شرایط شاهد (حقوق جزا)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
شرایط شاهد از مباحث مطرح در
حقوق جزا بوده و در مواردی که
قاضی به
شهادت،
شاهد به‌عنوان دلیل شرعی استناد می‌نماید لازم است
شاهد دارای شرایطی از جمله:
بلوغ،
عقل،
ایمان،
طهارت مولد،
عدالت، عدم انتفاء شخصی برای
شاهد یا رفع ضرر از وی، عدم وجود دشمنی دنیوی بین
شاهد و طرفین دعوی و عدم اشتغال به
تکدی و
ولگردی را دارا باشد. این مقاله به بررسی موارد شرایط
شاهد می‌پردازد.
در باب
شهادت، علمای شیعه اعم از متقدمان و متاخران از پنج تا ده شرط برای
شاهد ذکر نموده‌اند. اکثر علماء شش شرط (بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، طهارت مولد و عدم انتفاع) بیان کرده‌اند، و اقلیتی هم شرط
اسلام و ایمان را جدا آورده‌اند.
ماده ۱۵۵
قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید: در مواردی که قاضی به
شهادت،
شاهد بعنوان دلیل شرعی استناد می‌نماید لازم است
شاهد دارای شرایط زیر باشد:
۱- بلوغ.
۲- عقل.
۳- ایمان.
۴- طهارت مولد.
۵- عدالت.
۶- عدم انتفاء شخصی برای
شاهد یا رفع ضرر از وی.
۷- عدم وجود دشمنی دنیوی بین
شاهد و طرفین دعوی.
۸- عدم اشتغال به تکدی و ولگردی.
شاهد باید بالغ باشد، منظور این است که به سنّی رسیده باشد که بتواند اهمیت
شهادت را بفهمد. طبق تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰
قانون مدنی سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است.
علمای شیعه و سنّی به اتفاق
شهادت طفل غیرممیز را مردود می‌دانند، ولی درباره
شهادت طفل ممیز بین علماء اختلاف است. دلیل این اختلاف نظر وجود چند روایت متفاوت است که موجب برداشت‌های مختلفی شده. به‌طور کلی ۸ قول در این زمینه وجود دارد، برای جمع بین همه اقوال می‌گوییم که بوسیله
شهادت اطفال ممیز فقط
دیه و
قتل خطایی اثبات می‌گردد به شرطی به سنّ ده سالگی رسیده باشند و برای امر مباحی مثل ورزش اجتماع کرده باشند و متفرق هم نشده باشند.
باید عاقل باشد طبق ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی اصل بر اینست که افراد بعد از رسیدن به سنّ بلوغ عاقل هم هست مگر اینکه جنون او در دادگاه ثابت شود پس
شهادت مجنون قبول نیست بلکه این مطلب از ضروریات دین و مذهب است.
شهادت مجنون ادواری در حال جنون پذیرفته نیست اما در اوقات هوشیاری پذیرفته می‌شود مشروط بر آنکه هوشیاری کامل او در هنگام تحمل و ادای
شهادت برای قاضی کشف شود همچنین
شهادت شخص ابله و کودن هم قبول نیست مگر اینکه عدم اشتباه فرد ابله برای قاضی محرز شود.
یعنی
شیعه دوازده امامی لذا با
مسلمان مترادف است و لزومی ندارد اسلام و ایمان را جدا بیاوریم در قوانین قبل از
انقلاب اسلامی چنین شرطی برای
شاهد منظور نشده بود چون گفته شد
شهادت اثر قطعی ندارد و تشخیص میزان ارزش و تاثیر گواهی به نظر دادگاه است در حالی‌که در
حقوق امامیه ایمان شرط
شاهد است و با تجمیع سایر شروط،
شاهد معتبر باید پذیرفته شود.
لذا در مورد
شهادت مسلمان غیر مؤمن اختلاف شده است، به نظر می‌رسد که
شهادت مسلمان غیرامامی حداقل درباره، خودشان و کفار مورد قبول باشد.
شهادت کفار غیرذمی مطلقاً قبول نیست. اما
شهادت کفار ذمی در باب وصیت، به شرط فقدان مسلمان عادل به دلیل
آیه ۱۰۶
سوره مائده قبول است.
حنیفه و
حنبلی در این موضوع با شیعه متفقند.
مشهور فقهاء معتقدند که طهارت مولد در
شاهد شرط است. لذا
شهادت ولد الزنا قبول نیست، این شهرت آنقدر وسیع است که نزدیک است به حدّ
اجماع برسد، و دلیل آن
روایات مستفیض است. البته اصل بر طهارت افراد است و خلاف آن باید ثابت شود.
