شاهد (حقوق)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
شاهد عبارت است از گواه بودن بر حادثه‌ای كه رخ داده و فردی آن را ديده يا شنيده، لمس نموده، یا چشيده، و يا بوييده است. در این مقاله به موضوعاتی نظیر: مفهوم لغوی و حقوقی، شرایط، دلیلی شرعی و قانونی بودن این امر و ... پرداخته می‌شود.
شاهد در لغت به معنی گواه، حاضر و کسی است که امری یا واقعه‌ای را مشاهده کرده باشد.
و در اصطلاح به کسی که وقوع جرمی را مشاهده کرده و یا شنیده و بخواهد دربارۀ آن به مقامات صالح قضایی خبر بدهد، گواه یا شاهد نامیده می‌شود.
شهادت یکی از مهم‌ترین ادلۀ اثبات امر کیفری به شمار می‌رود. در واقع در بسیاری از موارد کشف جرم و اثبات آن بدون شهادت شاهد امکان‌پذیر نمی‌باشد. بنتام می‌گوید: گواهان چشم‌ها و گوش‌های دادگستری می‌باشند و دستگاه کشف جرم بدون آن کور و کر خواهد ماند.»
البته
مطابق اصل ۱۳۸،
اجبار شخص به ادای شهادت ممنوع است و اتیان سوگند صرفا وظیفه‌ای شرعی و اخلاقی است.
قوانین جزایی ایران از حیث شرایطی که برای شاهد در نظر گرفته‌اند به دو دسته قابل تقسیم‌اند: دسته‌ای که شهادت شاهد در آنها موضوعیت دارد؛ و شهادت به عنوان دلیل شرعی مورد استفاده قرار می‌گیرد و دسته‌ای دیگر که شهادت در آنها طریقت دارد و شهادت اماره‌ای است جهت رسیدن به واقع.
هنگامی که شهادت شاهد به عنوان
دلیل شرعی مورد استناد قرار می‌گیرد، شاهد باید دارای شرایطی باشد که مادۀ ۱۵۵،
نیز به آنها اشاره کرده است.
برای اینکه فردی به‌عنوان شاهد، بتواند در دادگاه ادای
شهادت کند، شرایطی مورد لحاظ قرار می‌گیرد که عبارتند از:
سن
بلوغ در مورد پسر ۱۵ سال قمری و در مورد دختر ۹ سال قمری می‌باشد. بنابراین شهادت طفل به عنوان دلیل پذیرفته نمی‌شود، اما می‌توان از شهادت وی به عنوان اماره استفاده کرد. نکتۀ دیگر اینکه سن بلوغ در زمان ادای شهادت معتبر است، پس چنانچه طفلی در زمان
صغر تحمل شهادت کند و در زمان بلوغ آن را ادا نماید شهادت وی قابل استماع است.
نکته‌ی قابل توجه اینکه
قانون‌گذار پیری و سن زیاد را از موانع شهادت قرار نداده؛ اما از آنجا که شاهد باید دارای اراده و هوشیاری کامل باشد چنانچه پیری موجب فقدان اراده شود از موانع شهادت خواهد بود.
شخص مجنون فاقد اراده است، بنابراین شهادت این فرد پذیرفته نیست. عقل شرطی است که وجود آن در زمان تحمل و ادای شهادت لازم است و چنانچه شخصی در زمان تحمل شهادت عاقل باشد اما در زمان ادای شهادت دچار جنون شود شهادت وی اعتباری ندارد، همانطور که عکس مساله نیز همین حکم را دارد؛ زیرا شخص
مجنون نمی‌تواند موضوع شهادت را تحمل کند.
یکی دیگر از شرایط شاهد مؤمن‌بودن است. در مورد شرط ایمان اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی آن را در مقابل کفر و برخی دیگر آن را به معنای شیعۀ دوازده امامی بودن می‌دانند.
طهارت مولد به معنای حلال زادگی است.
شرط عدالت موجب اطمینان
قاضی از راستگو‌بودن فرد می‌شود. در فقه امامیه نیز شهادت افراد
فاسق و غیر عادل پذیرفته نمی‌شود. ارتکاب معاصی کبیره و اصرار بر انجام معاصی
صغیره (
طبق قول مشهور) باعث از‌بین‌رفتن عدالت می‌شود.
