سن بلوغ
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
یکی از نشانههای
بلوغ در
فقه، رسیدن
کودک به سن معینی است که
به استناد
احادیث معلوم شده است.
به موجب این احادیث، هرگاه تا رسیدن کودک
به سن مزبور، هیچیک از دیگر
امارات شرعی بلوغ، تحقّق نیافته باشد، سن یاد شده زمان بلوغ کودک محسوب خواهد شد.
در
مذهب شافعی و
حنبلی سن بلوغ در
دختر و
پسر اتمام پانزده سال و در
مذهب مالکی اتمام هفده یا هجده سالگی است، هر چند از مالک و فقهایی دیگر نقل شده که اصولاً سن را نشانه بلوغ نمیدانستهاند.
براساس نظر مشهور
فقهای شیعه، سن بلوغ پسر پانزده سال تمام قمری و سن بلوغ دختر پایان نه سالگی است.
در
مذهب شافعی و
حنبلی سن بلوغ در
دختر و
پسر اتمام پانزده سال و در
مذهب مالکی اتمام هفده یا هجده سالگی است، هر چند از مالک و فقهایی دیگر نقل شده که اصولاً سن را نشانه بلوغ نمیدانستهاند.
ابوحنیفه سن بلوغ را در دختران هفده و در پسران هفده یا هجده میداند، ولی سایر
حنفیان سن بلوغ را در دختر و پسر اتمام پانزده سال میدانند.
برخی منابع اهلسنت برای دوره بلوغ فاصله سنیِ خاصّی مطرح کردهاند، بدینترتیب که سنین یاد شده را انتهای دوره بلوغ، و دوازده سالگی را در پسران و نه سالگی را در دختران ابتدای آن دانسته و کودک را در این فاصله سنّی «مُراهق» نامیدهاند.
براساس نظر مشهور فقهای امامی، سن بلوغ پسر پانزده سال تمام قمری است.
اما برخی سن بلوغ را آغاز پانزده سالگی و برخی دیگر آغاز چهارده سالگی دانستهاند.
ریشه این اختلافنظر، وجود احادیث مختلف است، و فقها
به روشهایی بین مضامین این روایات جمع کردهاند.
بعلاوه، در معدودی از
روایات و آرای فقهی، ده سالگی و هشت سالگی ذکر شده است که فقها آن را بر صلاحیت کودک نسبت
به برخی اعمال حقوقی، مانند
وصیت، حمل کردهاند، نه بر بلوغ.
بنابر فتوای مشهور فقهای امامی، سن بلوغ دختر پایان نه سالگی است.
و احادیث بسیاری در این باره نقل شده است.
فتوای
به ده سالگی نیز در میان معدودی از فقها مطرح بوده است.
همچنانکه در احادیث و معدودی از منابع فقهی متقدّم سنین دیگری جز نه سالگی برای بلوغ دختر ذکر شده است.
از سوی دیگر، با توجه
به آنکه مطالعات تجربیِ علمی احتمال تحقّق بلوغ طبیعی و عقلی دختر در نه سالگی و توانایی وی بر انجام عبادات و معاملات را ضعیف میدانند،
برخی فقها و معدودی از نویسندگان معاصر نسبت
به بلوغ دختر در نه سالگی مناقشه کرده اند.
فیض کاشانی و برخی دیگر،
بهمنظور رفع تعارض روایات، گفتهاند که سن بلوغ دختر در ابواب مختلف فقهی متفاوت است، مثلاً سن وجوب
روزه برای او سیزده سال است. کسانی دیگر
بهطور کلی سیزده سالگی را سن بلوغ دختر میدانند.
گروهی (بدین استناد که اساساً نشانههای مطرح شده در فقه باید غالبی باشد، و نیز با استدلال
به تعابیر برخی احادیث (مثلاً: وَ ذ'لِکَ اَنَّها تَحیضُ لِتِسْع سِنین)) اصولاً سن را معیار بلوغ دختر ندانسته و تنها اَمارات طبیعی از جمله قاعدگی را ملاک آن شمردهاند که در برخی جاها معمولاً در نه سالگی روی میدهد.
در برابر، برخی فقها
معتقدند که با وجود اختلافنظر نسبت
به سن بلوغ، همه فقها در اینکه سن بلوغ در ابواب مختلفِ
عبادات و
معاملات یگانه است و در فقه چندین سن بلوغ برای دختر مقرّر نشده است، اتفاقنظر دارند.
