• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

سند چشم‌انداز

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



سند چشم‌انداز یکی از اسناد حقوقی تهیه شده توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و شامل سیاستهای کلی برنامۀ بیست سالۀ آیندۀ کشور تحت عنوان «چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی» می‌شود. این سند از سوی مقام معظم رهبری به رئیس جمهور ابلاغ شده است. در تهیه، تدوین و تصویب برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالیانه، این نکته باید مورد توجه قرار گیرد که شاخص‌های کمی کلان آن‌ها متناسب با سیاستهای توسعه و اهداف و الزامات چشم‌انداز، تنظیم گردد. سیاستهای برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران شامل امور فرهنگی، علمی و فن‌آوری، امور اجتماعی سیاسی دفاعی و امنیتی، امور مربوط به مناسبات سیاسی و روابط خارجی و امور اقتصادی می‌شود.



در آذرماه سال ۱۳۸۲ (۱۱/۰۹/۱۳۸۲) سیاستهای کلی برنامۀ بیست سالۀ آیندۀ کشور تحت عنوان «چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی» از سوی مقام معظم رهبری به رئیس جمهور ابلاغ شد. این سند توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه شده وسیاستهای کلی برای رسیدن به این چشم‌انداز تعبیه شده‌اند.
با توجه به اهمیت محتوای این سند و تاکیدی که رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار جوانان و دانشجویان دانشگاه‌های استان همدان به جوانان داشتند:
«شما جوان‌های عزیر این سند چشم‌انداز را مطاله کنید. اگر کسی دقت نکند، ممکن است خیال کند افرادی نشسته‌اند و انشاء نوشته‌اند، ولی نه، بدانید انشاء نیست. کلمه کلمۀ این چشم‌انداز – با تاکید می‌گویم – محاسبه شده است. این‌که ما گفتیم در بیست سال آینده می‌خواهیم کشورِ اول منطقه در این خصوصیات باشیم و این شاخص‌ها را داشته باشیم – که در سند دو صفحه‌ای چشم‌انداز ذکر شده – کلمه کلمۀ این‌ها بررسی و محاسبه و کارشناسی شده است. ما می‌توانیم، منتها این توانستن شروطی دارد.
ببینید عزیران من! همۀ شما مثل فرزندان من هستید. من یک‌یک شما جوان‌های عزیز را از ته دل دوست می‌دارم و معتقدم هر کاری در این مملکت باید بشود و بتوان کرد، باید به دست شماها انجام شود. البته هر کاری ساز و کار دارد. مایلم صادقانه مطلب برای شما روشن شود. ما معتقدیم این چشم‌انداز، تحقق یافتنی است، اما باید برنامه‌ریزی و راه حرکت را پیدا کرد. کسی هم که عامل و مباشر این کار است، نسل جوان است».


نامه معظم‌له به ریاست محترم جمهوری و متن کامل چشم‌انداز به شرح ذیل برای علاقه‌مندان منتشر می‌شود:
جناب آقای خاتمی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و تحیت
در پی ابلاغ سند چشم‌انداز بیست‌ساله که به حول و قوۀ الهی و توجهات حضرت بقیة‌الله (ارواحنافداه) خواهد توانست مسیر توسعه و سازندگی کشور را در جهت هدف‌های والای جمهوری اسلامی نمایان و مشخص سازد، اینک سیاستهای کلی برنامه چهارم که نخستین برنامه دوران ۲۰ ساله است برابر اصل ۱۱۰ قانون اساسی ابلاغ می‌گردد.
انتظار می‌رود چارچوب این سیستم‌ها و نقاط مورد تکیه در آن بتواند به تدوین برنامه‌ای جامع و عملیاتی برای دوره پنج ساله بینجامد. بی‌گمان اهتمام و دقت‌نظر جنابعالی و هیات محترم دولت و از آن پس مجلس محترم شورای اسلامی می‌توانند در این‌باره نقش تعیین کننده خود را ایفا کنند.
تاکید بر این معنا بدین علت ضرورت می‌یابد که برخی از سیاستهای کلی مصرح در برنامه سوم از توجه کافی در تقنین و اجرا برخوردار نگشت. مجمع محترم تشخیص مصلحت و نیز خود دستگاه‌های تقنینی و اجرایی می‌توانند این کمبود را به نحو شایسته‌ای در این برنامه برطرف کنند. لازم می‌دانم از مجمع محترم تشخیق مصلحت و هیات محترم دولت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و دبیرخانه مجمع و نیز کارشناسان فعال و همکار با این مجموعه‌ها که در تنظیم سیاستهای کلی برنامۀ چهارم نقش‌آفرینی گردند، صمیمانه سپاس‌گزاری کنم.
نسخه حاوی سیاست‌ها، همزمان برای مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت ارسال می‌شود.
سیدعلی خامنه‌ای
۱۱/۹/۸۲


