده شده است،
مگر آنکه شهادت دادن برای شهادت دهنده یا کسی دیگر که سزاوار ضرر نیست، زیان آور باشد که در این صورت ترک آن
جایز است.
تحمل شهادت
شرط صحت هیچ یک از
عقود و
ایقاعاتنیست، مگر در
طلاقو
ظهار.
البته در برخی موارد
مستحب است،
مانند
ازدواج دائم،
رجوع در عده،
خرید و فروش و
دین.
در مواردی نیز
حرام است، مانند شاهد بودن بر
عقد ازدواج در حال احرام.
پذیرش شهادت شاهد نزد
قاضی منوط به برخورداری وی از شرایط زیر است:
بدون تردید
شهادت نابالغ غیر ممیز (ناتوان از تشخیص خوب و بد)
صحیح و پذیرفته نیست. همچنین
شهادت نابالغ ممیز در غیر
قتل و
جراحت؛ هرچند قبول
شهادت نابالغ ده ساله ممیز حتی در غیر قتل و جراحت، از بعضی نقل شده است؛ لیکن قائلی برای آن شناخته نشده است.
به قول مشهور، شهادت نابالغ ممیز در قتل و جراحت به اجمال پذیرفته است؛ هرچند در تفاصیل و شرایط آن دیدگاهها مختلف است. اختلاف نخست این است که آیا قبول شهادت اختصاص به قتل دارد
یا شامل جراحتها نیز می‌شود
و یا به عکس، مختص به جراحت است و شامل قتل نمی‌شود؛
سه قول مطرح است.
اختلاف دوم این است که آیا پذیرش شهادت گواهان به آنچه میان خود آنان واقع شده اختصاص دارد؟ برخی، قائل به آن شده‌اند. بنابر این،
شهادت نابالغان علیه بالغان پذیرفته نیست و در صورت شهادت بر نابالغان نیز تنها
دیه ثابت می‌شود نه قصاص.
سومین اختلاف در شرایط پذیرش شهادت نابالغ است. این شرایط عبارتند از:
الف. ده ساله یا بیشتر بودن. گروهی از فقها آن را شرط پذیرش شهادت نابالغ دانسته‌اند. بر اساس این دیدگاه، شهادت کودک ممیز کوچک‌تر از ده سال پذیرفته نیست.
در مقابل، گروهی آن را
شرط ندانسته‌اند.
ب. ترتیب اثر دادن به نخستین کلام نابالغ. بنابر این، اگر پس از آن سخنی مخالف سخن نخست بگوید، پذیرفته نمی‌شود. بسیاری این شرط را ذکر کرده‌اند.
ج. پراکنده نشدن قبل از شهادت دادن. جمعی از فقیهان قبول شهادت نابالغان را به پراکنده نشدن آنان پس از مشاهده رخداد و قبل از شهادت دادن،
مشروط کرده‌اند. بنابر این، چنانچه کودکانی که شاهد حادثه بوده‌اند، پیش از شهادت از یکدیگر جدا شوند و سپس شهادت دهند، شهادتشان پذیرفته نیست.
بنابر قول به عدم اشتراط آن، پراکندگی قبل از شهادت موجب
بطلان شهادت نخواهد شد.
د.
اجتماع بر امری
مباح. بدین معنا که نابالغان جهت کاری که انجام دادن آن بر بالغان روا است گردهم آمده باشند. بر اساس این شرط اگر بر کاری
حرام گردهم آمده باشند، شهادتشان پذیرفته نخواهد بود.
بنابر شرط نبودن آن، شهادت
کودکان پذیرفته است؛ هرچند بر امری حرام اجتماع کرده باشند.
ه.
مذکر بودن. بر حسب ظاهر، خلافی در شرط بودن آن نیست. بنابر این،
شهادت دختران نابالغ پذیرفته نیست.
امام خمینی در تحریرالوسیله بل ذکر بلوغ در عداد صفات شهود می‌نویسد: «فلا اعتبار بشهادة الصبیّ غیر الممیّز
مطلقاً، و لا بشهادة الممیّز فی غیر القتل و الجرح، و لا بشهادته فیهما اذا لم یبلغ العشر. و امّا لو بلغ عشراً و شهد بالجراح و القتل ففیه تردّد. نعم لا اشکال فی عدم اعتبار شهادة الصبیّة
مطلقاً.»
پس شهادت پسربچه غیر ممیّز
مطلقاً و همچنین شهادت پسربچه
ممیّز در غیر
قتل و
جرح و همچنین شهادت او در آنها درصورتی‌که به ده سال نرسد، اعتبار ندارد. و اما اگر به سنّ ده سال برسد و به جرح و قتل
شهادت بدهد، در آن
تردّد است. ولی اشکالی در عدم
اعتبار شهادت دختربچه
مطلقاً نیست.