شاهد باید عادل باشد و دلیل آن هم
قرآن،
روایات متواتر و اجماع می‌باشد. عدالت ملکه‌ای در
نفس است، که انسان را به رعایت
تقوا وا می‌دارد و عدالت با انجام
گناهان کبیره و اصرار بر
صغیره زایل می‌گردد.
قاضی باید عدالت
شاهد را احراز کند، چه از طریق حسن ظاهر
شاهد و چه از طریق دو نفر
شاهد عادل دیگر، که به عدالت
شاهد شهادت دهند، و یا به واسطه
شهرت و میثاقی که موجب اطمینان قاضی شود.
شهادت کسی که نفع شخصی به صورت عینی یا منفعت یا حق در دعوی را داشته باشد پذیرفته نیست. معمولاً چنین فردی نمی‌تواند حقیقت را آنچنان که هست بیان کند خواسته یا ناخواسته در جهت نفع خود سخن می‌گوید و سخن او خالی از غرض نخواهد بود.
تهمت انتفاء در
شاهد؛ متهم شدن
شاهد به بهره‌برداری از
شهادت به دو طریق است:
موارد جلبی منفعت:
۱-
شهادت شریک برای شریک درباره مال مشترک که به نفع هر دو می‌باشد.
۲-
شهادت طلبکار به نفع مدیون هرگاه بدهکار محجور باشد.
۳-
شهادت وصی و
وکیل درباره مالی که برای آن
ولایت دارند.
۴-
شهادت وارث بر جراحت مورّث در صورتی که
شهادت در زمان وجود جراحت و قبل از بهبودی آن باشد و احتمال
مرگ بر اثر آن باشد.
۱:
شهادت عاقله بر جرح
شهود جنایت
۲:
شهادت وکیل یا وصی به جرح
شهود علیه موکل و وصی
۳: دفع بدنامی و
دروغ‌گویی۴:
شهادت شوهر به زنای همسرش برای در امان ماندن از حدّ قذف
۵:
شهادت مهمان و کارگر؛
شهادت مهمان به نفع میزبان بدلیل عمومات آیات و رویات مربوط به
شهادت عادل به اجماع علماء اعم از قدماء و متاخرین قبول است.
اما در پذیرش
شهادت کارگر به نفع صاحب کار اختلاف است
مرحوم صدوق و
شیخ مفید و
شیخ طوسی و
مرحوم خویی و
امام خمینی شهادت کارگر را مردود می‌شمارند، عده‌ای هم قبول دارند.
صاحب جواهر در جمع بین دو گروه قائل به کراهت
شهادت کارگر شده است.
در حقیقت یکی از مصادیق انتفاء
تهمت است، نه شرایط
شاهد. منظور از دشمنی و عداوتی که مانع
شهادت است دشمنی دنیوی است نه دینی و راه شناخت آن اینست که هر یک از دو دشمن با آگاهی از ناراحتی دیگری شادمان شوند همچنین اگر
شاهد با
مشهود
له یا علیه دشمنی نداشته باشد بلکه دشمنی از طرف، طرفین دعوی باشد ادای
شهادت بلامانع است.
شهادت،
شاهد اگر به نفع طرف باشد قبول است.
چنین شخصی جا و مکان خاصی ندارد و محل زندگی و معاش او معلوم نیست و همواره انتظار کمک و مشایعت دیگران را دارد و متقاضی دریافت وجه است و چه بسا با دریافت مبلغی پول
شهادت دروغ بدهد.
وجود شرایط در
شاهد آیا در حال تحمل یا
اداء شهادت است؟
می‌توان ادعا نمود که علماء بر این مسئله اجماع دارند که لزوم وجود شرایط در
شاهد هنگام ادای
شهادت است. در موقع تحمّل
شهادت؛ دریافت و درک امر مشهودبه از طریق دیدن و شنیدن و یا اطلاع یافتن به انحای دیگر را داشه باشد.
اداء
شهادت؛ ابراز
شهادت در محضر قاضی را ادای
شهادت می‌گویند.
صفات
شهود چند امر است:
پس
شهادت پسربچه غیر ممیّز مطلقاً و همچنین
شهادت پسربچه
ممیّز در غیر قتل و جرح و همچنین
شهادت او در آن‌ها درصورتی‌که به ده سال نرسد، اعتبار ندارد. و اما اگر به سنّ ده سال برسد و به
جرح و
قتل شهادت بدهد، در آن تردّد است. ولی اشکالی در عدم اعتبار
شهادت دختربچه مطلقاً نیست.