با اتکال به قدرت لایزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامه‌ریزی شده و مدیرانۀ جمعی و در مسیر تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسی، در چشم‌انداز بیست ‌ساله:
ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی، الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‌الملل.
جامعۀ ایرانی در افق این چشم‌انداز چنین ویژگی‌هایی خواهد داشت:
توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود، و متکی بر اصول اخلاقی و ارزشهای اسلامی، ملی و انقلابی، ‌ با تاکید بر:
مردم‌سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی‌های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها، و بهره‌مند از امنیت اجتماعی و قضایی.
برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی.
امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه‌جانبه و پیوستگی مردم و حکومت.
برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت قضایی، ‌تامین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره‌مندی از محیط زیست مطلوب.
فعال، مسؤولیت‌پذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایت‌مند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط، روحیۀ تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن.
دست‌یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقۀ آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تاکید بر جنبش نرم‌افزاری تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل.
الهام‌بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام با تحکیم الگوی مردم‌سالاری دینی، توسعۀ کارآمد، جامعه اخلاقی، نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی، تاثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه‌ای بر اساس تعالیم اسلامی و‌اندیشه‌های امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه).
دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان بر اساس اصول عزّت، حکمت و مصلحت.
ملاحظه:
در تهیه، تدوین و تصویب برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالیانه، این نکته مورد توجه قرار گیرد که: شاخص‌های کمی کلان آن‌ها از قبیل نرخ سرمایه‌گذاری، درآمد سرانه، تولید ناخالص ملی، نرخ اشتغال و تورم، کاهش فاصلۀ درآمد میان دهک‌های بالا و پایین جامعه، فرهنگ و آموزش و توانایی‌های دفاعی و امنیتی، باید متناسب با سیاستهای توسعه و اهداف و الزامات چشم‌انداز، تنظیم و تعیین گردد و این سیاست‌ها و هدف‌ها به‌صورت کامل مراعات شود.
سیدعلی خامنه‌ای


سیاستهای برنامۀ چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران شامل امور فرهنگی، علمی و فن‌آوری، امور اجتماعی سیاسی دفاعی و امنیتی، امور مربوط به مناسبات سیاسی و روابط خارجی و امور اقتصادی می‌شود.

۴.۱ - امور فرهنگی، علمی و فن‌آوری

۱) اعتلا و عمق و گسترش دادن معرفت و بصیرت دینی بر پایه قرآن و مکتب اهل‌بیت (علیه‌السّلام).
- استوار کردن ارزش‌های انقلاب اسلامی در‌اندیشه و عمل.
- تقویت فضایل اخلاقی و ایمان، روحیه ایثار و امید به آینده.
- برنامه‌ریزی برای بهبود رفتارهای فردی و اجتماعی.
۲) زنده و نمایان نگه داشتن‌ اندیشه دینی و سیاسی حضرت امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه) و برجسته‌کردن نقش آن به‌عنوان یک معیار اساسی در تمام سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها.
۳) تقویت وجدان کاری و انضباط اجتماعی و روحیه کار و ابتکار، کارآفرینی، درست‌کاری و قناعت و اهتمام به ارتقای کیفیت تولید – فرهنگ‌سازی برای استفاده از تولیدات داخلی، افزایش تولید و صادرات کالا و خدمات.
۴) ایجاد انگیزه و عزم ملی برای دستیابی به اهداف مورد نظر در افق چشم‌انداز.
۵) تقویت وحدت و هویت ملی مبتنی بر اسلام و انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی و آگاهی دربارۀ تاریخ ایران، فرهنگ، تمدن و هنر ایرانی، اسلامی و اهتمام جدی به زبان فارسی.
۶) تعمیق روحیه دشمن‌شناسی و شناخت ترفندها و توطئه‌های دشمنان علیه انقلاب اسلامی و منافع ملی، ترویج روحیه ظلم‌ستیزی و مخالفت با سلطه‌گری استکبار جهانی.
۷) سالم‌سازی فضای فرهنگی، رشد آگاهی‌ها و فضایل اخلاقی واهتمام به امر به معروف و نهی از منکر.
- اطلاع‌رسانی مناسب برای تحقق ویژگی‌های مورد نظر در افق چشم‌انداز.
۸) مقابله با تهاجم فرهنگی
- گسترش فعالیت‌های رسانه‌های ملی در جهت تبیین اهداف و دستاوردهای ایران اسلامی برای جهانیان.
۹) سازماندهی و بسیج امکانات و ظرفیت‌های کشور در جهت افزایش سهم کشور در تولیدات علمی جهان.
- تقویت نهضت نرم‌افزاری و ترویج پژوهش.
- کسب فن‌آوری، به‌ویژه فن‌آوری‌های نو شامل ریز فن‌آوری‌های زیستی، اطلاعات و ارتباطات، زیست محیطی، هوافضا و هسته‌ای.
۱۰) اصلاح نظام آموزشی کشور، شامل: آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه‌ای، ‌ آموزش عالی و کارآمد کردن آن برای تامین منابع انسانی مورد نیاز در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز.
۱۱) تلاش در جهت تبیین و استحکام مبانی مردم‌سالاری دینی و نهادینه کردن آزادی‌های مشروع از طریق آموزش، آگاهی‌بخشی و قانونمند کردن آن.