در خصوص این شرط در تحریرالوسیله آمده است: «شهادت دیوانه، حتی دیوانه ادواری، در حال دیوانگی قبول نمی‌شود. و اما در حال عقل و سلامتش از او قبول می‌شود درصورتی‌که
حاکم از راه آزمایش و امتحان به حضور ذهن و کمال هوش او علم پیدا کند وگرنه قبول نمی‌شود. و کسی که سهو یا نسیان یا غفلت بر او غالب است یا دارای بلاهت (کودن) است، در عدم قبول شهادتش، به
دیوانه ملحق می‌باشد. و در مثل این، بر حاکم
واجب است که
استظهار (محکم‌کاری) نماید تا ثبوت آنچه را که آنها به آن شهادت داده‌اند روشن شود؛ پس لازم است که از شهادت آنها اعراض شود مگر در امور واضحی که می‌داند آنها در تحمل و نقل آنها سهو و فراموشی و اشتباه نکرده‌اند.»
به دیگر بیان
شهادت دیوانه، حتی
ادواری در زمان دیوانگی صحیح نیست؛ لیکن در زمان سلامت بعد از بررسی حال وی توسط قاضی و روشن شدن وضعیت هوشیاری و
حضور ذهن او، صحیح است. همچنین است شهادت کسی که
فراموشی، زیاد بر او چیره می‌شود، پس از آنکه
حاکم شرع، حال او را نسبت به آنچه شهادت می‌دهد با دقت بررسی کرده و مطمئن شود که در آنچه وی شهادت داده، غفلتی عارض نشده است؛ هرچند منشأ آن آشکار و علنی بودن مورد شهادت باشد؛ به گونه‌ای که امکان اشتباه و سهو در آن راه نداشته باشد.
از شرایط صحّت شهادت،
مؤمن (
شیعه دوازده امامی) بودن شاهد است. ایمان شاهد با علم قاضی یا
بینه و یا اقرار خود شاهد ثابت می‌گردد. بنابر این، شهادت غیر شیعه دوازده امامی- اعم از مسلمان و کافر- علیه مسلمان یا غیر مسلمان پذیرفته نیست، مگر
شهادت کافر ذمی که تنها درباره
وصیت مسلمان- به شرط عدم وجود مسلمان
عادل- صحیح است؛ هرچند در اینکه غریب بودن وصیت کننده در پذیرش شهادت کافر ذمّی شرط است یا نه، اختلاف می‌باشد. به قول مشهور، شهادت ذمّی علیه ذمّی‌ای دیگر نیز صحیح نیست.
شهادت غیر مؤمن نه‌تنها بر علیه مسلمان و غیرمسلمان پذیرفته نمی‌شود بلکه بر له و به
نفع آنان باشد نیز پذیرفته نیست. امام خمینی با تصریح به این نکته می‌نویسد: شهادت غیر مؤمن - تا چه رسد به غیرمسلمان -
مطلقاً بر علیه
مؤمن یا غیر او یا به نفع آنها قبول نمی‌شود. البته شهادت
ذمّی که در دینش عادل است در
وصیت مالی، درصورتی‌که مسلمان عادلی نباشد که به آن شهادت دهد، قبول می‌شود و معتبر نیست که موصی در غربت باشد؛ پس اگر در وطنش باشد و
مسلمان عادلی پیدا نشود شهادت ذمّی در آن وصیت قبول می‌شود. و
فاسق از اهل ایمان به ذمّی ملحق نمی‌شود. و آیا مسلمان غیر مؤمن درصورتی‌که در مذهبش عادل باشد به او ملحق می‌شود؟ این بعید نیست. و شهادت مؤمن جامع شرایط بر تمام مردم، از همه ملل قبول می‌شود. و شهادت
حربی مطلقاً قبول نمی‌شود. و آیا شهادت هر ملتی بر ملتشان قبول می‌شود؟ روایتی در آن هست و
شیخ (قدس‌سرّه) به آن عمل نموده است.»
بنابر این،
شهادت فاسق پذیرفته نیست.
عدالت با
ارتکاب گناه کبیره و
اصرار بر گناه صغیره زایل می‌شود. به قول مشهور،
ارتکاب گناه صغیره- بدون اصرار بر آن- مانع پذیرش شهادت نیست؛ چنان که ترک
مستحبات موجب زوال عدالت نخواهد بود، مگر آنکه به مرز بی اعتنایی و استخفاف به آنها برسد.