در خصوص این شرط در تحریرالوسیله آمده است: «
شهادت دیوانه، حتی دیوانه ادواری، در حال دیوانگی قبول نمی‌شود. و اما در حال عقل و سلامتش از او قبول می‌شود درصورتی‌که
حاکم از راه آزمایش و امتحان به حضور ذهن و کمال هوش او علم پیدا کند وگرنه قبول نمی‌شود. و کسی که سهو یا نسیان یا غفلت بر او غالب است یا دارای بلاهت (کودن) است، در عدم قبول شهادتش، به
دیوانه ملحق می‌باشد. و در مثل این، بر حاکم
واجب است که
استظهار (محکم‌کاری) نماید تا ثبوت آنچه را که آن‌ها به آن
شهادت داده‌اند روشن شود؛ پس لازم است که از
شهادت آن‌ها اعراض شود مگر در امور واضحی که می‌داند آن‌ها در تحمل و نقل آن‌ها سهو و فراموشی و اشتباه نکرده‌اند.»
پس
شهادت غیر مؤمن - تا چه رسد به غیرمسلمان - مطلقاً بر علیه
مؤمن یا غیر او یا به نفع آن‌ها قبول نمی‌شود. البته
شهادت ذمّی که در دینش عادل است در وصیت مالی، درصورتی‌که مسلمان عادلی نباشد که به آن
شهادت دهد، قبول می‌شود و معتبر نیست که موصی در غربت باشد؛ پس اگر در وطنش باشد و مسلمان عادلی پیدا نشود
شهادت ذمّی در آن وصیت قبول می‌شود. و
فاسق از اهل ایمان به ذمّی ملحق نمی‌شود. و آیا مسلمان غیر مؤمن درصورتی‌که در مذهبش عادل باشد به او ملحق می‌شود؟ این بعید نیست. و
شهادت مؤمن جامع شرایط بر تمام مردم، از همه ملل قبول می‌شود. و
شهادت حربی مطلقاً قبول نمی‌شود. و آیا
شهادت هر ملتی بر ملتشان قبول می‌شود؟ روایتی در آن هست و
شیخ (قدس‌سره) به آن عمل نموده است.
امام خمینی در
تحریرالوسیله بعد از بیان
شرط بودن عدالت در قبول
شهادات، در تعریف عدالت می‌نویسد: «و هی الملکة الرادعة عن معصیة اللَّه تعالی. فلا تقبل
شهادة الفاسق، و هو المرتکب للکبیرة او المصرّ علی الصغیرة، بل المرتکب للصغیرة علی الاحوط ان لم یکن الاقوی، فلا تقبل
شهادة مرتکب الصغیرة الّا مع التوبة و ظهور العدالة.»
و آن ملکه‌ای است که از معصیت خدای متعال بازمی‌دارد. بنابراین
شهادت فاسق - و او کسی است که مرتکب
گناه کبیره می‌شود یا بر گناه صغیره اصرار می‌ورزد - بلکه مرتکب گناه صغیره هم، بنابر
احوط (وجوبی) اگر اقوی نباشد، قبول نیست. بنابراین،
شهادت مرتکب گناه صغیره قبول نمی‌شود مگر با
توبه و ظهور عدالت.
بر همین اساس در
اثبات زنا و غیر زنا «
شهادت هرکسی که در چیزی از
اصول عقاید مخالف است قبول نمی‌شود. بلکه
شهادت کسی که منکر
ضروری اسلام شود، قبول نمی‌باشد - مانند کسی که نماز یا حج یا مانند این‌ها را انکار نماید - اگرچه بگوییم درصورتی‌که از روی شبهه باشد کافر نمی‌شود. و
شهادت کسی که مخالفت در
فروع دارد قبول می‌باشد اگرچه از روی شبهه، مخالف
اجماع باشد.»
همچنین «
شهادت قاذف، درصورتی‌که لعان یا بیّنه یا اقرار مقذوف هیچ‌کدام نباشد، قبول نیست، مگر درصورتی‌که توبه نماید، و حدّ توبه‌اش این است که نزد کسی که نزد او قذف نموده یا نزد گروهی از مسلمین یا نزد هر دوی آن‌ها خودش را تکذیب نماید. و اگر در واقع صادق باشد باید در تکذیب خودش، توریه نماید؛ پس اگر خود را تکذیب کرد و توبه نمود درصورتی‌که صلاحیت پیدا کند شهادتش قبول است.»