مادۀ ۱۵۵،
یکی از شرایط شاهد را «عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی» می‌داند. یکی دیگر از مواردی که شاهد را در معرض اتهام قرار می‌دهد دشمنی وی با شخصی است که علیه او شهادت می‌دهد. بند ۷ مادۀ ۱۵۵،
این شرط را چنین بیان می‌کند: «عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوا»
کسی که در دادگاه بخواهد به نفع یا علیه کسی ادای شهادت نماید، نباید از گدایان دوره گرد در مرأی و منظر عموم مردم باشد.
در هیچ یک از مواد قانونی تصریح نشده که شاهد باید انسان باشد اما شرایط دیگر مانند: عدالت و ایمان قابل حمل بر سایر اشیاء و حیوانات نیست. بنابراین نمی‌توان تعقیب و شناسایی حیوانات تعلیم‌دیده و امثال آن را به عنوان شهادت تلقی نمود.
عدد و جنسیت شهود===
قانون‌گذار در جرایم مربوط به
حدود و
قصاص و د
یات برای اثبات جرم، شرایط خاصی را از نظر تعداد شهود و جنسیت آنها در نظر گرفته است که لازم‌الرعایه هستند. مثلا مادۀ ۷۳،
اثبات جرم
زنا را به شهادت ۴ مرد موکول می‌کند.
گاهی دادگاه نه به عنوان دلیل شرعی بلکه به عنوان دلیل قانونی و مستند علم خود به شهادت استناد می‌کند. در چنین مواردی شهادت شاهد راه و طریقی است که قاضی با بررسی و تشخیص صحت و سقم آن باید بفهمد که متهم گنهکار هست یا خیر. قانون‌گذار فعلی در بیان اینکه شهود در این مواقع چه شرایطی را باید دارا باشند سکوت کرده است، اما با عنایت به سوابق قانون‌گذاری خصوصاً
آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ و نیز رویه قضایی محاکم و اصول مسلم حقوقی تردیدی نیست که شاهد باید عاقل و بالغ بوده و در شغل، معیشت و رفتار خود به حسن شهرت و نه فساد اخلاقی مشهور باشد.
همچنین نبود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوی، ولگرد و متکدی نبودن گواه و وجود عدالت ظاهری از این شرایط است.
مادۀ ۱۴۶ و ۲۴۶،
بیان می‌داشت، اشخاص زیر را نمی‌توان ملزم به دادن گواهی کرد و گواهی آنان فقط من باب مزید اطلاعات استماع می‌شود: اول اشخاص که به حد بلوغ نرسیده‌اند، دوم اشخاص مذکور در ذیل در صورتی که یکی از طرفین آنان را رد کرده باشد:
۱. اشخاصی که به واسطۀ ارتکاب به جنایت محکوم به مجازات شده‌اند.
۲. زوج یا زوجۀ مدعی خصوصی و اسلاف و اعقاب یا برادران و خواهران و سایر اقربای او تا درجۀ سوم.
۳. اشخاصی که قیم یا ولی یا مباشر امور یکی از طرفین هستند یا با یکی از طرفین محاکمه دارند.
در حال حاضر نیز
مطابق ماده‌ی ۱۵۶،
در صورتی که شاهد فاقد شرایط شرعی یا قانونی باشد تحقیق از او به عنوان مطلع برای اطلاع بیشتر و بدون یاد کردن سوگند انجام می‌گیرد.
احکام مربوط به جرح و تعدیل شهود در موارد ۱۶۸ تا ۱۷۲،
بیان شده.
مطابق ماده ۱۶۸،
«جرح عبارت است از ادعای فقدان یکی از شرایطی که
قانون برای شاهد مقرر کرده است...» مادۀ ۱۶۹،
همین قانون بیان می‌کند «
جرح شاهد باید قبل از ادای شهادت به عمل آید مگر اینکه موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود و در هر حال دادگاه موظف است به موضوع جرح رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.»
مطابق مادۀ ۱۷۰،
ذکر اسباب جرح و تعدیل شاهد لازم نیست بلکه گواهی مطلق به تعدیل یا جرح کافی می‌باشد. پس اگر ذی‌نفع با ارائۀ گواهی اعلام کند شاهد فاسق است لازم نیست برای اثبات صحت ادعای خود دلیل بیاورد.
اگر گواهی شهود معرفی شده در اثبات جرح یا تعدیل با یکدیگر معارض باشد از اعتبار ساقط است مگر حالت سابقۀ شاهد احراز شده باشد.