هرچند برخی در زیان رسانیدن آن به عدالت شخص اشکال کرده‌اند.
امام خمینی در تحریرالوسیله بعد از بیان
شرط بودن عدالت در قبول شهادات، در تعریف عدالت می‌نویسد: «و هی الملکة الرادعة عن معصیة اللَّه تعالی. فلا تقبل شهادة الفاسق، و هو المرتکب للکبیرة او المصرّ علی الصغیرة، بل المرتکب للصغیرة علی الاحوط ان لم یکن الاقوی، فلا تقبل شهادة مرتکب الصغیرة الّا مع التوبة و ظهور العدالة.»
و آن ملکه‌ای است که از معصیت خدای متعال بازمی‌دارد. بنابراین شهادت
فاسق - و او کسی است که مرتکب گناه کبیره می‌شود یا بر گناه صغیره اصرار می‌ورزد - بلکه مرتکب گناه صغیره هم، بنابر
احوط (وجوبی) اگر اقوی نباشد، قبول نیست. بنابراین، شهادت مرتکب گناه صغیره قبول نمی‌شود مگر با
توبه و ظهور عدالت.
بر همین اساس در
اثبات زنا و غیر زنا «شهادت هر کسی که در چیزی از
اصول عقاید مخالف است قبول نمی‌شود. بلکه شهادت کسی که منکر
ضروری اسلام شود، قبول نمی‌باشد - مانند کسی که نماز یا حج یا مانند این‌ها را انکار نماید - اگرچه بگوییم درصورتی‌که از روی شبهه باشد کافر نمی‌شود. و شهادت کسی که مخالفت در
فروع دارد قبول می‌باشد اگرچه از روی شبهه، مخالف
اجماع باشد.»
همچنین «شهادت
قاذف، درصورتی‌که لعان یا
بیّنه یا اقرار مقذوف هیچ‌کدام نباشد، قبول نیست، مگر درصورتی‌که توبه نماید، و حدّ توبه‌اش این است که نزد کسی که نزد او قذف نموده یا نزد گروهی از مسلمین یا نزد هر دوی آنها خودش را تکذیب نماید. و اگر در واقع صادق باشد باید در تکذیب خودش، توریه نماید؛ پس اگر خود را تکذیب کرد و توبه نمود درصورتی‌که صلاحیت پیدا کند شهادتش قبول است.»
و چون «نگه‌داشتن کبوتر جهت انس و رساندن نامه‌ها و جوجه‌کشی و پراندن به هوا و بازی
حرام نیست. البته بازی با آنها
مکروه است؛ پس شهادت کسی که آنها را نگه داشته و با آنها بازی می‌کند، قبول است. و اما بازی با شرط‌بندی،
قمار و حرام است و شهادت کسی که چنین کند قبول نمی‌باشد.»
پس «شهادت صاحبان شغل‌های مکروه مانند
بیع صرف و
بیع کفن و کار حجامت و بافندگی و مانند این‌ها و همچنین شهادت صاحبان بیماری‌های تنفّرآور، مانند کسانی که
جذام و برص دارند رد نمی‌شود.»
مراد از آن
مطلق تهمت نیست؛ بلکه تهمت خاص است که تفصیل آن به شرح ذیل می‌باشد.
بنابر این، شهادت شخص برای شریک خود بر مال شراکتی، طلبکار برای
محجور بر مال متعلق طلب او،
مالک برده برای
برده و به قول مشهور،
شهادت وصی و
وکیل نسبت به آنچه بر آن ولایت دارند، پذیرفته نیست.
بر این اساس، شهادت عاقله بر عدم عدالت شهود جنایت و شهادت وصی و وکیل بر عدم عدالت شهود مدّعی که علیه
وصیت کننده و موكّل طرح دعوا کرده است، پذیرفته نخواهد بود.
خواه
دشمنی دنیوی به حدی برسد که موجب
فسق و زوال عدالت گردد یا به این حد نرسد، مگر آنکه شاهد به نفع دشمن شهادت دهد یا منشأ دشمنی دین باشد. بنابر این، شهادت مسلمان علیه کافر صحیح است.
برخی گفته‌اند: تحقق دشمنی دنیوی به این است که از ناراحتی یکی، دیگری خوشحال و از خوشحالی او ناراحت گردد یا اینکه دو طرف به یکدیگر نسبت ناروا، همچون
زنا بدهند.
به قول مشهور، گواهی دادن برخی اعضای
کاروان به نفع برخی دیگر علیه
راهزنان قافله به انگیزه دشمنی دنیوی پذیرفته نیست؛ لیکن به گفته برخی، چنانچه از شاهدان چیزی به سرقت نرفته باشد یا در صورت سرقت متعرض آن نشوند، شهادتشان پذیرفته است.