مشهورترین (برخی دیگر چهارده سال را ملاک قرار دادهاند.
علامه حلّی در
مختلف الشیعة این نظریه را از
ابن جنید نقل نموده، در
مهذّب البارع نیز همین نظریه مورد پذیرش قرار گرفته است. برخی دیگر سیزده سال را ذکر نمودهاند.
و گروه سوّم بین عبادات و حدود و معاملات تفصیل قائل شده و معتقدند نسبت
به اجراء حدود و انجام معاملات. حدّ بلوغ پسران، پانزده سال است. و در عبادات کمتر است.
) نظریه در میان فقیهان، از گذشته تا
به حال (قدماء، متاخّرین و معاصرین) این است که سن بلوغ در پسران پانزده سال تمام است.
در قوانین
جمهوری اسلامی ایران نیز معیار بلوغ در سن پسر، پانزده سال تعیین شده است.
ادلّه فقهی معیار سن بلوغِ پسران:
۱.
اجماع.
۲. «وَ ابتَلُوا الیَتَامی حَتَّی اِذَا بَلَغُوا النِّکَاحَ فَاِن انَستُم مِّنهُم رُشداً؛
یتیمان را
آزمایش کنید تا هنگامیکه بالغ شده و تمایل
به نکاح پیدا کنند، آنگاه اگر آنها را دانا
به درک مصالح زندگانی خود یافتید، اموالشان را در اختیارشان قرار دهید.»
(بَلَغُوا النِّکاحَ)، یعنی
به حدّی برسند که قادر بر
مجامعت و انزال منی باشند و استعداد آن را داشته باشند. باید دانست مقصود از خروج منی و
احتلام، بالفعل نیست.
خلاصه آنکه در این آیه، حکم جواز دفع مال
به ایتام و دخالت آنها در اموال خود، معلّق بر بلوغ نکاح شده است و معنی آن چنانکه مفسّرین ذکر نمودهاند، استعداد و توان نکاح و قدرت بر انزال میباشد و معلوم است استعداد انزال، مستلزم وقوع آن در خارج نیست. بنابراین ممکن است شخص، بالغ باشد، هرچند
به دلیل عدم خروج منی از او، لازم نباشد غسل نماید.
بعضی از فقها معتقدند آیه شریفه، بر این علامت دلالت دارد، زیرا مقصود از بلوغ، قدرت بر آمیزش و انزال است و کسی که پانزده سال نداشته باشد، این توانایی را ندارد.
۳. در مورد اطفال
استصحاب عدم بلوغ جاری است و رفع این حالت نیاز
به دلیل و اطمینان دارد و دلیل روشنی غیر از اتمام پانزده سال وجود ندارد. بنابراین پانزده سال، حدّ بلوغ است.
۴. قبل از پانزده سالگی،
اصل برائت از
تکلیف جاری است.
۵. قویترین دلیل در اینباره، روایاتی در حدّ
استفاضه میباشد مانند روایت حمران از
امام باقر (علیهالسّلام)، که پانزده سالگی را سن بلوغ در پسران میداند.
همچنین در
روایت صحیح،
معاویة بن وهب میگوید: از
امام صادق (علیهالسّلام) سؤال کردم، در چه سنّی کودک را
به انجام نماز ترغیب و در ترک آن تادیب مینمایند؟ فرمودند: بین سالهای هفت تا نه سال. سؤال نمودم و در چه سالی برای روزه؟ فقال: «فِیمَا بَینَ خَمسَ عَشَرةَ او اَربَعَ عَشرةَ».
بین سالهای چهارده و پانزده سالگی.
یکی از فقها در نحوهی استدلال
به این روایت میگوید: (قبل از سنین چهارده و پانزده سالگی، وقت وادار نمودن کودک
به تمرین برای انجام
نماز و
روزه و تادیب او در ترک آنها بیان شده است، چنانکه از سیاق عبارت و تردید بین دو عدد چهارده و پانزده، همین معنی استفاده میشود، و مقتضای عبارت، مؤید این معنی است که بلوغ در یکی از این دو سن تحقّق مییابد. لیکن در عدد اقّل، یعنی چهارده سال، ممتنع است. زیرا در اینصورت زمان متوسط بین چهارده و پانزده، تمرین محسوب نمیگردد و لازمهی تردید این است که باید اینگونه باشد. بنابراین حدّ بلوغ، عدد اکثر است، یعنی پانزده سال».