به موجب نظریۀ مشورتی شمارۀ ۳۷۰/۷ مورخ ۳/۱۰/۱۳۸۰ منظور از حالت سابقۀ مذکور در این ماده عدالت یا عدم عدالت شاهد است که بقای آن
استصحاب می‌شود و در واقع شهادت شهودی که بر بقای آن شهادت داده‌اند پذیرفته می‌گردد.
نکتۀ قابل توجه اینکه احکامی که در قانون به عنوان جرح شاهد بیان شده است ناظر به شهادت به عنوان دلیل شرعی می‌باشد پس اگر شاهدی و اجد شرایط قانونی نباشد و اظهارت وی به عنوان مطلع استماع گردد از شمول مقررات فوق استثنا می‌شود هر چند مطلع نیز باید شرایطی داشته باشد مانند اینکه اظهارات خودش را با
اکراه و
اجبار دیگران بیان نکند اما ادعای فقدان این شرایط جرح نامیده نمی‌شود و مشمول مقررات عمومی قرار می‌گیرد.
در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، سه وظیفه برای شاهد مقرر شده است:
۱ـ الزام به حضور نزد مقام تحقیق و یا رسیدگی.
۲ـاتیان سوگند.
۳ـ ادای شهادت.
مادۀ ۱۴۸،
بیان می‌کند «قاضی اشخاصی را که به تشخیص خود یا به معرفی شاکی یا اعلام مقامات ذی‌ربط یا به تقاضای متهم برای روشن‌شدن اتهام لازم بداند برابر اصول مقرر احضار می‌نماید.» مادۀ ۱۵۹
نیز مقرر داشته: «هر یک از شهود تحقیق و مطلعین باید در موعد مقرر حاضر شود. در صورت عدم حضور برای بار دوم احضار می‌گردند. چنانچه بدون عذر موجه حضور نیابند به دستور دادگاه جلب خواهند شد...» که در مورد احضار و جلب تشریفات آن باید رعایت شوند.
دومین وظیفۀ شاهد و مطلع اتیان سوگند پس از حضور نزد
مقام قضایی است. ابتدا این امر زمانی جنبه‌ی وظیفه و الزام به خود می‌گیرد که احضار شده (شاهد یا مطلع) اولا شرایط قانونی یا شرعی ادای شهادت را داشته باشد، ثانیا داوطلبانه حاضر به ادای شهادت باشد.
در این صورت شاهد باید
مطابق مادۀ ۱۵۳
سوگند یاد کند. در مواردی که احقاق حق متوقف به شهادت شاهد عادل باشد و شاهد از اتیان سوگند استنکاف نماید بدون سوگند شهادت وی استماع خواهد شد.
سومین وظیفۀ گواه ادای شهادت است. خداوند در
سوره بقره،می‌فرماید: و لا تکتموا الشهادة و من یکتمهافانه آثم قلبه؛
و زنهار! نباید گواهان را کتمان کنید و یا اینکه دیده‌اید بگویید ندیده‌ام، که هر کس شهادت را کتمان کند دلش گنهکار است.» با این حال همان طور که اشاره شد،
مطابق اصل ۱۳۸،
اجبار شخص به شهادت و اصرار به سوگند مجاز نیست. بنابراین در صورت الزام شخص اولا چنین شهادتی فاقد اثر خواهد بود؛ ثانیا تعقیب متخلف را نیز به دنبال دارد.
صفات شهود چند امر است:
پس شهادت پسربچه غیر ممیّز مطلقاً و همچنین شهادت پسربچه
ممیّز در غیر قتل و جرح و همچنین شهادت او در آنها درصورتی‌که به ده سال نرسد، اعتبار ندارد. و اما اگر به سنّ ده سال برسد و به
جرح و
قتل شهادت بدهد، در آن تردّد است. ولی اشکالی در عدم اعتبار شهادت دختربچه مطلقاً نیست.