مراد از آن پیشی گرفتن به ادای شهادت قبل از درخواست
حاکم است که از اسباب تهمت به شمار می‌رود و موجب پذیرفته نشدن شهادت می‌شود. البته به قول مشهور، عدم پذیرش
شهادت تبرعی اختصاص به
حقوق الناس دارد.
خویشاوندی؛
اعم از
نسبی و
سببی، هرچند نزدیک باشد، مانند
پدر و
برادر از اسباب تهمت به شمار نمی‌رود؛ از این رو، شهادت خویشاوندان به نفع یا زیان یکدیگر پذیرفته است؛ لیکن به قول مشهور، شهادت
فرزند علیه
پدر پذیرفته نیست.
بنابر قول مشهور،
شهادت شوهر، علیه یا له همسرش صحیح است و نیازی به ضمیمه شاهد دیگر نیست؛ لیکن در صحّت عکس آن بدون ضمیمه شاهدی دیگر اختلاف است.
دوستی هرچند استوار و صمیمی باشد از
اسباب تهمت به شمار نمی‌رود؛ از این رو، شهادت دوست علیه یا له دوست خود پذیرفته است.
گدایی در صورتی که
شغل فرد باشد از اسباب تهمت است و مانع قبول شهادت گدا می‌شود؛ لیکن اگر مقطعی و از روی ضرورت باشد، به تصریح گروهی، مانع پذیرش شهادت نیست.
مهمان کسی بودن از اسباب تهمت به شمار نمی‌آید و در نتیجه شهادت او علیه یا له
میزبان پذیرفته است.
دراینکه اجیر بودن از اسباب تهمت است و در نتیجه شهادت اجیر به نفع یا ضرر کارفرما پذیرفته نیست یا از اسباب آن به شمار نمی‌رود، اختلاف است.
مشهور متأخران قائل به قول دوم‌اند. قول نخست از اکثر
قدما نقل شده است.
به قول مشهور،
شهادت زنازاده مطلقا پذیرفته نیست.
برخی قدما گفته‌اند: در صورتی که موضوع
دعوا ناچیز و کم ارزش باشد، شهادت او پذیرفته می‌شود.
از
شرایط قبول شهادت، مطابقت داشتن شهادت با
ادعای مدعی است. بنابر این، اگر کلّیت یا جزئیات شهادت با دعوای مدّعی مطابقت نداشته باشد، پذیرفته نخواهد شد، مانند اینکه مدّعی ادعا کند: از طرف مقابل بابت کالایی که به او فروخته صد هزار تومان
طلبکار است؛ لیکن گواهان به صد هزار تومان طلبکاری وی بابت
اجاره خانه گواهی دهند.
شرط دیگر شهادت آن است که مفاد شهادت هر دو شاهد یکی باشد؛ هرچند با الفاظ متفاوت، مانند اینکه یکی شهادت دهد فلانی مال را از دیگری غصب کرده و دومی شهادت دهد آن را به ستم از دیگری گرفته است. چون مفاد هر دو شهادت یکی است، شهادت پذیرفته و غصب ثابت می‌شود.
۳.
عدم تکاذب: در قبول شهادت شرط است که شاهدان یکدیگر را تکذیب نکنند و توافق مفاد دو شهادت باهم ممکن باشد. بنا بر این، چنانچه یکی به قتل زید در پنج شنبه یا در خیابان و دیگری به قتل او در
جمعه يا در
خانه شهادت دهد، پذيرفته نخواهد شد. البته
تکاذب در فرضي تحقق مي‌يابد که حادثه قابل تکرار نباشد، مانند قتل. بنابر اين، در صورت امکان تکرار آن، تکاذب محقق نمي‌شود، ليکن ثبوت مدعاي مدّعي متوقف بر شهادت شاهدي ديگر يا قسم در موارد ثبوت دعوا با يک شاهد و قسم است، مانند اينکه يکي به
سرقت مالی معين در روز پنج شنبه و ديگري در روز جمعه شهادت دهد، با امکان سرقت آن در دو بار (بازگرداندن بعد از سرقت اول و سرقت دوباره آن در روز جمعه).
شرط پذيرش دو شهادت آن است که موضوع هر دو يک فعل باشد. بنابر اين اگر موضوع يکي فعلی و ديگری، فعلی دیگر باشد- مانند اینکه یکی به بیع و دیگری به اقرار به بیع شهادت دهد- چيزی ثابت نمي‌گردد.
