اجتهاد (فقه)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
واژه
مجتهد از کلمه «اجتهاد» مشتق شده‌است. اجتهاد در لغت به معنای
تلاش و
کوشش است، اما مقصود از آن در اصطلاح اسلامی، بذل جهد و کوشش برای استنباط
احکام شرعی فرعی از
منابع فقه اسلامی است. منابع فقه اسلامی عبارتند از:
قرآن،
سنت،
عقل و
اجماع.
از این عنوان در
اصول فقه، مبحث
اجتهاد و تقلید، و نیز نخستین باب از ابواب برخی کتب فقهی تحت همین عنوان (اجتهاد و تقلید) و باب‌های
قضاء و
حدود، بحث شده است.
اجتهاد از ریشة «جهد» به معنای منتهای کوشش است.
تلاش برای یافتن دلیل و حجّت بر احکام شرعی را اجتهاد گویند.
تعریف‌های دیگری نیز برای اجتهاد شده است، مانند: ملکه‌ای که در پرتو آن، قدرت بر
استنباط حکم شرعی پیدا می‌شود یا کوشش برای به دست آوردن ظنّ بر
حکم شرعی (در فرض عدم دسترسی به علم).
مرحوم
آخوند چنین تعریفی را تقریر کرده‌اند: «الاجتهاد هو استفراغ الوسع فی تحصیل الحجة علی الحکم الشرعی؛ مراد از اجتهاد این است
مکلف مقدماتی عقلائی را ترتیب دهد که او را به علم به تکلیفی که متوجه اوست برساند». اجتهاد به معنای بکارگیری توان و نیرو برای به دست آوردن دلیل و حجت بر احکام شرعی می‌باشد.
شهید مطهری می‌گوید: اجتهاد به طور سربسته به معنای صاحب‌نظر شدن در امر
دین است، ولی صاحب‌نظر بودن و اعمال نظر کردن در امور دینی از نظر ما که
شیعه هستیم دو گونه است؛ مشروع و ممنوع... که ممنوع آن است که مجتهد حکمی را که در
کتاب و
سنّت نیست با فکر خودش و رأی خودش وضع کند، این را در اصطلاح «
اجتهاد به رأی» می‌گویند. این اجتهاد از نظر شیعه ممنوع است... و معنای صحیح اجتهاد یعنی به کار بردن تدبّر و تعقّل در فهم ادلة شرعیه، که البته احتیاج دارد به یک رشته علوم که مقدمه شایستگی و استعداد تعقّل و تدبّر صحیح و عالمانه می‌باشند.
اجتهاد صحیح یعنی انطباق اصول و قواعد کلی بر فروعات، از دیدگاه
امامان معصوم ـ علیهم‌السّلام ـ امری ضروری و مورد اهتمام بوده است.
امام صادق ـ علیه‌السّلام ـ می‌فرماید: «انما علینا القاء الاصول و علیکم اَن تفرعوا»؛ ما بیان اصول می‌نماییم و تفریع فروع از اصول و تطبیق آن بر موارد برعهدة شما است.
و یا
امام باقر ـ علیه‌السّلام ـ به
ابان بن تغلب فرمودند: «در
مسجد مدینه بنشین و برای مردم
فتوا بده که من دوست دارم در میان شیعه کسانی مانند تو دیده شوند.»
بنابراین، اصل اجتهاد در عصر حضور امامان معصوم ـ علیهم‌السّلام ـ نیز وجود داشته است امّا به دلیل حضور
معصوم نیاز کمتری به اعمال اجتهاد بوده است، ولی در
عصر غیبت چنین نیازی به سرحد کمال خود رسید.
قدیمی‌ترین
بنیانگذاران اجتهاد در
فقه شیعه، دو دانشمند عهد قدیم معروف به
قدیمین، یعنی
ابن جنید اسکافی و
ابن عقیل عمانی، بوده‌اند. سپس
شیخ مفید به پا خاست و از عقاید آن دو بزرگوار در میان شاگردان خود، از جمله
سید مرتضی،
علم‌الهدی و
شیخ طوسی به نیکی یاد کرد، این شیوه ادامه یافت تا نوبت به
علامه حلی رسید و پس از او
شهید اول و فقیه فاضل،
علی ، و نیز
شهید دوم راه او را ادامه دادند.
تا اجتهاد به عنوان ضرورتی در مسلک شیعه پایدار بماند و شکوفاتر گردد.
از جمله، مسائلی که سبب شکوفایی اندیشه شیعه می‌شود باز و بی‌مانع بودن فضای فکری و اجتهادی صحیح در میان
اندیشمندان شیعه است و با دستاورد
اجتهاد پویا و زنده و مبتنی بر منابع (
قرآن،
سنّت،
عقل و
اجماع) در هیچ یک از مسائل نو و جدید، توقفی ندارد و پاسخ قابل اطمینانی ارائه می‌کند و مشکلات را از سر راه مردم بر می‌دارد و در زمینه مسائل فردی و اجتماعی و سیاسی پاسخگو می‌باشد.
پویایی اجتهاد و
فقه مرهون زمان و مکان و شخصیت فقیه صاحب مکتب است.