۴.۲ - امور اجتماعی سیاسی دفاعی و امنیتی

۱۲) تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد فرصت‌های برابر و ارتقای سطح شاخص‌هایی از قبیل آموزش، سلامت، تامین غذا، افزایش درآمد سرانه و مبارزه با فساد.
۱۳) ایجاد نظام جامعه تامین اجتماعی برای حمایت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمایت از نهاد‌های عمومی و مؤسسات و خیریه‌های مردمی با رعایت ملاحظات دینی و انقلابی.
۱۴) تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و در صحنه‌های اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان.
۱۵) تقویت هویت ملی جوانان متناسب با آرمان‌های انقلاب اسلامی.
- فراهم کردن محیط رشد فکری و علمی و تلاش در جهت رفع دغدغه‌های شغلی، ازدواج، مسکن و آسیب‌های اجتماعی آنان.
- توجه به مقتضیات دوره جوانی و نیازها و توانایی‌های آنان.
۱۶) ایجاد محیط و ساختار مناسب حقوقی، قضایی و اداری برای تحقق اهداف چشم‌انداز.
۱۷) اصلاح نظام اداری و قضایی در جهت: افزایش تحرک و کارآیی، بهبود خدمت‌رسانی به مردم، تامین کرامت و معیشت کارکنان، ‌ به‌کارگیری مدیران و قضات لایق و امین و تامین شغلی آنان، حذف یا ادغام مدیریت‌های موازی، تاکید بر تمرکززدایی در حوزه‌های اداری و اجرایی، پیشگیری از فساد اداری و مبارزه با آن و تنظیم قوانین مورد نیاز.
۱۸) گسترش و عمق بخشیدن به روحیه تعاون و مشارکت عمومی و بهره‌مند ساختن دولت از همدلی و توانایی‌های عظیم مردم.
۱۹) آمایش سرزمینی مبتنی بر اصول ذیل:
- ملاحظات امنیتی و دفاعی.
- کارآیی و بازدهی اقتصادی.
- وحدت و یکپارچگی سرزمین.
- گسترش عدالت اجتماعی و تعادل‌های منطقه‌ای.
- حفاظت محیط زیست و احیای منابع طبیعی.
- حفظ هویت اسلامی، ایرانی و حراست از میراث فرهنگی.
- تسهیل و تنظیم روابط درونی و بیرونی اقتصاد کشور.
- رفع محرومیت‌ها خصوصاً در مناطق روستایی کشور.
۲۰) تقویت امنیت و اقتدار ملی با تاکید بر رشد علمی و فناوری، مشارکت و ثبات سیاسی، ایجاد تعادل میان مناطق مختلف کشور، وحدت و هویت ملی، قدرت اقتصادی و دفاعی و ارتقای جایگاه جهانی ایران.
۲۱) هویت‌بخشی به سیمای شهر و روستا.
- بازآفرینی و روزآمدسازی معماری ایرانی، اسلامی.
- رعایت معیارهای پیشرفته برای ایمنی بناها و استحکام ساخت و سازها.
۲۲) تقویت و کارآمد کردن نظام بازرسی و نظارت.
- اصلاح قوانین و مقررات در جهت رفع تداخل میان وظایف نهادهای نظارتی و بازرسی.
۲۳) اولویت دادن به ایثارگران انقلاب اسلامی در عرصه منابع مالی و فرصت‌ها و امکانات و مسؤولیت‌های دولتی در صحنه‌های مختلف فرهنگی و اقتصادی.
۲۴) ارتقای توان دفاعی نیروهای مسلح برای بازدارندگی، ابتکار عمل و مقابله مؤثر در برابر تهدیدها و حفاظت از منافع ملی و انقلاب اسلامی و منابع حیاتی کشور.
۲۵) توجه ویژه به حضور و سهم نیروهای مردمی در استقرار امنیت و دفاع از کشور و انقلاب با تقویت کمّی و کیفی بسیج مستضعفین.
۲۶) تقویت، توسعه و نوسازی صنایع دفاعی کشور با تاکید بر گسترش تحقیقات و سرعت دادن به انتقال فن‌آوری‌های پیشرفته.
۲۷) توسعه نظم و امنیت عمومی و پیشگیری و مقابله مؤثر با جرایم و مفاسد اجتماعی و امنیتی از طریق تقویت و هماهنگی دستگاه‌های قضایی، امنیتی و نظامی و توجه جدی در تخصیص منابع به وظایف مربوط به اعمال حاکمیت دولت.