در خصوص این شرط در تحریرالوسیله آمده است: «شهادت دیوانه، حتی دیوانه ادواری، در حال دیوانگی قبول نمی‌شود. و اما در حال عقل و سلامتش از او قبول می‌شود درصورتی‌که
حاکم از راه آزمایش و امتحان به حضور ذهن و کمال هوش او علم پیدا کند وگرنه قبول نمی‌شود. و کسی که سهو یا نسیان یا غفلت بر او غالب است یا دارای بلاهت (کودن) است، در عدم قبول شهادتش، به
دیوانه ملحق می‌باشد. و در مثل این، بر حاکم
واجب است که
استظهار (محکم‌کاری) نماید تا ثبوت آنچه را که آنها به آن شهادت داده‌اند روشن شود؛ پس لازم است که از شهادت آنها اعراض شود مگر در امور واضحی که می‌داند آنها در تحمل و نقل آنها سهو و فراموشی و اشتباه نکرده‌اند.»
پس شهادت غیر مؤمن - تا چه رسد به غیرمسلمان - مطلقاً بر علیه
مؤمن یا غیر او یا به نفع آنها قبول نمی‌شود. البته شهادت
ذمّی که در دینش عادل است در وصیت مالی، درصورتی‌که مسلمان عادلی نباشد که به آن شهادت دهد، قبول می‌شود و معتبر نیست که موصی در غربت باشد؛ پس اگر در وطنش باشد و مسلمان عادلی پیدا نشود شهادت ذمّی در آن وصیت قبول می‌شود. و
فاسق از اهل ایمان به ذمّی ملحق نمی‌شود. و آیا مسلمان غیر مؤمن درصورتی‌که در مذهبش عادل باشد به او ملحق می‌شود؟ این بعید نیست. و شهادت مؤمن جامع شرایط بر تمام مردم، از همه ملل قبول می‌شود. و شهادت
حربی مطلقاً قبول نمی‌شود. و آیا شهادت هر ملتی بر ملتشان قبول می‌شود؟ روایتی در آن هست و
شیخ (قدس‌سره) به آن عمل نموده است.
امام خمینی در
تحریرالوسیله بعد از بیان
شرط بودن عدالت در قبول شهادات، در تعریف عدالت می‌نویسد: «و هی الملکة الرادعة عن معصیة اللَّه تعالی. فلا تقبل شهادة الفاسق، و هو المرتکب للکبیرة او المصرّ علی
الصغیرة، بل المرتکب
للصغیرة علی الاحوط ان لم یکن الاقوی، فلا تقبل شهادة مرتکب
الصغیرة الّا مع التوبة و ظهور العدالة.»
و آن ملکه‌ای است که از معصیت خدای متعال بازمی‌دارد. بنابراین شهادت فاسق - و او کسی است که مرتکب
گناه کبیره می‌شود یا بر گناه
صغیره اصرار می‌ورزد - بلکه مرتکب گناه
صغیره هم، بنابر
احوط (وجوبی) اگر اقوی نباشد، قبول نیست. بنابراین، شهادت مرتکب گناه
صغیره قبول نمی‌شود مگر با
توبه و ظهور عدالت.
بر همین اساس در
اثبات زنا و غیر زنا «شهادت هرکسی که در چیزی از
اصول عقاید مخالف است قبول نمی‌شود. بلکه شهادت کسی که منکر
ضروری اسلام شود، قبول نمی‌باشد - مانند کسی که نماز یا حج یا مانند این‌ها را انکار نماید - اگرچه بگوییم درصورتی‌که از روی شبهه باشد کافر نمی‌شود. و شهادت کسی که مخالفت در
فروع دارد قبول می‌باشد اگرچه از روی شبهه، مخالف
اجماع باشد.»
همچنین «شهادت
قاذف، درصورتی‌که لعان یا بیّنه یا اقرار مقذوف هیچ‌کدام نباشد، قبول نیست، مگر درصورتی‌که توبه نماید، و حدّ توبه‌اش این است که نزد کسی که نزد او قذف نموده یا نزد گروهی از مسلمین یا نزد هر دوی آنها خودش را تکذیب نماید. و اگر در واقع صادق باشد باید در تکذیب خودش، توریه نماید؛ پس اگر خود را تکذیب کرد و توبه نمود درصورتی‌که صلاحیت پیدا کند شهادتش قبول است.»
و چون «نگه‌داشتن کبوتر جهت انس و رساندن نامه‌ها و جوجه‌کشی و پراندن به هوا و بازی
حرام نیست. البته بازی با آنها
مکروه است؛ پس شهادت کسی که آنها را نگهداشته و با آنها بازی می‌کند، قبول است. و اما بازی با شرط‌بندی،
قمار و حرام است و شهادت کسی که چنین کند قبول نمی‌باشد.»