زمان به عنوان تحولی که در مقطعی از زمان رخ می‌دهد می‌تواند در
فقه و اجتهاد تأثیرگذار باشد، توجه به مشکلات و تحولات در سیر تاریخی زمان، سبب گشته تا اجتهاد و فقه به قانونی پیش تاز و آینده‌نگر و جامع تبدیل شود و چنین سیر زمانی را به ترتیب در اجتهاد
صدوقین، (شیخ صدوق، و پدرش ابن بابویه) قدیمین، (ابن جنید اسکافی و ابن ابی عقیل یمانی)
شیخین (شیخ مفید و شیخ طوسی) و پس از آنان
ابن ادریس، و
ابن زهره، محقق و علامه و سپس
محقق اردبیلی،
فیض و
محقق سبزواری می‌توان یافت.
بدون شک، محیط و
جهان‌بینی و طرز تفکر
مرجع دینی در فتواهایش تأثیر بسیاری می‌گذارد.
به کسی که دارای مرتبۀ اجتهاد است «
مجتهد» و به کسی که از او تقلید می‌کند «
مقلّد» گفته می‌شود.
کسی که می‌خواهد با مراجعه به قرآن و
حدیث، احکام شریعت را از آنها استخراج کند باید دارای علومی به عنوان مقدمة اجتهاد باشد، از این رو، شناخت علوم عربی و
ادبیات عرب (دانش
صرف و نحو و
لغت عرب)،
تفسیر،
علم کلام،
علم اصول، فقه، شناخت
آیات الاحکام و
روایات ،
منطق و
فلسفه در حد لازم برای استنباط و شناخت حدیث و
درایه و
رجال، برای مجتهد امری لازم و ضروری است.
البته شناخت اجماع، جستجو در فتاواهای فقهای پیشین و اطلاع از کلیات احکام شرعی و بلکه
رد فروع بر اصول نیز می‌تواند در اجتهاد درست، مؤثر باشد.
اجتهاد از جهتی به اجتهاد «بالفعل» و «بالقوّه» تقسیم می‌شود.
اجتهاد بالقوّه آن است که مجتهد،
ملکه و توانایی استنباط احکام شرعی را دارد، لیکن در عمل، استنباط نکرده و یا موارد استنباطش اندک است، ولی در
اجتهاد بالفعل، مجتهد علاوه بر قدرت بر استنباط، در عمل نیز مسائل بسیاری را استنباط کرده است.
اجتهاد از جهتی دیگر به «مطلق» و به نحو «تجزّی» تقسیم می‌شود.
اجتهاد مطلق عبارت است از قدرت بر استنباط در همۀ
ابواب فقهی، ولی اجتهاد به نحو
تجزّی عبارت است از توانایی بر استنباط در بعضی ابواب فقهی، مانند
نماز.
در امکان اجتهاد به نحو تجزّی یا عدم امکان آن، یا لزوم آن، بدین معنا که دستیابی به اجتهاد مطلق جز از راه کسب اجتهاد به نحو تجزّی امکان‌پذیر نیست، اختلاف است.
امام خمینی علاوه بر امکان
اجتهاد مطلق، امکان
تجزی در
اجتهاد و اعتبار آن را نیز پذیرفته و بر همین مبنا نیز
فتوا داده‌اند که جزئیات آن در پی می‌آید.
در رساله «الاجتهاد و التقلید» می‌نویسند: «الموضوع لعدم جواز الرجوع الی الغیر فی التکلیف، و عدم جواز تقلید الغیر، هو قوّة استنباط الاحکام من الادّلة و امکانه، ولو لم یستنبط شیئاً منها بالفعل. فلو فرض حصولها لشخص من ممارسة مقدّمات الاجتهاد، من غیر الرجوع الی مسالة واحدة فی الفقه - بحیث یصدق علیه «انّه جاهل بالاحکام غیر عارف بها» - لا یجوز له الرجوع الی غیره فی الفتوی مع قوّة الاستنباط فعلاً و امکانه له، من غیر فرق بین من له قوّة مطلقة، او فی بعض الابواب، او الاحکام بالنسبة الیها.»
بنابراین برای
مجتهد متجزی که امکان اجتهاد برای او فراهم است،
رجوع به غیر و اخذ فتوا و
تقلید از غیر جایز نیست.
امام خمینی نه تنها فتوای مجتهد متجزی را در حق خود او
حجت می‌دانند بلکه تقلید دیگران از او را
جایز شمرده و در تعلیقات خویش بر
عروة الوثقی، ذیل عبارت «فلا یجوز تقلید المتجزّئ» در متن عروه که فتوا به عدم جواز تقلید از مجتهد متجزی است، می‌نویسند: «الظاهر جواز تقلیده فیما اجتهد فیه.»
در
تحریرالوسیله در خصوص
نیابت عام فقیه جامع شرایط از
امام زمان (علیه‌السلام) در
عصر غیبت می‌نویسند: «فی عصر غیبة ولیّ الامر و سلطان العصر- عجّل‌اللَّه‌فرجه‌الشریف - یقوم نوّابه العامّة - و هم الفقهاء الجامعون لشرائط الفتوی و القضاء - مقامه فی اجراء السیاسات و سائر ما للامام (علیه‌السّلام) الا البداة بالجهاد.»
