• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

سوزاندن‌

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف





سوزاندن‌ به معنای آتش زدن است که به مناسبت در بابهاى طهارت، جهاد، کفارات، اطعمه و اشربه و حدود از آن سخن به میان آمده است.



آتش زدن چیزی را سوزاندن می‌گویند.




۲.۱ - سوزاندن اوراقِ در بر دارنده آیات قرآن

به تصریح برخى، سوزاندن اوراقِ دربردارنده آیات قرآن و نامهاى متبرک، جایز نیست، مگر در حال ضرورت. براى محو نوشته‌ها از شستن با آب و یا خمیر کردن استفاده مى‌شود؛ چنان که دفن اوراق در زمین جایز است.
[۲] توضیح المسائل مراجع ج۱، ص۲۰۷.

در این رابطه امام خمینی در پاسخ به استفتائات مرقوم داشته است: «مسّ کتابت قرآن و اسماء باری‌تعالی یا جزئی از آن‌ها به هر لغت و کیفیت که باشد، بدون طهارت جایز نیست و از بین بردن آن‌ها به‌نحوی‌که موجب هتک نشود، اشکال ندارد.» و «بنا بر احتیاط از سوزاندن‌ اجتناب نمایند.»

۲.۲ - سوزاندن حیوان

سوزاندن حیوان به قولى حرام
[۵] منتهى المطلب (ق)، ص۹۲۴.
[۶] کنز الفوائد ج۳، ص۳۱۲.
و به قولى دیگر مکروه است.
[۷] مفاتیح الشرائع ج۲، ص۲۵.


۲.۳ - سوزاندن حیوان حلال گوشت وطی شده

حیوان حلال گوشت وطى شده از سوى انسان، در صورتى که گوشت آن به طور معمول مصرف مى‌شود، مانند گاو، گوسفند و شتر، واجب است ابتدا ذبح و سپس سوزانده شود.
در تحریرالوسیله آمده است: حیوان‌ وطی‌ شده اگر از حیواناتی باشد که خوردن آن اراده می‌شود مانند گوسفند و گاو و شتر واجب است که ذبح شده سپس سوزانده شود و وطی ‌کننده درصورتی‌که مالک نباشد، غرامت قیمت آن را برای مالکش بپردازد و اگر حیوانی باشد که بر پشت آن بار می‌گذارند یا سوار می‌شوند و خوردن آن متعارف نیست مانند الاغ و قاطر و اسب، از محل وطی به شهر دیگری برده می‌شود و در آنجا فروخته می‌شود. پس ثمن آن به وطی‌ کننده داده می‌شود و وطی‌ کننده درصورتی‌که مالک نباشد قیمت آن را غرامت می‌دهد.

۲.۴ - سوزاندن لواط کننده

حاکم شرع در اجراى حدّ قتل بر لواط کننده، میان کشتن با شمشیر، سوزاندن، سنگسار کردن، افکندن از بلندى و ویران کردن دیوار بر او مخیر است؛ چنان که جمع بین قتل و سوزاندن وى نیز جایز است.
در تحریرالوسیله آمده است: حاکم، در قتل (حد لواط برای شخص بالغ و عاقل)، مخیر است بین اینکه گردن او را به شمشیر بزند یا او را از جای بلندی مانند کوه و مثل آن به‌طوری‌که دست‌ها و پاهایش بسته باشد، پرت کند یا او را به آتش بسوزاند یا او را رجم نماید، و بنا بر قولی یا دیواری روی او خراب کند خواه فاعل باشد یا مفعول، و جمع بین بقیه مجازات‌ها و سوزاندن‌، به اینکه کشته شود سپس سوزانده شود، جایز است.

۲.۵ - سوزاندن مو برای زن در مصیبت

براى زن، چیدن مو در مصیبت جایز نیست و بنابر قول مشهور، موجب ثبوت کفاره است. در الحاق سوزاندن و تراشیدن به چیدن اختلاف است.
امام خمینی در تحریرالوسیله می‌نویسد: در بریدن زن موی سرش را، بین همه آن یا قسمتی از آن به‌طوری‌که عرفاً صدق کند که موی سرش را بریده فرقی نیست. همان‌طور که بین اینکه در مصیبت شوهرش و مصیبت غیر او باشد، و بین قریب و بعید فرقی نیست. و اقوی آن است که تراشیدن و سوزاندن‌ آن به آن ملحق نشود اگرچه مخصوصاً در اولی احوط (استحبابی) است.

۲.۶ - دیه سوزاندن بینی

اگر بینی به شکستن یا سوزاندن‌ یا مانند این‌ها فاسد شود و از بین برود پس در آن دیه کامل است. و اگر به‌طور بی‌عیب جوش بخورد، پس بنا بر قول مشهور صد دینار است‌.

۲.۷ - عدم جواز سوزاندن (مقابله‌به‌مثل) در قصاص

در استیفای قصاص در نفس و عضو، اگر قصاص به وسیله شمشیر باشد، بر زدن گردنش اکتفا می‌نماید ولو اینکه جنایت او به غیر این باشد مانند غرق یا سوزاندن‌ یا به کوبیدن سنگ. و مثله کردن او جایز نیست.


۱. وسائل الشیعة ج۱۲، ص۱۴۰.    
۲. توضیح المسائل مراجع ج۱، ص۲۰۷.
۳. موسوعة الامام الخمینی، ج۳۲، استفتائات امام خمینی ج۱، ص۱۶۷-۱۶۸، سؤال ۳۵۰.    
۴. موسوعة الامام الخمینی، ج۳۲، استفتائات امام خمینی ج۱، ص۴۰۵، سؤال ۹۰۷.    
۵. منتهى المطلب (ق)، ص۹۲۴.
۶. کنز الفوائد ج۳، ص۳۱۲.
۷. مفاتیح الشرائع ج۲، ص۲۵.
۸. جواهر الکلام ج۴۱، ص۶۳۷.    
۹. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۷۱، کتاب الاطعمة و الاشربة، القول:فی الحیوان، مسالة ۲۳.    
۱۰. جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۸۱-۳۸۲.    
۱۱. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۰۲، کتاب الحدود، الفصل الثانی:فی اللواط و السحق و القیادة، مسالة ۵.    
۱۲. جواهر الکلام ج۳۳، ص۱۸۵.    
۱۳. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۳۵، کتاب الکفارات، القول:فی اقسامها، مسالة ۱.    
۱۴. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۶۱۲، کتاب الحدود، القول:فی الجنایة علی الاطراف، الثالث:الانف، مسالة ۲.    
۱۵. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۷۱-۵۷۲، کتاب القصاص، القول:فی کیفیة الاستیفاء، مسالة ۱۱.    



فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۵۵۲.    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.






جعبه ابزار