۴.۳ - امور مربوط به مناسبات سیاسی

۲۸) ثبات در سیاست خارجی بر اساس قانون اساسی و رعایت عزت، حکمت و مصلحت و تقویت روابط خارجی از طریق:
- گسترش همکاری‌های دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی.
- ادامه پرهیز از تشنج در روابط با کشورها.
- تقویت روابط سازنده با کشورهای غیرمتخاصم.
- بهره‌گیری از روابط برای افزایش توان ملی.
- مقابله با فزون‌خواهی و اقدام متجاوزانه در روابط خارجی.
- تلاش برای رهایی منطقه از حضور نظامی بیگانگان.
- مبارزه با تک‌قطبی‌شدن جهان.
- حمایت از مسلمانان و ملت‌های مظلوم و مستضعف به‌ویژه ملت فلسطین.
- تلاش برای همگرایی بیشتر میان کشورهای اسلامی.
- تلاش برای اصلاح ساختار سازمان ملل.
۲۹) بهره‌گیری از روابط سیاسی با کشورها برای نهادینه کردن روابط اقتصادی، افزایش جذب منابع و سرمایه‌گذاری خارجی و فن‌آوری پیشرفته و گسترش بازارهای صادراتی ایران و افزایش سهم ایران از تجارت جهانی و رشد پرشتاب اقتصادی مورد نظر در چشم‌انداز.
۳۰) تحکیم روابط با جهان اسلام و ارائه تصویر روشن از انقلاب اسلامی و تبیین دستاوردها و تجربیات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جمهوری اسلامی و معرفی فرهنگ غنی و تمدن ایرانی و مردم‌سالاری دینی.
۳۱) تلاش برای تبدیل مجموعه کشورهای اسلامی و کشورهای دوست منطقه به یک قطب منطقه‌ای اقتصادی، علمی، فن‌آوری و صنعت.
۳۲) تقویت و تسهیل حضور فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مجامع جهانی و سازمان‌های فرهنگی بین‌المللی.
۳۳) تقویت هویت اسلامی و ایرانی ایرانیان خارج از کشور، کمک به ترویج زبان فارسی در میان آنان، حمایت از حقوق آنان و تسهیل مشارکت آنان در توسعه ملی.

