شمول تعزیر بر حبس
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
شمول تعزیر بر حبس از مباحث فقهی و حقوقی مربوط به
حقوق زندانی و در باره این است که آیا
تعزیر شامل
حبس می‌شود یا نه. جمعی از عالمان شیعه تصریح کرده‌اند که هرجا تعزیر، یا به خصوص تادیب به کار رفته است، شامل حبس هم می‌شود، چنان که رای اکثر عامّه، بلکه همۀ آن‌ها نیز همین است.
بنابراین می‌توان روایاتی که در باب تعزیر
آمده و آن را به کتک و تازیانه تفسیر کرده، به بیان یکی از مصادیق یا بارزترین مصداق تعزیر حمل کرد نه اینکه منحصر در آن باشد.
تعزیر در لغت از الفاظ متضاد است: تعزیر به معنای تعظیم، توقیر، اعانت، نصر، ضرب یا بالاتر از ضرب، تادیب، منع، رد، توقیف در مورد
بدهی و سرزنش آمده است و به تادیبی که کمتر از
حد باشد، تعزیر گفته می‌شود؛ چون مانع می‌شود مجرم دوباره گناه کند.
تعزیر در
شرع عقوبت یا
اهانت است و مقدار مشخصی ندارد و بعضی گفته‌اند: در بیشتر موارد مقدار معیّنی ندارد. ولی باید مقدار آن از حد کمتر باشد و کم و زیاد آن با صلاحدید حاکم است. تعزیر تابع مفسده است گرچه
معصیت نباشد؛ مانند تعزیر بچه‌ها و غیر مکلّف‌ها.
تعزیر از نظر کم و زیادی مطابق
جنایت انجام شده- بزرگ باشد یا کوچک- است بر خلاف حد که اگر آن گناه تحقق یابد، گرچه با انجام دادن مقدار خیلی کم باشد، حد جاری می‌شود و همچنین اگر چند نوع تعزیر باشد یا چند مصداق داشته باشد، تخییر در آن جایز است و اگر در محل
های مختلف، نوع اهانت‌ها فرق کند، تعزیر هم مطابق آن تغییر می‌کند.
گاهی تعزیر به زدن است و گاهی به حبس
و گاهی به نفی
و گاهی به این است که گناهکار به گناهش اعتراف کند (در آن از
علی (علیه‌السلام) روایت شده که فرمود: چه بسیار گناهانی که مقدار عقوبت آن به اعتراف و آگاهانیدن گناهکار بستگی دارد.)
و گاهی تعزیر به این است که گناهکار به مردم معرفی شود
و گاهی به این است که با
نجاست خودش ملوّث شود
و گاهی به این است که خانه‌اش خراب شود، چنان که امیر المؤمنین (علیه‌السلام) خانۀ
مصقلة بن هبیره شیبانی و
حنظلة بن ربیع و
جریر بن عبداللّه را خراب کرد.
۱.
ابن فارس گوید: عزر (ع- زاء- راء) دو کلمه است
[دو معنا دارد
. ]: یکی برای تعظیم و نصر و دیگری نوعی از ضرب است. اوّلی که نصر و توقیر باشد، مانند قول خداوند متعال: … وَ تُعَزِّرُوهُ وَ تُوَقِّرُوهُ …؛
… و او را یاری کنید و ارجش نهید … و معنای دیگر همان تعزیر است؛ یعنی زدن کمتر از حد.
۲.
جوهری گوید: تعزیر، یعنی تعظیم و توقیر و نیز به معنای تادیب آمده است و از این جهت زدنی که کمتر از حد باشد، تعزیر نام گرفته است.
۳.
ابن منظور گوید: عزر، یعنی لوم و سرزنش. «عزره یعزره عزرا؛ یعنی او را منصرف کرد». عزر و تعزیر، زدن کمتر از حدّ است چون خیانتکار را از بازگشت به گناه بازمی‌دارد و گفته شده که زدن بسیار شدید را تعزیر گویند. عزره؛ یعنی او را کمتر از حد زد. عزر به معنای منع می‌آید و نیز به معنای توقیف به جهت بدهی. تعزیر، یعنی توقیف برای انجام دادن واجبات و احکام. اصل تعزیر به معنای تادیب است: از این رو، زدن کمتر از حد، تعزیر نامیده می‌شود، چون مایۀ ادب می‌شود.