بنابر این، اگر کسی شهادت دهد که زید از عمرو قرض نگرفته، شهادتش پذیرفته نیست؛ مگر در دو مورد: یکی شهادت به اعسار، به شرط آگاهی شاهد از موقعیت مُعسِر به دلیل معاشرت داشتن با وی و دومی شهادت به نبود وارث برای
میت به شرط یاد شده.
شهادت دادن از روی علم و یقین نه ظن
سخن از
مستند شهادت یا به
شهادت شاهد بر می‌گردد که در چه صورتی عنوان شاهد بر آن صادق است و به این عنوان می‌تواند شهادت دهد و یا به
حاکم شرع که چه نوع شهادتی می‌تواند
مستند حکم وی گردد.
مستندات شهادت که شاهد با استناد به آنها می‌تواند شهادت دهد، عبارتند از:
به نظر بسیاری از فقها، علمی که بر پایه آن شهادت داده می‌شود، باید از راه
حواس ظاهر حاصل گردد. بنابر این، در شهادت بر افعال، از قبیل
غصب،
سرقت،
قتل،
ولادت و
زنا، مشاهده آنها توسط شاهد، و در
شهادت بر گفتار، همچون
عقود،
ایقاعات و
قذف، شنیدن اقوال توسط شاهد، شرط پذیرش شهادت او است.
آیا علم قطعی به دست آمده از غیر راه حواس، مانند
تواتر یا خبری که
قراین قطعی بر درستی آن وجود دارد، می‌تواند مستند شهادت شاهد قرار گیرد و او بر اساس آن شهادت دهد یا نه؟ مسئله اختلافی است.
بنابر قول نخست، آیا باید علم از راههای عادی، همچون تواتر به دست آید یا علم قطعی
مطلقا می‌تواند مستند شهادت قرار گیرد، هرچند از راههای غیر عادی، چون
جفر و
رمل حاصل شده باشد؟ به تصریح برخی، جواز شهادت بر پایه علمِ حاصل از راه غیر عادی محل اشکال است.
از
استفاضه به
شیاع و
تسامع نیز تعبیر می‌شود. مراد از آن، مشهور بودن امری همچون نسب (فلانی فرزند یا پدر فلانی) و وقف (فلان
ملک وقف است) میان مردم می‌باشد. فقها استفاضه را از مستندات شهادت- که شاهد بر پایه آن می‌تواند شهادت دهد- بر مرده‌اند؛
لیکن در استفاضه، دیدگاهها از دو جهت مختلف است: یکی از جهت اموری که با استفاضه ثابت و شهادت مبتنی بر آن پذیرفته می‌شود و دیگری از جهت اعتبار علم حاصل از استفاضه در
جواز شهادت به آن.
دیدگاهها از جهت نخست:
۱. نسب؛ برخی با استفاضه تنها نسب را قابل اثبات دانسته و شهادت مبتنی بر آن را پذیرفته‌اند.
۲. نسب، به اضافه
مرگ و
ملک مطلق(سه مورد).
۳. نسب،
ملک مطلق، وقف و
زوجیت(چهار مورد).
۴. چهار مورد پیشین به اضافه
ولاء و
عتق به قولی،
یا عتق،
ولایت قاضی و مرگ با حذف زوجیت به قولی دیگر
(شش مورد).
۵. همان به استثنای ولاء به اضافه مرگ و ولایت برای قاضی
(هفت مورد).
۶. همان به اضافه ولاء
(هشت مورد).
۷. همان به استثنای ولایت قاضی و به اضافه بردگی و عدالت
(نه مورد).
۸. هر موردی که غالباً مشاهده در آن امکان پذیر نباشد. بنابر این قول، مورد استفاضه به اموری خاص منحصر نیست.
بر جواز شهادت به نسب بر پایه استفاضه ادعای اجماع شده است؛
چنان که قول پنجم مشهور میان فقها است.
البته بنابر قول به کفایت علم حاصل از غیر راه حواس ظاهری، همچون تواتر و استفاضه، استفاضه علم آور حجت است و شخص می‌تواند بر اساس آن شهادت دهد. در این صورت حجیت استفاضه منحصر به مواردی خاص یا به صورت عدم امکان غالبىِ مشاهده در موردی، نخواهد بود.
دیدگاهها از جهت دوم: در اینکه جواز شهادت بر پایه استفاضه مشروط به علم آور بودن آن است یا افاده ظن نزدیک به علم (اطمینان عرفی و عادی) و یا حتی افاده
مطلق ظن کفایت می‌کند، سه دیدگاه وجود دارد.