پس «شهادت صاحبان شغل‌های مکروه مانند
بیع صرف و
بیع کفن و کار حجامت و بافندگی و مانند این‌ها و همچنین شهادت صاحبان بیماری‌های تنفّرآور، مانند کسانی که
جذام و برص دارند رد نمی‌شود.»
بنابراین، شهادت
ولد الزنا، اگرچه اظهار اسلام نماید و عادل باشد قبول نیست. و آیا شهادت او در چیزهای کوچک قبول می‌شود؟ بعضی گفته‌اند: بلی، ولی اشبه عدم قبول است. و اما اگر حال او مجهول باشد پس اگر به فراشی ملحق باشد شهادتش قبول است اگرچه زبان‌ها به او نسبتی داده باشند. و اگر حالش مطلقاً
مجهول باشد و فراشی برای او معلوم نباشد در قبول شهادتش اشکال است.
البته نه هر تهمتی، بلکه تهمتی که از اسباب خاصی حاصل می‌شود؛ و آنها چند امر است:
از جمله آنها: با شهادتش، نفعی را به‌سوی خود جلب نماید؛
عین باشد یا
منفعت یا
حق مانند شهادت شریک در آنچه که او در آن شریک است و اما در غیر آن، شهادتش قبول است. و مانند صاحب دین، درصورتی‌که برای محجور علیه به مالی که دین او تعلق به آن دارد شهادت دهد، به خلاف غیر محجور علیه و به خلاف مالی که حجر او به آن تعلق نگرفته است. و مانند
وصی و
وکیل درصورتی‌که برای آنها با زیاد بودن مال، مزد زیادتری باشد. بلکه و همچنین است در جایی که آنها بر آن ولایت دارند و به‌واسطه حق ولایتشان، مدعی می‌باشند و اما عدم قبول شهادت آنها به طور
مطلق در آن تامل است. و مانند شهادت
شریک به فروش سهمی که او در آن دارای
شفعه می‌باشد. و غیر این‌ها از مواردی که جلب منفعتی در آن است.
و از جمله آنها: با شهادتش ضرری از خودش دفع شود، مانند شهادت
عاقله به
جرح شهود جنایت خطایی؛ و شهادت وکیل و وصی به جرح شهود بر موکّل و موصی در مثل دو مورد گذشته.
و از جمله آنها: صاحب
عداوت دنیوی بر علیه دشمنش شهادت دهد، ولی شهادتش به نفع او - درصورتی‌که عداوتش مستلزم
فسق نباشد - قبول است. و اما شهادت صاحب عداوت دینی به نفع یا علیه دشمنش رد نمی‌شود، حتی اگر به‌خاطر فسق او، با او بغض ورزد و با او دشمنی نماید.
و از جمله آنها: سؤال نمودن به کف (دست) است؛ و مقصود از آن کسی است که در بازار و درب خانه‌ها
گدایی می‌کند و این گدایی
حرفه و روش او می‌باشد. و اما سؤال - احیاناً - در وقت احتیاج مانع قبول شهادتش نمی‌شود.
و از جمله آنها:
تبرّع به شهادت در
حقوق الناس است؛ زیرا این شهادت بنابر قول معروف، از قبول جلوگیری می‌کند و در آن تردّد است. و اما در
حقوق اللَّه مانند شرب خمر و زنا و برای مصالح عمومی، اشبه قبول آن است.
نسب، مانع قبول شهادت نمی‌باشد، مانند پدر به نفع فرزندش و علیه او و فرزند به نفع پدرش و برادر به نفع برادرش و علیه او و بقیه نزدیکان بعضی به نفع بعضی و علیه او. و آیا شهادت فرزند علیه پدرش قبول است؟ در آن
تردّد است. و همچنین شهادت
زوج به نفع زوجه‌اش و علیه او و شهادت
زوجه به نفع زوجش و علیه او قبول است. و در شهادت زوج، بودن ضمیمه معتبر نیست، ولی در اعتبار ضمیمه در زوجه وجهی است و اوجه عدم اعتبار است. و فایده‌اش در جایی ظاهر می‌شود که زوجه برای زوجش در
وصیت شهادت بدهد؛ پس بنابر قول به اعتبار بودن ضمیمه، وصیت ثابت نمی‌شود و بنابر قول به عدم اعتبار ضمیمه، یک‌چهارم ثابت می‌شود.