۴.
ابن اثیر گوید: تعزیر، یعنی اعانت، توقیر و نصر پی‌درپی و اصل تعزیر منع و ردّ است پس مثل این است که اگر شما کسی را یاری کردی، دشمنانش را از او بازداشته‌ای و از آزارش منع کرده‌ای و به تادیبی که کمتر از حدّ است، تعزیر گفته شده است؛ چون جنایتکار را از بازگشت به گناه بازمی‌دارد.
۵.
فیروزآبادی گوید: عزر، یعنی لوم و سرزنش. تعزیر، زدن کمتر از «حد» یا شدیدترین ضرب است.
۶.
طریحی گوید: تعزیر، زدن کمتر از «حدّ» است و آن شدیدترین زدن است. «وَ تُعَزِّرُوهُ» یعنی او را بزرگ بدارید. در جای دیگر به معنای او را بازدارید که از «عزر» به معنای منع گرفته شده است …
۷. شیرازی گوید: «عزره عزرا» از باب ضرب به معنای او را ملامت کرد. «عزر فلانا» یعنی او را اعانت و یاری کرد و به معنای او را منع کرد و «عزر زیدا» به معنای او را توقیف کرد تا بدهی‌اش را بپردازد یا احکام و واجباتش را انجام دهد. تعزیر از باب تفعیل به معنای تعظیم و توقیر و تادیب است و از این جهت، زدن کمتر از «حد» تعزیر نامیده شده است که شدیدترین ضرب است.
۱.
محقق حلّی: هر کاری که
کیفر مشخصی دارد، حد نامیده می‌شود و هر کاری که کیفر معیّنی ندارد تعزیر.
۲.
شهید ثانی: تعزیر در لغت، تادیب است و در شرع، عقوبت یا اهانتی است که غالبا در اصل شرع مقدار آن معیّن نشده است.
۳.
سیّد علی طباطبائی: … اگر عقوبتی مقدارش معیّن نبود، تعزیر نامیده می‌شود و از نظر لغت به معنای تادیب است.
۴.
شیخ محمدحسن نجفی: امّا تعزیر، پس اصل در آن مشخص نبودن مقدار آن است و غالبا چنین است، ولی در مورد برخی از مصادیق آن در روایات مقدار آن مشخص شده است …
۵.
ماوردی: تعزیر، تادیب بر گناهانی است که برای آن‌ها «حد» تشریع نشده است و حکم آن با اختلاف موارد گناه و اختلاف حال فاعل گناه، تفاوت پیدا می‌کند …
۶.
قرشی: تعزیر اسمی است که
امام یا نایب وی آن را انجام می‌دهد و در غیر از موارد حدود است …
شهید اوّل گوید:
حد و
تعزیر از ده جهت با هم فرق دارند:
۱. تعزیر حدّاقل مشخصی ندارد، ولی حدّاکثر آن باید به‌اندازۀ حد نرسد، ولی بسیاری از
اهل سنّت بیشتر از مقدار حد را هم تجویز کرده‌اند؛ زیرا
عمر شخصی را که نامه‌ای از طرف او جعل کرده و مهری مثل مهر او کشیده بود، صد تازیانه زد. عده‌ای واسطه شدند عمر این مثل را ذکر کرد: «ذکّرتنی الطعن و کنت ناسیا؛
خوب شد یادم آوردید من فراموش کرده بودم.» پس دوباره او را صد تازیانه زد و پس از آن هم صد تازیانه به او زد.
۲. در تعزیر،
حرّ و
عبد مساوی‌اند.
۳. تعزیر مطابق جنایت است اگر جنایت بزرگ باشد تعزیرش بیشتر است و اگر کوچک باشد کمتر، بر خلاف حد که به مجرد تحقق جرم حد می‌خورد؛ مثلا دست
دزد، چه ربع دینار دزدی کند و چه اموال زیادی، قطع می‌شود و بر شراب‌خوار- چه یک قطره
خمر بخورد و چه یک کوزه- حد جاری می‌شود در صورتی که مفاسد کم و زیاد معمولا فرق می‌کند.