کیفیت شهادت بر پایه استفاضه: شاهدی که به استناد استفاضه بر ملکیت شهادت می‌دهد، نمی‌تواند به سبب آن شهادت دهد، مگر اینکه سبب نیز از اموری باشد که با استفاضه ثابت می‌شود، مانند ارث؛ از این رو، اگر کسی با استفاضه بشنود که فلان خانه
ملک زید است که از پدرش به ارث برده، می‌تواند به ملکیت زید و نیز سبب ملکیت؛ یعنی
ارث شهادت دهد؛ اما اگر مفاد استفاضه این باشد که زید این
ملک را خریده است، تنها می‌تواند به ملکیت او شهادت دهد؛ زیرا بیع با استفاضه ثابت نمی‌شود.
در چنین صورتی، اگر علاوه بر ملکیت به خریدن آن شهادت دهد، شهادت او تنها درباره ملکیت پذیرفته می‌شود.
هرگاه کسی در ملکی
تصرف مالکانه داشته باشد، مانند آنکه آن را بسازد یا خراب کند، بدون آنکه کسی مزاحم و متعرض او شود، بنابر قول مشهور دیگری می‌تواند بر پایه آن به ملکیت متصرف شهادت دهد، حتی اگر استفاضه‌ای بر
مالکیت وی وجود نداشته باشد.
اگر ملکی تحت سلطه کسی باشد، بدون شک شهادت به ثبوت ید او بر آن
ملک پذیرفته است؛ لیکن آیا شاهد می‌تواند در این صورت به
مطلق ملک (بدون ذکر
سبب آن) شهادت دهد یا نه؟ مسئله اختلافی است. قول نخست، به اکثر متأخران، بلکه مشهور نسبت داده شده است.
شهادت فرد بر پایه خط و امضای پیشین خود، در صورت عدم یادآوری اصل واقعه،
جایز و پذیرفته نیست؛ هرچند مطمئن باشد که فریبی در کار نیست، مگر آنکه فرد عادل دیگری نیز به آن واقعه شهادت دهد و مدعی نیز ثقه و مطمئن باشد، که در این صورت به گفته گروهی از فقها، شهادت مبتنی بر خط و امضای خود صحیح و پذیرفته خواهد بود.
این قول به
مشهور قدما نیز نسبت داده شده است.
در مقابل، برخی قدما و نیز اکثر متأخران، شهادت بر پایه آن را نپذیرفته و آن را جایز ندانسته‌اند.
کیفیت شهادت: به تصریح برخی، شاهد باید شهادت را با همان لفظ ادا کند و چنانچه لفظی جز شهادت به کار برد- مانند اینکه بگوید: می‌دانم، یقین دارم یا با آگاهی خبر می‌دهم- پذیرفته نیست.
مراد از آن این است که چه شهادتی برای قاضی معتبر است و وی می‌تواند به استناد آن حکم کند؟ آیا
شهادت مطلق؛ بدون ذکر مستند و سبب آن- اعم از حس، استفاضه، ید، تصرف و مانند آن- برای صدور حکم کفایت می‌کند یا در شهادت شرط است که همراه با مستند و سبب آن باشد تا قاضی با توجه به آن و بررسی جوانب آن حکم صادر نماید؟ برخی به احتمال دوم تصریح کرده‌اند.
حقوقی که با شهادت گواهان اثبات می‌شود به لحاظ تعداد و نیز مرد یا زن بودن شاهد دارای اقسامی است که مجموع آنها تحت دو قسم کلی
حق اللَّه و
حق الناس قرار می‌گیرد.
حق اللَّه یا از
حدود است، مانند حدّ زنا،
لواط و
سرقت و یا از
غیر حدود. نوع دوم یا مالی است یا غیر مالی.
۱. زنا: زنا با شهادت چهار مرد و نیز به قول مشهور، سه مرد و دو زن ثابت می‌شود.
در اینکه با شهادت دو مرد و چهار زن ثابت می‌شود یا نه، اختلاف است. بسیاری قائل به قول نخست شده‌اند؛
بلکه این قول به مشهور نسبت داده شده است.
در مقابل، برخی قول دوم را برگزیده‌اند.
البته بنابر قول اول، با شهادت دو مرد و چهار زن، تنها حد
تازیانه ثابت می‌شود نه
سنگسار. بعضی قدما شهادت زن را در زنا معتبر ندانسته و تنها شهادت چهار مرد را معتبر دانسته‌اند.
۲ و ۳. لواط و مساحقه:
لواط و
مساحقه با شهادت چهار مرد عادل ثابت می‌شود و با شهادت سه مرد و دو زن یا دو مرد و چهار زن ثابت نمی‌گردد؛ هرچند از برخی قدما الحاق لواط و مساحقه به زنا نقل شده است.