روایات دیگری
نیز میباشد که
به دلیل رعایت اختصار، از ذکر آنها خودداری میگردد.
نظریهی مشهور بین فقهای امامیه از گذشته تا
به حال این است که، سن بلوغ دختران نه سال تمام است.
قانون مدنی
ایران نیز، سن بلوغ دختران را نه سال تمام قمری اعلام کرده است.
الف: اجماع فقها
ابن ادریس مینویسد: «در بین فقها اختلافی نیست که حدّ بلوغ دختران، نه سالگی است. زمانی که دختر
به این مرتبه از سن برسد و دارای رشد عقلی باشد، اموال او در اختیارش قرار میگیرد و میتواند برای خود شوهر انتخاب کند و برای شوهر جایز است با او همبستر شود. این مساله بین فقهای دوازده امامی (
شیعه) مسلّم است و اختلافی دیده نشده است».
ب:
روایات مستفیضه، روایات وارد شده در این باب را میتوان
به چند دسته تقسیم نمود.
دسته اوّل: روایاتی که دلالت دارند دختر در نه سالگی حکم
یتیم از او برداشته میشود و حق تصرف در اموال خود را دارد، مانند اینکه با سند معتبر از امام باقر (علیهالسّلام) نقل شده که فرموده است: «الجَارِیَةُ اذَا بَلَغَت تِسعَ سِنِین ذَهَبَ عَنهَا الیُتمُ و زُوِّجَت واُقِیمَت عَلیهَا الحُدُودُ التّامَّةُ لَهَا و عَلَیها...»
دختر زمانی که
به سن نه سالگی برسد، حکم یتیم (که نیاز
به سرپرست داشته باشد) از او برداشته میشود و میتواند ازدواج نماید و
حدود بهطور کامل بر او اجرا میگردد و میتواند
به نفع خود تقاضای اجرا کند.
دسته دوّم: روایاتی است، مبنی بر اینکه معیار در بلوغ دختران، نه سالگی است.
ابن ابی عمیر این مضمون را از
امام صادق (علیهالسّلام) نقل میکند: «حدُّ بُلوغِ المَراةِ تِسعُ سِنِینَ»
همچنین وی میگوید
به امام صادق (علیهالسّلام) عرض کردم، دختر در چه سنّی کودک نیست (بالغ میشود) شش ساله و یا هفت ساله؟ فقال: «لا ابَنةُ تِسعِ لا تُستَصبَی»
معیار، سن شش و یا هفت ساله نیست، بلکه در نه سالگی، کودک (غیر بالغ) محسوب نمیشود.
دسته سوّم: روایاتی است با این مضمون که دختر در نه سالگی
جایز است (در صورت
ازدواج) مدخول بها قرار گیرد. در
روایت صحیحه،
حلبی از امام صادق (علیهالسّلام) نقل میکند که فرمود: «اِذَا تَزوَّجَ الرَجُلُ الجَارِیَةَ وَ هِیَ صَغِیرَةَ فَلا یَدخُلُ بِهَا حَتَّی یَاتِیَ لَهَا تِسعُ سِنِینَ».
اگر مردی دختر خود را
به نکاح دیگری درآورد، برای شوهر جایز نیست قبل از نه سالگی
به او دخول نماید (همبستر گردد).
در ادامه دیدگاه علما را بیان میکنیم:
مرحوم
فیض کاشانی میگوید: «روایات وارده در تعیین سن بلوغ مختلف است. جمع بین آنها ایجاب میکند بلوغ سنّی، نسبت
به تکالیف مختلف، اختلاف داشته باشد، چنانکه از احادیث وارد شده در مورد روزه
بهدست میآید بر دختر قبل از پایان سیزده سالگی روزه واجب نیست، مگر قبل از این سن،
حیض شود. از روایات وارده در مورد حدود، نیز استفاده میشود که در نه سالگی، حدّ بر دختران جاری میشود. همچنین روایاتی در باب
وصیت،
عتق و ... دلالت دارد که از فرد ده ساله این امور صحیح است».
برخی از محقّقین معاصر نیز همین نظریه را پذیرفتهاند.
این نظریه، مخالف نظریه مشهور است که سن نه سالگی را ملاک قرار دادهاند و
به دلیل ترجیح روایاتی که مستند قول مشهور قرار گرفته، روایات مستند این نظریه، نمیتواند با آنها
به معارضه برخیزد.