۴. تعزیر تابع مفسده است گرچه گناه و معصیت نباشد؛ مانند تادیب بچه‌ها و حیوانات و دیوانگان برای اصلاح آنان. البته برخی از اصحاب به این موارد تادیب می‌گویند نه تعزیر. امّا کسی که تابع
مذهب حنفی است اگر شراب بخورد و مست هم نشود؛ حد می‌خورد؛ زیرا تقلید او از
ابو حنیفه فاسد است. رای
حنفیان از دو جهت باطل است: یکی اینکه با ادلّه‌ای که ما داریم منافات دارد؛ مانند هرچه مست‌کننده باشد کم یا زیاد آن حرام است و دیگر اینکه با
قیاس جلی، که خود به آن معتقدند، منافات دارد. شهادت آن حنفی که مرتکب این حرام شود پذیرفته نمی‌شود؛ زیرا فاسق است.
۵. اگر معصیت کم باشد تعزیر آن هم کم است و هیچ تاثیری ندارد گفته شده: تعزیر نمی‌شود؛ زیرا فایده‌ای ندارد و بیش از آن هم مجاز نیست.
۶. تعزیر با
توبه ساقط می‌شود و در برخی از حدود اختلاف است و ظاهرا در صورتی که توبه قبل از قیام بینه باشد، حد ساقط می‌شود.
۷. اگر چند نوع تعزیر باشد می‌شود یکی را برگزید، ولی در حدود غیر از «
محاربه» تخییری در کار نیست.
۸. تعزیر از جهت فاعل، مفعول و جنایت ممکن است تفاوت پیدا کند، ولی در حدود کاری به آن‌ها ندارند
[فاعل و مفعول هر که باشد و هر حالی داشته باشد
].
۹. اگر در شهرهای مختلف نوع اهانت‌ها فرق کند مطابق رسم آنجا تعزیر صورت می‌گیرد.
۱۰. تعزیر ممکن است به جهت
حقّ اللّه باشد، مانند
دروغ و ممکن است تنها به جهت
حقّ الناس باشد، مثل
دشنام و ممکن است هم حقّ اللّه باشد هم حقّ الناس، مثل دشنام به مردگان صالح، ولی امکان ندارد حد یک بار حقّ اللّه باشد و یک بار حقّ الناس، بلکه همه حقّ اللّه است، مگر
قذف که اختلافی است.
۱.
شیخ طوسی: اگر انسان کاری کند که مستحقّ تعزیر شود، مثل اینکه زن نامحرمی را ببوسد یا کاری غیر از دخول با او انجام دهد یا با پسر بچه‌ای
تفخیذ کند از نظر
اهل سنّت، وگرنه تفخیذ پسر بچه از نظر
شیعه لواط است، یا انسانی را بی‌جهت بزند یا دشنام دهد، امام حق دارد او را تادیب کند. او را توبیخ و سرزنش یا زندانی می‌کند هرطور که صلاح بداند …
۲. همو: هرکس بدهکاری دارد که وقت آن رسیده و مالی دارد که آن را پنهان می‌کند و مال دیگری جز آن ندارد، حاکم او را مجبور می‌کند
بدهی خود را بپردازد. اگر انجام نداد از باب تعزیر زندانی‌اش می‌کند.
۳.
علّامه حلّی: حکم کسی که با هشت زن،
اسلام آورده است: باید چهار زن را انتخاب کند وگرنه حاکم او را از باب تعزیر در ترک واجب زندانی می‌کند.
۴. همو: در اوّلین جلسه به امر زندانیان می‌پردازد و هر کس را که مظلوم است یا به جهت تعزیر زندانی شده است، آزاد می‌کند.
۵. همو: در هر جنایتی که «حد» ندارد، تعزیر واجب است … و تعزیر با زدن و زندانی کردن و توبیخ تحقق می‌یابد؛ بدون بریدن و مجروح کردن و گرفتن مال.
۶.
مجلسی اوّل: و این- یعنی زندان- نیز یکی از اقسام تعزیر است.
۷.
شیخ محمدحسن نجفی (در مسالۀ کسی که موی سر زنی را از بین برده باشد): شاید حبس و ضرب بدین گونه که در اینجا هست حمل بر یک نوع تعزیر شود و تعزیر به نظر حاکم، وابسته است.