۴. سایر حدود: حدود دیگر- جز حد زنا، لواط و مساحقه- همچون حدّ سرقت،
نوشیدن شراب،
ارتداد و
قذف تنها با شهادت دو مرد
عادل ثابت می‌شوند و شهادت زن
مطلقا؛ به تنهایی یا همراه با مرد و نیز شهادت یک مرد به ضمیمه قسم کسی که به نفع او شهادت داده شده، کفایت نمی‌کند.
غیر حدود، اعم از حق اللَّه مالی، همچون
زکات،
خمس،
کفارات و
نذرها، و غیر مالی، چون
اسلام و
ایمان، تنها با شهادت دو مرد عادل قابل اثبات است؛ بلکه برخی گفته‌اند: آمیزه از دو حق (حق اللَّه و حق الناس) همچون
بلوغ،
عده و
عفو از
قصاص نیز تنها با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌گردد.
حق الناس سه نوع است: مالی، غیر مالی و آنچه اطلاع مردان از آن دشوار است.
حق الناس مالی، مانند
دین،
غصب،
عقدهای معاوضی- همچون
بیع،
اجاره،
مضاربه،
مساقات و
صلح-،
رهن،
وصیت،
جنایت موجب دیه- همچون
جنایت از روی خطا یا
شبه عمد- و نیز متعلق دعوا در صورتی که مال یا مقصود از آن مال باشد، با شهادت دو مرد عادل، یا یک مرد و دو زن و یا یک مرد و قسم ثابت می‌شود.
به قول مشهور، حق الناس مالی با شهادت دو زن و قسم ثابت می‌شود. بر این قول، ادعای
اجماع نیز شده است.
در ثبوت وقف با شهادت یک مرد و دو زن یا یک مرد و قسم، اختلاف است.
حق الناس مالی با شهادت زن به تنهایی (بدون مرد یا
قسم) اثبات نمی‌گردد.
حقوق الناسی که مال یا مقصود از آن، مال نباشد و برای مردان غالبا امکان آگاهی از آن وجود داشته باشد، با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌گردد و شهادت زن
مطلقا؛ به تنهایی یا همراه مرد، پذیرفته نیست؛
لیکن برخی کلیت این قاعده را نپذیرفته‌اند.
به قول مشهور،
طلاق، خلع، رؤیت هلال، وکالت، نسب و وصایت نیز تنها با شهادت دو مرد ثابت می‌شود.
در اینکه
عتق (
آزاد کردن برده)، قصاص و
عقد نکاح با شهادت یک مرد و دو زن ثابت می‌شود یا نه، اختلاف است.
گروهی از فقها شهادت یک مرد و دو زن را در قتل موجب ثبوت دیه دانسته‌اند نه قصاص.
آنچه غالباً آگاهی پیدا کردن مردان از آن دشوار است، مانند
ولادت،
بکارت،
بیوه بودن زن،
عیبهای درونی زنان، همچون
رتق و
قرن و نیز
حیض و زنده به دنیا آمدن نوزاد، با شهادت زنان به تنهایی و نیز به قول مشهور، زنان با مردان و نیز مردان به تنهایی پذیرفته است؛
لیکن در قبول شهادت زنان به تنهایی در
رضاع اختلاف است. قول عدم قبول به اکثر فقها نسبت داده شده است.
در موارد پذیرش شهادت زنان به تنهایی، تعداد شاهدان بنابر قول مشهور نباید کمتر از چهار نفر باشد، مگر در دو مورد: یکی وصیت به مال و دیگری ارث نوزادی که زنده متولد شده و سپس مرده است. در این دو مورد، با شهادت یک زن، یک چهارم؛ دو زن، دو چهارم؛ سه زن، سه چهارم و چهار زن تمامی مال وارث ثابت می‌شود.
برخی قدما در این قسم، شهادت دو زن و با نبود دو زن، شهادت یک زن را پذیرفته‌اند.
از برخی آنان نقل شده که شهادت قابله به تنهایی در ولادت و نیز زنده به دنیا آمدن نوزاد در صورت آزاد، مسلمان و عادل بودن وی، پذیرفته است.
مراد از آن، شهادت دادن بدون درخواست
حاکم شرع است.
شهادت تبرعی بنابر قول مشهور در حق اللَّه پذیرفته است نه در حق الناس. در
حقوق مشترک اختلاف است.
چنانچه هر دو شاهد عادل، پس از شهادت نزد حاکم،
فاسق شوند، در صورتی که عروض فسق بعد از صدور حکم باشد، حکم به قوت خود باقی است ونقض نمی‌شود؛ اما اگر قبل از صدور حکم باشد، در صورتی که متعلق شهادت حق اللَّه باشد، شهادت رد می‌شود و اگر حق الناس باشد، در رد یا قبول شهادت، اختلاف است.