شهادت دوست بر علیه دوستش
قبول است و همچنین به
نفع دوستش، اگرچه بین آنها دوستی محکم و مودت شدیدی باشد. و
شهادت میهمان - اگرچه میل به مشهود له داشته باشد - قبول است. و آیا
شهادت اجیر برای کسی که او را اجیر نموده است قبول است؟ دو قول است، که اقرب آنها عدم قبول آن است. و اگر در حال اجاره
تحمل نماید و بعد از اجاره آن را ادا نماید قبول می‌شود.
۱- ملاک در آن،
علم قطعی و یقین است؛ بنابراین آیا واجب است که علم - در جایی که ممکن است - مستند به
حواس ظاهری باشد؛ مانند دیدن در دیدنی‌ها و شنیدن در شنیدنی‌ها و چشیدن در چشیدنی‌ها و به همین صورت؛ پس اگر علم قطعی به چیزی - از غیر
مبادی حسّی حتی در دیدنی‌ها - از شنیدنی که مفید علم قطعی است پیدا شود، شهادت جایز نیست، یا علم قطعی با هر سببی باشد کفایت می‌کند مانند علمی که از
تواتر و شهرت پیدا می‌شود؟ دو وجه است، اشبه دومی است. البته جواز شهادت در جایی که علم از امور غیرعادی مانند جفر و رمل حاصل شود مشکل است؛ اگرچه برای خود عالم حجت است.
۲-
تسامع (شیاع) و
استفاضه (مرحله‌ای از شهرت است) اگر
مفید علم باشند، شهادت به آنها، نه به جهت مجرد استفاضه، بلکه به جهت حصول علم جایز است و در این صورت انحصار به امور خاصی مانند وقف و زوجیت و نسب و ولاء و ولایت و مانند این‌ها ندارد، بلکه در دیدنی‌ها و شنیدنی‌ها درصورتی‌که از تسامع و استفاضه علم قطعی پیدا شود، جایز است. و اگر مفید علم نباشند و فقط مفید ظن - ولو نزدیک به علم - باشند، شهادت به مسبّب جایز نیست؛ البته شهادت به
سبب جایز است، به اینکه می‌گوید: «این مشهور و مستفیض است» یا «چنین گمان دارم» یا از استفاضه چنین گمان می‌کنم.
۳- آیا شهادت به‌مقتضای
ید و
بیّنه و
استصحاب و مانند این‌ها از
امارات و
اصول شرعیه جایز است، پس همان‌طوری که خریدن آنچه که در دست او است یا بیّنه یا استصحاب بر ملک او قائم است جایز است، همچنین
شهادت بر
ملکیت هم جایز می‌باشد و خلاصه تکیه کردن بر آنچه که ظاهراً
حجت شرعی بر ملک است جایز می‌باشد پس شهادت می‌دهد به اینکه آن ملک است درحالی‌که اراده می‌کند ملکیت را در ظاهر شرع؟ دو
وجه است، که وجیه‌ترین آنها
عدم جواز است مگر با قیام
قرائن قطعی که موجب
قطع باشند. البته شهادت به ملکیّت ظاهری با تصریح به آن، به اینکه بگوید: این ملک او است به‌مقتضای ید او یا به‌مقتضای استصحاب؛ نه به طور مطلق، جایز می‌باشد. و روایتی به جواز شهادتی که مستند به ید می‌باشد وارد شده است. و همچنین است استصحاب.
۴- برای نابینا و ناشنوا
تحمل شهادت و ادای آن، اگر واقعه را بدانند، جایز است؛ پس اگر شخص
ناشنوا افعال را مشاهده کند شهادت او در آنها جایز است و در روایتی است که: شهادت او در قتل به اولین قولش - نه به دومی - ماخوذ است، ولی این روایت کنار گذاشته شده است. و اگر
نابینا بشنود و صاحب صدا را از روی علم بشناسد، شهادتش جایز است. و همچنین تحمل شهادت و ادای آن برای شخص
لال صحیح است؛ پس اگر
حاکم اشاره او را بداند،
حکم می‌کند و اگر اشاره او را نفهمد، در آن به دو مترجم عادل اعتماد می‌کند. و شهادت شخص لال اصل می‌باشد و حاکم به‌واسطه شهادت او حکم می‌نماید.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «شاهد (حقوق)»، تاریخ بازیابی:۱۴۰۰/۰۲/۱۹. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