۸. همو: آری، گاهی مصلحت ایجاب می‌کند در برخی موارد که حاکم بتواند حبس کند.
۹.
آیة اللّه گلپایگانی: تعزیر با حبس در بعضی از موارد جایز است.
۱۰.
آیة اللّه سبزواری: آیا اگر حاکم شرع صلاح دانست، جایز است تعزیر به مجازاتی دیگر، چون حبس و غیر آن تبدیل شود یا نه؟ دو وجه است:
در پاورقی گفته است: از اطلاق دلیل ولایت حاکم شرعی بر تبدیل تعزیر به مجازاتی دیگر، می‌توان گفت: جایز است و اگر به
سنّت وارده جمود و اصرار داشته باشیم، می‌توان گفت: جایز نیست و نمی‌توان از سنّت عدول کرد. البته این در موردی است که قدرت بازدارندگی تبدیل تعزیر به مجازاتی دیگر با هم برابر باشد وگرنه اگر مساوی نباشد کار مشکل‌تر است.
چنان که این شمول از کلام برخی از فقیهان ما ظاهر می‌شود؛ مانند
فاضل هندی در
کشف اللثام: وجوب تعزیر در هرچه فعل یا ترک آن حرام باشد، ظاهر است در صورتی که با نهی و
توبیخ و امثال آن دست برندارد؛ زیرا انکار منکر واجب است. امّا اگر با کمتر از زدن دست برداشت تعزیر دلیلی ندارد، مگر در بعضی موارد که
نص وارد شده تادیب یا تعزیر شود؛ و ممکن است تعزیری که در کلام علّامه و جز او هست، تعمیم داده شود و شامل مادون ضرب که از مراتب انکار است، بشود.
نظر نگارنده: چون تعزیر در شرع همان اهانت است- چنان که
شهید ثانی در
مسالک الافهام گفته است- پس حبس هم از مصادیق آن می‌شود؛ زیرا حبس از چیزهایی است که با آن خوار کردن و اهانت تحقق می‌یابد و اینکه
حضرت امیر (علیه‌السلام) زندان را مخیّس (یعنی مکانی که در آن ذلیل و خوار می‌شود)
نامگذاری کرد، مؤیّد آن است.
پس مانعی نیست که تعزیر شامل حبس شود، مگر دلیلی بر خلاف آن داشته باشیم. ولی از کلمات بعضی دیگر خلاف آن به دست می‌آید.
۱.
ماوردی: تعزیر در میان مردم، نسبت به قدر و منزلتی که دارند، درجه‌بندی می‌شود گرچه همه در برابر حدود مساوی‌اند؛ مثلا تعزیر انسان جلیل القدر به این است که از او دوری جویند و تعزیر کسی که مقامش کمتر است آن است که با تندی با او برخورد کنند و باز کسی که موقعیت پایین‌تری دارد با سخن او را سرزنش کنند و در نهایت، استخفاف و
تحقیر است البته بدون نسبت ناروا و
دشنام. اگر از این درجه هم پایین‌تر است او را زندانی می‌کنند و
زندان هم نسبت به گناه و لغزش‌ها فرق می‌کند؛ ممکن است شخصی یک روز زندانی شود و دیگری بیشتر تا حدّ اکثری که تعیین شده است.
۲.
سرخسی (در مورد متهم به
زنا): وقتی
بینه اقامه کردند برای آن و قاضی به
عدالت شهود شناخت نداشت، متهم را زندانی می‌کند تا دربارۀ شهود تحقیق کند؛ زیرا اگر او را آزاد کند فرار می‌کند و بعدها نمی‌تواند به او دست یابد … که ما می‌گوییم: حبس او به جهت
احتیاط نیست، بلکه از باب تعزیر است؛ چون وی شخصی است که متهم است کار زشتی را انجام داده و زندان برای تعزیر اوست.
۳.
کاشانی: … تعزیر چهار درجه دارد: تعزیر اشراف، یعنی رؤسا و فرماندهان؛ تعزیر اشراف الاشراف، یعنی علویان و فقیهان؛ تعزیر افراد متوسط که مردم کوچه و بازارند و تعزیر افراد پست که اوباش باشند.