۴.۴ - امور اقتصادی

۳۴) تحقق رشد اقتصادی پیوسته، با ثبات و پرشتاب متناسب با اهداف چشم‌انداز.
- ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری.
۳۵) فراهم نمودن زمینه‌های لازم برای تحقق رقابت‌پذیری کالاها و خدمات کشور در سطح بازارهای داخلی و خارجی و ایجاد ساز و کارهای مناسب برای رفع موانع توسعه صادرات غیرنفتی.
۳۶) تلاش برای دست‌یابی به اقتصاد متنوع و متکی بر منابع دانش و آگاهی، سرمایه انسانی و فن‌آوری نوین.
۳۷) ایجاد ساز و کار مناسب برای رشد بهره‌وری عوامل تولید (انرژی، سرمایه، نیروی کار، آب و خاک و (... پشتیبانی از کارآفرینی، نوآوری و استعدادهای فنی و پژوهشی).
۳۸) تامین امنیت غذایی کشور با تکیه بر تولید از منابع داخلی و تاکید بر خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی.
۳۹) مهار تورم و افزایش قدرت خرید گروه‌های کم‌درآمد و محروم و مستضعف و کاهش فاصله بین دهک‌های بالا و پایین درآمدی جامعه و اجرای سیاستهای مناسب جبرانی.
۴۰) توجه به ارزش اقتصادی، امنیتی، سیاسی و زیست محیطی آب در استحصال، عرضه، نگهداری و مصرف آن.
- مهار آب‌هایی که از کشور خارج می‌شود و اولویت استفاده از منابع آبی مشترک.
۴۱) حمایت از تامین مسکن نیروهای کم‌درآمد و نیازمند.
۴۲) حرکت در جهت درآمد نفت و گاز به دارایی‌های مولد به منظور پایدارسازی فرآیند توسعه و تخصیص و بهره‌برداری بهینه از منابع.
۴۳) توسعه روستاها.
- ارتقای سطح درآمد و زندگی روستاییان و کشاورزان و رفع فقر، با تقویت زیرساخت‌های مناسب تولید و تنوع‌بخشی و گسترش فعالیت‌های مکمل به‌ویژه صنایع تبدیلی و کوچک و خدمات نوین، با تاکید بر اصلاح نظام قیمت‌گذاری محصولات.
۴۴) هم‌افزایی و گسترش فعالیت‌های اقتصادی در زمینه‌هایی که دارای مزیت نسبی هستند از جمله صنعت، معدن، تجارت، مخابرات، حمل و نقل و گردشگری، به‌ویژه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات مهندسی پشتیبان آن، صنایع انرژی‌بر و زنجیره پایین دستی آن‌ها با اولویت سرمایه‌گذاری در ایجاد زیربناها و زیرساخت‌های مورد نیاز و ساماندهی سواحل و جزایر ایرانی خلیج فارس در چارچوب سیاستهای آمایش سرزمین.
۴۵) تثبیت فضای اطمینان‌بخش برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران با اتکا به مزیت‌های نسبی و رقابتی و خلق مزیت‌های جدید و حمایت از مالکیت و کلیه حقوق ناشی از آن.
۴۶) ارتقای بازار سرمایه ایران و اصلاح ساختار بانکی و بیمه‌ای کشور با تاکید بر کارایی، شفافیت، سلامت و بهره‌مندی از فن‌آوری‌های نوین.
- ایجاد اعتماد و حمایت از سرمایه‌گذران با حفظ مسؤولیت‌پذیری آنان.
- تشویق رقابت و پیشگیری از وقوع بحرانها و مقابله با جرم‌های مالی.
۴۷) توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی به‌عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی و کاهش تصدی دولت همراه با حضور کارآمد آن در قلمرو امور حاکمیتی در چارچوب سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که ابلاغ خواهد شد.
۴۸) ارتقای ظرفیت و توانمندی‌های بخشی تعاونی از طریق تسهیل فرآیند دست‌یابی به منابع، اطلاعات، فن‌آوری، ارتباطات و توسعه پیوندهای فنی، اقتصادی و مالی آن.
۴۹) توجه و عنایت جدی بر مشارکت عامه مردم در فعالیت‌های اقتصادی کشور و رعایت جهات زیر در امر واگذاری مؤسسات اقتصادی دولت به مردم.
- امر واگذاری در جهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگیرد.
- در چارچوب قانون اساسی صورت پذیرد.
- موجب تهدید امنیت ملی و یا تزلزل حاکمیت ارزش‌های اسلامی و انقلابی نگردد.
- به خدشه‌دار شدن حاکمیت نظام یا تضییع حق مردم و یا ایجاد انحصار نینجامد.
- به مدیریت سالم و اداره درست کار توجه شود.
۵۰) اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف دولت.
۵۱) تلاش برای قطع اتکای هزینه‌های جاری نفت و تامین آن از محل درآمدهای مالیاتی و اختصاص عواید نفت برای توسعه سرمایه‌گذاری بر اساس کارآیی و بازدهی.
۵۲) تنظیم سیاستهای پولی، مالی و ارزی با هدف دست‌یابی به ثبات اقتصادی و مهار نوسانات.
ملاحضه: شاخص‌های کمّی و نحوه انطباق محتوای برنامه‌ها و بودجه‌های سالانه متناسب با سیاستهای کلی برنامه چهارم تهیه و ارائه شود.


سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «سند چشم‌انداز»، تاریخ بازیابی ۹۹/۷/۱۵.    


رده‌های این صفحه : اسناد رسمی | حقوق عمومی | مباحث حقوقی




جعبه ابزار