یعنی: در زمان غیبت ولیّ امر و سلطان عصر (عجّل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف)
نوّاب عام آن حضرت (و آنها فقهایی هستند که جامع شرایط فتوا و
قضاوت باشند) قائم مقام ایشان هستند در اجرای
سیاسات (
حدود و
تعزیرات) و تمام آنچه برای امام (علیه‌السّلام) می باشد، مگر
جهاد ابتدایی.
امام خمینی در خصوص دخالت مجتهد متجزی در امور مربوط به
نایب عام می‌فرمایند: «لیس للمتجزّی شی‌ء من الامور المتقدّمة، فحاله حال العامّی فی ذلک علی الاحوط. نعم، لو فقد الفقیه و المجتهد المطلق، لا یبعد جواز تصدّیه للقضاء اذا کان مجتهداً فی بابه، و کذا هو مقدّم علی سائر العدول فی تصدّی الامور الحسبیة علی الاحوط.»
پس به عقیده ایشان مجتهد متجزّی حق ندارد که هیچ امری از اموری که گفته شد مربوط به
مجتهد مطلق است را متصدی شود و حال او در اینجا بنابر
احتیاط (واجب) همان حال شخص عامی است. البته اگر فقیه و مجتهد مطلق نباشد بعید نیست که متصدی شدن نسبت به قضاوت در صورتی که در باب
قضا مجتهد باشد، جایز باشد. و همچنین مجتهد متجزّی بنابر احتیاط (واجب) در
امور حسبیه بر بقیه
عدول (
مؤمنین) مقدم است.
اجتهاد از دو حیث تکلیفی و وضعی دارای احکامی است.
اجتهاد از آن جهت که بر هر مکلّفی
واجب است از عهدۀ
تکالیف شرعی برآید
واجب تخییری است؛ بدین معنا که
مکلّف در احکام شرعی باید یا
مجتهد باشد یا
مقلّد و یا
محتاط. گرچه در این که این وجوب،
عقلی است یا
شرعی و در صورت دوم،
نفسی است یا
غیری، اختلاف است.
اجتهاد از جهت حفظ احکام شرعی از تضییع و پاسخ‌گویی به نیاز جامعۀ اسلامی اعم از حکومتی و فردی
واجب کفایی است. از برخی قدما قول به
وجوب عینی آن نقل شده است.
اجتهاد در برابر نص،
و نیز اجتهاد بر پایۀ مقدّماتی چون
قیاس،
استحسان،
سد ذرایع و
مصالح مرسله که چهار طریق استنباط احکام نزد
اهل‌سنّت می‌باشد، جایز نیست.
محورهای قابل طرح در
حکم وضعی اجتهاد عبارتند از:
فتوای مجتهد اعم از
مجتهد مطلق و
متجزّی برای خود او
حجّت است و رجوع وی به مجتهد دیگر
جایز نیست.
البته از برخی قول به وجوب رجوع مجتهد متجزّی به مجتهد مطلق، نقل شده است.
فتوای مجتهد مطلق بر دیگران نیز حجّت است و مردم می‌توانند به او رجوع کنند. این مسأله نسبت به مجتهد متجزّی، اختلافی است.
برخی بر لزوم مجتهد مطلق بودن مرجع تقلید، ادّعای اجماع کرده‌اند.
قضاوت برای مجتهد مطلق، جایز و حکمش نافذ است؛ لیکن نسبت به مجتهد متجزّی اختلاف است. برخی قضاوت متجزّی را در احکامی که استنباط کرده جایز دانسته‌اند.
آیا آنچه مجتهد در پرتو اجتهاد خویش بدان می‌رسد
حکم شرعی واقعی است یا ممکن است چنین نباشد و مجتهد در اجتهاد خود به
خطا رفته باشد؟
شیعه بر خلاف اهل سنّت قائل به
تخطئه است؛ یعنی معتقد است حکم مجتهد گاه مطابق با حکم واقعی است و گاه مطابق با آن نیست.
گاه مجتهد در پرتو اجتهاد به حکمی دست می‌یابد و بر اساس آن عمل می‌کند. مقلّدان او نیز به استناد فتوای او عمل می‌کنند؛ لیکن پس از مدّتی به اشتباه اجتهاد نخست خود پی‌می‌برد.
در چنین فرضی در این که اعمال انجام گرفته بر اساس اجتهاد نخست،
مجزی است، یا کفایت نمی‌کند و باید طبق اجتهاد جدید
اعاده شود، اختلاف است.
اجتهاد از سه راه ثابت می‌شود: یقین شخص مقلّد،
شیوع و
شهرت یقین‌آور و گواهی دو
عادل آگاه و
خبره در صورتی که گواهی دو عادل آگاه دیگر با آن معارض نباشد.
در ثبوت اجتهاد به خبر دادن فرد
ثقه از آن اختلاف است.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۲۶۵. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