تعزیر اشراف الاشراف به این است که تنها به او اعلام کنند؛ یعنی قاضی فردی امین را بفرستد و به او بگوید: به من خبر رسیده که شما این کارها را می‌کنی و بس؛ و تعزیر اشراف به این است که او را جلب کنند تا قاضی شفاهی به او تذکر دهد و تعزیر مردم متوسط به این است که او را جلب و زندانی کنند و تعزیر افراد پست به این است که او را جلب کنند و بزنند و زندانی کنند …
۴.
سمرقندی: تعزیر به مقدار
جنایت و به مقدار مراتب جانی بستگی دارد: گاهی با برخورد تند در گفتار است و گاهی با زندان کردن و گاهی با زدن تحقق می‌یابد.
۵.
ابن قدامه: تعزیر به زدن و زندان کردن و توبیخ است و بریدن و مجروح کردن و گرفتن مال جایز نیست؛ زیرا شرع هیچ‌یک از این اعمال را از هیچ پیشوایی ذکر نکرده است و دیگر اینکه آن چه واجب است تادیب است و تادیب با از بین بردن و تلف کردن حاصل نمی‌شود.
۶. قرشی: در انواع تعزیر: … نهایت درجۀ تعزیر کلامی، استخفاف و تحقیر است که نسبت ناروا و دشنام در آن نباشد و با افراد پایین‌تر، رفتار عوض می‌شود و زندانی می‌گردند و مدت حبس، به مراتب و درجات آن‌ها از نظر درجات لغزش، کم و یا زیاد می‌شود؛ بعضی یک روز زندانی می‌شوند و برخی بیشتر تا به آن حدّ اکثر مشخص برسد.
ابوعبداللّه زبیری (از نوادگان
زبیر بن عوام که قاضی
مکه بود. از آثار او موفقیات و نسب قریش و دیگر چیزهاست. در مکه وفات کرد و او قاضی آن سال ۱۷۲- ۲۵۶ بود.)
از اصحاب
شافعی گوید: حدّ اکثر یک ماه برای اصلاح و عبرت کافی است و شش ماه برای تادیب و اصلاح.
۷. احمد بن یحیی: تعزیر به دست کسی است که نوعی ولایت داشته باشد و آن حبس یا برداشتن عمامه یا گذاشتن بار بر دوش او یا زدن کمتر از حدّ است برای معصیتی که موجب حد نباشد، مثل خوردن حرام، دشنام حرام …، و از جملۀ تعزیرات حبس آدم شرور است.
۸.
جزیری: … تعزیر باب وسیعی است. حاکم می‌تواند در مورد هر جرمی که شارع برای آن حد یا
کفّاره‌ای قرار نداده، حکم به تعزیر کند و عقوبتی مناسب با محیط و
جرم، وضع کند، مانند زندان، ضرب، نفی، توبیخ یا دیگر عقوبت‌ها.
۹. فقه اسلامی: تعزیر یا به زدن است یا به زندانی کردن یا تازیانه زدن یا تبعید یا توبیخ یا جریمه مالی و مانند آن از کارهایی که حاکم تشخیص می‌دهد بازدارندۀ شخص است با توجه به حالات مختلف افراد؛ حتی کشتن برای
تنبیه [جایز است
] چنان که فقیهان
حنفیه و
مالکیه ذکر کرده‌اند.
امّا اینکه تعزیر، منجر به
قتل شود توهم محض و سخن بدون دلیلی است؛ نه لغت آن را می‌رساند و نه اصطلاح فقهی- و نه آن چه قائل گفته است که تعزیر بازدارندۀ اوست- زیرا حدّ اکثر تعزیر کمتر از «حدّ» است، مگر اینکه مجوّز این کار- چنان که بسیاری از
عامّه گفته‌اند- فعل
عمر باشد …
و قطعا او را نه
معصوم می‌دانند و نه مشرّع پس حجیتی برای قول و فعل او نیست همان‌طور که
ابن حزم و
غزالی بدان تصریح کرده است.
در عین حال این سؤال باقی می‌ماند که آیا تا سر حدّ مرگ تعزیر می‌شود؟ چون برای کشتن و ریختن خون علت
های خاصّی است که شارع بیان کرده و کسی نمی‌تواند از آن تجاوز کند، چه از روی
اجتهاد و چه از روی هوا و هوس، بلکه کمتر از آن هم جایز نیست، مثل بریدن و ایجاد جرح چنان که علّامه حلّی در
تحریر الاحکام و ابن قدامه در مغنی
بدان تصریح کرده‌اند، مگر اینکه از باب نهی از منکر باشد چنان که در
لمعة الدمشقیه گفته است.