و چون «نگه‌داشتن کبوتر جهت انس و رساندن نامه‌ها و جوجه‌کشی و پراندن به هوا و بازی
حرام نیست. البته بازی با آن‌ها
مکروه است؛ پس
شهادت کسی که آن‌ها را نگهداشته و با آن‌ها بازی می‌کند، قبول است. و اما بازی با شرط‌بندی،
قمار و حرام است و
شهادت کسی که چنین کند قبول نمی‌باشد.»
پس «
شهادت صاحبان شغل‌های مکروه مانند
بیع صرف و
بیع کفن و کار حجامت و بافندگی و مانند این‌ها و همچنین
شهادت صاحبان بیماری‌های تنفّرآور، مانند کسانی که
جذام و برص دارند رد نمی‌شود.»
بنابراین،
شهادت ولد الزنا، اگرچه اظهار اسلام نماید و عادل باشد قبول نیست. و آیا
شهادت او در چیزهای کوچک قبول می‌شود؟ بعضی گفته‌اند: بلی، ولی اشبه عدم قبول است. و اما اگر حال او مجهول باشد پس اگر به فراشی ملحق باشد شهادتش قبول است اگرچه زبان‌ها به او نسبتی داده باشند. و اگر حالش مطلقاً
مجهول باشد و فراشی برای او معلوم نباشد در قبول شهادتش اشکال است.
البته نه هر تهمتی، بلکه تهمتی که از اسباب خاصی حاصل می‌شود؛ و آن‌ها چند امر است:
از جمله آن‌ها: با شهادتش، نفعی را به‌سوی خود جلب نماید؛
عین باشد یا
منفعت یا
حق مانند
شهادت شریک در آنچه که او در آن شریک است و اما در غیر آن، شهادتش قبول است. و مانند صاحب دین، درصورتی‌که برای محجور علیه به مالی که دین او تعلق به آن دارد
شهادت دهد، به خلاف غیر محجور علیه و به خلاف مالی که حجر او به آن تعلق نگرفته است. و مانند
وصی و
وکیل درصورتی‌که برای آن‌ها با زیاد بودن مال، مزد زیادتری باشد. بلکه و همچنین است در جایی که آن‌ها بر آن ولایت دارند و به‌واسطه حق ولایتشان، مدعی می‌باشند و اما عدم قبول
شهادت آن‌ها به طور
مطلق در آن تامل است. و مانند
شهادت شریک به فروش سهمی که او در آن دارای
شفعه می‌باشد. و غیر این‌ها از مواردی که جلب منفعتی در آن است.
و از جمله آن‌ها: با شهادتش ضرری از خودش دفع شود، مانند
شهادت عاقله به
جرح شهود جنایت خطایی؛ و
شهادت وکیل و وصی به جرح
شهود بر موکّل و موصی در مثل دو مورد گذشته.
و از جمله آن‌ها: صاحب
عداوت دنیوی بر علیه دشمنش
شهادت دهد، ولی شهادتش به نفع او - درصورتی‌که عداوتش مستلزم
فسق نباشد - قبول است. و اما
شهادت صاحب عداوت دینی به نفع یا علیه دشمنش رد نمی‌شود، حتی اگر به‌خاطر فسق او، با او بغض ورزد و با او دشمنی نماید.
و از جمله آن‌ها: سؤال نمودن به کف (دست) است؛ و مقصود از آن کسی است که در بازار و درب خانه‌ها
گدایی می‌کند و این گدایی
حرفه و روش او می‌باشد. و اما سؤال - احیاناً - در وقت احتیاج مانع قبول شهادتش نمی‌شود.
و از جمله آن‌ها:
تبرّع به
شهادت در
حقوق الناس است؛ زیرا این
شهادت بنابر قول معروف، از قبول جلوگیری می‌کند و در آن تردّد است. و اما در
حقوق اللَّه مانند شرب خمر و زنا و برای مصالح عمومی، اشبه قبول آن است.
نسب، مانع قبول
شهادت نمی‌باشد، مانند پدر به نفع فرزندش و علیه او و فرزند به نفع پدرش و برادر به نفع برادرش و علیه او و بقیه نزدیکان بعضی به نفع بعضی و علیه او. و آیا
شهادت فرزند علیه پدرش قبول است؟ در آن
تردّد است. و همچنین
شهادت زوج به نفع زوجه‌اش و علیه او و
شهادت زوجه به نفع زوجش و علیه او قبول است. و در
شهادت زوج، بودن ضمیمه معتبر نیست، ولی در اعتبار ضمیمه در زوجه وجهی است و اوجه عدم اعتبار است. و فایده‌اش در جایی ظاهر می‌شود که زوجه برای زوجش در
وصیت شهادت بدهد؛ پس بنابر قول به اعتبار بودن ضمیمه، وصیت ثابت نمی‌شود و بنابر قول به عدم اعتبار ضمیمه، یک‌چهارم ثابت می‌شود.