مرگ،
بیهوشی و یا
دیوانگی شهود قبل از
حکم: هر گاه گواهان در فاصله بین شهادت نزد حاکم و صدور حکم، بمیرند یا دیوانه و یا بیهوش شوند، حاکم بر پایه شهادت آنان حکم را صادر می‌کند و مرگ، بیهوشی یا دیوانگی گواهان موجب رد شهادتشان نمی‌شود.
هرگاه هر دو یا یکی از دو شاهد قبل از صدور حکم از شهادت خود بر گردند، صدور حکم بر پایه شهادت آنان منتفی می‌گردد؛ لیکن اگر رجوع پس از صدور و اجرای حکم و تلف شدن محکوم باشد، حکم نقض نمی‌شود؛ اما شاهدان،
ضامن مثل یا
قیمت یا
قصاص یا
دیه و یا مانند آن که بر اثر شهادت آنان تلف شده، می‌باشند.
اگر بازگشت شاهدان بعد از صدور حکم و قبل از اجرای آن باشد،
در صورتی که متعلق شهادت از حدود باشد، به قول مشهور، حکم نقض می‌شود.
در نقض حکم نسبت به سایر حقوق اختلاف است.
اگر متعلق شهادت مال باشد و آن مال پس از صدور حکم به محکوم له (کسی که به نفع او حکم شده) تحویل شده باشد و شهود قبل از تلف شدن آن مال از شهادتشان برگردند، آیا حکم نقض و مال به صاحبش بازگردانده می‌شود یا نه؟ مسئله اختلافی است. مشهور قائل به عدم نقض حکم‌اند. بنابر این، مال از محکوم له گرفته نمی‌شود و در نتیجه، شهود ضامن آن برای محکوم علیه‌اند و باید مثل یا قیمت آن را به او بپردازند؛ لیکن بنابر قول نخست، مال به صاحبش برگردانده می‌شود و شهود ضامن چیزی نیستند.
اگر
متعلق شهادت،
قتل یا
جراحت باشد و شهود پس از اجرای حکم از شهادتشان برگشته و بگویند: ما به عمد شهادت خلاف واقع دادیم، با امکان قصاص، قصاص بر آنان ثابت می‌شود و اگر بگویند از روی خطا شهادت داده‌ایم، بر آنان دیه ثابت می‌گردد، و اگر برخی به عمد و برخی به خطا بودن شهادت خود اقرار داشته باشند، بر عامد، قصاص و بر خطا کار، به مقدار سهمش دیه ثابت خواهد بود.
اگر متعلق شهادت
بُضع باشد، مانند آنکه به
طلاق شهادت دهند و سپس از آن برگردند، در صورتی که رجوع پس از صدور حکم
طلاق و حصول جدایی باشد، حکم نقض نمی‌گردد. دراین صورت، اگر شهادت آنان پس از نزدیکی زوج با زوجه باشد،گواهان ضامن مهر نیستند؛ اما اگر قبل از آن باشد، ضامن نصف مهراند که باید به زوج بپردازند؛
لیکن برخی گفته‌اند: اگر گواهان به
طلاق زنی شهادت دهند و وی بر پایه شهادت آنان با مردی دیگر ازدواج کند، و پس از آن از شهادتشان بازگردند، زن پس از عدّه نگه داشتن از
همسر دوم، به همسر اول خود بر می‌گردد و گواهان ضامن تمامی یا نصف
مهر برای شوهر دوم‌اند که باید به وی بپردازند.
شهادت دروغین از بزرگ‌ترین
گناهان کبیره است
که خداوند متعال آن را با شرک همسان دانسته است.
بر حاکم شرع، تعزیر و مجازات شاهدی که به دروغ شهادت داده واجب است. همچنین واجب است او را در شهر بگرداند، تا مردم او را بشناسند و به گفتار او اعتماد نکنند و شهادتش را نپذیرند.
هرگاه شاهدی که به دروغ شهادت داده،
توبه کند و مدتی از توبه او بگذرد و
صداقت او در توبه و عدالتش معلوم گردد، شهادتش پس از آن پذیرفته می‌شود.
چنانچه برای حاکم بعد از صدور حکم معلوم شود که شهود به دروغ شهادت داده‌اند، حکم نقض می‌شود. در این صورت، اگر متعلق شهادت مال باشد، به صاحبش بازگردانده می‌شود و با عدم امکان آن، گواهان، ضامن آن مال‌اند، و اگر متعلق شهادت قتل باشد، بر شهود قصاص ثابت می‌گردد.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۴، ص۷۳۸-۷۵۳. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