علّامه حلّی:
امر به معروف و نهی از منکر با قلب، واجب … و با دست، هرگاه احتیاج به ضرب را احساس کند، و اگر به جرح و قتل احتیاج داشته باشد محتاج اذن امام- بنابر رایی- است.
این عمل از نظر
مالک نیز جایز است.
همو: تعزیر … و در آن، هیچ عضوی از او قطع و مجروح، و مالش گرفته نمی‌شود.
امّا تعزیر مالی را بعضی از حنفیه اجازه داده‌اند به این شرط که وقتی
توبه کرد به او پس داده شود.
ولی ما دلیلی اطمینان‌بخش برای آن نیافتیم بلکه علّامه حلّی در تحریر الاحکام
و ابن قدامه، جواز آن را نفی کرده‌اند.
آیة اللّه گلپایگانی: پس گفت: دلیلی بر تعزیر مالی نیست.
استدلال برای این مساله به این
روایت که می‌گوید: علی (علیه‌السلام) گندم احتکار شده را آتش زد،
صحیح نیست؛ زیرا ماخذ آن ضعیف است و در کتاب
های حدیث و فقهی ما نیامده است و روایاتی که می‌گوید: کسی که با همسر خود در ابتدای
حیض، همبستر شود، واجب است یک دینار بدهد بر فرض پذیرفتن وجوبش،
کفّاره است نه تعزیر مالی وگرنه باید به
کفّاره
های حج،
روزه، شکستن
نذر و
قسم،
ظهار،
ایلاء، قتل، بریدن و کندن مو از سوی زن، ایجاد خراش به صورت، پاره کردن پیراهن در مرگ فرزند و زن، ازدواج با زنی که در
عدّه است و … باید به همۀ این‌ها بتوان تعزیر گفت، در حالی که چنین چیزی نیست. البته ادلۀ دیگری نیز اقامه کرده‌اند؛ مانند اطلاقات ادلۀ تعزیر، و اینکه حکمت و غرض از
تعزیر جلوگیری از گناه است و گاهی متوقف بر تعزیرات مالی است.
و مانند تهدید
پیامبر به سوزانیدن خانه
های کسانی که در
نماز جماعت حاضر نمی‌شوند و روایاتی که در ذبح و سوزانیدن حیوان موطوئۀ انسان وارد شده و روایاتی که در تعزیر مالی کسانی که میوه سرقت کرده بودند.
و روایاتی که دربارۀ غرامت از قاتل عبد وارد شده است.
البته تمامی این ادله مورد مناقشه است و بحث دربارۀ آن را به محل خود وامی‌گذاریم.
امام خمینی بدین مساله متعرّض شده است در جواب این سؤال که آیا حاکم اگر مصلحت بداند می‌تواند از باب اینکه عقوبت مناسبی برای بازداشتن شخص وضع کرده باشد، غرامت مالی بگیرد یا نه، فرمودند می‌تواند البته این، از باب تعزیز شرعی نیست.
در
صراط النجاة از
آیة اللّه خوئی سؤال شده است: آیا تعزیر، در پایین‌تر از حد، به شلّاق اختصاص دارد یا حبس برای مدتی یا گرفتن مقدار معیّنی مال یا چیزهای دیگر که حاکم مصلحت بداند، جایز است؟ آیة اللّه خوئی جواب داد: مراد از تعزیر همان مورد اوّل است اگر چه حاکم می‌تواند اگر صلاح بداند بقیۀ موارد را انجام دهد.
آیة اللّه تبریزی جواب داده است: تعزیر به شلّاق زدن منحصر نیست و حبس و غرامت گرفتن نیز جایز است؛ بدین معنا که شخص را مجبور کنند که مالی را به تملیک حکومت اسلامی درآورد اگر حاکم مصلحتی در آن ببیند.
همان‌طور که استاد ما،
آیة اللّه فاضل لنکرانی نیز تعزیر مالی را جایز دانسته است.
• طبسی، نجم‌الدین، حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص۵۹۷-۶۰۹.