نظریه دیگری، ده سالگی را سن بلوغ دختران میداند.
شیخ طوسی در کتاب
المبسوط در مسائل روزه، همچنین
ابن حمزه و
یحیی بن سعید حلّی این نظریه را پذیرفتهاند، ولی هر سه نفر از آن عدول کردهاند.
برخی از فقهای معاصر، سیزده سالگی را سن بلوغ دختران میداند.
مستند این نظریه، روایتی است ضعیف، که نمیتواند مستند فتوی قرار گیرد. در موسوعة احکام الاطفال در مورد آن تحقیق و اظهار نظر شده است.
برخی از محقّقین هم معتقدند هر چند روایات، بلوغ دختران را نه سالگی دانستهاند ولی با بررسی زمان صدور روایات، و ویژگیهایی که دختران آن زمان دارا بودند، میتوانیم از راه
تحوّل اجتهاد، بگوییم که روایات، نظر
به دختران آن زمان دارد، نه
به دخترانی که در زمانهای بعدی هستند. وی در ادامه میگوید: پس میتوانیم بگوییم نه سالگی برای حاصل شدن بلوغ دختران در روزگار
معصومین (علیهمالسّلام) موضوعیت ندارد، بلکه
طریقیت دارد. در آن زمان که نُه سال گفته شده، از باب تعیین مصداق بوده است و معیار و میزان برای پیدایش بلوغ،
عادت ماهانه است نه، نُه سالگی.
این نظریه در صورتی موجّه است که ملاک در بلوغ دختران فقط
حیض باشد، در حالی که از روایات، استفاده میشود که سن نه سالگی مدخلیت دارد و همان بلوغ میباشد و حیض علامت آن است.
۱. دیدگاه مشهور (نظریه غیر مشهور این است که صرف ورود در سالهای پانزده و نه، کفایت میکند.
) میان فقیهان این است که بلوغ سنّی پسران با کامل شدن سال پانزدهم و در دختران با کامل شدن سال نهم، تحقّق مییابد. صرف ورود در سال پانزدهم و نهم، کفایت نمیکند. بسیاری از فقها با صراحت این مساله را بیان نمودهاند.
مستند این نظریه، روایات معتبر
و
استصحاب عدم تحقّق بلوغ، قبل از کامل شدن سال اخیر و دیگر ادلّه
میباشد.
۲. ملاک در کامل شدن سال اخیر،
عرف است و دقّتهای عقلی و ریاضی مستند عمل قرار نمیگیرد.
۳. معیار در تعیین سال بلوغ، قمری است، زیرا متعارف در زمان صدور روایات و بیان ادّله و نیز متبادر از آنها، سالهای قمری است.
۴. اثبات سنّی که معیار بلوغ است، با موازین و ملاکهای شرعی، مانند
علم،
بیّنه و
شهادت شهود، شیوع، و گفتار پدر و مادر تحقّق مییابد. در
انبات، علاوه بر این امور، در صورت ضرورت و نیاز، با بررسی و امتحان موضع، و در خصوص احتلام، ادّعای کودک نیز مسموع و قابل قبول است.
۵. برخی محققّان ضمن قبول این نکته که بلوغ در اصل امری طبیعی و غریزی است، گفتهاند که چون راه اثبات امارات طبیعی بلوغ منضبط و قانونمند نیست، برای احراز بلوغ
کودک و
اهلیت وی از نگاه شرعی ناچار باید
به معیار مشخص و قابل اثبات سن توجه کرد. از آن گذشته، ناتوانی احتمالی دختر در نه سالگی نسبت
به انجام دادن برخی عبادات یا معاملات، با وجود
قواعد فقهی مانند
لاحرج و
لاضرر و همچنین نیاز
به احراز رشد برای انجام معاملات، قابل حل است.
همچنین گفتهاند که مراد از تعبیر مذکور در حدیث یاد شده، آمادگیِ دختر در این سن برای قاعدگی است نه قاعدگیِ بالفعل.
و بالاخره، با توجه
به احادیث
متواتر و
شهرت فتوایی و ضعیف بودن روایات معارض، نمیتوان فتوای بلوغ دختر در نه سالگی را نادیده گرفت.
انصاری، قدرتالله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۱، ص۸۲-۸۷، برگرفته از بخش «علامت سوّم:سن بلوغ»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۶/۲۷.