شهادت دوست بر علیه دوستش
قبول است و همچنین به
نفع دوستش، اگرچه بین آن‌ها دوستی محکم و مودت شدیدی باشد. و
شهادت میهمان - اگرچه میل به
مشهود له داشته باشد - قبول است. و آیا
شهادت اجیر برای کسی که او را اجیر نموده است قبول است؟ دو قول است، که اقرب آن‌ها عدم قبول آن است. و اگر در حال اجاره
تحمل نماید و بعد از اجاره آن را ادا نماید قبول می‌شود.
۱- ملاک در آن،
علم قطعی و یقین است؛ بنابراین آیا واجب است که علم - در جایی که ممکن است - مستند به
حواس ظاهری باشد؛ مانند دیدن در دیدنی‌ها و شنیدن در شنیدنی‌ها و چشیدن در چشیدنی‌ها و به همین صورت؛ پس اگر علم قطعی به چیزی - از غیر
مبادی حسّی حتی در دیدنی‌ها - از شنیدنی که مفید علم قطعی است پیدا شود،
شهادت جایز نیست، یا علم قطعی با هر سببی باشد کفایت می‌کند مانند علمی که از
تواتر و شهرت پیدا می‌شود؟ دو وجه است، اشبه دومی است. البته جواز
شهادت در جایی که علم از امور غیرعادی مانند جفر و رمل حاصل شود مشکل است؛ اگرچه برای خود عالم حجت است.
۲-
تسامع (شیاع) و
استفاضه (مرحله‌ای از شهرت است) اگر
مفید علم باشند،
شهادت به آن‌ها، نه به جهت مجرد استفاضه، بلکه به جهت حصول علم جایز است و در این صورت انحصار به امور خاصی مانند وقف و زوجیت و نسب و ولاء و ولایت و مانند این‌ها ندارد، بلکه در دیدنی‌ها و شنیدنی‌ها درصورتی‌که از تسامع و استفاضه علم قطعی پیدا شود، جایز است. و اگر مفید علم نباشند و فقط مفید ظن - ولو نزدیک به علم - باشند،
شهادت به مسبّب جایز نیست؛ البته
شهادت به
سبب جایز است، به اینکه می‌گوید: «این مشهور و مستفیض است» یا «چنین گمان دارم» یا از استفاضه چنین گمان می‌کنم.
۳- آیا
شهادت به‌مقتضای
ید و
بیّنه و
استصحاب و مانند این‌ها از
امارات و
اصول شرعیه جایز است، پس همان‌طوری که خریدن آنچه که در دست او است یا بیّنه یا استصحاب بر ملک او قائم است جایز است، همچنین
شهادت بر
ملکیت هم جایز می‌باشد و خلاصه تکیه کردن بر آنچه که ظاهراً
حجت شرعی بر ملک است جایز می‌باشد پس
شهادت می‌دهد به اینکه آن ملک است درحالی‌که اراده می‌کند ملکیت را در ظاهر شرع؟ دو
وجه است، که وجیه‌ترین آن‌ها
عدم جواز است مگر با قیام
قرائن قطعی که موجب
قطع باشند. البته
شهادت به ملکیّت ظاهری با تصریح به آن، به اینکه بگوید: این ملک او است به‌مقتضای ید او یا به‌مقتضای استصحاب؛ نه به طور مطلق، جایز می‌باشد. و روایتی به جواز
شهادتی که مستند به ید می‌باشد وارد شده است. و همچنین است استصحاب.
۴- برای نابینا و ناشنوا
تحمل شهادت و ادای آن، اگر واقعه را بدانند، جایز است؛ پس اگر شخص
ناشنوا افعال را
مشاهده کند
شهادت او در آن‌ها جایز است و در روایتی است که:
شهادت او در قتل به اولین قولش - نه به دومی - ماخوذ است، ولی این روایت کنار گذاشته شده است. و اگر
نابینا بشنود و صاحب صدا را از روی علم بشناسد، شهادتش جایز است. و همچنین تحمل
شهادت و ادای آن برای شخص
لال صحیح است؛ پس اگر
حاکم اشاره او را بداند،
حکم می‌کند و اگر اشاره او را نفهمد، در آن به دو مترجم عادل اعتماد می‌کند. و
شهادت شخص لال اصل می‌باشد و حاکم به‌واسطه
شهادت او حکم می‌نماید.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «شرایط شاهد»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۶/۳۰. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
